شرح حديث جبريل - عليه السلام - في الإسلام والإيمان والإحسان المعروف باسم كتاب «الإيمان الأوسط»

AUTO فصل

ج ١ · ص ٥٧٨

AUTO فصل

AUTO [تعريف الإحسان]

وأما الإحسان فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك" (¬1).

قد قيل: إن الإحسان هو الإخلاص (¬2).

والتحقيق: أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره، والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله، ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله تعالى.

قال الله تعالى: ﴿بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (112)﴾ [البقرة: 112].

ج ١ · ص ٥٧٩

وقال تعالى: ﴿ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا﴾ [النساء: 125]، فذكر إحسان الدين أولا، ثم ذكر الإحسان ثانيا، فإحسان الدين هو والله أعلم الإحسان المسؤول عنه في حديث جبريل عليه السلام، فإنه سأله عن الإسلام والإيمان ففي # (¬1) إحسان هذا

ج ١ · ص ٥٨٠

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٥٨١

الإسلام والدين الذي يكون صاحبه حسنا، وتابعا لما فيه رضوان الله في الأقوال والأفعال، هو المقام الذي أشار إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك".

ومراقبة الله هي السر المطلوب في جميع أحوال العبد (¬1).

AUTO [شروط قبول العمل]

قال الإمام أبو زكريا يحيى النووي (¬2) رحمه الله روينا عن أبي القاسم

ج ١ · ص ٥٨٢

# القشيري أنه قال: سئل الفضيل بن عياض عن قوله: ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عملا﴾ [الملك: 2] قال: أخلصه وأصوبه.

قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل لا يكون مقبولا حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله (¬1).

AUTO [تعريف الإخلاص]

وروي أن أبا القاسم القشيري (¬2) قال: الإخلاص إفراد الحق بالطاعة

ج ١ · ص ٥٨٣

# في القصد، وهو أن العبد يريد بطلبته وجه الله دون شيء آخر، من تصنع لمخلوق، أو اكتساب محمدة عند الناس، أو محبة مدح، أو معنى من المعاني، سوى التقرب إلى الله عز وجل.

قلت: ويصح أن يقال: الإخلاص هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين (¬1).

فينبغي لمن علم علما أن يستعمل في علمه العدل الذي هو ميزان الأعمال، ولا ينسى حظه من الإحسان الذي به يستحق القرب والرضوان.

AUTO [مدح الإحسان وشموله لجميع الأعمال الظاهرة والباطنة]

قال تعالى: ﴿إن رحمت الله قريب من المحسنين﴾ [الأعراف: 56].

وقال تعالى: ﴿والله يحب المحسنين﴾ [المائدة: 92].

وقد مدح الله الإحسان، ورغب في استصحابه لجميع الأعمال القلبية والبدنية والمالية، في غير موضع في كتابه (¬2).

ج ١ · ص ٥٨٤

قال تعالى: ﴿وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين (195)﴾ البقرة: 195].

AUTO [كتب الله الإحسان على كل شيء]

فينبغي لمن علم هذه القواعد، أن يتيقن أن الله كتب الإحسان على كل شيء، كما جاء في الحديث الصحيح (¬1)، ومن عمل صالحا، وأراد به عرضا من عرض الدنيا، مع علمه بسرعة زوالها وهوانها عند العقلاء العالمين بالله لا يعد محسنا، بل يكون متعرضا لسخط الله.

قال تعالى: ﴿من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب (20)﴾ [لشورى: 20].

ج ١ · ص ٥٨٥

وقد قال تعالى: ﴿من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد﴾ الآية [الإسراء: 18].

AUTO [الإخلاص في العلم تعلما وتعليما]

وقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، ولم يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من عرض الدنيا، لم يجد عرف (¬1) الجنة يوم القيامة"، رواه بأسانيد صحيحة (¬2).

ج ١ · ص ٥٨٦

وكذلك روى الترمذي عن كعب بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تعلم العلم ليماري (¬1) به السفهاء، أو يكاثر به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار" (¬2).

وفي رواية غير الترمذي: "فليتبوأ مقعده من النار" (¬3).

ج ١ · ص ٥٨٧

AUTO [إحسان الظن بالشيخ]

فمن الإحسان: أن يحسن الطالب ظنه بمن يتعلم منه العلم، أو يسمع عليه الحديث، لينال بذلك بركة العلم، فقد كان بعض المتقدمين إذا خرج إلى شيخه تصدق في طريقه بشيء من المال، وقال: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني (¬1).

AUTO [من حقوق العالم على المتعلم]

وروى النواوي (¬2) أن الإمام عليا - رضي الله عنه - قال: "من حق العالم أن تسلم على الناس عامة، وتخصه وحده بالتحية" (¬3) رواه أبو داود.

واعلم رحمك الله أن من حقه أن تجلس أمامه، ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تغمزن بعينك، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تسارر (¬4) في مجلسه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، ومن حقه أن ترد غيبته إن قدرت على ذلك (¬5).

AUTO [العمل بالعلم]

ومن حق العلم لمن استعمل الإحسان فيه أن يقف عند ما يسمع ويكتب، فإذا بلغ فضيلة أخذ بحظه منها، فإن كانت نافلة عمل بها ولو مرة

ج ١ · ص ٥٨٨

# في عمره، فقد أوصى بذلك بشر بن الحارث (¬1) وأخبر أن ذلك كان سبب هدايته في بدايته.

وإن كان أدبا من آداب السنة أخذ نفسه بذلك، فقد قال تعالى: ﴿واتقوا الله ويعلمكم الله﴾ [البقرة: 282].

ولهذا كان يقال: "من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لا يعلم" (¬2)، وأن يحاسب نفسه، ويطالبها بالخشية لله والحذر والمراقبة.

قال تعالى: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾ [فاطر: 28].

وقال عبد الله بن مسعود: "من ازداد علما ولم يزدد هدى، لم يزدد من الله إلا بعدا، (¬3) وهذا باب واسع.

ج ١ · ص ٥٨٩

AUTO [الإحسان في أعمال الجوارح]

وأما الإحسان في أعمال الجوارح بعد إحكام قاعدة العلم فعلى أنواع: منه فرض عين، ومنه فرض كفاية، ومنه سنة مؤكدة، ومنه فضيلة لا يسع من له عقل ومروءة أن يفوت نفسه حظها من ذلك، وذلك يختلف باختلاف الأحوال.

قال الله عز وجل: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون (90) وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم﴾ [النحل: 90] الآيات.

AUTO فصل [العارية من الإحسان]

وعلى المسلم بذل دلو يستقى به، وقدر يطبخ فيها، وفاس يحفر [بها] (¬1) ونحو ذلك، وهل يجب أن يبذل بأجرة المثل؟ قولان للعلماء:

فمذهب الصحابة، ومن بعدهم كمالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (¬2) والسفيانين الثوري (¬3).

ج ١ · ص ٥٩٠

وابن عيينة (¬1) والليث بن سعد (¬2) والأوزاعي (¬3)،

ج ١ · ص ٥٩١

# وحماد بن سلمة (¬1)، ومكحول (¬2)، أن بذله حق على المسلم يجب مجانا كما دل عليه الكتاب والسنة.

قوله تعالى: ﴿فويل للمصلين (4) الذين هم عن صلاتهم ساهون (5) الذين هم يراءون (6) ويمنعون الماعون (7)﴾ [الماعون: 4 - 7] (¬3).

ج ١ · ص ٥٩٢

وفي السنن عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: (كنا نعد ذلك على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عارية، الدلو والقدر والفأس و [نحوهن (¬1)]) (¬2).

وفي الصحيح مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر الخيل قال: (هي لرجل أجر، ولرجل ستر، فأما الذي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله، فشبعها وريها وبولها وروثها حسنات، وأما الذي هي له ستر، فرجل ربطها تعففا وتغنيا، فهو يرى حق الله في بطونها وظهورها) (¬3).

ج ١ · ص ٥٩٣

وفي الصحيح خرجه البخاري مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ومن حق الإبل إعارة ذكرها، وإطراق فحلها (¬1) " (¬2).

فلا يمنع المعروف من الناس بطلب الأجرة على مثل هذه الأشياء، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان.

ولو طلب أن يجري ماؤه في أرض غيره من غير إضرار بصاحب الأرض، هل يجبر على ذلك؟ على قولين للعلماء.

والمختار في ذلك ما قد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إذ قال للممتنع: (والله لنجرينها ولو على بطنك) (¬3).

وقد نقل عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن زكاة الحلي عاريته بغير أجرة (¬4).

ج ١ · ص ٥٩٤

وبذل هذه الأشياء يستحب تارة، ويجب أخرى بحسب الحاجة إليها، وكذلك بذل منافع البدن يجب تارة، فلا يحل منعها، كنصر المظلوم باللسان وباليد.

AUTO [من الإحسان بذل منافع البدن]

كما يجب بذل العلم، وإفتاء الناس، وتعليم الأمي ما وجب عليه، والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد، وغير ذلك من منافع الأبدان.

ج ١ · ص ٥٩٥

فإذا تقرر هذا، فلأن لا يمنع منافع الأقوال (المضرة بها) (¬1) غيره أولى.

وقد قال تعالى: ﴿. . . ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. . . ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا. . .﴾ [البقرة: 282] (¬2).

AUTO [الخلاف في أخذ الأجرة على الشهادة]

وللعلماء في أخذ الأجرة على النهاية أربعة أقوال: أشهرها أنها حلال عند الحاجة، وقيل تؤخذ حلالا إن لم يتعين المحتاج، ولغير محتاج.

ووجه هذا أيضا أنها يجوز تعيينها، ولا يكره تناولها بحال، والمنصوص عليه أنه من أخذ عند الإشهاد، لم يأخذ شيئا عند الأداء، وعلى الجملة فإنهم يكرمون، لأن الله بهم حفظ الحقوق، وأقام الحدود، وصان بهم الفروج والأنساب (¬3).

ج ١ · ص ٥٩٦

ومن ذلك أن الناس يحتاجون إلى الصناعات، كالفلاحة، والبناية، والنساجة، إذ لا تتم أمورهم إلا بأقوات ومساكن ولباس ونحو ذلك، فإذا لم يجب لهم من المصالح ما لا بد لهم منه أضر بهم ذلك.

AUTO [الصناعات والتجارات والزراعات من فروض الكفاية]

فإن المسلمين لم يكن لهم بالمدينة إلا ما يجلب من الثياب، فكانوا يجلبون من اليمن ومن الشام ومصر، وأهل تلك الأمصار كفار، فكانوا يلبسون ما جاءهم من ذلك ولا يغسلونه، ويأكلون ما جاءهم من طعام ودهن ونحوه، ولا يتحرجون في شيء من ذلك، فحاجة الناس إلى خبز يخبز، وطعام يصنع، أكثر من حاجتهم إلى ثياب تلبس، وحاجتهم إلى بيوت يسكنونها، أعظم من القسمين الأولين.

فلذلك ذهب جماعة من الأئمة كمالك، والأوزاعي، وسفيان، والليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، وبه قال أبو حامد الغزالي (¬1) وأبو الفرج بن الجوزي (¬2)،

ج ١ · ص ٥٩٧

# أن هذه الصنائع فرض كفاية (¬1)، فإنه لا تتم المصالح بين الناس بدون ذلك، كالجهاد، وطلب العلم الشرعي الذي يجب على كل أحد أن يتعلم ما يجب عليه من ذلك، فإن هذا شيء مبني على الأعيان، وكل من وجبت عليه الصلاة كان عليه أن يتعلم ما يتيقن به سقوط الفرض عنه، وكذلك في سافر العبادات المشروعة.

قال - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح عنه: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" (¬2)،

ج ١ · ص ٥٩٨

# فكل من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين ليس كذلك.

والدين هو ما بعث الله به رسوله، وهو ما يجب على المرء تصديقه فيه، والعمل به، وعلى كل أحد أن يصدق محمدا - صلى الله عليه وسلم - فيما أخبر به تصديقا عاما، ويطيعه فيما أمر طاعة عامة، وإذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدقه به تصديقا مفصلا، فإن كان مأمورا فيه بأمر كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة. وكذلك غسل الموتى، وتكفينهم، والصلاة عليهم، وهو من فروض الكفاية.

AUTO [فروض الكفاية]

وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، وكذلك الولايات الدينية مثل إمرة المؤمنين وما دونها، من وزارة وديونة (¬1)، سواء (¬2) كانت كتابة خطاب، أو حساب، أو مقبوض، أو مصروف، من أرزاق المقاتلة، وغيرهم من إمرة حرب، وقضاء، وحسبة، فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يتولى الأحكام، والفتاوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود.

AUTO [قيامه عليه الصلاة والسلام بالولايات الدينية]

وكان عليه السلام يقوم بكل ما يتعلق بالولايات الدينية، ويولي ما بعد عنه، كما ولى مكة عتاب بن أسيد (¬3)، وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص (¬4)،

ج ١ · ص ٥٩٩

# وبعث عليا ومعاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن (¬1).

وكذلك كان يؤمر على السرايا، ويبعث على الصدقة السعاة يجبون الأموال الزكواتية (¬2)، يأخذونها ممن هي عليه، ويدفعونها إلى مستحقيها الذين سماهم الله في القرآن (¬3)، فيرجع الساعي إلى المدينة ليس معه إلا سوطه.

وكان عليه السلام يحاسب العمال ويستوثق، ويحاسبهم على المستخرج والمصروف (¬4).

كما في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا من الأسد (¬5) على الصدقة، فلما رجع حاسبه، فقال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي! ! . .) الحديث، وفيه: "من استعملناه على عمل، فكتمنا مخيطا فما فوقه، كان غلولا يأتي به يوم القيامة -وفيه نشير بأصبعه نحو السماء- اللهم هل بلغت مرتين" (¬6).

ج ١ · ص ٦٠٠

AUTO [متى تصبح فروض الكفاية فروض أعيان؟ ]

والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض كفاية متى وقعت الضرورات إلى شيء منها تعينت، وصارت من الواجبات، لا سيما إن كان الذي تلجئ الضرورة إليه غير عاجز عن القيام بالقدر المطلوب من ذلك.

فإذا كان الناس يحتاجون إلى نساجة قوم، أو فلاحتهم، صار ذلك العمل واجبا عليهم، يجبرهم ولي الأمر عليه، فإذا قاموا بما وجب عليهم من الفلاحة، وجب عليه منهم أن يظلموا، ولا يمكن الجند من انتقاصهم من حقهم، فإن الجند لا بد لهم من الفلاحين، فيلزمون أن لا يمنعوا الفلاح حقه، كما أنهم يلزمون أن يقوموا بالفلاحة.

AUTO [جواز المزارعة]

والمزارعة (¬1) صحيحة ماضية، وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم، وخلفائه الراشدين، وعليها عمل آل أبي بكر، وآل عمر، وآل عثمان، وآل علي - رضي الله عنهم -، وهو مذهب عامة المهاجرين والأنصار، وهو قول أكابر

ج ١ · ص ٦٠١

# الصحابة، كابن مسعود وأمثاله، وهو مذهب علماء الحديث، كأحمد، وإسحاق، وأبي بكر بن المنذر (¬1)، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى (¬2)، وأبي يوسف (¬3)، ومحمد (¬4)، وغيرهم من فقهاء المسلمين، كان النبي - صلى الله عليه وسلم -

ج ١ · ص ٦٠٢

# عامل أهل خيبر (¬1) لشطر ما تخرج الأرض من ثمر وزرع (¬2)، حتى مات الرسول - صلى الله عليه وسلم - والأمر كذلك، وما زالوا حتى أجلاهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن خيبر، وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم، وكان -عليه السلام- قد قال: "نقركم فيها ما شئنا" (¬3).

AUTO [أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب]

وما سمع منه قل وفاته أنه قال: "أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب" (¬4).

ج ١ · ص ٦٠٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٦٠٤

وقد كان أصحابه مشغولين بالجهاد، لأنهم فرض عليهم الجهاد بأموالهم وأنفسهم حتى كانوا يتلذذون بقولهم:

نحن الذين بايعوا محمدا. . . على الجهاد ما بقينا أبدا (¬1)

فلأجل ذلك أقر اليهود على أن يعملوا ولهم شطر ما أخرجت الأرض، فإن الذين شهدوا فتح خيبر كانوا أهل بيعة الرضوان، الذين بايعوا تحت الشجرة، نحو ألف وأربع مائة، وانضم إليهم أهل سفينة جعفر (¬2)، فهؤلاء الذين قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم خيبر، فلو أقام طائفة من هؤلاء، وهم أبطال الموحدين، وحماة المسلمين، وشغلوا بفلاحتها لتعذرت مصالح الإسلام من قبل قوم لا يقوم بها غيرهم.

ج ١ · ص ٦٠٥

فلما كان في زمن عمر - رضي الله عنه - كثر أهل الإسلام، وأغنى الله عن اليهود وغيرهم من الكفار فأجلوهم، وكان -عليه السلام- قد قال قبل موته ما تقدم (¬1)، وعلى ما تقرر من هذه الأصول، فكما أن الجهاد واجب، فعمل آلاته وبيعها إذا اضطر إليها عند قوم تعين وجوب العمل بأجرة المثل، وبذل الآلة بثمن المثل، أو بالمشترى الأول، وما يقع عليه الرضا من الكسب، فإنه إن بذل ذلك تبرعا كان مجاهدا، فإن المؤمن [عليه] (¬2) أن يجاهد بيده وبلسانه وبقلبه، وعليه النفقة في عسره ويسره، ومنشطه ومكرهه، وأثرة عليه، فمن عجز عن الجهاد ببدنه، لم يسقط عنه الجهاد بماله، وعكس ذلك، ومن لم يطق أن يجاهد بيده، فليس بمعذور إن ترك الجهاد بلسانه وقلبه.

وإذا كان الناس وهم أهل العلم، وأهل الجهاد، وأهل التجارة، وأصناف البيوع المباحة لا بد لهم ممن يطحن ويعجن ويخبز، كما كان أهل الإسلام بالمدينة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لم يكن عندهم من يطحن ويخبز، وإنما كانوا كالأعاريب في بواديهم، ولا من يبيع خبزا ولا دقيقا، وإنما كانوا يشترون الحب ويطحنونه بأيديهم، ويخبزونه في بيوتهم، ولا يجدون من يتولى ذلك بأجرة، حتى إن المنخل (¬3) لم يعرف بينهم على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا رأى النقي، وكانوا يجدون لذلك مشقة، مع شغلهم بالغزو والعلم والعبادة. فلهذا لما غلا السعر قال له رجل: يا رسول الله سعر لنا! ، قال: "بل أدعو الله لكم" (¬4)، فلما كثر ذلك منهم قال: "إن الله هو الخافض الرافع المسعر القابض الباسط، وإني أحب أن ألقى الله وليس

ج ١ · ص ٦٠٦

# أحد منكم يطالبني بمظلمة" (¬1).

فلم يكونوا يحتاجون إذ ذاك إلى الشعير، وكان من قدم بالحب مؤمنا أو كافرا أو يهوديا أو نصرانيا باعه، وتيسر به الناس، فكانوا يفرحون بالجالبين.

ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون" (¬2).

وقال: "لا يحتكر إلا خاطئ" رواه مسلم (¬3).

وأما ما جاء في قفيز الطحان من النهي فهذا لا أصل له (¬4)، لأنه لم

ج ١ · ص ٦٠٧

# يكن يومئذ بالمدينة طحان ولا خباز، لعدم حاجتهم إلى ذلك، كما أن المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون (¬1) كفارا، فاستعملوهم فيها حتى أغناهم الله عنهم.

ولهذا ذهب طائفة من أهل العلم كمحمد بن جرير الطبري (¬2)، أن الكفار لا يقرون في دار الإسلام بالجزية، إلا إذا كان أهل القبلة يحتاجون إليهم، فإذا استغنوا عنهم أجلوهم (¬3)، كما أجلى النبي -صلى الله عليه وسلم - بني

ج ١ · ص ٦٠٨

# النضير (¬1)، وأجلى عمر - رضي الله عنه - أهل خيبر (¬2)، وهو موضع خلاف بين أهل العلم، ليس هذا موضع بسطه.

والغرض هنا إذا كان الكافر الذي هو عدو الملة، يجاور ويعامل ويعطى أجرة المثل عند الحاجة، ولا يحل ظلمه في شيء، فكيف المسلم إذا قام بما يجب عليه من مصالح إخوانه، من طحن بر (¬3) وإصلاح خبز (¬4) وتسوية طعام، وإحكام بناء، ونسج ثوب، وغير ذلك، مما هو فرض

ج ١ · ص ٦٠٩

# كفاية، فحقه أن من احتاج إلى أخيه في شيء من ذلك الإحسان إليه، يدفع ما يتعين له من أجرة أو ثمن أو قرض أو عوض.

فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "خيركم أحسنكم قضاء" (¬1).

وهؤلاء الذين يبيعون سائر أصناف الحلال، فعليهم فيما يبيعون فيه ويشترون الزكاة إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول.

AUTO [فضائل نية نفع الخلق، والنفقة على العيال]

ومن أحب أن يلحق بدرجة الأبرار، ويتشبه بالأخيار، فلينو في كل يوم تطلع فيه الشمس نفع الخلق، فيما يسر الله من مصالحهم على يديه، وليطع الله في أخذ ما حل، وترك ما حرم، وليتورع عن الشبهات ما استطاع، فإن طلب الحلال والنفقة على العيال باب عظيم لا يعدله شيء من أعمال البر.

AUTO [أكل المرء من عمل يده]

وقد روينا عن الصديقة عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أحل ما أكل العبد من كسب يده، وإن ولده من كسبه" (¬2).

وللبخاري: (خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج،

ج ١ · ص ٦١٠

# فيختم القرآن قبل أن يفرغ من شأنها، وكان يأكل من عمل يده) (¬1).

وقال ابن المبارك لأصحابه وهو في الغزو: هل تعلمون عملا أفضل من هذا؟ قالوا: لا نعلمه، قال: بلى أنا أعلمه، رجل متعفف محترف أبو عيال، قام من الليل، فوجد صبيانه مكشفين فغطاهم، وثار إلى صلاته (¬2).

AUTO [الإحسان في البيع اجتناب البيوع الفاسدة، والحلف]

ومن اجتنب البيوع الفاسدة، ونزه لسانه عن الحلف في البيع، روى البخاري مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اجتنبوا الحلف في البيع، فإنه ينفق، ثم يمحق" (¬3).

ومن حفظ معاملته عن المخادعة في البيع وخلف الوعد فقد وفق لأمر عظيم، وأفضل ما يستعين به من له عناية بدينه القناعة، وحسن الظن بالله، والثقة بما ضمن من الرزق، وخوف الحساب، ومراقبة الجليل، فإنه قال وقوله الحق: ﴿فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون﴾ [البقرة: 152].

[فصل]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (¬4) الحديث رواه ابن عمر، وحكيم بن حزام، وغيرهما - رضي الله عنهما -.

ج ١ · ص ٦١١

AUTO [احتياج البيوع إلى الصدق]

فعامة البيوع المباحة تحتاج إلى الصدق، وهو محض الحق، وبذل النصح، وتفسد بالكذب، وكتمان العيب أو النقص، وهذا عين الخيانة، وأصل الغش.

والبيع تارة يكون مباحا، كرجل احتاج إلى ثمن شيء فباعه، لا يريد بذلك إلا الثمن، لنفقة واجبة، أو مصلحة ظاهرة، وتارة يكون البيع واجبا، كطعام يجب بذله لمحتاج إليه بثمن المثل، لا وكس (¬1) ولا شطط (¬2).

AUTO [النهي عن تلقي الركبان]

ولهذا: "نهي عن تلقي الركبان" الحديث (¬3)، وأثبت له الخيار إذا بلغ السوق.

ولهذا كان مذهب أكثر الفقهاء على أنه نهي عن ذلك من أجل ضرر

ج ١ · ص ٦١٢

# البائع هنا، لأنه إذا لم يكن عرف قيمة المثل، ولا درى السعر بالحاضر، وتلقيت منه السلعة، فاشتريت بمبلغ لعله دون القيمة، فأثبت له الخيار إذا بلغ السوق.

وفي الخيار هنا أقوال: منها أنه يثبت له الخيار إذا غبن في البيع، واليه ذهب أحمد، والثاني: أنه يثبت مطلقا، وبه قال الشافعي وأكثر أهل العلم، وهو أظهر قوله (¬1).

وقال طائفة: إنما نهى من أجل ضرر المشتري، لأنه إذا اشتراه بثمن لا يبيعه في السوق إلا بزيادة، فيغلو على المحتاج إليه (¬2)، فكأنه - عليه السلام - أراد أن يشتريه من يحتاجه بغير واسطة، لئلا يتضاعف الربح فيغلو.

وفي الجملة فقد نهى فضلا للمصلحة، فإذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن البيع الذي هو حلال الجنس، حتى يعرف السعر البائع، ويتحقق

ج ١ · ص ٦١٣

# المشتري السلعة، وصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري: أن يشتري ما شاء أين شاء! ! وقد اشترى يرضى البائع.

والشارع رعى المصلحة العامة، لأن الجالب إذا لم يعرف السعر، ولا أخبر بثمن المثل، كان المشتري قد غره، وليس ذلك من الصدق والنصح في شيء، إنما هو خيانة وغش، فإن أضاف إليها كذبا صريحا مثل أن يقول: قد أعطيت فوق ما يساوي في سوقه، لأجل حاجتي إلى ذلك، ونحو هذا مما يستعمله من لا عناية له بمطعمه ومشربه، ومن جل قصده تثمير المال، والمفاخرة والمكاثرة بحسن المخادعة في البيوع، وكل ذلك محرم محذور.

ولذلك ألحق مالك وأحمد كل سليم الصدر في الفهم، لا يساوم، ولا يماكس (¬1) بالجالب، فلا يؤخذ من هؤلاء إلا قيمة المثل، وأن يقنع في معاملتهم بأيسر الربحين، لأنهم جاهلون (¬2) بالسعر، والبيع يعتبر فيه الرضا، والرضا تبع للعلم، وأما إذا لم يعلم المشتري بسعر المبيع، ولا الجيد من جنسه، فاستسلم للبائع، فإنما رضاه باختياره له، وليس ذلك الرضا المشترط في صحة البيع.

وأما إذا علم أنه غبن في المشترى، ودلس عليه في جنسها ورضي، فهذا لا بأس به، لأنه يجوز للعبد أن يترك بعض حقه، وهو يقدر على استيفائه، وإذا أخذ منه ثمن المثل ولم يرض، لم يلتفت إلى سخطه.

ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن يعلم العيب والتدليس (¬3)، فإن الأصل في السلعة الصحة، وأن يكون الظاهر كالباطن، فإذا اشترى على ذلك اعتبر رضاه، فإذا اطلع على عيب أو غبن، فهو كالجالب الجاهل بقيمة المثل إن

ج ١ · ص ٦١٤

# وجد عيبا، وكالمشتري من الجالب جاهل الصفة، فثبت له الخيار حفظا للجانبين، فإن المشتري إذا علم عيبا في المبيع، أو غبن في الثمن، قد يرضى وقد لا يرضى، فإن لا يرضى فله فسخ البيع.

ففي الصحيحين عن حكيم بن حزام: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما) الحديث (¬1).

AUTO [دفع الضرر]

وفي السنن: (أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره، وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة، فشكى ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر صاحب الجرة أن يتبرع إن شاء، أو يأخذ من ملك الرجل شجرة بدلها، فأبى إلا قطعها، أو الدخول عليه من أجلها، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أنت مضار") (¬2).

وحاجة الناس إلى الطعام والشراب واللباس وآلات الحرب، مما يستعان به على الجهاد، وما لا تتم المصالح إلا به، أكبر من حاجة هذا الرجل إلى حفظ أرضه.

فلهذا أمروا بالعدل في البيوع، والصدق في المعاملات، ليكون ذلك سبب سماح نفس صاحب السلعة ببيعها، ورغبة المحتاج إلى شرائها، فهذا وجه الحكمة في قوله: "بورك لهما في بيعهما".

فلو أن إنسانا غبن في سوق مرة على إثر أخرى، حمله ذلك على أن لا يحمل إليه سلعة، ولا يعامل فيه مخلوقا، فجر ذلك ضررا وأثر فسادا.

ولهذا يعين على الإمام أنهم إذا كانوا لا يتبايعون الطعام بثمن معروف، سعر لهم فيما يحفظ حرمة البائع والمشتري، وهو بيع الطعام بثمن المثل، وقيمة العدل، لا شطط ولا وكس.

ج ١ · ص ٦١٥

فصل قوله تعالى: ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا (8) إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا (9)﴾ [الإنسان: 8، 9].

AUTO [إطعام المحتاج فرض كفاية]

وإطعام الطعام للمحتاج فرض على الكفاية باتفاق أئمة المسلمين.

وفي البخاري أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "عودوا المريض، وأطعموا الجائع، وفكوا المعاني" (¬1).

وفي المسند: (أيما رجل مات في قوم جوعا، فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله) (¬2).

ج ١ · ص ٦١٦

AUTO [كسوة العرايا فرض كفاية]

ولو مات فيهم رجلا جوعا لزمته ديته، وكذلك كسوة العرايا فرض كفاية، وهذا الفرض على من له فضل من ماله، ومتى رأى محتاجا وغلب على ظنه أن غيره لا يقوم بحاجته، تعين عليه أن يطعمه.

وفي الأثر: (لو صدق المسائل، لا أفلح من رده) (¬1).

قال المروذي (¬2): قلت لأحمد بن حنبل: إذا علمت أن المسائل صادق أيجب علي؟ قال: نعم.

ج ١ · ص ٦١٧

AUTO [الصدقة بفضول الأموال]

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أصابتهم مرة حاجة، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يتصدقوا بفضول أموالهم، حتى يفضل من كل جنس من منافعهم، حتى ظنوا أنه لا حق لأحد في شيء من فضل ماله (¬1).

ولو قام أحدهم فجمع فضول أموالهم لكان حسن، وعلى ولي الأمر أن يجبرهم على مواساة من علموا احتياجه إليها.

فصل (¬2)

ج ١ · ص ٦١٨

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٦١٩

المغارسة والمناصبة (¬1) تجوز في ظاهر مذهب أحمد، ذكرها العكبري (¬2) والقاضي وجوزها، وقاسها على المزارعة، فإن المزارعة تقتضي المشاركة في الثمرة.

وقد ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "نقركم ما شئنا" رواه مسلم (¬3).

ثم (¬4) إذا كان الغرس من صاحب الأرض، فهو كما لو كان البذر من العامل، فيشتركان فيما يحدثه الله من الثمر والزرع.

ج ١ · ص ٦٢٠

ومالك وأحمد وأبو حنيفة يصححون شركة الأبدان، والشافعي لا يجوز هذا (¬1).

وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة، ليقسم الثمار المشتركة بين المسلمين وبين أهل خيبر، فإنه كان قد عاملهم بنصف ما تخرج الأرض، فدل على جواز العقد لا وجوبه، على أن يعمروها من أموالهم، وكان للمسلمين نصف الثمار والزرع، فكان يبعث ابن رواحة ليعرف حق الشركاء، ويعرف مقدار الزكاة الواجبة، فكان إذا خرصها سلمها إلى اليهود.

AUTO [محاولة اليهود رشوة عبد الله بن رواحة]

ولقد قالوا له مرة: يا عبد الله لقد زدت علينا، ورشوه بشيء من حلي نسائهم، فقال: يا معشر يهود كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديد، قال: فإني عاهدت محمدا - صلى الله عليه وسلم - أن لا أكتم حقا، أو أواطئ على باطل، فرد إليهم الحلي، فأيسوا مه، ولم يجدوا بدا من دفع الحق إلى المسلمين (¬2).

ج ١ · ص ٦٢١

وروي مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لعن الله الراشي والمرتشي" (¬1).

ولقد مر علي - رضي الله عنه - يهودي، فنظر من ثلمة (¬2) في الحائط، فبصر باليهودي يستقي ببكرة (¬3)، فقال: يا أخا العرب هل لك في كل دلو تمرة! قال: نعم، فدخل علي - رضي الله عنه - فأخذ الدلو، قال: فجعلت كلما نزعت دلوا رمي لي بتمرة، حتى جمعت ملئي كفي، تركت الدلو وذهبت، قال: ما بدا لك، قلت: حسبي، فأخذت التمر فأكلته، ثم أتيت المسجد، فما أن غزونا خيبر، فأغنمها الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقتل اليهودي، وقسمت

ج ١ · ص ٦٢٢

# أمواله ورباعه في أهل بيعة الرضوان وأصحاب السفينة (¬1).

ولا خلاف أن عمل فلاحي (¬2) المسلمين أنفع لأرضهم، واشتراكهم فيما يرزقهم الله من ثمر وزرع أصلح في دينهم ودنياهم، من أن يفلحها الكفار، ويبقى فلاحو (¬3) المسلمين فقراء محتاجين.

وإذا أراد صاحب الأرض أن يغرسها، فعامله إنسان على أن يكون له نصف الثمر ويقوم بمصالحها، ونصف الثمر لصاحب الأرض جاز ذلك (¬4).

ج ١ · ص ٦٢٣

ولو قال: اسق هذه الثمرة بعد ظهورها، على شيء معلوم من الثمر، وأن يخرصها جاز ذلك (¬1).

AUTO [أصل مذهب أحمد في العقود الجواز]

وأصل مذهب أحمد في العقود الجواز، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، ومذهبه أوسع المذاهب في باب المزارعة والمناصبة والمساقاة، وكل ما كان من المعاملات المباحة (¬2).

وعلى العامل الحرث وآلته، وبقره، وإصلاح طرق الماء، وقطع الشوك والشجر اليابس، وزبار الكرم (¬3)، وتسوية الثمرة، والحفظ والتشميس، وإصلاح موضعه، وقيل: ما يتكرر كل عام فهو على العامل، وما عداه فعلى رب الأرض (¬4).

AUTO فصل [رفع الجوائح من الإحسان]

وأما الجائحة (¬5) في بيع الثمار ففيها نزاع مشهور، فلو اشترى ثمرا قد

ج ١ · ص ٦٢٤

# بدا صلاحها، فأصابته جائحة، كان من ضمان البائع في مذهب مالك، والإمام أحمد، وجماعة من علماء السلف.

وقد صح النقل وثبت الخبر في صحيح مسلم مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن بعت من أخيك ثمرة، فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا! أيأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق! ! " (¬1).

وأما أبو حنيفة فلا يفرق بين ما بيع قبل بدو الصلاح أو بعده (¬2).

وأما ضمان البساتين عاما أو أعواما، ليستغلها الضامن بسقيه وعمله، كالإجارة، وكذلك إذا بدا الصلاح في جنس من الثمر (¬3) إذا أكل منه، وبيع جميع ثمر البستان فأظهر الأقوال جواز ذلك (¬4).

وكذلك لو أعطى ماء ليسقي به زرعه، ويكون له الربع منه، أو أقل أو أكثر جاز، سواء كان الماء من صاحب البذر العامل فيها، أو من صاحب الأرض، أو من غيرهما، كل هذا جائز، وهذا من جنس المشاركة، لا من جنس الإجارة، وهو بمنزلة المساقاة والمزارعة.

والصحيح على مذهب أهل الحديث، أن المزارعة جائزة، سواء كان البذر من المالك، أو من الفلاح، أو منهما، وسواء كان على أرض بيضاء، أو ذات شجر، وكذلك تصبح المساقاة على جميع الأشجار، ويورث من كل منهم، وتقسم الشجرة أو الزرع في ورثته قسمة شرعية، فإن هذا كله من فضل الله الذي يبتغى في الأرض.

ج ١ · ص ٦٢٥

ومن قوله تعالى: ﴿وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين (20)﴾ [الحجر: 20]. ومن قوله تعالى: ﴿فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه﴾ [الملك: 15].

ومن قوله تعالى: ﴿أفرأيتم ما تحرثون (63). . .﴾ [الواقعة: 63].

وقد كان إبراهيم بن أدهم (¬1) وشقيق (¬2) بعد ما كانا فيه من سعة الرزق، يقومان على الكروم، ويسترزقان الله من العمل في البساتين، ويتقوتان (¬3) من الحصاد، وهو سنة ماضية من عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وخلفائه الراشدين، فمن بعدهم.

ج ١ · ص ٦٢٦

AUTO [العلم النافع هو ما قام عليه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام]

واعلم رحمك الله أن كل ما قام عليه الدليل فهو علم، والنافع من ذلك ما كان عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - (¬1)، لقوله - عليه السلام -: "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة" الحديث (¬2).

وكان شيخنا يقول (¬3): الشريعة المحمدية، والآداب النبوية، نور الله في أرضه وعدله بين خلقه.

AUTO [مكاتبة النبي عليه الصلاة والسلام العالم، ودعوتهم إلى الإسلام]

ولقد بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرسل إلى ملوك الأرض (¬4)، فبعث إلى

ج ١ · ص ٦٢٧

# كسرى (¬1)، وقيصر (¬2)، وملك الإسكندرية (¬3)،

ج ١ · ص ٦٢٨

# وإلى أكيدر دومة (¬1)، وغيرهم من ملوك الأطراف، وكب إليهم كتبا، وذلك ما عرف ونقل واشتهر.

وإنما بعث إلى كل واحد منهم رجلا من أصحابه، ودعاهم إلى الله وإلى التصديق برسالته لإقامة (¬2) الحجة وظهور الدعوة وقطع العذر لقوله

ج ١ · ص ٦٢٩

# تعالى: ﴿رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. . .﴾ [النساء: 165] الآيات. فإن الأنبياء كانوا يبعث النبي إلى قومه، وبعث - عليه السلام - إلى الناس كافة (¬1).

AUTO [دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الناس، وإرساله الدعاة لذلك]

وإنما قصد ببعث هذه الرسل إلى الملوك، بث الدعوة في جميع الممالك، ودعا الناس عامة إلى دينه، على حسب ما أمره الله.

وقد كان إذا أنزل الله وحيا، أو أحدث نسخا، فيه تأكيد بحجة أو رخصة تدل على سعة الرحمة، بعث الأمناء الأمراء النجباء يعلمون من بعد عنه.

كما بعث عليا - رضي الله عنه - بسورة براءة، مناديا ألا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، وكل من كان بينه وبين النبي عهد فمدته إلى أربعة أشهر، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة.

وبعث معاذا - رضي الله عنه - إلى اليمن (¬2).

وبعث إلى أهل خيبر من يقول: "إما أن تؤدوا القتيل، أو فأذنوا بحرب من الله ورسوله" (¬3).

ج ١ · ص ٦٣٠

وبعث إلى بني قريظة أبا لبابة - رضي الله عنه - يستنزلهم على حكمه (¬1).

وجاء أهل قباء واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم في مسجدهم يصلون، فأخبرهم بصرف القبلة إلى المسجد الحرام، فاستداروا وهم في صلاتهم (¬2).

وبعث العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه - إلى أعمال البحرين (¬3).

وبعث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - على صدقة طيء (¬4).

AUTO [اجتناب البيوع الفاسدة من الإحسان]

ومن الإحسان في البيوع، والتزام العقود الشرعية، والورع في المعاملات المباحة، ما ذكره الإمام أبو الوفا بن عقيل البغدادي في كتاب التذكرة، في باب ما يجتنب من البيوع الفاسدة، فقال:

ج ١ · ص ٦٣١

(يجتنب منها خمسة وعشرون شيئا، كلها كانوا في الجاهلية يجيزونه، فجاء الإسلام برده وكان تحريمه، فمنها تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد (¬1)، والنجش (¬2) هو من شرها موقعا، وأذرعها (¬3) للحق وفي القلوب (¬4)، وأن يسوم الرجل على سوم أخيه المسلم (¬5)، ونهى عن بيع

ج ١ · ص ٦٣٢

# الملامسة، وعن بيع المنابذة (¬1)، ونهى عن المحاقلة، وهي مما يقع فيه كثير من الجند، الذين يعاملون الفلاحين، ولا يعرفون شرطه، ونهى عن المزابنة (¬2)، وعن بيع الحصاة (¬3)، وعن بيع الكلب (¬4)، وعن بيع نفع البئر

ج ١ · ص ٦٣٣

# يعني: مائه (¬1)، وعن بيع وسلف (¬2)، وعن بيع ما لم يقبض (¬3)، وعن بيع ما ليس عندك (¬4) وعن بيع الحب حتى يفرك (¬5)، وعن بيع الثمرة حتى

ج ١ · ص ٦٣٤

# تزهي (¬1)، أي: يبدو صلاحها، وهو أن تحمر أو تصفر، وعن بيع الحنطة في سنبلها (¬2)، وربح ما لم يضمن خسارته (¬3).

ونهى عن بيعين في بيعة (¬4)، وعن بيع المضامين، وحرم بيع

ج ١ · ص ٦٣٥

# الملاقيح (¬1)، ونهى عن بيع وشرط (¬2)، ونهى عن بيع الغرر (¬3)، وعن بيع

ج ١ · ص ٦٣٦

# حبل الحبلة (¬1)، وعن بيع اللحم، لحيوان (¬2).

ج ١ · ص ٦٣٧

وعن عسب الفحل (¬1)، وعن بيع الرطب بالتمر (¬2)، ورخص في العرايا من أجل الفقراء (¬3)،

ج ١ · ص ٦٣٨

# وعن بيع المجر (¬1)، وعن بيع الكالئ بالكالئ) (¬2).

فهذه بيوع كثيرة عرف تفصيلها، ووجه الاحتراز منها، من مشهور الأحاديث، وجملة أحاديث النهي عن البيوع الفاسدة ثلاثة وخمسون حديثا.

وقد بوب العلماء على أكثرها، وأحسنوا التنبيه على ذلك، لئلا يكون

ج ١ · ص ٦٣٩

# للآكل حجة إذا أخذ الحرام، وسماه بغير اسمه، واحتج لغلبة هواه، ورغبته في تثمير المال بقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ [البقرة: 275]، ولا يعلم أن من العلم جهلا، وهو: أن يتكلف العالم الكلام فيما لا يعلم تأويله، ولا يعرف صحته، فينسب إلى الجهل مع علمه بفنون من العلم.

قيل لعفان بن مسلم (¬1)، وقد سئل في حضرة الخليفة مسألة فقال: لا أعلم.

فقيل له: أيصرف إليك من بيت المال في كل شهر ألف درهم، وأنت لا تعلم! ! فقال: إنما آخذ على ما أعلم، وإلا فلو أخذت على ما لا أعلم لفني بيت المال، قبل أن يفنى ما لا أعلم (¬2).

فمن العلم جهلا، ومن القول عيلا، وهو أن تقبل بحديثك على من لا يسمعه، وتخص به من لا يفهمه (¬3).

ج ١ · ص ٦٤٠

ومن البيوع فاسد، لا يحل ربحه، ولا يصح العقد فيه.

وللعلماء من التصانيف الجليلة في البيوع ما بين الحالي من العاطل (¬1)، وأوضح الحق من الباطل، وليس هذا مما يستغني عنه العوام، بل هو مما لا يسعهم جهله، ولا يعذر التجار في التساهل في حفظه.

فقد قال قتادة (¬2) في قوله تعالى: ﴿رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله﴾ [النور: 37] الآية قال: (ليس هو أنه لم يكن لهم معايش، وأسباب، وتجارة وأعمال، بل كانت عامة أقواتهم من التجارة , والصناعة) (¬3).

وكان فيهم أعني: الأنصار، من يعيش من عمل النخيل، والتصدي لازدراع ونحوه.

وقد جاء في الصحيح: (ما من مسلم يزرع زرعا، أو يغرس غرسا،

ج ١ · ص ٦٤١

# فيأكل منه طير، أو سبع، أو حيوان، إلا كان له صدقة) (¬1).

AUTO [اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بفقه الحلال والحرام]

ولا خلاف أن الصحابة كانت لهم أسباب ومعائش شتى، مع كثرة اشتغالهم بالغزو، الذي هو من أشد الأعمال على النفوس، وكان تورعهم واجتهادهم وفقههم الذي يتدارسونه بينهم معرفة الحلال والحرام، في المآكل، والمشارب، والملابس، والمساكن، والمناكح، ونحو ذلك، وكانوا يرجعون في ذلك كله إلى الكتاب والسنة، ويستفتون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حال حياته، ويسأل بعضهم بعضا عن سنته بعد وفاته، حتى حفظ عنهم في باب المعاملات ما قطع حجة كل أفاك أثيم، وعرف من شعارهم ما لو تمسكنا به لم نعدل عن النهج القويم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.

باع عثمان بن عفان - رضي الله عنه - طعاما، فجاء فاستفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يبيع الطعام، أجرة الكيل على البائع، أم على المشتري، فأفتاه أنها على البائع (¬2).

ج ١ · ص ٦٤٢

وجاء رجل يوم خيبر، فقال: (يا رسول الله، ما ربح أحد من أهل الوادي ما ربحت اليوم، ما زلت أبيع وأشتري حتى ربحت ثلاثمائة أوقية من الذهب، أو قال من الفضة) رواه أبو داود (¬1).

وقد خرج البخاري في باب من لم يبال من أين يكسب المال، عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من حرام، أم من حلال (¬2).

وفي باب التجارة في البز (¬3) وغيره قال قتادة: (كان القوم يتبايعون، ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله، لم تلههم تجارة، ولا بيع

ج ١ · ص ٦٤٣

# عن ذكر الله، حتى يؤدونه إلى الله) (¬1).

وفيه عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف (¬2)، قال: قالت زيد بن أرقم فقال: كنت أنا والبراء بن عازب تاجرين في الصرف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألناه في الصرف فقال: "إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان إلى أجل لا يصلح" (¬3).

ج ١ · ص ٦٤٤

وروى الشعبي عن النعمان بن بشير يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ [على] ما يشك فيه [من الإثم]، أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه" (¬1).

وعن عقبة بن الحارث (¬2): (أن امرأة دخلت عليه، فأخبرته أنها أرضعت امرأته، الحديث، وفيه: فكيف وقد قيل! ! ) (¬3).

وقد روي مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "غبن المسترسل ربا" (¬4)،

ج ١ · ص ٦٤٥

# والمسترسل: الذي لا يماكس، بل يقول: خذ أعطني (¬1)، فيرجع في بيعه إلى قيمة المثل، أو يكسب عليه القدر المعارف من غير شطط، ولا جور.

وكيف يصح أن الدنيا ملعونة، وليس من رزق، ولا من نعمة، ينالها العبد إلا على ظهرها.

وقد قال تعالى: ﴿فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه﴾ [الملك: 15]، وإنما يذم منها حرام من غير وجهه، أو حلال على سبيل التكاثر والتفاخر، وما يقتنى قصد المباهاة والمماراة، فذلك الذي هو ممقوت عند ذوي الألباب (¬2).

ج ١ · ص ٦٤٦

وقد جاء رجل يوم خيبر فقال: (يا رسول الله ما ربح أحد من أهل هذا الوادي ما ربحت اليوم، ما زلت أبيع وأشتري حتى ربحت ثلاثمائة أوقية) (¬1).

وقد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - عروة براي أبي الجعد البارقي، يشتري له شاة بدينار، فاشتري شاتين بدينار، ثم رجع التي النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة ودينار، وقال: (إني اشتريت شاتين بدينار، فبعت إحداهما بدينار، وهذه شاة ودينار)، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أربح الله بيعك" رواه البخاري.

وفيه: (وكان عروة البارقي لو اتجر في التراب لربح) (¬2).

وكان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - تاجرا (¬3).

ج ١ · ص ٦٤٧

وقد روى أهل العلم بأحوال الصحابة وأيام الناس، أن الزبير - رضي الله عنه - مات وعليه ثمانون ألف دينار، فقضيت من تركته، ثم كان الثمن من تركته بعد ذلك ستين ألف دينار، وكان مما ترك من كراع وسلاح وأثاث ألف فرس (¬1).

وقد عاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا وهو ممن شهد بدرا وفتح خيبر فقال: يا رسول الله إنك زوجتني فلانة ولم أسم لها مهرا وإني قد جعلت لها من ذلك سهمي الذي بخيبر فأجاز ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فباعته بمائة ألف، خرجته العلماء في كتب الأحكام"، واتسع الإسلام في زمن عمر - رضي الله عنه -، وفشى

ج ١ · ص ٦٤٨

# المال حتى تحدث أن نخلة بيعت بألف واشترى علي فيه فرسا بمائة ناقة.

وقد قال حاتم الأصم (¬1): (من اكتفى بتحسين المقال دون التفقه والعمل به تزندق، ومن عمل بغير علم وقع في البدع، ومن تفقه ولم ينشر العلم ولم ير العمل به من شرطه فسق، ومن تفنن في الأبواب كلها تخلص) (¬2).

فما وجدناه من كتاب الله تعالى، وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو عن جميع أصحابه الطاهرين رضي الله عنهم أجمعين، أخذناه باليدين، وعضضنا عليه بالناجذين (¬3)، وتمسكنا به حتى نلقى الله به معتصمين، وما لم نجده في هذه الأنوار الساطعة، والطرق المأمونة، والسبيل المضمونة المقطوع على أنها حق عند الله تعالى نفرنا منه ولم نجسر عليه ووليناه من تولاه وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا إلى يوم الدين# (¬4).