AUTO [مذهب الخوارج والرد عليهم]
وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك فكانوا كما نعتهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان" (¬1) وكفروا علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان ومن والاهما (¬2)، وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي (¬3) منهم، وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن
# كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة، فقال هؤلاء: ما الناس إلا مؤمن وكافر، والمؤمن من فعل جميع الواجبات، وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار (¬1)، ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك، فقالوا:
إن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا (¬2).
ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة، فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله، ولو كان كافرا مرتدا لوجب قتله، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬3).
وقال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، أو قتل نفس يقتل بها" (¬4).
وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة (¬1)، ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما، وأمر سبحانه أن (¬2) يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة (¬3)، ولو كان كافرا لأمر بقتله.
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجلد شارب الخمر (¬4) ولم يقتله، بل قد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -
# في صحيح البخاري وغيره (¬1) أن رجلا كان يشرب الخمر، وكان اسمه عبد الله حمارا، وكان يضحك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان كلما أتي به إليه جلده فأتي به إليه مرة فلعنه رجل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله" (¬2) فنهى عن لعنته (¬3) بعينه، وشهد له بحب الله ورسوله، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما، وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب (¬4) في
# الثالثة أو (¬1) الرابعة منسوخ، لأن هذا أتي به ثلاث مرات، وقد أعيا الأئمة الكبار جواب هذا الحديث، ولكن نسخ الوجوب لا يمنع [الجواز] (¬2) فيجوز أن يقال: يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، فإن ما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حدا مقررا في أصح قولي العلماء، كما هو مذهب الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين (¬3)، بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين يرجع (¬4) إلى اجتهاد الإمام، فيفعلها عند المصلحة كغيرها في (¬5) أنواع التعزير (¬6)، وكذلك صفة الضرب، فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب، بخلاف الزاني والقاذف، فيجوز أن يقال: قتله في الرابعة من هذا الباب.
وأيضا فإن الله تعالى قال: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين (9) إنما المؤمنون إخوة
# فأصلحوا بين أخويكم} [الحجرات: 9، 10] فقد وصفهم بالإيمان والأخوة، وأمرنا بالإصلاح بينهم (¬1).
فلما شاع في الأمة أمر الخوارج، و (¬2) تكلمت الصحابة فيهم، ورووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الأحاديث فيهم، وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم، ظهرت (¬3) بدعتهم في العامة.
فجاء (¬4) بعدهم المعتزلة (¬5) الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري وهم:
عمرو بن عبيد (¬1) وواصل بن عطاء الغزال (¬2) وأتباعهما فقالوا: أهل الكبائر يخلدون (¬3) في النار كما قالت الخوارج (¬4)، ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا، بل فساق ننزلهم منزلة بين منزلتين (¬5)، وأنكروا شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم -
# لأهل الكبائر من أمته (¬1).
وأن يخرج أحد (¬2) من النار بعد أن دخلها (¬3).
وقالوا: ما الناس إلا رجلان: سعيد لا يعذب، أو شقي لا ينعم، والشقي نوعان: كافر وفاسق، ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفارا (¬4).
وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج، فيقال لهم: كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له، وكافر لا حسنة له، قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب له، وإلى كافر وفاسق لا حسنة له، فلو كانت حسنات هذا كلها حابطة (¬1) وهو مخلد في النار [لاستحق] (¬2) المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق، كما يستحقها المرتد، فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق.
وقد قال الله في كتابه: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾
[النساء: 116] فجعل ما دون الشرك (¬3) معلقا بمشيئة.
ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره.
كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا﴾
[الزمر: 53] فهنا عم (¬4) وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق.
وقال تعالى: ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير (32) جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير (33) وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور (34) الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب (35)﴾
[فاطر: 32 - 35].
فقد قسم [الله] (¬5) سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب، واصطفاها ثلاثة
# أصناف: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق للخيرات (¬1).
وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث (¬2) المذكورة في حديث جبريل -عليه السلام-: الإسلام والإيمان والإحسان كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
ومعلوم أن الظالم لنفسه (¬3) إن أريد به من اجتنب الكبائر، أو (¬4) التائب من جميع الذنوب، فذلك مقتصد أو سابق، فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب، لكن من تاب كان مقتصدا [أو] (¬5) سابقا.
و(¬6) كذلك (¬7) من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات، كما قال تعالى: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾
[النساء: 31].
فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة، ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا.
فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر أن ما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب هو (¬8) مما يجزى به ويكفر به من (¬9) خطاياه، كما في الصحيحين عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما يصيب المؤمن من وصب، ولا نصب (¬10)، ولا هم، ولا حزن، ولا غم، ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" (¬11).
وفي المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية: ﴿من يعمل سوءا يجز به﴾
# [النساء: 123] قال أبو بكر: (يا رسول الله! جاءت قاصمة الظهر، وأينا لم يعمل سوءا؟ ) فقال: (يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء (¬1)؟ فذلك مما تجزون به) (¬2).