شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب

باب المنصوبات

ج ٢ · ص ٤٠٥

باب المنصوبات

...

ص: باب المنصوبات خمسة عشر، أحدها المفعول به، وهو ما وقع عليه فعل الفاعل، ك (ضربت زيدا) .

ش: لما فرع من المرفوعات شرع في ذكر المنصوبات.

وبدأ منها بالمفاعيل، لأنها الأصل في النصب، وغيرها محمول عليها كما1 ذكرنا مثل ذلك في الفاعل2. وبدأ من المفاعيل بالمفعول به.

قال3: "لأنه أحوج إلى الإعراب لإزالة التباسه4 بالفاعل".

وحده بقوله: (هو ما وقع عليه.) إلى آخره. وهو5 بعينه حد ابن الحاجب6، رحمه الله تعالى.

وفسر الوقوع في الشرح7 تبعا له أيضا8 بتعلقه بما لا يعقل إلا به.

وأورد على هذا التفسير أمران9:

الأول: أنه يقتضي أن يكون المجرور في قولك: (قربت من زيد)

ج ٢ · ص ٤٠٦

و (بعدت من عمرو) 1 و (سرت2 من البصرة إلى الكوفة) مفعولا به3، وليس في الاصطلاح مفعولا به، وإن صح أن يقال: إنه مفعول به بواسطة حرف الجر.

الأمر الثاني: أنه يقتضي أن يكون (عمرو) من قولك: اشترك زيد وعمرو4 مفعولا به لأن معنى (اشترك) 5 لا يفهم بعد إسنادك6 إياه إلى (زيد) إلا بعد ذكر (عمرو) وليس (عمرو) 7 في هذا المثال بمفعول به.

وقد يجاب عن الأمرين معا بأن المفهوم من قوله: (تعلقه) تعلقه8 بنفسه من غير واسطة، وهذا ظاهر، فيخرجان لأنهما بواسطة حرفي الجر والعطف. والله أعلم.

وخرج بقوله: (ما وقع عليه فعل الفاعل) بقية المفاعيل.

فإن المفعول المطلق هو نفس فعل الفاعل، والمفعول له وقع لأجله

ج ٢ · ص ٤٠٧

فعل الفاعل، والمفعول معه وقع الفعل معه1، والظرف وقع فيه.

ولا يعترض على هذا الحد بنحو (ما2 ضربت زيدا) .

لأن الفعل إن أريد به لفظه الذي هو (ضرب) فهو مندفع عن المفعول3 وإن أريد به4 لفظ5 الفاعل والمفعول، فلا شك في اندفاعه أيضا6.

تنبيهان:

الأول: قوله (المفعول به) الضمير فيه يعود على الألف واللام، أي الذي 32/أيفعل به فعل ويوقع عليه7. وكذا الكلام في بقية المفاعيل.

الثاني: العامل في المفعول به الفعل أو شبهه على الأشهر8، وإليه

ج ٢ · ص ٤٠٨

يشير كلام المصنف، كما سيأتي1.

وقال الفراء2: هو الفعل والفاعل3.

وقال بعض الكوفيين4: إن عامله كونه مفعولا به.

ص: ومنه ما أضمر عامله جوازا، نحو5 ﴿قالوا خيرا﴾ 6 ووجوبا في مواضع منها باب الاشتغال7 نحو ﴿وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه﴾ 8.

ش: لما قرر أن المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل، وكان في هذه

ج ٢ · ص ٤٠٩

العبارة إشعار بأنه العامل فيه، على ما هو الأشهر، كما بينا، أخذ يفرع1 على ذلك أن الفعل الذي هو العامل قد يحذف يعنى إذا علم.

وحذفه على ضربين جائز وواجب:

فالضرب الأول إما أن يكون لقرينة حالية، كقولك للمتأهب2 للحج، مكة بإضمار (تريد) . أو مقالية، كقولك: (زيدا) لمن قال: من ضربت؟ أي ضربت زيدا، ومنه قوله تعالى: ﴿قالوا خيرا﴾ 3 أي أنزل ربنا خيرا4، جوابا ل ﴿ماذا أنزل ربكم﴾ 5.

والضرب الثاني واقع في ستة مواضع:

الأول: المنصوب في باب الاشتغال، وهو الذي أشار إليه الشيخ بقوله نحو: ﴿وكل إنسان ألزمناه﴾ 6.

وهو المنصوب بمفسر بعامل مشتغل بملابس المنصوب المذكور عنه7 ف (كل إنسان) عامله محذوف وجوبا وهو مفسر بألزم وهم لا يجمعون

ج ٢ · ص ٤١٠

بين المفسر والمفسر. وإنما جعل العمل للمحذوف لاشتغال1 المذكور بالعمل في الضمير. ومثله (زيدا ضربته) 2 و (عمرا مررت به) و (خالدا ضربت رجلا يحبه) 3.

وقال الفراء: الفعل المذكور عامل في الظاهر وضميره4.

ورد عليه بأن المتعدي لواحد يصير متعديا لاثنين5.

وقال الكسائي6: هو العامل في الظاهر والمضمر7 ملغى.

ورد عليه بأن الشاغل قد يكون ظاهرا لا ضميرا، نحو زيدا ضربت غلامه، فلا يستقيم إلغاؤه عن عمل العامل.

وسيأتي في باب عمل الفعل الكلام على هذا الباب مستوفى8، إن

ج ٢ · ص ٤١١

شاء الله تعالى1.

تنبيه:

قوله: (في مواضع) أراد به المنصوبات أنفسها، كما قررنا لا أبوابها، بدليل قوله2: (والمنادى، والمنصوب بأخص، والمنصوب باتق) إلى آخره والله أعلم.

ص: والمنادى وإنما يظهر نصبه إذا كان مضافا أو شبهه أو نكرة نحو يا عبد الله ويا طالعا جبلا، وقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي.

ش: الموضع الثاني من المواضع الستة التي يجب فيها حذف عاملها3 المنادى أي مطلقا، سواء كان مفردا أو غير مفرد، معرفة أو نكرة.

لكن بعضه يظهر نصبه، وبعضه يقدر نصبه.

فالمقدر النصب هو المبني على الضم، وقد تقدم في المبنيات4.

والظاهر5، المضاف، ك (يا عبد الله) ومثله (يا غلام زيد) وشبه المضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، ك (يا طالعا جبلا) ومثله (يا رفيقا بالعباد) . والنكرة غير المقصودة، كقول الأعمى: يا رجلا خذ بيدي.

ج ٢ · ص ٤١٢

وانتصاب المنادى على أنه مفعول به، وناصبه الفعل المقدر، وهو مذهب سيبويه1.

وأصله: ياأدعو زيدا، فحذف الفعل حذفا لازما، لكثرة الاستعمال، ولدلالة حرف النداء عليه وإفادته فائدته.

وجعل المبرد2 الناصب له حرف النداء. وعلى هذا3 لا4 يكون مما حذف عامله.

وعلى المذهبين5 (يازيد) جملة، وليس المنادى أحد جزءي الجملة، فعند سيبويه جزءا الجملة وهما الفعل والفاعل مقدران6.

وعند المبرد حرف النداء سد مسد الفعل فقط، والفاعل مقدر، وهذا مفهوم من تقديرهما7، فتفطن له.

ج ٢ · ص ٤١٣

ص: والمنصوب ب (أخص) بعد ضمير المتكلم،1 32/ب ويكون بأل، نحو نحن العرب أقرى الناس للضيف، ومضافا نحو "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة"2. و (أيا) فيلزمها ما يلزمها في النداء، نحو أنا أفعل كذا أيها الرجل وعلما قليلا، فنحو (بك الله أرجو الفضل) شاذ من وجهين.

ش: الثالث مما حذف عامله وجوبا المنصوب على الاختصاص.

وهو اسم معمول ل (أخص) واجب الحذف3.

ويكون بأل نحو (نحن العرب أقرى الناس للضيف) .

ويكون مضافا، نحو "نحن معاشر الأنبياء لا نورث." 4 ويظهر فيهما النصب.

ويكون5 (أيا) و (أية) فيلزمهما ما يلزمهما6 في النداء7،

ج ٢ · ص ٤١٤

فيضمان وجوبا ويوصفان لزوما باسم واجب الرفع محلى بأل.

نحو (أنا أفعل كذا أيها الرجل) . و (اللهم اغفر لنا أيتها العصابة) .

ويفارق1 المنادى في أحكام لفظية، وفي المعنى أيضا2.

فأما الأحكام اللفظية:

فمنها أنه ليس معه حرف نداء، لا لفظا ولا تقديرا3.

ومنها أنه لا يقع في أول الكلام، بل في أثنائه، نحو4 (نحن معاشر الأنبياء) أو بعد تمامه كما في5 (أنا أفعل كذا أيها الرجل) .

ومنها أنه يشترط أن يتقدم عليه اسم بمعناه، ويغلب في ذلك الاسم كونه ضمير متكلم، ولهذا قال المصنف: (بعد ضمير متكلم) .

ومنها أنه يقل كونه علما6، ولهذا قال: (وعلما قليلا) .

ومنها نصبه مع كونه مفردا7، كما في (نحن العرب) و (بك الله) .

ومنها أن8 يكون بأل قياسا9.

ج ٢ · ص ٤١٥

وقوله: (بك الله أرجو1 الفضل، شاذ من وجهين) .

الوجهان هما كونه بعد ضمير مخاطب، وكونه علما.

وأما مفارقته للمنادى في المعنى فلأن الغرض من ذكره تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه، ف (أيها الرجل) مثلا، و (أيتها العصابة) لم يرد بهما المخاطب، بل أريد بهما ما دل عليه ضمير المتكلم السابق2، وهو (أنا) و (نحن) 3 في المثالين السابقين4. فتأمل ذلك.

ص: والمنصوب بالزم أو باتق إن كرر أو عطف عليه أو كان إياك 5 نحو السلاح السلاح 6، ونحو السيف والرمح، ونحو الأسد الأسد 7،

ج ٢ · ص ٤١٦

ونحو ﴿ناقة الله وسقياها﴾ 1 وإياك من الأسد.

ش: الرابع والخامس مما حذف عامله وجوبا المنصوب ب (الزم) والمنصوب ب (اتق) . أما المنصوب ب (الزم) فالمراد به المنصوب على الإغراء.

والإغراء تنبيه المخاطب على فعل محمود ليفعله2.

وأما المنصوب ب (اتق) فالمراد به المنصوب على التحذير.

والتحذير تنبيه المخاطب على أمر مذموم ليجتنبه3.

ويشترك الأمران4 في وجوب الحذف فيهما عند العطف أو التكرار، وينفرد التحذير بوجوب الحذف فيه إذا كان بلفظ (إياك) 5 وما عدا ذلك يجوز فيه إظهار العامل.

مثال التكرار في الإغراء، نحو السلاح السلاح.

ومثال العطف فيه: (السيف والرمح) . ومثال التكرار في التحذير الأسد الأسد6.

ومثال العطف فيه قوله تعالى: ﴿ناقة الله وسقياها﴾ 7.

ج ٢ · ص ٤١٧

ومثال (إياك) قولهم: إياك من الأسد.

ومثال الجائز1 في الإغراء قولك: (الصلاة جامعة) وإن شئت ذكرت فقلت: احضروا الصلاة أو نحوه.

ومثاله في التحذير قولك: الأسد، وإن شئت ذكرت العامل2، فقلت: احذر الأسد.

تنبيهات:

الأول: لما كان في الإغراء حث على الفعل قدر عامله (الزم) ونحوه3 (افعل) و (ائت) .

ولما كان التحذير عكسه قدر عامله (اتق) ونحوه (اجتنب) و (باعد) إشارة إلى حقيقتهما مع الاختصار4.

الثاني: قد علم مما 33/أقدمناه5 أن التحذير إذا كان ب (إياك) أو إحدى أخواتها6 فإنه لا فرق في حذف العامل بين أن تعطف أو

ج ٢ · ص ٤١٨

تكرر1 أولا2.

ولكن لابد من اعتبار حذف آخر مع حذف الفعل العامل.

فإذا قلت: إياك والأسد، فالأصل: احذر تلاقي نفسك والأسد، ثم حذف الفعل وفاعله ثم المضاف الأول3 وأنيب الثاني، ثم الثاني4 وأنيب الثالث فانتصب الضمير5 وانفصل.

وإذا قلت: إياك من الأسد، فالأصل باعد نفسك من الأسد، ثم حذف الفعل وفاعله6 والمضاف، فانفصل الضمير7.

وقيل: التقدير (أحذرك من الأسد) 8.

فنحو (إياك الأسد) يمتنع9 على التقدير الأول، وهو مذهب

ج ٢ · ص ٤١٩

الجمهور1 وجائز على التقدير الثاني2.

ونحو (إياك أن تفعل) جائز على المذهبين3، لكون (أن) يحذف معها الجار4 قياسا مطردا5.

الثالث: فهم أيضا مما تقد أن (إيا) في هذا الباب لا تكون لمتكلم ولا لغائب وشذ نحو قوله6: (وإياي وأن يحذف أحدكم الأرنب) 7.

ج ٢ · ص ٤٢٠

وقول بعضهم1: (إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب) 2.

ص: والواقع في مثل أو شبهه، نحو (الكلاب على البقر) و (انته خيرا لك) .

ش: السادس3 من المواضع التي يحب حذف عاملها المفعول4 الواقع في مثل أو شبهه محذوف العامل، فإنه لا يجوز ذكر عامله، لأن الأمثال لا تغير، وكذا ما جرى مجراها.

والمثل قول مركب مشهور شبه مضربه بمورده5.

وهو من الاستعارة التمثيلية6.

ج ٢ · ص ٤٢١

كقولهم: (الكلاب على البقر) 1 و (الصيف ضيعت اللبن) 2 و (كليهما وتمرا) 3 و (امرءا ونفسه) 4.

وأما5 ما جرى مجرى المثل فهو كل كلام اشتهر، فبسبب شهرته شبه بالمثل فأعطي حكمه، من أنه لا يغير، نحو ﴿انتهوا خيرا لكم﴾ 6.

وقد قدر سيبويه7 العامل8 في هذه الآية (انتهوا عن التثليث وائتوا

ج ٢ · ص ٤٢٢

خيرا لكم) 1.

والكسائي قدره: (انتهوا2 يكن خيرا لكم) .

قال بعضهم3: "وليس ذلك بوجه، لأن (كان) لا تقدر قياسا" أي4 في مثل هذا التركيب.

وقال الفراء5:"لو كان على تقدير (كان) لجاز اتق الله محسنا"6.

ص: الثاني المفعول المطلق، وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده، ك (ضربت ضربا) أو (ضرب الأمير) أو (ضربتين) .

ش: الباب الثاني من المنصوبات المفعول المطلق.

وقيل له: (مطلق) لعدم تقييده بالجار، إذ يصدق عليه لفظ (مفعول) من غير7 صلة تضم إليه، بخلاف غيره من المفاعيل، إذ يقال: مفعول به وله وفيه ومعه. وعرفه بقوله: (المصدر) إلى آخره.

ج ٢ · ص ٤٢٣

فقوله: (المصدر) كالجنس.

وقوله: (الفضلة) يخرج ما كان عمدة من المصادر، نحو ركوعك ركوع حسن1.

وقوله: (المؤكد) إلى آخره يخرج ما عداه2 من المصادر الواقعة فضلة في الكلام، نحو قمت إجلالا لك، وكرهت قيامك.

فإن (إجلالا) و (قيامك) مصدران3 فضلتان، ولكنهما غير مؤكدين ولا مبينين لنوع ولا عدد4.

ويخرج ما كان من المصادر مؤكدا5 لموافقه، نحو كرهت الفجور الفجور، فإنه وإن كان مؤكدا لكن6 لا لعامله7.

واستفيد من قوله: (المؤكد) إلى آخره أن المفعول المطلق ثلاثة أقسام8:

مؤكد لعامله، ك (ضربت ضربا) .

ج ٢ · ص ٤٢٤

ومبين لنوعه، ك (ضربت ضرب الأمير) .

ومبين لعدده، ك (ضربت ضربتين) .

ومعنى كونه مؤكدا لعامله1 أنه مؤكد للمصدر الذي تضمنه العامل من غير زيادة، لأنك إذا قلت: (ضربت) فكأنك2 قلت: أحدثت ضربا، فإذا قلت: ضربا صار مجموع ذلك بمنزلة قولك: أحدثت ضربا ضربا3.

فظهر أنه تأكيد للمصدر المتضمن4 خاصة، لا للإخبار5 والزمان اللذين تضمنهما6 الفعل أيضا.

والمراد بمبين النوع هو المختص، واختصاصه إما بإضافة، ك (ضرب الأمير) أو بنعت، نحو (ضربا شديدا) أو بالألف واللام، نحو (ضربته الضرب) أي الضرب الذي تعرفه7، ونحو ذلك.

ومعنى كونه مبينا لعدده أنه دال على عدد المرات، معينا كان،

ج ٢ · ص ٤٢٥

ك (ضربت ضربتين) أو1 لا، ك (ضربت ضربات) فإنه دال على عدد 33/ب من الضربات مبهم.

تنبيهان:

أحدهما 2: أن المصدر المؤكد يسمى المبهم3، والمبين للعدد يسمى المعدود، والمبين للنوع يسمى المختص.

وجعل المعدود مقابلا للمختص هي طريقة لبعضهم4.

والظاهر كما في التسهيل5 إدراجه تحت المختص6.

وعلى هذا فالمصدر قسمان مبهم ومختص، والمختص قسمان معدود وغير معدود.

ثانيهما في نسبته7 كغيره من النحاة التأكيد للفعل توسع، لأنه

ج ٢ · ص ٤٢٦

ليس إلا تأكيدا للمصدر الذي في ضمنه، كما علمت.

ص: وما بمعنى المصدر مثله نحو 1 ﴿فلا تميلوا كل الميل﴾ 2 ﴿ولا تضروه شيئا﴾ 3 ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ 4.

ش: لما قرر الشيخ أن المفعول المطلق هو المصدر، وكان بعض ماليس بمصدر مما له دلالة على المصدر ينتصب مفعولا مطلقا، ذكر ذلك بقوله: (وما بمعنى المصدر مثله) أي في الانتصاب على المفعولية المطلقة.

فمن ذلك (كل) 5 وهو مما ناب عن المصدر المبين للنوع6، نحو قوله تعالى: ﴿فلا تميلوا كل الميل﴾ 7 وقول الشاعر: