شرح تسهيل الفوائد

AUTO باب الإضافة — الجزء ٢ من ٢

ج ٣ · ص ٢٧٤

# كقول جرير:

تسقى امتياحا ندى المسواك ريقتها ... كما تضمن ماء المزنة الرصف

أراد: تسقى ندى ريقتها المسواك. ومثله في الضعف الفصل بالفاعل مطلقا أي سواء في ذلك ما تعلق بالمضاف، وما تعلق بغير المضاف. فالمتعلق به كقول الشاعر:

ترى أسهما للموت تصمي ولا تنمي ... ولا ترعوي عن نقض أهواؤنا العزم

أراد: ولا ترعوي عن أن ينقض أهواؤنا العزم، ففصل بأهوائنا - وهو فاعل النقض - بينه وبين المفعول المضاف إليه وهو العزم. والمتعلق بغيره كقول الشاعر:

أنجب أيام والداه به ... إذ نجلاه فنعم ما نجلا

أراد: أنجب والداه به أيام إذ نجلاه. ففصل بين "أيام" و"إذ" بفاعل أنجب، ولا عمل لأيام فيه، كما كان النقض في الأهواء.

ومن الفصل بفاعل مرتفع بالمضاف قول الراجز:

ما إن عرفنا للهوى من طب ... ولا جهلنا قهر وجد صب

وزعم السيرافي أن قول الشاعر:

تمر على ما تستمر وقد شفت ... غلائل عبد القيس منها صدورها

ج ٣ · ص ٢٧٥

# قد فصل فيه "عبد القيس" - وهو فاعل شفت - بين غلائل وصدورها، وهو مضاف ومضاف إليه، والذي قاله غير متعين، لإمكان جعل غلائل غير مضاف، وجعله ساقط التنوين لمنعه الصرف، وانجرار صدورها على أنه بدل من الضمير في قوله: منها، وهذا التوجيه راجح على ما ذهب إليه السيرافي لكثرة نظائره، وعدم أمن الاستشهاد بما يرد في الضرورة وعلى سبيل الندور، ومثله في الضعف والندور الفصل بالنداء، كقول الشاعر:

وفاق كعب بجير منقذ لك من ... تعجيل تهلكة والخلد في سقرا

أراد: وفاق بجير ياكعب، والمراد: بجير وكعب ابنا زهير رضي الله عن بجير، ورحم كعبا. وكقول الراجز:

كأن برذون أبا عصام ... زيد حمار دق باللجام

أراد: كأن برذون زيد، ومثله قول الفرزدق:

إذا ما أبا حفص أتتك رأيتها ... على شعراء الناس يعلو قصيدها

أراد: إذا ما أتتك يا أبا حفص.

ومثله في الضعف الفصل بالنعت، كقول الشاعر يخاطب معاوية رحمه الله:

نجوت وقد بل المرادي سيفه ... من ابن أبي شيخ الأباطح طالب

أراد: من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، ومثله قول الفرزدق:

ولئن حلفت على يديك لأحلفن ... بيمين أصدق من يمينك مقسم

أراد: بيمين مقسم أصدق من يمينك، ففصل بأصدق - وهو نعت يمين - بين

ج ٣ · ص ٢٧٦

# "يمين" و "مقسم"، كما فصل بين "أبي" و"طالب" بشيخ الأباطح. ومثله قول سويد بن الصامت يخاطب قومه:

أدين وما ديني عليكم بمغرم ... ولكن على الشم الجلاد القرواح

على كل خوار كأن عماده ... طلين بقار أو بحمأة مائح

لها حامل أرعى برية كلما ... تناول كفاه اليسار الجوانح

أراد: أرعى الجوانح، ففصل بنعت وهو جملة، لأنها في حكم نعت مفرد. ومثال الفصل بفعل ملغى ما أنشد ابن السكيت من قول الشاعر:

ألا يا صاحبي قفا المهارى ... نسائل عن بثينة أين سارا

بأي تراهم الأرضين حلوا ... أألدبران أم عسفوا الكفارا

أراد: بأي الأرضين تراهم حلوا، ففصل بتراهم - وهو فعل ملغى - بين أي والأرضين، وهما مضاف ومضاف إليه، وهذا من الغرابة مثل الفصل بنعت هو جملة، وقد تقدم ذكره.

وتقدم أيضا أن الفصل بمعمول المضاف إذا لم يكن مرفوعا جدير بأن يكون جائزا في الاختيار، ولا يختص بالاضطرار، واستدللت على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "هل أنتم تاركولي صاحبي" وبقول بعض العرب: ترك يوما نفسك وهواها، سعى لها في رداها. وأقوى الأدلة على ذلك قراءة ابن عامر

ج ٣ · ص ٢٧٧

# رضي الله عنه: (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم) لأنه ثابته التواتر، ومعزوة إلى موثوق بعربيته، قبل العلم بأ، ه من كبار التابعين، ومن الذين يقتدى بهم في الفصاحة، كما يقتدى بمن في عصره من أمثاله الذين لم يعلم عنهم مجاورة للعجم يحدث بها اللحن، ويكفيه شاهدا على ما وصفته به، أن أحد شيوخه الذين عول عليهم في قراءة القرآن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتجويز ما قرأ به في قياس النحو قوي، وذلك أنها قراءة اشتملت على فصل يدخله بين عاملها المضاف إلى ما هو فاعل، فحسن ذلك ثلاثة أمور: أحدها: كون الفاصل فضلة، فإنه بذلك صالح لعدم الاعتداد به. الثاني: كونه غير أجنبي لتعلقه بالمضاف. الثالث: كونه مقدر التأخير من أجل المضاف إليه، مقدر التقدم بمقتضى الفاعلية المعنوية، فلو لم تستعمل العرب الفصل المشار إليه، لاقتضى القياس استعماله، لأنهم قد فصلوا في الشعر بالأجنبي كثيرا، فاستحق الفصل بغير أجنبي أن يكون له مزية، فحكم بجوازه. وأيضا فقد فصل بقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل: "هل أنتم تاركو لي صاحبي" بالجار والمجرور، والمضاف فيه اسم فاعل، مع أنه مفصول بما فيه من الضمير المنوي، ففصل المصدر بخلوه من الضمير أحق بالجواز، ولذلك قلت نظائر: "هل أنتم تاركو لي صاحبي" وكثرت نظائر: (قتل أولادهم شركائهم)، فمنها قول الطرماح:

يطفن بحوزي المراتع لم ترع ... بواديه من قرع القسى الكنائن

ومنها:

ج ٣ · ص ٢٧٨

عتوا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة ... فسقناهم سوق البغاث الأجادل

ومن يلغ أعقاب الأمور فإنه ... جدير بهلك آجل أو معاجل

ومنها:

يفركن حب السنبل الكنافج ... في القاع فرك القطن المحالج

وأنشد أبو عبيدة:

وحلق الماذي والقوانس ... فداسهم دوس الحصاد الدائس

وأنشد الأخفش:

فزججتها بمزجة ... زج القلوص أبي مزادة

وأنشد ثعلب بجر "مطر" من قول الشاعر:

لئن كان النكاح أحل شيء ... فإن نكاحها مطر حرام

ومما يرد على: "أنتم تاركو لي صاحبي" قراءة بعض السلف رضي الله عنه: (فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله) ففصل فيه اسم الفاعل المضاف إلى مفعول بمفعول آخر.

فصل: ص: الأصح بقاء إعراب المعرب إذا أضيف إلى ياء المتكلم ظاهرا، في المثنى مطلقا، وفي المجموع على حده غير مرفوع، وفيما سواهما

ج ٣ · ص ٢٧٩

# مجرورا، ومقدرا فيما سوى ذلك. ويكسر متلوها إن لم يكن حرف لين يلي حركة، وتفتح الياء أو تسكن.

وإن نودي المضاف إليها إضافة تخصيص جاز أيضا حذفها، وقلبها ألفا، والاستغناء عنها بالفتحة، وربما وردت الثلاثة دون نداء، وقد يضم فيه ما قبل الياء المحذوفة وتنوى الإضافة، وتفتح في الحالين بعد حرف اللين التالي حركة، ويدغم فيها إن كان ياء أو واوا، وإن كان ألفا لغير تثنية جاز في لغة هذيل القلب والإدغام، وربما كسرت مدغما فيها، أو بعد ألف، ويجوز في أبي وأخي أبي وأخي، وفاقا لأبي العباس، وحذف ميم الفم مضافا أكثر من ثبوته، وفي حذف الميم واجب.

ش: من المضاف إلى ياء المتكلم ما كان مبنيا قبل الإضافة كلدن وأحد عشر، وما كان معربا قبلها وهو الكثير، فما كان مبينا لا يزال مبنيا، وما كان معربا يعرض له تقدير الإعراب بعد أن كان ظاهرا، ما لم يكن مثنى فيظهر إعرابه في الأحوال الثلاثة، وكذا المجموع على حد التثنية في حال الجر والنصب، وأما في حال الرفع فيقدر إعرابه، كقول الشاعر:

أودى بني وأودعوني حسرة ... عند الرقاد وعبرة لا تقلع

وزعم الجرجاني، ووافقه ابن الخشاب والمطرزي، وهو الظاهر من قول الزمخشري، أن المضاف إلى ياء المتكلم مبني، وفي كلام ابن السراج احتمال، وسأبين مراده إن شاء الله. والصحيح أن المكسور الآخر للإضافة إلى الياء معرب تقديرا في الرفع والنصب، لأن حرف الإعراب منه في الحالين قد شغل بالكسرة المجلوبة ترعية للياء، فتعذر اللفظ بغيرها، فحكم بالتقدير كما فعل في المقصور.

وأما حال الجر فالإعراب ظاهر للاستغناء عن التقدير، هذا عندي هو الصحيح، ومن قدر كسرة أخرى فقد ارتكب تكلفا لا مزيد عليه، ولا حاجة إليه، ولم أوافق الجرجاني في بناء المضاف إلى الياء، وإن كان في تقدير إعرابه تكلف يخالف

ج ٣ · ص ٢٨٠

# الظاهر، لأن لبناء الأسماء أسبابا كلها منتفية منه، فيلزم من الحكم ببنائه مخالفة النظائر، فلذلك أتبعته ردا، ولم أر من خلافه بدا.

فإن زعم أن سبب بنائه إضافته إلى غير متمكن، رد ذلك بثلاثة أمور: أحدها: استلزامه بناء المضاف إلى سائر المضمرات، بل إلى كل الأسماء التي لا تمكن لها، وذلك باطل، وما استلزم باطلا فهو باطل.

الثاني: أن ذلك يسلتزم بناء المثنى المضاف إلى ياء المتكلم، وبناؤه باطل، وما يستلزم باطلا فهو باطل.

الثالث: أن المضاف إلى غير متمكن لا يبنى لمجرد إضافته، بل للإضافة مع كونه قبلها مناسبا للحرف في الإبهام والجمود كغير، والمضاف إلى ياء المتكلم لا يشترط ذلك في كسر آخره، فدل ذلك على أنه غير مستحق للبناء.

وقد ينتصر للجرجاني بأن يقال: لا أسلم انحصار ما يوجب بناء الأسماء في مناسبة الحرف، يضاف إليها كون آخر الكلمة لا يتأتى فيه تأثر بعامل في تصغير وتكبير وتكسير وتأنيث وتذكير، فلزم من ذلك بناء المضاف المذكور، وثبوت الفرق بينه وبين المقصور، فإن إعرابه يظهر في تصغيره كفتي، وفي تكسيره كفتية، وفي تأنيثه كفتاة، والمضاف إلى ياء المتكلم لا يظهر إعرابه في الأحوال الخمسة، فمن ادعى فيه إعرابا مقدرا فقد ادعى مالا دليل عليه، بخلاف المقصور فإن ظهور إعرابه في الأحوال الثلاثة يدل على صحة ما ذهب إليه.

وقد ينتصر له أيضا بأن يقال: لا أسلم خلو المضاف إلى ياء المتكلم من مناسبة الحرف، لأنه شبيه "بالذي" في أن آخره ياء كياء "الذي" في كونها بعد كسرة لازمة، وصالحة للحذف، وغير حرف إعراب، وفي أنه يتغير في التثنية تغيرا متيقنا، وفي الجمع تغيرا محتملا، والذي مناسب للحرف، ومناسب المناسب مناسب، فاستحقاق بناء المضاف إلى الياء بمناسبة الذي، شبيه باستحقاق بناء رقاش بمناسبة نزال.

وهذا التوجيه والذي قبله من المعاني التي انفردت بالعثور عليها، دون سبق إليها.

وقولي: "ويكسر متلوها" أي متلو الياء، كقولك في: قلم: قلمي، وتجرى

ج ٣ · ص ٢٨١

# هذه الكسرة مجرى كسرة الإعراب في أنها تظهر في الحرف الصحيح، كظهورها في ميم قلم، وفي حرف العلة الجاري مجرى الصحيح كظبيي وصبيي ودلوي وفلوي، وتقدر في الحرف المعتل الذي لا يجرى مجرى الصحيح ويتبعها ما قبلها، كما يتبع ما قبل كسرة الإعراب، فيقال: هذا ابنمي، بكسر النون، كما تقول في الجر: مررت بابنم. ومن أتبع في الفم فقال: نظرت إلى فمه، قال هنا: نظر إلى فمي.

وتقول فيما في آخره حرف علة بعد حركة: هذا داعي ومولاي، ويابني ويابني، ورأيت مصطفى، وجاء بني ومصطفى، والأصل: جاء بنوي ومصطفوي، ففعل بهما من القلب والإدغام، وفي تحويل بنوي إلى بني زيادة تبديل ضمة النون كسرة، فأشبه شيء به مرمي، في أن أصله: مرموي، فأبدلت الضمة كسرة، والواو ياء وأدغمت، وكذا فعل ببنوي حين قيل: بني.

ومن قال غير ما بين، فأجرى المنقوص مجرى الصحيح في ظهور كسرة الإعراب، لا يقول بها ماضيي، لأن كسرة الإعراب عارضة متعرضة لأن تخلفها الفتحة والضمة، وهذه الكسرة لازمة لا يخلفها مع الإضافة إلى الياء غيرها، فكانت أثقل، ولذلك لم تظهر في اختيار ولا اضطرارا، بخلاف كسرة ماض ونحوه.

وقد دخل في حرف اللين الذي بعد حركة علامة التثنية نحو: جاء غلاماي، وعلامة الجمع نحو: جاء مكرمي، ومصطفى.

ثم قلت: "وتفتح الياء أو تسكن" فعلم من الإطلاق جواز الأمرين في نداء غيره. ثم قلت: وإن نودي المضاف إليها إضافة تخصيص جاز أيضا حذفها، وقلبها ألفا، والاستغناء عنها بالفتحة" فعلم بهذا أن في الياء التي يضاف إليها غير المنادى وجهين مشهورين، وفي التي يضاف إليها المنادى خمسة أوجه. يقال في غير النداء: جاء غلامي وغلامي. ويقال في النداء: يا غلامي، ويا غلامي، ويا غلام، ويا غلاما، ويا غلام بحذف الألف مع خفتها، لأنها بدل من الياء، فجرت مجراها في

ج ٣ · ص ٢٨٢

# الاستغناء عنها بحركة.

ثم قلت: "وربما وردت الثلاثة في غير نداء" فأشرت إلى نحو قوله تعالى: (فبشر عباد الذين يستمعون القول) بحذف الياء خطا ووقفا. وإلى نحو قول الشاعر:

أطوف ما أطوف ثم آوي ... إلى أما ويرويني النقيع

وإلى نحو قول الآخر:

ولست براجع ما فات مني ... بلهف ولا بليت ولا لو اني

أراد: بقول: لهفا، والأصل: لهفى، فأبدل الياء ألفا دون نداء ثم حذفها واستغنى بالفتحة، كما حذفت الياء واستغنى بالكسرة. وقيدت بالإضافة بأن تكون إضافة تخصيص احترازا من نحو: يا مكرمي، وأنت تريد الحال والاستقبال، فإن إضافته إضافة تخفيف، فالياء في نية الانفصال، كما يكون "زيد" في نية الانفصال إذا قلت: يامكرم زيد الآن أو غدا. وإذا كانت في نية الانفصال لم تمازج ما اتصلت به، فتشبه بياء قاض فتشاركها في جواز الحذف.

والحاصل أنت ياء المتكلم المضاف إليها منادى هو اسم فاعل بمعنى الحال والاستقبال لا تحذف ولا تقلب ألفا، وإذا لم تقلب ألفا فلا يفتح ما قبلها، فليس لها حظ في غير الفتح والسكون.

وقد يستغنى بنية إضافة المنادى إلى الياء، ويجيء وكأنه غير مضاف، كما يفعل ذلك في غير النداء، أعني كون الاسم مضافا في المعنى، مفردا في اللفظ. ومن ورود المنادى المضاف إلى الياء مكتفيا بالنية قراءة بعض القراء: (رب السجن

ج ٣ · ص ٢٨٣

# أحب إلي) وأصله: يارب، فحذف الياء، ولذلك حسن حذف حرف النداء، لأنه لو حذف حرف النداء والإضافة غير منوية لكان مثل قولهم: افتد مخنوق، وهو قليل. بخلاف الاستغناء بنية الإضافة عن المضاف إليه، فإنه كثير، والحمل على ما كثرت نظائره أولى من الحمل على ما قلت نظائره. وأيضا لو كان غير منوي الإضافة لكان في الأصل صفة لأي، كما أن مخنوق في الأصل صفة لأي، وأسماء الله تعالى لا يوصف بها أي، فتعين كون الأصل: يارب.

"وتفتح في الحالين بعد حرف اللين التالي حركة، ويدغم فيها إن كان ياء أو واوا" نبهت به على أنه يقال في القاضي واثنين وابنين ومصطفين وعشرين: قاضي، واثني، وابني، وبنتي، ومصطفي، وعشري، وكذا بنون وعشرون ومصطفون، لأنه يلتقي مع الياءين اللتين لم تكن إحداهما واوا. وقصدت بالحالين حال غير النداء وحال النداء، وسكت عن التالية ألفا عند ذكر الإدغام، فعلم أن حكمها التخفيف والفتح مطلقا، نحو: غلاماي وفتاي.

ثم نبهت على أن هذيلا يقلبون ألف المقصور ياء ويدغمون، كقراءة الحسن: (يابشري هذا غلام) وكقول الشاعر:

سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم ... فتخرموا ولكل جنب مصرع

وفي دعاء بعض العرب: يا سيدي، ويا مولي.

وقولي: "وربما كسرت مدغما فيها أو بعد ألف" أشرت به إلى قراءة حمزة: (وما أنتم بمصرخي) بالكسر، وإلى قول بعض العرب في: عصاي: عصاي.

ج ٣ · ص ٢٨٤

وقرأ الحسن وأبو عمرو في شاذه، وهي لغة قليلة، أقل من كسر المدغم فيها، وممن روى كسر المدغم فيها أبو عمرو بن العلاء والفراء وقطرب، ومن شواهدها قول الراجز:

قال لها هل لك ياتا في ... قالت له ما أنت بالمرضي

ومنها قول الشاعر:

لعمرو علي نعمة بعد نعمة ... لوالده ليست بذات عقارب

كذا روي بكسر الياء من علي.

واللغة الجيدة أن يقال في إضافة: أب وأخ إلى الياء: أبي وأخي، كما جاء في القرآن الكريم، ويجوز عند أبي العباس: أبي وأخي، برد اللام وإدغامها في ياء المتكلم. والذي رآه مسموع في الأب مقيس في الأخ، ومن شواهد السماع قول الراجز:

كأن أبي كرما وسودا ... يلقى على ذي اللبد الجديدا

والاستشهاد بهذا أقوى من الاستشهاد بقول الآخر:

قدر أحلك ذا المجاز وقد أرى ... وأبي مالك ذو المجاز بدار

لاحتمال أن يريد قائل هذا الجمع، والذي قبله يتعين فيه الإفراد، بيلقى، إذ لو قصد الجمع لقال: يلقون. ولم أجد شاهدا على أخي، لكن أجيزه قياسا على أبي كما فعل أبو العباس.

وأيضا إذا أضيف الفم إلى ظاهر أو ضمير جاز أن يضاف بالميم ثابتة، فيقال: كلمته من فمي إلى فمه، وجاز أن يضاف عاريا من الميم، فيقال: كلمته من في

ج ٣ · ص ٢٨٥

# إلى فيه، والأصل: فيي بياءين، الأولى عين الكلمة، والثانية ياء المتكلم، فأدغمت الأولى في الثانية، ولا يجوز التخفيف كما جاز مع الأب والأخ، لأن الأب والأخ إذا وليتهما الياء مخففة كانا على حرفين، أحدهما فاء الكلمة، والآخر عينها، ولو فعل ذلك بفي بقي على حرف واحد، مع أنه اسم متمكن، وليس في الأسماء المتمكنة ما هو على حرف واحد، فاجتنب ما يلزمه منه عدم النظير. ويجوز أن يقال: كلمته من فمي إلى فمه، وفم زيد أحسن من فم عمرو. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" ولم يقل: لخلوف في الصائم، وهذا يدل على قلة علم من زعم عدم ثبوت الميم مع الإضافة، ويجوز بقلة في ضرورة شعر، كقول الشاعر:

صفحنا عن بني ذهل ... وقلنا القوم إخوان

عسى الأيام أن يرجع ... ن قوما كالذي كانوا

بضرب فيه توهين ... وتخضيع وإقران

وطعن كفم الزق ... غدا والزق ملآن

فلما صرح الشر ... فأمسى وهو عريان

ولم يبق سوى العدوا ... ن دناهم كما دانوا

وعاب بعض أصحاب هذا المذهب على الحريري قوله: أدخله في فمه، وقرنه بتوأمه". ولا عيب فيه لما ذكرته، والله أعلم.