# الدواوين اللغوية المتداولة بين علماء هذا الشأن, ويسمى عندهم بالوحشي الغليظ وبالمتوعر, وهو مع غرابته ثقيل على السمع, كريه على الذوق, وهذا هو الذي اشترط علماء المعاني خلو الكلام منه في الفصاحة دون الأول كما عرف في محله, قلت: ومراد المصنف بالغريب هنا القسم الأول, وكأنه أراد أن ما ذكره غريب بالنسبة لهذه الأعصار التي غلبت فيها العجمة على الناس, وقل تعاطيهم للعلوم اللسانية, حتى صارت الألفاظ الضرورية عند الأقدمين من الناس فضلا عن العرب تسمى وحشية غريبة لعدم تداولها بين الناس. وإلا فإنه لم يذكر شيئا من الغريب بالنسبة لما اصطلح عليه علماء هذا الشأن لاختصاره, وعدم استيفائه لباب من أبواب اللغة المشهورة المتداولة عند الأقدمين, فضلا عن غرابتها كما يعلمه من مارس فنونها, والله أعلم.
ولما وصف كتابه بأنه مختصر مشتمل على المحتاج إليه من الكلام الغريب نبه على ما أودعه فيه على جهة الإجمال ليرغب فيه الطالب فقال: (أودعناه كثيرا من الأسماء والصفات) أقول: أصل الإيداع الدفع على وجه الوديعة, تقول: أودعته مالا: إذا دفعت إليه ليكون وديعة, وأودعته أيضا: قبلت ما أودعكه, فهو من الأضداد كما في الصحاح والقاموس وغيرهما, ثم صار يستعمل بمعنى الجعل. تقول: أودعت كذا في كذا: إذا جعلته فيه, وهو قريب من الأول. ومنه قول المصنف: أودعناه أي جعلناه في هذا الكتاب كثيرا, فالضمير مفعوله الأول, وكثيرا مفعوله الثاني, وهو فعيل من الكثرة بالفتح كما في الفصيح وغيره, وتكسر في لغة, أو هو رديء, أو خطأ كما أوضحته في شرح نظم الفصيح. والكثرة نقيض القلة, وكثر الشيء ككرم, فهو كثير, كأمير, وغراب, وصاحب, وصيقل.
وقوله: «من الأسماء» بيان لما في «كثير» من الإيهام, فهو صفة له, «والأسماء» جمع اسم, وهو يطلق على ما يقابل الفعل والحرف وعلى ما يقابل الكنية واللقب, وعلى ما يقابل الصفة على ما قرر في العربية, وكأنه أراد الإطلاق الثالث لأنه قابله بالصفات. والخلاف في كون الأسماء مشتقة من السمو وهو العلو كما هو مذهب البصريين الذي عليه المعول بدليل التكسير والتصغير, أو من الوسم وهو العلامة كما يدعيه الكوفيون - مشهور مبسوط. وقد أوضحت كلا من المذهبين مع ماله وما عليه في «السمط». والصفات: جمع صفة, وأصلها وصفة, فحذفت الواو منها لما تقرر من وجوب حذف الواو من مضارع مثله, وفعلته عملا بقوله في الخلاصة:
فا أمر أو مضارع من كوعد ... احذف, وفي كعدة ذاك اطرد
والصفة والوصف والنعت ألفاظ مترادفة من حيث اللغة, وفرق المتكلمون بين الوصف والصفة, فقالوا: الوصف يقوم بالواصف, والصفة بالموصوف, كما فرق أقوام من الكوفيين منهم أبو العباس ثعلب بين النعت والصفة, فقالوا: النعت ما كان خاصا بعضو كالأعور والأعرج, فإنهما يخصان موضعين من الجسد, والصفة للعموم كالعظيم والكريم. ومن ثم قال جماعة: الله تعالى يوصف ولا ينعت. والله أعلم.
وجملة أودعناه ... الخ. صفة أخرى لكتاب, وأتى مع كونه واحدا بضمير الجمع الدال على العظمة إظهارا لملزومها وهو تعظيم الله إياه بالعلم كما قاله «الجلال المحلي» في شرح قول «التاج السبكي»: نحمدك اللهم
# على نعم يؤذن الحمد بازديادها» , وأيده بقوله تعالى: ﴿وأما بنعمة ربك فحدث﴾
, بل هذا المقام أولى به من ذاك, إذ ليس هنا مقام حمد ولا دعاء بخلاف ذاك كما أوضحته في شرح نظم الفصيح وحواشي السعد وغيرهما. واعتبر الجوارح المعينة للعقل على هذا التأليف, وعبر عنها بضمير الجمع كما اختاروه في «نحمدك» ومثله يقال في «جنبناه» وما بعده, والله أعلم.
AUTO [الحوشي والغريب من الألفاظ]
:
ولما ذكر ما أودعه في كتابه, عقبه بذكر ما جنبه إياه, زيادة في الترغيب, فقلا: (وجنبناه حوشي الألفاظ واللغات) أقول: التجنيب: الإبعاد, يقال: جنبته الشيء, ومنه, كنصر: إذا أبعدته, ومنه ﴿واجنبني وبني أن نعبد الأصنام﴾
ويشدد للمبالغة فيقال: جنبته تجنيبا كما يقال: قطع وقطع, كما أشار الفيومي كالجوهري. وزاد المجد: أجنب رباعيا كأبعد إبعادا وزنا ومعنى.
والحوشي: بضم الحاء المهملة وبعد الواو شين معجمة فياء نسبة, هكذا هو في غالب النسخ التي رأيناها [ورويناها] ويوجد في بعض النسخ «وجنبناه وحشي» بالفتح منسوب إلى الوحش, وكلاهما بمعنى واحد, بل ظاهر عبارتهم أن الغريب أيضا مثلهما, إلا أن الصواب فيه ما قدمناه, وإن كان إطلاقه على الوحشي أكثر كما في عمدة ابن رشيق وكتب المعاني واللغة, والله أعلم. وأما الحوشي بالضم ففسره في القاموس بالغامض من الكلام. وفي الصحاح حوشي الكلام: وحشيه وغريبه, وفي الصحاح: مستغربه. وفي
# عمدة ابن رشيق: الوحشي من الكلام: ما نفر عن السمع, ويقال له أيضا: حوشي, كأنه منسوب إلى الحوش, وهو بقايا «إبل وبار» بأرض قد غلبت عليها الجن فعمرتها, ونفت عنها الإنس, لا يطأها إنسي إلا خبلوه, قال رؤبة:
جرت رجالا من بلاد الحوش
قال: وإذا كانت اللفظة خشنة مستغربة لا يعلمها إلا العالم المبرز أو الأعرابي القح فتلك وحشية. قلت: ما ذكره من كون الألفاظ الوحشية منسوبة إلى الحوش هو المشهور في دواوين الأدب, وإن لم يذكره اللغويين فيه, بل ذكروه في الإبل الحوشية ونحوها مما يوصف بالحياة, فقد قال المجد: والحوشي من الإبل وغيرها منسوب إلى الحوش, وهو بلاد الجن. أو فحول جن ضربت في «نعم مهرة» , فنسبت إليها. فذكر فيه وجهين بخلاف ابن رشيق. قال الجوهري: وأصل الحوش فيما زعموا: بلاد الجن من وراء «رمل يبرين» لا يسكنها أحد من لناس, قال: والحوش: النعم المتوحشة, ويقال إن الإبل الحوشية منسوبة إلى الحوش, وهي فحول جن تزعم العرب أنها ضربت في نعم أحدهم فنسبت إليها. وفي المصباح: حكى ابن قتيبة أن الإبل الحوشية منسوبة إلى الحوش, وأنها فحول من الجن ضربت في إبل فنسبت إليها, وحكاها أبو حاتم أيضا, وقال: هي النجائب المهرية ومثله في غالب الدواوين اللغوية مقتصرين به على الإبل, وإن قال المجد: من
# الإبل وغيرها, فإن قوله بعد: أو فحول ... الخ, ربما تعين الإبل, ومن ثم قيل إن في عبارته تدافعا كما أوضحته في حواشيه: والله أعلم.
وأما الوحشي فإن معناه يفهم مما قدمناه, وكلام علماء المعاني فيه أوضح من كلام اللغويين, وكذلك قالوا كما نقله السعد في مطوله, والسيد في شرح المفتاح, وغيرهما:
الوحشي منسوب إلى الوحش الذي يسكن القفار, استعيرت للألفاظ التي لم يؤنس استعمالها فيوجد فيها ثقلا على السمع وكراهية على الذوق, كما أشرنا إليه من قبل في تعريف الغريب القبيح لأنه مرادفه عندهم كما مر آنفا, والله أعلم.
و«الألفاظ» جمع لفظ, وهو في الأصل مصدر لفظت الشيء, وبه, كضرب وسمع: إذا رميته, ثم ن قل في عرف علماء اللسان ابتداء كما هو ظاهر إطلاقاتهم, أو بعد جعله بمعنى الملفوظ كالخلق بمعنى المخلوق, كما ارتضاه الرضي مقتصرا عليه - إلى ما يتلفظ به الإنسان. قال في التوضيح: والمراد باللفظ: الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. وقد أشار الفخر الرازي إلى مناسبة إطلاقه على الصوت فقال: سمي الصوت لفظا لكونه يحدث بسبب رمي الهواء من داخل الرئة إلى خارجها, إطلاقا لاسم السبب على المسبب, ونقله في التصريح. والمشهور في اللفظ أنه يطلق على المستعمل الموضوع له معنى, وعلى المهمل الذي لا معنى له, بخلاف القول والكلام. وحقق الرضي في شرح الحاجبية أن القول والكلام واللفظ من حيث أصل اللغة بمعنى, لكن القول اشتهر في المفيد بخلاف اللفظ
# والكلام, واشتهر الكلام لغة في المركب. قال: واللفظ خاص بما يخرج من الفم, فلا يقال لفظ الله كما يقال كلام الله, والله أعلم.
وقد اشتهر على الألسنة جمع لفظ على ألفاظ, وارتكبه الجماء الغفير من المحققين في الفنون, وفيه أنه مصدر, وقد صرح سيبويه وغيره بأنه لا يجمع, وما ورد من ذلك كالأشغال والحلوم شاذ يقتصر منه على ما سمع, ولا يتجاوزه على ما شحنت به دواوين العربية, إلا أن يجاب عنه بأنه تنوسي فيه معنى المصدرية, وحكم عليه بالاسمية فصار في عدادها كما أومأ إليه في المصباح. فيبقى حينئذ أن «فعلا» الصحيح لم يجمع على أفعال إلا في كلمات شاذة ذكر منها ابن هشام فرخا وأفراخا, وزندا وأزنادا, حملا وأحمالا. قيل: ولا رابع لها. وإن ذكر في التصريح كلمات غيرها, وعد منها لفظا وألفاظا اغترارا بما في الصحاح, فإن مثل هذا لا يثبت إلا بنقل صريح, وكثير من الأقدمين لم يتعرضوا له بنفي ولا إثبات, وقد يكون من الخطأ المشهور المفضل على الصواب المهجور, والله أعلم.
و«اللغات» جمع لغة, وقد سبق الكلام فيها مستوفى, والإضافة في «حوشي الألفاظ» من إضافة الصفة إلى الموصوف, والمعنى: أبعدنا عن كتابنا هذه الألفاظ الغريبة المستوحشة واللغات الحوشية المستكرهة لاستثقال النفوس لها وكراهتها في الأسماع والأذواق, ولذلك عيب أقوام من فحول الأدباء بارتكابهم الغرائب والنوادر والوحشيات في نظامهم, وقد بالغ ابن رشيق في العمدة في النكير على مرتكب الغرائب والوحشيات وذمهم حتى قال قصيدته النونية المشهورة التي أولها:
قبح الله صنعة الشعر ماذا ... من صنوف الجهال فيها لقينا
# يؤثرون الغريب [منه] على ما ... كان سهلا للسامعين مبينا
وأنكر ذلك الصفي الحلي في قصيدته السينية المشهورة التي قالها لما قيل في شعره: لا عيب فيه سوى قلة استعماله لغة العرب.
وقال إبراهيم بن المهدي لكاتبه عبد الله بن صاعد: إياك وتتبع وحشي الكلام طمعا في نيل البلاغة, فإن ذلك هو العي الأكبر, وعليك بما سهل مع تجنبك ألفاظ السفل. ونبه على ذلك حازم في منهاج البلغاء. وإن مال أقوام لاستحسان استعمال الغريب واستطراف ارتكابه حتى قال ابن خميس الأندلسي من قصيده:
العشي تعجز والنوابغ ... عن شكر أنعمك السوابغ
# ما ذاق طعم بلاغة ... من ليس للحوشي ماضغ
والحق - كما أشير إليه في منهاج البلغاء وغيره - أن ذلك يختلف باختلاف المقامات والقرائح, إذ لكل مقام مقال, ولكل أقوام تخاطب لا يحسن بغيره بينهم القيل والقال, كما هو مبسوط في دواوين الأدب, وشروح كلام العرب, والله أعلم.
ثم زاد في أوصاف الكتاب ترغيبا فيه فقال: (وأعريناه من الشواهد) أقول: «الإعراء»: التجريد, عري بفتح العين وكسر الراء المهملتين كرضي: تجرد من الثياب, هذا أصله, ثم استعمله أرباب التأليف في التجريد من الأشياء, وأعربته: جردته, وكذلك عريته, فأما عرا بالفتح كدعا فمعناه: قصد وطلب, يقال عراه يعروه عروا. إذا قصده لطلب رفده, وعراه الأمر: نزل به كاعتراه. وهذا واوي اللام بخلاف عري من الثياب فهو يائي كما في أمهات اللغة, وكثير ممن ينسب للفضل لا يحسن التفرقة بينهما ضبطا ولا مادة.
AUTO [الاستشهاد في اللغة]
:
«والشواهد»: جمع شاهد, وهو اسم فاعل من شهد الشيء كعلم: إذا عاينه, والشهادة: الخبر القاطع, وقد شهد كعلم وكرم شهادة, قاله في القاموس, وقد أوضحت معناها لغة واصطلاحا في شرح نظم الفصيح, والمراد بالشواهد عند علماء اللسان: الجزئيات التي تذكر لإثبات القواعد من كلام الله تعالى, أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم, أو كلام العرب العرباء الثابتة فصاحتهم, الموثوق بعربيتهم.
AUTO وها هنا تنبيهات يحتاج إلى تحصيلها الهمم العالية, والقرائح النبيهات
:
AUTO [التنبيه] الأول
:
لا خلاف بين العلماء في الاستدلال بالقرآن العظيم, والاحتجاج به في جميع الفنون العلمية على اختلافها وكثرتها, ولا سيما علوم اللسان: لغة وصرفا ونحوا وبيانا بأنواع الثلاثة. وأما الحديث الشريف فاختلف فيه, فذهب إلى الاحتجاج به والاستدلال بألفاظه وتراكيبه جمع من الأئمة, منهم: شيخا هذه الصناعة وإماماها, الجمالان: ابنا مالك وهشام, والجوهري, وصاحب البدعي, والحريري, وابن سيده, وابن فارس, وابن خروف, وابن جني, وأبو محمد عبد الله بن بري, والسهيلي وغيرهم ممن يطول ذكره, وهو الذي ينبغي التعويل عليه والمصير إليه, إذ المتكلم به صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق على الإطلاق, وأبلغ من أعجزت فصاحته الفصحاء على جهة العموم والاستغراق, فالاحتجاج بكلامه عليه الصلاة والسلام الذي هو أفصح العبارات وأبلغ الكلام, مع تأييده بأسرار البلاغة ودلائل الإعجاز من الملك العلام أولى وأجدر من الاحتجاج بكلام الأعراب الأجلاف, بل لا ينبغي أن يلتفت في هذا المقام لمقال من جار عن الوفا, وإلى إجراء الخلاف, على أنا لا نعلم أحدا من علماء العربية خالف في هذه المسألة إلا ما أبداه الشيخ أبو حيان في شرح التسهيل, وأبو الحسن بن الضائع في شرح الجمل, وتابعهما على ذلك الجلال السيوطي - رحمه الله - فأولع بنقل كلامهما, وألهج به في كتبه, واعتنى باستيفائه في كتاب الموسوم ب «الاقتراح في علم أصول النحو» , وهو كتاب بديع في بابه, رتبه على ترتيب أصول الفقه في
# الأبواب والفصول, وأبدى فيه نكتا غريبة جعلها للفروع النحوية كالأصول, واستوفاه أيضا فيما كتبه على المغني, ولهج به في غيرهما من كتبه ظانا أنه من الفوائد الغريبة, متلقيا له بالقبول تقليدا, غافلا ع ن أنه في هذا الباب لا يسمن ولا يغني.
فأما ابن الضائع فحجته في المنع تجويز الرواية بالمعنى, قال: ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان أولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه أفصح العرب, وسيأتي جوابه, وأما أبو حيان فقد أطال على عادته - عفا الله عنه - في التحامل على الإمام ابن مالك بلا طائل, وأبدى أدلة حالية بالتمويه, خالية من الدلائل. وحاصل ما قاله: إن نحاة البلدين البصرة والكوفة لم يستدلوا بالحديث, وتابعهم على ذلك نحاة الأقاليم, وعلل ذلك بوجهين: جواز الرواية بالمعنى, ووقوع اللحن كثيرا في الأحاديث لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع, ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو, فوقع اللحن في كلامهم, وبنى على ذلك كلامه كله واعتراضه على الشيخ ابن مالك.
فأما عدم استدلالهم بالحديث فلا يدل على أنهم يمنعون ذلك, ولا يجوزونه كما توهمه, بل تركهم له لعدم تعاطيهم إياه, وقلة إسفارهم عن محياه, على أن كتب الأقدمين الموضوعة في اللغة لا تكاد تخلو عن الأحاديث والاستدلال بها على إثبات الكلمات, واللغة أخت النحو, وأيضا في الصدر الأول لم يكن الحديث مدونا مشهورا مستعملا استعمال الأشعار العربية والآي القرآنية, وإنما اشتهر ودون بعدهم, فعدم احتجاجهم به لعدم
# اشتهاره بينهم, وعلماء الحديث غير علماء العربية, ولما تداخلت العلوم وتشاركت استعملوا بعضها في بعض, وأدخلوا فنا في فن, حتى صارت المنقولات المحضة نوعا من المعقولات, وبالجملة فكونهم ** يحتجوا بالحديث لا يلزم منه منعهم ذلك كما لا يخفى. وأما ادعاؤه أن ** الأقاليم تابعوهم على ذلك فهو مصادرة, بل هذه كتب الأندلسيين وأهل المغرب قاطبة مشحونة بذلك, وقد استدل بالحديث في كتب النحو طوائف, منهم الصفار, والسيرافي, والشريف الغرناطي, والشريف الصقلي في شروحهم لكتاب سيبويه, وابن عصفور, وابن الحاج في شرح المغرب, وابن الخباز في شرح ألفية ابن معطي, وأبو عبد الله بن بري وغيرهم مما أسلفنا ذكره آنفا, وشيد أركانه المحققون كالإمام النووي في شرح مسلم وغيره, والعلامة المحقق البدر الدماميني في شرح التسهيل وغيره, وقاضي القضاة ابن خلدون في مواضع من مصنفاته, بل خص هذه المسألة بالتصنيف وأجاب عن كل ما أورده جوابا شافيا, ومال إليه العلامة النظار أبو إسحق الشاطبي, والعلامة القناري وغير واحد.
وشيد أركانه عصري شيوخنا العلامة عبد القادر البغدادي في أوائل «شرح شواهد الرضي» بما لا مزيد عليه, بل رأيت الاستدلال بالحديث في
# كلام أبي حيان مرات, ولا سيما في مسائل الصرف, إلا أنه لا يقر له عماد, فهو كل حين في اجتهاد.
وأما الرواية بالمعنى, فهي وإن كانت رأي قوم, فقد منعها آخرون منهم مالك رضي الله عنه, بل نسب المنع للجمهور من المحدثين والأصوليين والفقهاء كما نقله القرطبي وغيره. وبعد تسليمه, فمن أجازه اشترط له شروطا مشهورة في علوم الاصطلاح لم تذكر في شيء مما استدل به ابن مالك وغيره, بل قالوا: إنه لا يجوز النقل بالمعنى إلا لمن أحاط بدقائق علم اللغة, وكانت جميع المحسنات الفائقة بأقسامها على ذكر منه, فيراعيها في نظم كلامه, ثم فتح احتمال التغيير والتصرف في التعبير يؤدي إلى خرق بعيد الالتئام, في جميع الأحكام, لأن المخالف يقول لمخالفه المستدل في حكم بلفظ حديث: لعل هذا اللفظ من الراوي. وقالوا: إنه إذا فتح هذا الباب لا يبقى لنا وثوق بحديث ولا اطمئنان لشيء من الآثار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم, وأوجد المبتدعة مسلكا للطعن في جميع الأحاديث, وانتقلنا إلى النظر في دلالاتها على العمومات والإطلاقات وغير ذلك مما يترتب على هذا القول من المفاسد العظام. وأما ادعاء اللحن في الحديث فهو باطل, لأنه إن أراد اللحن الذي هو الخطأ في الإعراب بحيث لا يتخرج على وجه من الوجوه, فهذا لا وجود له في شيء من الأحاديث أصلا, وإن أراد أنه على خلاف الظاهر, كنصب الجزأين ب: أن ونحوه من الأحاديث
# الواردة على لغة من اللغات الغير المشهورة فهو لا يضر, لأن القرآن العظيم وهو متواتر فيه آيات على خلاف الظاهر في الإعراب, احتاج هو في «بحره» و «نهره» إلى تأويلها وتخريجها على وجه صحيح, ولم يدع أنها ملحونة, وإن ورد في كلام عائشة - رضي الله عنها - وغيرها التعبير في حقها باللحن, فقد أجابوا عنه كما بسطه الجلال في الاتقان, ولم تخرج بسبب ذلك عن القرآن. وما رأيت أحدا من الأشياخ المحققين إلا وهو يستدل بالأحاديث على القواعد النحوية والألفاظ اللغوية, ويستنبطون من الأحاديث النبوية الأحكام النحوية والصرفية واللغوية وغير ذلك من أنواع العلوم اللسانية, كما يستخرجون منها الأحكام الشرعية.
وقد طال ما اقترح على الجهابذة من الأصحاب والأساتذة أن أخص هذه المسألة بتصنيف مستقل, فما تسعف الأقدار بذلك لكثرة العوارض والقواطع, ولما أبديت هذا الكلام في هذا الشرح قنعوا به وارتضوا وأيدوه, وبعد الفراغ من هذا الكتاب بأزمان, هيأ الله سبحانه لي الأسباب وفتح لي الباب, فعنيت بشرح الاقتراح لأغراض بينتها في خطبة الشرح, وبذلت الجهد في تحقيق هذا البحث, ونقلت صدر كلامي الذي هنا فيه, ثم تتبعت كلام أبي حيان وابن الضائع الذي نقله الجلال هنالك, ونقضته لبنة لبنة بما لا غبار عليه في نحو كراسين منه, وأبديت هنالك من التحقيقات العجيبة ما لا يشك مطالعه أنه نفحة من النفحات النبوية, ومنحة من المنحات المصطفوية, ويعلم متقنه
# بالمطالعة أن الحق ما قاله الإمام ابن مالك علامة «جيان» لا ما قاله أبو حيان, ويجزم بأن كلام ابن الضائع كلام ضائع, والله الموفق سبحانه.
AUTO التنبيه الثاني
:
لا خلاف بين أئمة العربية في أن كلام العرب كله نظمه ونثره ويستدل به على إثبات القواعد العربية مطلقا, من لغة وصرف ونحو وغير ذلك, وإنما وقع الخلاف في معرفة من يستدل بكلامه, ومن لا يحتج بكلامه, فاحتاجوا إلى بيان معرفة طبقات المتكلمين, وجعلوهم شعراء, لأن المحفوظ المنقول أغلبه شعر, فقالوا إن طبقات الشعراء أربعة: جاهليون كامرئ القيس وطرفة وزهير وأضرابهم, ومخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كحسان ولبيد وكعب وأضرابهم, وإسلاميون كالفرزدق وجرير وأضرابهما, ومولدون كبشار ومن بعده إلى الآن, فأما الجاهليون والمخضرمون فقد أجمعوا على الاستشهاد بكلامهم, وإثبات القواعد في سائر الفنون بنثارهم ونظمهم. وأما الطبقة الثالثة وكلهم الإسلاميون, فاختلفوا في الاستدلال بكلامهم, وأطبق المحققون على الاستشهاد ولم يعبئوا بالخلاف في ذلك. وأما طبقة المحققون على الاستشهاد بكلامهم في القواعد النحوية والألفاظ العربية, بل يجوز الاستشهاد بشعرهم في المعاني والبيان والبديع فقط, وخالف الزمخشري وأتباعه السلف, فاستشهد بكلام المولدين كأبي تمام, وقال في الكشاف: لأني أجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه, واعترضوا عليه بأن قبول الرواية مبني على الضبط والوثوق, واعتبار القول مبني على معرفة الأوضاع اللغوية والإحاطة بقوانينها, ومن البين أن إتقان الرواية لا يستلزم إتقانالدراية, وأطال في الرد عليه الفاضل التفتزاني, والمحقق في الكشف وغير واحد.
وألممت بأكثر ذلك في شرح شواهد البيضاوي, ولا حجة له في استشهاد سيبويه ببيت لبشار أنشده في الكتاب, لأنه إنما أورده مثالا, ولم يجعله شاهدا, وكان بشار هجاء, فتوعد سيبويه فقطع لسانه لذلك كما صرحوا به, والله أعلم.
AUTO التنبيه الثالث
:
قصر الطبقات على ما ذكرنا وحصرها في أربع هو المشهور المتداول بين الجمهور, ولذلك اقتصرنا عليه في شروح الشواهد وشرح نظم الفصيح وغيرهما. وزاد فيها جماعة ففصلوها على غير هذا الترتيب فقالوا: الشعراء طبقات: جاهليون كامرئ القيس, ومخضرمون كلبيد, ومتقدمون, ويقال إسلاميون, وهم الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير والفرزدق, ومولدون وهم من بعدهم كبشار, ومحدثون وهم من بعدهم كأبي تمام, ومتأخرون كمن حدث بعدهم من شعراء الحجاز والعراق فجعل الطبقة الرابعة ثلاثا,
# والصواب أنها كلها نوع واحد, وأن كل من حدث من بشار إلى الآن كلهم مولدون لا يستشهد بشعرهم إلا في المعاني خاصة دون الألفاظ, ولذلك اقتصرت على ما ذكرت أولا في شرح نظم الفصيح وغيره من شروح الشواهد, وإن استوفيت هذه الأنواع كلها في شرح شواهد البيضاوي لاحتياج المقام لذلك, ولاختياره تبعا للزمخشري الاستشهاد بهؤلاء اعتمادا على عدم الفرق بين الرواية والقول, وأوضحت أن الحق ما عليه الجمهور, وأن الاعتماد على ما رووه دون ما رأوه كما مرت الإشارة إليه. والله أعلم.
AUTO التنبيه الرابع
:
العلوم التي تحتاج إلى استشهاد من علوم الأدب ثمانية: اللغة, والصرف, والنحو, والعروض, والقوافي, والمعاني, والبيان, والبديع, فأما العلوم الخمسة الأولى فلا يستشهد عليها إلا بالطبقات الثلاث الأولى, وبالقرآن, أو بالحديث كما حققناه, لأن المعتبر فيها ضبط الألفاظ, والجري على تلك القوانين, والثلاثة الأخيرة يجوز الاستشهاد بكلام البحتري وأبي تمام وأبي الطيب وأبي العلاء وهلم جرا, كما حققه الأندلسي في شرح بديعية رفيقه ابن جابر, وإن كان في كلامه قصور يعلم بالوقوف عليه كما نبهنا عليه في شرح نظم الفصيح, وحواشي عقود الجمان وغيرهما, والله أعلم.
ولشدة احتياج مبحث الشواهد إلى غريب هذه الفوائد جعلتها في لبتها
# أزهى من قلائد الفرائد, فلا يعدها طولا من أتقن النظر, وكان موصول الفكر بالصلاة والعوائد.
وقوله: (ليسهل حفظه) علة «أعريناه» أي: جردناه من الشواهد ليكون ذلك سببا في سهولة حفظه, ويجوز أن يعم ما قبله أيضا, أي جنبناه الوحشي ليسهل, لأن الوحشي مما تنفر منه الطباع كما مر, ويسهل مضارع سهل الأمر ككرم سهالة: إذا تيسر وتهيأ, فهو سهل بالفتح. «والحفظ» بالكسر: مصدر حفظ الشيء كفرح: إذا منعه من الضياع, ثم قالوا: حفظ القرآن ونحوه: إذا وعاه على ظهر قلبه, وهو المراد هنا: والضمير لكتاب. أي: ليتيسر وعي الكتاب واستظهاره, أي: علمه على ظهر الغيب. (ويقرب تناوله) أي: يدنو تعاطيه, قرب إليه, ومنه, ككرم: دنا, والتناول: الأخذ, أو بسرعة. (وجعلناه) أي الكتاب (مغنيا) أي كافيا اسم فاعل من أغناه بالغين المعجمة أي صيره غنيا لا يحتاج لأحد, من اعتنى بهذا الكتاب وحفظه: اغتنى به عن غيره إذا كان متوسطا, ولذلك قال: (لمن اقتصد) أي توسط (في هذا الفن) أي النوع, وهو اللغة, والاقتصاد في الشيء والقصد فيه هو التوسط, وعدم الإفراط والتفريط: يقال: قصده, وله, وإليه, يقصد كضرب, وضم المضارع غلط لا أصل له, وإن جرى على ألسنة كثيرين: إذا أمه وتوجه إليه. وقصده: إذا ترك الإفراط, كاقتصد. و «الفن» بالفتح: النوع والضرب وجمعه فنون, أي لمن توسط في هذا الفن من فنون العلم وهو فن اللغة, أي بخلاف الماهر المتبحر, فإنه لا تكفيه بحار الأمهات فضلا عن المتوسطات, فضلا عن هذه الورقات. (ومعينا) أي: مساعدا ومقويا, اسم فاعل من أعانه على الشيء: إذا ساعده عليه, وفيه جناس التصحيف والتحريف مع مغنيا, (لمن أراد الاتساع فيه) أي في هذا الفن, لأن من أراد الاتساع لا يكتفي بهذه العجالة, وإنما يكون مثلها معينا له ومقويا على الاطلاع لغيره, وزاد اللام في المفعول لتقويه اسم الفاعل. (وسميناه) أي الكتاب, أي وضعنا له اسما علما عليه, يقال سماه كذا وبه تسميه, وأسماه فلانا وبه: إذا وضعه له, وجعله مميزا له
# دون غيره, وقد استعمله المصنف متعديا للمفعولين بنفسه ولذلك قال: (كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ) , فمجموع هذه الفقرة هو العلم على هذا الكتاب, وقد طابق الاسم المسمى, فإنه كفاية لمن يتحفظ, أي: يتكلف الحفظ, فهو أبلغ من الحافظ, و «نهاية» أي: غاية لمن يتكلف اللفظ أيضا, وذلك يقتضي التوسعة والزيادة على اللفظ, لكن في القاموس أن لفظ وتلفظ بمعنى واحد, يقال: لفظ الشيء وبه, كضرب وسمع, لفظا, إذا رماه, ولفظ الكلام: نطق به, وقد صرحوا بأنه مجاز لما فيه من معنى الرمي كما أوضحته في مصنفات النحو. وقد سمينا هذا الشرح: «تحرير الرواية في تقرير الكفاية» (وصنفناه) أي الكتاب, أي جعلناه أصنافا, أي: أنواعا وضروبا, عقدنا لها (أبوابا) , جمع باب, أصله بوب محركة, فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فصار بابا, ولذلك جمع على أبواب, وهو مذكر, ولذلك يصغر على بويب, ومعناه: المدخل, ويستعمله المصنفون في مسائل متعددة من جنس واحد تقريبا للمراجعة. أي: جعلنا كل صنف منه في باب على حدة, زيادة في تسهيل حفظه وتقريب تناوله. (فمن ذلك) المذكور من جعل أصنافه أبوابا أي مبوبة, زيادة في الضبط, والظاهر أن «من» تبعيضية, والظرف خبر مقدم عن قوله: (باب في صفات الرجال المحمودة) جمع صفة, وقد مر الكلام عليها, وعلى الفرق بينها وبين الوصف, وإن كانت كلها مترادفة بالنسبة لأصل اللغة.