شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

...................................

ج ١ · ص ٢٢٣

...................................

ج ١ · ص ٢٢٥

لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل من الميراث شيء" 1.

قال ابن عبد البر: إسناده صحيح بالاتفاق2.

والمعنى فيه: أنا لو ورثنا القاتل لم نأمن من [داعر] 3 يستعجل الإرث أن يقتل مورثه، فاقتضت المصلحة عدم إرثه. فإن قتل عمدا عدوانا منع بالإجماع4. وغير العمد العدوان كذلك عندنا5 للحديث.

ج ١ · ص ٢٢٦

وأشار الصيمري1، وغيره2 إلى أنه تعبدي من غير نظر إلى المعنى.

فلا يرث من له مدخل فيه أي [في] 3 القتل حسما للباب ولو كان مدخله في القتل بحق بأن اقتص منه، أو كان جلادا وقتله بأمر القاضي؛ لأنه قاتل، وليس للقاتل شيء أو شهادة بأن شهد عليه بما يوجب القتل، أو زكى من شهد، أو زكى من زكى، أو حكم بأن كان قاضيا وأقر عنده بالقتل، أو الزنى -وهو محصن-4، أو الردة، أو الحرابة5، أو أقيمت عليه بينة/

ج ١ · ص ٢٢٧

[74/14أ] بشيء من ذلك فحكم بقتله؛ لأنه قاتل1. أو شرط أو سبب، كما [إذا] 2 حفر بئرا عدوانا وتردى فيها [مورثه] 3 فمات، أو وضع حجرا في طريق [فتعثر] 4 به [مورثه] 5 فمات.

فرع نقله الأذرعي: لو وقع على ابنه من علو فمات التحتاني فظاهر المذهب أنه لا يرثه، وإن مات الأعلى ورثه التحتاني، قولا واحدا6.

وكذا إن وقع القتل من غير مكلف كصبي، ومجنون، ونائم بأن انقلب على مورثه فقتله فلا [يرثه] 7 أيضا حتى لا يدفع مما ينقل [إلى البيت] 8 المال شيء لقاتل صاحبه أي صاحب المال في الأصح؛ للحديث السابق9.

ج ١ · ص ٢٢٨

والمحجوب بالوصف من قتل، أو غيره وجوده كالعدم؛ لأنه غير وارث، فهو كالأجنبي- كما سيأتي في كلامه-.

فلو خلف المقتول ابنه القاتل، وعمه، أو معتقه كان الإرث للعم، أو المعتق، دون الابن القاتل؛ لأن وجوده كالعدم، فلا يرث، ولا يحجب غيره.

الثالث من الموانع اختلاف الدين1 بالإسلام، والكفر فلا توارث بين [مسلم وكافر] 2 بحال لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" متفق عليه3.

والإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم4.

ج ١ · ص ٢٢٩

والخلفاء الأربعة، وجمهور الصحابة، والأمة على أن المسلم لا يرث الكافر1؛ للحديث.

ولا فرق [عندنا] 2 بين أن يكون الإرث الممنوع سببه القرابة، أو النكاح، أو الولاء، ولا بين أن يسلم الكافر قبل قسمة تركة قريبه المسلم، أو بعدها3.

فلو خلف الكافر ابنا مسلما، أو عما كافرا، أو معتقا كافرا ورثه العم، أو المعتق الموافقان، دون الابن المخالف في الدين على المنصوص لإمامنا الشافعي- رحمه الله تعالى- في كتبه، حتى في الولاء، من الأم4، والمختصر5، وغيرهما من أنه [ينقل] 6 إلى الأبعد الموافق في الدين، في النسب والولاء؛ لأن وجود المخالف كالعدم، خلافا للقاضي [الحسين] 7 في

ج ١ · ص ٢٣٠

مسألة الولاء [خاصة] 1 في صورة ما إذا ترك معتقا مخالفا في الدين، وللمعتق عصبة موافق في زعمه أنه أي المال الموروث ينقل إلى بيت المال ولا ينقل إلى عصبة المعتق؛ فلا يرثه عصبة المعتق؛ لأنه يدلي بغير وارث2.

والأول هو المنصوص، واتفق عليه الجماهير [والقاضي الحسين يوافقهم في صورتي الكتاب] 3 وعبارة المصنف تهم أن القاضي يقول بانتقاله إلى بيت المال مطلقا في مسألتي الولاء، والنسب، والمنقول ما ذكرته، وهو الموجود في [تعليقته] 4.

الرابع من الموانع اختلاف ذوي الكفر الأصلي في الذمة، والحرابة5؛ لقطع

ج ١ · ص ٢٣١

المناصرة بينهما فلا توارث بين ذمي وحربي1 في أظهر القولين لإمامنا الشافعي؛ لعدم المناصرة.

والقول الثاني: يتوارثان؛ لشمول الكفر. والمعتمد الأول2.

ويتوارث الذميان، والحربيان، وإن اختلفت دارهما، كالرومي، والهندي كما جزما به في الشرح/ [74/14ب] 3، والروضة4، وهو المعتمد.

ج ١ · ص ٢٣٢

ونقل النووي في شرح مسلم1 عن الأصحاب أن الحربيين إذا كانا في بلدين متحاربين لم يتوارثا.

وذكر نحوه في تصحيح التنبيه2. ونقله عنه السبكي3، وابن الملقن4، وغيرهما، ولم يتعقبوه، ومشى عليه الأشنهي5 في مقدمته6، وهو ظاهر عبارة الحعبري7؛ حيث قال: