شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب

....

ج ٢ · ص ٧٥٩

....

) إلى آخره.

فقوله: (تابع) كالجنس يدخل فيه التوابع كلها.

وقوله: (يقرر أمر المتبوع) إلى آخره يخرج ما عداه من التوابع.

وقوله: (في النسبة أو الشمول) أفاد به أن التأكيد المعنوي4 نوعان:

أحدهما: ما يرفع توهم الإضافة إلى المتبوع5 وهذا معنى قوله: (يقرر أمر المتبوع في النسبة) .

وثانيهما: ما يرفع توهم إرادة الخصوص بما ظاهره العموم6،

ج ٢ · ص ٧٦٠

وهذا معنى قوله1: [84/أ] (أو الشمول) . ف (أو) للتنويع في المحدود لا للترديد2 في الحد.

وقوله: (فالأول) أي الذي يقرر أمر المتبوع في النسبة يكون بالنفس ويكون بالعين، كما يستفاد من قوله: (والعين كالنفس) .

فتقول في تأكيد المفرد: جاء زيد نفسه أو عينه، وجاءت هند نفسها أو عينها. وتقول في تأكيد3 المثنى: جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما، وجاءت الهندان أنفسهما أو أعينهما4. وتقول في تأكيد الجمع: جاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم، وجاءت الهندات أنفسهن أو أعينهن.

وبيان التقرير في ذلك أنك إذا اقتصرت على قولك: (جاء زيد) احتمل أن الجائي خبره أو متاعه، وأنك ارتكبت المجاز، فإذا أتيت بالنفس أو بالعين ارتفع ذلك الاحتمال.

قوله: (والثاني) أي النوع الثاني من نوعي التوكيد المعنوي وهو ما

ج ٢ · ص ٧٦١

يفيد تقرير أمر المتبوع في الشمول، يكون بألفاظ1 ذكر المصنف منها (كلا) نحو جاء الزيدان كلاهما و (كلتا) نحو جاءت الهندان كلتاهما. و (كلا) نحو اشتريت العبد كله، والعبيد كلهم والأمة كلها والإماء كلهن.

وبيان تقرير الشمول في التوكيد بهذه الألفاظ أنك تقول: (جاءني الزيدان) ، وأنت تريد أحدهما، كما في قوله تعالى: ﴿يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان﴾ 2 أي من أحدهما3، فبقولك: (كلاهما) ارتفع ذلك الاحتمال.

ومن أجل ذلك لا يؤكد نحو (اختصم الزيدان) لأنه لا يصح اختصم أحد الزيدين4: وكذا تقول في (اشتريت العبد) 5 ونحوه.

ج ٢ · ص ٧٦٢

تنبيهات:

التنبيه الأول: فهم من تمثيله وجوب اتصال النفس والعين بضمير مطابق للمؤكد، وكذلك فهم منه وجوب اتصال (كلا) و (كلتا) بالضمير المطابق أيضا. وهو كذلك.

التنبيه الثاني: فهم منه أيضا أنه يشترط أن يكون لفظ النفس والعين طبق المؤكد في الإفراد والجمع دون [84/ب] التثنية. فإنه تجمع فيها1 النفس والعين على (أفعل) أيضا2.

لكن ربما يتوهم من كلامه تعين الجمع فيها، وليس كذلك.

فيجوز الإفراد، فتقول: (جاء الزيدان نفسهما) . والتثنية نحو (جاء الزيدان نفساهما) والإفراد أرجح من التثنية3.

التنبيه الثالث: لم يذكر من ألفاظ النوع الثاني (جميعا) و (عامة) ، لندور4 التوكيد بهما، وإن ذكرهما غيره5

ج ٢ · ص ٧٦٣

وحكمهما1 في [اتصال] 2 الضمير حكم الثلاثة3.

فمن التوكيد ب (جميع) قول امرأة لولدها: