شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب

25-

ج ١ · ص ٢٨٦

25-

جزى ربه عني عدي بن حاتم ... جزاء الكلاب العاويات وقد فعل5

ج ١ · ص ٢٨٧

ف (عدي) الذي هو المفعول المؤخر هو مفسر الضمير الذي اتصل بالفاعل وهو متأخر لفظا ورتبة.

وصحح المصنف1 تبعا للجمهور2 أن هذا ضرورة، خلافا لابن مالك3 رحمه الله حيث جوزه، تبعا لابن جني4 وجماعة5، لكثرة ما ورد عن العرب منه.

تتمة في الكلام على شيء من أقسام الضمير مما لابد منه، فنقول:

ينقسم الضمير إلى بارز ومستتر، لأنه إما أن يكون له صورة في اللفظ أو لا الأول البارز كتاء (قمت) والثاني المستتر كالمقدر في (قم) .

والبارز ينقسم إلى منفصل ومتصل، لأنه إما أن يفتتح به النطق ويقع بعد (إلا) أو لا، والأول المنفصل ك (أنا) و (إياك) والثاني المتصل كالياء من (ابني) والتاء من (قمت) .

والضمائر ترتقي إلى ستين ضميرا6، لأن كلا من المتصل والمنفصل

ج ١ · ص ٢٨٨

في الأصل إما مرفوع أو منصوب أو مجرور، صارت ستة أقسام، سقط منها المجرور المنفصل، حتى لا يلزم 21/أتقديم المجرور على الجار1، بقيت خمسة، مرفوع منفصل ومتصل ومنصوب كذلك ومجرور متصل، وكل واحد من هذه الخمسة يحتمل في العقل ثمانية عشر وجها، ستة في المتكلم وستة في المخاطب وستة في الغيبة، لأن كلا من المتكلم والمخاطب والغائب إما واحد مذكر أو مؤنث [أو مثنى مذكر أو مؤنث] 2 أو مجموع مذكر أو مؤنث.

واكتفي في الخطاب والغيبة بخمسة ألفاظ 3، وجعل اللفظ الدال على المثنى واحدا مشتركا بين المذكر والمؤنث، لقلة استعمال المثنى دون غيره4. وفي التكلم بلفظين5، لأن المتكلم يرى في أكثر الأحوال، أو يعلم بالصوت أنه مذكر أو مؤنث.

فبقي اثنا عشر نوعا، وذلك ستون، وتضم إليها ياء المخاطبة6

ج ١ · ص ٢٨٩

فتصير أحدا1 وستين [ضميرا] 2.

ص: الثاني العلم، وهو شخصي إن عين مسماه مطلقا، ك (زيد) .

ش: الباب الثاني من أبواب المعارف باب العلم، وهو نوعان، جنسي، وسيأتي في كلام المصنف، وشخصي، وهو المذكور هنا، وأشار إلى تعريفه بقوله: (إن عين) إلى آخره يعني أن العلم الشخصي ما يعين مسماه تعيينا مطلقا.

فخرج بالتعيين النكرات، فإنها لا تعين مسماها، وخرج بالإطلاق غير العلم من المعارف، فإن تعيينها لمسمياتها تعيين مقيد، مثل المحلى بالألف واللام لا يعين مسماه إلا ما دامت (أل) موجودة فيه، فإذا زالت منه زال التعيين، وكذلك الموصول لا يعين إلا إذا وجدت الصلة، فإذا فارقته الصلة فارقه التعيين، وخرج به أيضا العلم الجنسي3 فإن تعيينه مقيد بمشابهة ذي الأداة 4.

تنبيه:

قد يعرض في العلم اشتراك، ك (زيد) مثلا، يضعه شخص على

ج ١ · ص ٢٩٠

ولده1 وآخر كذلك، وهلم جرا2 فلا يعين حينئذ لتردده بين أشخاص كثيرة. وهذا لا يرد على المصنف، لأن المراد بالتعيين إنما هو باعتبار وضع واحد وهذه أوضاع متعددة 3.

ص: وجنسي إن دل بذاته على ذي الماهية تارة، وعلى الحاضر أخرى ك (أسامة) .

ش: لما فرغ من تمييز العلم الشخصي أخذ في تمييز العلم4 الجنسي، وهو ما يعين مسماه بغير قيد5 تعيين ذي الأداة الجنسية، كقولك: أسامة أجرأ من ثعالة6، وأشار إلى هذا7 بقوله: (دل على ذي الماهية) أو تعيين ذي الأداة الحضورية، كقولك: هذا أسامة مقبلا، وإليه أشار بقوله: (وعلى8الحاضر أخرى) .

ج ١ · ص ٢٩١

فالعلم الجنسي حينئذ بمعنى1 اسم الجنس المعرفة بالألف واللام.

فإن قيل: فما الفرق من حيث المعنى بينه وبين اسم الجنس النكرة،

ك (أسد) وهو الذي يعبر عنه بالنكرة في عرف النحاة، وبالمطلق في عرف الأصوليين 2.

فالجواب أن (أسدا) ونحوه وضع ليدل على شخص، وذلك الشخص لا يمتنع أن يوجد 21/ب منه أمثال، فوضع على السباع في جملتها، ووضع (أسامة) بمعنى الأسدية المعقولة3 التي لا يمكن أن توجد خارج الذهن، بل هي موجودة في النفس ولا يمكن أن يوجد منها اثنان أصلا في الذهن، ثم صار (أسامة) يقع على الأشخاص لوجود ذلك المعنى الكلي في الأشخاص4.

وقيل5: الجواب6 غير هذا، وهو أن اسم الجنس موضوع للحقيقة الذهنية7 وعلم الجنس موضوع لها من حيث حضورها الذهني.

وذكر بعض شراح الألفية 8 أن هذا هو التحقيق دون الأول.

ج ١ · ص ٢٩٢

ويوافقه كلام جماعة من الأصوليين، حيث فرقوا بينهما بذلك، وزادوا أنه إذا أريد به الفرد فهو حقيقة، لما في الفرد من الماهية 1.

وسمعت من بعض الأشياخ المحققين2- رحمه الله- أن التحقيق هو الأول3 لثلاثة أوجه:

أحدها: أن الثاني يلزم عليه أن (رجلا) إذا استعمل في الشخص يكون مجازا لأنه مستعمل في غير ما وضع له.

ثانيها: أن الأصل عدم اعتبار الواضع الحضور الذهني في علم الجنس.

ثالثها: أنه يلزم عليه أن (رجلا) ونحوه لا يستعمل في حقيقة إلا في القضايا الطبيعية أي التي حكم فيها على الطبيعة4، أعني الحقيقة، نحو الرجل خير من المرأة، انتهى.

ولمن قوى الثاني أن يجيب عن الأول والأخير [من هذه الثلاثة] 5بكلام الأصوليين السابق 6.

ج ١ · ص ٢٩٣

ص: ومن العلم الكنية واللقب، ويؤخر عن الاسم تابعا له1 مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفردا.

ش: لما فرغ من تمييز نوعي العلم أخذ يذكر ما هو من أقسامه، سواء كان شخصيا أم جنسيا. وهو الكنية واللقب.

فالكنية ما صدرت بأب أو أم، كأبي بكر وأم كلثوم وأبي المضاء 2

وأم عريط 3.

واللقب ما أشعر برفعة في المسمى أو ضعة فيه، كزين العابدين4 وقفة5.

وقوله: (ويؤخر عن الاسم) يريد به أن اللقب إذا اجتمع مع الاسم الخاص أعني ما ليس بكنية ولا لقب من الأعلام كزيد وعمرو، فإنه يؤخر عن الاسم وجوبا 6. وفهم من ذلك أنه لا ترتيب بين الكنية وبين

ج ١ · ص ٢٩٤

الاسم ولا بينها وبين اللقب 1.

ولا فرق في هاتين الحالتين بين المفردين وغيرهما.

وأما الحالة الأولى فإذا أخر اللقب عن الاسم، ولم يكونا مفردين بأن كانا مركبين ك (عبد الله زين العابدين) [أو الاسم، مركبا واللقب مفردا ك (عبد الله كرز) 2 أو بالعكس، ك (محمد زين العابدين) ] 3 امتنعت إضافة الأول إلى الثاني، وجاز إتباعه له بدلا أو عطف بيان 4.

وإن كانا مفردين، ك (سعيد كرز) فإنه يجوز عند المصنف وجماعة من المحققين ذلك5، ووجه آخر، وهو إضافة الأول مرادا به المسمى إلى الثاني مرادا به الاسم.

ومن أوجب الإضافة6 في مثل هذا، أخذا من اقتصار

ج ١ · ص ٢٩٥

سيبويه1 على ذكرها فقد رد عليه2 بأن سيبويه إنما اقتصر عليه لكونه على خلاف الأصل، فيتوهم امتناعه، فأراد أن ينص على جوازه، ولا يلزم من اقتصاره عليه عدم جواز غيره الذي هو الأصل.

تنبيه:

كما يجوز الإتباع فيما ذكرنا يجوز القطع فيه بالرفع خبرا لمبتدأ محذوف، أو بالنصب مفعولا لفعل محذوف 3. ولم يذكره في المتن اكتفاء بما سيأتي في التوابع.

وقوة كلامه يعطي أن من أقسام العلم الاسم الخاص، فلم يحتج إلى التصريح4 بذلك، ولو صرح به لحسن موقع قوله: (ويؤخر عن الاسم) والضمير في قوله: (ويؤخر) عائد على اللقب.

وقوله: (مطلقا) أي في المفردين وغيرهما 5.

وقوله: (إن أفردا) شرط لجواز الإضافة 6. والله أعلم،

ج ١ · ص ٢٩٦

ص: الثالث الإشارة وهي (ذا) و (ذان) في التذكير، و (ذي) و (تي) و (تان) في التأنيث، و (أولاء) فيهما 1

ش: الباب الثالث من أبواب المعارف أسماء الإشارة. 22/أوالإشارة ألفاظها محصورة بالعدد، فلذلك استغنى المصنف عن حدها 2.

وحدها في التسهيل بقوله: (ما وضع لمسمى وإشارة إليه) 3. والإشارة إما لمفرد مذكر أو مؤنث، أو لمثنى مذكر أو مؤنث.

فللمفرد المذكر (ذا) وللمؤنث ألفاظ كثيرة، منها (ذي) و (تي) 4 ولتثنية المذكر (ذان) في الرفع و (ذين) في الجر والنصب ولتثنية المؤنث (تان) رفعا و (تين) جرا ونصبا.

ولم يثنوا ذي [وذه] 5 خوف الالتباس.

ج ١ · ص ٢٩٧

ولجمعي المؤنث والمذكر (أولاء) فقط وفيه لغتان 1؛ المد وهو لغة أهل الحجاز، والقصر وهو لغة تميم.

فالأقسام الوضعية خمسة والعقلية ستة.

تنبيه:

قوله: (الثالث الإشارة) أي أسماء الإشارة على حذف مضاف ولذلك قال: (وهي) إلى آخره.

واقتصر في تثنية المذكر والمؤنث على المرفوع ولم يذكر المنصوب والمجرور منهما للعلم بذلك مما قدمه.

وذكر تثنية كل مفرد معه إيثارا 2 للاختصار.

وقوله: (في التذكير) أي 3 (ذا) 4 للمفرد المذكر و (ذان) للمثنى

ج ١ · ص ٢٩٨

المذكر، وكذا قوله (في التأنيث) أي (ذي) 1 و (تي) للمفرد المؤنث و (تان) للمثنى المؤنث.

وقوله: (وأولاء) فيهما أي في التذكير والتأنيث2 أو في المذكر والمؤنث المفهومين منهما.

ص: وتلحقه في البعد كاف حرفية3. مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها إلا في المثنى وفي الجمع في لغة من مده، وهي الفصحى وفيما سبقته هاء التنبيه.

ش: يعني أن المشار إليه إذا كان بعيدا لحقت اسم الإشارة كاف تدل على بعده، سواء كان معها لام أم لا.

وهذا منه تصريح بأنه ليس للإشارة إلا4 مرتبتان قربى وبعدى، وهي طريقة ابن مالك5 وغيره من المحققين6. لكن الجمهور7 على أن له ثلاث مراتب.

ج ١ · ص ٢٩٩

قربى وهي المجردة من اللام والكاف، وبعدى وهي المقرونة بهما ووسطى وهي التي بالكاف وحدها.

وقوله: (حرفية) يريد به أن الكاف المذكورة حرف، وليست اسما وإن كانت تتصرف [تصرف1] الكاف الاسمية من فتحها للمذكر وكسرها للمؤنث واتصالها بميم وألف للمثنى مطلقا وبميم لجمع المذكر السالم، وبنون لجمع المؤنث، ك (ذلك) و (ذلك) و (ذالكما) و (ذالكم) و (ذالكن) .

والدليل على حرفية الكاف المذكورة أنه ليس لها محل من الإعراب، أما الرفع [والنصب 2] فلانتفاء الرافع والناصب، وأما الجر فلأنه إما بالحرف ولا حرف، أو بالإضافة وأسماء 3 الإشارة لا تضاف لأنها لا تقبل التنكير 4.

وقوله: (مطلقا) يعني أن الكاف تدخل وحدها على جميع أسماء الإشارة. وقد علمت أن أسماء الإشارة خمسة، وأن الكاف تتصرف على خمسة أوجه، فيجتمع من ذلك خمس 5 وعشرون صورة، خمس في المفرد

ج ١ · ص ٣٠٠

[المذكر] 1 وقد ذكرناها، وخمس في المفرد المؤنث، تقول: تاك، تاك، تاكما، تاكم، تاكن. وخمس في مثنى المذكر: ذانك، ذانك، ذانكما، ذانكم، ذانكن. وخمس في مثنى المؤنث: تانك، تانك، تانكما، تانكم، تانكن. وخمس في الجمع تقول: أولئك، أولئك، أولائكما، وأولئكم، وأولئكن.

وإن اعتبرت المنصوب والمجرور، وبقية ألفاظ المؤنث، ودخول اللام وعدمه تكثر الصور2.

وفيما ذكرناه كفاية فيقاس به غيره.

وقوله: (إلا في المثنى) يعني أن اللام لا تدخل مع الكاف مع اسم الإشارة في ثلاث مسائل 3:

الأولى المثنى مطلقا، أي سواء كان تثنية مذكر، ك (ذانك) أو مؤنث، ك (تانك) .

فلا يقال: ذانلك ولا تانلك.

المسألة الثانية الجمع في لغة من مده، وتقدم أنه لغة أهل الحجاز وهي الفصحى4 كما ذكره الشيخ5، فلا يقال: [أولئلك6] 22/ب

ج ١ · ص ٣٠١

وتقول: (أولاك) ، أو (أو لالك) إذا قصرت 1.

المسألة الثالثة ما سبقه هاء التنبيه، نحو (هذا) فلا يقال: (هذا لك) 2 والله أعلم.

ص: الرابع الموصول.

ش: الرابع من المعارف الموصول، والمراد الاسمي، لأنه المتبادر عند الإطلاق. والظاهر أن إطلاقه3 على الحرفي مجاز، بدليل لزوم التقييد، ولو سلم أن إطلاقه عليهما4 على السواء فقرينة ذكره في المعارف التي هي أحد قسمي الأسماء ترجح إرادة الاسمي دون الحرفي، ولهذا حده بما يختص بالاسمي حيث قال:

ص: وهو ما افتقر إلى الوصل بجملة خبرية، أو ظرف أو مجرور تامين، أو وصف صريح، وإلى عائد أو خلفه.

ش: وهذا الحد يشمل نوعي الاسمي أي النص والمشترك، فإن كلا منهما مفتقر لما ذكر من الصلة والعائد.

فالصلة إما أن تكون جملة أو ظرفا أو مجرورا أو صفة. فإن كانت جملة فسواء كانت اسمية أو فعلية فشرطها5 أن تكون خبرية. فلا يصح

ج ١ · ص ٣٠٢

الوصل بالجملة الإنشائية1.

وأن تكون معهودة حتى يتميز بها الموصول عند المخاطب. إلا أن يكون ذلك في مقام التفخيم، فيحسن أن تكون مبهمة، نحو ﴿فغشيهم من اليم ما غشيهم﴾ 2.

وإن كانت ظرفا أو مجرورا فلا بد أن يكون تاما أي مفيدا فائدة يحسن3 السكوت عليها، نحو جاء الذي عندك، أو الذي في الدار، فخرج ما لا يكون كذلك.

ويجب أن يكون متعلقهما فعلا محذوفا، ك (استقر) ونحوه، ولا يجوز [تقديره] 4 ب (مستقر) ونحوه لكونه مفردا5.

والصفة6 لابد أن تكون صريحة، أي خالصة للوصفية، وتختص هذه

ج ١ · ص ٣٠٣

..

بالألف واللام، ك (الضارب) و (المضروب) و (الحسن) 1 بخلاف ما غلبت عليه الاسمية ك (الأبطح) 2 و (الأجرع) 3 و (الصاحب4) ووصلها بالفعل المضارع، كقوله: