........................
والليث1، وحماد2، وإمامنا الشافعي، وجمهور أصحابه3.
وأقوى جهتي الفرض هي الحاجبة للأخرى حجب حرمان [اتفاقا] 4، أو التي لا يسقطها أحد، والأخرى يسقطها بعض الورثة في الجملة، أو يكون مسقطها أقل عددا من مسقط الأخرى5.
هذه أحوال ثلاثة تكون فيها إحدى الجهتين أقوى من الأخرى.
فالأول الذي تحجب فيه إحدى الجهتين الجهة الأخرى: كبنت هي أخت [لأم] 1، وكأم هي جدة؛ كأن نكح مجوسي أمه فأولدها بنتا ومات عنها فهي بنته، وأخته لأمه ولا يتصور أن يكون الميت إلا ذكرا.
وكأن تموت السفلى عن العليا فقط فالعليا أمها، وجدتها أم أبيها.
ومعلوم أن البنت تحجب الأخت من الأم، وأن الأم تحجب الجدة، فالإرث بالبنتية في الصورة الأولى والأمومة في الصورة الثانية دون [الإخوة من الأم] 2، والجدودة.
والمراد بالحجب هنا: حجب الحرمان فقط. وقيل: أو حجب النقصان أيضا كما لو نكح المجوسي بنته ومات عنها فهي زوجته، وبنته/ [69/9ب] ، فلها [النصف] 3 بالبنتية، ولا شيء لها بالزوجية؛ لأن البنت تحجب الزوجة إلى الثمن.
ورد هذا الوجه بأنه غير صحيح لأن الكلام في سببين موجبين للإرث لولا الحجب، وهذا ليس كذلك لأن هذه الزوجية [باطلة] 4 [لا] 5 يورث بها بالإجماع6.
والحال الثاني وهو الذي [تكون] 1 فيه إحدى الجهتين أقوى لكونها لا يسقطها أحد، والأخرى تحجب في الجملة كأخت من أب هي بنت، أو أم كما لو نكح المجوسي بنته فأولدها بنتا، وماتت العليا عن السفلى فهي بنتها أي فالسفلى بنت العليا الميتة، وأختها من أبيها.
وكما لو ماتت السفلى عن العليا، فالعليا أمها أي أم السفلى، وأختها من أبيها فالأم، والبنت لا يسقطهما أحد إجماعا2.
بخلاف الأخت من الأب فإنها تحجب بستة، كما [يأتي] 3 بيانه قريبا4.
فالأمومة، والبنتية أقوى س من الأختية؛ فيورث هما دون الأختية على الصحيح5؛ [لأن الأختية مع البنتية، أو مع الأمومة] 6 قرابتان يورث بكل منهما منفردة، فيورث بأقواهما إذا اجتمعتا، لا [بكل منهما] 7، كالشقيقة ترث بأقوى قرابتي الأب والأم، لا بكل منهما.
وقيل يورث بكل منهما، كابن عم هو زوج1.
وأجيب بأن الكلام في الإرث بفرضين، وهذا فرض وتعصيب.
والحال الثالث وهو أن [تكون] 2 كل من الجهتين تحجب في الجملة، ولكن إحداهما مسقطها أقل عددا من مسقط الأخرى، كجدة هي أخت من أب، كما لو نكح المجوسي بنته السفلى أيضا فأولدها بنتا أخرى وماتت السفلى بعد موت الوسطى عن العليا فقط فهي جدتها أم أمها، وأختها من أبيها؛ فترث بالجدودة؛ لأنها أقوى، إذ لا يحجبها إلا الأم وحدها. والأخت من الأب يحجبها ستة: الابن، وابن الابن، والأب، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنت، أو بنت الابن، والشقيقتان، إن لم تعصب أي الأخت للأب، فالجدودة أقل حجبا فهي أقوى.
وقيل ترث بالأخوة، لا بالجدودة؛ لأن نصيب الأخت أكثر من نصيب الجدة.
ولأن ميراثها بنص القرآن3.
ولأن الأخت [ترث] 1 بالفرض تارة، وبالعصوبة أخرى، بخلاف الجدة فيهما؛ فالأختية أقوى فلو كانت الجهة القوية محجوبة بوجود حاجب ورثت [بالمرجوحة] 2 من الجهتين كما لو خلفت السفلى في المثال الأخير الوسطى، والعليا جميعا، وهما: أم السفلى، وأم أمها، وكلتاهما أختها من أبيها فأقوى جهتي العليا الجدودة كما سبق وهي محجوبة بالوسطى؛ لكونها أما للميتة؛ وألام تحجب الجدة فنورثها بالأخوة وهي الجهة المرجوحة؛ فيكون للوسطى الثلث بكونها أما، ولا تنقصها أخوة نفسها مع الأخرى عن الثلث إلى
السدس؛ فلا [تكون] 3 أمومتها محجوبة بأخوة نفسها مع الأخت الأخرى [كما] 4 قاله ابن اللبان، وغيره5، لأن [أخوة نفسها] 6 ساقطة الاعتبار.
وللعليا النصف بالأخوة لا السدس بالجدودة؛ لأنها حجبت.
ويعايا بها والمعاياة: أن [تأتي] 1 بشيء لا يهتدى له. قاله الجوهري2.
فيقال لنا: صورة ورثت فيها الجدة أم الأم، وللأم، وللأم الثلث، وللجدة النصف. أو يقال: أختان من الأب ورثتا بالفرض، ولإحداهما الثلث، وللأخرى النصف. أو يقال أيضا: ورث شخص مع من أدلى به وليس ولد أم.
وقد يجتمع في الشخص جهتا فرض، وتعصيب، كزوج هو ابن عم، أو كزوج/ [70/10 أ] هو معتق. وكابن عم هو أخ من أم، فيرث بهما جميعا؛ لأنا عهدنا الإرث بالفرض، والتعصيب معا في الأب والجد، وهذا حيث لا مانع من: الإرث بهما، فلو وجد مانع يمنع من الإرث بالعصوبة ورث بالفرض فقط. أو يمنع من الإرث بالفرض ورث بالعصوبة فقط، كما لو كان مع الزوج الذي هو ابن عم، أو معتق أخت لأب، فإنه يرث بالزوجية فقط. ولو كان مع ابن العم الذي هو أخ لأم بنت فيرث بالعصوبة فقط، ولا يرث بأخوة الأم، لسقوطها بالبنت.
وليس لنا من يرث بالفرض، والتعصيب معا بجهة واحدة إلا الأب بلا خلاف وكذا الجد1 [على الصحيح] 2 وسيأتي دليله.