AUTO [وجوب اعتقاد مشروعية
المسح على الخفين والقصر والإفطار في السفر]
قال: (والتاسع: نقر بأن المسح على الخفين واجب للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها، لأن الحديث ورد هكذا، فمن أنكره يخشى عليه الكفر، لأنه قريب من الخبر المتواتر، والقصر والإفطار في السفر رخصة بنص الكتاب، لقوله تعالى: ?وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة? [النساء: 101]، وفي الإفطار قوله تعالى: ?فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر? [البقرة: 184]).
أقول: المسح على الخفين مقدار ثلاث أصابع واجب للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها، لما روى علي وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي أنه قال: «يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» (1)، والأثر اشتهر عنه عليه السلام، منه قول المغيرة، وحديث سلمان: أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه (2). وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بعد نزول المائدة» (3)
وذكر في «المبسوط» (1) ثبوت المسح بآثار مشهورة قريبة من التواتر، وعن الحسن البصري رحمه الله: أدركت سبعين نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرون المسح على الخفين (2).
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ما قلت بالمسح عليهما حتى جاء في الآثار مثل ضوء النهار. وعنه: حتى رأيت شعاعا كشعاع الشمس. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يجوز نسخ الكتاب بخبر المسح لشهرته. وقال الكرخي رحمه الله: من أنكر المسح عليهما نخشى عليه الكفر، لأن الآثار جاءت في حيز التواتر (3). وذكر في «المجتبى» (4) أن على قياس قول أبي يوسف رحمه الله منكره كافر، لأن حديث المسح بمنزلة المتواتر عنده، ومنكر المتواتر كافر.
قيل: ومن الدليل على أن منكر المسح ضال مبتدع ما روى أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن قتادة أنه لما قدم الكوفة اجتمع به، فقال قتادة: أنت من الذين اتخذوا دينهم شيعا. فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: أنا أفضل الشيخين، وأحب الختنين، وأرى المسح على الخفين. فقال له قتادة: أصبت فالزم، ثلاث مرات (1).
وقالت الخوارج والإمامية: لا يجوز المسح عليهما، وهو قول أبي بكر بن داود (2)، وخالف أباه في ذلك.
فإن قيل: ما وجه قوله: «واجب»، وقد ذكر في «الهداية» وعامة الكتب أنه جائز، حتى اختلفوا في الأفضلية، فمنهم من ذهب إلى أن المسح أفضل، وذهب عامتهم إلى أن الغسل أفضل، ومن الصحابة من أنكره كابن عباس وعائشة وأبي هريرة، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: «والله ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة» (1)
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين» (1).
أجيب: بأن المراد واجب اعتقاد جوازه، بدليل المقام، فإن أصول الكلام لا يبحث فيه عن الفروع بالجواز وعدمه، وإنما يبحث فيه عن الاعتقادات، وما روي من إنكار الصحابة فقد صح رجوعهم إلى قول عامة الصحابة.
وكذلك قوله: (والقصر والإفطار في السفر رخصة) المراد به اعتقاد حقية التبديل والتأخير في أحكام الشرع باعتبار مصالح العباد فضلا من الله الرحيم الودود. وأما بيان أنه رخصة إسقاط أو رخصة ترفيه، والأخذ بالعزيمة أولى أو بالرخصة، فموضعه علم آخر، وله مجال أوسع من مجالنا هذا، وقد ذكرناه في «شرح المنار» (1).
قوله تعالى: ?وإذا ضربتم في الأرض? [النساء: 101]، أي: إذا سافرتم فلا إثم عليكم في قصر الصلاة.
فإن قيل: دلت الآية على جواز القصر في السفر مطلقا حتى أخذ بعمومها نفاة القياس ولم يقدروه بمدة، وهو مذهب داود الظاهري (2)، وأنتم قيدتم النص بلا دليل.
فالجواب: أن مطلق الضرب ليس بمراد بالإجماع، فقدرناه بثلاثة أيام بقوله صلى الله عليه وسلم: «يمسح المقيم ... » (3) الحديث، لا يقال: الحديث ورد في المسح فأنتم أبطلتم النص بالقياس وذلك لا يجوز، لأنا نقول: الحديث ورد لبيان مدة السفر، ولا تفاوت بينهما في ذلك.