شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

..................................

ج ١ · ص ٢٣٤

..................................

ج ١ · ص ٢٣٥

وقوله تعالى: ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾ 1 وقوله تعالى: ﴿لكم دينكم ولي دين﴾ 2.

والوجه الثاني3: أن الكفر ملل، وهو الأرجح عند الحنابلة4 والمالكية5 فلا يتوارث اليهودي والنصراني والمجوسي والوثني؛ لقوله تعالى: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾ 6 ولحديث: "لا يتوارث أهل ملتين" 7

ج ١ · ص ٢٣٦

وأجيب بأن معنى الآية ما قاله مجاهد: ولكل من دخل في دين محمد [صلى الله عليه وسلم] 1 جعلنا القرآن له شرعة ومنهاجا2.

وأن المراد بالحديث: الإسلام، والكفر3؛ بدليل: أن في بعض طرقه4 زيادة: "فلا يرث [المسلم الكافر] 5".

الخامس من الموانع الردة وهي تابعة لاختلاف الدين، وليست مانعا أصليا فلا يرث المرتد مسلما إجماعا6، ولا كافرا أصليا، ولا مرتدا آخر بنسب، ولا بنكاح، ولا بولاء.

ج ١ · ص ٢٣٧

ولا يورث، لأنه ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين، لأنه ترك الإسلام، وانتقل إلى دين لا يقرب عليه.

ولا فرق بين ما اكتسبه في حال [ردته] 1، أو [حال] 2 إسلامه.

وماله فيء3 لبيت المال كالذمي أي كمال الذمي الذي لا وارث له يستوعب فإن ماله، أو باقيه فيء؛ لأن الردة، والكفر الأصلي في البطلان كالملة الواحدة.

وفي قول إن مالهما للمصالح.

ج ١ · ص ٢٣٨

والأول أصح باتفاق الأصحاب1.

وكمال كل كافر له أمان فنقضه، والتحق بدار الحرب [ثم استرق] 2، ومات رقيقا فإن ماله المكتسب قبل الرق فيء لبيت المال إلا ما وجب له بجناية عليه في حال حريته وأمانه، وحصلت السراية3 في حال رقه، فإن قدر [75/15أ] الدية الواجبة هذه الجناية لورثته على ما رجحوه يعني أصحاب الشافعي- رحمهم الله تعالى-4.

قال شيخنا سراج الدين البلقيني- رحمه الله-5: وقياس ما سبق من أن ماله فيء أن يكون الذي وجب له من الدية هذه الجناية فيئا لبيت المال.

قال البلقيني- رحمه الله-[تعالى] 6 ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتد

ج ١ · ص ٢٣٩

لا يورث ما وجب له من قصاص بقطع طرف من أطرافه كيده، أو رجله أو جرح له أرش1 مقدر كالموضحة2 في حال إسلامه فإنه يستوفيه من كان وارثا له لولا الردة؛ لأن القصاص شرع للتشفي، والتشفي يتعلق بمن كان وارثا لولا الردة دون الإمام.

وقيل: يستوفيه الإمام كقصاص من لا وارث له3.

وهذا الاستثناء على مقتضى النص المعمول به عند أصحابنا، وهو نصه في المختصر4.

ونص في الأم5، على عدم وجوب القصاص تبعا للنفس.

والأول وهو: وجوب القصاص أظهر؛ لانفراد قصاص الطرف، والجرح عن قصاص النفس، فلا يتغير بما حدث بعده.

ج ١ · ص ٢٤٠

فلو وجب له بالجناية دية، أو حكومة1، أو قصاص، وعلى على مال كان المال فيئا لبيت المال؛ فلا يستوفي هذا الوارث غير القصاص فقط، واستيفاؤه له إرث على ما اختاره شيخه البلقيني-رحمه الله-2.

فلأجل ذلك قال: ويمكن أن يستثنى القصاص هنا.

وإن لمح فيه التشفي الذي عللنا به؛ لأن استيفاءه إرثا لا ينافي استيفاءه للتشفي، فكأنه يستوفيه بجهتين عند البلقيني، وسكت عليه المصنف.

وقال السبكي، وغيره: إن منقول أئمتنا أن استيفاء الوارث القصاص لا يقع إرثا3.

فعلى هذا لا يستثنى شيء مما ذكره المصنف عن شيخه. وأيضا [فإن] 4 كلامنا في التركات المالية.

وقياس ذلك الذي يمكن استثناؤه على رأيه من قولنا إن المرتد لا يورث

ج ١ · ص ٢٤١

إلا ما وجب له من قصاص يأتي في حد القذف1 في المرتد، وفي اليهودي يتنصر فلا يرث، ولا يورث، إلا ما وجب له من قصاص في حال يهودية فإنه يستوفيه من كان [وارثا له] 2 لولا انتقاله إلى النصرانية3 قاله البلقيني تخريجا من صورة المرتد بناء منه على أن استيفاء القصاص إرث4.

السادس من الموانع: الدور الحكمي5 وهو: أن يلزم من إثبات الشيء نفيه، فحكمه أن ينتفي من أصله.

ج ١ · ص ٢٤٢

فإذا وجد هذا الدور في الإرث؛ بأن أدى الإرث إلى نفي الإرث كما لو أقر أخ للميت حائز تركته في الظاهر بابن للميت؛ فإن نسب الابن يثبت، ولا يرث؛ لأن إرثه يؤدي إلى نفي إرثه1.

وبيانه: أنه يلزم من إرث الابن حجب الأخ المقر؛ فلا يكون الأخ وارثا حائزا؛ فلا يصح إقراره؛ لفوات شرطه؛ فلا يثبت نسب الابن؛ فلا يرث2.

وما أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصله كما قررناه.

وقيل: يرث أيضا3. ورد بالدور.

ج ١ · ص ٢٤٣

وقيل: لا يرث، ولا يثبت نسبة أصلا؛ لترتب الدور عليه، فلو ثبت لبطل الإقرار1. ورد بأن ثبوت/ [75/15ب] ورد بأن ثبوت / [75/15ب] النسب المجرد لا يرفع الإقرار2.

واعلم أن المقر [إن] 3 كان صادقا يجب عليه أن يدفع ما أخذة من التركة لهذا الابن المقر به، وللابن قبوله [باطنا، لا ظاهرا؛ لما سبق] 4.

صرح بذلك [جماعة منهم] 5 الحوفي، وغيره6.

واحترز المصنف بالدور الحكمي عن الدور اللفظي، وعن الدور الحسابي؛ فلا يمنعان الإرث، وهما مقرران في مواضعهما.

وعلم من إدخاله كاف التشبيه على لفظة "ما" أنه مثال، وأن للدور في الإرث صورا، فمنها: ما لو أعتق الأخ الحائز عبدين من التركة، فشهدا بابن للميت فيثبت نسبه، ولا يرث، لأنه لو ورث لحجب الأخ؛ فلا يدخل العبدان في ملكه، فلا يصح عتقهما؛ فلا تقبل شهادتهما؛ فلا يثبت نسب الابن؛ فلا يرث7.

ج ١ · ص ٢٤٤

ولا يشارك هذا الابن الثالث الابن المقر في حصته ظاهرا؛ لأن نسبه لم يثبت، ويشاركه في الباطن في ثلث ما بيده [في الأصح] 1؛ فله أخذه، ويجب على المقر الدفع باطنا، إذا كان صادقا؛ لأنه يعلم استحقاقه؛ فيحرم عليه منعه حقه فيعطه ثلث ما في يده؛ لأن حقه شائع فيما بيد المقر، وما بيد أخيه المنكر، فله ثلث ما في يد كل منهما.

وقوله في الأصح يرجع للمسائل الثلاث، وهى: كونه [لا يشارك المقر] 2 ظاهرا، و [كونه] 3 يشاركه باطنا، وكون مشاركته له في ثلث ما بيده.

ومقابل الأصح في الأولى أنه يشارك المقر ظاهرا فيما بيده، ويأخذه إرثا.

ويؤيده صور منها: لو أقر أحد الابنين بابنة للميت، وأنكر الآخر؛ فلا يثبت نسبها، ويحرم على المقر نكاحها، مع أنه فرع النسب، ولم يثبت، فكذلك هنا يرث من حصة المقر ظاهرا، [ويفرق بالاحتياط للأبضاع] 4.

وقوله: ولا إرث. يغني عن قوله: ولا يشارك المقر في حصته. وإنما ذكره لدفع توهم أنه يشاركهما، ولا قائل به من أصحابنا، وتوطئة لقوله: ويشاركه في الباطن

ج ١ · ص ٢٤٥

وإنما قال: أخ حائز؛ لأن شرط ثبوت النسب بإقرار القريب كون المقر وارثا حائزا، سواء كان واحدا، أو متعددا.

ويشترط لعدم إرث المقر به كونه يحجب المقر حرمانا، كما في مثاله. وكما لو أقر إخوة بابن، أو أعمام بأخ، أو أصحاب ولاء بعم، أو أخت وعم بابن.

فلو أقر بمن يحجبه نقصانا، كما إذا أقر ابن، أو بنون بابن آخر، أو إخوة بأخ آخر، أو أعمام بعم آخر، فإن نسب المقر به يثبت، وكذلك إرثه؛ لأنه فرع النسب وقد ثبت هذا هو المنقول1.

ولم ينظر الأصحاب إلى كون المقر به يشارك المقر فيخرج المقر عن كونه حائزا؛ فتدور [المسألة، فلا يخفى ما في إرثه من الإشكال] 2.

ولو أقر أحد الابنين الحائزين بثالث، وأنكر الابن الآخر؛ لم يثبت النسب إجماعا؛ لفقدان شرط صحة الإقرار3، ولا إرث [ظاهرا] 4؛ لعدم النسب5.

ج ١ · ص ٢٤٦

ومقابل الأصح في الثانية أنه لا يشاركه باطنا، كما لا يشاركه ظاهرا، وفي الثالثة أنه يشاركه باطنا في نصف ما بيده؛ لأن مقتضى إقراره التسوية بينهما.

[والأصح، ومقابله في الثانية / [76/16أ] قولان منصوصان للشافعي] 1.