شرح حديث جبريل - عليه السلام - في الإسلام والإيمان والإحسان المعروف باسم كتاب «الإيمان الأوسط»

AUTO [إبطال شبهة هذه الفروق في الإيمان]

ج ١ · ص ٣٨٥

AUTO [إبطال شبهة هذه الفروق في الإيمان]

وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، كالعشرة فإنه إذا زال بعضها، لم تبق (¬2) عشرة، وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين (¬3) إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبينا.

قالوا: فإذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، لزم زواله، بزوال بعضها، وهذا قول الخوارج والمعتزلة.

قالوا: ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الإيمان، كافرا بما فيه من الكفر، فيقوم به كفر وإيمان، وادعوا أن هذا خلاف الإجماع.

ولهذه الشبهة -والله أعلم- امتنع من امتنع من أئمة الفقهاء أن يقول: ينقص (¬4) كأنه ظن إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله بخلاف ما إذا زاد.

ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية، لأن الطاعة جزء من الإيمان، والمعصية جزء من الكفر، فلا يجتمع فيه كفر وإيمان وقالوا: ما ثم إلا مؤمن محض، أو كافر محض، أو مؤمن وكافر وفاسق (¬5).

ثم نقلوا حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من الأعمال، فقالوا: لا يكون العمل الواحد محبوبا من وجه مكروها من وجه.

ج ١ · ص ٣٨٦

وغلا فيه أبو هاشم (¬1) فنقله إلى الواحد بالنوع فقال: لا يجوز أن يكون جنس السجود أو الركوع أو غير ذلك من الأعمال بعض أنواعه طاعة، وبعضها معصية، لأن الحقيقة الواحدة لا توصف بوصفين مختلفين، بل الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب، وهو قصد الساجد دون عمله الظاهر، واشتد نكير الناس عليه في هذا القول، وذكروا من مخالفته للإجماع وجحده للضروريات شرعا وعقلا ما يتبين به فساده (¬2).

ج ١ · ص ٣٨٧

وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم فيقولون: الإيمان من حيث هو [هو] (¬1)، والسجود من حيث هو هو، لا يجوز أن يتفاضل، ولا يجوز أن يختلف، وأمثال ذلك.

ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة بخصائصها، وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن (¬2)، وأن الناس إذا تكلموا في التفاضل والاختلاف فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة واختلافها لأن تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج.

ومعلوم أن السواد مختلف، فبعضه أشد من بعض، وكذلك البياض، وغيره من الألوان، وأما إذا قدرنا السواد المجرد المطلق الذي يتصوره الذهن فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضل، لكن هذا هو في الأذهان لا في الأعيان.

ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في الأصول والفقه (¬3)، حيث أنكروا تفاضل العقل، أو الإيجاب و (¬4) التحريم.

وإنكار التفاضل في ذلك قول القاضي أبي بكر وابن عقيل (¬5)

ج ١ · ص ٣٨٨

# وأمثالهما، لكن الجمهور على خلاف ذلك، وهو قول أبي الحسن التميمي (¬1)، وأبي محمد البربهارى (¬2)، والقاضي أبي يعلى (¬3)، وأبي

ج ١ · ص ٣٨٩

# الخطاب (¬1)، وغيرهم (¬2).

ج ١ · ص ٣٩٠

ولذلك (¬1) وقع نظير هذا لأهل المنطق والفلسفة ولمن تابعهم من أهل الكلام والإلحاد (¬2) في توحيد واجب الوجود ووحدته حتى أخرجهم الأمر إلى ما يستلزم التعطيل المحض كما بيناه في غير هذا الموضع (¬3).

وأهل المنطق اليونان مضطربون في هذا المقام، يقول أحدهم القول،

ج ١ · ص ٣٩١

# ويقول نقيضه كما هو مذكور في موضعه، ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فنقول: -ولا حول ولا قوة إلا بالله- الكلام في طرفين:

(أحدهما): أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟

والثاني: هل هي متلازمة في الثبوت؟