شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب

.......

ج ٢ · ص ٦٥٥

.......

... وما إخال لدينا منك تنويل3

ج ٢ · ص ٦٥٦

والبصريون1 يجعلون ذلك ونحوه إما من الإعمال، وأن المفعول الأول ضمير الشأن محذوفا2، أو من التعليق على إضمار لام الابتداء3. والله أعلم.

ص: ويجب تعليقها قبل لام الابتداء أو القسم أو استفهام أو نفي بما مطلقا، أو بلا أو إن في جواب القسم أو لعل أو لو أو (كم) الخبرية.

ش: لما فرغ من الإلغاء شرع في التعليق، فقال: (ويجب تعليقها) أي القلبية المتصرفة، فصرح بوجوبه، بخلاف [66/ب] ما تقدم في الإلغاء حيث صرح بجوازه.

ج ٢ · ص ٦٥٧

وهو1 إبطال العمل في اللفظ فقط دون المحل، لمجيء ماله صدر الكلام بعد العامل المذكور.

فمن ذلك2 لام الابتداء، نحو قوله تعالى: ﴿ولقد علموا لمن اشتراه﴾ 3.

ومنه لام القسم، نحو علمت والله ليقومن زيد. وقول الشاعر: