شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب

170-

ج ٢ · ص ٧٤٠

170-

قضى كل ذي دين فوفى غريمه ... وعزة ممطول معنى غريمها3

ج ٢ · ص ٧٤١

لأنه لو كان من التنازع وأعملنا أحدهما في المتنازع فيه، وهو (غريمها) وأضمرنا في الآخر ضميره لزم عدم ارتباطه بالمبتدأ الذي هو (عزة) . كذا وجهه ابن أم قاسم في شرح الألفية1.

وفيه نظر، فإن هذا يأتي فيما لو كان السببي منصوبا، كقولك زيدا ضربت [وأكرمت] 2 غلامه. فلا معنى حينئذ لتقييد السببي بالمرفوع.

ولعل الوجه ما ذكره أبو3 محمد بن السيد4، حيث

ج ٢ · ص ٧٤٢

قال1: إن (غريمها) إن رفع ب (بمعنى) فممطول قد جرى على غير من هو له فيلزم ظهور الضمير، وإن رفع2 بممطول فهو خطأ، لأنه قد وصف بمعنى، والاسم الذي يعمل عمل الفعل إذا وصف لا يعمل شيئا فلا يجوز (مررت بضارب ظريف زيدا) . والله أعلم.

فإن قيل: فلم سكت المصنف عن هذه الشروط الثلاثة؟.

فالجواب أما الشرط الأول3 فلم يشترطه ابن مالك4، ولذلك جوز في التسهيل5 تنازع فعلي التعجب6. فكأن المصنف هنا تبعه في ذلك، وإن كان قد صرح في غير هذا الكتاب بخلافه7.

وأما الشرط [80/ب] الثاني8 فهو مفهوم من كلامه، لأن التنازع يستلزم أن يكون المتنازع فيه مطلوبا لكل من المتنازعين. لأنه إذا طلبه

ج ٢ · ص ٧٤٣

أحدهما دون الآخر، فغير الطالب كيف يقال: إنه ينازع الآخر الطالب له1.

وأما الثالث2 فإن أكثر النحويين3 لم يذكره، بل أجاز بعضهم4 في البيت المذكور5 التنازع. لكن شرطه في التسهيل6، وتابعه المصنف في توضيح الألفية7 فكأن المصنف مشى هنا على طريقة الأكثرين8. والله أعلم.

وأما حكم المتنازعين فاتفق أهل البصرة والكوفة من النحويين على جواز إعمال أيهما شئت9. لكن اختلفوا في الراجح.

ج ٢ · ص ٧٤٤

فالبصرية1 ترجح إعمال الأخير لقربه2 والكوفية3 ترجح إعمال الأول لسبقه.

فقول الشيخ: (فالبصري يختار المجاور، والكوفي الأسبق) 4 تصريح بمذهب كل فريق، وإشارة إلى علته5.

فإذا أعملنا الأخير، فإن احتاج غيره واحدا كان6 أو أكثر لمرفوع فالبصريون يضمرونه7. وهذا معنى قوله: (فيضمر في غيره مرفوعه) .

وذلك لامتناع حذف العمد8، ولأن الإضمار قبل الذكر قد جاء في غير هذا الباب9 وقد تقدم في باب الضمير.

ج ٢ · ص ٧٤٥

هذا هو الصحيح1. وقيل2: يحذف3.

وإن احتاج لمنصوب لفظا أو محلا، فإن أوقع حذفه في لبس نحو (استعنت واستعان علي زيدبه) 4، أو كان العامل من باب (كان) نحو (كنت وكان زيد صديقا إياه) ، أو من باب (ظن) نحو (ظنني وظننت زيدا قائما إياه) وجب إضمار المعمول مؤخرا5، كما في الأمثلة.

وإن لم يوقع حذفه في لبس، وكان العامل من غير بابي كان وظن وجب حذف المنصوب6، نحو ضربت وضربني زيد. وهذا معنى قوله:

ج ٢ · ص ٧٤٦

(ويحذف منصوبه إن استغني عنه وإلا أخره) .

فشمل قوله: (وإلا أخره) ما أوقع حذفه في لبس، وما هو من باب كان أو من باب ظن. فإن الأول لا يستغنى عنه لمكان اللبس. والثاني1 لا يستغنى عنه، [81/أ] لأن أصله المبتدأ، لكن رجح المصنف في التوضيح جواز حذفه إذا كان من باب كان وظن، قال (لأنه حذف لدليل) 2.

وإن أعملنا الأول أعملنا الأخير في ضميره مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا، وهذا معنى قوله: (فيضمر في غيره ما يحتاجه) . نحو قام وقعدا أخواك3 أو (قام وضربتهما أخواك) أو (قام ومررت بهما أخواك) 4.

وأجاز بعضهم5 حذف غير المرفوع، وهو ضعيف.