شرح تسهيل الفوائد

CHECK الأسماء الستة

ج ١ · ص ٤٣

CHECK الأسماء الستة

ص: وتنوب الواو عن الضمة، والألف عن الفتحة، والياء عن الكسرة فيما أضيف إلى غير ياء المتكلم من أب وأخ وحم غير مماثل قروا وقرءا وخطأ، وفم بلا ميم، وفي ذي بمعنى صاحب، والتزام نقص هن أعرف من إلحاقه بهن.

ش: في إعراب هذه الأسماء خلاف:

فمن النحويين من زعم أن إعرابها مع الإضافة كإعرابها مجردة، وأن حروف المد بعد الحركات ناشئة عن إشباع الحركات، والحركات قبلها هي الإعراب.

ومنهم من يجعل إعرابها بالحركات والحروف معا.

ومنهم من زعم أن الحركات التي قبل حروف المد منقولة منها، فسلمت الواو في الرفع لوجود التجانس، وانقلبت في غيره بمقتضى الإعلال.

ومنهم من جعل إعرابها منويا في حروف المد، وما قبلها حركات إتباع مدلول بها على الإعراب المنوي، وسيأتي الكلام على هذا الوجه.

ومنهم من جعل إعرابها بحروف المد على سبيل النيابة عن الحركات، وهذا أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف، لأن الإعراب إنما جيء به لبيان مقتضى العامل، ولا فائدة في جعل مقدر متنازع فيه دليلا، وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة.

ولا يمنع من ذلك أصالة الحروف، لأن الحرف المختلف البيان صالح للدلالة، أصلا كان أو زائدا، مع أن في جعل الحروف المشار إليها نفس الإعراب مزيد فائدة، وهو كون ذلك توطئة لإعراب المثنى والمجموع على حده، لأنهما فرعان على الواحد، وإعرابهما بالحروف لا مندوحة عنه، فإذا سبق مثله في الآحاد أمن من استبعاد، ولم يحد عن المعتاد.

فهذه خمسة أقوال، أضعفها الثالث، لأن فيه مخالفة النظائر من ثلاثة أوجه: أحدها النقل في غير وقف إلى متحرك، والثاني جعل حرف الإعراب غير آخر، والثالث التباس فتحة الإعراب بالفتحة التي تستحقها البنية.

وهذا الوجه وارد على القول الثاني مع ما فيه من نسبة دلالة واحدة إلى شيئين. والأول أيضا ضعيف لا، ه يلزم منه وجوب ما لا يجوز إلا في الضرورة أو الندرة.

ج ١ · ص ٤٤

والحم أبو زوج المرأة وغيره من أقاربه، هذا هو المشهور، وقد يطلق على أقارب الزوجة. وأشير بعدم مماثلة قروا وقرءا وخطأ إلى ثلاث لغات يكون فيها معربا بالحركات في حال إفراده وإضافته فيقال: هذا حمو وحموك، وحمء وحمؤك، وحمأ وحمؤك، فيعامل معاملة قرو وقرء وخطأ وأشباهها.

وقيل "وفم بلا ميم" ليعم صور الاستعمال كلها، بخلاف قول من يقول: فوك، فإنه يوهم كون الحكم مقصورا على المضاف إلى الضمير.

وقيل لفظ "ذي بمعنى صاحب" لئلا يذهب الوهم إلى ذي المشاربه إلى مؤنث.

ولما كان "ذو" لا يضاف إلى ياء المتكلم بخلاف ما ذكر قبله لم يجز أن يعطف على المجرور بمن، بل عطف على المجرور بفي وهو "ما" فلذلك أعيدت "في" فقيل "وفي ذي بمعنى صاحب" حرصا على البيان.

وقد جرت عادة أكثر النحويين أن يذكروا الهن مع هذه الأسماء فيوهم ذلك مساواته لهن في الاستعمال، وليس كذلك، بل المشهور فيه إجراؤه مجرى يد في ملازمة النقص إفرادا وإضافة، وفي إعرابه بالحركات، كما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا" وقال علي رضي الله عنه: من يطل هن أبيه ينتطق به. ومن ذلك قول الشاعر:

رحت وفي رجليك ما فيهما ... وقد بدا هنك من المئزر

أراد: قد بدا هنك، فشبه بعضد فسكن النون كما تسكن الضاد.

ومن العرب من يقول: هذا هنوك، ورأيت هناك، ومررت بهنيك، وهو قليل، فمن لم ينبه على قلته فليس بمصيب، وإن حظى من الفضائل بأوفر نصيب.

ج ١ · ص ٤٥

ص: وقد تشدد نونه، وخاء أخ، وباء أب، وقد يقال أخو، وقد يقصر حم وهما، أو يلزمهما النقص كيد ودم، وربما قصرا أو ضعف دم.

ش: ذكر الأزهري أن تشديد خاء أخ وباء أب لغة، وأنه يقال: استأببت فلانا بباءين، أي اتخذته أبا، وقال سحيم عبد بني الحسحاس في تشديد نون هن:

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... وهني جاذ بين لهمزمتى هند

وقال رجل من طيء في أخو:

ما المرء أخوك إن لم تلفه وزرا ... عند الكريهة معوانا على النوب

وأنشد الفراء:

لأخوين كانا أحسن الناس شيمة ... وأنفعه في حاجة لي أريدها

وقد يقصر حم وهما، أي الأب والأخ فيقال: هذا أباك، ومررت بأباك، وكذا الأخ والحم، وفي المثل: مكره أخاك لا بطل، ويروى بالواو، وقال الشاعر:

أخاك الذي إن تدعه لملمة ... يجبك لما تبغى ويكفيك من يبغى

وإن تجفه يوما فليس بمكافئا ... فيطمع ذو التزوير والوشى أن يصغى

وقال الراجز:

إن أباها وأبا أباها ... قد بلغا في المجد غايتاها

ج ١ · ص ٤٦

# واستعمال الحم مقصورا مشهور على قلته، قالوا للمرأة حماة.

والتزام نقص الثلاثة قليل، ومنه قول الراجز:

بأبه اقتدى عدي في الكرم ... ومن يشابه أبه فما ظلم

وعلى هذه اللغة قيل في التثنية: أبان، قال الشاعر:

بما عنيت به من سودد وندى ... يحيى أباك رهيني ميتة وبلى

ومثله:

ولست وإن أعيا أباك مجادة ... إذا لم ترم ما أسلفاه بماجد

ولما جرى ذكر يد ودم أشير غلى ما سمع فيهما من القصر كقول الراجز:

يا رب سار بات ما توسدا ... إلا ذراع العنس أو كف اليدا

وكقول الشاعر:

كأطوم فقدت برغزها ... أعقبتها الغبس منه عدما

غفلت ثم أتت تطلبه ... فإذا هي بعظام ودما

ومثل تضعيف الدم قول الشاعر:

ج ١ · ص ٤٧

أهان دمك فرغا بعد عزته ... يا عمرو بغيك إصرارا على الحسد

فقد شفيت شفاء لا انقضاء له ... وسعد مرديك موفور على الأبد

وقال آخر: والدم يجري بينهما كالجدول

ص: وقد تثلث فاء فم منقوصا أو مقصورا، أو يضعف مفتوح الفاء أو مضمومها، أو تتبع فاؤه حرف إعرابه في الحركة كما فعل بفاء مرء وعيني امرئ، وابنم، ونحوها فوك وأخواته على الأصح، وربما قيل "فا" دون إضافة صريحة نصبا، ولا يختص بالضرورة نحو:

يصبح ظمآن وفي البحر فمه

خلافا لأبي علي.

ش: في الفم تسع لغات: فتح الفاء وكسرها وضمها مع تخفيف الميم والنقص، وفتحها وضمها مع تشديد الميم، وفتحها وكسرها وضمها مع التخفيف والقصر، وأنشد الفراء:

يا حبذا عينا سليمى والفما

ج ١ · ص ٤٨

# وحكى ابن الأعرابي في تثنيته فموان وفميان، وهذا يدل على أن الفرزدق ليس مضطرا في قوله:

هما نفثا في في من فمويهما

بل هو مختار لأنه قد ثبت القصر في الإفراد، وثبت بنقل ابن الأعرابي رحمه الله أن العرب قالت في تثنيته: فموان وفميان، وأطلق القول. فعلم أن ذلك غير مختص بنظم دون نثر.

وحكى اللحياني أنه يقال: فم وأفمام، فعلم بهذا النقل أن التشديد لغة صحيحة لثبوت الجمع على وفقها، فليس بمصيب من زعم أن التشديد لم يستعمل في غير ضرورة، بل الصحيح أن للفم ثلاث مواد: إحداها ف م ى، والثانية ف م ووالثالثة ف م م، ومادة رابعة من ف وه، وكلها أصول متوافقة في المعنى، لا أن أصلها فوه كما زعم الأكثرون، لأن ذلك مدعى لا دليل عليه، مع ما فيه من الجمع بين البدل والمبدل منه في غير ضرورة، مع تصرف وتوسع، كما ثبت من اللغات المأثورة بالروايات المشهورة.

واللغة التاسعة النقص وإتباع الفاء الميم في الحركة الإعرابية وغيرها.

ولما أشير إلى هذه اللغة بين ما وافق الفم فيها فقيل: كما فعل بفاء مرء وعيني امرئ وابنم. ففي مرء لغتان: إحداهما فتح الميم مطلقا، وهي لغة القرآن، والثانية إتباعها الهمزة في حركات الإعراب.

وفي امرئ وابنم أيضا لغتان: إحداهما فتح راء امرأ ونون ابنم مطلقا، والثانية إتباعهما الهمزة والميم في حركات الإعراب، وهذه أفصح اللغتين.

ونحوهما فوك وأخواته عند سيبويه وأبي علي، وهو مذهب قوي من جهة القياس، لأن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات ظاهرة أو مقدرة، فإذا أمكن التقدير على وجه يوجد معه النظير فلا عدول عنه، وقد أمكن ذلك في هذه الأسماء فوجب

ج ١ · ص ٤٩

# المصير إليه، واقتصر القول عليه. وإذا كان التقدير مرعيا في المقصور نحو: جاء الفتى، وفي المحكي كقولك: من زيدا؟ لقائل: رأيت زيدا، وفي المتبع كقراءة بعضهم (الحمد لله) وكقولهم: واغلام زيداه، مع عدم ظاهر تابع للمقدر، فهو عند وجود ذلك أحق بالرعاية وأولى، وهذا هو حال الأسماء الستة على القول المشار إليه.

ولهذا القول أيضا مرجح آخر وهو أن من الأسماء الستة ما يعرض استعماله دون عامل فيكون بالواو كقولك: أبو جاد هواز، فلو كانت الواو من الأسماء المذكورة قائمة مقام ضمة الإعراب لساوتها في التوقف على عامل، وفي عدم ذلك دليل على أن الأمر بخلاف ذلك.

وهذا الرد أيضا وارد على ادعاء أن الإعراب في الأسماء المذكورة هو الحروف مع الحركات، أو الحركات دون الحروف، لأن ذلك كله غير متوقف على عامل في المثال المذكور وما أشبهه. وإذا بطلت تلك الأقوال صح ما اختاره سيبويه وتعين المصير إليه، ومثل هذا قول الشاعر:

وداهية من دواهي المنو ... ن يرهبها الناس لا فالها

فأقحم اللام ونوى الإضافة، وكقولهم: لا أبالك.

وزعم الفارسي أن قوله:

يصبح ظمآن وفي البحر فمه

من الضرورات، بناء على أن الميم حقها ألا تثبت في غير الشعر، وهذا من تحكماته العارية من الدليل، والصحيح أن ذلك جائز في النثر والنظم، وفي الحديث