شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة

AUTO [المرفوعات]

ج ١ · ص ١٦٦

AUTO [المرفوعات]

AUTO الابتداء

المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة، مخبرا عنه، أو وصفا رافعا لمكتفى به.

فالاسم يدخل فيه الصريح كزيد قائم، والمؤول، مثل: وأن تصوموا خير لكم (¬1). والمجرد من العوامل اللفظية، مخرج لاسم كان وإن، وأول (¬2) مفعولي ظن. وغير المزيدة، مدخل لنحو: بحسبك زيد، وما من إله إلا الله (¬3).

ومخبرا عنه أو وصفا، مخرج لنحو: نزال ودراك.

ورافعا لمكتفى به، مخرج لنحو: قائم أبواه زيد؛ إذ لا يكتفى بمرفوعه معه.

والمبتدأ إما ذو خبر موجود (¬4)، كزيد، من: زيد عاذر (¬5)، [أو مقدر نحو: لولا زيد لفعلت] (¬6)، وإما وصف مسند إلى الفاعل أو نائبه، كسار ومكرم، من: أسار هذان؟ وما مكرم

ج ١ · ص ١٦٧

# العمران، فهذا الضرب استغنى بمرفوعه عن خبره؛ لشدة شبه الفعل (¬1)، ومن ثم لا يحسن استعماله حتى يعتمد على مقرب من الفعل من استفهام كقوله:

59 - أقا طن قوم سلمى أم نووا ظعنا؟ ... إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا (¬2)

أو نفي كقوله:

60 - خليلي ما واف بعهدي أنتما ... إذا لم تكونا لي على من أقاطع (¬3)

وقد لا يعتمد كقوله:

61 - خبير بنو لهب فلا تك ملغيا ... مقالة لهبي إذا الطير مرت (¬4)

ج ١ · ص ١٦٨

# ومثله: فائز أولو الرشد.

ومتى كان الوصف لما بعده من مثنى أو مجموع وطابقه نحو:

أقائمان الزيدان؟ وأقائمون الزيدون؟ كان خبرا وما بعده مبتدأ له، ومتى كان لمفرد كقوله تعالى: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم (¬1) جاز أن يكون مبتدأ وما بعده فاعل، وخبرا مقدما متحملا (¬2) للضمير.

ولا خلاف عند البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأما الخبر فالصحيح رفعه بالمبتدأ.

وخبر المبتدأ ما تحصل به الفائدة، ك (بر) و (شاهدة) من قولك: الله بر والأيادي شاهدة.

والأصل في الخبر الإفراد، ويكون جملة بشرط ارتباطها بالمبتدأ، والارتباط بأحد أمرين:

الأول: أن تكون الجملة مشتملة على معنى المبتدأ، إما لذكر ضميره فيها، [كزيد قام أبوه، أو تقديره: كالسمن منوان بدرهم،

ج ١ · ص ١٦٩

# أي: منه. وإما لأن فيها] (¬1) مشارا به إليه، كقوله تعالى: [ولباس التقوى ذلك خير (¬2) أو متضمنا للمبتدأ، كقوله تعالى (¬3)]: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين (170) (¬4) ومثله زيد نعم الرجل (¬5).

وإما لأن المبتدأ فيها (¬6) معاد، نحو:

الحاقة (1) ما الحاقة (2) (¬7) والقارعة (1) ما القارعة (2) (¬8).

الثاني: أن تكون الجملة نفس المبتدأ معنى، كنطقي (¬9) الله

ج ١ · ص ١٧٠

# حسبي، فيكتفى بها، ولا حاجة إلى ضمير ما سيقت له، ومنه قوله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم (¬1) وفإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا (¬2) وقل هو الله أحد (1) (¬3) على الأظهر.

والخبر المفرد إن كان جامدا لم يتحمل ضمير الابتداء خلافا للكوفيين، كزيد أخوك، وهذا عبد الله. وإن كان

مشتقا فإن لم يرفع ظاهرا رفع ضمير المبتدأ، كزيد منطلق. ويجب استتار هذا الضمير إلا إذا جرى الخبر على غير من هو له فرفع ضميره فيجب عند البصريين بروزه مطلقا سواء (¬4) أخيف اللبس أم لا، نحو: زيد عمرو ضاربه هو، فزيد مبتدأ، وعمرو مبتدأ، وضاربه خبر عمرو، والهاء له [وهو فاعل] (¬5) وأبرز، وعاد على زيد؛ لئلا يتوهم أن عمرا فاعل الضرب، وتقول: هند زيد ضاربته هي، ولا يلزم ذكر

ج ١ · ص ١٧١

# هي عند الكوفيين، لأمن اللبس، ويشهد لهم قوله:

62 - قومي ذرى المجد بانوها وقد علمت (¬1) ... ................

ومما يخبر به عن المبتدأ الجار والمجرور، والظرف، ك الحمد لله (¬2) والسفر غدا؛ لتضمنهما (¬3) معنى صادقا على المبتدأ (¬4)، ولك تقديره بمفرد نحو كائن و (¬5) مستقر، وهو الأرجح، أو جملة نحو: كان أو استقر.

وإنما يخبر باسم الزمان غالبا عن اسم المعنى، وقد يخبر به عن اسم العين إذا كان كاسم (¬6) المعنى في وقوعه وقتا دون وقت،

ج ١ · ص ١٧٢

# كالرطب في تموز، والورد في أيار.

وقد ينكر المبتدأ والخبر بشرط حصول الفائدة، وذلك في الغالب بأن يكون المبتدأ نكرة محضة والخبر ظرف أو عديله، مقدم، كعند زيد نمرة، وفي الدار رجل، أو يعتمد على استفهام، نحو: هل فتى فيكم؟ أو نفي نحو (¬1): ما خل لنا. أو يختص إما بوصف نحو: ولعبد مؤمن (¬2) ورجل من الكرام عندنا، وإما عمل (¬3) نحو: «أمر بمعروف (¬4) صدقة، ونهي عن منكر صدقة (¬5)».

ورغبة في الخير خير، وإما بإضافة، نحو: عمل بر يزين.

وقد يبتدأ بالنكرة في غير ما ذكر لإفادة الإخبار عنها كقوله:

ج ١ · ص ١٧٣

63 - فيوم علينا ويوم لنا ... ويوم نساء ويوم نسر (¬1)

وقوله:

64 - سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا ... محياك أخفى ضوؤه كل شارق (¬2)

وشر أهر ذا ناب (¬3)، [وشيء جاء بك] (¬4) وقول ابن

ج ١ · ص ١٧٤

# عباس (¬1) رضي الله عنهما: «تمرة خير من جرادة (¬2)».

والأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، ويجوز تقديم الخبر إذ لا ضرر، كقولهم: تميمي أنا.

ويمنع من تقديمه أسباب منها: كون المبتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين ولا قرينة تبين المخبر به من المخبر عنه، كزيد صديقك، وأفضل منك أفضل مني، ويجوز مع القرينة، كقوله صلى الله عليه وسلم: «مسكين رجل لا زوجة له، ومسكينة مسكينة امرأة لا زوج لها (¬3)». وقول الشاعر:

ج ١ · ص ١٧٥

65 - بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد (¬1)

ومنها: كون الخبر فعلا والمبتدأ مفردا والفعل مسندا (¬2) إلى ضميره، كزيد قام، فلو ثني أو جمع جاز تقديمه، كقاما أخواك،

ج ١ · ص ١٧٦

# قاموا إخوتك. ويوهم كلام الشيخ (¬1) أن مثل هذا لا يجوز أن يصدق عليه أن الفعل فيه خبر، فلو قال بدل البيت نحو (¬2):

أو كان (¬3) فعل خبر (¬4) كابني قرا ... أو قصد استعماله منحصرا

لكان أوضح؛ لأن التمثيل بابني قرا، المبتدأ فيه مفرد والفعل مسند إلى ضميره.

ومنها: قصد بيان انحصار جملة ما (¬5) للمبتدأ من الأخبار التي يصح فيها النزاع، كقولك: إنما زيد شاعر، في الرد على معتقد كتابته وشعره، أو كتابته لا شعره، وحمل على (إنما) المحصور بإلا بعد نفي، مع أن التقديم مع إلا لا يضر بالمعنى، وندر قوله:

66 - فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى ... عليهم وهل إلا عليك المعول (¬6)

ومنها أن يكون الخبر مسندا إلى مبتدأ قرن بلام ابتداء، نحو:

ج ١ · ص ١٧٧

لزيد قائم، أو واجب التصدر (¬1)، نحو المتضمن استفهاما، كمن لي منجدا؟

ويوجب تقديم الخبر أسباب منها:

كون الخبر ظرفا أو عديله، والمبتدأ نكرة محضة، نحو:

عندي درهم، ولي وطر.

ومنها: أن يكون مع المبتدأ ضمير عائد على ما اتصل بالخبر (¬2) كقولهم: على التمرة مثلها زبدا (¬3)، أو:

67 - .............. ... ... ملء عين حبيبها (¬4)

ج ١ · ص ١٧٨

# إذ لو قدم المبتدأ عاد الضمير معه إلى متأخر لفظا ومعنى.

ومنها: أن يكون الخبر واجب التصدير لتضمنه معنى الاستفهام، نحو: أين من علمته نصيرا؟ وكيف زيد؟ ومتى اللقاء؟ ومنها أن يكون المبتدأ محصورا، نحو: إنما قائم (¬1) زيد، وما لنا إلا اتباع أحمد صلى الله عليه وسلم.

ويجوز حذف كل من المبتدأ والخبر للدلالة كقولك: زيد، في جواب من عندك؟ ودنف، في جواب كيف زيد؟ فزيد محذوف الخبر، ودنف محذوف المبتدأ. ومنه خرجت فإذا السبع.

وحذفا معا في قوله تعالى: واللائي لم يحضن (¬2) تتمته:

فعدتهن ثلاثة أشهر.

والذي يجب حذفه من الأخبار أربعة:

الأول: خبر المبتدأ بعد لولا الامتناعية بشرط تعليق الجواب على نفس المبتدأ وهو الغالب، نحو: لولا زيد لزرتك (¬3)، تقديره: لولا زيد مانع لزرتك. وقد يعلق امتناع الجواب على نسبة الخبر إلى المبتدأ، فإن لم يدل دليل وجب ذكره كقوله صلى الله عليه وسلم: «لولا قومك حديثو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة فجعلت لها بابين» (¬4)

ج ١ · ص ١٧٩

# وقول الزبير:

68 - ولولا بنوها حولها لخبطتها (¬1) ... ..............

ج ١ · ص ١٨٠

وإن دل دليل جاز الحذف (¬1)، كقول أبي العلاء المعري:

69 - يذيب الرعب منه كل عضب ... فلولا الغمد يمسكه لسالا (¬2)

الثاني: خبر المبتدأ الصريح في القسم، نحو: لعمرك لأفعلن، وأيمن الله لأقومن.

ولك الحذف والإثبات في غير الصريح، تقول: علي عهد الله لأفعلن، وإن شئت حذفت علي.

الثالث: خبر المبتدأ المعطوف عليه بواو المصاحبة، وهي

ج ١ · ص ١٨١

# الناصبة على المعية (¬1)، مثل: كل صانع وما صنع، أي: مقرونان.

الرابع: خبر المبتدأ إذا كان مصدرا عاملا في مفسر (¬2) صاحب حال واقع بعده، نحو: ضربي العبد مسيئا، وأفعل تفضيل مضافا إلى المصدر المذكور، نحو: أتم تبييني الحق منوطا بالحكم؛ إذ لا يصح جعل الحال هنا خبرا (¬3)، ومتى صح جعل الحال خبرا للمبتدأ لم يجز أن يسد مسد (¬4) خبره، وإن حذف معها فعلى وجه الجواز. حكى الأخفش (¬5): زيد قائما (¬6)، وخرجت فإذا

ج ١ · ص ١٨٢

# زيد جالسا (¬1). وروي عن علي رضي الله عنه: ونحن عصبة (¬2) أي: نرى أو نكون عصبة.

وقد يكون للمبتدأ الواحد خبران وأكثر، نحو: هم سراة شعراء.

* * *

ج ١ · ص ١٨٣

AUTO كان وأخواتها

تدخل كان على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل، وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول، نحو: كان سيدا عمر. ويسمى مرفوعها (¬1) اسما ومنصوبها خبرا. ومثل كان: ظل، وبات، وأضحى، وأصبح، وأمسى، وصار، وليس، وزال، وبرح، وفتئ، وانفك.

ولا بد في زال وفتئ وبرح وانفك من تقدم نفي أو شبهه، فالنفي كقوله:

70 - ............. ... ولا زال منهلا بجرعائك القطر (¬2)

ج ١ · ص ١٨٤

# وشبهه كقوله:

71 - صاح شمر ولا تزل ذاكر المو ... ت فنسيانه ضلال مبين (¬1)

وقد يغني معنى النفي عن لفظه، كقوله تعالى: تالله تفتؤا تذكر يوسف (¬2) وقول الشاعر:

72 - تنفك تسمع ما حيي ... ت بهالك حتى تكونه (¬3)

ج ١ · ص ١٨٥

# ومثل كان دام مسبوقا بما المصدرية النائبة عن الظرف، نحو:

أعط مادمت مصيبا درهما، و (¬1) المعنى مدة دوامك.

وكل ما تصرف من هذه الأفعال وغيرها فلمضارعه (¬2)، والأمر، والمصدر، واسم الفاعل إن استعمل، ما للماضي من العمل، نحو: تكون فاضلا، وكن عالما أو متعلما.

73 - ............. ... وكونك إياه عليك يسير (¬3)

74 - وما كل من أبدى البشاشة كائنا ... أخاك إذا لم تلفه لك منجدا (¬4)

وتوسط خبر جميعها جائز، قال تعالى: وكان حقا علينا نصر

ج ١ · ص ١٨٦

# المؤمنين (¬1) وقال الشاعر:

75 - سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم (¬2) فليس سواء عالم وجهول (¬3)

وتقديم الخبر جائز إلا مع دام، ومع المقرون بما النافية، ومع ليس، وهو (¬4) اختيار الشيخ (¬5) رحمه الله وفاقا (¬6) للكوفيين والمبرد (¬7)

ج ١ · ص ١٨٧

# وابن السراج (¬1) قاسوها على نعم وعسى (¬2) وفعل التعجب (¬3).

ومذهب سيبويه وأبي علي (¬4) وابن برهان (¬5) الجواز (¬6) بدليل تقديم معمول خبرها عليها كقوله تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم (¬7).

ومن هذه الأفعال ما يجري على القياس فيسند إلى الفاعل ويكتفي به، ويسمى إذا تاما، قال تعالى: فسبحان الله حين

ج ١ · ص ١٨٨

# تمسون وحين تصبحون (17) (¬1).

وجميع أفعال الباب تصلح للتمام إلا فتئ وليس وما زال، ويسمى ما ليس تاما منها ناقصا.

ولا يجيز البصريون (¬2) إيلاء كان أو إحدى أخواتها معمول الخبر إلا إذا كان ظرفا أو عديله، نحو: كان يوم الجمعة زيد صائما، وأصبح فيك أخوك راغبا، وأجازه الكوفيون (¬3) كقوله (¬4):

76 - قنافذ هداجون حول بيوتهم ... بما كان إياهم عطية عودا (¬5)

ج ١ · ص ١٨٩

# وقوله:

77 - فأصبحوا والنوى عالي معرسهم ... وليس كل النوى تلقي المساكين (¬1)

وحمله عند البصريين على إسناد الفعل إلى ضمير الشأن، والجملة بعده خبر، كما إذا وقع المبتدأ والخبر بعده مرفوعين كقوله:

78 - إذا مت كان الناس صنفان شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أصنع (¬2)

ج ١ · ص ١٩٠

# وقد تأتي كان بلفظ الماضي زائدة حشوا، نحو: ما كان أصح علم (¬1) المتقدمين، وفي مثله قوله: «أو نبي كان موسى» (¬2)؟

وقوله:

79 - سراة بني أبي بكر تسامى ... على كان المسومة العراب (¬3)

ج ١ · ص ١٩١

# وندرت زيادتها بلفظ المضارع كقولها:

80 - أنت تكون ماجد (¬1) نبيل ... إذا تهب شمأل بليل (¬2)

وندرت زيادة أصبح وأمسى في قوله (¬3): ما أصبح أبردها!

ج ١ · ص ١٩٢

وما أمسى أدفأها! (¬1).

وحذف كان وإبقاء عملها كثير (¬2)، وبعد إن ولو (¬3) الشرطيتين أكثر كقوله:

81 - قد قيل ما قيل (¬4) إن حقا وإن كذبا ... فما اعتذارك من شيء إذا قيلا (¬5)

وقوله:

82 - لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا ... جنوده ضاق عنها السهل والجبل (¬6)

ج ١ · ص ١٩٣

# وأما (¬1) قولهم: الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر (¬2). فيجوز فيه وفيما أشبهه (¬3) أربعة أوجه (¬4): نصب الأول ورفع الثاني (¬5)، وعكسه (¬6)، ورفعهما ونصبهما (¬7)، فنصب الأول بمعنى إن كان عمله خيرا، ورفعه بمعنى إن كان في عمله خير، ونصب الثاني بمعنى فيجزى خيرا، أو فكان (¬8) جزاؤه خيرا، ورفعه بمعنى فجزاؤه خير.

ج ١ · ص ١٩٤

وتحذف أيضا بعد (أن) الناصبة للفعل بتعويض (ما) وإثبات الاسم والخبر، مثل: أما أنت برا فاقترب. وكقوله:

83 - أبا خراشة أما أنت ذا نفر ... فإن قومي لم تأكلهم الضبع (¬1)

ومتى دخل على مضارع (كان (¬2) جازم حذف الواو وسكن النون، فيقال: لم يكن، قائما.

وقد يحذف النون تخفيفا إن لم يلها ساكن، مثل: ولم أك بغيا (¬3) أما إذا ولي ساكن فلا حذف إلا عند يونس (¬4)، وشاهده

ج ١ · ص ١٩٥

# قوله:

84 - فإن لم تك المرآة أبدت وسامة ... فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم (¬1)

وأنشد قطرب (¬2):

85 - لم يك الحق على أن هاجه ... رسم دار قد يعفى بالسرر (¬3)

* * *

ج ١ · ص ١٩٦

AUTO ما ولا وإن المشبهات بليس

ألحق أهل الحجاز (ما) النافية بليس في العمل، قال (¬1) تعالى:

ما هذا بشرا (¬2) وما هن أمهاتهم (¬3) وأهملها التميميون.

ولها عند المعملين شروط.

أحدها: فقد إن الزائدة، فلو وجدت بطل العمل كقوله:

86 - فما إن طبنا جبن ولكن ... منايانا ودولة آخرينا (¬4)

ج ١ · ص ١٩٧

# الثاني: بقاء النفي، فلو انتقض بإلا بطل العمل، كقوله تعالى: وما محمد إلا رسول (¬1) وندر قوله:

87 - وما الدهر إلا منجنونا باهله ... وما صاحب الحاجات إلا معذبا (¬2)

الثالث: ألا يتقدم الخبر، فلو تقدم بطل، نحو: ما قائم زيد، وندر قوله:

88 - فأصبحوا قد أعاد الله ملكهم ... إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر (¬3)

الرابع: ألا يتقدم معمول الخبر إذا لم يكن ظرفا أو حرف

ج ١ · ص ١٩٨

# جر، فلا يجوز، ما طعامك زيد آكلا (¬1)، إلا (¬2) رفع (آكل) كما قال:

89 - .............. ... وما كل من وافى منى أنا عارف (¬3)

ج ١ · ص ١٩٩

# فإن كان معمول خبرها ظرفا أو حرف جر فقد أجازه علماء هذا الفن، مثل: ما عندك زيد مقيما، وما بي أنت معنيا.

ويجب رفع المعطوف بلكن أو بل على خبر ما؛ لكونه خبر مبتدأ محذوف، نحو: ما أنت قائما لكن قاعد، وما عمرو قاعدا بل قائم.

وكثيرا ما تزاد الباء الجارة في خير ما وليس، قال الله (¬1) تعالى: وما ربك بغافل (¬2) وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده (¬3).

وقد تزاد في خبر لا (¬4)، نحو: لا خير بخير بعده النار (¬5). إذا

ج ١ · ص ٢٠٠

# أريد: لا خير خير بعده النار، ويجوز تقدير: لا خير في خير (¬1).

وبعد نفي كان، كقول الشنفرى:

90 - وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن ... بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل (¬2)

ويجوز إعمال (لا) في النكرات كليس قال:

91 - تعز فلا شيء على الأرض باقيا ... ولا وزر مما قضى الله واقيا (¬3)

وقد تزاد التاء مع لا، فتعمل العمل المذكور مختصة بالأحيان (¬4)، والأعرف إذا حذف الاسم، وقد يحذف الخبر كقراءة

ج ١ · ص ٢٠١

# بعضهم: ولات حين مناص (¬1) أي لهم (¬2)، ولم يثبتوا بعدها المبتدأ والخبر جميعا.

وندر إجراء (إن) النافية مجرى ليس كقوله:

92 - إن هو مستوليا على أحد ... إلا على أضعف المجانين (¬3)

* * *

ج ١ · ص ٢٠٢

AUTO أفعال المقاربة

يدل منها على رجاء الفعل: عسى، وحرى، واخلولق. وعلى مقاربته في المكان (¬1): كاد، وكرب، وأوشك. وعلى الشروع فيه:

أنشأ، وطفق، وجعل، وأخذ، وعلق.

والجميع مستو في اللحاق بكان (¬2) في رفع اسم ونصب خبر، لكن التزم هنا كون الخبر مضارعا إلا فيما ندر، وإذا قد يجيء مفردا كقوله:

93 - أكثرت في العذل ملحا دائما ... لا تكثرن إني عسيت صائما (¬3)

ج ١ · ص ٢٠٣

# وقوله:

94 - فأبت إلى فهم وما كدت آئبا (¬1) ... ...............

أو جملة اسمية كقوله:

95 - وقد جعلت قلوص أبي زياد ... من الأكوار مرتعها قريب (¬2)

ج ١ · ص ٢٠٤

# أو ماضيا، كقول ابن عباس [رضي الله عنهما] (¬1): «فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا (¬2)».

وتقرن أفعال الرجاء بأن، وقل انتفاؤها بعد عسى كقوله:

96 - عسى الله يغني عن بلاد ابن عامر ... بمنهمر (¬3) جون الرباب سكوب (¬4)

والتجرد من أن أكثر بعد كاد، قال تعالى: كادوا يكونون عليه

ج ١ · ص ٢٠٥

# لبدا (¬1). وقد تقرن بأن بعدها كقول عمر رضي الله عنه: «فما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب» (¬2)، والأصح أن كاد مثل كرب؛ لأن سيبويه (¬3) لم يذكر في كرب إلا تجريدها، كقوله:

97 - كرب القلب من جواه يذوب ... حين قال الوشاة هند غضوب (¬4)

وقد تقرن بأن كقوله:

ج ١ · ص ٢٠٦

98 - ................ ... وقد كربت أعناقها أن تقطعا (¬1)

والوجه في أوشك (أن) كقوله:

99 - ولو سئل الناس التراب لأوشكوا ... إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا (¬2)

وقل التجرد كقوله:

ج ١ · ص ٢٠٧

100 - يوشك من فر من منيته ... في بعض غراته يوافقها (¬1)

ولا تقرن (¬2) أفعال الشروع بأن أصلا.

وجاؤوا لأوشك بمضارع، مثل:

يوشك من فر ............ ... البيت ........... (¬3)

وهو أعرف من الماضي، وربما جيء لها باسم فاعل كقوله:

ج ١ · ص ٢٠٨

101 - فموشكة أرضنا أن تعود ... خلاف الخليط وحوشا يبابا (¬1)

ومثله:

102 - فإنك موشك أن لا تراها ... وتعدو دون غاضرة العوادي (¬2)

وغاضرة: امرأة.

وجاؤوا لكاد بمضارع كقوله تعالى: يكاد زيتها يضيء (¬3) وربما جيء لها باسم فاعل أيضا على ندور، قال كثير:

ج ١ · ص ٢٠٩

103 - وكدت وقد سالت من العين عبرة ... سما عائد منه وأسبل عائد

أموت أسى يوم الزحام وإنني ... يقينا لرهن بالذي أنا كائد (¬1)

والعائد: اللحوح.

ولم يذكر هذه المسألة الشيخ في الألفية (¬2)، ولا ابنه في

ج ١ · ص ٢١٠

# شرحه (¬1)، وكان يمكن الشيخ أن يغير البيت ويقول بدله نحو:

وشاع عنهم يكاد يوشك ... وفي الندور كائد وموشك

ويجوز إسناد عسى واخلولق وأوشك، إلى (أن يفعل)، فيستغنى به عن الخبر على معنى قرب، وإذا بنيت هذه الأفعال على اسم قبلها جاز إسنادها إلى ضميره، وجعل (أن يفعل) بعدها خبرا، وجاز إسنادها إلى (أن يفعل) مكتفى به.

ويظهر أثر ذلك في التأنيث والتثنية والجمع، كهند عست أن تقوم، والزيدان عسيا، والزيدون أوشكوا (¬2) فهذا على الإسناد إلى ضمير المبتدأ، والفعل هنا بمعنى (¬3) قارب، وتقول: هند عسى أن تقوم، والزيدان عسى (¬4) والزيدون يوشك (¬5) أن يقوموا، فهذا على

ج ١ · ص ٢١١

# الإسناد إلى (أن) بصلتها، والفعل هنا لازم بمعنى قرب.

وكذا إذا كان بعد (أن يفعل) اسم ظاهر، فيجوز كونه اسم عسى على التقديم والتأخير، وكونه فاعل الفعل، فعلى الأول عسى أن يقوما أخواك، واخلولق أن يذهبوا قومك، وعلى الثاني أن يقوم، وأن يذهب (¬1)، لإسناده إلى الظاهر.

وإذا اتصل بعسى تاء (¬2) الضمير أو نونه، كعسيت وعسين، جاز الكسر إتباعا، واختيار الفتح علم.

تتمة

ومن أفعال المقاربة أيضا هب، كقوله:

104 - هببت ألوم القلب في طاعة الهوى ... فلج كأني كنت باللوم مغريا (¬3)

ومنها أيضا هلهل، كقوله:

ج ١ · ص ٢١٢

105 - لما ترفل في الكراع هجينهم ... هلهلت أثار مالكا أو صنبلا (¬1)

الصنبيل: الداهية، وهنا اسم رجل. ولا تقرن هب وهلهل بأن.

وحكى قطرب عن (¬2) (كيد) لغة في (كاد) (¬3)، وأنشد:

ج ١ · ص ٢١٣

106 - وكاد ضباع القف (¬1) تأكل رمتي ... وكيد خراش يوم ذلك ييتم (¬2)

* * *

ج ١ · ص ٢١٤

AUTO إن وأخواتها

تعمل إن، وأن، وليت، ولكن، ولعل، وكأن، عكس كان، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، كمفعول قدم، وفاعل أخر، نحو: إن زيدا عالم بأني كفؤ، ولكن ابنه ذو حقد.

ولا يجوز في هذا الباب تقديم الخبر إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو: ليت هنا غير الوقح، أو ليت فيها غير الوقح، فيجوز إذا.

وقد يجب التوسط، نحو: إن عند زيد صاحبه، وإن في الدار مالكها (¬1).

وإذا عرض لإن المكسورة التي هي الأصل أن تكون هي ومعمولها في معنى (¬2) المصدر بحيث يصح تقديره مكانها، فتحت همزتها للفرق، نحو: بلغني أن زيدا فاضل؛ إذ يصح بلغني الفضل.

وكل موضع هو للجملة فإن فيه مكسورة الهمزة، فتكسر في سبعة مواضع:

الأول: أن يبتدأ بها في الكلام، بأن تتقدم لفظا أو حكما، فلفظا: إنا أنزلناه * (¬3) وحكما: ألا إنهم هم المفسدون (¬4)

ج ١ · ص ٢١٥

# يا أيها الناس إن وعد الله حق (¬1).

الثاني: أن يكون أول صلة، كقوله تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوأ بالعصبة (¬2).

واحترزنا بأول صلة، من نحو: جاء الذي عندك أنه فاضل، وقولهم: لا أفعله ما أن في السماء نجما؛ إذ التقدير: الذي عندك فضله، وما ثبت أن في السماء نجما.

الثالث: أن يتلقى بها القسم، كقوله تعالى: حم (1) والكتاب المبين (2) إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين (3) (¬3).

الرابع: أن تقع محكية بالقول، كقوله تعالى: قال إني عبد الله (¬4).

ولا يجوز أن تقع بعد القول من غير أن يتعرض لحكايتها؛ إذ قد تستحق الفتح بعد القول لجريانه مجرى الظن، نحو: أتقول:

أن زيدا منطلق؟ بمعنى أتظن، وقد تقع بعد القول المحض غير محكية به (¬5)، فتستحق الفتح، كقوله: خصصتك بالقول: أنك خبير، أي لأنك خبير.

ج ١ · ص ٢١٦

الخامس: أن تحل محل الحال، كقوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون (5) (¬1) وقوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام (¬2) وقول الشاعر:

107 - ما أعطياني ولا سألتهما ... إلا وإني لحاجزي كرمي (¬3)

ومثله: زرته وإني ذو أمل.

السادس: أن يقع بعد فعل معلق باللام نحو: اعلم إنه لذو تقى، قال الله (¬4) تعالى: والله يعلم إنك لرسوله (¬5) وقال تعالى:

قدرنا إنها لمن الغابرين (¬6).

ج ١ · ص ٢١٧

ومما لم يحكه الشيخ (¬1) ولا ابنه (¬2) أنه قد تفتح همزتها مع اللام، قال قطرب (¬3): سمعنا فتح الهمزة في قوله:

108 - ألم تكن حلفت بالله العلي ... أن مطاياك لمن خير المطي (¬4)

قال (¬5): وقال بعضهم (¬6): إذا أني (7) لبه. ففتح.

ومما ينبغي أن يعرف أن غير الفعل مما فيه معنى الفعل حكمه حكم الفعل في كسر الهمزة على المشهور، مثل: إذا إني (¬7) لبه، ومثل: أنت الظان إن زيدا لقائم، ومثل: أعجبني ظنك إن الورع لمحمود، وما أشبهه، فهذا وشبهه ليس بعد فعل علق باللام، بل

ج ١ · ص ٢١٨

# بعد ما يشبه الفعل، فلو كان قال (¬1) بدل البيت المذكور نحو:

أو بعد فعل أو كفعل علقا ... باللام في الغالب فيما حققا

لدخل فيه هذا، ولعلم ما حكاه قطرب من ورود الفتح مع اللام.

السابع: ذكره الشيخ في بعض مصنفاته (¬2) أن تقع إن خبر اسم عين، سواء كان خبرا في الحال، كقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم (¬3) أو كان خبرا ودخل عليه ناسخ ابتداء كقوله:

109 - منا الأناة وبعض القوم يحسبنا ... إنا بطاء وفي إبطائنا سرع (¬4)

فالكسر في المثالين يجب؛ إذ لو فتحت الهمزة فيهما لكانت

ج ١ · ص ٢١٩

# في تقدير مصدر، والمقدرة بمصدر لا تكون خبر اسم عين، فلو كانت خبر اسم معنى، نحو: جزاؤك أنك مكرم، لزم الفتح ما لم يقع بين قولين كما سيأتي.

وتكسر وتفتح في خمسة مواضع:

الأول: أن تقع بعد إذا المفاجأة، كقوله:

110 - وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا ... إذا أنه عبد القفا واللهازم (¬1)

بالكسر (¬2) وهو الأصل، بمعنى فإذا هو عبد القفا، والفتح

ج ١ · ص ٢٢٠

# بمعنى فإذا العبودية منه موجودة.

الثاني: أن يبتدأ بها جواب قسم بلا لام كقوله:

111 - أو تحلفي برب العلي ... أني أبو ذيالك الصبي (¬1)

فالكسر وهو الأصل على الجواب، والفتح بمعنى وتحلفي على أني، فنزع الخافض.

الثالث: أن تقع بعد فاء الجزاء، كقوله تعالى: كتب ربكم (¬2) على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم (¬3) فالكسر بمعنى فهو

ج ١ · ص ٢٢١

# غفور، والفتح بمعنى فمغفرته حاصلة.

الرابع: أن يخبر بها عن قول، وخبرها قول، وفاعل القولين واحد، نحو: قولي: إني أحمد الله، فالفتح على قصد الإخبار بنفس المصدر، والكسر على قصد الإخبار بنفس الجملة لقصد الحكاية.

الخامس: أن تقع بعد القول المضمن معنى الظن، كقوله:

112 - أتقول إنك بالحياة ممتع ... وقد استبحت دم امرئ مستسلم (¬1)؟

أجاز فيه الشيخ في تنبيهاته الوجهين (¬2).

ويجوز دخول لام الابتداء مع إن المكسورة على الخبر أو ما في محله، أما الخبر فدخولها عليه بشرط ألا يتقدم معموله، ولا يكون منفيا، ولا ماضيا متصرفا خاليا من قد، بل مفردا، نحو:

إني لملجأ، أو ظرفا أو شبهه نحو: وإنك لعلى خلق عظيم (4) (¬3) أو جملة اسمية كقوله:

ج ١ · ص ٢٢٢

113 - إن الكريم لمن يرجوه ذو جدة ... ولو تعذر إيسار وتنويل (¬1)

أو مضارعا مثل: وإن ربك ليحكم (¬2) أو ماضيا غير متصرف نحو: وإنك لنعم الفتى، إنك لعسى أن تقوم، أو مقرونا بقد نحو: زيدا لقد سما على العدى.

ويجوز أن تصحب اللام المتوسط الذي هو معمول الخبر، نحو: إن زيدا لطعامك آكل، وإن عبد الله لفيك راغب.

وتصحب الفصل، مثل: إن هذا لهو القصص الحق (¬3) وتصحب اسم إن المتأخر على الخبر إذا كان ظرفا أو عديله، مثل: إن في ذلك لعبرة * (¬4).

ج ١ · ص ٢٢٣

وندر دخولها على غير ذلك (¬1).

وإذا وصلت (ما) الزائدة بإن أو إحدى أخواتها بطل العمل، وقد يبقى العمل حتى في غير ليت، لما ذكر ابن برهان (¬2) أن الأخفش روى: إنما زيدا قائم، وعزي إلى الكسائي (¬3) مثله.

وإذا جاء المعطوف بعد اسم إن وخبرها فحقه النصب، وقد يرفع كقوله:

114 - فمن يك لم ينجب أبوه وأمه ... فإن لنا الأم النجيبة والأب (¬4)

ج ١ · ص ٢٢٤

# ولا يجوز إن زيدا وعمرو قائمان؛ لئلا يتعدد عامل قائمان؛ إذ الرافع للخبر (¬1) هنا هو الناسخ، وفي خبر (¬2) المبتدأ هو المبتدأ، وأجازه الكسائي (¬3) على أن الرافع للخبر هو الرافع للمبتدأ (¬4)، والصحيح الأول.

وأما قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (69) (¬5) فمحمول على التقديم والتأخير، ومثله:

115 - وإلا فاعلموا أنا وأنتم ... بغاة ما بقينا في شقاق (¬6)

ج ١ · ص ٢٢٥

# فقدم في الآية (الصابئين) لإفادة أنه يتأب عليهم إن آمنوا وأصلحوا، مع أنهم أشد غيا بخروجهم عن الأديان، فما

الظن بغيرهم، وقدم في البيت أنتم على (¬1) الخبر تنبيها على أن المخاطبين أوغل في البغي (¬2) كقوله (¬3):

116 - خليلي هل طب فإني وأنتما ... وإن لم تبوحا في الهوى دنفان (¬4)

ج ١ · ص ٢٢٦

# فمحمول على أن خبر المعطوف عليه محذوف لدلالة خبر المعطوف، التقدير فإني دنف وأنتما دنفان.

وما أوهم خلاف ما قدمناه فهو محمول على أحد هذين المحملين، أو على الشذوذ.

ويساوى إن و (¬1) لكن وأن في جواز رفع المعطوف ونصبه بعد استكمالها (¬2) الاسم والخبر، بخلاف ليت ولعل وكأن (¬3).

وتخفف إن المكسورة فيقل عملها، كقراءة ابن كثير (¬4) ونافع:

وإن كلا لما ليوفينهم (¬5) والإهمال القياس، ويلزم اللام إذا؛

ج ١ · ص ٢٢٧

# فرقا بينها وبين النافية، مثل: وإن كل لما جميع لدينا محضرون (32) (¬1) وقد يستغنى عن اللام لقرينة رافعة احتمال نفي كقوله:

117 - أنا ابن أباة الضيم من آل مالك ... وإن مالك كانت كرام المعادن (¬2)

ج ١ · ص ٢٢٨

# وإذا وليها (¬1) الفعل فالغالب كونه ماضيا ناسخا للابتداء، مثل: وإن كانت لكبيرة (¬2) تالله إن كدت لتردين (¬3) وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين (¬4)، وأما نحو قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك (¬5) مما وليها فيه مضارع، ونحو قول الشاعر:

118 - شلت يمينك إن قتلت لمسلما ... حلت عليك عقوبة المتعمد (¬6)

ج ١ · ص ٢٢٩

# مما وليها فيه ماض غير ناسخ فقليل، وأقل منه قولهم (¬1): إن تزينك لنفسك، وإن تشينك لهيه. والناسخ للابتداء باب كان، وباب كاد وباب ظن.

وإذا خففت (أن) المفتوحة فلا تلغى ولا يظهر اسمها إلا ضرورة كقوله:

119 - بأنك ربيع وغيث (¬2) مريع ... وأنك هناك تكون الثمالا (¬3)

ج ١ · ص ٢٣٠

# ولا يجيء خبرها إلا جملة إما اسمية، كقوله:

120 - في فتية كسيوف الهند قد علموا ... أن هالك كل من يحفى وينتعل (¬1)

ومثله: وأن لا إله إلا هو (¬2).

وإما مصدرة بفعل إما مضمن دعاء، كقراءة نافع: والخامسة أن غضب الله عليهآ (¬3).

ج ١ · ص ٢٣١

وإما غير متصرف، كقوله تعالى: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم (¬1).

وإما مفصول من (أن) بقد، مثل: وناديناه أن يا إبراهيم (104) قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين (105) (¬2) أو حرف نفي، مثل:

أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا (¬3) ومثله: ألن نجمع عظامه (¬4) أو حرف تنفيس، مثل: علم أن سيكون منكم مرضى (¬5).

وربما جاء غير مفصول، كقوله:

121 - وحدث بأن زالت بليل حمولهم (¬6) ... ..............

122 - علموا أن يؤملون فجادوا ... قبل أن يسألوا بأعظم سؤل (¬7)

ج ١ · ص ٢٣٢

# وربما فصل بلو، كقوله تعالى: تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب (¬1).

ويجوز أيضا تخفيف (كأن) فيثبت اسمها تارة، ويحذف أخرى، وعلى التقديرين، فيجيء (¬2) مفردا كقوله:

123 - كأن وريديه رشاء خلب (¬3)

ج ١ · ص ٢٣٣

# 124 - ............. ... كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم (¬1)

ج ١ · ص ٢٣٤

# ويروي أيضا: بنصب (ظبية) على أنها اسم (كأن)، وبجرها على زيادة (أن).

ويجيء جملة كقوله:

125 - ووجه مشرق النحر ... كأن ثدياه حقان (¬1)

أي: كأن الأمر ثدياه حقان.

* * *

ج ١ · ص ٢٣٥

AUTO لا التي لنفي الجنس

إذا قصد بالنكرة بعد (لا) الاستغراق حملت على (إن) في العمل موحدة كانت أو مكررة، فتنصب المضاف، مثل: لا غلام رجل في الدار، والمضارع للمضاف، وهو كل اسم اتصل به شيء هو من تمام معناه، مثل: لا قبيحا فعله محبوب، ولا ثلاثة وثلاثين لك، ويفتقر إلى خبر مرفوع بعد ذلك كما في الأمثلة.

ويركب معها المفرد مفتوحا، نحو: (¬1) لا قوة إلا بالله، إن وليها، ولم يكن مثنى ولا جمع تصحيح، فإن كان هذين لزم الياء والنون، نحو:

126 - ... لا إلفين بالعيش متعا (¬2) ... .................

ولا كاتبين (3) لك، وفتح جمع تصحيح المؤنث أجود من

ج ١ · ص ٢٣٦

# كسره، وأنشد بالوجهين قوله:

127 - لا سابغات ولا جأواء باسلة ... تقي المنون لدى استيفاء آجال (¬1)

وإن فصل بين الاسم وبين (لا) أو كان معرفة وجب الرفع والتكرير (¬2).

وإذا عطفت النكرة المفردة على اسم (لا) وكررت، فخمسة أوجه:

فتح الأول ورفع الثاني، كقوله: ممم (¬3) غير موجود ممم

ج ١ · ص ٢٣٧

# 128 - هذا لعمركم الصغار بعينه ... لا أم لي إن كان ذاك ولا أب (¬1)

الثاني: فتح الأول ونصب الثاني، كقوله:

129 - لا نسب اليوم ولا خلة ... اتسع الخرق على الراقع (¬2)

ج ١ · ص ٢٣٨

# الثالث: فتحهما، نحو: فلا رفث ولا فسوق (¬1).

الرابع: رفعهما (¬2).

ج ١ · ص ٢٣٩

الخامس: رفع الأول وفتح الثاني، كقوله:

130 - فلا لغو ولا تأثيم فيها ... وما (¬1) فاهوا به أبدا مقيم (¬2)

ولا يجوز لك إذا رفعت الأول أن تنصب الثاني، بل تفتحه (¬3) وترفعه كما قلنا.

وإذا وصف اسم (لا) المبني معها بصفة متصلة مفردة جاز بناؤها على الفتح، وجاز النصب والرفع، نحو: لا رجل ظريف،

ج ١ · ص ٢٤٠

# بفتح (ظريف) ونصبه ورفعه. وإن فصل النعت عن اسم (لا) فلا بناء فيه بل النصب والرفع، نحو: لا رجل فيها ظريفا أو ظريف، وكذا إن، كان غير مفرد، نحو: لا رجل قبيحا فعله عندك، أو قبيح، ولا يجوز بناء (قبيح) على الفتح.

وإذا عطف على اسم (لا) ولم تكرر لا، فحكمه حكم النعت المفصول كقوله:

131 - فلا أب وابنا مثل مروان وابنه ... إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا (¬1)

ج ١ · ص ٢٤١

# بنصب (ابن) ورفعه.

وقد يبني المعطوف غير مكرر معه (لا)، حكى الأخفش:

لا (¬1) رجل وامرأة، بفتحهما.

وتدخل همزة الاستفهام على (لا) هذه، فيبقى ما كان لها من العمل قبل الاستفهام، ومن جواز الإلغاء إذا كررت، والإتباع لاسمها على محله من الابتداء (¬2).

ويجب ذكر خبر لا إذا لم يعلم، كقول حاتم:

132 - ورد جازرهم حرفا مصرمة ... ولا كريم من الولدان مصبوح (¬3)

ج ١ · ص ٢٤٢

# والتزم بنو تميم والطائيون حذف ما يعلم، وأجازه والإثبات الحجازيون، فمن حذفه: قالوا لا ضير (¬1) ولو ترى إذ فزعوا فلا

ج ١ · ص ٢٤٣

# فوت (¬1).

وندر حذف الاسم وإثبات الخبر، في قولهم: لا عليك، أي لا بأس عليك.

* * *

ج ١ · ص ٢٤٤

AUTO ظن وأخواتها

ينصب بالأفعال القلبية المبتدأ والخبر جميعا بعد أخذها الفاعل.

ويفيد منها الخبر (¬1) يقينا: رأى، وعلم، ووجد، ودرى، وألفى، وتعلم، بمعنى اعلم.

ويفيد منها رجحان وقوع: خال، وظن، وحسب، وزعم، وعد، وحجا، وهب، وجعل بمعنى اعتقد، قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا (¬2).

ويفيد منها تحويلا: صير، وأصار، وجعل، ووهب، ورد، وترك، وتخذ، واتخذ.

وتختص الأفعال القلبية بالإلغاء والتعليق، سوى ما لم يتصرف منها، وهو هب، وتعلم، الملازمان (¬3) للأمر.

فالإلغاء (¬4) ترك إعمال الفعل لضعفه بتأخر أو توسط.

والتعليق (¬5) ترك إعماله لفصل مصدر بينه وبين معموله، نحو:

ج ١ · ص ٢٤٥

علمت لزيد ذاهب.

وللمضارع منها والأمر واسم الفاعل واسم المفعول ما قد علم للماضي من نصب مبتدأ وخبر وجواز إلغاء وتعليق.

والفعل القلبي إذا تأخر عن المفعولين فإلغاؤه أحسن من إعماله، كقوله:

133 - آت الموت تعلمون فلا ير ... هبكم من لظى الحروب اضطرام (¬1)

وإذا توسط استوى الأمران إلا أن يؤكد الفعل بمصدر أو ضميره فيقبح إلغاؤه، فيقبح: زيد ظننت ظنا منطلق، وزيد ظننته منطلق (¬2)، أي: ظننت ظني (¬3). وإن تقدم فلا يلغى، وموهم ذلك محمول إما على نية ضمير شأن، كقوله:

134 - أرجو وآمل أن تدنو مودتها ... وما إخال لدينا منك تنويل (¬4)

ج ١ · ص ٢٤٦

# أي: وما إخاله، وإما على نية لام ابتداء، كقوله:

135 - كذاك أدبت حتى صار من أدبي ... أني رأيت ملاك الشيمة الأدب (¬1)

ج ١ · ص ٢٤٧

# أي: رأيت لملاك.

ويجب تعليق الفعل القلبي إذا فصل عما بعده (¬1) إما بما النافية، مثل: (¬2) علمت ما هؤلاء ينطقون (¬3) وإما بإن ولا

النافيتين، نحو: وتظنون إن لبثتم إلا قليلا (¬4) ونحو: حسبت لا يقوم زيد، وإما بلام الابتداء أو القسم، نحو: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق (¬5) ونحو قوله:

ج ١ · ص ٢٤٨

136 - ولقد علمت لتأتين منيتي ... إن المنايا لا تطيش سهامها (¬1)

وإما باستفهام ولو ضمنا، مثل: لنعلم أي الحزبين أحصى (¬2).

وقد ألحق بالقلبية غيرها في التعليق، نحو: فلينظر أيها أزكى (¬3) فانظري ماذا تأمرين (¬4) فستبصر ويبصرون (5) بأيكم

ج ١ · ص ٢٤٩

# المفتون (6) (¬1) أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة (¬2) يسئلون أيان يوم الدين (12) (¬3) ويستنبئونك أحق هو (¬4).

وإن أريد بعلمت معنى عرفت، نحو: لا تعلمون شيئا (¬5) وبظننت معنى اتهمت، وبرأيت معنى أبصرت، أو أصبت رئته، وبوجدت معنى أصبت، وباتخذت معنى اكتسبت، وبجعلت معنى علمت، أو ألقيت أو أوجبت (¬6)، تعدت إلى مفعول واحد، وحمل

ج ١ · ص ٢٥٠

# رأي بمعنى حلم (¬1) على علم الأولى كقوله:

137 - أراهم رفقتي حتى إذا ما ... تجافى الليل وانخزل انخزالا (¬2)

ويجوز في هذا الباب حذف المفعولين إذا دل دليل كقوله تعالى: الذين كنتم تزعمون * (¬3).

ويقتصر على أحد المفعولين إن دل دليل (¬4)، وإن منعه أكثر النحويين بدليل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم (¬5) تقديره: (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله) بخلهم هو خيرا لهم ف (هو) فصل، مثل: تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا (¬6).

ج ١ · ص ٢٥١

والقول وفروعه ينصب بعده المفرد، كقلت: شعرا، وتحكى بعده الجملة، كقلت: زيد قائم.

والأكثر يجيز إجراء القول مجرى الظن إذا كان بلفظ مضارع للمخاطب تاليا للاستفهام، كقوله:

138 - متى تقول القلص الرواسما ... يحملن أم قاسم وقاسما (¬1)

فإن فصل بين الفعل والاستفهام ظرف (¬2)، أو جار ومجرور، أو أحد المفعولين لم يضر كقوله:

139 - أجهالا تقول بني لؤي ... لعمر أبيك أم متجاهلينا (¬3)

ج ١ · ص ٢٥٢

# والفصل بغير ذلك يوجب الحكاية.

وسليم يجرون القول مجرى الظن مطلقا كقوله:

140 - قالت: وكنت رجلا فطينا ... هذا لعمر الله إسرائينا (¬1)

* * *

ج ١ · ص ٢٥٣

AUTO أعلم وأرى

كثيرا ما يدخل على الفعل همزة تنقله من اللزوم إلى التعدي لواحد كأجلستك، ومن التعدي لواحد إلى اثنين، كألبستك ثوبا، ومن اثنين إلى ثلاثة، نحو: أرى الله زيدا عمرا فاضلا، وأعلم الله بشرا أخاك كريما، والثاني والثالث جزآ ابتداء (¬1) في الأصل، ولهما ما لمفعولي علم من جواز كون ثانيهما مفردا وجملة وظرفا، وامتناع حذفهما أو أحدهما إلا بقرينة.

وإن كان رأى بمعنى أبصر، وعلم بمعنى عرف، عديا بالهمزة إلى مفعولين، الثاني كثاني مفعولي كسوت في أنه غير الأول في المعنى، وفي جواز الاقتصار عليه وعلى الأول. ومثل أرى المعدى لثلاثة نبأ، كقوله:

141 - نبئت زرعة والسفاهة كاسمها ... يهدي إلي غرائب الأشعار (¬2)

وأخبر كقوله:

ج ١ · ص ٢٥٤

142 - وما عليك إذا أخبرتني دنفا ... رهن المنية يوما أن تزوريني (¬1)

وحدث كقوله:

143 - أو منعتم ما تسألون فمن حد ... دثتموه له علينا العلاء (¬2)

وأنبأ كقوله:

144 - وأنبئت قيسا ولم أبله ... كما زعموا خير أهل اليمن (¬3)

ج ١ · ص ٢٥٥

# وخبر كقوله:

145 - وخبرت سوداء الغميم مريضة ... فأقبلت من أهلي بمصر أعودها (¬1)

ج ١ · ص ٢٥٦

AUTO الفاعل

AUTO الفاعل

ما كان كزيد من قولك: أتى زيد، في كونه مسندا إليه فعل مقدم عليه (¬1) على طريقة فعل يفعل، أو كان كوجهه من قولك: منيرا وجهه، من كونه مسندا إليه اسم مقدم يشبه فعل يفعل (¬2).

فيدخل في قولنا: مسندا إليه، نحو: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب (¬3).

ويدخل في عدم (¬4) تقييد الفعل بالتمام اسم كان؛ إذ هو فاعل عند سيبويه (¬5)، وإن أخرجه بعضهم.

و

AUTO الفاعل

مرفوع بفعل مقدم عليه، فنحو: زيد قام (¬6)، مبتدأ وخبر، معرض لتسلط (¬7) نواسخ الابتداء عليه، فإن ظهر بعد الفعل

ج ١ · ص ٢٥٧

# ما هو مسند إليه في المعنى فهو الفاعل، سواء كان اسما ظاهرا، كقام زيد، أو ضميرا بارزا، كالزيدان قاما، وإن لم

يظهر وجب كونه ضميرا مستترا في الفعل، كعمرو انطلق.

وإذا أسند الفعل إلى الفاعل الظاهر وهو مثنى أو مجموع جرد من الألف والواو والنون، نحو: فاز الشهيدان، وفاز الشهداء.

ومن العرب (¬1) جاعلها حروفا دالة على مجرد التثنية والجمع مع إسنادها إلى الظاهر، فيقول: سعدا أخواك، وسعدوا أخوتك، وقمن الهندات، ومثله: أكلوني البراغيث. وقال صلى الله عليه وسلم: «يتعاقبون فيكم ملائكة (¬2)» وقال:

ج ١ · ص ٢٥٨

146 - تولى قتال المارقين بنفسه ... وقد أسلماه مبعد وحميم (¬1)

ج ١ · ص ٢٥٩

# ويرفع الفاعل فعل مضمر جوازا، كقولك: زيد، جوابا لمن قال: من قرأ؟ ومثله قوله:

147 - ليبك يزيد، ضارع لخصومة ... ومختبط مما تطيح الطوائح (¬1)

ج ١ · ص ٢٦٠

# المعنى يبكيه ضارع. ووجوبا إذا فسر بما بعد الفاعل من فعل مسند إلى ضميره أو ملابسه مثل: وإن أحد من المشركين استجارك (¬1) وهلا زيد قام أبوه.

وإذا أسند الماضي إلى مؤنث لزمته التاء إذا كان المسند إليه إما ظاهرا حقيقيا غير مفصول ولا مقصود به الجنس، نحو:

أبت (¬2) هند، وإما ضميرا متصلا حقيقي التأنيث أو مجازيه، كهند قامت، والشمس طلعت.

وحقيقي التأنيث ما كان بإزائه ذكر، كمرأة ونعجة.

فالظاهر المجازي المسند إليه، والحقيقي المفصول ثبوتها مختار فيهما، والحذف قليل، كقوله:

ج ١ · ص ٢٦١

148 - إن امرأ غره منكن واحدة ... بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور (¬1)

ومثله قولك: أتى القاضي بنت الواقف، هذا في غير المفصول بإلا، أما المفصول بها فالحذف مختار فيه، كقولك:

ما زكا إلا فتاة ابن العلا. وحكم المقصود به الجنس في اختيار الحذف حكم المفصول بإلا، كنعم الفتاة. وأغرب سيبويه (¬2) فحكى أن بعض العرب يقول: قال فلانة. بحذف (¬3) التاء دون فصل أو غيره مما تقدم.

ويستباح ضرورة حذفها من الفعل المسند إلى ضمير ذي المجاز كقوله:

149 - فلا مزنة ودقت ودقها ... ولا أرض أبقل إبقالها (¬4)

ج ١ · ص ٢٦٢

# وحكم الفعل المسند إلى جمع غير المذكر السالم حكم المسند إلى واحد مجازي التأنيث، نحو قام الرجال، وقامت الرجال، وقام بنوك، وقامت بنوك؛ لتغير نظم واحده، وتساوي التاء في اللزوم وعدمه تاء (¬1) مضارع الغائبة.

والفاعل كالجزء من الفعل فحقه الاتصال بالفعل، وحق المفعول الانفصال عنه.

ويقدم توسعا المفعول على الفاعل أو على الفعل نفسه، مثل:

ضرب زيدا عمرو، وفريقا هدى (¬2).

ويجب تقدم الفاعل إن خيف لبس، لعدم ظهور الإعراب والقرينة، نحو: أكرم موسى عيسى.

ج ١ · ص ٢٦٣

ويجوز (¬1) تقديم المفعول مع القرينة، نحو: ضرب سعدى موسى (¬2)، وأخذت سلمى الحمى.

ويقدم الفاعل أيضا إذا أضمر (¬3) ولم يقصد حصره، نحو:

أكرمتك وأهنت زيدا (¬4)، وكلما قصد حصره أخر فاعلا أو مفعولا بإنما أو بإلا، نحو: إنما ضرب زيد عمرا، وما ضرب زيد إلا عمرا (¬5)، حصرا في المفعول، والحصر في الفاعل مثل: إنما ضرب عمرا زيد، وما ضرب عمرا إلا زيد. وأجاز الكسائي (¬6) تقديم المحصور بإلا لفهم المعنى معها قدم المحصور أو أخر، ووافقه ابن الأنباري (¬7) إذا لم يكن فاعلا وأنشد:

150 - تزودت من ليلى بتكليم ساعة ... فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها (¬8)

ج ١ · ص ٢٦٤

# وكثر تقديم المفعول المتلبس (¬1) بضمير الفاعل عليه، نحو:

خاف ربه عمر، فلو كان الفاعل متلبسا (¬2) بضمير المفعول وجب عند أكثر النحويين تأخيره، نحو: زان الشجر نوره وإذ ابتلى إبراهيم ربه (¬3) وأجازه بعضهم، والحق أنه قليل، كقوله:

151 - كسا حلمه ذا الحلم (¬4) أثواب سؤدد ... ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد (¬5)

ج ١ · ص ٢٦٥

# ومثله:

152 - ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا ... من الناس أبقى مجده الدهر مطعما (¬1)

* * *

ج ١ · ص ٢٦٦

AUTO النائب عن الفاعل

يحذف الفاعل لغرض ما، فينوب عنه المفعول به فيما له من الرفع، وتوقف الفائدة عليه، وتقدم المسند إليه، ولا بد من كون المسند إلى النائب إما فعلا موافقا في الاقتضاء والصوغ لفعل، كضرب عمرو، أو يفعل، كيضرب زيد، وإما اسم مفعول، كمررت بالمضروب عبده، وإما مصدرا مقدرا بالموافق المذكور مع (أن) أو أختها (ما) كقوله:

153 - إن قهرا ذوو الضلالة والبا ... طل عز لكل عبد محق (¬1)

بتقدير إن أن يقهر. وفي الحديث: «أمر بقتل الأسود ذو الطفيتين (¬2)».

ج ١ · ص ٢٦٧

ويضم لذلك أول الماضي، ويكسر ما قبل آخره، نحو:

وصل، ويضم أول المضارع ويفتح ما قبل آخره، نحو: ينتحى (¬1)، ويضرب.

والماضي ذو التاء المزيدة يتبع ثانيه أوله في الضم، نحو:

تعلم وتدحرج، والماضي الذي أوله همزة وصل يتبع ثالثه أوله في

ج ١ · ص ٢٦٨

# الضم، نحو: استحلي الشراب، والماضي (¬1) الثلاثي المعتل العين يجوز كسر فائه وإشمامها، كقولك في باع

وقال: بيع وقيل.

ومن العرب من يقول: بوع وقول، فيقلب الياء واوا (¬2) لسكونها وانضمام ما قبلها؛ ويسلم الواو، وقال:

154 - ليت وهل (¬3) ينفع شيئا ليت ... ليت شبابا بوع فاشتريت (¬4)

وقال:

155 - حوكت على نولين إذ تحاك ... تختبط الشوك ولا تشاك (¬5)

ج ١ · ص ٢٦٩

# وقد يعرض بالضم والكسر (¬1) التباس فعل المفعول بفعل الفاعل، فيجب لذلك الإشمام أو إخلاص الضمة في نحو:

خفت، مقصودا به خشيت. ويجب إخلاص الكسرة في نحو: طلت مقصودا غلبت في المطاولة.

ويجوز في فاء الثلاثي المضاعف مبنيا لما لم يسم فاعله من الضم والإشمام والكسر ما جاز في (¬2) باع وقال، نحو: حب الشيء، وحب. وقرئ: هذه بضعتنا ردت إلينا (¬3).

ج ١ · ص ٢٧٠

والذي ذكر لفاء باع من الأحوال الثلاثة ثابت للثالث الذي يليه العين من نحو: اختار وانقاد (¬1)، وهو كل فعل ماض معتل العين على افتعل وانفعل.

وإن خلا المسند من مفعول به صريح ناب ما تصرف واختص من الظروف أو المصادر، أو جار (¬2) ومجرور، نحو: أفلح دهره، وسعي مبرور، وسعي الأبرار، والسعي المحمود (¬3)، ورضي عن المحسن. ولا ينوب نحو: عند، ومعاذ الله، وحين، وضرب (¬4) لفقد التصرف أو الاختصاص.

ولا ينوب بعض هذه (¬5) إن وجد مفعول به (¬6) عند سيبويه (¬7)، وأجازه الأخفش والكوفيون (¬8) واحتجوا بقراءة أبي

ج ١ · ص ٢٧١

# جعفر (¬1): ليجزي قوما بما كانوا يكسبون (¬2).

وبنحو قوله:

156 - لم يعن بالعلياء إلا سيدا ... ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى (¬3)

والأولى نيابة المفعول الأول من متعد إلى مفعولين ثانيهما غير

ج ١ · ص ٢٧٢

# الأول، نحو: كسي زيد ثوبا، ويجوز باتفاق نيابة الثاني إن أمن لبسه بالأول، نحو: ألبس عمرا جبة. أما إذا خيف لبس، نحو:

أعطي زيد بشرا، فلا.

وإن كان الثاني هو الأول معنى في باب ظن، وباب أرى، فأكثرهم يمنع نيابته ويوجبها للأول، نحو: ظن زيد قائما، وأجاز بعضهم نيابة الثاني حيث لا لبس، قياسا على كسي عمرا جبة، وإلى جوازه ذهب الشيخ رحمه الله (¬1).

وينوب الأول من متعد إلى ثلاثة، نحو: أرى عمرا (¬2) أخاك، ولا ينوب الثالث اتفاقا، وفي الثاني الخلاف في ظن.

ولا ينوب إلا شيء واحد؛ إذ الفاعل المنوب عنه لا يكون إلا واحدا، وما سوى النائب مما يتعلق بالرافع منصوب لفظا إن لم يكن كجار ومجرور، وإن يكنه فمحلا.

* * *

ج ١ · ص ٢٧٣

AUTO اشتغال العامل عن المعمول

إذا تقدم اسم على فعل صالح لأن ينصبه لفظا أو محلا وشغل الفعل عن عمله فيه بعمله في ضميره، صح في الاسم أن ينصب بفعل لا يظهر، مماثل للظاهر أو مقاربه، نحو: زيدا ضربته، وأزيدا مررت به؟

والاسم الواقع بعده فعل ناصب على خمسة أوجه (¬1):

الأول: واجب النصب؛ وذلك حيث تلا السابق ما يختص بالفعل من أداة شرط، نحو: إن، وحيثما، أو (¬2) تحضيض، نحو:

هلا، أو غير ذلك، تقول: إن زيدا رأيته فاضربه، وحيثما عمرا لقيته فأكرمه.

الثاني: لازم الرفع؛ وذلك حيث يتقدم على الاسم مختص بالابتداء، كإذا المفاجأة، نحو: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو.

وكثير من غفل عن هذا وأجاز النصب، ولا سبيل إلى جوازه؛ إذ لم تولها العرب إلا مبتدأ، وكذا حيث يكون بين الاسم والفعل ماله صدر الكلام، مما لا يعمل ما بعده فيما قبله، كالاستفهام، وما النفي، ولام الابتداء، وأدوات الشرط، نحو:

زيد هل رأيته؟ وعمرو ما صحبته، وبشر لأحبه، وعبد الله إن

ج ١ · ص ٢٧٤

# أكرمته أكرمتك.

وقريب من هذا امتناع النصب في نحو: وكل شيء فعلوه في الزبر (52) (¬1) مما الفعل فيه صفة ناصبة لضمير اسم سابق؛ إذ لا تعمل صفة في موصوف، وما لا يعمل لا يفسر عاملا.

الثالث: راجح النصب، وذلك لأسباب منها:

كون الفعل المشغول بضمير الاسم السابق فعل أمر أو نهي أو دعاء، كزيدا أكرمه، وعمرا لا تشتمه، واللهم عبدك ارحمه.

ومنها أن يتقدم على الاسم ما الغلب أن يليه الفعل، كالنفي بما، ولا، وإن، وكحيث (¬2) المجردة من ما، وكالاستفهام بغير هل، أما الاستفهام بهل فواجب النصب، نحو: هل زيدا (¬3) رأيته؟

ومنها أن يلي الاسم عاطفا قبله معمول فعل، نحو: قام زيد وعمرا أكرمته، ولقيت بشرا وعمرا وبكرا أبصرته.

ويشترط أن يكون العاطف بلا فصل؛ لأن نحو: قام زيد وأما عمرو فأكرمته، رفعه أجود.

الرابع: مستو فيه الأمران، وذلك إذا كانت الجملة ابتدائية وخبرها فعل ومعموله، وتسمى ذات وجهين، نحو: زيد قام وعمرا

ج ١ · ص ٢٧٥

# كلمته (¬1).

الخامس: راجح الرفع، وذلك حيث خلا من موجب نصبه ومانعه ومرجحه ومستويه، فالرفع (¬2)، نحو: زيد لقيته وعبد الله أكرمته، ومنهم من منع النصب (¬3) هنا، ودليلنا قراءة بعضهم:

جنات عدن يدخلونها (¬4) وأنشد ابن (¬5) الشجري (¬6):

157 - فارسا ما غادروه ملجما ... غير زميل ولا نكس وكل (¬7)

ج ١ · ص ٢٧٦

# وحكم المشغول عنه الفعل بضمير (1) جر أو بمضاف إليه، حكم المشغول عنه بضمير (¬1) نصب؛ فإن زيدا (¬2) مررت به، أو رأيت أخاه، مثل: إن زيدا رأيته، في تحتم (¬3) النصب، وأزيدا (¬4) مررت به، أو عرفت أباه (¬5)، مثل: [إن زيدا لقيته، في ترجيح النصب، وزيد قام وعمرا مررت به] (¬6)، أو كلمت غلامه، مثل:

ج ١ · ص ٢٧٧

زيد قام وعمرا (¬1) كلمته، في ذات الوجهين، وزيدا مررت به، مثل: زيدا ضربته، في جواز نصبه مرجوحا.

ويصح أن تفسر الصفة عاملا في الاسم السابق كما يفسره الفعل بشرط أن يصلح لعمل الفعل وألا يكون قبلها ما يمنع من التفسير، نحو: أزيدا أنت ضاربه؟ [وأعمرا أنت مكرم أخاه؟

بخلاف ما لم يصلح، نحو: أزيد أنت ضاربه] (¬2) أمس (¬3)؟

وبخلاف صلة (أل) نحو: أزيد أنت الضاربه؟ إذ لا تعمل صلة فيما قبل موصول، فلا يفسر عاملا.

والملابسة بالشاغل الواقع أجنبيا متبوعا بسببي كالملابسة بالشاغل الواقع سببا، فلزيد مثلا في نحو: أزيدا ضربت رجلا يحبه؟ أو ضربت عمرا وأخاه، ما له في: أزيدا ضربت محبه؟ أو ضربت أخاه.

* * *

ج ١ · ص ٢٧٨

AUTO تعدي الفعل ولزومه

الفعل متعد ولازم.

فالمتعدي ما جاز اتصال (هاء) ضمير لغير مصدر به (¬1)، فتقول في عمل: الخير عمله زيد. وأما الهاء في نحو: شرفه وظرفه زيد، فهي للمصدر بمعنى شرف الشرف، وظرف الظرف، فليس بمتعد إذا.

والمتعدي ينصب به مفعوله إن لم ينب عن الفاعل، كقولك:

تدبرت الكتب، وإن ناب (¬2) رفع كما مر.

وغير المتعدي يسمى اللازم، ويستدل على لزومه بكونه سجية، كنهم، وشجع، وجبن، وحسن، وقبح.

وبكونه من أفعال النظافة والدنس، نحو: نظف، ووضؤ، وطهر، ونجس، ورجس، وقذر.

وبكونه عرضا كمرض، وكسل، ونشط، وحزن، وفرح.

وبكونه مطاوعا المتعدي (¬3) إلى واحد، كضاعفته فتضاعف، ودحرجته فتدحرج، ونعمته فتنعم، وشققته فانشق، ومددته فامتد، وثلمته فانثلم (¬4).

ج ١ · ص ٢٧٩

وأما (¬1) المتعدي إلى اثنين فيتعدى للمطاوعة إلى واحد، نحو:

كسوته ثوبا فاكتسى ثوبا.

ويستدل على اللزوم أيضا بكونه على وزن افعلل كاقشعر، وافعنلل كاحرنجم، وكذا ما لحق بافعلل [وافعنلل] (¬2)

كاكوهد إذا ارتعد، واحرنبى إذا تنفش، واقعنسس امتنع أن يقاد.

ويتعدى اللازم إلى مفعول بحرف جر، كعجبت من ذهابك، وفرحت بقدومك. وقد يحذف حرف الجر وينصب مجروره توسعا، والحذف نوعان:

أحدهما: مقصور على السماع، ومنه وارد في السعة، كشكرت (¬3) له وشكرته، ونصحت له ونصحته، وكلت له طعامه وكلته طعامه. ومنه مخصوص بالضرورة، كقوله:

158 - لدن بهز الكف يعسل متنه ... فيه كما عسل الطريق الثعلب (¬4)

ج ١ · ص ٢٨٠

# أي: في الطريق، وقوله:

159 - تحن فتبدي ما بها من صبابة ... وأخفي الذي لولا الهوى لقضاني (¬1)

أي لقضى علي.

وقد يحذف حرف الجر فيبقى عمله، كقوله:

160 - إذا قيل أي الناس خير قبيلة ... أشارت كليب بالأكف الأصابع (¬2)

ج ١ · ص ٢٨١

# أي: إلى كليب.

النوع الثاني: مطرد، وهو في التعدية إلى أن وأن، بشرط أمن اللبس، نحو: عجبت أن يدوا، أي: من أن يغرموا الدية، ومحلهما بعد الحذف (¬1) عند الخليل (¬2) جر، وعند سيبويه نصب (¬3)، دليل الخليل قوله:

ج ١ · ص ٢٨٢

161 - وما زرت ليلى أن تكون حبيبة ... إلي ولا دين بها أنا طالبه (¬1)

بجر دين، وهو معطوف، فعلم أن محله جر، ولا يجوز (¬2) رغبت أن تقوم، إذ لا يعلم هل رغبت في القيام أو عنه.

والأصل تقديم ما هو من المفعولين (¬3) فاعل في المعنى، كمن في قولك: ألبسن من زارك (¬4) نسيج اليمن (¬5).

ويجب استعمال الأصل إن خيف التباس الأول بالثاني

ج ١ · ص ٢٨٣

# كأعطيت زيدا عمرا، أو كان الثاني محصورا، نحو: ما أعطيت زيدا إلا درهما، أو ظاهرا والأول ضمير (¬1)، كأعطيتك درهما.

ويمتنع استعمال الأصل إن كان الأول محصورا نحو: ما أعطيت الدرهم إلا زيدا، أو ظاهرا والثاني ضمير، نحو: الدرهم أعطيته زيدا، أو ملتبسا بضمير الثاني، كأسكنت الدار بانيها.

ومفعول غير با ظن (¬2) فضلة، فحذفه جائز إن لم يعرض مانع، فلا يحذف ما سيق جوابا كقولك: ضربت زيدا، [لمن قال: من ضربت؟ ولا ما كان محصورا، نحو ما ضربت إلا زيدا] (¬3).

ويجوز حذف الفعل الناصب للفضلة إن دل دليل، كقولك لمسدد سهم: القرطاس، بإضمار تصيب، وللمتأهب (¬4) للحج:

مكة، بإضمار تريد.

ويلزم حذف الفعل في نحو: أزيدا رأيته؟ وإياك والأسد، وماز رأسك والسيف، وفيما كان مثلا، نحو: كليهما وتمرا (¬5)،

ج ١ · ص ٢٨٤

# ومرحبا، وأهلا، وسهلا (¬1).

* * *

ج ١ · ص ٢٨٥

AUTO التنازع في العمل

إذا اقتضى عاملان متقدمان عملا في اسم، عمل أحدهما فيه والآخر في ضميره (¬1).

وقلنا: اقتضى؛ ليخرج العاملان المؤكد أولهما بالثاني، نحو قوله:

162 - فأين إلى أين النجاة ببغلتي ... أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس (¬2)

وقلنا: عاملان (¬3)؛ ليشمل الفعلين، والاسم والفعل، والاسمين.

ثم المختار عند البصريين إعمال الثاني لقربه، وعند الكوفيين الأول لسبقه، فعلى اللغة البصرية تقول: قاما وقعد أخواك، في

ج ١ · ص ٢٨٦

# الفاعلية (¬1)، ورأيت وأكرمت أبويك، في المفعولية (¬2)، وضرباني (¬3) وضربت الزيدين في ذي وذي، يضمر في

الأول الفاعل، ويحذف المفعول؛ إذ لا يضمر فضلة قبل ذكر.

وعلى الكوفية: قام وقعدا أخواك، ورأيت وأكرمتهما أبويك، وضربني وضربتهما الزيدان.

يشهد للبصريين: آتوني أفرغ عليه قطرا (¬4) هاؤم اقرؤا كتابيه (¬5) وقوله:

163 - وكمتا مدماة كأن متونها ... جرى فوقها واستشعرت لون مذهب (¬6)

ج ١ · ص ٢٨٧

# ومثله:

164 - ولكن نصفا إن سببت وسبني ... بنو عبد شمس من مناف وهاشم (¬1)

ويشهد للكوفيين قوله:

165 - إذا هي لم تستك بعود أراكة ... تنخل فاستاكت به عود إسحل (¬2)

ج ١ · ص ٢٨٨

# والمهمل الذي لم يسلط على العمل في الظاهر [وهو يطلبه في المعنى] (¬1) يعمل في ضميره مطابقا له في الإفراد والتذكير وفروعهما، فإن كان المهمل الأول وهو يقتضي (¬2) الرفع أضمر فيه قبل الذكر على شريطة التفسير على خلف (¬3) فيه نحو: يحسنان

ج ١ · ص ٢٨٩

# ويسيء ابناك.

وإن اقتضى النصب امتنع أن يضمر فيه، بل يحذف إلا في ظن وسيأتي. تقول: ضربت وضربني زيد، ومررت فأكرمني عمرو، ولا تعتد بمثل قوله:

166 - إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب ... جهارا فكن للغيب أحفظ للود (¬1)

وإن كان المهمل الثاني وهو يقتضي (¬2) الرفع وجب فيه الإضمار نحو: بغى واعتديا عبداك، وضربت وأكرماني الزيدين.

ج ١ · ص ٢٩٠

وإن اقتضى النصب أضمر فيه غالبا نحو: ضربني وضربتهم قومك.

وقد يحذف من الثاني ضمير المفعول، نحو ضربني وضربت قومك، وأكرمني وأكرمت الزيدان.

وإذا أهمل الأول ومطلوبه غير رفع وجب حذفه استغاء (¬1) عنه كما في: ضربت وضربني زيد.

وإن كان أحد المفعولين في باب ظن جيء به مؤخرا إن لم يمنع مانع من إضماره، مثاله مفعولا أولا (¬2)، ظننت منطلقة وظنتني منطلقا هند إياها، فإياها أول ظننت، لا يقدم ولا يحذف عند البصريين، ومثاله ثانيا لظننت أيضا، ظنني وظننت زيدا عالما إياه، فإياه ثان لظنني، وهو كالأول في امتناع تقديمه وحذفه، ولا اعتبار بما يتوهم من كلام الشيخ هنا من قوله:

بل حذفه الزم إن يكن غير خبر (¬3)

إذ يوهم وجوب حذف أول مفعولي ظن، وليس كذلك، بل لا فرق بين الأول والثاني في امتناع الحذف ولزوم التأخير، ولو قال بدل البيت المذكور (¬4):

ج ١ · ص ٢٩١

واحذفه إن لم يكن (¬1) مفعولا لظن وإن يكن (¬2) مفعول ظن أخرن لخلص من ذلك التوهم.

أما إذا منع مانع من إضماره فيجب الإظهار، وذلك إذا كان خبرا عما يخالف المفسر بإفراد وتذكير أو بغيرهما، تقول على إعمال الثاني، ظناني عالما وظننت الزيدين عالمين، فالزيدين عالمين مفعولا ظننت، وعالما ثاني

مفعولي ظناني، وأظهر لأنه إن أضمر فإن طابق المفسر وهو ثاني مفعولي ظننت كان فيه إخبار بمثنى عن مفرد، وإن طابق ما أخبر به عنه وهو ياء (¬3) ظناني ففيه إعادة ضمير مفرد على مثنى، وكلاهما (¬4) منع البصريون. وأجاز الكوفيون الإضمار برعاية المخبر عنه، فقالوا: ظناني وظننت الزيدين عالمين إياه، وأجازوا حذف إياه أيضا، وتقول على إعمال الأول: أظن ويظناني [أخا زيدا وعمرا أخوين، فزيدا وعمرا أخوين مفعولا أظن، و (أخا) ثاني مفعولي يظناني] (¬5)، وأظهر لأنه لو أضمر فإما أن يفرد فيخالف مفسره، وهو (أخوين) وإما أن يثنى فيخالف المخبر به عنه وهو ياء يظناني. وكل (¬6) منع البصريون.

* * *