شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب

باب نكرة

ج ١ · ص ٢٧٨

باب نكرة

...

ص: باب الاسم نكرة، وهو ما يقبل رب، ومعرفة وهي ستة.

ش: الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة.

فالنكرة هي الأصل1، ولذلك قدمها المصنف، والمعرفة فرع عنها.

ج ١ · ص ٢٧٩

قال ابن إياز1: "والدليل على أصالة النكرة أنك لا تجد [اسما] 2 معرفة إلا وله اسم نكرة، وتجد كثيرا من النكرات لا معرفة له، والمستقل أولى بالأصالة، وأيضا فإن الشيء أول وجوده تلزمه الأسماء العامة، ثم تعرض بعد ذلك الأسماء الخاصة، ألا ترى أن الآدمي إذا ولد يسمى ذكرا أو أنثى أو إنسانا أو مولودا أو رضيعا وبعد ذلك يوضع له3 الاسم والكنية واللقب" 40 انتهى.

وقد ذكر للمعرفة والنكرة حدود كثيرة.

والأحسن كما ذكره بعض المحققين5 أن يقال في حد المعرفة: "هي ما أشير به إلى خارج مختص، إشارة وضعية. وفي حد النكرة هي ما لم يشر به إلى خارج مختص إشارة وضعية، فدخل في النكرة بعض الضمائر مما مرجعه غير مختص، نحو (رجل قائم أبوه) و (ربه رجلا) و (بئس رجلا) و (نعم رجلا) و (رب رجل وأخيه) .

فهذه الضمائر كلها نكرات، إذ لم يسبق اختصاص مرجعها بحكم ولهذا يدخل عليها (رب) كما ذكر في الأمثلة. بخلاف ما اختص مرجعه بحكم فإنه داخل في حد المعرفة، لأن الضمير يصير معرفة برجوعه إلى

ج ١ · ص ٢٨٠

نكرة مختصة 1 بصفة، نحو (كل شاة سوداء وسخلتها بدرهم) و (جاءك رجل كريم وأخوه) ولهذا لا يجوز دخول (رب) على شيء منهما". انتهى2.

وكلام المصنف يوافق هذا، فإنه ذكر أن علامة النكرة دخول (رب) عليها، أي وعلامة المعرفة عدم دخول (رب) عليها.

وكأنه اكتفى بما ذكره في النكرة عن ذكر مقابله في المعرفة، لتقابلهما، أو اكتفى عن ذلك بعده لأنواعها وشرح كل نوع منها.

وبالعلامة المذكورة استدل على تنكير (من) و (ما) 20/أالواقعتين في نحو قول الشاعر: