شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب

..........................

ج ٢ · ص ٥٠٨

..........................

ج ٢ · ص ٥٠٩

يروى بنصب (الحمام) على الإعمال وبرفعه على الإلغاء.

وأما 45/ب الحالة الثانية فهي تخفيف ذوات النون منها.

وذوات النون كما علمت أربعة 1، وحكمها مختلف بعد تخفيفها. فمنها (لكن) وحكمها إذا خففت أن تهمل وجوبا.

نحو قوله تعالى: ﴿ولكن الله قتلهم﴾ 2 في قراءة 3.

هذا مذهب الجمهور4، وأجاز الأخفش ويونس5 إعمالها حينئذ6.

ومنها (إن) المكسورة، ويجوز بعد تخفيفها إعمالها وإهمالها، لكن

ج ٢ · ص ٥١٠

إهمالها أكثر، وإليه أشار بقوله: (وإن غالبا) أي وتهمل (إن) غالبا.

وإنما أهملت في الغالب لزوال اختصاصها بالأسماء.

وإنما أعملت قليلا استصحابا لما كان1، نحو ﴿وإن كلا لما ليوفينهم..﴾ 2 ثم إنها لما أن أهملت صارت بصورة (إن) النافية، فخيف اللبس فجيء بعدها باللام فارقة بينهما.

وهذه اللام إنما تجيء إذا لم تغن عنها قرينة لفظية، نحو (إن زيد لن يقوم 3 أو معنوية، نحو قوله: