AUTO [البعث والرؤية والشفاعة حق
وتفضيل عائشة رضي الله عنها وبراءتها عما قيل فيها
وخلود أهل الجنة وأهل النار فيهما]
قال: (والثاني عشر: نقر بأن الله تعالى يحيي هذه النفوس بعد الموت، ويبعثهم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة للجزاء والثواب وأداء الحقوق، لقوله تعالى: ?وأن الله يبعث من في القبور? [الحج: 7]. ولقاء الله تعالى لأهل الجنة حق بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة. وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق (1) لكل من هو من (2) أهل الجنة، وإن كان صاحب الكبيرة. وعائشة بعد خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنهما أفضل نساء العالمين، وأم المؤمنين، ومطهرة عن الزنا بريئة عما قالت الروافض، فمن شهد عليها بالزنا فهو ولد الزنا. وأهل الجنة في الجنة خالدون، وأهل النار في النار خالدون، لقوله تعالى في حق المؤمنين: ?أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون? [البقرة: 82]، وفي حق الكفار: ?أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون? [البقرة: 39]).
أقول: اختلف الناس في المعاد، فأطبق المليون على المعاد البدني، بعد اختلافهم في معنى المعاد، فمن ذهب إلى إمكان إعادة المعدوم قال: إن الله تعالى يعدم المكلفين ثم يعيدهم. ومن ذهب إلى امتناع إعادة المعدوم قال: إن الله تعالى يفرق أجزاء أبدانهم الأصلية، ثم يؤلف بينها ويخلق فيها الحياة.
وأما الأنبياء عليهم السلام الذين سبقوا على نبينا محمد عليه السلام فالظاهر من كلام أممهم أن موسى عليه السلام لم يذكر المعاد البدني، ولا أنزل عليه في التوراة، لكن جاء ذلك في كتب الأنبياء عليهم السلام الذين جاءوا بعده كحزقيل وشعيبا عليهما السلام، ولذلك أقر اليهود به.
وأما في الإنجيل فقد ذكر أن الأخيار يصيرون كالملائكة، وتكون لهم الحياة الأبدية والسعادة العظيمة، والأظهر أن المذكور فيه المعاد الروحاني.
وأما القرآن الكريم فقد جاء فيه المعاد الروحاني والجسماني، أما الروحاني فقوله تعالى: ?فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين? [السجدة: 17]، وقوله تعالى: ?للذين أحسنوا الحسنى وزيادة? [يونس: 26]، وأما الجسماني فقد جاء في القرآن العظيم أكثر من أن يحصى، وأكثره مما لا يقبل التأويل، كقوله تعالى: ?من يحيي العظام وهي رميم * قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم? [يس: 78 79]، وقوله تعالى: ?فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون? [يس: 35]، وقوله تعالى: ?وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا? [فصلت: 21]، وقوله تعالى: ?أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور? [العاديات: 9]، وما استدل به في المتن من قوله تعالى: ?وأن الله يبعث من في القبور? [الحج: 7] إلى غير ذلك مما لا يحصى.
وإذا عرف هذا فنقول: أجمع المسلمون على أن الله تعالى يحيي الأبدان بعد موتها وتفرقها لأنه ممكن عقلا، والصادق أخبر به فيكون حقا.
أما إمكانه فلأنه إنما يثبت بالنظر إلى القابل والفاعل: أما بالنظر إلى القابل فلأن أجزاء الميت قابلة للجمع والحياة، وإلا أي: إن لم تكن قابلة للجمع والحياة لم تتصف بالجمع والحياة أولا، وهو باطل.
وأما بالنظر إلى الفاعل، فلأن الله تعالى عالم بأعيان أجزاء كل شخص على التفصيل، أصلية كانت أو فضلية، لكونه عالما بجميع الجزئيات، وقادرا على جمع الأجزاء الأصلية لكل واحد وإيجاد الحياة فيها لشمول قدرته كل الممكنات، وإذا كان كذلك وجب أن يكون إحياء الأبدان ممكنا.
وأما إخبار الصادق به فلأنه ثبت بالتواتر أن النبي عليه السلام كان يثبت المعاد الجسماني، وقد تلي عليك الآن بعض ما جاء في الكلام العزيز.
فإن قيل: كلام الإمام رحمه الله في المتن لا يدل على المعاد الجسماني، لأنه ذكر أن الله تعالى يحيي هذه النفوس بعد الموت، وهو لا يفيد إعادة البدن.
أجيب: بأن المراد منه البدن بدليل الدليل، وهو قوله تعالى: ?وأن الله يبعث من في القبور? [الحج: 7] إذ لا خفاء أن ما في القبور هو البدن، ويمكن أن يكون اختياره هذه اللفظة نفيا لقول من ينفي المعاد الروحاني والجسماني، فقال: «هذه النفوس» إشارة إلى حشر الأرواح، وأشار بالدليل إلى حشر الأجساد.
ومن الناس من أنكر الحشر الجسماني، واستدل بوجوه:
الأول: أنه لو ثبت المعاد الجسماني، فإما أن يكون وصول الثواب والعقاب في الأفلاك أو في العناصر (1)، والثاني هو التناسخ، والأول يوجب انخراق الأفلاك، ويلزم أيضا حصول الجنة فوق الأفلاك، لأن وصول الثواب إلى المكلف في الجنة، والجنة في السماء على تقدير ثبوتها، فيلزم عدم كرية الأفلاك، وأيضا يلزم دوام الاختراق مع دوام الحياة، وهو ممتنع، وأيضا يلزم تولد البدن من غير التوالد، وهو ممتنع، وأيضا يلزم أن تكون القوة الجسمانية غير متناهية التحريك، لأن وصول الثواب دائما ووصول العقاب بالنسبة إلى البعض دائما يوجب التحريكات غير المتناهية (2).
وأجيب عن هذه الوجوه بأنها استبعادات، ولا امتناع في شيء مما ذكروا، وأيضا الأفلاك حادثة لما ذكر أن ما سوى الله حادث، فيكون عدمها جائزا، وحينئذ جاز انخراقها أيضا، وحصول الجنة في الأفلاك جائز، وكريتها ممنوعة، ولئن سلم فلا تنافي، ودوام الحياة مع دوام الاختراق ممكن، لأن الله تعالى قادر على كل مقدور، والتولد ممكن كما في حق آدم (3)، والقوة الجسمانية قد لا تتناهى انفعالاتها (4) وكذا فعلها بواسطة، فكانت الضرورة قاضية بثبوت المعاد الجسماني من دين محمد صلى الله عليه وسلم.
[الرؤية حق]
قوله: (ولقاء الله تعالى لأهل الجنة حق) يعني أن الله تعالى يصح أن يرى في الآخرة، بمعنى أنه ينكشف (1) لعباده المؤمنين في الآخرة انكشاف البدر المرئي خلافا للمعتزلة.
قوله: (بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة) يعني من غير ارتسام صورة المرئي في العين أو اتصال شعاع خارج من العين إلى المرئي وحصول مواجهة، خلافا للمشبهة والكرامية، فإنهم جوزوا الرؤية لاعتقادهم كونه تعالى في الجهة والمكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واعتمادنا في ذلك على الأدلة السمعية، ونشتغل بالمعقول في دفع شبههم.
أما الأول وهو صحة الرؤية فيدل عليه وجوه:
الأول: أن موسى صلوات الله تعالى عليه وسلامه سأل الرؤية، فلو استحالت الرؤية لكان سؤال موسى جهلا وعبثا.
الثاني: أن الله تعالى علق الرؤية باستقرار الجبل، واستقرار الجبل من حيث هو ممكن، فكذا المعلق باستقرار الجبل أيضا ممكن، فالرؤية ممكنة.
الثالث: قوله تعالى: ?وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة? [القيامة: 22 23]، وجه الاحتجاج أن النظر إما أن يكون عبارة عن الرؤية، أو عن تقليب الحدقة نحو المرئي طلبا للرؤية، والأول هو المطلوب، والثاني تعذر حمله على ظاهره، فيحمل على الرؤية التي هي كالمسبب للنظر بالمعنى الثاني، وإطلاق السبب وإرادة المسبب من أحسن وجوه المجاز.
الرابع: قوله تعالى: ?كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون? [المطففين: 5]، وجه الاحتجاج أنه تعالى أخبر عن الكفار على سبيل الوعيد أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذلك يدل على أن المؤمنين يومئذ غير محجوبين عن ربهم، وإلا لم يكن للإخبار عن الكفار على سبيل الوعيد أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فائدة، وإذا لم يكن المؤمنون يومئذ عن ربهم محجوبين فيرونه.
وفي هذه الوجوه كلها سؤالات وأجوبة تطلب في المطولات.
وأما الثاني وهو أنه يرى بلا تشبيه ولا ارتسام صورة المرئي في العين أو اتصال الشعاع إلى المرئي أو حصول المواجهة فلما عرف أن الله تعالى منزه عن الجهة مقدس عن المكان متعال عن المواجهة.
واحتجت المعتزلة بوجوه:
منها قوله تعالى: ?لا تدركه الأبصار? [الأنعام: 103]، فإنه يقتضي أن لا تدركه الأبصار في شيء من الأوقات، لأن قولنا: «تدركه الأبصار»، يناقض قولنا: «لا تدركه الأبصار»، بدليل استعمال كل من القولين في تكذيب الآخر، وصدق أحد النقيضين يستلزم كذب الآخر، وصدق قوله تعالى: ?لا تدركه الأبصار? [الأنعام: 103] يوجب كذب قولنا: «تدركه الأبصار»، وكذبه يستلزم كذب قولنا: «يدركه بصر واحد أو بصران»، إذ لا قائل بالفرق.
وأجيب: بأن الإدراك هو الإحاطة، وهي رؤية الشيء من جميع جوانبه، لأن أصله من اللحوق، والإحاطة إنما تتحقق في المرئي الذي يكون له جوانب، فمعنى الآية: نفي الرؤية على سبيل الإحاطة، ولا يلزم من نفي الرؤية على سبيل الإحاطة نفي الرؤية، فإن نفي الرؤية على سبيل الإحاطة أخص من نفي الرؤية مطلقا، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم (1).
وأيضا معنى الآية: لا تدركه جميع الأبصار، وذلك لأن الأبصار جمع معرف باللام مفيد للعموم، فلا يناقض إدراك بعض الأبصار (2).
ومنها قوله تعالى لموسى عليه السلام: ?لن تراني? [الأعراف: 143]، وجه الاستدلال أن كلمة «لن» لتأبيد النفي بدليل قوله: ?قل لن تتبعونا? [الفتح: 15]، فنفي الرؤية على سبيل التأبيد في حق موسى عليه السلام يستلزم نفيها في حق غيره، إذ لا قائل بالفرق.
وأجيب: بأنا لا نسلم أن كلمة «لن» لتأبيد النفي، بل لتأكيد النفي، بدليل قوله تعالى: ?ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم? [البقرة: 95]، فإنه قيد بقوله: ?أبدا?، ومع هذا لم يستلزم تأبيد النفي، لأنهم يتمنون في الآخرة (3)، على أن نفي الرؤية على التأبيد لا يقتضي نفي صحة الرؤية.
ومنها أن الإبصار في الشاهد تجب له شروط ثمانية: سلامة الحواس لأن عند عدمها لا تجب الرؤية، وكون الشيء جائز الرؤية، والمقابلة المخصوصة بين الرائي والمرئي كالجسم المحاذي للرائي، وكون المرئي في حكم المقابل كالأعراض القائمة بالجسم المقابل فإنها في حكم محالها المقابلة، وعدم القرب المفرط وبعده، وأن لا يكون المرئي في غاية اللطافة، وأن لا يكون في غاية الصغر، وأن لا يكون بينهما حجاب. لأنا نعلم بالضرورة أننا لا نبصر الشيء عند عدم أحد هذه الشروط، ونبصره إذا حصل هذه الشروط، وإن لم تجب الرؤية إذا حصل هذه الشروط جاز أن يكون بحضرتنا جبال وأشخاص لا نراها.
والشروط الستة الأخيرة، أي: المقابلة وما في حكمها وعدم غاية القرب والبعد وعدم غاية اللطافة وعدم غاية الصغر وعدم الحجاب لا يمكن اعتبارها في رؤية الله تعالى، لأن هذه الستة إنما تعتبر فيما شأنه أن يكون في جهة وحيز، والله تعالى منزه عن الجهة والحيز.
بقي شرطان: سلامة الحاسة وجواز الرؤية، وسلامة الحاسة حاصلة الآن، فلو صح رؤيته وجب أن نراه تعالى لحصول الشرطين، واللازم باطل فالملزوم مثله.
والجواب: بأن الغائب عن الحس وهو الله تعالى وتقدس ليس كالشاهد، فلعل رؤيته تتوقف على شرط لم يحصل الآن، وهو ما يخلقه الله في الأبصار ما تقوى به على رؤيته، أو بأنه لم تكن الرؤية واجبة الحصول عند تحقق هذه الشرائط، فإن الرؤية بخلق الله تعالى، والشروط الثمانية معدات، ولا تجب الرؤية عند وجود معداتها.