..........................
يروى بنصب (الحمام) على الإعمال وبرفعه على الإلغاء.
وأما 45/ب الحالة الثانية فهي تخفيف ذوات النون منها.
وذوات النون كما علمت أربعة 1، وحكمها مختلف بعد تخفيفها. فمنها (لكن) وحكمها إذا خففت أن تهمل وجوبا.
نحو قوله تعالى: ﴿ولكن الله قتلهم﴾
2 في قراءة 3.
هذا مذهب الجمهور4، وأجاز الأخفش ويونس5 إعمالها حينئذ6.
ومنها (إن) المكسورة، ويجوز بعد تخفيفها إعمالها وإهمالها، لكن
إهمالها أكثر، وإليه أشار بقوله: (وإن غالبا) أي وتهمل (إن) غالبا.
وإنما أهملت في الغالب لزوال اختصاصها بالأسماء.
وإنما أعملت قليلا استصحابا لما كان1، نحو ﴿وإن كلا لما ليوفينهم..﴾
2 ثم إنها لما أن أهملت صارت بصورة (إن) النافية، فخيف اللبس فجيء بعدها باللام فارقة بينهما.
وهذه اللام إنما تجيء إذا لم تغن عنها قرينة لفظية، نحو (إن زيد لن يقوم 3 أو معنوية، نحو قوله: