شرح تسهيل الفوائد

CHECK علامات الأسماء

ج ١ · ص ١٠

CHECK علامات الأسماء

مشاركة للأفعال في أنها تسند أبدا احتيج في الرسم إلى زيادة مخرجة لما لم يخرج بدونها، فقيد الملازم للإسناد بكونه "قابلا لعلامة فرعية المسند إليه" كتاء التأنيث الساكنة، فإن عدم قبولها مميز لشتان من افترق مع توافقهما في المفهوم وملازمة الإسناد، وكياء المخاطبة فإن عدم قبولها مميز لدراك من أدرك مع توافقهما في المفهوم وملازمة الإسناد، ومثل الياء في الدلالة على فرعية المسند إليه وكون قبولها مميز الفعل الأمر من اسمه كالألف والواو والنون في: أدركا وأدركوا وأدركن. وقد حكم سيبويه بفعلية هلم على لغة تميم لقولهم: هلمي وهلما وهلممن. وحكم باسميتها على لغة الحجازيين لأنهم يلزمونها التجريد، كلزومه عند الجميع في دراك وأخواتها.

ص: والحرف كلمة لا تقبل إسنادا وضعيا بنفسها ولا بنظير

ش: صدر رسم الحرف "بكلمة" كما صدر رسم الاسم والفعل، ثم رسم الحرف بنفي قبوله للإسناد الوضعي احترازا من الإسناد غير الوضعي فإنه صالح لكل لفظ كما تقدم. وأطلق الإسناد لأن المراد نفي قبول الحرف له من طرفيه لأن الحرف لا يسند ولا يسند إليه، أعني إسنادا وضعيا. ولما كان من الأسماء ما يشارك الحرف في كونه لا يسند ولا يسند إليه كالأسماء الملازمة للنداء احتيج في الرسم إلى زيادة تخرج ما لم يخرج بدونها. فقيل: "لا بنفسها ولا بنظير" لأن الأسماء المشار إليها لا تقبل الإسناد الوضعي بنفسها، ولكن تقبله بنظير كما تقدم، والحرف لا يقبله بنفسه ولا بنظير.

ص: ويعتبر الاسم: بندائه، وتنوينه في غير روي، وصلاحيته بلا تأويل لإخبار عنه أو إضافة إليه، أو عود ضمير عليه، أو إبدال اسم صريح منه، وبالإخبار به مع مباشرة الفعل، وبموافقة ثابت الاسمية في لفظ أو معنى دون معارض.

ش: يستدل بالنداء على اسميه ما له علامة غيره نحو: أيا زيد. وعلى اسمية ما لا علامة له غيره نحو: أيا مكرمان، واعتبار صحة النداء بأيا وهيا وأي وأي أولى من اعتبارها بيا، لأن يا قد كثرت مباشرتها الفعل والحرف نحو: يا حبذا، ويا ليتني.

ج ١ · ص ١١

وإنما اختص الاسم بالنداء لأن المنادى مفعول في المعنى، والمفعولية لا تليق بغير اسم.

وأما التنوين فإما أن يدل على بقاء الأصالة، وهو تنوين الصرف كرجل وزيد، فلا يلحق غير الاسم، إذ الأصالة له فيدل على بقائها.

وإما أن يدل على تنكير ما هو صالح للتعريف كصه وأف فلا يلحق غير اسم لعدم الحاجة إليه.

وإما أن يكون عوضا عن مضاف إليه كحينئذ، فلا يلحق غير اسم لأن الإضافة من خصائصه.

وإما أن يكون دليلا على مقابلة جمع مؤنث بجمع مذكر كمسلمات، فلا يلحق غير اسم لأن الجمع من خصائصه.

وإما أن يكون عوضا من الإطلاق في روي مطلق فلا يختص باسم، لأن الروي قد يكون بعض فعل، كما يكون بعض اسم، وذلك في لغة تميم، كإنشاد بعضهم:

أقلي اللوم عاذل والعتابن ... وقولي إن أصبت لقد أصابن

وقد ذكر أيضا تنوين سادس يسمى الغالي كإنشاد بعضهم:

وقاتم الأعماق خاوي المخترقن

ذكره الأخفش في كتب القوافي، وهو أيضا غير خاص بالأسماء لأنه يلحق الروي المقيد سواء كان بعض اسم أو بعض فعل، فقد جاء الاحتراز بتقييد الخاص بالاسم بكونه في غير روي، وقد أنكر السيرافي الغالي، ونسب رواته إلى الوهم.

ويتناول اعتبار الاسم بتعريفه التعريف بالأداة نحو: الرجل والغلام، وبالإضافة نحو: معاذ الله، ويا ويح من ليس له ناصر.

ج ١ · ص ١٢

ولما كان في غير الأسماء لعلة ما يقبل الإضافة إليه والإخبار عنه بتأويل نحو قوله تعالى: (سواء عليكم أدعوتموهم) (وأن تصوموا خير لكم) (ويوم نسير الجبال) لم يكن بد من أن يقال: "بلا تأويل" ليعلم أن المحوج إلى التأويل حين يخبر عنه أو يضاف إليه ليس باسم، بل مؤول به.

واعتبار الاسم بعود الضمير كالاستدلال على اسمية مهما بعود الضمير عليها في قوله تعالى "مهما تأتنا به من آية" وكالاستدلال على اسمية ما في: ما أحسن زيدا، بعود ضمير الفاعل المستكن في أحسن إلى ما، والضمير لا يعود إلى غير اسم.

ومن دلائل الاسمية وقوع اسم صريح بدلا مما لم يتبين اسميته نحو: كيف أنت؟ أصحيح أم سقيم؟ فصحيح اسم صريح لقبوله علامات الاسم كلها، وهو مبدل من كيف بدل الشي على سبيل التفصيل، ولا يبدل الاسم إلا من اسم، ولما كان بدلا من اسم مضمن معنى همزة الاستفهام وجب أن يقرن هو بها، كما يجب ذلك في المبدل من كل اسم مضمن معنى الاستفهام نحو: من عندك؟ أزيد أم عمرو؟ وأين خالد؟ أعندك أم في بيته؟ ومتى سفرك؟ أغدا أم بعد غد؟ وكم مالك؟ أعشرون أم ثلاثون؟

ومن دلائل الاسمية الإخبار بالكلمة مع مباشرة الفعل نحو: كيف كنت؟ وخروج زيد إذا خرجت، فكيف خبر كان، وإذا خبر المبتدأ الذي هو خروج زيد، وكلاهما مباشر لفعل، فالإخبار بهما ينفي الحرفية، ومباشرة الفعل تنفي الفعلية، فتعينت الاسمية.

ومن دلائل الاسمية موافقة ثابت الاسمية في وزن يخص الاسم نحو: وشكان، وبطآن، فإنهما من أسماء الأفعال، ويدل على اسميتهما كونهما على وزن يخص الأسماء مع انتفاء الحرفية لكونهما عمدتين، والحرف لا يكون عمدة.

ج ١ · ص ١٣

ومن دلائل الاسمية موافقة ثابت الاسمية في معناه دون معارض، كموافقة قد لحسب في قولهم: قدك، وقد زيد درهم، فقد بمعنى حسب دون معارض، وحسب ثابت الاسمية متمكن فيها، فوجب كون قد اسما، بخلاف واو المصاحبة في نحو: استوى الماء والخشبة، فإنها بمعنى مع، ولا تلحق بها في الاسمية لأن موافقة الاسمية عارضها كون الأسماء ليس فيها ما هو على حرف واحد إلا وموقعه موقع العجز لا موقع الصدر، كتاء الضمير ويائه وكافه، وإنما يقع موقع الصدر ما هو حرف كباء الجر ولامه وكافه، وفاء العطف وواوه، فلو حكم على واو المصاحبة بالاسمية لزم عدم النظير، بخلاف الحكم عليها بالحرفية، والعلامة اللفظية مرجحة على المعنوية، ولذا حكم على وشكان وبطآن بالاسمية مع موافقتهما لوشك وبطؤ في المعنى، وحكم على عسى بالفعلية لاتصالها بضمير الرفع البارز وتاء التأنيث الساكنة مع موافقتها لعل في المعنى، وأمثال ذلك كثير.

ص: وهو لعين أو معنى اسما أو وصفا

ش: هو من "وهو لعين أو معنى" راجع إلى الاسم المرتفع، فيعتبر. لما فرغ من ذكر علامات الاسم شرع في بيان ما وضع له على سبيل الإجمال، فقال: وهو لعين أو معنى، ثم بين أن الدال على عين إما دال عليه دون تعرض لقيد، وهو المعبر عنه باسم عين كرجل أو امرأة. وإما دال عليها مع قيد، وهو المعبر عنه بوصف العين كعالم وحاكم. وكذا الدال على معنى إما دال عليه دون تعرض لقيد وهو المعبر عنه باسم معنى كعلم وحلم، وإما دال عليه مع قيد وهو المعبر عنه بوصف المعنى كجلي وخفي، ولا يخرج عن هذا م الأوصاف ما يصلح للعين والمعنى كنافع وضار، ومن هذا القبيل ضمير الغائب، وبعض أسماء الإشارة والموصولات.