شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب

.....

ج ١ · ص ٣١٦

.....

} 1 الآية.

أو الجنسية، نحو ﴿وخلق الإنسان ضعيفا﴾ 2 ونحو ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه﴾ 3 ونحو ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾ 4.

ش: الباب الخامس من أبواب المعارف المحلى بأل. أي المعرف بها.

ومذهب الخليل5 أن حرف التعريف (أل) والهمزة أصلية، وهي همزة قطع، وصلت لكثرة الاستعمال، وكان يعبر عنها بأل، ك (هل) ولا

ج ١ · ص ٣١٧

يقول: الألف واللام1. وسيبويه2 يوافقه على أن حرف التعريف هو (أل) . ولكن يخالفه في أصالة الهمزة ويقول بزيادتها، فهي عنده زائدة معتد بها 3 في الوضع 4.

هكذا نقل المذهبين الشيخ جمال الدين بن مالك في شرح التسهيل5 وقال: "إن مذهب الخليل أولى لسلامته من دعوى زيادة الحرف6". ونقل في شرح الكافية7 عن سيبويه8 أيضا أن اللام وحدها هي المعرفة.

إذا علمت ذلك فهي على قسمين:

عهدية، وهي التي عهد مصحوبها إما ذهنا، كجاء القاضي.

ج ١ · ص ٣١٨

أو ذكرا، نحو ﴿مصباح المصباح..﴾ و ﴿زجاجة الزجاجة..﴾ 1، ومنها ما عهد مصحوبها بالحضور، نحو ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ 2 ونحو (القرطاس) لمن سدد سهما.

أو جنسية وهي التي لم يعهد مصحوبها بوجه من الوجوه السابقة، وحينئذ فإما أن تخلفها (كل) حقيقة أو مجازا، أو لا تخلفها أصلا. فإن خلفتها (كل) 3 حقيقة فهي لاستغراق الأفراد، نحو ﴿وخلق الإنسان ضعيفا﴾ 4 ونحو ﴿إن الإنسان لفي خسر﴾ 5 فهي لشمول الأفراد.

وإن خلفتها مجازا فهي لشمول خصائص الجنس مبالغة، نحو ﴿ذلك الكتاب﴾ 6 أي هو كل كتاب في صفات 7 المدح، ومثله (أنت الرجل علما) أي أنت كل رجل في هذه الصفة 8وإن لم تخلفها (كل) أصلا

ج ١ · ص ٣١٩

فهي لبيان الحقيقة 1، نحو ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾ 2.

ص: ويجب ثبوتها في فاعلي نعم وبئس المظهرين نحو: ﴿نعم العبد﴾ 3 و ﴿بئس مثل القوم﴾ 4 (فنعم ابن أخت القوم ... ) .

ش: لما فرغ من تقسيم (أل) المعرفة شرع يتكلم على أحكامها، ومن أحكامها وجوب ثبوتها، ووجوب حذفها.

فبدأ بالكلام على وجوب 5 ثبوتها، وذلك في مسألتين:

المسألة6 الأولى وهي ما ذكره في هذا الكلام فاعلا (نعم) و (بئس) إذا كانا ظاهرين لا مضمرين، فيجب اقترانهما ب (أل) أو إضافتهما 24/أإلى مقترن بها أو إلى مضاف إلى 7 مقترن بها.

ومثل للأول ب ﴿نعم العبد﴾ 8 وللثاني ب ﴿بئس مثل القوم﴾ 9

ج ١ · ص ٣٢٠

وللثالث ب: