شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

......................................................................................................

ج ٢ · ص ٦٩٠

......................................................................................................

ج ٢ · ص ٦٩١

ويذكر هنا كيفية الرد، وتأصيل مسائله، وتصحيحها. وهو ضد العول1، لأنه زيادة في مقادير السهام ونقصان من عددها، والعول نقصان منها أي من مقادير السهام، وزيادة في عددها وهو أيضا مثله في التحاص2 بالنسبة التي بين سهامهم إلا أنه في الرد تحاص في القدر المزيد على سهام أصحاب الفروض وفي العول تحاص في القدر المنقوص من السهام.

ومسائل الرد قسمان: قسم لا يكون فيه زوج ولا زوجة، وقسم يكون فيه زوج أو زوجة. ولكل قسم منها حكم.

فإن لم يكن في ذوي الفروض زوج، ولا زوجة، وكان من يرد عليه شخصا واحدا فله كل التركة فرضا وردا.

كأم فلها الثلث فرضا، والباقي ردا.

أو جدة فلها السدس فرضا والباقي ردا.

أو بنت، أو بنت ابن فلكل منهما النصف فرضا، والباقي ردا.

ج ٢ · ص ٦٩٢

وإن كان من يرد عليه صنفا واحدا، كجدات، أو بنات، أو بنات ابن، فأصل المسألة عددهم.

فلو ترك جدتين، فأصلها اثنان. أو عشر بنات، أو شقيقات فأصلها عشرة. أو خمسة إخوة لأم، فأصلها خمسة كالعصبات.

وإن كان من يرد عليه صنفين كثلاث بنات، وجدتين أو ثلاثة من الأصناف كثلاث أخوات / [129/69أ] مفترقات.

ولا يتجاوزها أي لا يتجاوز من يرد عليه ثلاثة أصناف، لأنهم إذا جاوزها لم يكن في المسألة رد، بل تكون مستغرقة.

فاجمع في الحالتين سهامهم من أصل المسألة كأنه لم يكن رد واعتبر مجموعها أصلا لمسألة الرد واقسم على كل صنف نصيبه، فإن انتفى الكسر بأن صح على كل صنف نصيبه كثلاث أخوات متفرقات. وكأربع بنات، وأم.

وكأم، وولديها صحت المسألة من ذلك الأصل1، وإلا ينتفي الكسر، بل انكسر على صنف نصيبه، أو على صنفين نصيبهما فصحح المسألة كما سبق في فصل التصحيح وذلك واضح، وتأتي [مثله] 2 في كلام المصنف قريبا.

ج ٢ · ص ٦٩٣

ولا يتصور في الرد الانكسار على ثلاثة أصناف [إلا إذا كان فيها زوجات] 1.

والأصول هنا في مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين اثنان، وثلاثة، وأربعة، وخمسة، لأن كل مسألة فيها سدسان كجدة وأخ لأم فأصلها اثنان. أو ثلث وسدس كأم وولديها فأصلها ثلاثة. أو نصف وسدس كبنت وبنت ابن فأصلها أربعة، أو نصف وثلث كأم وشقيقة، أو ثلثان وسدس كأم وبنتين. أو نصف وسدسان كثلاث أخوات مفترقات، وكبنت وبنت ابن، وأم فأصلها خمسة وكلها مقتطعة من أصل ستة لأن ما زاد على ستة من الأصول إنما يكون إذا كان في المسألة أحد الزوجين، وفرض المسألة خلافه. وكذا أصل أربعة.

فإذا علمت ذلك فهذه الأصول منحصرة في الأربعة التي ذكرها، لأنها لو زادت عليها فإن كانت ستة فهي عادلة أو أكثر فهي عائلة، ولا رد في العادلة، ولا في العائلة.

وإن كان في المسألة زوج، أو زوجة2 دفع إليه فرضه وهو واحد من مخرجه ومخرجه اثنان إن كان نصفا، وأربعة إن كان ربعا، وثمانية إن كان ثمنا.

ج ٢ · ص ٦٩٤

ويقسم الباقي بعد فرض الزوجية وهو إما واحد، أو ثلاثة، أو سبعة على ذوي الرد فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا، أو صنفا واحدا أو أكثر من صنف واحد وصح قسمة الباقي على أصل مسألتهم فذاك المخرج الذي هو مخرج فرض الزوجية هو الأصل المطلوب [1] .

مثاله: زوج، وأم، أصلها اثنان [2] .

زوجة، وأم، أصلها أربعة [3] .

زوجة و [بنت] [4] ، أصلها ثمانية [5] .

ج ٢ · ص ٦٩٥

زوجة، وأم، وولداها، أصلها أربعة [1] وستأتي المثل مستوفاة في كلامه.

وإلا يصح قسمة الباقي على أصل مسألتهم، بل انكسر باقي مخرج فرض الزوجية على أصل مسألتهم، كزوج وبنت وأم فاضربه أي المخرج جميعه في الأصل الذي انكسر عليه باقيه أي باقي المخرج قما بلغ فهو أصل المسألة وحينئذ أي إذا عرفت هذا فعدة أصول المسائل التي فيها من لا يرد عليه وهو أحد الزوجين سبعة [وهي] [2] :

اثنان وأربعة، وثمانية، [وستة عشر كما مثلناه قريبا] [3] وكزوجة، وشقيقة، وأخت لأب [4] . وأربعة وعشرون هكذا موجود في أكثر النسخ،

ج ٢ · ص ٦٩٦

وفي بعضها وعشرون، وكلاهما سبق قلم، لأن هذا العدد ليس بأصل فإنه إنما يقوم من ستة في أربعة، أو من ثلاثة في ثمانية، وليس / [129/69ب] لنا في أصول الرد ستة أصلا، لأن الستة ليس فيها رد. وليس لنا مع الزوجة من البنات وبنات الابن [أو من أحدهما مع غيره] [1] من أصل مسألتهم ثلاثة، بل إما أربعة كبنت وبنت ابن. أو خمسة كبنتين وأم.

وأما كون العشرين أيضا سبق قلم فلأن الأصل الذي هو خمسة لأصحاب الفروض النسبية عبارة عن خمسة أسداس، والباقي بعد ربع الزوجية ثلاثة أرباع وهو أقل من خمسة الأسداس فأين الرد؟ بل المسألة تكون عائلة. واثنان وثلاثون كزوجة، وبنت، وجدة [2] . وأربعون [3] كزوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم [4] .

ج ٢ · ص ٦٩٧

وتنفرد هذه المسائل التي فيها من لا يرد عليه وهو أحد الزوجين بالأصول الخمسة الأخيرة وهي ثمانية، وستة عشر، وأربعة وعشرون، واثنان وثلاثون، وأربعون.

وقد قدمنا أن الأربعة والعشرين سبق قلم، وأنه ساقط فتصير منفردة بأربعة أصول فقط كما [عددناها] [1] .

وتنفرد المسائل التي ليس فيها من لا يرد عليه بأصلين وهما: ثلاثة، وخمسة.

[ويشتركان] [2] في أصلين وهما: اثنان، وأربعة.

فإن وقع كسر بعد ذلك التأصيل عمل في التصحيح ما سبق في فصل التصحيح.

الأمثلة للقمسين، وقدم منها أمثلة القسم الأول، وهو ألا يكون في ذوي

ج ٢ · ص ٦٩٨

الفروض زوج، ولا زوجة وهي: جدة، وأخ لأم فلهما من الستة سهمان. فالاثنان أصل مسألتهما [1] .

أم، وأخ لأم. مجموع سهامهما ثلاثة، فهي الأصل [2] .

أم، بنت. مجموع سهامهما أربعة، فهي الأصل [3] .

وكذلك شقيقة، وأخت لأب أصلها أربعة [4] .

ج ٢ · ص ٦٩٩

أم، وبنت، وبنت ابن، مجموع سهامهن خمسة فهي الأصل [1] .

وكذلك شقيقة، وأم، وولدها [2] .

وكذلك أم، وشقيقة، وأخت لأب [3] .

وكذلك شقيقة، وولدا أم [4] .

ج ٢ · ص ٧٠٠

أصل هذه المثل كلها خمسة وهي منقسمة.

أم، وثلاثة إخوة لأم، أصلها ثلاثة للأم سهم منقسم عليها وينكسر فيها سهما الإخوة على عددهم مع المباينة فتضرب عدد رؤوسهم وهو ثلاثة، في الأصل وهو ثلاثة فتصح من تسعة للأم ثلاثة، ولكل أخ سهمان [1] .

ولو كان الإخوة في هذه المسألة ستة لوافق نصيبهم وهو اثنان عددهم وهو ستة بالنصف فرد عددهم إلى نصفه ثلاثة، واضرب الثلاثة في الأصل وتصح أيضا من التسعة للأم ثلاثة، ولكل أخ سهم [2] .

ج ٢ · ص ٧٠١

أربع جدات، وعشرة إخوة لأم، أصلها ثلاثة، وجزء سهمها عشرون لأن سهم الجدات يباين عددهن، وسهمي الإخوة يوافقان [عددهم] [1] بالنصف، ونصفه خمسة، وهو يباين الأربعة، عدد الجدات، فاضرب الخمسة في الأربعة يحصل عشرون وهي جزء سهم المسألة وتصح من ستين لكل جدة خمسة، ولكل أخ أربعة [2] .

بنت، وخمس جدات، أصلها أربعة، وتصح من عشرين لمباينة سهم الجدات لعددهن [3] .

بنت، وعشر بنات ابن، وعشر جدات، أصلها خمسة ثلاثة أسهم للبنت،

ج ٢ · ص ٧٠٢

وسهم لبنات الابن، وسهم للجدات، فجزء سهمها عشرة وتصح من خمسين للبنت ثلاثون، ولكل واحدة من الباقيات سهم [1] .

أمثلة [القسم الثاني: وهو أن يكون في ذوي الفروض زوج أو زوجة] [2] .

زوجة وأم. للزوجة الربع، والباقي للأم، فهي من أربعة [3] .

وكذا لو كان بدل الأم / [130/70أ] ثلاث جدات [4] . أو كان مع الأم

ج ٢ · ص ٧٠٣

أخ لأم لأن أصل مسألتهما ثلاثة، والباقي من الأربعة منقسم [عليهما] [1] . فأصل كل مسألة منهما أربعة. وكذا زوجة، وثلاثة أولاد أم أصلها أربعة [2] . ولو خلف زوجة، وبنتا [3] . أو زوجة وسبع بنات فأصلها ثمانية ومنها تصح [4] .

ج ٢ · ص ٧٠٤

زوج، وبنت، وبنت ابن أصلها ستة عشر ومنها تصح [1] .

زوجة، وبنت، وأم أصلها اثنان وثلاثون ومنها تصح [2] .

زوجة، وبنتا ابن، وجدة أصلها أربعون ومنها تصح [3] .

زوج وست بنات أصلها أربعة للزوج سهم، يبقى ثلاثة لا تنقسم على

ج ٢ · ص ٧٠٥

البنات , وتوافق عددهن بالثلث , وثلثه اثنان , فاضرب الاثنين في الأربعة وتصح من ثمانية للزوج الربع سهمان , ولكل بنت سهم [1] .

زوجة, وأم , وثلاث بنات: مخرج فرض الزوجة ثمانية , ومسألة الأم والبنات أصلها خمسة , والسبعة الباقية بعد فرض الزوجة لا تصح قسمتها على الخمسة , وتباينها , فاضرب الخمسة في الثمانية , فأصلها أربعون , للزوجة خمسة , والباقي وهو خمسة وثلاثون للأم والبنات بينهن أخماسا , للأم خمس الباقي سبعة , والباقي وهو ثمانية وعشرون للبنات الثلاث يباين عددهن فاضربه في أصلها وهو الأربعون فتصح من مائة وعشرين للزوجة ثمنها خمسة عشر , وللأم خمس الباقي أحد وعشرون , وللبنات الباقي , وهو أربعة وثمانون , لكل بنت ثمانية وعشرون [2] .

ج ٢ · ص ٧٠٦

زوجتان، وثلاث جدات، وسبعة إخوة لأم. أصلها أربعة، سهم للزوجتين، والثلاثة الباقية منقسمة على أصل مسألة الجدات وأولاد الأم لأنها ثلاثة، لكن سهم الزوجتين يباين عددهما، وسهم الجدات الثلاث يباين عددهن، وسهما الإخوة السبعة يباينان عددهم، وأعداد الأصناف الثلاثة متباينة، وأقل عدد ينقسم على كل منها اثنان وأربعون، وهو جزء سهمها وتصح من مائة وثمان وستين: للزوجتين اثنان وأربعون لكل منهما أحد وعشرون، وللجدات الثلاث كذلك [أي] [1] اثنان وأربعون لكل منهن أربعة عشر، وللأخوة السبعة أربعة وثمانون، لكل منهم اثنا عشر [2] وعلى هذا القياس والله أعلم.