شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب

7-

ج ١ · ص ١٨٦

7-

فإما كرام موسرون لقيتهم ... فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا3.

واشترط فيما عداها الإضافة لغير الياء، ولم يشترط ذلك فيها، لأنها ملازمة للإضافة إلى اسم جنس ظاهر4، فلا حاجة به لاشتراطها.

ج ١ · ص ١٨٧

فخرج ما لم يضف منها، نحو هذا أب، فيعرب بحركات ظاهرة.

وما أضيف إلى الياء1، فيعرب بحركات مقدرة2، نحو هذا أبي.

واشترط في الفم أن يكون بغير ميم، نحو هذا فوك، ليخرج ما كان بها، فإنه يعرب بالحركات الظاهرة مع التضعيف3، ودونه منقوصا4، نحو فم وفم، وبالحركات المقدرة مقصورا 8/أنحو (فما) كعصا.

ولك تثليث فائه5 قصرا ونقصا وإتباعا لميمه6. فهذه عشر لغات7 أفصحها فتح فائه منقوصا8.

ثم ذكر في الهن لغة أخرى9 هي أفصحهما، وهي أن يستعمل منقوصا10

ج ١ · ص ١٨٨

ويعرب بالحركات نحو هذا هنك.

قال في الصحاح1: "وهي كلمة كناية، ومعناها شيء، تقول: هذا هنك، أي2 شيؤك3". انتهى.

وقال بعضهم4: وكثرت الكناية به عن الفرج.

تنبيهان:

الأول: يشترط أيضا في إعراب هذه5 الأسماء بالحروف أن تكون مفردة، لا مثناة ولا مجموعة، وأن تكون مكبرة، لا مصغرة6.

فإن ثنيت أو جمعت أعربت كما يعرب المثنى والمجموع وإن صغرت أعربت بالحركات. نحو هذا أبيك.

واستغنى المصنف عن التصريح بهذين الشرطين بنطقه بها مفردة مكبرة.

ج ١ · ص ١٨٩

الثاني 1 ما ذكره من أن2 إعرابها بالحروف هو المشهور عندهم3، وعن سيبويه4 أنها ليست معربة بالحروف، بل بحركات مقدرة على الحروف كإعراب المقصور. لكن أتبع فيها حركات ما قبل حروف الإعراب لحركات الإعراب، ثم حذفت الضمة للاستثقال فبقيت الواو ساكنة5، وحذفت الكسرة للاستثقال فانقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها،

ج ١ · ص ١٩٠

وقلبت الواو المفتوحة1 ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها.

قال بعضهم2: هذا هو الصحيح، لأنه يلزم على الأول3 أن يكون (فوك) 4 و (ذومال) معربين وهما على5 حرف واحد، إذ الإعراب زائد على الكلمة وهذا لا نظير له6.

ص: الرابع المثنى ك (الزيدان) و (الهندان) فإنه يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها وألحق به (اثنان) و (اثنتان) و (ثنتان) مطلقا، و (كلا) و (كلتا) مضافين لمضمر.

ش: الباب الرابع من أبواب النيابة باب المثنى، وهو الثاني مما ناب فيه الحروف عن 7 الحركات.

وقدمه على الجمع لجريانه في المذكر والمؤنث والعاقل وغير العاقل ولأن التثنية أسبق من الجمع.

ج ١ · ص ١٩١

والمثنى هو الاسم الدال على اثنين 1 بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه 2.

ك (الزيدان) لمثنى المذكر و (الهندان) لمثنى المؤنث.

فقوله: (الدال على اثنين) مخرج نحو رجل ورجال.

وقوله: (بزيادة في آخره) يخرج نحو3 شفع4 وكلا وكلتا5.

وقوله: (صالح للتجريد) يخرج به اثنان واثنتان6.

وقوله: (وعطف مثله عليه) يخرج7 نحو العمرين والقمرين فإنك لا

ج ١ · ص ١٩٢

تعطف فيهما مثلا بل غيرا، فتقول: أبو بكر وعمر والشمس والقمر وهو من باب التغليب1.

وقد اختصر في تعريفه فقيل 2 هو ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين. لكنه شامل لنحو العمرين والقمرين وشفع و (زكا) 3، ولا كذلك الحد الأول4. فليتأمل.

وحكم المثنى أن يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء.

وجعلت 5 الياء علامة لهما حملا للنصب على الجر‍ 6، دون الرفع لاشتراكهما في كون كل منهما فضلة مستغنى عنه، يستقل الكلام بدونه بخلاف 8/ب الرفع فإنه عمدة الكلام.

وإنما قلنا: إن النصب محمول لأن حق الياء أن تكون للجر، لأن

ج ١ · ص ١٩٣

علامته الأصلية الكسرة وهي بعض الياء، كما قدمنا1.

وإنما حرك ما بعد علامة التثنية فرارا من التقاء الساكنين 2.

وكانت الحركة كسرة لأنها الأصلية 3 في الفرار منه.

وإنما فتح ما قبلها لأن الألف لا يكون قبلها إلا فتحة 4، والياء محمولة عليها.

ثم إنه ألحق بالمثنى في إعرابه خمسة ألفاظ، ثلاثة منها بلا شرط وهي (اثنان) للمذكر و (اثنتان) للمؤنث في لغة أهل الحجاز5 و (ثنتان) في لغة تميم6 والاثنان الباقيان (كلا) و (كلتا) بشرط إضافتهما إلى مضمر.

فإن أضيفا إلى مظهر7 لزمتهما الألف، وأعربا بالحركات مقدرة8.

وإنما جعلا 9 مع المضمر كالمثنى، ومع الظاهر بالحركات مقدرة

ج ١ · ص ١٩٤

لأن الإضافة إلى الضمير فرع عن الإضافة إلى الظاهر، فجعل الأصل مع الأصل، والفرع مع الفرع 1.

تنبيهات:

الأول: لم يتعرض الشيخ لتعريف المثنى ولا لشروطه المذكورة في (كلام) غيره، وهي2 الإفراد3 والإعراب4 وعدم التركيب5 والتنكير6 وقبول التثنية، احترازا عما لا ثاني له في الوجود، ك (شمس) و (قمر) إذا روعيت الحقيقة واتفاق اللفظ7 واتفاق المعنى8، وعدم الاستغناء عن تثنيته بتثنية غيره9 وكأنه والله أعلم

ج ١ · ص ١٩٥

اعتمد1 على قوله: (كالزيدان والهندان) فإنهما جامعان للشروط المذكورة، ومثل ذلك كاف في مقام الاختصار.

التنبيه الثاني: ما صرح به من إعراب المثنى بالحروف هو مذهب طائفة من النحويين2 ونسب إلى الزجاج3 والكوفيين4، وهو المشهور.

ج ١ · ص ١٩٦

ومذهب سيبويه1 وموافقيه2 أن الإعراب مقدر فيه، فتقدر الضمة في الألف والفتحة والكسرة في الياء.

وفي إعرابه مذاهب أخر3 ليس هذا موضع ذكرها.

التنبيه الثالث: في المثنى لغة أخرى، وهي لزوم الألف في الأحوال الثلاثة4، وهي لغة قبائل كثيرة من العرب5.

قال ابن أم قاسم6: "وهي7 أحسن ما يخرج عليها قراءة {إن

ج ١ · ص ١٩٧

هذان لساحران} 1.

ص: الخامس جمع المذكر السالم، ك (الزيدون) و (المسلمون) فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها وألحق به (أولو) و (عالمون) و (أرضون) و (سنون) و (عشرون) وبابهما و (أهلون) و (عليون) ونحوه.

ش: هذا هو الباب الخامس من أبواب النيابة، وهو الباب2 الثالث مما نابت فيه الحروف عن الحركات، وهو جمع المذكر السالم، وأتى به

ج ١ · ص ١٩٨

آخرها لما تقدم.

وهو أحد قسمي جمع 1 التصحيح.

وجمع التصحيح، كما قال في التسهيل 2: جعل الاسم القابل دليل ما فوق اثنين بزيادة في الآخر، مقدر انفصالها لغير تعويض 3.

فقوله: (الاسم) احتراز عن الفعل والحرف.

وقوله: (القابل) تحرز به عن 9/أغير القابل كالشمس والقمر، إذ لا ثاني لكل منهما في الوجود، وكالمعرفة التي لا يمكن تنكيرها4، وكالأسماء المختلفة الألفاظ، إلا إن وقع تغليب5.

وقوله: (ما فوق اثنين) تحرز به عن المثنى.

وقوله: (بزيادة) إلى آخره يعني بها الواو والنون والياء والنون في المذكر والألف والتاء في المؤنث كما صرح 6 به بعد.

وهي مقدرة الانفصال من جهة أنها تحذف للنسب، وأن النون

ج ١ · ص ١٩٩

تحذف للإضافة وخرج بذلك نحو (صفوان 1) فإن الألف والنون وإن زيدتا فيه فليستا في تقدير الانفصال، إذ لا يحذفان.

وقوله: (لغير تعويض) مخرج لنحو (سنين) فإنه ليس من هذا الجمع وإن ألحق به في الإعراب.

وإنما خرج لأن الواو والياء والنون، وإن زيدت فيها وهي للتعويض، لأن واحده منقوص 2، فيستحق أن يجبر بالتكسير 3 ليرد إلى الأصل، كما في يد ودم 4 فلما لم يجبر 5 بذلك زيدت فيه 6 تعويضا.

وحكمه أن يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء.

وإنما رفع بالواو ورفع المثنى بالألف، لأن المثنى أكثر دورانا في

ج ١ · ص ٢٠٠

الكلام، كما تقدمت الإشارة إليه1، والألف خفيفة والواو ثقيلة، فجعل الخفيف في الكثير والثقيل في القليل، ليكثر ما يستخفونه ويقل ما يستثقلونه. قاله ابن إياز 2 في شرح الفصول 3.

وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء ليكون ذلك دليلا على شدة الامتزاج 4، وليسلما 5 من التغيير والانقلاب.

وحركت نون الجمع فرارا من التقاء الساكنين، وفتحت تخفيفا للفظ، إذ قبلها واو قبلها ضمة، وياء قبلها كسرة، فلو ضمت أو كسرت لثقل اللفظ جدا 6.

ثم إن ما يجمع هذا الجمع إما أن يكون علما ك (الزيدون) وإما أن يكون صفة ك (المسلمون) . ولا بد فيهما معا من أن يكونا 7 لمذكر، عاقل، خال من تاء التأنيث 8 وفي العلم خاصة أن يكون غير

ج ١ · ص ٢٠١

مركب تركيبا إسناديا ولا مزجيا 1.

وفي الصفة 2 خاصة أن تقبل التاء 3 أو تدل على التفضيل. 4

فلا يجمع ما كان منهما لمؤنث 5، نحو (زينب) و (حائض) . ولا ما كان منهما لما لا يعقل نحو (واشق) و (سابق) 6. ولا ما فيه تاء التأنيث، نحو (طلحة) و (وعلامة) ولا نحو (برق نحره) ولا نحو (معديكرب) ولا نحو (جريح) و (صبور) و (سكران) و (أحمر) 7.

ج ١ · ص ٢٠٢

وقد ألحق بهذا الجمع في الإعراب، وإن لم يكن منه ألفاظ.

ذكر الشيخ بعضها وأشار إلى بعضها.

فمما ذكره (أولو) بمعنى أصحاب، وهو اسم جمع 1.، إذ لا واحد له من لفظه. ومنه (عالمون) وهو أيضا اسم جمع لا جمع عالم؛ لأن العالم أعم منه، كما قال الشيخ جمال الدين بن مالك2.

ومنه (أرضون) بفتح الراء، وهو جمع تكسير لأرض بسكونها3.

ومنه (سنون) وهو جمع تكسير لسنة وبابه، وهو4 كل ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث، ولم يكسر5، أي لم يأت على

ج ١ · ص ٢٠٣

صيغة من صيغ جموع التكسير.

9/ب وإنما قلنا: إنه جمع تكسير، لأنه لم يسلم فيه بناء الواحد1.

ومنه (عشرون) وبابه، والمراد به سائر العقود إلى آخر التسعين وهي أسماء جموع2، إذ لا واحد لشيء منها من لفظه.

ومنه (أهلون) ومفرده أهل، وليس بعلم ولا صفة، فهو جمع تصحيح3 لم يستوف الشروط.

ومنه (عليون) وهو اسم لأعلى الجنة4 فإنه في الأصل (فعيل) من العلو، فجمع جمع من يعقل ثم سمي به.

وقوله: (ونحوه) أشار إلى نحو (عليون) من كل ما سمي به نحو (زيدون) 5.

ويجوز أن يريد كل ما تقدم ليدخل نحو (وابلون) وهو في معنى (أهلون) 6 إذ مفرده (وابل) وليس علما ولا صفة.

ج ١ · ص ٢٠٤

تنبيهات:

الأول: تلخص من ذلك أن الملحقات أربعة أنواع؛ أسماء جموع وجموع تكسير وجموع تصحيح لم تستوف الشروط وما سمي به من ذلك.

الثاني1: ما صرح به من إعراب المجموع بالحروف، كما تقدم في المثنى هو مذهب قطرب2 وجماعة من المتأخرين3، ونسب إلى الزجاج4 والكوفيين5.

ومذهب سيبويه6 أنه معرب بحركات مقدرة في الواو والياء7.

ج ١ · ص ٢٠٥

الثالث1: اكتفى المصنف عن ذكر حد2 الجمع وشروطه بما ذكره من المثالين، لأنه أشار إلى العلم المستجمع للشروط ب (الزيدون) وإلى الصفة المستجمعة للشرائط ب (المسملون) . ويدخل في الصفة المشار إليها المصغر، فإن التصغير وصف في المعنى، فإذا صغر نحو رجل وغلام جمع بالواو والنون، فيقال: رويجلون3 وغليمون.

ص: والسادس يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فإنها ترفع ب [ثبوت] 4 النون وتنصب وتجزم بحذفها.

وأما نحو ﴿أتحاجوني﴾ 5 فالمحذوف نون الوقاية.

وأما ﴿إلا أن يعفون﴾ فالواو أصل، والفعل مبني، بخلاف ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾ 6.

ج ١ · ص ٢٠٦

ش: الباب السادس من أبواب النيابة، وهو مما يختص بالأفعال وقد ناب فيه الحرف وحذفه عن الحركتين والسكون 1.

وهو كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين، سواء كانت اسما نحو الزيدان يفعلان وأنتما تفعلان، أو حرفا نحو يفعلان الزيدان وتفعلان المرأتان في لغة "يتعاقبون" 2 أو واو جماعة، سواء كانت اسما نحو الزيدون يفعلون وأنتم تفعلون.

أو حرفا نحو يفعلون الزيدون، أو ياء مخاطبة اسما3 فقط، نحو أنت تفعلين، وكلها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة4، لأن النون أشبهت

ج ١ · ص ٢٠٧

حروف العلة التي الحركات أبعاضها، لأنها تدغم في الياء نحو ﴿ومن يقنت.﴾ 1 وفي الواو نحو ﴿من واق﴾ 2 و ﴿من وال﴾ 3.

وتبدل منها4 الألف في الوقف، نحو رأيت زيدا.

وتبدل من النون الخفيفة للتوكيد في الوقف نحو: