الفصل الثامن والعشرون: التصحيح
...
فصل1 في التصحيح
وهو استخراج أقل عدد يتأتى منه نصيب كل مستحق في التركة من غير كسر 2.
إذا قامت المسألة من أحد الأصول السبعة على قول الجمهور3، أو التسعة على قول المحققين، والمتأخرين4 فانظر بين [النصيب] 5منه أي من الأصل وبين من له ذلك النصيب بأن تقسم النصيب على الفريق 6 الذي له النصيب فإن صح قسمه عليه بلا كسر لم يحتج إلى ضرب، إذا كان ذلك القسم الصحيح في كل نصيب على مستحقه، أو مستحقيه، وتصح المسألة
من أصلها كما في أم الأرامل المذكورة في الفصل قبله [1] ، وهي: جدتان، وثلاث زوجات، وأربع أخوات لأم وثمان [أخوات لأب أو] [2] شقيقات. أصلها اثنا عشر، وتعول إلى سبعة عشر، نصيب الجدتين من الأصل السدس سهمان، لكل واحدة سهم، ونصيب الزوجات ثلاثة منقسم عليهن لكل واحدة سهم، ونصيب بنات الأم أربعة لكل واحدة سهم.
ونصيب [الأخوات للأب أو] [3] الشقيقات ثمانية لكل واحدة سهم فنصيب كل فريق منقسم عليه، فتصح من أصلها بالعول [4] .
وكبنت، وعم [5] .
وكأم، وعمين [6] .
وكزوج، وثلاثة بنين. [1] وكأم وولديها، وثلاثة أعمام. [2] أو أربع شقيقات [3] .
وكزوجة، وابنين وثلاث بنات. [1]
وكزوج، وأربع بنات، وعم [2] أو جدتين. [3]
وكزوجة، وأربع جدات، وثمان بنات، وعم [1] . وكثلاث جدات وجد، وعشرة أشقاء [2] .
وكزوجة، وست جدات، وجد، وسبعة إخوة [1] .
وإن لم يصح قسم النصيب على عدد فريقه [1] فإما أن يكون النصيب مباينا لعدد ذلك النصف، أو موافقا له:
فإن كان مباينا فأثبت عدد ذلك الصنف بكماله.
وإن كان موافقا فأثبت من الصنف وفقه [عوضة] [1] فقد يقع الكسر على صنف واحد، وقد يقع على صنفين، أو على ثلاثة، أو على أربعة [فإن] [2] وقع الكسر على صنف واحد [3] كما في زوج، وأربعة بنين فاضرب المثبت في أصل / [93/33ب] المسألة إن لم يكن أصلها عائلا كما في مثالنا. وفي مبلغه بالعول إن عال فما حصل فمنه تصح المسألة [4] .
فالمثال المذكور أصله أربعة: للزوج سهم، وللأولاد ثلاثة على عددهم أربعة ينكسر عليه، ويباينه فاضرب عددهم في أصلها فتصح من ستة عشر. [5]
ولو كان الأولاد فيها ستة [لوافقتهم] [1] السهام بالثلث، فخذ ثلث عدد البنين اثنين واضربه في أصلها فتصح من ثمانية [2] .
وفي جدة، وأختين لأب، وثلاث لأم أصلها ستة، وتعول إلى سبعة: سهم للجدة، وأربعة للأختين من الأب منقسم عليهما، وسهمان للأخوات من الأم يباينان عددهن، فاضرب عددهن وهو ثلاثة في سبعة أصل المسألة بعولها فتصح من أحد وعشرين [3] ، ولو كانت الأخوات للأم فيها ستة
لوافقهن السهمان بالنصف وصحت من أحد وعشرين أيضا، [1] وسيأتي أمثلة ذلك كله في كلامه أيضا.
وإن وقع الكسر على أكثر من صنف واحد، وأتبت عدد الصنف الذي باينه نصيبه، ووفق الذي وافقه فحصل أقل عدد ينقسم على كل واحد من [المثبتين أو] [2] المثبتات بما عرفت في المقدمة الثالثة [3] واضربه
في أصل المسالة إن لم يعل الأصل، وإلا بأن عال ففي مبلغه بالعول، فما كان فمنه تصح المسألة، ويسمى المضروب في الأصل، أو في مبلغه بالعول جزء السهم [1] فلو خلف أما، وخمسة أعمام فأصلها ثلاثة والانكسار فيها على صنف واحد وهو الأعمام.
والمنكسر على الأعمام سهمان، وهو يباين الخمسة، فاضرب الخمسة وهي جزء السهم في الثلاثة فتصح من خمسة عشر. [2]
ولو كان عدد الأعمام فيها عشرة لوافقه الاثنان بالنصف، فاردد العشرة إلى نصفها خمسة، واضربه في الثلاثة أصل المسألة فتصح أيضا من خمسة
عشر [1] ولو خلفت امرأة زوجا، وخمس شقيقات فأصلها ستة، وتعول إلى سبعة، وسهام الشقيقات الأربعة تباين عددهن فجزء سهمها خمسة، وهو عددهن فاضربه في السبعة مبلغ الأصل بعوله، يحصل خمسة وثلاتون [2] .
ولو كان عددهن أي الأخوات اللاتي مع الزوج عشرين لوافق عددهن سهامهن بالربع، فاضرب ربع العشرين وهو خمسة في السبعة يحصل خمسة وثلاثون أيضا كالتي قبلها فتصح فيهما من خمسة وثلاثين فهذه أمثلة الانكسار على فريق مباين، وموافق، إذا كان الأصل غير عائل، وعائلا.
وحيث وافق نصيب الصنف عدده فالاتفاق بينهما إنما يكون بجزء من اثني عشر جزءا معدودة، محصورة. بالنصف كأم، وأربعة أعمام. [1] أو الثلث كزوج، وابنين، وابنتين [2] .
أو الربع كزوج وثمان شقيقات [1] . أو الخمس كأم، وعشرة بنين [2] .
أو السبع كزوجة، وأربعة عشر ابنا [1] . أو الثمن كزوجة، وأبوين، وأربع وعشرين بنتا [2] .
أو نصف الثمن كزوجة، وأبوين، و [ثمان] [1] وأربعين بنتا [2] .
أو بجزء من ثلاثة عشر كزوجة، وأبوين، وستة وعشرين ابنا [3] .
أو بجزء من سبعة / [94/34أ] عشر كزوجة، وأم، وأربعة وثلاثين ابنا. [1]
فهذه تسعة أجزاء يقع [بها] [2] الموافقة بين السهام والرؤوس، ولا يوجد في الفرائض في الأصول السبعة المتفق عليها موافقة بغير هذه الأجزاء، للاستقراء التام، الواضح.
وقد ذكر المصنف وجهه في شرح الكفاية. [3]
وتقع الموافقة بثلاثة أجزاء أخر في الأصلين الزائدين، [نبه] [4] المصنف على ذلك بقوله:
وتنفرد الثمانية عشر بوجود الاتفاق فيها بالعشر كأم، وجد، وعشرين أخا لأبوين، أو لأب. [1]
وتنفرد الستة والثلاثون بالسدس، ونصف السبع كزوجة، وجد، وثنتي عشرة جدة. وسبعة إخوة. [2]
وكزوجة، وجدة، وجد وثمانية وعشرين أخا. [1] ولما أنهى الكلام على أمثلة الانكسار على صنف واحد، وعلى عدد الأجزاء التي تقع بها الموافقة، شرع في أمثلة انكسار السهام على صنفين [2] بعد أن قرر فيما سبق أنك تثبت عدد الصنف الذي باينه نصيبه ووفق عدد الصنف الذي وافقه نصيبه، وتحصل أقل عدد ينقسم على المثبتين، أو المثبتات،
وأنه يسمى جزء سهم المسألة، وأنك تضربه في أصلها، وفي مبلغه بالعول إن عال، فما حصل فمنه تصح المسألة فقال: ولو خلف ميت اثنتي عشرة جدة، واثني عشر عما فأصلها ستة سهم للجدات، وخمسة للأعمام وسهم الجدات تباين عددهن لأن الواحد يباين كل عدد.
وخمسة الأعمام يباين عددهم، والعددان متماثلان وأقل عدد ينقسم عليهما هو المساوي لأحدهما، فأحدهما جزء السهم، فاضربه في أصل المسألة يحصل اثنان وسبعون [1] .
ولو كان عدد الجدات، وعدد الأعمام أحدهما ستة والآخر [بحاله اثنا عشر] [2] [لداخل] [3] الآخر وسهام كل منهما تباينه وكان الآخر جزء السهم، لأنه أكبرهما، فاضربه في أصل المسألة يحصل اثنان وسبعون [4] .
ولو كان أحدهما ستة، والآخر أربعة لتوافقا بالنصف وسهام كل تباينه وأقل عدد ينقسم على كل منهما اثنا عشر لأنه الحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر وهو جزء السهم فاضربه في الأصل يحصل اثنان وسبعون [1] .
ولوكان أحدهما ثلاثة، والآخر أربعة لعم التباين بين السهام والرؤوس وبين الرؤوس والرؤوس وكان جزء السهم كذلك [أي] [2] [اثني] [3] عشر
لأنها من ضرب أربعة في ثلاثة فاضربه في الستة فتصح المسائل الأربع من اثنين وسبعين [1] والصنفان يباينهما نصيبهما في المسائل الأربع.
ولوخلف أما، وأربعة وعشرين أخا منها، وثمانيا وأربعين شقيقة فأصلها ستة، وتعول إلى سبعة. ونصيب الإخوة من الأم سهمان يوافق عددهم بالنصف فترد عدد الإخوة إلى نصفه اثني عشر.
ونصيب الشقيقات أربعة يوافق عددهن بالربع فترد عددهن إلى ربعه- اثني عشر- فيرجعان إلى اثني عشر، واثني عشر، فأحدهما جزء السهم لتماثلهما فاضربه في أصلها بالعول وهو سبعة يحصل أربعة وثمانون [2] .
ولو كانت الشقيقات فيها أربعا / [94/34ب] وعشرين أيضا لوافق كلا من عدد الصنفين نصيبه أيضا، وتداخل الراجعان؛ لأن راجع عدد الإخوة للأم اثنا عشر، وراجع عدد الشقيقات ستة، وهو داخل في الاثني عشر؛ لأنه أكبر الراجعين، وإذا تداخلا فأكبرهما جزء السهم اضربه في أصلها بالعول [تبلغ] [1] أربعة وثمانين [2] .
ولوكان الإخوة للأم فيها اثني عشر، والشقيقات ست عشرة لعم التوافق وكان راجع الإخوة ستة، وراجع الشقيقات أربعة فاضرب أحد الراجعين في وفق الراجع الآخر يحصل اثنا عشر وهو جزء السهم [3] .
ولوكانت المسألة بحالها إلا أن الإخوة للأم فيها ستة لتباين الراجعان؛
لأن راجع الستة ثلاثة، وهي تباين الأربعة راجع الشقيقات فاضرب أحدهما قي الآخر يكن جزء السهم فيها أيضا اثني عشر، فاضربه في السبعة [1] فتصح المسائل الأربع من أربعة وثمانين وفي هذه الأربع وافق كلا من الصنفين نصيبه من الأصل.
ولو خلف اثني عشر أخا لأم، وأربعة وعشرين عما فأصلها ثلاثة سهم للإخوة، وسهمان للأعمام وسهم الإخوة يباين عددهم ونصيب الأعمام وهو سهمان يوافق عددهم بالنصف. ونصفه اثنا عشر أيضا يماثل عدد الإخوة فأحدهماجزء السهم فجزء السهم اثنا عشر فاضربه في أصلها ثلاثة يحصل ستة وثلاثون [2] .
ولو كان الأعمام فيها اثني عشر لوافق نصيبهم عددهم بالنصف ونصف عددهم وهو ستة داخل في عدد الإخوة [للأم] [1] .
فعدد الإخوة جزء السهم، وهو اثنا عشر [2] .
ولو كان الإخوة للأم في المسألة ستة، أو ثلاثة، والأعمام في الحالين ثمانية لكان جزء سهمها اثني عشر أيضا فاضربه في أصل المسألة وهو ثلاثة [3] فتصح المسائل الأربع من ستة وثلاثين وهذه الأربع [يباين] [4] فيها أحد الصنفين سهامه، ويوافق الآخر سهامه.
فالانكسار على صنفين تنحصر أقسامه في الأقسام الاثني عشر التي استوعبنا صورها [5]