شرح سنن ابن ماجه - الإعلام بسنته عليه السلام

$ 121- باب المواضع التي يكره فيها الصلاة

ج ١ · ص ١٢٣٣

$ 121- باب المواضع التي يكره فيها الصلاة

حدثنا محمد بن يحيى، ثنا يزيد بن هارون، ثنا سفيان عن عمرو بن يحيى

عن أبيه وحماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (1) . هذا

حديث خرجه أبو عبد الله في مستدركه من حديث عبد الواحد بن زياد، ثنا

عمرو، وقال: تابعه عبد العزيز بن محمد بن عمرو وقال: وتابع عمارة بن

عربة بن يحيى على روايته عن أبيه يحيى بن عمارة، ثم قال: هذه الأسانيد

كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، وخرجه ابن حبان في

صحيحه عن عمران بن موسى، ثنا أبو كامل، ثنا عبد الواحد به، ولما خرجه

الدارمي في مسنده الذي زعم أنه صحيح ذكر آخره، قيل لأبي محمد تجرى

الصلاة/في المقبرة، قال: إذا لم يكن على القبر فتقم، قال: والحديث أكثرهم

أرسله، وذكره ابن حزم مصححا له، ثم قال: وقال بعض من لا يبقى عاقبة

كلامه في الدين: هذا حديث أرسله الثوري، وشك في إسناده موسى بن

إسماعيل عن حماد مكان ما دار يتم، يقولون: إن المسند كالمرسل، ولا فرق

ثم أي منفعة لهم في شك موسى، ولم يشك حجاج، وإن لم يكن فوق

موسى فليس دونه في إرسال سفيان، وقد أسند حماد وأبو طوالة وعبد الواحد

وابن إسحاق وكلهم عدل، وفي كتاب المعرفة، قال الشافعي: وحدث هذا

الحديث في كتابي في موضعين: أحدهما: منقطع، قال أبو عبد الله: وبه يقول

ومفعول أنه كما جاء الحديث ولو لم يتنبه؛ لأنه ليس لأحد أن يصلي على

أرض نجسة، وقال أبو عيسى: حديث أبي سعيد قد روى عن عبد العزيز بن

محمد ورواه منهم من ذكره عن أبي سعيد، ومنهم سن لم يذكره وهذا

حديث فيه اضطراب، روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن

ج ١ · ص ١٢٣٤

النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي

سعيد عن النبي- عليه السلام- مسدا، ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن

يحيى عن أبيه، قال: كان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي- صلى الله

عليه وآله وسلم- ولم يذكر فيه أبا سعيد، وكانت رواية الثوري عن عمرو عن

أبيه عن النبي- عليه السلام- أصح وأثبت، وقال في العلل: كان الدراوردي

أحيانا يذكر فيه أبا سعيد ورعا، لم يذكره، والصحيح: رواية الثوري وغيره عن

عمرو عن أبيه مرسل، وبنحوه. قاله أبو علي/الطوسي في أحكامه. وفي ما

قالاه نظر: من حيث؛ أن ابن ماجة ساق رواية الثوري بسنده قيل، والله تعالى

أعلم. وقال البيهقي: حديث الثوري مرسل، وقد روى موصولا، وليس بشيء.

انتهى كلامه وهو غريب وصوابه ة لما قدمناه مسندا صحيحا، وفي قول

الترمذي أن ابن إسحاق لم يسنده نظر؛ لما تقدم من عند ابن حزم، ولما يأتي

من عند البزار، ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ثنا مسدد،

ثنا عبد الواحد عن عمرو عن أبيه عن أبي سعيد، قال موسى في حديثه: فيما

يحسب عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره أبو الحسن بن القطان، فقد أخبر

حماد في رواية: أن عمرا شك في ذكر النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-،

ومنتهى الذين رووه مرفوعا إلى عمرو، وأن الحديث حديثه، وعليه بدر (1)

رضوا شك أولا ثم تيقن، ثم شك فإنه لو تعين الواقع منهما أنه الشك بعد أن

حدث به متيقنا للرفع؛ لكان يختلف فيه، فمن يرى لسان الحديث قادحا لا

يقبله، ومن يراه غير صائر يقبله، وإن قدرنا حديثه شاكا، ثم تيقن فهاهنا

يحتمل أن يقال غير بعد الشك على سبب من أسباب اليقين، مثل أن يراه في

مسموعاته أو مكتوباته فيرتفع شكه فلا يبالى ما تقدم من تشككه، ومع هذا

فلا ينبغي للمحدث أن يترك بمثل هذا في نقله؛ فإنه إذا فعل فقد أراد منا قبول

رأيه في رواية، وهذا كله إنما يكون إذا سلم أن الدراوردي وعبد الواحد

الرافعين له سمعاه منه غير مشكوك فيه، فإنه من المحتمل أن لا يكون الأمر

كذلك بأن سمعاه مشكوكا فيه؛ كما سمعه/حماد، ولكنهما حدثا به، ولم

ج ١ · ص ١٢٣٥

يذكر ذلك اكتفاء بحسبانه، وعلى هذا تكون علة الخبر فاعلم ذلك. انتهى

كلامه. وفيه نطر؛ من حيث قوله عن عمر، والحديث حديثه؛ لما أسلفناه

صحيحا من عند الحاكم من أن عمارة بن غزية رواه عن يحيى كرواية ابنه

عمر، ورواه البزار من حديث زياد، ثنا أبو طوالة عن عمرو مرفوعا، وقال:

رواه جماعة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي- صلى الله عليه وآله

وسلم- ولم يقولوا عن أبي سعيد، ورواه عبد الواحد وعبد الله بن

عبد الرحمن ومحمد بن إسحاق مرفوعا، وقد أسلفناه عن ابن حزم أن

حجاجا رواه عن حماد بغير شك وكذلك يزيد بن هارون المذكور عندنا

رباح، وهو رد؛ لما ذكره ابن القطان أيضا، وأما تعداد الرواة الذين أسندوه عن

البزار؛ فقد أغفل ما ذكره أبو القاسم؛ إذ رواه من حديث حجاج بن منهال بن

خارجة بن مصعب عن عمرو مسندا، وأما قول أبي الخطاب بن دحية في

كتابه المولد: حديث أبي سعيد يعني هذا لا يصح من طريق من الطرق بين

ذلك أهل التعديل والتجريح فغير صحيح؛ لما قدمناه لتصحيحه في الترجيح

الذي سلم به الحديث من التجريح.

حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي، ثنا عبد الله بن يزيد عن يحيى بن

أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر قال:

"نهى رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- أن يصلى في سبع مواطن:

في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق

الكعبة" (1) . هذا حديث لما رواه أبو عيسى قال: حديث ابن عمر/إسناده

ج ١ · ص ١٢٣٦

ليس بذلك القوى، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه، وقد روى

الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن

عمر عن عمر عن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، وحديث ابن عمر

عن النبي- عليه السلام- اسمه واضح من حديث الليث، وعبد الله بن عمر

العمري: ضعفه بعض ا هل الحديث من قبل حفظه. قال أبو عيسى: وزيد بن

جبيرة الكوفي أثبت من هذا، وأقدم فقد سمع من ابن عمر، وقال أبو محمد

الأشبيلي: غير أبي عيسى يقول في هذا الإسناد أكثر من هذا، وقال أبو علي

الطوسي في كتاب الأحكام: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوى،

وأشبه، وأصح من حديث الليث، وقال أبو الفرح في العلل المتناهية: هذا خبر

لا يصح، وقال أبو الخطاب بن دحية: هذا حديث باطل عندهم أنكروه على

ابن سيده، ولا يعرف مسندا إلا برواية يحيى بن أيوب عنه، ولا يجوز ان

يحتج عند أهل العلم بمثله، وقال أبو زكريا الساجي: زيد بن جبيرة الأنصاري

الذي يحدث عن داود بن حصين ثقة إلا أنه أتى بمنكر في هذا الحديث-

يعني: حديث ابن عمر- وقال أبو جعفر العقيلي: زيد بن جبيرة منكر

الحديث، من حديثه ما ثناه عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة، ثنا المقري، ثنا

يحيى عن أيوب عن زيد عن داود يذكره، وثنا يحيى بن عثمان، ثنا عبد

الله بن صالح، حدثني الليث عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن

النبي- عليه السلام- نحوه، ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا يحيى بن علي، ثنا

ابن أبي بريم، ثنا الليث بن سعد قال: هذه النسخة/رسالة من عبد الله بن

نافع مولى ابن عمر إلى الليث بن سعد. أما بعد: فإن نافعا كان يحدث عن

ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه:"نهى أن يصلى في سبع مواطن: مواطن

الإبل والمجزرة، والمزبلة، وفي مصلى قبلة إلى مرحاض، وقارعة الطريق، والمقبرة،

وظهر بيت الله العتيق" (1) . قال: ولا أعلم الذي حدث بهذا عن نافع إلا قد

قال عليه الباطل؛ فأما ما ذكرت من مصلى قبلته إلى مرحاض، فإنما جعلت

السترة لتستر من المرحاض وغيره، وقد حدثني نافع إن أراد ابن عمر التي هي

ج ١ · ص ١٢٣٧

وراء جدار قبلة النبي صلى الله عليه وسلم كان مربد الأرواح التي يدهن فيه ثم ابتاعته

حفصة- رضي الله تعالى عنها- منهن فاتحذته دارا، وأما ما ذكرت من

مواطن الإبل: فقد بلغنا أن ذلك يكسر ما وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على

راحلة، وقد كان ابن عمر، ومن أدركنا من خيار أهل أرضنا يعرض أحدهم

ناقة بيته وبن القبلة فيصلى إليها وهي تبعر وتبول: وأما ما ذكرت من الصلاة

في المقبرة؛ فإن أبي حدثني أن عبد الله بن عمر صلى على رافع بن خديج في

المقبرة، وهو إمام الناس يومئذ، وذكر الفضل بن طاهر في كتاب التذكرة،

ورده يزيد أبو أحمد في كامله في باب ما أنكر على زيد بن جبيرة- يعني أبا

جبيرة الأنصاري- القائل فيه يحيى بن معين: لا شيء، وقال أبو حاتم: منكر

الحديث جدا متروك، وقال الأزدي: متروك الحديث، وقال الدارقطني: ضعيف

الحديث، وقال ابن حبان: يروى المناكير عن المشاهير فاستحق السلب عن

رواية، وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه/ليس بالقائم، وقال أبو عمر في

الاستفتاء: وأجمعوا على أنه ضعيف الحديث. انتهى. وفيه نظر؛ لما تقدم من

عند الساجي وغيره، ولما ذكر له الحاكم حديثا في مستدركه صحح إسناده،

وأما يحمى بن أيوب أبو زكريا البغدادي الزاهد المقابري وداود بن الحصين وإن

كان فيهما كلام فحديثهما في الصحيح.

حدثنا علي بن داود ومحمد بن أبي الحسين قالا: ثنا أبو صالح، حدثني

الليث عن عبد الله بن عمر، حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"سبع مواطن لا يجوز فيها الصلاة، طاهر بيت الله،

والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق" (1) . هذا

حديث سبق الكلام عليه ورد 5 أبو علي الطوسي بعلي بن داود أيضا، والله

أعلم. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عمر عن عمر إلا من هذا الوجه،

ولا نعلم حدثه به عن عبد الله عمر إلا الليث بن سعد، وفي الباب حديث

عائشة، وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بالحديث فقال:"أولئك قوم إذا مات

ج ١ · ص ١٢٣٨

فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة أولئك

شرار الخلق عند الله عز وجل" (1) . وحديث ابن عباس قال عليه السلام:

"لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما

صنعو" (2) . وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل الله اليهود

اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" (3) . خرجاه في صحيحهما، وحديث جندب

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم/قبل أن يموت بخمس وهو يقول:" إني أبرأ إلى الله أن

يكون لي منكم خليل ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم

وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذ القبور مساجد" (4) . وحديث أبي مرثد

الغنوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها".

رواهما مسلم، وحديث ابن عمر؛ قال عليه السلام: "اجعلوا في بيوتكم

من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا" (6) . ذكره البخاري، قال الإسماعيلي: إن

هذا الحديث يدل على النهي عن الصلاة في القبر لا في المقابر، وفي كتاب

ج ١ · ص ١٢٣٩

ابن المنذر هذا يدل على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة، وللعلماء في معنى

هذا الحديث قولان: أحدهما: أنه ورد في صلاة النافلة، وهو الظاهر، الثاني:

في الفريضة، يعني بذلك: من لا يقدر على الخروج، وفيه بعد في كتاب ابن

التين؛ فأول البخاري هذا مع الصلاة في المقابر وأخذ عليه، وذلك أن جماعة

أولوه على أنه عليه السلام ندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا يصلون

في قبورهم، فقال: " لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم"، وهي

القبور، وأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع فليس في الحديث ما يوجد منه

ذلك، وحديث علي- رضي الله تعالى عنه- أنه هو يقاتل وهو يسير، فجاء

المؤذن، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام، فلما فرغ قال:"إن حبيبي عليه

السلام نهاني أن أصلى في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل، فإنها

ملعونة". ذكره أبو داود (1) من حديث الحجاج بن شداد عن أبي صالح

الغفاري سعيد بن عبد الرحمن عنه، وذكره أبو عبد الله/الجعفي في صحيحه

بلفظ: ويذكر عن علي أنه كره الصلاة بخسف بابل، وذكر ابن يونس أبا

صالح هذا؛ فقال: روى عن علي، وما أظنه سمع به، وقال الأشبيلي: هذا

حديث واهي، وزعم ابن القطان: أن فيه رجالا لا نعرف حالهم، وقال

البيهقي في المعرفة: إسناده غير قوي، وقال الخطابي: إسناد هذا الحديث فيه

مقال، ولا أعلم أحدا من العلماء حزم الصلاة في أرض بابل، وقد عارضه ما

هو منه وهو قوله عليه الصلاة والسلام:"جعلت لي الأرض مسجدا

وطهورا" (2) . ويشبهه أن يثبت الحديث أن يكون نهاه أن يتخذها وطنا ودارا

للإقامة، فتكون صلاته فيها يوما إذا كانت إقامته بها، ويخرج النهى فيه على

ج ١ · ص ١٢٤٠

الخصوص ألا ترى إلى قوله نهاني حبيبي، أو يحتمل أن يكون أمره ما يلقى

من المحنة بالكوفة وهى هن أرض بابل، والله تعالى أعلم.

وفي السن الكبير البيهقي (1) : وروينا عن عبد الله بن أبي محل العامري

قال:"كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه".

وعن حجر بن عدي الحضرمي عن علي قال:"ما كنت لأصلى في أرض

خسف الله بها ثلاث مرات" (2) . قال أبو بكر: وهذا النهي إن ثبت مرفوعا

ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة فلو صلى فيها لم يعد؛ وإنما هو كما جاء في

حديث الحجر، وحديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام:"لا تدخلوا

على هؤلاء المعذبين إلا أن يكونوا باكين، فإن لم يكونوا باكين فلا تدخلوا

عليهم لا يصيبكم ما أصابهم" (3) . أدخله البخاري في باب الصلاة، في

موضع الخسف والعذاب، وفي كتاب البيهقي: وروينا عن ابن عمرو بن

العاص/أنه: كان يكره أن يصلي الرجل في الحمام، وروينا عن ابن عباس

أنه: كره أن يصلى إلى حش أو حمام أو قبر، ورأى عمر إنسان يصلى وبن

يديه قير لا يشعر به فناداه: القبر القبر، وحديث أبي سعيد مولى المهدى قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تتخذوا بيوتكم قبورا" (4) . أنبأ به المسند الجودري عن

أبي الحسن المحمودي أنبأ الحافظ أبو طاهر، أنبأ أبو مسعود محمد بن عبد

الله بن أحمد السودجاني، أنبأ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمدان

الخيال، قال السلفي: وأنبأ أبو القاسم الفضل بن علي السكري أنبأ أبو بكر

محمد بن أحمد الدكراني قالا: أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم،

ج ١ · ص ١٢٤١

ثنا جدي أبو موسى عن عيسى بن إبراهيم، ثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني

بجميع كتاب الثواب تأليفه، ثنا حبان عن محمد بن عجلان عنه، وحديث

الحسن قال: حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو هريرة أن

النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى عن الصلاة في المسجد تجاه حش، أو حمام، أو

مقبرة" (1) . ذكره أبو أحمد من حديث عبادة بن كثير الثقفي عن عثمان

الأعرج عنه، ورده بضعف عباد، وزاد ابن القطان علة أخرى؛ وهى الجهالة

بحال عثمان؛ فإنها لا تعرف، وفي كتاب البزار من حديث الأشعث عنه عن

أنس:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين القبور" (2) . وسنده صحيح. قاله عبد

الحق في الكبرى، وحديث أبي هريرة يرفعه:"لا تجعلوا بيوتكم مقابر" (3) .

رواه مسلم، وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان عند حديث عمر إن شاء الله تعالى

غريبه/: قال ابن سيده: القبر مدفن الإنسان، وجمعه: قبور، والمقبرة: موضع

القبور، قال سيبويه: المقبرة ليس على الفعل، ولكنه اسم، وفي الصحاح: وقد

جاء في الشعر المقبرة قال الشاعر:

لكل أناس مقبر نعتا بهم ... فهم ينقصون والقبور تزيد

وهو المقبري والمقبري، قال ابن مري: وقول ابن نصر أن المقبر- بفتح

الباء- قد جاء في الشعر، يقتضى أنه من الشاذ وليس كذلك؛ بل هو قياس

مطرد في أسم المكان من قبر يقبر المقبر، ومن خرج يخرج المخرج، ومن دخل

يدخل المدخل، وهو قياس مطرد لم يشذ منه غير الألفاظ المعروفة، مثل

المنبت، والمسقط، والمطلع، والمشرق، والمغرب، ونحوها، قال ابن سيده:

ج ١ · ص ١٢٤٢

والحمام: الديماس مشتق من الحميم مذكر وهو أحد ما جاء من الأسماء على

فعال نحو: اقتران والحمام، والجمع حمامات، قال سيبويه: جمعوه بالألف

والتاء، وإن كان مذكرا حي لم يكسر، جعلوا ذلك عوضا من التكسير، وفي

الصحاح: الحمام مشدد واحد الحمامات المبنية، وفي الأوائل: أؤل من اتخذ له

الحمام، سليمان، قالوا: أراد أن يتذكر به الآخرة فلما دخلها قال: آه من عذاب

الله تعالى، وأما المجزرة فزعم الجوهري: أن المجزر بكسر الراء موضع جزر

الجزور ويقال: جزرت الجزور أجزرها بالضم، واجتزرتها إذا نحرتها وجلدتها،

وفي الحديث عن عمر:"إياكم وهذه المجازر، فإن لها ضراوة كضراوة

الخمر" (1) . قال الأصمعي: يعني ندى القوم؛ لأن الجزور إنما تذبح عند جمع

الناس، قال: والمزبلة: بالضم أيضا، موضع الزبل وهو السرجين، قال أبو

محمد ابن حزم: ولا تحل الصلاة في حمام سواء مبد أما به إلى/منتهى جميع

حدوده، ولا على سطحه وسقف موقده وأعالي حيطانه خربا كان أو قائما،

فإن سقط من بنيانه شيء يسقط عنه اسم حمام، جازت الصلاة في أرضه

حينئذ، ولا في مقبرة لمسلم كانت أو لكافر، فإن ثبت وأخرج ما فيها من

الموتى جازت الصلاة فيها، ولا إلى قبر ولا عليه ولعانه قبر نبي، وبهذا تقول:

طوائف صن السلف روينا عن نافع بن جبير أنه قال:"كان ينهى أن يصلى

وسط القبر والحمام والحشان". وعن ابن عباس قال:"لا تصلين إلى حش،

ولا حمام، ولا في مقبرة". قال أبو محمد: ولا نعلم لابن عباس في هذا

مخالفا من الصحابة، وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يتخذوا ثلاثة أبيات

قبلة: الحمام، والحش، والمقبرة، وعن العلاء بن زياد عن أبيه وخيثمة بن عبد

الرحمن أنهما قالا:"لا تصلي إلى حمام، ولا إلى حش، ولا وسط مقبرة"

وقال أحمد: من صلى في حمام أو مقبرة أو إلى مقبرة أعاد أبدا، وعن علي:

ج ١ · ص ١٢٤٣

من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد، وعن ابن عباس رفعه:"لا تصلوا

على قبر، ولا إلى قبر" (1) . قال ابن جريج:"قلت لعطاء أيكره أن يصلى إلى

قبر أو وسط القبور؟! قال: نعم، كان ينهى عن ذلك، فإن كان بينك وببن

القبر سترة ذراع فصل"، وعن عمرو بن دينار نحوه، وكان طاوس يكره

الصلاة وسط القبور كراهية شديدة، قال أبو محمد: فهؤلاء الصحابة لا نعلم

لهم من الصحابة أيضا مخالفا، وكره الصلاة على القبر وإلى القبر، وفي

المقبرة: أبو حنيفة، والأوزاعي، وسفيان، ولم يرى مالك بذلك النهى عن

الصلاة على ظهر الكعبة فسيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه، والله أعلم.