AUTO والحق أن هذا الاختلاف بنائي، لأن الأعمال لما كانت من الإيمان عند الشافعي رحمه الله (1)، كان حصول الشك في العمل يقتضي الشك في حصول الإيمان. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه رحمهم الله تعالى لما كان الإيمان عبارة عن التصديق، لم يكن الشك في العمل موجبا لوقوع الشك في الإيمان.
[حكم مرتكب الكبيرة]
قوله: (والعاصون من أمة محمد عليه السلام كلهم مؤمنون) اختلف الناس في مقترف الكبيرة عمدا غير مستحل لها ولا مستخف بمن نهى عنها، هل يبقى مؤمنا أو لا؟
فذهب أهل السنة إلى أنه لا يخرج من الإيمان لبقاء التصديق، والعاصي إذا مات بغير توبة فهو في مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة بفضله وكرمه، أو ببركة ما معه من الإيمان والطاعات، أو بشفاعة بعض الأخيار، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه صغيرة كان أو كبيرة، ثم عاقبة أمره الجنة، ولا يخلد في النار (1).
وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يسمى مرجئا لتأخيره أمر صاحب الكبيرة إلى مشيئة الله تعالى، والإرجاء هو التأخير، وكان يقول: إني لأرجو لصاحب الذنب الصغير والكبير، وأخاف عليهما (2).
وذهب الخوارج إلى أن من عصى صغيرة أو كبيرة فهو كافر مخلد في النار، لقوله تعالى: ?ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها? [النساء: 14]، والذنوب كلها في تحقيق اسم العصيان واحدة، وقال تعالى: ?واتقوا النار التي أعدت للكافرين? [آل عمران: 131]، فلما كانت للكافرين فكل من أوعدها فهو كافر، فثبت بمجموع الآيتين أن العاصي كافر، وحكمه الخلود في النار.
وقالت المعتزلة: إن كانت المعصية كبيرة فاسم مقترفها الفاسق لا المؤمن ولا الكافر، فيخرج بها عن الإيمان ولا يدخل في الكفر، فيكون له منزلة بين منزلتين، لأن الناس اختلفوا في تسميته، فالسنية قالوا: إنه مؤمن بما معه من التصديق فاسق بما اكتسب من الذنب. والخوارج قالوا: إنه كافر وهو فاسق، والحسن البصري قال: إنه منافق لمخالفة فعله قوله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من علامات النفاق: إذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب» (1)، وهو فاسق، فاتفق الكل على إطلاق اسم الفاسق، واختلفوا فيما وراء ذلك، فأخذنا بالمتفق عليه، وتركنا المختلف فيه، وحكمه أنه يخلد في النار إن مات بغير توبة، لقوله تعالى: ?ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها? [النساء: 39].
وإن كانت المعصية صغيرة واجتنب الكبائر لا يجوز التعذيب عليها، لقوله تعالى: ?إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما? [النساء: 31].
والصحيح ما ذهب إليه أصحابنا أهل السنة، لقوله تعالى: ?يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى? [البقرة: 178]، فسمى قاتل النفس عمدا مؤمنا مع أنه كبيرة، وأبقى الأخوة الثابتة بالإيمان بقوله: ?فمن عفي له من أخيه شيء? [البقرة: 178]، وما أخرج من استئهال التخفيف والرحمة بقوله: ?ذلك تخفيف من ربكم ورحمة? [البقرة: 178]، والاستدلال بهذه الوجوه مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
ولأن الله تعالى قال: ?يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم? [التحريم: 8]، وقال: ?وتوبوا إلى الله جميعا? [النور: 31]، والأمر بالتوبة لمن لا ذنب له محال، والصغائر مع اجتناب الكبائر مغفورة عندهم، فدل أنها في أصحاب الكبائر.
ولأن الإيمان هو التصديق، والكفر هو التكذيب، ومن ارتكب كبيرة كان التصديق معه باقيا، وما دام التصديق موجودا كان التكذيب معدوما لتضادهما، فبطل القول بكفره والتكذيب معدوم، أو بزوال الإيمان والتصديق موجود، أو بثبوت النفاق والتصديق في القلب باق، ولأن الفسق في اللغة الخروج، فمن خرج عن ائتمار أمر من أوامر الله تعالى يكون فاسقا، والعصيان مخالفة الأمر فعلا لا جحودا وتكذيبا، وليس من ضرورة مخالفة الأمر والخروج عن الائتمار التكذيب، فكان التصديق باقيا، فكان مؤمنا ضرورة، والأخذ بالمتفق عليه وترك المختلف فيه (1) خروج عن جميع أقاويل السلف فكان باطلا.
وإذا ثبت بقاء الإيمان فنقول: إنه يدخل الجنة لا محالة لقوله تعالى: ?إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا? [الكهف: 107]، وصاحب الكبيرة مؤمن وقد عمل الصالحات.
والجواب عما تمسكوا به أن الأصل عندنا أن ما ورد من الآيات في الوعيد مقرونا بذكر الخلود فهو في المستحلين لذلك، لما أنهم كفروا باستحلالهم ذلك فأوعدوا على كفرهم في الحقيقة. وقد قيل في قوله تعالى: ?ومن يقتل مؤمنا متعمدا? [النساء: 39] أي: متعمدا لإيمانه، أي: قصد قتله لأجل أنه مؤمن، ومن هذا قصده يكون كافرا، فأما من لم يقصد لإيمانه فحكمه ما مر في قوله تعالى: ?يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى? [البقرة: 178].
[العمل ليس جزءا من الإيمان]
قال: (العمل غير الإيمان، والإيمان غير العمل، بدليل أن كثيرا من الأوقات يرتفع العمل عن المؤمن، ولا يجوز أن يقال: ارتفع عنه الإيمان، فإن الحائض رفع (1) الله سبحانه وتعالى عنها الصلاة، ولا يجوز أن يقال: رفع عنها الإيمان وأمرها بترك الإيمان، وقد قال لها الشارع: دعي الصوم ثم اقضيه، ولا يجوز أن يقال: دعي الإيمان ثم اقضيه، ويجوز أن يقال: ليس على الفقير الزكاة، ولا يجوز أن يقال: ليس على الفقير الإيمان. وتقدير الخير والشر كله من الله تعالى؛ لأنه لو زعم أحد أن تقدير الخير والشر من غيره لصار كافرا بالله تعالى وبطل توحيده)
أقول: اختلف العلماء في أن الأعمال هل هي من الإيمان أم لا؟ فنفى ذلك الإمام رحمه الله، وذهب إليه أهل الحديث، ويحكى ذلك عن مالك والشافعي والأوزاعي وأهل الظاهر وأحمد بن حنبل رحمهم الله، فإنهم قالوا: الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. ونقل أن المعتزلة جعلوا الإيمان اسما للتصديق بالله وبرسوله وللكف عن المعاصي.
ثم القائلون بأن الأعمال داخلة تحت اسم الإيمان اختلفوا: فقال الشافعي رحمه الله: الفسق لا يخرج عن الإيمان، وهذا في غاية الصعوبة، لأنه إذا كان اسما لمجموع أمور فعند فوات بعضها يفوت ذلك المجموع، إذ المجموع ينتفي بانتفاء جزئه، فوجب أن ينتفي الإيمان (1).
وأما المعتزلة فأصلهم مطرد لأنهم قالوا: إن الفاسق يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر كما تقدم، وتشبثوا على مدعاهم بقوله تعالى: ?وما كان الله ليضيع إيمانكم? [البقرة: 143]، ووجه الاستدلال أنه لو لم يكن العمل من مفهوم الإيمان لم يكن العمل نفس مدلول الإيمان ولا جزء مدلوله ولا لازم مدلوله، فلم يصح إطلاق الإيمان عليه، لكن أطلق الله الإيمان عليه بقوله: ?وما كان الله ليضيع إيمانكم? [البقرة: 143] أي: صلاتكم إلى بيت المقدس بالنقل عن المفسرين، فيكون العمل إيمانا.
والجواب: أنا لا نسلم أنه أطلق الإيمان على الصلاة، بل معناه التصديق أيضا، أي: ما كان الله ليضيع إيمانكم بالصلاة إلى بيت المقدس، فلم يطلق الإيمان على العمل.
وأيضا هذا الدليل مقلوب بأن يقال: لو كان العمل جزء مفهوم الإيمان لم يصح إطلاق الإيمان عليه، وقد أطلق. لا يقال: لا نسلم أنه لو كان العمل جزء مفهوم الإيمان لم يصح إطلاقه عليه، فإنه يصح إطلاق اسم الكل على الجزء مجازا، لأنا نقول حينئذ يكون حمل الإيمان على الصلاة وحدها بطريق المجاز، والأصل عدمه، فالترجيح معنا لما فيه من مراعاة معنى اللغة، لأنه في اللغة التصديق لا العبادة.
ولنا أن الأعمال عطفت على الإيمان في غير موضع، قال الله تعالى: ?الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة? [البقرة: 3]، وقال تعالى: ?إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات? [البقرة: 277]، وأمثالهما كثيرة، والمعطوف يغاير المعطوف عليه.
فإن قيل: العمل جزء لمفهوم الإيمان، والجزء مغاير للكل، فلا يلزم من عطف العمل على الإيمان خروج العمل عن مفهوم الإيمان.
أجيب: بأنا لا نسلم أن الجزء مغاير للكل، فلو سلم فلو لم يكن (1) العمل خارجا عن الإيمان لزم تكرار بلا فائدة، ولأنه شرط لصحة الأعمال، قال الله تعالى: ?ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن? [طه: 112]، والشرط يغاير المشروط، وقد خاطب الله تعالى باسم الإيمان ثم أوجب الأعمال فقال: ?يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم? [البقرة: 178 و183]، وذا دليل التغاير وقصر اسم الإيمان على التصديق، ولهذا فزع أعداء الله لما عاينوا العذاب إلى التصديق دون غيره من الأعمال، نحو قول الله تعالى حكاية عن فرعون حين أدركه الغرق: ?آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل? [يونس:90]، وعن قوم يونس: ?آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين? [غافر: 84].
وقد استدل الإمام رحمه الله تعالى في المتن بجواز ارتفاع الأعمال عن المؤمن كارتفاع الصلاة عن الحائض والصوم عنها، وسقوط الزكاة والحج عن الفقير، والصلاة عن المريض العاجز عن الإيماء، مع عدم ارتفاع الإيمان عنهم، فلو كان العمل إيمانا لم يكن الفقراء كلهم مؤمنين، وهذا خلف من القول.