50-
أو تحلفي بربك العلي ... أني أبو ذيا لك الصبي 2
وهو ينافيه.
فالجواب لا منافاة لأن من فتح3 جعلها مجرورة ب (على) أي على أني4 فإطلاقه صحيح.
الثامنة: أن تقع خبرا عن اسم عين، نحو زيد إنه فاضل5. بخلاف اسم المعنى، لأن الواقعة خبرا عنه فيها تفصيل ستعلمه 6، إن شاء الله تعالى7.
التاسعة: أن تقع قبل لام معلقة للفعل 8، نحو {والله يعلم إنك لرسوله
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} 1.
ص: وتكسر أو تفتح بعد (إذا) الفجائية والفاء الجزائية، وفي نحو أول قولي إني أحمد الله.
ش: ذكر أن (إن) يجوز فيها الوجهان أي الكسر والفتح في ثلاث مسائل. وضابطها أن يصح اعتبار أن يسد المصدر مسدها ومسد معموليها واعتبار عدمه، كما أن ضابط وجوب الفتح أن يتعين اعتبار مسد المصدر مسدها ومسد معموليها كما سيتبين لك 2.
المسألة الأولى: أن تقع بعد (إذا) الفجائية، كقولك: (خرجت فإذا إن زيدا واقف) فيجوز فتح (إن) وكسرها.
فالفتح على التأويل بمصدر مرفوع بالابتداء والخبر محذوف، أي فإذا وقوفه حاصل، والكسر على عدم التأويل، أي فإذا هو واقف.
قال ابن مالك 3: والكسر أولى لأنه لا يحوج إلى تقدير 4.
المسألة الثانية: أن تقع فاء الجزاء، نحو قوله تعالى: ﴿فأنه غفور رحيم﴾
5
بعد قوله: ﴿من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح﴾
.
وقد قرىء بالوجهين1 فالكسر2 على جعل ما بعد الفاء جملة تامة.
والفتح على التقدير بمصدر هو خبر مبتدأ محذوف تقديره فجزاؤه الغفران والرحمة، أو مبتدأ خبره محذوف أي فالغفران والرحمة جزاؤه.
قال ابن أم قاسم: (والكسر أحسن في القياس) 3.
المسألة الثالثة: نحو (قولي: إني أحمد الله) مما وقعت فيه خبرا عن قول ومخبر عنها بقول، وقائل4 القولين واحد.
فيجوز الكسر على معنى أول قول أفتتح به هذا المفتتح بأني 5. فلا يصدق على حمد بغير هذا اللفظ.
والفتح على تقدير أول قولي حمد الله، فيصدق على أي قول تضمن حمدا.
فلو لم تقع خبرا عن قول نحو (عملي6 أني أحمد الله)
فتحت1 أو لم يخبر عنها بقول، نحو قولي: إني مؤمن، وجب الكسر 2 أو اختلف القائل، نحو قولي إن زيدا يحمد الله، كسرت 3 أيضا.
ص: وتفتح في الباقي.
ش: لما ذكر مواضع الكسر ومواضع جواز الوجهين ذكر أن [أن] 4 تفتح في الباقي أي وجوبا، كما اقتضاه كلام المتن، وصرح به في الشرح5.
يعني أنه يتعين فتح (أن) فيما عدا ما ذكره من مواضع وجوب الكسر ومواضع جواز الوجهين.
وهذا يشكل بذكرهم6 جواز الوجهين في مواضع أخر 7 غير هذه الثلاثة التي ذكرها المصنف، كأن تقع في موضع التعليل، نحو قوله تعالى: 31/أ ﴿إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم﴾
8 فالكسر على أنه تعليل
مستأنف، والفتح على تقدير لام العلة، أي لأنه.
وكالواقعة بعد (حتى) أو بعد أما1 أو بعد (لا جرم) 2 أو بعد فعل3 قسم لا لام بعده4 أو بعد واو مسبوقة بمفرد صلح5 للعطف عليه، نحو ﴿إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها﴾
6.
قال بعضهم7، بعد أن حكى ما في8 شرح الشذور9 من10 الاقتصار على الثلاثة المواضع11 المذكورة، وما في التوضيح12 من كون
مواضع الوجهين تسعة: " والظاهر أن المذكور في شرح الشذور هو الوجه، لأن حكم هذه المسائل الثلاثة1 غير معلوم2 من وجوب الكسر ولا من وجوب الفتح3 وما ذكر فيه جواز الوجهين غير هذه الثلاثة فحكمه معلوم إما4 من وجوب الكسر وإما من وجوب الفتح"5 انتهى.
وفيه نظر، لأن كل واحد من المواضع التسعة التي ذكر فيها جواز الوجهين لا يخرج بوجه الكسر فيه عن المذكور في مواضع الكسر كما أنه لا يخرج بوجه الفتح فيه عن المذكور في مواضع6 الفتح، فتأمل.
إذا علمت ذلك فمما يتعين فتح (أن) فيه أن تقع فاعلة أو مفعولة أو نائبة عن الفاعل أو خبرا عن اسم معنى7 أو مبتدأة أو مجرورة بالحرف أو الإضافة أو بدلا أو معطوفة. لتعين مسد المصدر مسدها ومسد معموليها، في8
هذه المواضع. ولا يجوز الكسر في شيء منها لما علمت1.
الأمثلة ﴿أولم يكفهم أنا أنزلنا﴾
2 ﴿ولا تخافون أنكم أشركتم بالله﴾
3 ﴿قل أوحي إلي أنه استمع﴾
4، (اعتقادي أنه فاضل) 5 ﴿فلولا أنه كان من المسبحين﴾
6 ﴿ذلك بأن الله هو الحق﴾
7 ﴿مثل ما أنكم تنطقون﴾
8 {وإذ
يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم} 1 ﴿اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم﴾
2.
ص: التاسع خبر (لا) التي لنفي الجنس، نحو لا رجل أفضل من زيد، ويجب تنكيره كالاسم، وتأخيره، ولوظرفا، ويكثر حذفه إن علم، وتميم لا تذكره حينئذ.
ش: التاسع من المرفوعات خبر (لا) التي لنفي الجنس، لأنه تقدم3 أنها تعمل عمل (إن) إذا كانت نافية للجنس4 على سبيل التنصيص.
فإذا كانت غير نافية5 فلا عمل لها.
وإذا كانت نافية للوحدة أو للجنس لا على سبيل التنصيص عملت عمل (ليس) . مثال المستجمعة6 للشرائط (لا رجل أفضل من زيد) .
وقوله: (ويجب تنكيره) إلى آخره ذكر فيه ثلاثة أحكام1 تتعلق بخبر (لا) 2.
الحكم الأول: أنه يجب تنكيره كما يجب تنكير اسمها لما قدمنا من أنها لا تعمل إلا في النكرات مطلقا.
الحكم الثاني: أنه يجب تأخيره عن الاسم، لضعفها في العمل فضعفت3 عن تقدم أخبارها.
وإنما قلنا: إنها ضعيفة في العمل لأنها حرف مشترك، أي يدخل على الأسماء وعلى الأفعال، والقاعدة أن الحروف التي ليست مختصة لا تعمل. لكنها عملت على غير القياس الرفع تارة4 والنصب أخرى5، كما تقدم.
فلا يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها، ولو كان خبرها ظرفا أو مجرورا.
الحكم الثالث: أنه يكثر حذفه6 إن علم، لأنه حذف لدليل.
بخلاف7 ما إذا جهل، فإنه يجب ذكره عند جميع العرب8، لأنه
حذف لغير دليل.
وسواء في ذلك الظرف وغيره على الصحيح1، خلافا لمن فصل2.
ومثال الحذف قوله تعالى: ﴿قالوا لا ضير﴾
3.
وما ذكر من جواز ذكره إن علم هو مذهب الحجازيين4.
ومذهب التميميين والطائيين5 وجوب حذفه حينئذ6، استغناء عن ذكره بالعلم به7. وهذا معنى قوله: (وتميم لا تذكره) .
ص: العاشر المضارع إذا تجرد عن ناصب وجازم.
ش: العاشر من المرفوعات الفعل المضارع المجرد من الناصب
والجازم، الآتي بيانهما. وقد اختلف 31/ب في رافعه1.
فذهب البصريون2 إلى أنه حلوله محل الاسم.
وذهب الكوفيون3 إلى أنه تجرده من الناصب والجازم.
وذهب ثعلب4 إلى أنه مضارعته للاسم.
وذهب الكسائي5 إلى أنه حرف المضارعة.
ورجح ابن مالك رحمه الله تعالى مذهب الكوفيين6، قال7: (لسلامته مما يرد على مذهب البصريين من النقض، وبيانه إما أن8 يريدوا بمحل الاسم محلا هو للاسم9 بالأصالة، وإن منع الاستعمال منه أو10
يريدوا محلا هو للاسم1 مطلقا.
فإن أرادوا الأول انتقض ب (لو) وأدوات التحضيض، فإنه يرتفع بعدها مع أنه ليس للاسم بالأصالة.
وإن أرادوا الثاني انتقض ب (إن) الشرطية، فإنه لا يرفع بعدها، مع أن الاسم يقع بعدها في الجملة، نحو ﴿وإن أحد من المشركين استجارك﴾
2 انتهى3.
فإن قال قائل4: إن ما ذكره الكوفيون باطل أيضا، لأن التجرد أمر عدمي والرفع وجودي، والعدمي لا يعلل به الوجودي.
أجيب5 بأنا لا نسلم ذلك، بل يجوز تعليل الأمور الوضعية بالأعدام. سلمنا6 أنه لا يجوز، فلا نسلم أن التجرد من الناصب والجازم عدمي، لأنه عبارة عن استعمال المضارع على أول أحواله، مخلصا عن لفظ يقتضي تغييره،
واستعمال الشيء والمجيء به على صفة ما ليس عدميا1.
وقد يكون الفعل المضارع مجزوما بجازم مقدر، فيظن أنه مجزوم مع تجرده، كقوله: