شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة

AUTO العدد

ج ٢ · ص ٦٥٧

AUTO العدد

تثبت تاء ثلاثة (¬1) وعشرة وما بينهما إن كان واحد المعدود مذكرا، وتحذف إن كان مؤنثا، ولا نقول كما قال الشيخ:

في عد ما آحاده مذكره (¬2)

لئلا يرد علينا التغليب، فإن التغليب يصدق عليه أن واحده مذكر كما قلنا، وليس كل آحاده مذكرة، ومعناه أن العرب تغلب المذكر على المؤنث إلا في أيام الشهر فتغلب عليها الليالي، تقول: خمسة بين عبد وجارية، تغليبا للمذكر، وقال النابغة:

495 - فطافت ثلاثا بين يوم وليلة ... وكان النكير أن تضيف وتجأرا (¬3)

ج ٢ · ص ٦٥٨

# تغليبا للمؤنث في الليالي.

واجرر مميزه جمعا.

وذو القلة أولى من ذي الكثرة ما لم يستغن بذي الكثرة غلبة أو وضعا، فغلبة مثل: ثلاثة قروء (¬1)، واستغني (¬2) به غالبا عن أقراء، ووضعا كثلاثة قلوب، أو دمى (¬3)، أو ثعالب؛ لإهمال جمع القلة، وقد ينصب مميزه كخمسة أثوابا.

وإن كان المعدود مما لو لحقته التاء دل على مفرد، ولو جرد منها دل على جمع، ويسمى اسم الجنس، كبط ونحل ونمل ودجاج، أو كان دالا على جمع لا واحد له من لفظه، كقوم ورهط ونفر (¬4)، ويسمى اسم الجمع، فصله (¬5) بمن قياسا، كخمس من الدجاج، وعشرة من القوم، ولا يضاف إليه العدد إلا بسماع مثل: تسعة رهط (¬6)، وكقوله:

496 - ثلاثة أنفس وثلاث ذود ... لقد جار الزمان على عيالي (¬7)

ج ٢ · ص ٦٥٩

# وأضف المئة والألف إلى المعدود بهما مفردا، كمئة دينار، وألف درهم، وقد تضاف المئة إلى جمع قرأ حمزة والكسائي:

ثلث مائة سنين (¬1). وشذ تمييزها بمنصوب مفرد، كقوله:

ج ٢ · ص ٦٦٠

497 - أنعت عيرا من حمير خنزره ... في كل عير (¬1) مئتان كمره (¬2)

ويركب مع العشرة ما دونها فتجعل العشرة عجزا، والأقل صدرا، والواحد أحدا، والواحدة إحدى، وتحذف نوني اثنين واثنتين، وتجعل لثلاثة وتسعة وما بينهما ما كان لهما قبل التركيب من إثبات التاء في التذكير وحذفها في التأنيث، تقول في التذكير:

أحد عشر، واثنا عشر، وثلاثة عشر، وفي التأنيث إحدى عشرة، واثنتا عشرة، وثلاث عشرة، إلى تسعة عشر

وتسع عشرة.

وإسكان شين عشرة لغة حجازية، وكسرها تميمية.

وابن على الفتح جزأي كل عدد مركب، إلا اثني واثنتي (¬3) فأعربهما في التركيب، بألف رفعا، وبياء نصبا وجرا، وأما قوله:

498 - علق من عنائه وشقوته ... بنت ثماني عشرة من حجته (¬4)

ج ٢ · ص ٦٦١

# بالإضافة فشاذ.

ويجب تمييز العشرين وأخواته إلى التسعين، والأعداد المركبة بمفرد منصوب، مثل: ثلاثين ليلة (¬1) وأحد عشر كوكبا (¬2).

وشذ عشرو (¬3) درهم، وإن ورد موضعهما (¬4) جمع فبدل من

ج ٢ · ص ٦٦٢

# منصوب محذوف، أو صفة له، وإن لم يكن قبله منصوب جعل حالا، فالبدل مثل: اثنتي عشرة أسباطا أمما (¬1)، وأما قول ابن مسعود: (و (¬2) عشرين بني مخاض) (¬3) فبني فيه بدل [أو صفة (¬4).

ويستغنى عن تمييز عشرين وأخواتها، وأخوات اثني عشر] (¬5) واثنتي عشرة إذا أضيفت إلى مستحقها، كعشري زيد، وأحد عشرك، وثلاثة عشرك، ولا يقال: اثنا عشرك، واثنتا (¬6) عشرك؛ إذ عشر من اثني عشر (¬7) بمنزلة نون اثنين، فلا تجامع الإضافة، ولا يقال: اثناك؛ لالتباسه بإضافة اثنين بلا تركيب.

وإذا أضيف العدد المركب بقي بناء صدره، وكذا عجزه إلا على لغة ردية، حكى سيبويه (¬8): خمسة عشرك (¬9). والكوفيون

ج ٢ · ص ٦٦٣

# يعربون صدره، ويجرون عجزه بالإضافة، حكى الفراء (¬1) عن أبي فقعس (¬2) الأسدي وأبي الهيثم العقيلي: ما فعلت خمسة عشرك.

وضع من اثنين فما فوقه إلى عشرة موازن فاعل، واختمه في التأنيث بالتاء، وجرده في التذكير منها، ويستعمل (¬3) مفردا وغيره، فالمفرد كثان وثانية، إلى عاشر وعاشرة، وغير المفرد على ضربين.

أحدهما: أن تريد بالمصوغ من اثنين فما فوق واحدا من الذي اشتق منه، فيجب أن تضيف إليه مثله في اللفظ وهو ما اشتق، فتقول: ثاني اثنين، وثانية اثنتين، إلى العشرة، والمراد أحد اثنين، وإحدى اثنتين.

الثاني: أن تريد بالمصوغ (¬4) أنه جعل ما هو أقل عددا مما اشتق المصوغ (4) منه بواحد مساويا لما يليه، وهو المشتق منه، فاحكم للمصوغ بحكم جاعل من معناه وجواز أن يليه معموله مجرورا به تارة ومنصوبا به أخرى؛ لأنه اسم فاعل، فتقول: هذا ثالث اثنين، وثالث اثنين (¬5)، من ثلثتهما، والمراد هذا جاعل اثنين ثلاثة، وهذه رابعة ثلاث، ورابعة ثلاثا، إلى عاشرة تسع.

ج ٢ · ص ٦٦٤

ويجوز أن تصوغ من صدر المركب فاعلا، لكن لا للدلالة على جعل الأقل مساويا للأكثر، بل للدلالة على واحد من العدد الذي اشتق من صدره لا غير، وهو المعبر عنه بمثل: ثاني اثنين (¬1) مركبا، وفي استعماله ثلاثة أوجه:

أحدها: (¬2) الأصل أن تجيء بتركيبين، صدر أولهما فاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث، وصدر ثانيهما المشتق منه وعجز المركبين عشر في التذكير، وعشرة في التأنيث، فتقول: ثاني عشر اثني (¬3) عشر، وثالث عشر ثلاثة عشر، وثانية عشرة اثنتي عشرة، وثالثة عشرة ثلاث عشرة، إلى التسع، فتركب الأولى مع الثانية، والثالثة مع الرابعة، وأول المركبين مضاف إلى الثاني إضافة فاعل إلى ما اشتق منه.

الثاني: أن تقتصر على صدر الأول، وهو المعبر عنه بفاعل، وتعربه لعدم التركيب، وتضيفه إلى المركب الثاني باقيا بناؤه، فتقول: ثاني اثني (¬4) عشر (¬5).

الثالث: وهو شائع أن يقتصر على المركب الأول باقيا بناء صدره، وبعضهم يعربه فيقول: حادي عشر، وحادية عشرة (¬6)،

ج ٢ · ص ٦٦٥

# أصله: أحد وإحدى.

ولا يجوز أن تذكر حاديا وحادية إلا قبل عشرة، أو قبل عشرين وبابه، فاذكره إذا قبل الواو، وراع حالتيه، أي كونه على فاعل في التذكير، وفاعلة في التأنيث، فتقول: حاد وعشرون، وحادية وعشرون.

وكذا اذكر كل فاعل (¬1) صيغ من لفظ العدد كثان وعشرين، وثالث وعشرين، ورابعة (¬2) وثلاثين، ونحوها (¬3).

تتمة

وقد يؤول مذكر الأسماء بمؤنث فتحذف تاء عدده، ومؤنثها بمذكر فتثبت، فالأول كقوله:

499 - وإن كلابا هذه عشر أبطن ... وأنت بريء من قبائلها العشر (¬4)

ج ٢ · ص ٦٦٦

# والثاني كقوله:

500 - وقائع في مضر تسعة ... وفي وائل كانت العاشرة (¬1)

عنى بالوقائع مواقف وأياما، ولا يعتبر في الصفة حالها، بل حال موصوفها المحذوف، مثل: ثلاثة ربعات، أي: رجال، و (¬2) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها (¬3) التقدير: عشر حسنات أمثالها.

* * *