1-
يا لعنة الله والأقوام كلهم ... على رزاح ومن بالكفر إخوانا1
واختلف في ذلك2 على ثلاثة أقوال: فقيل: (يا) للنداء3.
وقيل4: للتنبيه.
وقيل: للنداء إن وليها أمر أو دعاء، لكثرته قبلها، وإلا فللتنبيه، وهذا مختار5 ابن مالك6.
العلامة الثالثة: الإسناد إليه.
والإسناد كما قال في التسهيل1: "تعلق2 خبر بمخبر عنه، أو طلب بمطلوب ".
وإنما كان من خواص الاسم كونه مسندا إليه، لأن المسند إليه مخبر عنه في الأصل أو في الحال، ولا يخبر إلا عن لفظ دال على ذات في نفسه مطابقة والفعل لا يدل على الذات إلا ضمنا3، والحرف لا يدل على معنى في نفسه4.
وإنما لم نذكر في حد الإسناد ما ذكره في الشرح5، وهو (أن تنسب6 إلى الكلمة ما تحصل به الفائدة) لأنه ربما يتوهم من ذكر 3/ب النسبة فيه اختصاصه بالإسناد الخبري دون الطلبي، لأن النسبة إلى الشيء الإخبار عنه. ولذلك لم يمثل له7 في الشرح إلا به8.
فإن قيل: فإنه يرد على حد التسهيل الإسناد في النسبة الإنشائية1 فليس تعلق خبر بمخبر عنه ولا طلب بمطلوب2.
فالجواب3 أن الإنشاء إخبار في الأصل4 وقوله في التسهيل: (تعلق خبر بمخبر عنه) أي في الأصل5 أو في الحال. بل قال بعض العلماء6: إنه إخبار في الحال أيضا.
وقد يكون المسند إليه اسما صريحا، ك (قام زيد) . وقد يكون مؤولا من (أن) والفعل، نحو ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾
7.
وقد تحذف (أن) قليلا8، كقولهم: (تسمع بالمعيدي خير من أن
تراه) 1 أي أن تسمع به، أي سماعك به خير من رؤيتك له.
ص: (والفعل إما ماض، وهو ما يقبل تاء التأنيث الساكنة كقامت [وقعدت] 2 ومنه نعم وبئس وعسى وليس) .
ش: لما فرغ من ذكر علامات الاسم أخذ في ذكر علامات الفعل، ولما كان3 جنسا تحته ثلاثة أنواع ميز كل نوع بعلامته الخاصة به؛ لأنه أبلغ في البيان.
وقدم الماضي والأمر على المضارع لأنهما أقعد4 منه في باب الفعلية، إذ5لم يشبها الاسم مشابهة تلحقهما به في الإعراب، بخلافه6
وقدم الماضي لأن علامة الأمر مركبة7، ولأن بعضهم8 يقول بإعرابه فله شبه بالمضارع.
وذكر للماضي علامة واحدة، وهي قبوله لتاء التأنيث الساكنة.
كقامت وخرجت وأكلت وضربت.1
وقيد الساكنة احترز به عن المتحركة، ك (قائمة) .
فإنها خاصة بالأسماء، وحركتها حينئذ حركة إعراب، وسمع قليلا دخولها2 على الحرف، نحو (ربت) و (ثمت) 3 وحركتها حينئذ حركة بناء4. واختصت المتحركة بالأسماء على ما تقدم، والساكنة بالأفعال لخفة الاسم وثقل الفعل5، طلبا للاعتدال.
وهي دالة على تأنيث الفاعل، فلا يقدح في كون بعض الأفعال ماضيا عدم دخولها عليه، لالتزام تذكير6 فاعله، كفعل التعجب7 وأفعال الاستثناء ك (ليس) و (لا يكون) و (ما خلا) و (ما عدا) 8.
وقوله: (ومنه.) إلى آخره يعني أنه بهذه العلامة المذكورة استدل على فعلية هذه الكلمات الأربع.
أما (نعم) و (بئس) فخلافا لمن قال باسميتهما1.
وأما (عسى) و (ليس) فخلافا لمن قال بحرفيتهما2.
فمن دخولها على (نعم) الحديث "فبها ونعمت. "3.
وعلى (بئس) أيضا الحديث "وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة4 ".
ومما يستدل به على فعليتهما ما حكاه الكسائي1 (بئسوا ونعموا) 2 فإن الضمير لا يتصل إلا بعامله3.
ومما يستدل به أيضا على فعلية (عسى) و (ليس) غير قبولهما لتاء التأنيث الساكنة اتصال ضمائر الرفع بهما 4/أنحو4 ﴿ليسوا سواء﴾
5 ﴿لست عليكم بوكيل﴾
6 ﴿فهل عسيتم إن توليتم﴾
7 ﴿هل عسيتم إن كتب عليكم القتال﴾
8.
واستدل القائلون باسمية الأولين9 بدخول حرف الجر في نحو (ما
هي بنعم الولد1) وقولهم: (على بئس العير) 2.
وأجيب بأن ذلك على تقدير القول، أي بمقول فيها، وعلى عير مقول فيه3.
واستدل من قال بحرفية (عسى) و (ليس) بعدم دلالتهما على الحدث والزمان وبتوقف إفادة معناهما4 وهو النفي والترجي على غيرهما كسائر الحروف.
والجواب: أما5 دعوى عدم الدلالة على الحدث والزمان، فممنوعة6.
وأما توقف إفادة1 معناهما على ذكر المتعلق بعدهما؛ فإنهما2 لما أشبها الحرف في عدم التصرف أعطيا حكمه في التوقف المذكور.
لأن بعض الكلمات قد يعطى حكم بعض آخر لمشابهة بينهما، كالمضارع3.
تنبيه:
قوله: (ومنه.) إلى آخره إشارة إلى الخلاف في هذه الكلمات الأربع وإلى الاستدلال على فعليتهما بالعلامة المذكورة، كما بينا.
ص: أو أمر، وهو ما دل على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، ك (قومي) ومنه (هات) و (تعال) .
ش: هذا شروع في ذكر النوع الثاني من أنواع الفعل، وهو الأمر، وفيما يميزه وهو دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة ك (قومي) فإنه دل على طلب القيام، وفيه ياء المخاطبة.
فلابد فيه من وجود1 الأمرين، حتى إذا دلت كلمة على الطلب ولم تقبل الياء ك (نزال) ، لا يكون أمرا، ولكنها تكون اسم فعل أمر2 وإذا قبلت الياء ولم تدل على الطلب ك (تقومين) و (تقعدين) فلا تكون أمرا، ولكنها تكون فعلا3 مضارعا.
وقوله: (ومنه هات وتعال) بمعنى4 أن هاتين الكلمتين فعلا أمر. ومن زعم أنهما اسما فعلين5 فقد رد عليه بقبولهما ياء6 المخاطبة مع دلالتهما على الطلب7.
و (هات) آخره مكسور إلا إذا اتصل بضمير جماعة المذكرين فإنه يضم، فيقال: هاتوا.
و (تعال) آخره مفتوح أبدا.
فإذا أمرت المذكر بهما يكون بناؤهما على حذف حرف العلة8
كما في قولك: ارم واخش.
وإذا أمرت مؤنثا يكون بناؤهما على حذف النون، إذ بناء الأمر على ما يجزم به مضارعه 1، كقولك للمؤنث: ارمي واخشي.
تنبيهان:
الأول: أفهم قوله: (ما دل على الطلب) دلالته عليه بذاته.
فخرج نحو (لا تأكلي) فإنه وإن كان فيه ياء المخاطبة وفهم منه الطلب فإنه باعتبار كونه متعلق الحرف الطالب له2 وهو لا الناهية3.
الثاني: قوله: (ومنه) إلى آخره إشارة إلى الخلاف في هاتين الكلمتين وإلى الاستدلال على فعليتهما بالعلامة المذكورة، كما سبق، وقد تقدم مثله4.
ص: أو مضارع، وهو 4/ب ما يقبل (لم) ك (لم يقم) وافتتاحه بحرف من نأيت، مضموم إن كان الماضي رباعيا، ك (أدحرج) و (أجيب) مفتوح في غيره، ك (أضرب) و (أستخرج) .
ش: المضارعة في اللغة المشابهة1.
وسمي هذا بالمضارع لمشابهته الاسم2، وبسبب ذلك أعرب.
وميزه الشيخ بقبوله لفظة3 (لم) نحو لم يقم، ثم ذكر أنه لابد أن يفتتح بأحد حروف نأيت، وهي النون والهمزة والياء والتاء.
كنقوم وأقوم4 ويقوم وتقوم.
والمراد همزة المتكلم أو إحدى أخواتها5، ليخرج نحو أكرم وتعلم ونرجس6 ويرنأ7.
ولما جعل المصنف التعويل في تمييزه على (لم) استغنى عن التقييد المذكور.
ثم ذكر أن هذا الحرف الذي بدئ به المضارع مفتوح في الصور
كلها إلا في1 صورة واحدة فيضم فيها، وهي أن يكون ماضيه رباعيا، أي على أربعة أحرف سواء كانت أصولا، ك (دحرج) فيقال في مضارعه: يدحرج بضم الأول، أو2 بعضها زائدا، ك (أجاب) 3 فإن الهمزة زائدة، فتقول: يجيب.
فتفتح أول ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف، ك (ضرب يضرب) أو على أكثر من أربعة4 ك (انطلق ينطلق واستخرج يستخرج) .
ص: والحرف ما عدا ذلك، ك (هل) و (في) و (لم) .
ش: لما ميز الأسماء والأفعال شرع يميز الحروف، فقال: (والحرف5 ما عدا ذلك) أي مالا يصلح معه شيء من علامات الأسماء ولا من علامات الأفعال.
وقيدها في الشرح6 ب (المذكورة) . ولو حذف القيد لكان
أحسن1.
ومثل بثلاثة أمثلة إشارة2 إلى أن الحرف على ثلاثة أنواع:
غير مختص بالاسم ولا بالفعل، بل يدخل على النوعين، وهو (هل) نحو (هل قام زيد) و (هل زيد قائم) .
ومختص بالاسم وهو (في) 3، ومختص بالفعل وهو (لم) 4.
تنبيه:
ما أشار إليه الشيخ من أن (هل) تدخل على الأسماء والأفعال لا ينافي ما ذكره في توضيح الألفية5 وغيره6 في باب الاشتغال من أنه يجب النصب7 إذا وقع الاسم بعد ما يختص بالفعل، ك (هل) .
لأن المذكور في باب الاشتغال حيث كان في حيزها الفعل8، فلا
يجوز دخولها على غيره نحو (هل قام زيد) ، فلا يجوز (هل زيد قام) ، أما إذا لم يكن في حيزها فعل دخلت على الأسماء1، نحو ﴿فهل أنتم شاكرون﴾
2.
ص: والكلام قول مفيد مقصود.
ش: شرع يبين معنى الكلام في الاصطلاح.
فقوله: (قول) هو كالجنس، يشمل المفرد والمركب المفيد وغيره.
وقوله: (مفيد) كالفصل، يخرج ما كان من الأقوال غير مفيد، مفردا نحو (زيد) أو مركبا نحو (إن قام زيد) .
والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه.
قال بعضهم3: لأن الإفادة حيث وقعت قيدا للفظ أي أو القول4 5/أفالمراد بها الإفادة5 التامة، أي التركيبية6، إذ الإفرادية7 غير معتد بها في نظرهم.
وقوله: (مقصود) يخرج به كلام النائم1 ويخرج به جملة الخبر، ك (قام أبوه) من قولك: زيد قام أبوه، فإنها مقصودة لغيرها، لا لذاتها.
وقد يقال: إذا كان المراد بالفائدة ما ذكر، فيكون قوله: (مقصود) مستدركا2 لأن ما يخرج به3 لا يحسن السكوت عليه، فلا يدخل فيما قبله.
وهذا هو ظاهر صنعه في الشرح4، فإنه اقتصر على شرح قوله: (مفيد) ولم يشرح (مقصود) .
وكذلك مشى على الاكتفاء بالإفادة في الجامع5 حيث قال: "والكلام قول مفيد "6 وكذلك في توضيح الألفية7.
وكما أن قيد الإفادة يغني عن اعتبار القصد، فكذلك يغني عن اعتبار التركيب لأنه لا يفيد الفائدة المذكورة إلا ما كان مركبا، إما من اسمين
ك (هذا زيد) أو من فعل واسم ك (قام زيد) .
وتمثيلنا ب (هذا زيد) أحسن من التمثيل ب (زيد قائم) 1 لأنه ثلاث كلمات2 ولا يشترط أن يكون جزءا الكلام3 ملفوظين. بل قد يكونان ملفوظين كما مثلنا، أو يكون أحدهما ملفوظا دون الآخر، ك (قم) و (خذ) 4.
وقد يكونان معا غير ملفوظين، ك (نعم) في جواب من قال: هل زيد قائم؟ إذ الكلام هو المقدر بعدها5.
وعلم بذلك ضعف ما يقوله ابن6 طلحة من أن حروف الجواب
ك (نعم) و (لا) كلام1.
هذا معنى الكلام اصطلاحا.
وأما لغة فقال الشيخ في الشرح2 إنه يطلق على التكليم3، نحو: