179-
ذريني إن أمرك لن يطاعا ... وما ألفيتني حلمي مضاعا1
وأما بدل الكل فإن أفاد معنى الإحاطة جاز، نحو (جئتم صغيركم وكبيركم) 2. وإلا3 فمذهب جمهور البصريين المنع4.
تنبيه:
قوله: (يوافق متبوعه، ويخالفه ... ) إلى آخره بين به أن البدل والمبدل قد يتفقان في التعريف والتنكير، فتبدل المعرفة من المعرفة والنكرة من النكرة، وقد يختلفان في ذلك، فتبدل المعرفة من النكرة وعكسه. وكذا القول في الإظهار والإضمار.
وأما الإفراد وضده والتأنيث وضده فسكت عن ذكر الموافقة
فيها والمخالفة، لما كان حكمها يفهم من تقسيم البدل إلى الأقسام المتقدمة.
فإن منها ما اشتراطها1 فيه واضح، كبدل الكل، ما لم يمنع مانع كما تقدم، وبقية الأقسام عدم اشتراطها فيه واضح.
فإن بدل البعض، مثلا، قد يكون مفردا من جمع أو مثنى2، أو مؤنثا من كل مذكر3. وقس عليه4 وتأمل يتضح لك.
وقوله: (لكن..) إلى آخره أخرج به صورة لا يجوز فيها إبدال الظاهر من الضمير، وهي الصورة المتقدمة5. فاقتضى ذلك جواز المخالفة بينهما في جميع ما عداها من الصور، كما تقدم شرح ذلك. وهو صريح في مخالفة ابن مالك6.
ص: الخامس عطف النسق.
الشيخ في توضيح الألفية1-: تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الأحرف الآتي ذكرها 2.
فقوله: (تابع) جنس يدخل فيه الخمسة.
وقوله: (يتوسط) إلى آخره فصل مخرج لبقية التوابع.
فإن قيل: يرد على هذا الحد الجملة المقرونة ب (ثم) المؤكد بها جملة أخرى، نحو قوله تعالى: ﴿كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون﴾
3.
والصفة المعطوفة على صفة أخرى، كقوله: