AUTO [فصل] [الخلاف في زمن فرض الحج]
وأما الحج فقد تنازع الناس في وجوبه فقالت طائفة: فرض سنة ست من الهجرة # وعمدتهم في ذلك أن قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
[البقرة: 196]، نزلت سنة ست # (¬3) عام الحديبية باتفاق الناس قالوا: وهذه الآية تدل على وجوب الحج، ووجوب العمرة أيضا، لأن الأمر بالإتمام
# يضمن الأمر بابتداء الفعل وإتمامه، وقال الأكثرون: إنما وجب الحج متأخرا، قيل: سنة تسع، وقيل: سنة عشر، وهذا هو الصحيح (¬1).
فإن آية الإيجاب إنما هي قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
[آل عمران: 97] (¬2)، وهذه الآية في سورة (¬3) آل عمران في سياق مخاطبته لأهل الكتاب، وصدر آل عمران، وما فيها من مخاطبة أهل الكتاب، نزل لما قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفد نجران النصارى، وناظروه في أمر المسيح، وهم أول من أدى الجزية من أهل الكتاب (¬4).
وكان ذلك بعد إنزال سورة براءة، التي شرع فيها الجزية، وأمر فيها بقتال أهل الكتاب، وحتى يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون.
وغزا النبي - صلى الله عليه وسلم - غزوة تبوك، التي غزا فيها النصارى لما أمر الله بذلك في قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (29)﴾
[التوبة: 29].
ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث، وإنما جاء في الأحاديث المتأخرة، وقد قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفد عبد القيس، وكان قدومه قبل فتح مكة على الصحيح كما قدمناه (¬1)، وقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعنون بذلك أهل نجد من تميم وأسد وغطفان، لأنهم بين البحرين وبين المدينة، وعبد القيس من ربيعة ليسوا من مضر، ولما فتحت مكة زال هذا الخوف، ولما قدم عليه وفد عبد القيس أمرهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وخمس المغنم، ولم يأمرهم بالحج.
وحديث ضمام قد تقدم أن البخاري لم يذكر فيه الحج، كما لم يذكر (¬2) في حديث طلحة، وأبي هريرة، وغيرهما (¬3)، مع قولهم: إن هذه الأحاديث هي من قصة ضمام، وهذا ممكن، مع أن تاريخ قدوم ضمام هذا ليس متيقنا.
وأما قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
[البقرة: 196]، فليس في لفظ (¬1) الآية إلا الأمر بإتمام ذلك، وذلك يوجب إتمام ذلك على من دخل فيه، فنزل الأمر بذلك لما أحرموا بالعمرة عام الحديبية، ثم أحصروا فأمروا بالإتمام، وبين لهم حكم الإحصار (¬2)، ولم يكن حينئذ قد وجب عليهم لا عمرة ولا حج.
(الجواب الثاني): أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يذكر في مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض الظاهرة التي يقاتل (¬3) على فعلها (¬4) الطائفة الممتنعة، كالصلاة والزكاة.
ويذكر تارة ما يجب على المسائل، فمن أجابه بالصلاة والصيام، لم يكن عليه زكاة يؤديها، ومن أجابه بالصلاة والزكاة والصيام، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وهذا هو الواجب في مثل حديث عبد القيس ونحوه، وإما أن يكون المسائل ممن لا حج عليه.
وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما (¬5)، لأنهما عبادتان ظاهرتان (¬6) بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن وهو مما ائتمن الناس عليه، فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك، مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم، وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته.
وأما الصلاة والزكاة فأمر ظاهر، لا يمكن الإنسان بين المؤمنين أن يمتنع من ذلك وهو - صلى الله عليه وسلم - يذكر في الإسلام الأعمال الظاهرة، التي يقاتل عليها الناس، ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة
# دون الصيام، وإن كان الصوم واجبا، كما في آيتي براءة (¬1)، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس.