46-
فإن لم تك المرآة أبدت وسامة ... فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم1
فحذفت مع اتصال2 آخرها بساكن، وحمله الجماعة على الضرورة3.
قال ابن مالك رحمه الله: "وبقوله أقول، لأنه ليس بضرورة، إذ كان يمكنه أن يقول: فإن تكن4 المرآة أخفت وسامة"5.
قلت: وفيه نظر، لأن المرآة لا تتصف بإخفاء شيء، فلا يصح أن يراد هذا. والله أعلم.
تنبيهان:
الأول: لا فرق في هذا الحكم بين (كان) 6 الناقصة والتامة، ومن الحذف في التامة قوله تعالى: ﴿وإن تك حسنة يضاعفها﴾
7.
الثاني: أطلق المصنف في المتن والشرح1 الجزم، ولم يقيده بالسكون ولابد منه، لكنه ترك القيد لأن الجزم بالسكون هو الأصل، فهو المتبادر عند الإطلاق.
ص: السادس اسم أفعال المقاربة، وهي كاد وكرب وأوشك لدنو الخبر، وعسى واخلولق وحرى، لترجيه، وطفق وعلق وأنشأ وأخذ وجعل وهب وهلهل2 للشروع فيه.
ش: الباب السادس من المرفوعات اسم هذه الأفعال.
وتسميتها أفعال المقاربة مجاز من باب تسمية الشيء باسم جزئه3 تغليبا كتسميتهم الكلام كلمة، وذلك لأنها ثلاثة أقسام:
قسم يدل على قرب الخبر، وهي الثلاتة الأول4، وقسم يدل على ترجي الخبر5 وهي الثلاثة التي تليه6، وقسم يدل على الشروع فيه، وهو7 بقية الأفعال المذكورة، وكلها مشتركة في رفع الاسم ونصب
الخبر، ك (كان) .
وإنما جعل لها باب على انفرادها لما اشترط في خبرها زيادة على خبر (كان) كما سيأتي بيانه في المنصوبات إن شاء الله تعالى.
ص: السابع اسم ما حمل على (ليس) وهي أربعة (لات) في لغة الجميع ولا تعمل إلا في الحين بكثرة، أو الساعة أو الأوان بقلة، ولا يجمع بين جزأيها والأكثر كون المحذوف اسمها، نحو ﴿ولات حين مناص﴾
1.
ش: السابع من المرفوعات اسم هذه الأحرف الأربعة التي حملت على (ليس) فعملت عملها، وإنما حملت عليها لمشابهتها لها في نفي الحال غالبا.
فمنها (لات) وأصلها (لا) ثم زيدت التاء لتأنيث اللفظ والمبالغة في معناه2.
قال في التوضيح: "وعملها إجماع من العرب"3. وهو معنى قوله هنا: (في لغة الجميع) . ويشترط له شرطان:
الأول أن يكون 29/ب معمولاها اسمي زمان، وذكر المصنف
أن1 الأكثر أن يكون ذلك الزمان لفظ الحين، ويقل كونه الساعة والأوان.
وهذا منه كالتوسط في المسألة، فإن سيبويه2 رحمه الله نص على أنها لا تعمل إلا في الحين.
فأخذ بعضهم3 بظاهره، وقصر عملها على لفظ الحين.
وقال بعضهم4: المراد أسماء الزمان مطلقا، وهو ظاهر عبارة ابن مالك في التسهيل5حيث قال: "وتختص بالحين أو مرادفه".
الثاني من الشرطين ألا يجتمع جزآها، أي اسمها وخبرها في الكلام، بل يجب حذف أحدهما.
ويكثر حذف اسمها وإبقاء خبرها، نحو قوله تعالى: ﴿ولات حين مناص﴾
6 [بنصب (حين) ] 7 أي ليس الحين حين مناص.
ويقل عكسه، وعليه قرئ ﴿ولات حين مناص﴾
برفع حين1.
ص: وما ولا النافيتان في لغة أهل الحجاز، و (إن) النافية في لغة أهل العالية، وشرط إعمالهن نفي الخبر وتأخيره، والا يليهن معموله وليس ظرفا ولا مجرورا، وتنكير معمولي (لا) ، وألا يقترن اسم (ما) بإن الزائدة نحو ﴿ما هذا بشرا﴾
2 و (لا وزر مما قضى الله واقيا) و (إن ذلك نافعك ولاضارك) .
ش: ذكر في هذا الكلام بقية الأحرف العاملة عمل (ليس) ، وهي ثلاثة (ما) و (لا) النافيتان في لغة الحجازيين3. و (إن) النافية أيضا في لغة أهل العالية4.
ولما اشتركت هذه الثلاثة1 في بعض الشروط واختص بعضها ببعض أخذ يذكر2 الشروط المشتركة أولا، ثم ذكر الشروط المختصة.
فأما الشروط المشتركة فهي ثلاثة:
الأول نفي خبرهن، فلو انتقض النفي بإلا امتنع إعمالهن3، نحو ﴿وما محمد إلا رسول﴾
4 ولا5 رجل إلا قائم، وإن ذلك إلا نافع لك.
الثاني تأخر أخبارهن عن أسمائهن، كما مثل به، فلو تقدمت أخبارهن امتنع العمل.
الشرط الثالث ألا يليهن معمول أخبارهن [بألا يتقدم على أسمائهن وذلك لضعفهن في العمل، فلا يتصرف في معمول أخبارهن] 6 بالتقديم.
اللهم إلا أن يكون معمول أخبارهن ظرفا أو مجرورا، فإنه يجوز أن يليهن، ويتقدم على أسمائهن، لأنهم توسعوا في الظروف والمجرورات ما لم يتوسعوا في غيرها7.
وأما المختص من الشروط فمنه أنه يشترط1 في (لا) خاصة أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فلا تعمل في معرفة، فلا يقال: (لا زيد قائما) إلا قليلا كقوله: