شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب

....

ج ٢ · ص ٧٢٤

....

) إلى آخره فيه بيان ما لا يعمل فيه أفعل التفضيل. فذكر أنه لا ينصب المصدر، ولا المفعول به، ولا المفعول معه2 هذا بالنسبة إلى المنصوب. وأما بالنسبة إلى المرفوع فلا يرفع الفاعل إذا كان ضميرا منفصلا أو اسما ظاهرا إلا في مسألة الكحل3.

والنكتة في أنه لا يرفع الفاعل الظاهر أو المنفصل إلا فيها أنه إنما قصر عن رفع الظاهر، لأنه ليس له فعل بمعناه. وفي مسألة الكحل يصح أن يقع فعل بمعناه4.

وضابطها أن يلي أفعل5 التفضيل نفيا، ويكون مرفوعه6 مفضلا على نفسه باعتبارين. نحو (ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد) . فيصح أن يقع موقعه فعل بمعناه، فتقول: ما رأيت رجلا يحسن

ج ٢ · ص ٧٢٥

في عينه الكحل كحسنه في عين زيد.

وإنما [77/ب] قلنا: بأنه فاعل، لأنه لو لم يكن فاعلا لكان مبتدأ فيلزم الفصل بين أفعل و (من) بأجنبي1.

ص: وإذا كان بأل طابق، أو مجردا، أو مضافا لنكرة أفرد وذكر، أو لمعرفة فالوجهان.

ش: لما فرغ من بيان عمل أفعل التفضيل أخذ يذكر حكمه بالنسبة إلى مطابقته لموصوفه وعدمها. وجعله على أربعة أقسام:

القسم الأول: أن يكون بأل، نحو (الأفضل) . وذكر أنه يجب فيه أن يطابق الموصوف2.

فتقول فيه: زيد الأفضل، وهند الفضلى، والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون أو الأفاضل، والهندات الفضليات أو الفضل.

القسم الثاني: أن يكون مجردا من أل والإضافة، وذكر أنه يجب فيه الإفراد والتذكير نحو قوله تعالى: ﴿قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم﴾ 3 الآية.

ج ٢ · ص ٧٢٦

وتقول: الزيدان أفضل من عمرو، والزيدون أفضل من بكر والهندات أفضل منه.

القسم الثالث: المضاف لنكرة. نحو زيد أفضل رجل، وهند أفضل امرأة. وحكمه حكم المجرد من أل والإضافة1. ولذلك جمعهما الشيخ فقال: (أو جردا أو مضافا لنكرة أفرد وذكر) .

فتقول: زيد أفضل رجل، والزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضل رجال، وهند أفضل امرأة، والهندان أفضل امرأتين، والهندات أفضل نساء.

القسم الرابع: أن يكون مضافا لمعرفة، نحو زيد أفضل الرجال، وذكر أنه يجوز فيه الوجهان، أي المطابقة وعدمها2 نحو الزيدان أفضلا الرجال، وأفضل الرجال، والزيدون أفضلو الرجال وأفضل الرجال.

تنبيه:

محل جواز الوجهين في المضاف لمعرفة أن يكون (أفعل) مرادا به التفضيل.

ج ٢ · ص ٧٢٧

أما إذا لم يقصد به التفضيل، كقولهم: (الناقص والأشج أعدلا بني مروان) 1. أي عادلا بني مروان. يعنون الوليد بن اليزيد2 وعمر بن عبد العزيز3 فلابد من المطابقة للموصوف.

ولم يحتج [78/أ] المصنف إلى تقييده بذلك لأن ورود (أفعل) لغير قصد التفضيل مجاز4.

تتمة5:

يجب مجيء (من) بعد أفعل التفضيل جارة للمفضول في المجرد من (أل) والإضافة، نحو زيد أفضل من عمرو.

وقد تحذف6، نحو ﴿والآخرة خير وأبقى﴾ 7.

ج ٢ · ص ٧٢٨

ومحل إتيان (من) بعده في ذلك ألا يكون المجرور بها اسم استفهام.

فإن كان وجب تقدم (من) ومجرورها على اسم التفضيل نحو (أنت ممن أفضل) ؟ 1. ويمتنع دخولها2 في المقرون بأل والمضاف بقسميه3.

ص: ولا يبنى هو ولا أفعل4 التعجب، وهى5 ما أفعله وأفعل به وفعل6 إلا من فعل ثلاثي مجرد لفظا أو تقديرا تام، متفاوت المعنى، غير لون ولا عيب7، ولا منفى، ولا مبنى للمفعول.

ش: لما فرغ من ذكر أحكام أفعل التفضيل شرع في بيان ما يبنى منه ولما شاركه في ذلك أفعال8 التعجب ضمها إليه فقال: (ولا يبنى هو) أي أفعل التفضيل المتقدم، ولا (أفعال التعجب) .

أي ولا تبنى أفعال التعجب إلا مما اجتمعت فيه الشروط المذكورة.

ج ٢ · ص ٧٢٩

ولنتكلم أولا على معنى التعجب، وعلى أفعاله، ثم نعود إلى شرح الشروط المذكورة، تكميلا للفائدة، فنقول: التعجب استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها وخرج بها المتعجب منه عن نظائره، أو قل نظيره.

فقولنا: في وصف الفاعل1احتراز عن وصف المفعول فلا يقال: [ما أضرب] 2زيدا، تعجبا من الضرب الواقع عليه.

وقولنا: خفي سببها، احتراز من الأمور الظاهرة الأسباب فلا يتعجب منها. ولهذا قالوا: إذا ظهر السبب بطل العجب3.

واعتبرت قلة نظائره أو الخروج عنها، لأن ما تكثر نظائره في الوجود لا يستعظم فلا يتعجب منه4.

وأما أفعاله، والمراد الصيغ المشتمل كل منها على فعله، فجعلها المصنف ثلاثة:

الأولى: (ما أفعله) والثانية: (أفعل به) وهاتان [78/ب] هما الصيغتان المشهورتان له5.

ج ٢ · ص ٧٣٠

فأما الصيغة الأولى، وهي (ما أفعله) فأجمعوا فيها على اسمية (ما) وكونها مبتدأ1.

واختلفوا في (أفعل) . فقال البصريون2والكسائي3: إنه فعل بدليل اتصال نون الوقاية به4.

وقال بقية الكوفيين 5: إنه اسم6 بدليل تصغيره7.

وأما الصيغة الثانية فأجمعوا8 فيها على فعلية (أفعل) 9.

ج ٢ · ص ٧٣١

ثم قال البصريون1: لفظه الأمر ومعناه الخبر2.

وقال الفراء وجماعة3: لفظه ومعناه الأمر4، وفيه ضمير والباء للتعدية. ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم5: الضمير للحسن. وقال بعضهم6: للمخاطب7، والتزم إفراده لجريانه مجرى المثل.

وأما الصيغة الثالثة، وهي (فعل) فلم يشتهر عدها من صيغه، ونقلها ابن إياز عن ابن عصفور، فقال في شرح الفصول (قال ابن عصفور8: ومن ألفاظه (فعل) مثل فضل زيد، وظرف عمرو، وضرب الرجل، أي ما

ج ٢ · ص ٧٣٢

ضربه ويجوز [دخول] 1 الباء الزائدة على الفاعل، فيقال: (ضرب بزيد) إجراء له مجرى أضرب بزيد، لأنهما في معنى واحد) . انتهى كلام ابن إياز2.

وفي تمثيله ما يرشد إلى أنه لا فرق في إفادة فعل التعجب بين كونه أصلا، أو محولا، كظرف وضرب3. وهو كذلك.

إذا علمت ذلك فلنعد إلى شرح الشروط التي ذكرها الشيخ لما تبنى صيغ التعجب وأفعل التفضيل منه، فنقول: لا يبنى شيء من هذه المذكورات إلا مما اجتمعت فيه أمور4:

أحدها أن يكون فعلا، فلا يبنى من الجلف5 والحمار فلا يقال: ما أجلفه ولا هو أجلف من زيد6.

ثانيها7 أن يكون ثلاثيا، مجردا من الزيادة لفظا وتقديرا فلا يبنى من نحو (دحرج) لأنه رباعي، ولا من نحو (استخرج) لأنه وإن كان ثلاثيا

ج ٢ · ص ٧٣٣

لكنه ليس1 مجردا بل مزيد فيه، ولا من نحو (حول) و (عور) لأنها وإن كانت ثلاثية مجردة في اللفظ، لكنها2 [79/أ] ليست مجردة في التقدير، لأن تقديرها (احول) و (اعور) ، بدليل عدم القلب مع تحركها وانفتاح ما قبلها، فلولا أن ما قبل العين ساكن في التقدير لوجب فيها القلب المذكور.

ثالثها: أن يكون تاما، فلا يبنى من فعل ناقص، ك (كان) .

رابعها: أن يكون متفاوت المعنى، أي قابلا للتفاضل بالنسبة لمن يقوم به فلا يبنى من نحو فني ومات.

خامسها: ألا يدل على لون أو عيب، فلا يبنى من نحو (عرج) (وشهل) ، ويعبر عن هذا بألا يكون اسم الفاعل على أفعل فعلاء3.

سادسها: أن يكون غير منفي، فلا يبنى من منفي4 سواء كان ملازما للنفي، نحو (ما عاج بالدواء) 5 أي ما انتفع به، أم غير ملازم،

ج ٢ · ص ٧٣٤

ك (ما قام زيد) .

سابعها: ألا يكون مبنيا للمفعول. فلا يبنى من نحو (ضرب) و (علم) 1.

تنبيهات:

الأول: ما ذكره من أن للتعجب ثلاث صيغ هو بالنسبة لما يدل عليه بالوضع، لا لما يدل عليه بالقرينة. فإنه يدل عليه بها2 صيغ كثيرة3، نحو (لله دره فارسا) 4 و"سبحان الله إن المؤمن لا ينجس"5.

الثاني: لم يذكر من شروط ما تبنى6 هذه الصيغ منه كونه متصرفا7 كما ذكره غيره8، وكما ذكره هو في غير هذا الكتاب9، استغناء بما يفهمه

ج ٢ · ص ٧٣٥

السياق، إذ الكلام في شروط ما تبنى منه هذه الصيغ، والجامد لا يقبل ذلك.

الثالث: يتوصل إلى التعجب من الزائد على ثلاثة، ومما وصفه على (أفعل فعلاء) ب (ما أشد) ونحوه1، وينصب مصدرهما بعده، أوب (اشدد) ونحوه، ويجر مصدرهما بالباء2، فتقول: ما أشد استخراجه واشدد باستخراجه3.

وكذا المنفي والمبنى للمفعول إلا أن مصدرهما يكون مؤولا، لا صريحا، نحو ما أكثر ألا يقوم، وما أعظم ما ضرب.

وأما الناقص، فإن قيل: إن له مصدرا4 فمن النوع الأول5، وإلا فمن الثاني6.

وأما ما لا يتفاوت معناه والجامد فلا يتعجب منهما7 ألبتة8.

ج ٢ · ص ٧٣٦

وما يتوصل به إلى التعجب مما لا يتعجب منه بلفظه يتوصل به إلى التفضيل، ويجاء بعده بمصدر ذلك الفعل تمييزا، فتقول: هو أشد استخراجا وحمرة1