شرح مشكل الوسيط

AUTO ومن كتاب الزكاة — الجزء ١ من ٢

ج ٣ · ص ٥

AUTO ومن كتاب الزكاة

قوله: "ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: بني الإسلام على خمس (¬1). وقوله (¬2) مانع الزكاة في النار" (¬3).

أما الحديث الأول فصحيح من حديث ابن عمر (¬4) - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان) (¬5).

ج ٣ · ص ٦

وأما قوله: "مانع الزكاة في النار" فغير محفوظ بهذا اللفظ (¬1). والله أعلم.

قوله: "فتجب الزكاة على الصبي والمجنون" (¬2).

من أصحابنا من أبى هذه العبارة، وقال: يجب في مالهما، ولا يجب عليهما؛ لأنهما غير مكلفين (¬3)، وليس ذلك كما قال، فإن المعنى بوجوبها عليهما ثبوتها في ذمتهما كما يقال: يجب عليهما ضمان ما أتلفاه. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٧

ما ذكره من أن الزكاة لا تجب (¬1) على الكافر الأصلي (¬2)، مع أن الكافر عندنا مخاطب (¬3) بالفروع (¬4).

المراد به أنها لا تجب عليه مؤداة لكونها تسقط عنه بالإسلام (¬5). وفائدة الوجوب تعذيبه عليها إذا مات كافرا (¬6)، عافانا الله من بلائه آمين.

قوله: "كل ذلك لفظ أبي بكر - رضي الله عنه - كتبه في كتاب الصدقة لأنس" (¬7).

ج ٣ · ص ٨

هذا الكتاب، صحيح أسنده الصديق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه البخاري في صحيحه (¬1).

وفيما أورده صاحب الكتاب من قوله: "فابن لبون ذكر، وليس معه شيء" (¬2). حيد عن (¬3) نظام (¬4) لفظ الكتاب (¬5)، من حيث إن قوله: "وليس معه شيء" ليس ها هنا فيه، وإنما هو في آخر الكتاب في فصل آخر في معنى هذا (¬6). والله أعلم.

وقوله: "بنت مخاض (¬7) أنثى" وقوله: "فابن لبون ذكر" (¬8).

ج ٣ · ص ٩

الصحيح أنه من التأكيد الذي يأتي به أهل (¬1) اللسان عند شدة الاعتناء بالمذكر (¬2) و [تأنيثه] (¬3) مبالغة كما في قوله: - صلى الله عليه وسلم - (ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر) (¬4).

وعندي أنه يضارع (¬5) التأكيد بتكرير اللفظ (¬6) وإعادته بعينه كما في كلمات الأذان، والمعنى فيهما (¬7) أن السامع إن غفل عن الأول فلا يكاد (¬8) يغفل عن الثاني معه (ولا يصح قول من قال: إنه احتراز عن الخنثى (¬9) فإن الاحتراز قد

ج ٣ · ص ١٠

# حصل بقوله: بنت وابن، ثم أن الخنثى جائز على الرأي الصحيح (¬1)) (¬2) والله أعلم.

ما ذكره في زكاة الغنم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3) إسناده جيد، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود وغيره (¬4). والله أعلم.

ج ٣ · ص ١١

(حيد عن نظام لفظ الكتاب من حيث إن (¬1)) (¬2) عين الشراء في تحصيل ما يخرجه (¬3) من الواجب في مسائل ذكرها (¬4)، ولا تتعين، والمراد تحصيله إما (¬5) بهذا (¬6) الشراء، وإما بغيره. والله أعلم.

قوله: "الخنثى من بنات اللبون" (¬7).

فيه تناقض من حيث ظاهر (¬8) اللفظ، فإنما كان من (¬9) بنات اللبون كان من بنت لبون لا خنثى، وكأنه أراد خنثى من جنس بنات اللبون - والله أعلم.

وقوله فيه: "لتشوه الخلقة بهذا النقصان" (¬10) عبارة فيها كزازة ولو عكس فقال: لنقصانه (¬11) بتشوه (¬12) الخلقة لكان حسنا، وفي

ج ٣ · ص ١٢

# "البسيط" (¬1) "لأنه مشوه الخلقة، وتنقص (¬2) الرغبة فيه"، ويتوجه (¬3) ما قاله (¬4) ها هنا، بأن يقال: المراد بهذا النقصان (¬5) الخنوثة. والله أعلم.

(¬6) النظر الثالث: في الاستقرار (¬7)، أي في استقرار الفريضة على حساب واحد، وهو أن في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة (¬8)، والانبساط المذكور مقدمة لذلك العبارة، عن (¬9) الانبساط (¬10) أن يقال: يجعل في كل أربعين وثلث، بنت لبون.

ج ٣ · ص ١٣

هذا عبارة شيخه (¬1)، والأحسن عبارة صاحب "التتمة" (¬2) وهي (¬3) أنه يخص الواحد جزء من مائة واحد وعشرين جزءا من ثلاث بنات لبون؛ لأنه القياس وظاهر الحديث، وإنما كان القياس الانبساط اعتبارا برؤس (¬4) سائر النصب كالخامس والعشرين، والسادس والثلاثين، وغيرهما، فإنه يأخذ (¬5) قسطا من الواجب، ويعتضد من الحديث بقوله - صلى الله عليه وسلم - في كتاب الصدقة الذي كان عند آل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ورواه أبو داود في السنن (¬6) (فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون).

ج ٣ · ص ١٤

ووجه عدم الانبساط قوله في كتاب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الذي مضى في "الوسيط" (¬1) ذكره، وهو في صحيح البخاري (¬2) (فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون) وهذا يوجب إخراج الواحدة عن المقابلة، ولا يمتنع أن يكون الشيء مغيرا للفرض (¬3) وإن (¬4) لم يكن له نصيب منه كالأخوين مع الأبوين يغيران نصيب (¬5) فرض الأم، ولا نصيب لهما منه (¬6)، والمذهب هو الأول (¬7).

قلت: ولم أر لهم انفصالا عن قوله - صلى الله عليه وسلم - (فإذا زادت عن (¬8) عشرين ومائة) (¬9).

ج ٣ · ص ١٥

والانفصال معناه: أنه على (¬1) النصاب الذي هو مائة وإحدى وعشرين، فعبر عن النصاب بمعظمه (¬2) اختصارا على عادتهم في تسمية الشيء بمعظمه، فيكون المراد بهذا الحديث بيان الحكم فيما زاد على هذا النصاب الذي هو مائة وإحدى وعشرين (¬3)، لا بيان هذا النصاب، وواجبه، والدليل على أن هذا هو المراد به قوله - صلى الله عليه وسلم - (وفي كل خمسين حقة) وهذا لا وجود له في مائة وإحدى وعشرين.

وأما الحديث الآخر (¬4) فوارد لبيان مقدار هذا النصاب وواجبه، فانتفى التعارض بينهما. والله أعلم.

ثم فائدة هذا الخلاف، ما إذا تلف الحادي والعشرون (¬5) بعد المائة قبل التمكن من الأداء، وبعد الوجوب، فعلى وجه الانبساط يسقط من الواجب جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءا، وعلى الآخر لا يسقط شيء (¬6).

قوله: "وعلى هذا بنى" (¬7) (¬8).

ج ٣ · ص ١٦

الباني عليه وهو أبو سعيد الإصطخري (¬1) جرد نظره إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - (فإذا زادت) والبعض زيادة (¬2)، وليس بصحيح لما ذكرناه من فساد الأصل الذي بناه (¬3) عليه، ولو سلم له ذلك لم يصح له هذا، فإنه لا عهد بمثله؛ إذ سائر النصب، لا تتغير (¬4) بأقل من واحدة، ويختص (¬5) الحديث بزيادة واحد (¬6) بالقياس عليها (¬7)، والله أعلم.

قوله: "عن أبي حنيفة يستأنف الحساب عند ذلك" (¬8) أي (¬9) عند المائة والعشرين قال: فيجب في كل خمس شاة، يعني إلى خمس وعشرين، فيجب فيها بنت مخاض مع الحقتين اللتين (¬10) كانتا، فإذا بلغت المائة والخمسين، ففيها

ج ٣ · ص ١٧

# ثلاث حقاق، ثم يستأنف فريضة الخمس الشياه (¬1) إلى مائة وخمسة وسبعين، فيجب فيها بنت مخاض مع الحقاق الثلاث، في تفصيل معروف لهم (¬2).

قوله: "وقال ابن خيران: يتخير" (¬3).

هكذا قال، وإنما هو ابن جرير الطبري (¬4)، صاحب المذهب، وقد سبقه بهذا (¬5) التعبير شيخه (¬6)، فإنه قال: "حكى العراقيون (¬7) أن ابن

ج ٣ · ص ١٨

# خيران (¬1) من شيوخنا" قال: كذا، وإنما حكاه العراقيون عن ابن جرير الطبري (¬2)، وهو معروف الإشكال فيه.

وقوله: "من شيوخنا"، زيادة تركيب على اعتقاده أنه (¬3) ابن خيران، وهكذا وقع فيما سبق في الطهارة (¬4)، ثم (¬5) إن ابن جرير قال: إذا مسح رأسه ثم حلقه انتقض طهره (¬6)، جعله هو عن ابن خيران (¬7)، وهو سهو أيضا، وقد نبهنا عليه في موضعه، واستظهرت بعد جزمي بذلك بمراجعة (¬8) كتاب القاضي [أبي نصر] (¬9) ابن الصباغ (¬10)، في اختلاف المذاهب (¬11) بخطه، فوجدته ابن جرير في الموضعين (¬12) والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٩

وهذا القول يكاد يكون خارقا (¬1) للإجماع، فإن التخيير خروج عن المذهبين وغيرهما (¬2). والله أعلم (¬3).

قوله: "خمسينات، وأربعينات" (¬4) مستنكر في العربية إلا على شذوذ (¬5)، مستخرج من أجزاء هذه الصيغ لمجرى المفردات (¬6) في إعراب آخر كما في قول الشاعر:

"وجاوزت حد الأربعينا" (¬7).

ج ٣ · ص ٢٠

قوله: اجتماع الحقاق وبنات اللبون " (ولم) (¬1) يوجد في ماله إلا أحد السنين أخذ" (¬2) أي (¬3) وإن كان غير الأغبط (¬4)، وإن قلنا: الواجب الأغبط عند وجودهما؛ لأن وجوده مع عدم الأغبط يوجب تجويزه (¬5) كما كان عدم بنت مخاض يجوز ابن لبون مع كونه بدلا، ففيما يصلح أن يكون عين (¬6) الواجب أولى.

وفي غير هذه الطريقة ما يقتضي أنه لا يجوز على قول تعيين الأغبط (¬7) والله أعلم.

ما في الكتاب قوله والذي لا ينبغي غيره، إذ فيما رواه أبو داود (¬8) في كتاب آل عمر - رضي الله عنه - (إذا كانت مائتين ففيهما أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، الخيرة إلى المعطي).

ج ٣ · ص ٢١

ثم (¬1) قال: "وإن فقدا معا، فله أن يشتري ما شاء على الصحيح" (¬2).

يعني (¬3) أن فيه وجها آخر أن تساويهما في الفقد (¬4) في إيجاب الأصلح كتساويهما في الوجود (¬5) وسبق نظيره (¬6).

قال: "فإن لفظ الخبر دل على أن الخيرة للمعطي" (¬7).

هذا يوهم أنه (¬8) فرق بينهما بالخبر، وليس كذلك، فإن النصوص والإجماع لا يصح (¬9) الفرق بها؛ لأن المنازع يقول: ورود النص هناك يدل على مثله ها هنا بطريق القياس، فلا يندفع إلا بفرق من حيث المعنى يبطل القياس، ويمنع من الجمع، وهذه قاعدة بينة (¬10) في الفرق، وبعد هذا فالفرق المعنوي بين هذا والجبران (¬11)، أن (¬12) الجبران شرع للتخفيف على معطيه، فكانت الخيرة في

ج ٣ · ص ٢٢

# كيفيته إليه رعاية لجانبه إلحاقا لوصفه بأصله في ذلك، (والكلام) (¬1) هنا في تعيين أحد الواجبين، وصفة الواجب، وقد علم أن (¬2) غرض المساكين هو المقصود بأصل الإيجاب، فكان هو أولى (¬3) بالرعاية في صفة الواجب إلحاقا للوصف (¬4) بالأصل أيضا. وهذا قوي يظهر به ضعف اختيار ابن سريج (¬5)، وإن كان المؤلف وشيخه (¬6) قد استقوياه (¬7).

قوله: "الأسنان المعتبرة" (¬8) أي التي تعتبر في تزايد النصب حتى تقع زيادة سن بالإجذاع (¬9) وقعة (¬10) في مقابلة الخمسة عشر الزائدة على الست والأربعين،

ج ٣ · ص ٢٣

# فإنما انتهت عند الجذعة؛ لأن (¬1) زيادة سن الثنية (¬2)، والرباعية (¬3)، وما بعدها (¬4) لا تؤثر (¬5) زيادة منافعها، وكثير من ذلك تصاعد في الكبر المفضي إلى تراجع القوى والمنافع. والله أعلم.

وإذا قلنا: زيادة سن الثنية تقابل بالجبران، فنقول: ما فيه من الزيادة، وإن قاوم الجبران فلا يلزم أن يقاوم زيادة العدد، والشارع هو العالم بكمية (¬6) ذلك (¬7). والله أعلم.

قال: "إن أخذه باجتهاده - أي اجتهد فيما هو الأغبط، فظن أن ما أخذه هو الأغبط، وأخطأ فلم يكن - فوجهان" (¬8).

أحدهما: يجزئ (¬9).

ج ٣ · ص ٢٤

قلت: وجهه من القياس، لو أخذ غير الأغبط عامدا (¬1) باجتهاده في تجويزه إلحاقا لهذا الاجتهاد بذلك الاجتهاد.

والثاني: لا (¬2)؛ لأنه بان خطأوه في اجتهاده، فنظيره هناك أن يتبين (¬3) له الخطأ في اجتهاد التجويز، وذلك بأن يظهر دليل قاطع على خلافه، فإنه ينقض، وهذا الفرق يتجه فيما إذا بان ترك الأغبط قطعا، وإلا فلا يظهر بينهما فرق. والله أعلم.

وجه عدم وجوب التفاوت (¬4)، ما ذكرنا من وقوعه الموقع بناء على الاجتهاد والوجه (¬5) الآخر لم أر له توجيها يفرح به، ولعله أن تأثير الاجتهاد يظهر في إجزاء المأتي به، وقد حصل ذلك، وقدر التفاوت (¬6) ليس فيه إلا ترك محض وتأثير الاجتهاد في النفاذ (¬7) المانع من نقضه، إنما هو فيما يفعل لا فيما يترك فإنه لا يلزم من مخالفته في الترك نقضه؛ لكونه عدما محضا لا يتصور نقضه. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٢٥

قوله: "فإن لم يجد شقصا (¬1) [أخذنا الدراهم"] (¬2).

ينبغي أن يخصص هذا بما إذا كان نقد البلد دراهم (¬3)، فإن كان غيرها فما هو نقد البلد (¬4). والله أعلم.

وجه وجوب الشقص امتناع إخراج القيمة مع الإمكان، ووجه الآخر الحذار من ضرر التشقيص (¬5)، وعلى هذا فلو أخرجه فلشيخه (¬6) تردد في إجزائه لما فيه من العسر في حق المساكين أيضا، وظاهر المذهب عنده إجزاؤه (¬7)، ولم يعلله، ولعل علته أن الشقص هو الأصل، فلا حق للمسكين في غيره، وليس له على المزكى إبدال ما يستحقه بأيسر منه، وإنما جاز الإبدال رفعا (¬8) للعسر عن

ج ٣ · ص ٢٦

# المالك، فإذا (لم يرده) (¬1) لم يلزم به، يجب من جنس الأغبط (¬2)؛ لأنه الأصل، فإذا لم يدرك كله لم يترك كله (¬3).

الفرع الثاني: "لو جعل الحقاق أصلا" (¬4) يعني فيما إذا عدم (¬5) الحقاق وبنات اللبون.

قوله: "لأنه تخطى سنا واجبا، وهو أصل".

فيه إحتراز مما يجيء بعده، فيما إذا كان واجبه بنت لبون، فرقى إلى الجذعة فإنه يجوز، وإن (¬6) تخطى سنا لكن غير واجب ولا أصل (¬7).

وجه تأثيره في الفرق، هو أنه إذا كان السن المتخطى واجبا أمكن أن يجعله أصلا لما يخرجه، ويقتصر على جبرانه الواحد، بخلاف ما إذا لم يكن واجبا، ففيما إذا أخرج الجذعة، وليس واجبه إلا بنت لبون، لا يمكنه جعل ما تخطاه من الحقة أصلا؛ لأنها ليست من واجبه، وها هنا إذا أخرج الجذاع عن بنات

ج ٣ · ص ٢٧

# اللبون يمكنه أن يجعلها عما تخطاه من الحقاق؛ لأنها من واجبه، فتقديره إياها عن بنات اللبون تكثير للجبران بالتشهي فلا يجوز (¬1).

قوله: "فيما إذا أخرج (¬2) حقة، وثلاث بنات لبون بثلاث جبرانات فالمذهب جوازه، وقيل: يمتنع (¬3) هذا" (¬4).

ومال عليه الإمام ابن الجويني (¬5) وقال: إنه مزيف لا أصل له، ولا اعتداد به. وقد (¬6) قال صاحب "التتمة" (¬7): إنه الصحيح.

ووجهه (¬8) إلحاق بعض (¬9) الفرض بكله في المنع من العدول إلى الجبران عنه مع وجوده. والجواب عنه، أنه الأسوأ (¬10)، فإنه والحالة هذه لا يستغنى عن الجبران بكل حال، فلا يتغير طريقه بخلاف وجود الكل، فإنه يستغنى معه (¬11) عن الجبران رأسا. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٢٨

قوله (¬1): " [جبران] (¬2) كل مرتبة في السن منصوص عليه" (¬3)، أي في الحديث، وهو موجود في تمام حديث أبي بكر (¬4) الصديق (¬5) - رضي الله عنه - في الثلاثة، الجذعة، والحقة، وبنت اللبون، إعطاء وأخذا (¬6).

"فإن رقى سنين" (¬7) يعني مع فقد السن الأقرب (¬8) كما إذا وجب عليه (¬9) بنت مخاض، وليست عنده، ولا بنت لبون فرقى إلى الحقة.

ج ٣ · ص ٢٩

قال غيره: وكذا لو (¬1) رقى ثلاثة أسنان، كما إذا لم يكن عنده حقة ورقى إلى الجذعة في الصورة المذكورة، فهذا جائز بلا خلاف في المذهب (¬2)، والخلاف يأتي فيما إذا وجد السن الأقرب (¬3) فيما (¬4) بين سنين (¬5).

ولا جبران في غير زكاة الإبل أصلا (¬6)، وإنما خص (¬7) المؤلف البقر (¬8) بذكر ذلك فيها (¬9) لإمكان الجبران فيها لتعدد الرتبة فيها فيما (¬10) بين سنين دون الغنم، وإنما لم نقسها على المنصوص كما قسنا على المنصوص الزيادة على (السن

ج ٣ · ص ٣٠

# الواجد في المسألة قبلها؛ لأن القياس يتوقف على معرفة مساواة مقدار التفاوت بين) (¬1) السنين في هذا المقدار، لمقدار (¬2) التفاوت المنصوص عليه، ولا سبيل إليه.

وقد منع ابن المنذر (¬3) - وهو أحد من يكثر اختياره لغير المذهب من أصحابنا - من (¬4) الأول أيضا (¬5) وجه (¬6) على المنصوص.

ونحن نقول: ما أخرجه مع (¬7) جبران أحد السنين منزل بالنص منزلة السن الأقرب، فيصير المجموع مع الجبران الثاني كما لو كان المخرج معه السن الأقرب وحده، مثاله: إذا وجب عليه حقة، فأخرج بنت مخاض مع جبرانين، فهي مع الجبران الأول منزلة بالنص منزلة بنت لبون فتكون هي في الجبران الأول مع الجبران الثاني كبنت لبون مع الجبران الذي بينها وبين الحقة، وهو ثابت في الصحيحين أيضا بالنص (¬8). والله أعلم.

ج ٣ · ص ٣١

"الأولى: أن الخيرة إلى المعطي" (¬1)

حجته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيه: (ويعطي معها شاتين، أو عشرين درهما) (¬2) وهو ظاهر في تخييره، ولأنه تخيير (¬3) بين أمرين، فكانت (¬4) الخيرة فيه إلى الفاعل لا إلى غيره، كما في الكفارة المخيرة.

والخلاف المذكور في المسألتين، موضعه ما إذا كان أحد الأمرين أغبط (¬5)، أما إذا تساويا فالأظهر القطع بأن المتبع اختيار المالك (¬6). والله أعلم.

قال: "ومن أصحابنا من نقل نصا عن "الإملاء" (... إلى آخره" (¬7).

اعلم أن هذا مشكل، لا يتفطن له، وذلك أن مساق هذا يوهم نقل نص عن "الإملاء") (¬8) في الانخفاض والارتفاع، احتجاجه لاستبعاده يشعر به، وليس الأمر على ذلك، فإن النص في "الإملاء" منقول في كتاب شيخه (¬9) ثم في "البسيط" (¬10) وغيرهما (¬11) في المسألة الأولى، (وهي في تعيين المخرج، ثم في

ج ٣ · ص ٣٢

# الانخفاض والارتفاع خلاف مخرج على القولين في المسألة الأولى) (¬1)، فسبيلنا أن نوفق بينهما، وهذا ينطبق على ذلك على استكراه، وذلك أنه نقل نص "الإملاء" بالمعني لا على اللفظ، فإن المنقول منه أن الخيرة للساعي (¬2)، لكن لما كان خيار الساعي مقصورا على الأغبط للمساكين، نقله هو كذلك مصرحا به، وقال: عن "الإملاء" أن التبع الأغبط، بلفظ يصلح للنقل بالمعني، وأن قوله نسبه لهذا الحكم إلى "الإملاء" (¬3) لا لهذا اللفظ، ولهذا كان قولنا: إن كذا كان كذا، صيغة يختارها من ينقل بالمعنى. ثم مقتضى هذا القول في المسألة الأولى، أنه (¬4) إذا كان المعطي هو (¬5) المالك، فلا يتبع خيرته، بل يتبع الأغبط للمساكين، ثم لما خرج من هذا أيضا في المسألة الثانية (¬6) أنه لا خيرة للمالك، والمخرج من النص داخل في معناه، أضاف المؤلف الجميع إلى نص "الإملاء" لكون معناه هو المنقول، وإنه من معناه.

وقوله: "وهو بعيد؛ لأنه أثبت ترفيها للمالك (¬7) " (¬8).

تندرج (¬9) فيه المسألة الأولى، لما ذكرته من أن محل مخالفة هذا القول فيها ما إذا

ج ٣ · ص ٣٣

# كان المعطي هو المالك. فإن قلت: ففي بعض النسخ في المسألة الثانية "قيل: الخيرة للمالك" بزيادة "قيل" وفيه خلاص من الإشكال؛ لأنه يكون قد قطع في المسألة الأولى بأن (¬1) الخيرة للمعطي من غير خلاف، وفي المسألة الثانية، نقل عن بعض الأصحاب، من أن الخيرة للمالك، وعن النص أن الخيرة للساعي حتى يكون المتبع هو الأغبط (¬2) وهذا وان كان خلاف نقل شيخه (¬3)، ونقله هو على ما سبق، لكنه ثابت هكذا في طريقة العراق في "المهذب" (¬4) وغيره (¬5) فلعله اختار في هذا الكتاب تلك الطريقة.

قلت: يمنع حمل (¬6) كلامه على ذلك كونه نسب النص إلى "الإملاء" ونص "الإملاء" منقول في الأولى كما سبق، والنص المنقول في المسألة الثانية هو عن المزني في مختصره (¬7).

ج ٣ · ص ٣٤

قال: "أحدهما: له ذلك كسائر الأسنان" (¬1) ويخالف الفصيلين (¬2)، أن الثنية تقع موقع الجذعة لو لم يطلب جبرانا بلا خلاف (¬3)، فهي من الأسنان المجزئة وإن لم تكن من الواجبة بخلاف الفصيل.

وجه الجواز في المسألة (¬4) الرابعة (¬5): أن القريب الموجود ليس واجب ماله، فلا يمنع وجوده مما سوغه له فقد الواجب.

قال: "لا يجوز تفريق الجبران" (¬6).

هذا إذا كان من المالك (¬7)، أما إذا كان من الساعي، فالصحيح من المذهب على ما ذكره المتولي، أنه يجوز (¬8)؛ لأنه ليس زكاة، بل هو عوض لما (¬9) زاده فلا حجر عليه. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٣٥

قال: "جاز كما في الكفارتين" (¬1).

والوجه الضعيف المذكور في الحقاق، وبنات اللبون في أربع المائة (¬2)، لم يذكره ها هنا هو وعيره أيضا، ولعل الفرق أن الجبران ها هنا متعدد قطعا لتعدد المجبور، وهناك لا نسلم أنها (¬3) نصابان، بل الأربع المائة (¬4) نصاب واحد، وإن كان بعضها يستقل أنصابا (¬5) لو انفرد، كما أن المائتين كذلك، ثم هي نصاب واحد (¬6) لا يجوز تبعيض واجبه، وما يجيء في الخلطة من هون فرض السبعين ينبسط عليها كلها (¬7) يستعان به في هذا، والله أعلم.

قال: "المرض والعيب" (¬8).

ج ٣ · ص ٣٦

لو قال: العيب وحده لأجزأ (¬1) عن المرض من حيث إنهما من وصفها (¬2) الأخص والأعم، ثم الصحيح في (¬3) العيب أنه الذي (¬4) يرد به المبيع (¬5).

و (¬6) قيل: إنه يعتبر معه أيضا عيوب الضحايا، وإن لم تنقص (¬7) المالية كالشرقاء (¬8) ونحوها (¬9)، وهو مزيف؛ لأنه تمليك مال فلا يعتبر فيه إلا ما يخل بالمالية، ولا يرد عليه الخصي (¬10) , لأنه يخل بالمالية من وجه، فلم يكن ذلك مسقطا حكم النقيصة من الرد، وهذا إذا لم يقل: إن عيوب الضحية يرد بها المبيع، وهو المذهب (¬11).

ما ذكره من أن اسم الشاة لا ينطلق على الذكر (¬12)، ظاهره يقتضي أن لفظ الشاة لا يستعمل في الذكر، وهو غير صحيح في اللغة (¬13)، غير أن الشاة الواجبة

ج ٣ · ص ٣٧

# مفسرة بالجذعة (¬1) من الضأن، والثنية (¬2) من المعز (¬3) كما جاء عن سويد بن غفلة (¬4) سمعت مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أمرت بالجذعة من الضأن، والثنية من المعز) (¬5).

ج ٣ · ص ٣٨

وإذا كان ذلك (¬1) كذلك فلا ينطلق ذلك على الذكر والسخلة (¬2).

"الوجه الثالث: حيث يؤدي إلى التسوية" (¬3) وهو فيما (¬4) يتغير الفرض فيه بالسن لا بالعدد، والقائل بالوجه الثاني لم يقتصر على هذا؛ لأن الأولى من عليته شاملة للجميع.

"قال: لمصدق (¬5) أي ساعيه، وهو بتخفيف الصاد وتشديد الدال وكسرها (¬6)، كأنه من صدق المال، إذا أخرج صدقته، والشافعي - رحمه الله - يستعمل ذلك في كلامه كثيرا (¬7) والمصدق، كذلك مع زيادة تشديد الصاد (¬8) الذي يأخذ الصدقة (¬9). والله أعلم.

ج ٣ · ص ٣٩

"بين غذاء المال" وقع في بعض النسخ، "بين رديء المال". وهو غير صحيح، إنما هو "بين غذاء المال" جمع غذي، وهو (¬1) السخلة الصغيرة (¬2).

ذكر الأزهري (¬3) - رحمه الله - وهو إمام في (¬4) هذا الشأن أن "الربي" القريبة العهد بالولادة (¬5)، ما بينها وبين خمس عشرة (¬6) ليلة، وهي بمنزلة النفساء من النساء، وذكر شيخه (¬7) أيضا أنها القريبة العهد من الولادة التي تربي ولدها.

"والماخض" الحامل التي أخذها المخاض، وهو وجع الولادة (¬8).

قال: "وهو الأصح" (¬9) هذا عبارة يفهم سامعها أن الأصحاب خالفوا قول الشافعي، وأن الأصح ذلك، وأن الأصح قولهم، وليس كذلك، وإنما (¬10) تأولوا

ج ٣ · ص ٤٠

# قوله، وليس لفظه ما نقله هو، وإنما قال: "يأخذ منه خير المعيب (¬1) " (¬2) وفسروه على وجوه منها:

ما قاله أبو علي بن خيران (¬3)، واختاره الشيخ أبو حامد (¬4)، وذكر أنه مراد الشافعي نص عليه في "الأم" (¬5) وهو أنه يأخذ خير الفرضين المعيبين (¬6) فيما إذا اجتمع (¬7) الفرضان، الحقاق (¬8) وبنات اللبون (¬9) وهو عبارة عن القول الصحيح الذي يتعين فيه الأغبط على ما سبق (¬10).

ومنهم من قال: إنه عبر بالخير عن الوسط كما يعبر بالوسط عن الخير (¬11) كقوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾ (¬12) وغير ذلك (¬13). والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤١

ما ذكره من أنواع الإبل (¬1) ورد في كلام الشافعي (¬2) - رحمه الله - وفيما علق عن المؤلف في الدرس أن "المهرية" رديئة والباقية خيار (¬3) وليس كما قال.

قال الأزهري (¬4) (وغيره) (¬5): "المهرية: منسوبة (¬6) إلى مهرة بن حيدان قبيلة من أهل اليمن، وفيها نجائب تسبق الخيل، والأرحبية من إبل اليمن أيضا (¬7)، وكذلك المجيدية أيضا (¬8) ". وقد ثبت لي من وجوه أن المجيدية بضم الميم وفتح الجيم. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤٢

AUTO باب صدقة الخلطاء

جمع في الحديث الذي ذكره (¬1) بين ما رواه أنس (¬2) في كتاب الصديق - رضي الله عنهما - وهو إلى قوله: "بالسوية" وهو في صحيح البخاري (¬3) وبين ما رواه الدارقطني (¬4) من حديث سعد بن أبي وقاص (¬5) - رضي الله عنه -. وذلك هو الباقي، وهذا

ج ٣ · ص ٤٣

# من التصرف (¬1) الممنوع منه في رواية الحديث؛ لأن عصوم قوله في رواية (أنس "وما) (¬2) كان من خليطين" يحتج به على (¬3) نفي تأثير الخلطة في غير المواشي. وقوله: في رواية سعد "والخليطان ما اجتمعا" يحتج به على (¬4) تغير الحال فيه كما لا يخفى، فإذا ساق الجميع مساق الحديث الواحد تغير المعنى، وصار قوله: "والخليطان ما اجتمعا على الرعي" قرينة مخصصة عموم قوله: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" وأيضا فالحديثان متفاوتان في صحة الإسناد، والأخير (¬5) ضعيف الإسناد، والراوي له غير الراوي للأول، (¬6) فإدراج أحدهما على الآخر غير سائغ عند أهل الحديث، وغيرهم. والله أعلم.

قوله في الحديث "على الرعي" روي هكذا بلفظ المصدر، وروي "الراعي" على اسم الفاعل (¬7).

وقوله "والفحولة" هكذا رأيته في كتاب شيخه (¬8) وهو جمع فحل (¬9) وهو في غيره "الفحل" وكذا هو في بعض نسخ الوسيط.

ج ٣ · ص ٤٤

النهي المذكور عن الجمع، والتفريق، يشترك فيه المالك والساعي (¬1)، وكذلك كان قوله - صلى الله عليه وسلم - (خشية الصدقة) (¬2) مفسرا بتفسير الشافعي على خشية الوالي، وخشية المالك، فخشية الوالي من أن تقل الصدقة، وخشية المالك أن تكثر الصدقة (¬3).

وقوله: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان" يدل على الشرط الأول (¬4).

"المسرح" (¬5) المكان الذي تخرج فيه سارحة إلى المرعى (¬6).

"والمراح" بالضم مبيتها (¬7).

"والمشرب" وفي بعض النسخ (¬8) "المشرع" وهو موردها من نهر وغيره (¬9) والمشرب أولى؛ لأنه أعم فإنه قد لا تشرع بأن كانت تسقى في الأوعية.

الضابط في محل الوفاق من شروط الخلطة أن ما يلزم من الافتراق فيه، افتراق ماشيتهما (¬10) فالاتحاد فيه شرط، وليس (المعني بالاتحاد في هذه الأمور كلها أن

ج ٣ · ص ٤٥

# يكون واحدا، ما لماشية أحدهما تشاركها فيه ماشية الآخر وليس) (¬1) فيه ماشية الآخر، وإن تعدد (¬2).

"المحلب" بفتح الميم، هو موضع الحلب (¬3)، ويشترط الاشتراك فيه اتفاقا (¬4)، ولعله إنما لم يذكره مع (¬5) الأربعة (¬6)؛ لأنه لازم الحصول (¬7) منها، والمحلب بكسر الميم، الإناء (¬8) وفيه الخلاف (¬9)، والحالب كالراعي (¬10).

قوله: (تكون المحالب (¬11) بينهم فوضى) (¬12) على وزن مرضى، أي مشتركة يحلب كل واحد فيها. غير شيخه (¬13) جعل هذه الثلاثة (¬14) محل اتفاق، ومنهم

ج ٣ · ص ٤٦

# صاحب "المهذب" (¬1) و"التتمة" (¬2)، وحديث سعد لو ثبت يضعف إجراء الخلاف فيها لمن (¬3) اشترط خلط اللبن (¬4)، يحتج بأن فيه الوفاء بتمامه مشابهة المالين للمال الواحد، ثم يكون تقاسمهما من قبيل تواكل المسافرين في أزوادهم المختلطة، وهو إباحة من (¬5) البعض للبعض، ومن قبيل الاصطلاح في مالين اختلطا مع الجهل بمقدارهما، وفيه هبة (¬6) مع الجهالة.

قال: "القصد هل يراعى في الخلطة" (¬7).

يعني حصولا وزوالا، ولهذا قال: "أو تفرقت" ووجه الاشتراط (¬8) أن الخلطة والانفراد معنى يغير الفرض فافتقر إلى النية، كالسفر المرخص.

ج ٣ · ص ٤٧

"الثاني: لا" (¬1) لفظ تعليله يشبه ما يمتنع مثله في العلل، وتحريره أن القول بتأثير الخلطة (¬2) يجر أضرارا؛ لأنها يفيد تثقيلا من غير تخفيف فيمتنع.

قال: "غاية الممكن اتحاد الناطور، والنهر" (¬3).

يجاب عنه: بأنه أكثر من ذلك إذ فيه مع ذلك اتحاد الملقح، والمنقح، والصعاد (¬4)، والساقي، والجرين (¬5).

وقد مال الإمام (¬6) إلى اشتراط التجاور مع عدم الحائل بينهما، قد اختار جماعة غير شيخه إجراء القول في خلطة الجوار (¬7)

ج ٣ · ص ٤٨

# في الأثمان أيضا (¬1).

قال: "و (¬2) إن كانت الأموال شائعة فلا حاجة إليه" (¬3). أي؛ لأنه ينطبق مقدار ما لكل (¬4) واحد منهما من المأخوذ على مقدار الواجب عليه ضرورة، لكن هذا بشرط أن يكون المخرج من جنس النصاب، أما إذا كان من غير جنسه كالشاة من خمس من الإبل فقد تكون (¬5) من خاص مال أحدهما فيثبت التراجع (¬6).

وقوله: "فلا حاجة إليه" عبارة مليحة فيها إشارة إلى ما قاله شيخه (¬7) من أن أصل التراجع فيه ثابت على قانون المذهب، ولكنه غير مفيد، وهو خارج على أقوال التقاص (¬8).

قال: "يأخذ من عرض المال" (¬9) هو بضم العين، ومعناه من جانب المال، أي من أي ناحية أراد.

ج ٣ · ص ٤٩

قوله: "رجع بأربعة أسباع ما أخذ منه" (¬1) يعني بقيمته كما صرح به أولا.

قول أبي إسحاق (¬2) يتضمن أنه لا رجوع فيما إذا أخذ المسنة (¬3) من صاحب الأربعين والتبيع (¬4) من الآخر (¬5).

قوله: "أنه يبطل حكم اتحاد المالين" (¬6) أي ولو كان الجميع لواحد لكان واجب الجميع التبيع، والمسنة حتى لا واحد منهما إلا وفيه جزء من مسنة وتبيع، ولا يقال: المسنة في أربعين، والتبيع في ثلاثين (¬7) فإنه لا يتميز الأربعين عن الثلاثين.

ج ٣ · ص ٥٠

استدراك: هذا الذي قاله قول شيخه (¬1)، وعزاه إلى الشيخ أبي محمد (¬2) و (¬3) الصيدلاني (¬4)، وذكر أن في بعض التصانيف خبطا في ذلك، وهو أنه ذكر فيه أنه لو كان واجب المال شاتين فأخذ الساعي من أحدهما شاة ومن الآخر شاة فلا تراجع؛ لأنه أخذ من كل واحد منهما ما وجب عليه.

قال: "وهذا (¬5) قول من لا علم عنده بحقيقة الأصل الذي مهدناه، ولو حمل هذا على سقوط فائدة التراجع - يعني من حيث تساوى المرجوع به وحصول التقاض (¬6) - لاستقام في المعنى، ولكن لفظ الكتاب دليل على أن كل واحد

ج ٣ · ص ٥١

# منفرد بواجبه، لا شيوع له وهذا خطأ صريح" ثم ذكر أن ذلك المصنف حكى عن أبي إسحاق ما سبق ذكره، وقال: "هذا لم أره إلا في هذا الكتاب، وقال: (¬1) هذا خبط مطرح من المذهب، ولا ينبغي أن تطرق إلى أصول المذهب أمثال ذلك، ويعتقد أنه من الوجوه الضعيفة بل هو هفوة نقلناها" (¬2).

قلت: التصنيف الذي نقل (¬3) منه ذلك هو كتاب الفوراني أبي القاسم (¬4) وهو كثير الميل عليه والتخطئة له، يقول: قال بعض المصنفين كذا، وفي بعض التصانيف كذا، ولا يسميه ولا كتابه (¬5)، ثم يفرط في تتبعه ومؤاخذته حتى يفضي به إلى الظلم له، وإلى أن يتصف هو بما (¬6) يصفه به (¬7) من الخطأ والسهو، وهذا الموضع من ذلك، و (¬8) أنا أنبه إن شاء الله تعالى على ذلك نقلا ودلالة.

ج ٣ · ص ٥٢

أما ما أنكره في (¬1) الشاتين، فليس ذلك قول المصنف، بل هو قول إمام المذهب ومذهبه، فإنه قال: فيما حكاه صاحب "جمع الجوامع" (¬2) في منصوصات الشافعي فيه "لو كانت غنماهما سواء، وكانت فيها عليهما شاتان فأخذت من غنم كل واحد منهما شاة، وكانت قيمة الشاتين المأخوذتين متفاوتة، لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء؛ لأنه لم يأخذ (¬3) منه إلا ما عليه في غنمه (¬4) لو كانت على الانفراد" (¬5) نقل فيه هذا من غير خلاف، وهذا (¬6) أصرح في نفي الشيوع مما حكاه عن الفوراني.

وما استغربه عن أبي إسحاق، فهو مشهور يذكرها في التصانيف مقرونا بحكاية خلافه عن أبي عدي ابن أبي هريرة (¬7)،

ج ٣ · ص ٥٣

# (وقد) (¬1) قال الشيخ أبو حامد: قول أبي علي أشبه بالمذهب (¬2)، وقول أبي إسحاق أقيس، ثم إن أبا حامد وغيره (¬3) لم يحكوا الخلاف إلا في جواز الأخذ من أي المالين كان.

وأما إشاعة الزكاة الواجبة عليهما حتى يتغير واجب كل منهما عما (¬4) كان عليه عند الانفراد، كما في صورة التبيع، والمسنة على ما ذكره، فهو (¬5) - والله أعلم - خطأ على المذهب، ولا أصل له يصح، بل الوجه، القطع بأن (¬6) على صاحب الثلاثين التبيع، وعلى الآخر المسنة، والتراجع يثبت على نحو ذلك وبحسبه (¬7).

وفيما نقلناه عن (¬8) نص الشافعي - رحمه الله - ما يبينه، وذلك منه في موضعين:

أحدهما: تعليله.

والآخر: تصويره فيما إذا كانت القيمة متفاوتة.

فإن قال: وإن كانت متفاوتة فهي متساوية في ما يحصل به الإجزاء فلا تراجع في الزائد عليه.

ج ٣ · ص ٥٤

قلت (¬1): لا نظر إلى المجزئ، بل إلى المأخوذ، ولولا ذلك لكان إذا أخذ من أحدهما تبيع ومسنة لا يرجع بقيمة ماخوذ بعينه، بل بقيمة (¬2) أقل تبيع مجزئ، ولا صائر إليه. ولا يعارض هذا نص الشافعي (¬3)، فيما لو كانت في غنمهما ثلاث شياه، ولأحدهما الثلث (¬4) فأخذت منه كلها رجع على خليطه بقيمة ثلثي الثلاث شياه (¬5) المأخوذة من غنمهما, ولا يرجع عليه بقيمة شاتين منها؛ لأن الشياه الثلاث أخذت معا، فثلثاها عن خليطه، وثلثها عنه مختلطة لا مقسومة.

فهذا لا حجة فيه لما ذكر؛ لأن كل شاة من الثلاث يتأدى بها ما كان واجب كل واحد (¬6) منهما، ولا تمييز ولا ترجيح، فلزم الشيوع على وجه ليس في تغيير الواجب عما كان عليه عند الانفراد بخلاف ما نحن في ذكره.

وأما بطلانه من حيث الدليل، فهو أن حكم (¬7) اتحاد المالين لم يوجب الشيوع في نفس المالين حتى يشيع مال هذا في مال ذاك، ومال ذاك في مال هذا بحيث يحتاجان إلى القسمة عند الافتراق، فكيف يوجب الشيوع في الزكاة المتعلقة بهما (¬8) المبنية عليهما، وهذا قاطع به أنه ليس في شيء من

ج ٣ · ص ٥٥

# المنصوص هذا الوصف، وهو اتحاد المالين حتى يلزمنا الوفاء بتمام مقتضاه، وإنما الوارد في النصوص (¬1) صيرورتهما كالمال الواحد في وجوب أصل الزكاة، وقدرها، وأدائها (¬2)، وذلك يثبت الاتحاد في ذلك لا مطلق الاتحاد، لما لا يخفى وجهه.

ولو سلمنا ذلك، ومنعنا (¬3) الشيوع في زكاة مال الواحد ذهابا إلى أن المسنة تجب في أربعين لا بعينها من غير اشاعة كما قال أكثر الأصحاب، فيما إذا باع صاعا (¬4) من صبرة (¬5) كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لساغ ذلك وتمشى، ولكن لا حاجة إلى ذلك، فإن الأول (¬6) مستقل (¬7) بإبطال الشيوع على القطع. وأسأل الله العصمة والهداية، وهذا من نفيس ما وقع عليه خاتم البحث. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥٦

ذكر اطراد تخريج (¬1) ابن سريج في المالك الواحد (¬2)، وهكذا القولان يطردان فيه، ففي الجديد يجب في الأربعين الأول عند تمام سنتها شاة (¬3)، وعلى القديم نصف شاة (¬4)، وفي المستقبل في (¬5) كل واحد (¬6) نصف شاة باتفاق القولين (¬7).

قال: "وهو بعيد" (¬8)؛ لأن خليطه لم يخلط في جميع سنة، فالتسوية بينهما في النفي تسوية بين المتفاوتين، وهو ممتنع، وعند ذلك فالاستدلال بأن مقتضى الخلطة التساوي يقع مشترك الإلزام (¬9) على التعارض. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥٧

وأما تخريج ابن سريج فلا يخفى وجوب (¬1) شاة على كل واحد أبدا.

قال: "وعلى التخريج (¬2) لا يجب على الثاني شيء أصلا" (¬3) لأن ماله من العشرين منفرد (¬4) لم يثبت له حكم الخلطة على ما سبق. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥٨

AUTO الفصل الرابع

(¬1)

هو وما بعده غمرة (¬2) الخلطة وعويصها (¬3).

قوله: "ببلدة أخرى" (¬4) كذا وقع في كلام الشافعي (¬5) - رحمه الله - وهو مثال لا قيد في الحكم المذكور، والمسألة مفروضة عند اتفاق الحول (¬6) فإن لم يتفق بأن كان الخلط بعد مضي بعض (¬7) الحول فيعود التفصيل المتقدم (¬8) في الفصل قبله (¬9)، وتكون الصورة قد جمعت الخلطة والانفراد في الحول، والخلطة والانفراد في الملك.

قال: "وأما صاحب الستين فقد اجتمع في حقه الأمران. إلى آخره" (¬10).

ج ٣ · ص ٥٩

هذا كله تفريع على خلطة العين (¬1)، وأما على خلطة الملك (¬2)، فالواجب عليه (¬3) ثلاثة أرباع شاة لا غير ضما للمالين معا، وذلك ثمانون فيها شاة (¬4) بينهما (¬5) لا غير، وهو حكم المسألة في نص الشافعي (¬6)، وما عليه عامة الأصحاب فيما قيل (¬7).

ومنشأ الوجوه في صاحب الستين (¬8) على (¬9) قول (¬10) خلطة العين (¬11)، أن بعمق ماله مختلط، وبعضه منفرد، فاختلف الأصحاب في أنه هل يجمع في حقه بين حكم الانفراد والخلطة أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: لا؛ لأن الملك متحد فلا يثبت له إلا أحد الحكمين، فعلى هذا قيل: بتغليب الانفراد (¬12)؛ لأنه الأصل - قال الإمام (¬13): وهذا ظاهر المذهب.

ج ٣ · ص ٦٠

وقيل: بتغليب الخلطة (¬1)؛ لأن بعض ماله مختلط (¬2) عينا، والبعض الآخر مخالط للمختلط برابط (¬3) فكأن الكل مختلط فعلى هذا الحكم على هذا القول في صاحب الستين كالحكم فيه على القول الآخر (¬4) - وهو - اختيار أبوي (¬5) علي ابن أبي هريرة، والطبري (¬6)، وهذان هما الوجهان الأولان في الكتاب.

الوجه الثاني: يجمع (¬7) بين اعتبار الانفراد، والمختلطة، لاجتماعهما في ملكه (¬8)، فعلى (¬9) هذا في كيفية ذلك الوجهان الآخران.

أحدهما: وهو الثالث: أنه يقدر من كل واحد من المختلط، والمنفرد أن جميع المال معه، وبمنزلته، فيقدر في العشرين أنه (¬10) مخالط بالستين والمجموع

ج ٣ · ص ٦١

# ثمانون، فحصة العشرين ربع، ويقدر في الأربعين كأنه منفرد بالستين فحصة الأربعين ثلثا شاة، والمجموع أحد عشر جزءا من اثني عشر جزءا من شاة (¬1).

الآخر (¬2): إن اعتبار جميع ماله في ذلك صحيح في الأربعين حتى يجب فيها ثلثا شاة، وأما في العشرين فلا, لأن ذلك يقضي إلى أن يجب فيها ربع، ومقتضى الخلطة التساوي، فينبغي أن يجب عليه فيها مثل ما نوجبه (¬3) على خليطه، وهو نصف شاة، والمجموع (¬4) شاة، وسدس (¬5)، فكانا من الوجه الذي قبله.

لحظنا في اعتبار الخلطة من الاعتبارين خلطة الملك فقدرناه في العشرين مخالطا بجميع ملكه، وفي هذا (¬6) الوجه لحظنا خلطة العين فلم نقدره مخالطا بأكثر من العشرين، ويعتضد هذا بأن التفريع على خلطة العين، فينبغى الوفاء بها في كل التفاصيل. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٦٢

AUTO الفصل الخامس

(¬1)

قال: "ضما إلى مال الخليطين" (¬2) لأنه خالطهما معا فكما يضم على هذا القول جميع ماله برابطة إلى الخليط الواحد (¬3) فكذلك إليهما (¬4).

قال: "ضما إلى خليط خليطه" (¬5) أي إلى ماله, لأنه إذا ضم إلى خليطه ضم إلى ما يتحد معه ويساويه, لأن المساوي للمساوي مساو.

قال: "وهو ها هنا بعيد" (¬6) لأن هذا الوجه يغلب الانفراد حيث يتحقق الانفراد في بعض ماله، وها هنا لم ينفرد بشيء من ماله، وليس فيه أكثر من (¬7) الخلطة لم تتم بالنسبة إلى كل واحد فيجعل كأن لم يكن وذلك لا يقوى، وهذا

ج ٣ · ص ٦٣

# كما يوجب ضعف هذا الوجه (¬1)، يوجب قوة الذي بعده وهو تخليط وهو الأصح لذلك.

قال: "فإن أخذنا حكمه من حكم خليطه" (¬2) يعني الوجه الرابع في الفصل الذي قبل هذا (¬3)، وهو إنا نوجب (عليه مثل ما نوجب) (¬4) على خليطه اقتصارا (¬5) على ما توجبه (¬6) خلطة العين من غير مجاورة لمحلها، فها هنا خليطه في كل عشرين عليه نصف شاة، فعليه إذا في كل واحد منهما نصف شاة (¬7) لكن عليه إشكالان:

أحدهما: أنه لا يتحقق به في هذه الصورة المجمع (¬8) بين الاعتبارين (¬9) بخلاف ما هنالك, لأن المعتبر في كل واحد من العشرين حكم الخلطة لا غير فلا وجه لجعله من قبيل الجمع بين الاعتبارين.

والثاني: أن الحكم على هذا الوجه وجوب (¬10) شاة، وهو الوجه الأول، فتكون الوجوه ثلاثة لا أربعة.

ج ٣ · ص ٦٤

ويجاب (¬1) عن هذا بأنا جعلناه وجها آخر, لأن المأخذ فيه مخالف (¬2) لذلك المأخذ (¬3) لكن يقال عليه تعدد المأخذ، لا يوجب (¬4) تعدد المبنى. والله أعلم.

قال: "وإن عرفناه بالنسبة" (¬5) (¬6) ضمير الهاء يعود (¬7) إلى حكمه، أو إلى الجمع بين الاعتبارين. وقوله "بالنسبة" أي لنسبة (¬8) كل عشرين إلى المجموع الحاصل من جميع ماله، ومال الخليط، وذلك ستون، فيخص كل عشرين ثلث (¬9) وهذا هو الوجه الثالث في الفصل الذي قبله.

وعبارة الكتاب قلقة كزة (¬10) في صورة الخمسة (¬11) والعشرين (¬12).

ج ٣ · ص ٦٥

قال: "وإن فرعنا على خلطة العين (¬1) فتعود الأوجه" (¬2) يعني في صاحب الخمسة والعشرين. أما لأصحاب الخمسات فيعتبر وجها واحدا في كل واحدة ما خالطت وهو خمسة فتكون (¬3) عشرة فيها شاتان، وحصة الخمسة شاة فعليهم خمس (¬4) شياه (¬5).

وجه تغليب الانفراد ها هنا أيضا ضعيف (¬6)، والمغلب للخلطة قوي كما سبق (¬7).

قال: "وعلى أخذ حكمه من حكم خليطه خمس شياه" لأن كل (¬8) خمسة فيها ما في الخمسة المخالطة (¬9) لها وهو شاة كما سبق، على هذا القول. وعلى الجمع بين الاعتبارين (¬10) بالنسبة يقدر (¬11) كما سبق في كل خمسة أنها مع باقي

ج ٣ · ص ٦٦

# ماله مخالطة بخمسة الخليط، وذلك ثلاثون، وحصة الخمسة من بنت المخاض الواجبة فيها سدس (¬1) سواء قلنا: الوقص (¬2) ينسحب عليه الفرض، أو لا؟ لما لا يخفى.

قال (¬3): "لأنا نتبع المفرد المخلوط إذا كان نصابا" (¬4) أي كان المخلوط نصابا. والله أعلم.

الشرط الثاني (¬5): قوله: "الحاصلة من مال (¬6) الزكاة" (¬7) أحد شروط ثلاثة

ج ٣ · ص ٦٧

# هي (¬1) مشترطة في ضم السخال إلى نصاب الأمهات (¬2). والشرط الثاني والثالث: ما ذكره في الفرع الأول، والثاني (¬3): أن يكون عنده نصاب قد (¬4) انعقد (¬5) عليه الحول (وأن ينتج قبل انقضاء الحول) (¬6).

قوله: "لكن يضم إليه في العدد كما ذكرناه في الخلطة" (¬7).

ليس معناه أن هذا الضم قد ذكره في الخلطة، فإنه لم يذكر فيها إلا تخريج ابن سريج الذي هو ضد ذلك (¬8)، وإنما معناه: أنه يضم إليه في العدد مثل الضم الذي ذكرناه في خلطة المالين (¬9) لمالكين، أي إن اتفق زمان الملك فيها (¬10) كان

ج ٣ · ص ٦٨

# الضم واقعا بالاتفاق، وإن ملك أحدهما بعد الثاني كان على الأقوال الثلاثة (¬1)، الجديد والقديم، وتخريج ابن سريج كما شرحته هناك (¬2). والله أعلم.

فقد (¬3) قيل: إنه يجب فيها زكاة الحول الماضي (¬4)، إذا قلنا: الإمكان من شرائط الوجوب (¬5) نظرا إلى كونه قبل الوجوب، وهو ضعيف؛ لأن التبعية بعد الحول تضعف، وإن تأخر الوجوب، وإلحاقها بما قبل الحول ممتنع لقيام الفرق.

قوله: "لأن الحول الثاني تأخر" (¬6)

هذا؛ لأن الحول لا يستأخر كما يستأخر (¬7) الوجوب، وعند هذا (فنقول: كذلك) (¬8) لا ينبغي (¬9) أن تستأخر (¬10) التبعية في الحول حتى تثبت في هذه الصورة كما قال القائل الآخر: إذا ماتت (¬11) الأمهات لم تنقطع

ج ٣ · ص ٦٩

# التبعية (¬1)؛ لأن التبعية وقعت في الحول لا في الوجود (¬2) بمعنى أن ما مضى من الحول على الأمهات ماض على السخال حكما وتقديرا، وذلك لا يزول بالموت.

قال: "الشرط الرابع (¬3): أن (¬4) لا يزول ملكه" (¬5).

هذا الشرط يندرج في الشرط الأول (¬6) بمقتضى عبارته، فإنه قال فيه: "أن يبقى النصاب حولا" وذلك يتضمن أن لا يزول ملكه في أثنائه، ولكن كأنه

ج ٣ · ص ٧٠

# قصد بذلك وجوده أولا حتى لا يجب في المستفاد في أثناء (¬1) الحول، وقصد بهذا وجوده دواما (¬2) حتى لا يجب (¬3) في المبدل مع ذكره (¬4). والله أعلم.

فالشرط الأول (¬5) على مناقضة مذهب أبي (¬6) حنيفة في أن المستفاد في آخر الحول يزكى مع الأصل (¬7)، والشرط (¬8) الثاني (¬9): على منافاة مذهبه، في أن النصاب يعتبر في طرفي الحول حتى لو انتقص في أثناء الحول لم ينقطع الحول عنه (¬10).

قال: "وفي القديم قول أنه يبنى" وفي بعض النسخ "وفي القديم قولان: أحدهما: يبنى" (¬11) يعني والثاني كالجديد، لكن لم أجده (¬12) في موضع آخر عن

ج ٣ · ص ٧١

# القديم إلا قولا واحدا أنه يبنى (¬1)؛ لأن الوارث يملك بالسبب الذي ملك به المورث (¬2)، فعين ذلك الملك أنتقل إلى الوارث، وهكذا في الردة، عين الملك الأول عاد بحاله من غير حاجة إلى إنشاء سبب جديد للملك. والله أعلم.

قال: "أثم وسقطت الزكاة" (¬3).

هذا شاذ (¬4)، والموجود في طريقة (¬5) خراسان، وطريقة (¬6) العراق، أنه يكره ذلك (¬7) وقد نص الشافعي (¬8) على الكراهة (¬9) (فيه، وقد) (¬10) حكى شيخه (¬11) ما حكاه من التأثيم (¬12) عن بعض المصنفين، وقال: فيه احتمال من حيث (¬13) أنه

ج ٣ · ص ٧٢

# تصرف مسوغ (¬1). ثم علة هذا الذي ذكره، أنه (¬2) قصد الفرار، فكان (¬3) آثما بقصده لا بفعله، وقد عوقب أصحاب الصريم (¬4) بمثله.

قوله في اشتراط السوم "لمفهوم قوله: - صلى الله عليه وسلم - (¬5) (في سائمة الغنم زكاة) (¬6).

هو في كتاب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) ولفظه في صحيح البخاري (¬8) (وصدقة الغنم في سائمتها (¬9) إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة) إلى آخر تفصيل النصب. وفي رواية ذكرها أبو داود (¬10) (في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة) إلى آخر تفصيل النصب، فأحسب أن

ج ٣ · ص ٧٣

# قول الفقهاء والأصوليين "زكاة" اختصار (¬1) منهم للمفصل في لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النصب. والله أعلم (¬2).

تحقيق ما ذكره في اعتبار القصد في السوم والعلف (¬3) (إن الأصحاب أولا: اختلفوا في اشتراط القصد في السوم، والعلف) (¬4) المؤثرين، ثم إذا اشترطنا القصد (¬5) ففي معنى القصد المشترط وجهان:

أحدهما: وهو قول الأكثرين، أنه قصد نفس السوم والعلف حتى، ذا لم يقصدهما أصلا، بأن اعتلفت السائمة بنفسها من غير قصد منه فهي سائمة كما كانت، وكذلك إذا استامت المعلوفة بنفسها (¬6).

والثاني: ما ذكره (¬7) الشيخ أبو علي السنجي (¬8)، وحاصله اعتبار (¬9) قصد خاص في سورة خاصة، وهي ما إذا كانت عنده سائمة يعلفها في زمن تعذر

ج ٣ · ص ٧٤

# المرعى لتراكم الثلوج أو نحو ذلك، فهذا العلف يشترط في تأثيره القصد إن قصد به إخراجها (¬1) إلى قبيل المعلوفة (¬2) أثر و (¬3) قطع الحول، وإن لم يقصد ذلك لم يؤثر، وإن كثر وقصده (فهي في حكم المعلوفة) (¬4) (¬5).

ومن قال: لا يعتبر القصد مطلقا، قال: ينقطع (¬6) الحول بهذا العلف أيضا (¬7) وهو الأظهر. والله أعلم.

قوله: في الدين "إن كان مليئا وجبت الزكاة" (¬8) هذا إذا كان مع ملائه بحيث لا يمنعه مانع من استيفائه (¬9) من (¬10) مماطل (¬11) ونحوه (¬12). والله أعلم.

ج ٣ · ص ٧٥

ما ذكره من الخلاف في أن (¬1) الملك (¬2) في زمن (¬3) الخيار خلافا (لتسلط الغير) (¬4) على ملكه (¬5). هذا ظاهر، إذا قلنا: الملك للمشتري فإن البائع تسلط على ملكه بما يملكه من الفسخ، وغير ظاهر إذا قلنا: الملك للبائع من حيث إن المشتري غير متسلط (¬6) على ملكه من حيث كونه غير مستقل (¬7) بالإجازة (¬8) وقد قطع غيره (¬9) بأنه لا زكاة عليه (¬10) ولكنا نقول: لو غفل البائع حتى انقضى الخيار لملكه المشتري عليه، فهذا نوع من تسلط الغير عليه يوجب إجراء الخلاف فيه. يبقى (¬11) أن (¬12) الخلاف فيه يكون مرتبا فلا ينبغي أن يساقا مساقا واحدا. والله أعلم.

ما ذكره من أن اللقطة في السنة الثانية إذا لم يتملكها الملتقط، ففي وجوب زكاتها على مالكها (¬13) خلاف مرتب على الخلاف (في السنة الأولى، وأولى بأن

ج ٣ · ص ٧٦

# لا تجب (¬1)، فمراده بالخلاف في السنة الأولى، الخلاف) (¬2) الذي سبق (¬3) في الضال ونحوه (¬4). والله أعلم.

ذكر صورة التي (¬5) تجب فيها الزكاة على المديون، لانتفاء تثنية الزكاة فيها عند من علل بها، فقال (¬6) فيها: "أو كان المال (¬7) سائمة" (¬8).

صورته: ما إذا كان عليه (¬9) أربعون شاة (¬10) عن دين سلم (¬11) مثلا، وهو يملك أربعين (شاة سائمة، فإيجاب الزكاة عليه فيها لا يفضي إلى تثنية الزكاة إذ لا يجب في الأربعين) (¬12) التي هي دين عليه على مالكها شيء؛ لأن ما اشترط في زكاته السوم لا زكاة فيه إذا كان دينا لتعذر السوم في الدين (¬13). والله أعلم.

ج ٣ · ص ٧٧

وقال أيضا: "أو كان قدر الدين أقل من نصاب" (¬1)

وصورته: عليه مائة درهم لا يملك رب الدين غيرها، والمديون يملك مائتا درهم (¬2). والله أعلم

وذكر منها: ما إذا (¬3) كان المديون غنيا بالعقار (¬4)، وهذا؛ لأن تثنية الزكاة إنما تحققت فيما إذا كان عليه مائتا درهم مثلا، وهو يملك مائتي (¬5) درهم من حيث إن الزكاة وجبت فيها (¬6) على صاحب الدين باعتبار ملأة المديون بما في يده من المائتين (¬7)، فإيجاب الزكاة على المديون فيها في حكم تثنية الزكاة. فإذا (¬8) كان غنيا بغير المائتين فلم (¬9) يكن إيجاب الزكاة على صاحب الدين في المائتين باعتبار ملاءة المديون بالمائتين لكونه (¬10) مليئا بغيرها من عقار، أو غيره (¬11). والله أعلم.

ج ٣ · ص ٧٨

قوله: "ملك نصابا زكاتيا" (¬1).

هذا لحن، وصوابه عند أهل العربية "زكويا" (¬2) والله أعلم.

سقوط الأجرة بانهدام الدار (¬3) واقع بطريق إنفساخ العقد الموجب للأجرة، فإنه قضية المعاوضة، فكان دالا على عدم (¬4) استقرارها. وسقوط نصف الصداق (¬5) بالطلاق قبل الدخول ليس بطريق الانفساخ فإن الطلاق تصرف في المعقود عليه يضاهي التصرف في العبد المشترى بالعتق، وإنما الطلاق سبب مبتدأ أوجب للزوج ملكا (¬6) مجددا في شرط الصداق فلم يكن دالا على (¬7) عدم (¬8) استقرار ملكها الصداق قبل الدخول (¬9). والله أعلم.

قوله (¬10): "قال الشافعي - رحمه الله - إذا قال بلسانه هذا زكاة مالي أجزأه" (¬11) علقت مما علق عن صاحب الكتاب في تدريسه له بطوس (¬12) من خط ظابط من

ج ٣ · ص ٧٩

# تلامذته مما (¬1) اختصاره، أن من أصحابنا من أجراه على ظاهره، وقال يكفي الذكر باللسان (¬2)؛ لأن هذا يشبه المعاوضة، (والمعاوضة) (¬3) يكفي (¬4) فيها الإيجاب، والقبول من غير نية.

قلت: وجه شبهه بالمعاوضة أنه تمليك.

قال: "وليس بشيء، وإنما قال الشافعي - رحمه الله - ذلك؛ لأن ذكر اللسان ها هنا لا ينفك عن نية القلب بخلاف الصلاة، والوضوء؛ لأنهما يتكرران كثيرا، فقد ينوي باللسان والقلب ذاهل" (¬5). والله أعلم.

ج ٣ · ص ٨٠

قوله: "لو قال هذا عن مالي الغائب إن كان باقيا، وإن كان تالفا فعن الحاضر، أو هو صدقة جاز؛ لأن مقتضى الإطلاق هذا، وقال صاحب "التقريب" يقع عن الغائب (إن كان باقيا، وإن كان تالفا لم يقع عن الحاضر) (¬1) (¬2)؛ لأنه بناه على فوات الغائب والأصل (¬3) عدم التعيين (¬4) " (¬5).

هذا من المشكلات الصعبة التي لا يفطن لها (¬6) لكونها لها ظاهر يفهم منه ما يتوهم أنه المراد، مع كونه ليس بالمراد، والإشكال منه في مواضع:

الأول: في قوله: "أو هو صدقة" يفهم منه أنه ردد بين (¬7) الأمرين، وليس كذلك، فإنه لو ردد بينهما لم يقع عن الحاضر لفساد النية بالتردد، وإنما المراد أنه قال: عن الحاضر فحسب، أو قال: هو صدقة فحسب يعني صدقة التطوع (¬8)، وهذا لفظه (¬9) في "البسيط" (¬10) و"الوجيز" (¬11) أيضا (¬12)، وفي بعض نسخ "الوسيط" "أو قال: هو صدقة" وهذه عبارة لا بأس بها. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٨١

الإشكال الثاني: في قوله: "لأن مقتضى (¬1) الإطلاق هذا" يفهم منه أنه في صورة الإطلاق، وهي ما إذا أخرج مطلقا من غير تعيين لمال (¬2) وقع عن الغائب إذا كان باقيا، وإن كان تالفا فعن الحاضر وليس كذلك، فإنه عند الإطلاق لا يقع عن الغائب بعينه إذا كان باقيا، فإذا قوله: "لأن مقتضى الإطلاق هذا" تفسيره أن مقتضى الإطلاق الوقوع عن الحاضر على تقدير تلف الغائب، وهذا هو المقصود بالكلام، وفيه الاختلاف المذكور (¬3). والله أعلم.

الإشكال الثالث: في قوله: قال صاحب التقريب: كذا وكذا، المفهوم منه أنه جزم بذلك، وإنما ذكر أن وقوعه عن الحاضر على تقدير تلف الغائب احتمالا، وهكذا حكاه هو في "البسيط" (¬4) وشيخه في "النهاية" (¬5). والله أعلم.

(¬6) الإشكال الرابع: في قوله: "لأنه بناه على فوات الغائب والأصل عدم التعيين" تفسيره: أن الأصل عدم التعين (¬7) الحاضر بفوات الغائب؛ لأن الأصل

ج ٣ · ص ٨٢

# عدم فواته فلا يصح نيته بالنسبة إلى (¬1) الحاضر لما فيها من التردد والشك وعدم ابتنائها على استصحاب أصل بخلاف الغائب. والله أعلم.

ذكر أن في جواز تقديم نية الزكاة على التسليم إلى المستحق، أو نائبه (¬2) (ثلاثة أوجه، وأن الثالث: أنه (¬3) إن قدر (¬4) على التسليم إلى المستحق أو نائبه) (¬5) (ولكن إن (¬6) اقترنت بتسليمه إلى الوكيل (¬7) الذي وكله في التسليم إلى المستحق، أو نائبه) (¬8) جاز وإلا فلا. ثم قال: "ولو سلم إلى الوكيل من وكله (¬9) في النية عند التفريق فجائز" (¬10) فهذا لم يذكره تماما (¬11) للوجه الثالث مخصوصا (¬12) دون الوجهين المتقدمين، بل هو كلام مستأنف، والجواز فيه ثابت عنده على الوجوه الثلاثة اتفاقا (¬13). والله أعلم.

ج ٣ · ص ٨٣

ما ذكره من أن الساعي يرد المواشي إلى منهل قريب (¬1)، يريد به قريبا من المرعى، أي كل ماشية إلى منهلها، وقد فسرنا المنهل في الباب الخامس من كتاب الصلاة (¬2). والله أعلم.

قوله: "وأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة أبي أوفى، فقال - صلى الله عليه وسلم - (اللهم صل على أل أبي أوفى) (¬3).

هذه عبارة (¬4) ربما أوهمت أن الآتي بها غير أبي أوفى (¬5)، إنما هو أبو أوفى، ثبت في الصحيحين (¬6) عن عبد الله (¬7) بن أبي أوفى قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا

ج ٣ · ص ٨٤

# أتاه قوم بصدقة قال: (اللهم صل عليهم) فأتاه أبي (¬1) أبو أوفى بصدقته فقال: (اللهم صل على آل أبي أوفى). والله أعلم.

قوله: "لما روي أن العباس استلف منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة عامين" (¬2).

هذا مروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أخرجه أبو داود وابن ماجة (¬3). والترمذي (¬4) في موضعين من كتابه، وذكر في أحدهما: أنه حديث حسن،

ج ٣ · ص ٨٥

# وأخرج مسلم في صحيحه (¬1) بمعناه من حديث أبي هريرة (¬2). والله أعلم.

قوله: في تعجيل صدقة عامين "الصحيح بحكم الخبر جوازه" (¬3).

وهو كما قال (¬4) ويشكل على وجه المنع، و (¬5) الجواب عن الخبر، وقد (¬6) قال صاحب "التهذيب" (¬7) الأصح أنه لا يجوز (¬8).

قوله: "استلف منه صدقة عامين" أي مرتين، أو صدقة مالين لكل واحد حول (¬9) منفرد (¬10). والله أعلم.

ج ٣ · ص ٨٦

دخول شهر رمضان في تعجيل زكاة الفطر (¬1) بمثابة انعقاد الحول على النصاب (¬2)، وقد احتج الشافعي فيه بفعل ابن عمر - رضي الله عنهما - وإخراجه زكاة الفطر قبل الفطر بيومين أو ثلاثة (¬3)، وذلك يصلح للاحتجاج (¬4) به عند الإيثار (¬5) من غير نكير - والله أعلم.

ذكر أن (¬6) الصحيح في الرطب والعنب، أنه لا يجوز تعجيل زكاتهما قبل الجفاف، ثم ذكر في الحب أن الصحيح جواز أداء زكاته عند الإدراك قبل الفرك والتنقية (¬7).

ج ٣ · ص ٨٧

وهذا قد يتوهم منه افتراق النوعين فيما هما فيه غير مفترقين، فنقول: ما ذكره من الفرق بين النوعين في الجواز على ما هو الصحيح عنده (ليس هو (¬1) في حالة واحدة لهما) (¬2) إنما هو في حالتين غير متساويتين، فاختياره في الجواز (¬3) في الرطب والعنب إنما هو قبل الإدراك وهو أن يصيرا تمرا و (¬4) زبيبا.

واختياره (¬5) الجواز (¬6) في الحب إنما هو عند إدراكه وتهيؤه للدواس (¬7) والتنقية، والجواز ثابت عند الإدراك فيهما (¬8) غير أن في الحب قبل تنقيته وجها أنه لا يجوز (¬9) من جهة (¬10) أنه لا يتحقق بلوغه نصابا فلو تيقن كونه نصابا لم يكن للمنع مساغ.

ج ٣ · ص ٨٨

والاشتداد (¬1) في الحب مثل (¬2) بدو الصلاح في الثمار مثل أن يبدو الزهو (¬3) في ثمرة النخل، وهو أن يحمر أو يصفر، فمن الاشتداد إلى التنقية ومن الزهو إلى الجفاف وجهان في جواز التعجيل:

أحدهما: أنه يجوز (¬4)، وهذا هو الأرجح، وإن كان صاحب الكتاب قد رجح عدم الجواز (¬5)، وتعجب إمام الحرمين (¬6) من اختلاف أئمتنا في هذا مع قولهم: بأن الزكاة تجب باشتداد الحب، وبدو الزهو (¬7) كما سيأتي إن شاء الله تعالى، مع أن التعجيل يقع قبل الوجوب، وهذا اختلاف منهم في التعجيل بعد الوجوب، ثم قال: "السر فيه أنا إن (¬8) قلنا: بوجوب الزكاة بعد الصلاح،

ج ٣ · ص ٨٩

# فإنا لا نوجب إخراجها إلى (¬1) التنقية والتجفيف. وفائدة الحكم بالوجوب منع (¬2) التصرف في حق المساكين من الزروع (¬3) والثمار، فصار عدم الإيجاب للإخراج قريبا بما قبل حلول (¬4) الحول في (¬5) المواشي وغيرها". والله أعلم.

قوله: فيما يطرأ على قابض الزكاة المعجلة (¬6) من موانع الإجزاء "أو استغنى بمال آخر" (¬7) ليس على حالة واحدة، إنما قال: "آخر" احترازا مما إذا استغنى بالزكاة، فإنه لا يمنع؛ لأنه المقصود منها (7). والله أعلم.

قوله: "فيما إذا ثبت للمالك الرجوع فيما عجله، وقد تعيب في يد القابض ففي وجوب الأرش عليه وجهان: أقيسهما: الوجوب قياسا للجزء على الكل. والثاني: لا، كما لو رد العوض في البيع، ووجد بالمعوض عيبا قنع به وإن كان يستحق بدله عند الفوات، وفي هذا الاستشهاد أيضا نظر" (¬8).

هذا قد استبعده أيضا إمام الحرمين (¬9)، ولم يذكرا (¬10) وجهه.

ج ٣ · ص ٩٠

قلت: وجهه - والله أعلم - إن الجزء وصف (¬1) لا يقابله شيء من العوض المسمى المستحق (¬2) في العقد (¬3) على ما عرف فلم يعوض أيضا بالأرش (¬4) عند الفوات بل يخير بين (¬5) أن يرضى به فيأخذه معيبا من غير أرش، وبين أن لا يرضى به ويعدل عنه إلى القيمة، ولهذا (¬6) كان في العيب الذي يجده المشتري بالمبيع لا يملك طلب (¬7) الأرش مهما تمكن من الرد.

ما ذكره في الوجهين، في رد الزوائد (¬8) المنفصلة من أن "مأخذهما إن أداه متردد بين وجود التمليك وعدمه، أو هو تمليك لا محالة" (¬9).

قد كنت أتأول التردد الذي ذكره فيه على أصل الاحتمال، وإن كان مرجوحا، فإنه إذا حملناه على ظاهره، وهو تردد الشك لزم منه أن لا يملك المسكين القابض التصرف فيه، ولا يعرف في جواز تصرفه في ذلك خلاف (¬10)

ج ٣ · ص ٩١

# حتى وجدت شيخه الإمام قد عبر عنه بأن الملك على هذا موقوف إلى أن ينكشف الأمر في المال (¬1)، فهذا إذا مستنكر جدا، وكتب الأصحاب فيما نعلم قاطبة بخلافه، وبالحكم بثبوت الملك وجواز التصرف (¬2)، وذلك؛ لأن (الأصل و) (¬3) الظاهر كيف ما قدرت جهة الملك (وجواز التصرف، وكان (¬4) ذلك؛ لأن الأصل) (¬5) عدم الطوارئ المانعة من الملك. والله أعلم.

ما ذكره (¬6) من أنا وإن قلنا: إن الواجب ينبسط على الوقص، فلا يسقط (¬7) على وجه شيء من الواجب بتلف الوقص بعد الحول، وقبل التمكن من الأداء على قولنا: إن (¬8) التمكن شرط للضمان؛ لأن الوقص وقاية للنصاب (¬9).

معناه: أنه كما جعل في القراض الربح وقاية لرأس المال (حتى لا ينقص بالخسران شيء من رأس المال) (¬10) ما بقي شيء (¬11) من الربح، فكذلك الوقص

ج ٣ · ص ٩٢

# لا يسقط إذا تلف شيء مما عنده يحسب من الوقص، ولا يحسب من النصاب شيء من واجب النصاب تلف شيء (¬1) مما عنده ما بقي شيء من الوقص.

ثم إن هذا الوجه إنما قاله إمام الحرمين (¬2)، وتفرد به ولم يورده صاحب الكتاب كما (¬3) قاله، وذلك أن صاحب الكتاب نقل القولين على ما ذكرهما الأئمة من قبل:

أحدهما: أنه لا ينبسط الواجب على الوقص أصلا (¬4).

والثاني: أنه ينبسط (¬5)، فعلى هذا يسقط (¬6) بتلف الوقص شيء من الواجب، ثم ذكر قول الإمام أنه وقاية فلا يسقط شيء، ولم يقله الإمام هكذا ولكن قال: بعد (¬7) حكايته نقل الأئمة، ينبغي أن يقطع بالانبساط، وتردد (¬8) القولين إلى أنه هل يسقط بتلف الوقص شيء من الواجب؟ فعلى قول لا يسقط، (¬9) ونجعله وقاية للنصاب، وعلى قول يسقط. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٩٣

ذكر أن إمكان الأداء يفوت بأمرين: أحدهما: غيبة (¬1) المال الذي وجبت فيه الزكاة، وقال: "فإنا إن جوزنا نقل الصدقة فلا نوجب إخراج الزكاة من مال (¬2) آخر ما لم يتيقن بقاء المال" (¬3).

هذه العبارة فيها تساهل فإن إمكان الأداء مع ذلك من (¬4) مال آخر قائم ولكن أراد إمكان الأداء الواجب.

فقوله (¬5): "ما لم يتيقن بقاء المال" يشعر بأنه لو تيقن بقاء المال لوجب الإخراج من مال آخر، وليس كذلك، فإنه حينئذ يجوز له الإخراج من غير (¬6) المال، ولكنه أراد نفي وجوب الإخراج أصلا، وخص المال الآخر بالذكر؛ لأن (¬7) الكلام فيه. والله أعلم.

قوله: "الثاني (¬8) غيبة المستحق وهو المسكين في المال الباطن، والسلطان في المال الظاهر على أحد القولين" (¬9).

أراد بالمستحق، مستحق الأخذ لا مستحق المأخوذ.

ج ٣ · ص ٩٤

وقوله: "وهو المسكين في المال الباطن" حصر له في المسكين (¬1) وليس بمنحصر فإنه يجوز صرف زكاة المال الباطن (¬2) إلى السلطان أيضا (¬3)، فينبغي أن يقول: وهو المسكين أو (¬4) السلطان أو نائبه.

قوله: "وعلى أحد القولين" يعني به القول بوجوب صرف زكاة المال الظاهر (¬5) إلى الإمام (¬6). والله أعلم.

ثم إنه حصر فوات الإمكان في الأمرين المذكورين، وليس منحصرا فيها، إذ يفوت إمكان الأداء أيضا بمانع في نفسه، ومن ذلك أن يكون مشغولا بأمر مهم ديني، أو دنيوي، وقد ذكر ذلك غيره (¬7). والله أعلم.

ج ٣ · ص ٩٥

ذكر أن في (¬1) متعلق الزكاة أقوالا مضطربة يعبر عنها بأن (يقال: إن) (¬2) الزكاة تتعلق بالذمة، أو بالعين، ثم ذكر أن في تحقيق تعلقها بالعين ثلاثة أقوال: أحدها: أنها شركة، والثاني: أنها (¬3) كتعلق الرهن، والثالث: أنها (¬4) كتعلق أرش الجناية، ثم قال: ويتفرع على هذه الأقوال الأربعة كذا وكذا (¬5).

وأراد بالرابع: القول بأنها (¬6) تتعلق بالذمة (دون العين، وقد تضمنه قوله أولا "يعبر عنها بأن الزكاة تتعلق بالذمة) (¬7) أو بالعين" فلذلك (¬8) قال: هذا. والله أعلم.

قوله: "فيما إذا باع النصاب قبل أداء الزكاة، فإن قلنا: لا تتعلق بالعين فصحيح، ولكن الساعي يأخذ شاة من المشتري إن لم يؤد المالك من موضع آخر فينتقض البيع فيها ... إلى آخره" (¬9).

هذا (¬10) نوع تعلق بالعين أثبته مفرعا على القولين (¬11) فإنها (¬12) لا تتعلق بالعين وهو قول التعلق بالذمة، فإن أجريناه على إطلاقه (¬13) كان

ج ٣ · ص ٩٦

# مناقضا (¬1) فليحمل قوله: "وإن قلنا: لا تتعلق بالعين" على نفي التعلق المثبت على الأقوال الأخر، وهو تعلق الشركة والرهن، وأرش الجناية (على القول) (¬2) ببطلان بيع العبد الجاني (¬3)، وقد ذكر إمام الحرمين (¬4) أن (¬5) هذا التعلق وهو تتبع الساعي للمشتري متفق عليه (¬6) وأن قول الذمة حاصله راجع إلى القول بأن تعلق الزكاة كتعلق أرش الجناية على أحد القولين فيه (¬7) وهو لا يمنع من بيع العبد الجاني غير أن السيد غير مطالب بالفداء أصلا، ومالك المال ها هنا مطالب بأداء الزكاة ولا ينفي (¬8) القول (¬9) بأن تعلق (الزكاة تعلق بالعين) (¬10) مشبه (¬11) بتعلق أرش الجناية إلا على (¬12) القول الآخر، وهو أنه يمتنع بيع العبد الجاني لأحد، ثم على هذه الطريقة وهي جعل المسألة على أقوال أربعة،

ج ٣ · ص ٩٧

# وهي طريقة شيخه الإمام (¬1)، وأكثر المصنفين فيما نعلم جعلوا المسألة على قولين (¬2):

أحدهما: قول الشركة (¬3) (وهو الجديد، والصحيح عندهم.

والثاني: قول الذمة، وهو القديم، وهو بعينه القول بأن المال مرتهن. والله أعلم.

قوله: "وأما على قول الشركة) (¬4)، فالبيع باطل في قدر الزكاة، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة" (¬5).

هذا يحوج إلى بيان كيفية الشركة، فعند أبي بكر الصيدلاني أن الواجب في الأربعين مثلا (¬6) شاة مبهمة (¬7) غير معينة، وليس جزءا شائعا منسوبا إلى المال بطريق الجزئية (¬8) وبهذا قطع صاحب "التتمة" (¬9) وقال: إذا لم تكن موجودة في

ج ٣ · ص ٩٨

# النصاب يقدرها (¬1)، وعلى هذا هو من قبيل ما إذا اجتمعت (¬2) الصفقة معلوما ومجهولا (¬3) ففي بطلان البيع طريقان (¬4):

أحدهما: القطع ببطلانه في الجميع (¬5).

والثاني: تخريجه على قولين في الباقي، والجواز ينبني على القول بأنا إذا فرقنا الصفقة فما صح البيع فيه مقابل بجميع الثمن لا بقسطه (¬6).

وعند إمام الحرمين (¬7) أن الواجب جزء شائع في جميع الأربعين فيبطل البيع في (¬8) جزء من كل شاة، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة.

قلت: (¬9) هذا مخالف لظواهر (¬10) نصوص (¬11) الأحاديث (¬12). والله أعلم.

ذكر فيما إذا أصدق امرأته أربعين شاة وحال عليها الحول، ثم طلقها قبل إخراجها زكاتها، وقلنا: إن تعلق الزكاة تعلق استيثاق "إن الظاهر أنه يلزمها

ج ٣ · ص ٩٩

# فك حق الزوج بأداء (¬1) الزكاة من موضع آخر، كما لو كانت قد رهنت (¬2) " (¬3) إنما جعل رهنها له (¬4) أصلا؛ لأنها أنشأته باختيارها فيظهر إيجاب الفك.

وأما شيخه الإمام (¬5) فإنه لم (¬6) يجعله أصلا، بل نظيرا وقاسهما على من استعار ليرهن، فإنه يجب عليه فكه، وفي بعض نسخ "الوسيط" كما لو استعارت ورهنت" وكأنه تغيير ممن (¬7) لحظ ما في "النهاية" (¬8) والأول على وفق ما ذكره في "البسيط" (¬9) والله أعلم.

ذكر فيما إذا أخرج زكاة المال المرهون منه أنه لو أيسر فهل يلزمه جبره (¬10) للمرتهن بقيمة المخرج؟ فيه وجهان (¬11):

إنما قال: لو أيسر؛ لأن إخراج الزكاة من المرهون إنما يجوز إذا كان معسرا بأدائها من مال آخر. والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٠٠

AUTO ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات

قوله في ضبط (¬1) جنس ما يجب فيه: "أنبتته أرض مملوكة، أو مستأجرة" (¬2).

خص المستأجرة بالذكر دون المستعارة ونحوها؛ لأنه أراد أن (¬3) العشر في زرع الأرض المستأجرة يجب على المستأجر (¬4)، احترازا من مذهب أبي حنيفة أنه يجب على مالك الأرض (¬5)، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٠١

الثفاء (¬1): بضم الثاء المثلثة، والفاء المشددة، والمد، وهو حب الرشاد، بهذا فسره الأزهري أبو منصور وغيره (¬2)، والرشاد بقلة معروفة تؤكل في حال (¬3) الاختيار، وحبه هو الذي يقتات (¬4) في حالة (¬5) الاضطرار.

وذكر صاحب "الصحاح في اللغة" (¬6) أنه (¬7) الخردل، قال: ويقال: إنه (¬8) الحرف يعني (¬9) حب (¬10) الرشاد.

قلت: الأول هو الذي فسروا به، الثفاء في كلام الشافعي رحمه الله، والله تعالى أعلم.

ج ٣ · ص ١٠٢

"الترمس": بضم أوله، وثالثه، معروف مشاهد في ديارنا، ولكنا نصفه لغيرنا، وهو شبيه بالباقلا (¬1) إلا أنه أصغر منه (¬2).

قال صاحب "الحاوي" (¬3) فيه: هو أصغر من الباقلا، يضرب إلى الصفرة، فيه ضرب من المرارة، يكسر بالملح، يأكله أهل الشام تفكها، وأهل العراق تداويا، والله أعلم.

ذكر "أن الخراج عندنا أجرة (¬4) لا يضرب على مالك (¬5) الأرض، وإنما يضرب على الكفار في أرض مملوكة للمسلمين (¬6) أو لبيت المال، فإن أسلموا لم يسقط؛ لأنه أجرة، (وما يضرب عليهم في أراضيهم المملوكة فيسقط بإسلامهم (¬7)؛ لأنه جزية) (¬8) " (¬9).

ج ٣ · ص ١٠٣

فقوله: "لا يضرب على مالك الأرض" أي: المالك المسلم.

وقوله "في أرض مملوكة للمسلمين، أو لبيت المال" فالمراد بالتي للمسلمين (¬1) أرض من أراضي الكفار، صارت فيئا للمسلمين بمصالحتهم عليها أو بانجلائهم عنها، والفيء قد علم أن أكثره على الأصح لطوائف من المسلمين موصوفين لا لبيت المال مطلقا (¬2).

وقوله "أو لبيت المال" المراد به أرض السواد (¬3) الموقوفة لمصالح (¬4) المسلمين مطلقا، وخمس الخمس من أراضي الفيء كذلك هو أيضا (¬5) لبيت المال، ولمصالح المسلمين مطلقا (¬6)، فالخراج (¬7) في كل ذلك يثبت على (سكانها (¬8) من) (¬9) الكفار والمسلمين؛ لأنه أجرة (¬10)، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٠٤

قوله: "وذكر في الورس والعسل (¬1) قولين (¬2)، وفي الزعفران قولين مرتبين، وأولى بأن لا تجب" (¬3) لأنهما مرتبان على قول (¬4) الورس لا على قولي (¬5) العسل (¬6)، والورس ثمر شجر يكون باليمن، أصفر يصبغ به (¬7).

إن قلنا: لا تجب (¬8) في الورس، ففي الزعفران أولى، وان قلنا: تجب فيه، ففي الزعفران قولان:

أحدهما: لا تجب (¬9)، والفرق أن الورس (¬10) ثمر شجر لها ساق، والزعفران نبات كالخضروات، والله أعلم.

قوله: "روي أن الوسق ستون صاعا" (¬11).

ج ٣ · ص ١٠٥

قد روى أبو سعيد الخدري (¬1) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه (¬2) قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)، هذا القدر ثابت في الصحيحين (¬3)، وفي رواية (¬4)، إسنادها غير قوي، رواها أبو داود في سننه (¬5) عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ليس فيما دون خمسة أوسق (¬6) زكاة، والوسق ستون (¬7) مختوما)، ورواه

ج ٣ · ص ١٠٦

# بعضهم (الوسق ستون صاعا)، والمختوم هو الصاع كان يختم بختم (¬1) ولي الأمر، وهذا التفسير (¬2)، والتقدير للوسق، الظاهر أنه (¬3) من قول الراوي أدرج (¬4) في الحديث.

وقد روي تقدير الوسق بذلك عن ابن عمر (¬5)، وسعيد بن المسيب (¬6)، وإبراهيم النخعي (¬7)، وغيرهم (¬8) ممن ينتهض تفسيره حجة، والشأن وراء (¬9) هذا

ج ٣ · ص ١٠٧

# فيما ذكره هو، وذكروه من تقدير الصاع بالأرطال (¬1)، فإنه على (¬2) غاية من الإشكال بعيدة لاختلاف ذلك باختلاف المكيلات، ومقدارها وزنا، فسلك إمام الحرمين (¬3) - رحمنا الله وإياه - في التخلص (¬4) من ذلك مسلكا عجيبا بعيدا (¬5)، فذهب إلى أن المعتبر فيما علقه الشارع بالصاع ليس مقدرا (¬6) (بالصاع والمد، بل) (¬7) مقدرا بالكيل) (¬8)، معتبرا (¬9) بما (¬10) يحويه مكيال

ج ٣ · ص ١٠٨

# (الصاع (¬1) والمد) (¬2) بل (¬3) (هو مقدار موزون عبر عنه بالصاع والمد) (¬4) وهو خمسة أرطال وثلث، ومد وثلث (¬5)، وهذا بعيد؛ لأنه (¬6) لم يساعده (¬7) النقل من حيث اللغة والخبر (¬8) والأثر، والصحيح ما ذهب إليه أبو الفرج الدارمي (¬9) أن الاعتصاد (¬10) في ذلك على الكيل، لا على الوزن (¬11)، على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى في باب زكاة الفطر.

ج ٣ · ص ١٠٩

وذهب القاضي الروياني (¬1) إلى أن المعتبر في الوسق هو الكيل، والوزن ذكر على سبيل التقريب، وفي الكيل وجهان في أنه تحديد أو تقريب (¬2)، والله أعلم.

قوله: "والوسق (¬3) حمل البعير" (¬4).

هذا كما قال ههنا، لا حيث يذكر (¬5)، فإن الوسق هو الوقر، وكل شيء حملته فقد وسقته وسقا، ذكره الأزهري (¬6)، والله أعلم.

قوله (¬7): "الرطب الذي (¬8) لا يتتمر (¬9) يوسق رطبا على الصحيح" (¬10).

ج ٣ · ص ١١٠

ههنا صورتان (¬1):

إحداهما: أن لا يجيء منه تمر (¬2) أصلا، وإذا تمر فسد.

والأخرى: أن يجيء منه تمر (¬3)، ولكن حشف (¬4) لا يقصد بالتتمير.

والأصح في الصورتين أنه يوسق رطبا (¬5) لكن الذي هو خلاف الأصح (¬6) في صورة الحشف وجهان (¬7):

أحدهما: أنه يعتبر بنفسه فيعتبر (¬8) بلوغ الجاف (¬9) منه إن كان حشفا خمسة أوسق.

والثاني: يعتبر بغيره (¬10) بأقرب الأنواع إليه، فيقال: لو كان هذا من ذلك (¬11) لكان يبلغ نصابا.

ج ٣ · ص ١١١

وأما الصورة الأخرى (¬1) فخلاف (¬2) الصحيح فما هو اعتباره بغيره، والظاهر أنها التي أوردها صاحب الكتاب؛ لأنه قال "لا يتتمر", ولم يقل "لا يتمر"، والله أعلم.

قوله في العلس إنه "حنطة توجد بالشام" (¬3)، فيه نظر، فإنا نحن بالشام (¬4) لم نجده فيها، ولم يخبرنا أحد (¬5) أنه وجده (¬6) فيها، وقد روى الأزهري في كتابه الكبير "تهذيب اللغة" (¬7) عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال: العلس ضرب من القمح يكون في الكمام منه حبتان، يكون بناحية اليمن (¬8)، ولم يذكر الأزهري غير هذا.

ج ٣ · ص ١١٢

وكذلك قال صاحب "صحاح اللغة" (¬1)، و (¬2) هو طعام أهل صنعاء، وصنعاء بناحية اليمن (¬3)، والله أعلم.

قوله: "وأما السلت فإنه حب يساوي الشعير في صورته، والحنطة بطبعه" (¬4).

هذا وإن قاله الصيدلاني (¬5) فهو خلاف الصواب، وخلاف من ذكره من لا أحصيهم من العراقيين وغيرهم من أهل اللغة (وغيرهم) (¬6)، وإنما هو على العكس مما ذكره، هو يشبه الشعير في طبعه (¬7) والقمح في صورته (¬8).

قال الأزهري في كتابه في (¬9) "شرح ألفاظ مختصر (¬10) المزني" (¬11): لا قشر له، فهو كالحنظة في ملاسته، وهو كالشعير في طبعه.

ج ٣ · ص ١١٣

وقال صاحب كتاب "العين في اللغة" (¬1) السلت شعير لا قشر له أجرد يكون بالغور (¬2)، [وأهل الحجاز] (¬3) يتبردون بسويقه في الصيف.

وقال صاحب "الصحاح" (¬4): السلت ضرب من الشعير ليس له (¬5) قشر، كأنه الحنطة، والله أعلم.

قوله: "وذهب مالك - رحمه الله - إلى أن الحمص، والباقلا، والعدس، وهي التي تسمى القطنية يضم بعضها إلى بعض" (¬6).

ج ٣ · ص ١١٤

هذا يوهم انحصار القطنية (¬1) في الثلاثة المذكورة، وليس كذلك، بل هي (¬2) حبوب (¬3) كثيرة، منها: الهرطمان، والجلبان، (والماش، وقد قيل: إن الهرطمان هو الجلبان (¬4)، وقيل: إن الجلبان) (¬5) هو الماش (¬6)، ولا يثبت أنه غير الماش، وهو (¬7) يشبه الماش.

ومنها: اللوبياء (¬8)، ومنها: الذرة، والدخن، والجاروس، وهما نوعان من الذرة إلا أنهما أصغر حبا (¬9).

ج ٣ · ص ١١٥

قال صاحب "الحاوي" (¬1): القطنية هي (¬2) الحبوب المقتاتة سوى البر والشعير.

قلت: وهي بكسر القاف، سميت بذلك لكونها (¬3) تقطن في البيوت، أي تقيم فيها عند إدخارها (¬4)، وعند مالك يضم البعض من كل ذلك إلى البعض (¬5)، والله أعلم.

ما ذكره من النخل (¬6) التي تحمل في السنة حملين لا تضم (¬7) أحدهما إلى الثاني (¬8) محمول (¬9) على ما إذا تأخر اطلاع الثاني عن جذاذ الأول (¬10)، ثم إن حملين في عام واحد قد يستبعد (¬11) في النخل والكرم، إنما يقع ذلك في التين، ولا زكاة فيه (¬12).

ج ٣ · ص ١١٦

وقيل: إنما ذكر ذلك في النخل على سبيل التقدير، ولكن يبعد أن يطلق الشافعي - رحمه الله - تصوير ذلك إلا وقد اطلع على وقوع ذلك (¬1)، والله أعلم.

ذكر أنه لو كانت له تهامية تحمل في السنة ثمرتين (¬2) فأطلعت نجدية له (¬3) قبل (¬4) جداد (¬5) التهامية الأولى (¬6)، وضممناها إليها، فلو (¬7) جدت التهامية (¬8)، ثم أطلعت حملها الثاني قبل جداد النجدية المضمومة لم يضمه إلى النجدية؛ لأنه يؤدي إلى ضم (¬9) ثمرة التهامية الثانية إلى ثمرتها الأولى بواسطة (¬10) النجدية، وذلك ممتنع كما تقدم، ثم قال: "فلو لم تكن الأولى لكنا نضم الثانية إلى النجدية لزوال هذا المحذور" (¬11).

ج ٣ · ص ١١٧

معناه: فلو لم تكن يعتبر قضية الضم (¬1) الأولى، بأن وقع إطلاع النجدية (¬2) بعد جداد ثمر (¬3) التهامية (¬4) الأولى، فلم نضمها إليها، ثم أطلعت (¬5) ثمرة التهامية الثانية قبل جداد النجدية، فإنا نضمها (¬6) إليها؛ لانتقاء المانع المذكور (¬7)، والله أعلم.

ذكر في الذرة التي (¬8) تزرع وتحصد في السنة مرارا أنه على قول كان (¬9) "مهما وقع الزرعان، والحصادان في سنة واحدة ضما (¬10)؛ لأن ذلك معتاد فيعد ارتفاع

ج ٣ · ص ١١٨

# سنة واحدة" (¬1)، فالمراد بارتفاع السنة (¬2) مغلها، وأما (¬3) السنة فالمراد بها سنة عربية، اثنا عشر شهرا، كذا قال ذلك شيخه في طائفة (¬4).

وأما الشيخ أبو حامد الإسفراييني في طائفة من العراقيين (¬5)، فإنهم اعتبروا بدلا (¬6) من السنة، (وقالوا) (¬7) في هذا القول الثاني: يعتبر أن يكون الزرعان في فصل واحد (¬8)، والحصادان في فصل واحد (¬9).

وذكر أبو المحاسن الروياني أن المراد بالفصل ههنا أربعة أشهر (¬10)، وظاهر إطلاقه أنه ثلاثة أشهر؛ إذ فصول السنة أربعة (¬11) فصول، والله أعلم.