112-
يا رب غابطنا لو كان يطلبكم ... لاقى مباعدة منكم وحرمانا1
وإنما لم تفده تخصيصا لأن أصل قولنا: (ضارب زيد) ضارب زيدا فالاختصاص حاصل قبل الإضافة.
وإنما تفيد2 أمرا لفظيا، كما قدمنا، وهو التخفيف أو رفع القبح أما التخفيف فبحذف3 التنوين الظاهر أو المقدر، أو نون التثنية أو الجمع4.
وأما رفع القبح5 ففي مثل قولك: (مررت بالرجل الحسن الوجه) فإن في جره تخلصا من قبح رفعه لخلو الصفة من ضمير يعود على الموصوف6.
ولهذا يمتنع الجر إذا كان هناك ضمير يعود على الموصوف1، نحو (الحسن وجهه) . ومن قبح نصبه بإجراء وصف القاصر مجرى وصف المتعدي2.
ولهذا يمتنع الجر إذا كان للنصب جهة أخرى، نحو (الحسن وجها) 3 فإن النكرة تنصب تمييزا.
وأما المعنوية، وتسمى المحضة فهي ما عدا اللفظية، وأشار إلى ذلك بقوله: (وإلا فمعنوية محضة) .
وأما حكمها فجعلها المصنف بالنسبة إليه نوعين:
نوع يفيد التعريف تارة والتخصيص أخرى، ونوع لا يفيد إلا التخصيص.
فأما النوع الأول فهو ما لم يكن المضاف فيه شديد الإبهام، أي متوغلا4 فيه ولا واقعا موقع نكرة لا تقبل التعريف.
نحو (غلام زيد) فيفيد تعريف (غلام) بإضافته إلى (زيد) و (غلام امرأة) فيفيد تخصيصه بإضافته إلى (امرأة) .
وأما النوع الثاني فقد علمت أنه قسمان:
القسم الأول الشديد الإبهام1، ك (غير) و (مثل) و (خدن) بكسر الخاء2 وسكون الدال بمعنى صاحب وك (حسب) 3.
القسم الثاني الواقع موقع نكرة لا تقبل4 التعريف، كجاء وحده5 فهذا المضاف وقع موقع الحال، والحال لا يكون معرفة.
و (كم ناقة وفصيلها) .
فهذا المضاف وهو (فصيلها) 6 واقع موقع النكرة التي لا تقبل التعريف لأن (كم) لا تجر المعارف7.
ومثله (رب رجل وأخيه) فهذا المضاف، وهو (أخيه) 8 واقع
موقع نكرة لا تقبل التعريف 55/أ 1 أصلا لأن (رب) لا تجر المعارف أيضا.
ومن ذلك (لا أبا له) 2 بتقدير اللام زائدة فاصلة بين المتضايفين بدليل قوله: