58-
أنا ابن دارة معروفا بها نسبي ... وهل بدارة ياللناس من عار6
فقوله: (عطوفا) مؤكد1 لمضمون جملة (زيد أبوك) .
وقوله: (معروفا) مؤكد2 لمضمون جملة (أنا ابن دارة) .
ولابد في هذه الجملة أن يكون جزآها اسمين معرفتين جامدين، ولابد أن يتأخر الحال عنها، فلا يتقدم عليها، ولا يتوسط بين جزءيها3.
وعامل هذه الحال محذوف وجوبا4، لتنزيل الجملة المذكورة بدلا من اللفظ به، وتقديره في نحو (زيد أبوك عطوفا) مما المبتدأ فيه (أنا) : أحقه5 أو أعرفه وفي نحو (أنا ابن دارة) 6 مما المبتدأ فيه غير (أنا) : أحق أو أعرف، أو أحقني أو أعرفني.
تنبيهان:
الأول: يؤخذ اعتبار شروط الجملة المذكورة من المثال.
وقد يقال: يؤخذ اشتراط تعريف جزأيها1 من ذكر التأكيد في الحال الحاصلة عنها، لأن التأكيد إنما يكون لشيء عرف.
ويؤخذ اشتراط الجمود من جعلها مؤكدة بالحال، لأنه إذا كان أحد جزأيها مشتقا أو شبيها به كان عاملا في الحال، وكانت مؤكدة لعاملها لا لمضمون الجملة.
ويستفاد وجوب تأخير هذه الحال من قوله: (قبله) .
التنبيه الثاني: كما تكون الحال مفردة تكون جملة اسمية أو فعلية، وظرفا، ومجرورا2.
وشمل ذلك قوله في الحد: (وصف) .
فإن 37/ب المراد به، كما قال3: وصف باللفظ أو بالقوة.
ص: ويأتي من الفاعل ومن المفعول، ومنهما مطلقا، ومن المضاف إليه إن كان المضاف بعضه، نحو: ﴿لحم أخيه ميتا﴾
4 أو كبعضه: نحو {ملة
إبراهيم حنيفا} 1 أو عاملا فيها، نحو ﴿إليه مرجعكم جميعا﴾
2.
ش: لما قسم الحال باعتبار وصفها القائم بها من التأسيس والتأكيد أخذ يقسمها باعتبار صاحبها، وهو تقسيم له3 أيضا، فقال:
إنها تأتي من الفاعل4، أي يكون صاحب الحال فاعلا نحو جاء زيد راكبا، ونحو ﴿فخرج منها خائفا﴾
5.
وتأتي من المفعول، أي يكون صاحب الحال مفعولا، نحو ضربت اللص مكتوفا، ونحو ﴿وأرسلناك للناس رسولا﴾
6.
ومن الفاعل والمفعول، نحو لقيته راكبين.
وقوله: (مطلقا) أي تأتي الحال من الفاعل ومن المفعول ومنهما بلا شرط.
بخلاف مجيئها من المضاف إليه، فإنه مشروط بأن يكون المضاف بعضه7، أي بعض المضاف إليه، نحو قوله تعالى: {أيحب أحدكم أن يأكل
لحم أخيه ميتا} 1 وقولك: أعجبني وجهها مسفرة.
ونحو2 قوله تعالى: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا﴾
3.
أو يكون كبعضه، أي يكون المضاف كبعض4 المضاف إليه، بأن يستقيم الكلام بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، نحو قوله تعالى: ﴿أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا﴾
5.
أو عاملا، أي أو يكون6 المضاف عاملا في الحال، نحو أعجبني انطلاقك منفردا، وقوله تعالى: ﴿إليه مرجعكم جميعا﴾
7 ونحو هذا شارب السويق ملتوتا.
واعلم أن بعضهم1، منع مجيء الحال من المضاف إليه في الصورتين الأوليين2، أعني إذا كان المضاف بعضا3، أو كبعض منه.
لأنه يصير العامل في الحال غير العامل في صاحبها، وهو ممتنع4.
والصواب اعتباره5، لأنه إذا كان بعض المضاف إليه أو كبعضه كانا كالشيء الواحد، وصح مجيء الحال منه، ألا ترى أنه لو قيل في الكلام: ونزعنا ما فيهم من غل6، واتبعوا إبراهيم حنيفا، 38/ألكان سائغا حسنا.
ص: وحقها أن تكون نكرة، منتقلة، مشتقة، وأن يكون صاحبها معرفة أو خاصا، أو عاما، أو مؤخرا، وقد يتخلفن.
ش: لما فرغ7 من ذكر الحال وأقسامها أخذ يذكر لها أوصافا معتبرة فيها. فمنها أن تكون نكرة.
وإنما كان كذلك لأنه سيأتي8 أن الغالب في الحال أن تكون9
مشتقة، وصاحبها معرفة، فإذا كانت معرفة فربما توهم أنها صفة1.
وقد يتخلف كونها نكرة بأن تتعرف في اللفظ، إما باللام، كجاؤوا الأول فالأول2، و: