شرح ألفية ابن مالك المسمى «تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة»
تأليف
زين الدين أبي حفص عمر بن مظفر بن الوردي (691 ه - 749 ه)
تحقيق ودراسة
الدكتور عبد الله بن علي الشلال
[الجزء الأول]
مكتبة الرشد
----NO PAGE NO------
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
أما بعد:
فقد حظيت مؤلفات ابن مالك رحمه الله من اهتمام العلماء، دراسة وشرحا وتعليقا، قديما وحديثا - بما لم تحظ به مصنفات غيره، وتنافسوا في تقديم مصنفاته للمتعلمين بأيسر الطرق وأسهلها.
ولعل انقطاع ابن مالك للعلم، وصلاح نيته وإخلاصه، وما رزق من توفيق الله، ومن سهولة الأسلوب، وقرب المأخذ، وتفرغه للعلم والتعليم، كان سببا في تميز مؤلفاته، وإقبال الناس عليها.
وفي مقدمة ما اهتم به العلماء من مؤلفاته: (الخلاصة) المشتهرة بالألفية، فقد أقبلوا عليها حفظا، ودراسة، وشرحا، وإعرابا، وتيسيرا لطلاب العلم في مختلف العصور حتى يومنا هذا، فهي لا تزال تدرس في الجامعات والكليات المتخصصة، من خلال شروحها المتعددة التي زادت على الخمسين (¬1)، فضلا عن النظم والاختصار والحواشي على تلك الشروح التي زادت
# على العشرين حاشية (¬1)، ومن تلك الشروح شرح ابن الوردي الموسوم ب: (تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة) الذي نحن بصدد دراسته وإخراجه للقراء والدارسين.
وقد تعرفت على ابن الوردي ومؤلفاته من خلال دراستي لكتابه (شرح التحفة الوردية) فوجدته عالما فذا، وأديبا متميزا، له أسلوبه الخاص في طرح القضايا النحوية والصرفية، ولم تحظ مؤلفاته في اللغة بالنشر، لغلبة شهرته الأدبية على غيرها. لذا عقدت العزم على متابعة دراسة ما أمكن لي من مؤلفاته، وإخراجها للقراء ومحبي العربية، فكان أن اطلعت في أثناء عملي في شرح التحفة على شرحه ألفية ابن مالك، وما يتميز به هذا الشرح من الوسطية في تناول أبيات المنظومة، فتح به مغلقها، وفصل مجملها، وقيد مطلقها، فلا هو بالطويل الممل، ولا بالمختصر
المخل، مما يحتاجه طالب العلم، فيشفي غلته، ويشبع نهمته، إضافة لما يتميز به من سهولة العرض، ونصاعة الأسلوب، فهو الأديب العالم، البارع في جميع فنون عصره، إضافة إلى أن ابن الوردي من أوائل شراح الألفية.
كل ذلك شجعني على دراسة هذا الكتاب الجليل ونشره، وضمه إلى ما سبقه من شروح الألفية الثلاثة عشر التي نشرت حتى الآن؛ ليستفيد منه العالم، وينهل منه المتعلم.
وإذا كان لاسم الكتاب دلالة على مضمونه، فإن ابن الوردي قصد إلى ذلك عند ما سمى شرحه للخلاصة ب (تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة) فقد برز في عمله هذا المعنى، فهو لا يقف في شرحه عند تحليل ألفاظ الخلاصة وعباراتها كما فعل كثير من شراحها، بل تجاوزه إلى الاستدراك على عبارات الناظم، ووضع البديل، وإكمال ما يراه من نقص تدعو الحاجة إليه، بما يضيفه من شروط ومحترزات، وتتمات، إضافة إلى مناقشة بعض المسائل النحوية والرد على الناظم وابنه في شرحه لألفية والده.
وقد تمت دراسة هذا العمل الجليل من خلال ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الدراسة وتشتمل على فصلين:
الفصل الأول: ابن الوردي: حياته وآثاره.
الفصل الثاني: دراسة الكتاب، وتشمل: منهجه في الشرح، مصادره، استدراكاته على آراء ابن مالك في الألفية وغيرها، وكذا على شرح ابن الناظم، ثم مذهبه النحوي، وتوثيق اسم الكتاب.
القسم الثاني: إلمامة مختصرة عن ابن مالك: حياته وآثاره.
القسم الثالث: تحقيق كتاب (تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة)
ويشمل: مقدمة التحقيق، وصف نسخ الكتاب، عملي في التحقيق.
وتفصيل ذلك ما يلي:
القسم الأول [الدراسة]
# الفصل الأول ابن الوردي: حياته وآثاره (¬1):
نسبه:
هو زين الدين (¬2) أبو حفص، عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس بن علي بن أحمد بن عمر بن سعيد بن القاسم ابن النضر بن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه (¬3).
وكان رحمه الله يفتخر باتصال نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويذكره في أشعاره يقول:
مع أني أحمد الله على ... نسبي إذ بأبي بكر أتصل (¬4)
ويقول:
جدي هو الصديق واسمي عمر ... وابني أبو بكر وبنتي عائشه (¬5)
# أسرته:
لم تسعف المصادر التي كتبت عن ابن الوردي، حتى ما كتب هو نفسه، بالتعرف على أسرة ابن الوردي إلا باليسير، فوالده توفي في معرة النعمان في يوم الجمعة منتصف شهر رمضان سنة (723 ه (¬1) وقد خلف سبعة أولاد، عرف منهم أحمد ويوسف، وأنهما من أهل العلم والفضل، عملا في القضاء والتدريس (¬2)، وأن والدته ينتهي نسبها إلى أويس القرني، رضي الله عنه، وقد توفيت في الثالث من المحرم سنة (720 ه) (¬3).
ولابن الوردي من الأبناء شرف الدين أبو بكر، تفقه على أبيه وعمه، ودرس بالبهائية بدمشق، وناب في الحكم، وله نظم ونثر، ومات في حلب سنة (787 ه) (¬4).
وقد رزق عددا من البنات لم يذكر من هن إلا واحدة اسمها عائشة (¬5)، ويظهر أن اسم الأخرى (ثريا) وقد توفيت في حياته فرثاها (¬6).
مولده ووفاته:
ولد في معرة النعمان بسوريا سنة (691 ه) على الصحيح، فقد قال في كتابه (تتمة المختصر) عن أحداث سنة (691 ه): «وفيها والملك الأشرف نازل على معرة النعمان متوجها إلى قلعة الروم، كان مولدي (¬1)» وقيل: غير ذلك (¬2).
وتوفي رحمه الله في حلب بمرض الطاعون في السابع والعشرين من ذي الحجة سنة تسع وأربعين وسبع مئة من الهجرة (27/ 12 / 749 ه) كما ذكر أكثر المؤرخين (¬3). ورثاه الصفدي (¬4).
شيوخه:
ولد ابن الوردي وقضى حياته، في إقليم الشام من الدولة الإسلامية المملوكية، وتنقل بين مسقط رأسه معرة النعمان، وسرجة، والفوعة، ومنبج، وشيزر، وحماة، ودمشق، وغيرها من حواضر وقرى الشام، متعلما ومعلما وقاضيا، واستقر به المقام في حلب.
وقد انتقل لطلب العلم من المعرة مبكرا، فقد ذكر أنه أخذ عن شيخه عبس السرجاوي المتوفى بسرجة سنة (707 ه) (¬1)، وكان موجودا بحلب سنة (711 ه) حيث شارك في استقبال (قرة سنقر) مع شيخه ابن الوكيل (¬2)، كما أن شيخه هبة الله بن البارزي حدثه سنة (713 ه) عن اختلاف العلماء في صوم الدهر (¬3)، وذلك في حماة. ويظهر أنه لم يزر دمشق قبل سنة (715 ه) حيث حضر فيها مجلس بيع ملك عند القاضي نجم الدين بن صرصرى (¬4).
وقد ذكر من مشايخه من طالت ملازمته له، أو اشتهرت محاورته له في قضايا الفقه والفرائض والنحو والأدب، ودون بنفسه في تتمة المختصر أشهرهم، ورثى عددا منهم، مثل:
1 - عبس بن عيسى بن علي بن علوان السرجاوي العليمي،
# المتوفى في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة سبع وسبع مئة من الهجرة (25/ 6 / 707 ه) وقد رثاه ابن الوردي (¬1).
2 - صدر الدين أبو عبد الله محمد بن زين الدين عثمان المعروف بابن الوكيل، وبابن المرحل، فقد انتقل مع أبيه من مصر إلى دمشق، وأقام مدة بحلب، وتوفي في القاهرة سنة ست عشرة وسبع مئة من الهجرة (716 ه) (¬2) وأثنى عليه ابن الوردي ثناءا عظيما.
3 - شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الولي بن جبارة المرادي الحنبلي، الفقيه الأصولي المقرئ النحوي، تلقى عنه ابن الوردي في حلب. توفي بالقدس في جمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة (728 ه) (¬3).
4 - برهان الدين إبراهيم بن الشيخ تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري، تصدى للاشتغال والفتوى
في المذهب الشافعي، توفي بدمشق في جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وسبع مئة من الهجرة (729 ه) (¬4).
5 - مهنا بن إبراهيم بن مهنا الفوعي المتوفى في الخامس عشر
# من شوال سنة ست وثلاثين وسبع مئة من الهجرة (736 ه) ورثاه ابن الوردي (¬1).
6 - قاضي قضاة حماة، شرف الدين أبو القاسم هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي الجهني الحموي الشافعي المتوفى في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة من الهجرة (738 ه) (¬2) وهو أكثر من أخذ عنه العلم، وقد أجاز ابن الوردي في الفقه، وفي الخلاصة لابن مالك، ورثاه ابن الوردي (¬3).
7 - قاضي قضاة حلب، فخر الدين أبو عمرو عثمان بن زين الدين علي بن عثمان المعروف بابن خطيب جبرين، اشتهر بالفقه والأصول والنحو والتصريف والقراءات. توفي في المحرم سنة تسع وثلاثين وسبع مئة من الهجرة بمصر (739 ه) ورثاه ابن الوردي (¬4).
8 - يوسف بن مظفر بن عمر جمال الدين بن الوردي، شقيق ابن الوردي الأكبر، قاض وفقيه، ولد سنة (680 ه) ومات في
# العشر الوسطى من ذي القعدة سنة تسع وأربعين وسبع مئة من الهجرة (749 ه) قبل أخيه فرثاه (¬1).
9 - إبراهيم بن عيسى بن عبد السلام، ولعله أول من تلقى عنه ابن الوردي بمعرة النعمان، ولم أقف على شيء من أخباره، إلا أنه قال في تتمة المختصر في حوادث (739 ه): «وفيها في أوائل رجب توفي بمعرة النعمان ابن شيخنا العابد إبراهيم .. (¬2)».
10 - الشيخ تاج الدين جعفر السراج الحلبي (¬3).
واستفاد ابن الوردي من غير هؤلاء من علماء عصره في شتى العلوم والفنون فقد جالس الكثير وسمع منهم وحاورهم، ومنهم:
أ - شيخ الإسلام أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية، أحمد ابن عبد الحليم الدمشقي الحنبلي (¬4)، المتوفى سنة (728 ه) بدمشق (¬5).
ب - نجم الدين اللخمي القبائي الحنبلي المتوفى بحماة سنة سبع مئة وأربعة وثلاثين (734 ه) سأل ابن الوردي عن المسألة الأكدرية إذا كان بدل الأخت خنثى، فأعجب نجم الدين بجوابه، وذلك في بلدة الفوعة (¬1).
ج - العلامة فخر الدين محمد بن علي المصري الشافعي، المعروف بابن كاتب قطلوبك، المتوفى سنة سبع مئة وواحد وخمسين (751 ه) (¬2) سمع منه وباحثه عند ما قدم حلب سنة (738 ه) (¬3).
د - التاج اليماني، تاج الدين أبو المحاسن عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله اليمني المخزومي المكي، النحوي اللغوي الكاتب العروضي الشاعر، المتوفى سنة سبع مئة وثلاثة وأربعين (743 ه) باحثه، وأنشده التاج من شعره، عند ما قدم حلب سنة (741 ه) (¬4).
ه - الشيخ شهاب الدين أحمد بن المرحل الحراني النحوي المتوفى في مصر سنة سبع مئة وأربعة وأربعين 744 ه،
ذكر ابن الوردي أنه لقيه في حلب، وتحاورا في مسائل نحوية (¬5).
و - القاضي محمد بن أبي بكر شمس الدين بن النقيب المتوفى في ذي القعدة سنة سبع مئة وخمس وأربعين (745 ه) ذكر أنه جرت معه مذاكرة ومجالسة في حلب في مشكلات وقضايا فقهية (¬1).
ز - الشيخ صافي بن نبهان، سمع منه في (جبرين) في الحديث (¬2).
والمتتبع لديوانه ولتتمة المختصر يقف على غير هؤلاء من علماء الشام، وعلماء مصر الذين قدموا الشام.
إجازات ابن الوردي لتلاميذه وعلماء عصره:
سمع من ابن الوردي كثير من علماء عصره، وتلقى عليه الكثير من طلاب العلم ومحبي الأدب، وأجاز عددا من هؤلاء وهؤلاء رواية مؤلفاته في مختلف الفنون والعلوم، ذكر عددا منهم في ديوانه، إلا أنه لا يذكر أحيانا اسم المجاز كاملا، وممن ذكرهم:
1 - القاضي أبو المحاسن نور الدين يوسف بن محمد بن منصور الأنصاري الفيومي الخزرجي الشافعي، أجازه ابن الوردي في رواية مؤلفاته، وكان ذلك سنة (743 ه) وأثنى على علمه وشعره، وقال: إنه استجازه، وكان الحق الاستجازة منه (¬3).
وقال في الدرر: توفى سنة بضع وأربعين وسبع مئة من الهجرة (¬1).
2 - العلامة صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله، الصفدي المولد، الدمشقي الوفاة سنة 764 ه، له زهاء مئتي مصنف، أجازه في رواية ما له من منقول ومقول، وفروع وأصول، ونظم ونثر، وأدب وعلم، وشرح وتأليف، وأثنى ابن الوردي على أدبه وعلمه (¬2).
3 - كمال الدين عمر بن محمد بن الضياء بن شهاب الدين محمد ابن العجمي الحلبي، المتوفى سنة 744 ه، باحثه في شرح الشافية الكافية (¬3).
4 - القاضي شهاب الدين أحمد بن ريان، قرأ عليه (الخلاصة) لابن مالك وشرحها لابنه (¬4).
5 - الفقيه الفاضل محمد بن عمر بن علي اليمني، قرأ عليه منظومته (بهجة الحاوي) وكان وفد عليه من اليمن (¬5).
6 - ضياء الدين سليمان الفارسي، قرأ عليه (البهجة) وأجازه في رواية ما له من منقول ومقول (¬1).
7 - الفقيه الجليل ابن شجرة، قرأ عليه كتابي: (الجمل) لعبد القاهر الجرجاني، و (الخلاصة) لابن مالك (¬2).
8 - كمال الدين إبراهيم بن بهاء الدين حسين بن جمال الدين بن سليمان بن ريان، المعروف بابن ناظر الجيش، عرض عليه (الوافية) في نظم الكافية لابن الحاجب (¬3).
9 - ابن العطار، عرض عليه كتاب التنبيه في الفقه الشافعي للشيرازي (¬4).
10 - محمد بن الحسن الحنفي، عرض عليه مواضع من كتاب:
(بداية المبتدي) لأبي الحسن المرغيناني الحنفي (¬5).
11 - تقي الدين أبو بكر، قرأ عليه مواضع من كتابه: (بهجة الحاوي) وأثنى عليه كثيرا (¬6).
ابن الوردي والعمل في القضاء:
عمل ابن الوردي في القضاء مدة تزيد على اثنتي عشرة سنة ما
# بين 724 ه إلى 736 ه في دمشق (¬1)، وحلب، والقرى التابعة لها كمنبج، وقرى أعمال حمص كشيزر، ولم يرق له العمل في البر، وكتب في ذلك أشعارا إلى قضاة حلب يعاتبهم على إقصائه وتقريب من هو أقل منه، ويطلب إقالته، رغبة منه في القرب من مراكز العلم ومجالس العلماء.
قال يخاطب كمال الدين محمد بن علي الزملكاني قاضي قضاة حلب (¬2):
أمنقذها (¬3) من بؤسها وعنائها ... فديتك أنقذني فقد نفد العمر
فإني أرى عيبا بأني مضيع ... وكسي من الحكم الخصومات والوزر
مقيما بأرض الحرث جارا لمعشر ... وجوههم غبر وأثوابهم حمر
تقدمني من كان خلفي وساءني ... خمولي ولكن هكذا يفعل البر
بليت بحجر الحكم من زمن الصبا ... فهل بكمال الحجر يرتفع الحجر
على أنني راض بأن ألي القضا ... وأعزل عنه لا أثام ولا أجر
# لئن زاد مال المرء مع نقص علمه ... فذلك خسر لا يقابله خسر
أيا أوحد الإسلام إني معول ... عليك وما المملوك في قصده غر
أقلني من الأحكام في البر محسنا ... إلي بفصلي عنه، يا من هو البحر
شغلت بحب العلم عن رفعة القضا ... أيلوي على الأصداف من قصده الدر
تعجب قوم كيف أترك منصبي ... وأرفضه عمدا وما أنا مضطر
وقالوا: ترى من حل في رتبة القضا ... وفارقها حتى يواريه القبر
أرى العلم أعلى رتبة لي من القضا ... ولو لم يكن إلا فوائدك الزهر
وفي لتحصيل العلوم بقية ... فلا كبر عنها يصد ولا كبر
ولم يستجب الزملكاني لرغبة ابن الوردي في الإقالة من القضا في البر.
وعند ما تولى الشيخ فخر الدين أبو عمرو عثمان بن خطيب جبرين، قضاء قضاة حلب وما يتبعها في جمادى الآخرة سنة 736 ه، طلب منه ابن الوردي الإعفاء من القضاء فاستجاب لطلبه، وبذلك تحققت رغبته في التفرغ للبحث والتدريس في حلب، وقد عبر عن ذلك في إحدى قصائده، قال (¬1):
إني تركت عقودهم وفسوخهم ... وفروضهم والحكم بين اثنين
ولزمت بيتي قانعا ومطالعا ... كتب العلوم وذاك زين الزين (¬2)
# أهوى من الفقه الفروق دقيقة ... فيها يصح تفرز النصين
وأحب في الإعراب ما هو غامض ... عن نصف نحوي وعابر عين
وأقول في علم البديع معانيا ... مقسومة بين البيان وبيني
وتركت نظم الشعر إلا نادرا ... كالبيت في سنة أو البيتين
ما الشعر كالعلم الشريف نباهة ... فالعلم فيه سعادة الدارين
منزلته العلمية والأدبية:
لئن طغت شهرة ابن الوردي الأدبية على مكانته العلمية، بما اشتهر به من نظم ونثر أدبي متميز، فإن الدارس لحياته وتراثه العلمي، وعمله في القضاء، وتفرغه للتدريس، وقصد العلماء مجلسه، ودراستهم مؤلفاته، وطلبهم الإجازة منه، فضلا عن تلاميذه الذين يصعب حصرهم، ليعلم أن ابن الوردي كان عالما متميزا في كل الفنون التي ألف فيها، من نحو وفقه وفرائض وتصوف وتاريخ وتفسير أحلام وجغرافيا، وأن ما ترك من منظوم ومنثور في هذه الفنون، يشهد بعمق فكره وتنوع ثقافته، فقد نظم الفقه الشافعي، وألف في النحو تسعة مؤلفات بين منظوم ومنثور، ففاق بذلك كثيرا ممن سبقه، ومن جاء من بعده. وأثنى عليه علماء عصره، ومن جاء بعدهم ممن اطلع على مصنفاته.
قال الصفدي رحمه الله: «أحد فضلاء العصر، وفقهائه، وأدبائه، وشعرائه، تفنن في علومه، وأجاد في منثوره ومنظومه، وعربيته تلافيها ما أنس غريبها بتلافيها، وقربها إلى التعقل بعد تجانفها
# وتجافيها (¬1)». وقال: «فقهه للطلبة روضة، ولأصحاب الفتاوى قد شرع حوضه، نظم الحاوي وزاده مسائل، وجعله بعد وحشة الأذهان منه خمائل (¬2)».
وقال ابن حجر: «من نظم الفقه بعد ابن الوردي فقد أتعب نفسه (¬3)».
مصنفاته العلمية:
1 - البهجة الوردية (¬4)، وتسمى (بهجة الحاوي) نظمها في فروع الفقه الشافعي في ثلاثة وستين وخمسة آلاف بيت (5063)، ظمنها (الحاوي الصغير) للشيخ نجم الدين عبد الغفار القزويني المتوفى سنة (665 ه) وقال ابن حجر عنه: «أقسم بالله لم ينظم أحد بعده الفقه إلا قصر دونه (¬5)». وقد حظيت البهجة بعدة شروح (¬6).
2 - الوسائل المهذبة في المسائل الملقبة (¬7)، وتسمى (الملقبات
# الوردية) منظومة في علم الفرائض على المذاهب الأربعة.
شرحها الشيخ عبد الله بن محمد العجمي الشنشوري، المتوفى سنة (999 ه) وسماه (الفوائد المرضية في شرح الملقبات الوردية (¬1).
3 - منطق الطير لإرادة الخير (¬2)، في التصوف، نظما ونثرا.
4 - الشهاب الثاقب والعذاب الواصب في التصوف (¬3).
5 - التحفة الوردية، منظومة في النحو في (153) بيتا (¬4)
6 - شرح التحفة الوردية (¬5).
7 - تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة (¬6)، وعبر عنه في إجازاته ب (شرح الخلاصة الألفية في علم العربية) (¬7). وهو
# محط الدراسة والتحقيق.
8 - ضوء الدرة، في شرح ألفية ابن معطي (¬1).
9 - قصيدة اللباب في علم الإعراب (¬2).
10 - شرح قصيدة اللباب في علم الإعراب (¬3).
11 - تذكرة الغريب في النحو نظما (¬4).
12 - شرح تذكرة الغريب (¬5).
13 - أحاج في النحو على حروف المعجم (¬6).
14 - تتمة المختصر في أخبار البشر (¬7)، ويعرف بتاريخ ابن الوردي، لخص فيه تاريخ أبي الفداء، إسماعيل بن علي الأيوبي ملك حماة، المتوفى سنة (732 ه) وذيل عليه من حيث وقف أبو الفداء سنة (709 ه) إلى وفاة ابن الوردي سنة (749 ه) (¬8).
15 - المسائل المهذبة في المسائل الملقبة، منظوم في (71) بيتا من الرجز في الأنساب (¬1).
16 - أرجوزة في علم الأحجار والجواهر (¬2).
17 - ضوء درة الأحلام في تعبير المنام، ويسمى الألفية الوردية (¬3).
18 - خريدة العجائب وفريدة الغرائب (¬4)، في تقويم البلدان وغيره.
19 - أحوال القيامة، وهو مستخلص من (خريدة العجائب) (¬5).
آثاره الأدبية:
سبق أن أشرنا إلى أن ابن الوردي اشتهر أديبا أكثر منه عالما، ولقد كان لقصيدته اللامية التي سارت بها الركبان،
منذ عصر ابن
# الوردي إلى يومنا هذا، أثر في شهرته تلك، وتتبع الناس لأدبه، المنظوم والمنثور، وقد صور أدبه الحالة الدينية والاجتماعية والسياسية في العصر المملوكي خير تصوير، وطرق أغراض الشعر بعيدا عن المدح المتزلف، والهجاء المذموم. كما أجاد في أغراض النثر من رسائل وإجازات وتهان وتعاز وخطب، ومحاورات وإجابات لعلماء عصره وأدبائه، بأسلوب رقيق، وسبك جيد.
ومن آثاره الأدبية:
1 - ديوان ابن الوردي:
وقد جمعت فيه معظم أدبياته، فشمل إلى جانب شعره خمس مقامات (¬1)، و (رسالة السيف والقلم) و (رسالة الزلزلة) الحادثة في بلاد الشام سنة (744 ه) و (رسالة النبأ عن الوبأ) في الطاعون الذي أصاب الشام وتوفي فيه، و (رسالة الحرقة للخرقة) في القاضي الرباحي، و (الكلام على مئة غلام، مئة مقطوع) و (الدراري السارية في مئة جارية، مئة مقطوع) و (نصيحة الإخوان ومرشدة الخلان)، وتعرف بلامية ابن
# الوردي، وقد عني الأدباء بشرحها (¬1) وترجمتها (¬2).
2 - أبكار الأفكار في مشكل الأخبار (¬3).
3 - تحفة الأحباب من ملحة الإعراب (¬4).
* * *
الفصل الثاني تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة دراسة تحليلية منهجه في الشرح:
رسم ابن الوردي في مقدمته دوافع شرح الخلاصة (الألفية) ومنهجيته في هذا الشرح، فذهب إلى تحليل أبيات الألفية تحليلا ميسرا، فصل فيه مجملها، وقيد مطلقها، وفك مغلقها، مستخدما في ذلك غالب أمثلة ابن مالك في الألفية، ولم يكن مسترسلا في ذكر أقوال النحاة وخلافاتهم، وإن كان يذكر منها ما يعضده الدليل، بأسلوب مختصر غير مخل، وقال: إنه وضع هذا الشرح ليكتفي به من أراد دراسة النحو دون توسع وتخصص، وأنه مع شموله واختصاره جاء مقاربا لربع شرح ابن الناظم لألفية والده، مع أنه حل ما لم يحله في شرحه وذكر ما لم يذكره، وأورد شواهد لم يوردها، وزاد قيودا لم يزدها (¬1).
وأضاف في شرحه فوائد وتتمات، لم يوردها الناظم في الألفية ولا ولده في شرحه، مما تقتضيه بعض المسائل النحوية، التي يحتاجها دارس علم النحو.
فابن الوردي إذا له طريقة خاصة في شرح الألفية تختلف عن ابن الناظم أول شراح الألفية، فابن الوردي لا يذكر أبيات الألفية قبل الشرح، ولا يحلل جملها كما عمل أكثر شراحها، وإنما يعرض مضمون البيت أو الأبيات التي تخص قضية من قضايا النحو، ويمثل لذلك، ويكثر من الاستشهاد بالقرآن الكريم، والحديث الشريف، وبالشعر العربي، منها ثلاثة أبيات (¬1) لم أطلع على من أوردها في كتب النحو قبله، وهي:
1 - أقل فعالي بله أكثره مجد ... وذا الجد فيه نلت أم لم أنل جد
وهو للمتنبي، وقد مثل به على أنه إذا جر ما بعد (بله) فهو مصدر.
2 - أقبلت لا سعيا ذي اعتراض ... لست بغضبان ولا براضي
وهذا البيت لم أقف على قائله، وأورده في الاستشهاد على أن (من) تأتي بمعنى (إلى) وليس فيه شاهد على ذلك لعدم ورود من في البيت.
3 - أرى الصبر محمودا وعنه مذاهب ... فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب
وهذا البيت لابن ارومي، وقد مثل به ابن الوردي في شرح التحفة الوردية، وأورده البغدادي في شرحه شواهد شرح التحفة الوردية ولم يذكرا قائله.
كما أنه يورد أقوال العرب وأمثالهم للاحتجاج على مسألة من المسائل، ويعرض لبعض اختلاف النحاة ويختار ويرد، ويعرض رأي ابن مالك ويختاره على غيره أحيانا، وينتقده أحيانا، ويستدرك على ابن مالك بعض ألفاظ الألفية، فيذكر حينئذ بيت الناظم أو جزأه، ويضع بيتا بديلا له، ويعلق على ما يراه تناقضا بين بعض كتب ابن مالك، مما سيأتي تفصيله.
كما ينتقد في مواضع شرح ابن الناظم للألفية، ويذكر النقص فيه، ويذكر ما لم يذكره في بعض المسائل النحوية الواردة في الألفية، مما سيرد ذكره، وذلك بأسلوب العالم الذي ينشد الحق، دون استنقاص غيره، أو تعال عليه. قال: «ولم أرد بذلك طعنا عليهما (يعني ابن مالك وولده) ولم أسئ ظنا بأحدهما أو كليهما (¬1)». بل أثنى عليهما في مقدمته، قال: «وهما لفضيلة السبق من الحائزين، فالله يكتبنا جميعا من الفائزين (¬2)».
مصادره:
صدر ابن الوردي في (تحرير الخصاصة وتيسير الخلاصة) عن كتب ابن مالك كثيرا، وفي مقدمتها الكافية الشافية وشرحها، وعمدة الحافظ وعدة اللافظ وشرحها، وكتاب التسهيل، وكذا صدر عن شرح ابن الناظم للألفية، ولا غرو في ذلك، فهو يشرح
# الألفية أحد مصنفات ابن مالك التي سبقه ابنه إلى شرحها، ويعمل على أن يكون مختصرا بحيث يقارب ربع شرح ابن الناظم.
وأخذ من غير كتبهما كثيرا، فأخذ من أقوال إمام النحاة (¬1)، وما ورد في كتابه من أقوال العرب (¬2)، والعلماء السابقين، كالخليل (¬3) ويونس (¬4).
كما أخذ من كتب وأقوال العلماء الآخرين، كالفراء، والمبرد، والأخفش، وأبي علي الفارسي، وغيرهم كثير، إضافة إلى احتفاله بالقراءات للاستشهاد بها على المسائل النحوية التي يرى الأخذ بها، وإن خالف بذلك كبار علماء النحو، مع أنه يقدم رأي البصريين على غيرهم في الغالب.
ابن الوردي وابن مالك:
درس ابن الوردي ألفية ابن مالك على يد شيخه شرف الدين أبي القاسم هبة الله بن عبد الرحمن البارزي الجهني، الذي صنفت الخلاصة له وفي داره كما ذكر ابن الوردي (¬5)، وقد أجازه فيها، فكانت علاقته بها مبكرة، وقد اهتم بها ابن الوردي فمنحها
# اهتمامه، وأعطاها جل وقته، دراسة وتمعنى وتدريسا، فعرف دقائقها، وما لها من قيمة علمية، وما عليها من استدراكات، كما يراها هو، وما تحتاجه بعض موضوعاتها من إضافات وتتمات يحتاجها دارس هذا الفن. وقد درسها طلابه مدة ليست بالقصيرة، وأجاز فيها عددا كبيرا منهم (¬1)، كما أجاز فيها عددا من العلماء الذين عاصروه.
وقد أشغلت هذه المنظومة عشاق هذا الفن منذ وضعها ابن مالك رحمه الله، تعلما وتعليما، ولم يحظ كتاب في النحو بما حظيت به الألفية من العكوف على دراستها وحفظها والاجتهاد في شرحها والتعليق على شروحها، إلى يومنا هذا.
وإذا كان العلماء يأخذون من بعضهم دون الإشارة إلى مصادرهم أحيانا، وخاصة فيما اشتهر من سياقات وتعريفات، والتمثيل لها، فإن ابن الورد قد استفاد من كتب ابن مالك كثيرا، أخذ منها نصا، أو بتغيير قليل في بعض العبارات، وخاصة في بعض التعريفات والقضايا الخلافية دون إشارة، مما يؤخذ على ابن الوردي رحمه الله، ومن ذلك:
1 - قوله في (الإضافة): «وتعرف اللفظية بتقدير انفصال المضاف، إما لكونه وصفا يعمل فيما أضيف إليه عمل الفعل ....
وإما لتأوله بما رأيته كذلك، كمر برجل مثلك، وشبهك، وغيرك، وحسبك، و:
بمنجرد قيد الأوابد هيكل
تأويلها بمثالك (¬1)، ومشبهك، ومغايرك، ومحسبك، وممسك الأوابد.
وإما لجعله بمباشرة أو عطف معمول ما لا يعمل إلا في نكرة، مثال المباشرة: لا أبا لك، ولا يدي لك، ولا أخا للمقتر، فاللام مقحمة، وإضافتها مقدرة الزوال؛ إذ لا تعمل (لا) إلا في نكرة، ومثال العطف: كم ناقة لك وفصيلها؟ . ورب رجل وأخيه (¬2)».
هو قول ابن مالك في العمدة وشرحها (¬3).
2 - وقوله في (التعجب) عند الاستشهاد بقول علي رضي الله عنه: وفي الحديث أن عليا مر بعمار رضي الله عنه فمسح التراب عن وجهه، فقال:
«أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا!
وفي هذا ثلاثة شواهد، أحدها: الفصل بالجار والمجرور.
الثاني: الفصل بالنداء.
الثالث: حذف الباء من المتعجب منه بعد أفعل؛ لكونه أن (¬1)».
وهذا نص ابن مالك في شرح العمدة (¬2).
3 - وقوله في (المفعول له): «ينصب المفعول له، وهو كل مصدر أبان تعليلا، نحو جد شكرا، ودن شكرا، ولا بد من ظهوره ومشاركته المعلل في الوقت والفاعل (¬3)». هو لفظ العمدة (¬4) مع اختلاف قليل.
وغير ذلك من التعريفات والقضايا النحوية التي يجدها المتتبع لشرح ابن الوردي وكتب ابن مالك، والمقارن بينهما.
كما أن من الأمور المسلم بها أن التعرض لعمل الآخرين، وخاصة عند شرح المتون، والنظم العلمي بصفة أخص، مما يعتمد فيه صاحبه على الإيجاز الشديد، والاكتفاء بالتمثيل دون سرد الشروط، والإشارة إلى القاعدة دون تفصيل، والاكتفاء بالإيماء إلى الخلاف، كل ذلك وغيره يتيح للشراح مجالا لاستكمال قاعدة ما، أو شروط لم تذكر، أو الاختلاف في مسألة، وخاصة إذا اختلفت المدرسة، والمذهب النحوي، فقد يأخذ الشارح بالرأي ويرجحه، وقد يختلف معه، ويضعفه أو يرده.
وهذا ما جرى بين ابن الوردي وابن مالك في شرح الألفية.
فقد وافقه في مسائل، ورجح رأيه فيها، وخالفه في أخرى، واستدرك عليه، وتعقب أقواله في بعض كتبه، وما وقع فيها من اختلاف أو إيجاز وتفصيل. وقد سبق ابن الوردي إلى الاستدراك على الناظم ابنه أول شراح الألفية، وكذا من جاء بعده كالمرادي والأشموني. وهذه نماذج من تلك المسائل والمواقف:
أ - مما وافق فيه ابن الوردي ابن مالك وأيد رأيه، أو عرضه دون تعليق ما يأتي:
1 - قوله في وصل الضمير وفصله مع كان وأخواتها، وما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر أو لا: «والمبيح لجواز اتصال الضمير وانفصاله، كونه إما ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع، نحو: سلنيه، ومنعكها، وإما خبرا لكان أو إحدى أخواتها، كقوله صلى الله عليه وسلم في ابن صياد: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. وحكى سيبويه: عليه رجلا ليسني.
ودليل الانفصال قوله:
لئن كان إياه فقد حال بعدنا ... عن العهد والإنسان قد يتغير
وخلتنيه من باب سلنيه، والشيخ رحمه الله يختار الاتصال، ومنهم من يختار الانفصال.
ومما يشهد للاتصال وينصره قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا يكاد يعثر على
# الانفصال إلا في الشعر كقوله:
أخي حسبتك إياه وقد ملئت ... أرجاء صدرك بالأضغان والإحن (¬1)»
2 - وقوله في الإخبار عن المبتدأ: «ومما يخبر به عن المبتدأ الجار والمجرور، والظرف، ك الحمد لله * والسفر غدا؛ لتضمنهما معنى صادقا على المبتدأ، ولك تقديره بمفرد نحو كائن ومستقر، وهو الأرجح، أو جملة نحو: كان
أو استقر (¬2)».
فقد رجح رأي ابن مالك، الوارد في شرح الكافية الشافية قال: «وكونه اسم فاعل أولى لوجهين: أحدهما: أن تقدير اسم الفاعل لا يحوج إلى تقدير آخر، لأنه واف بما يحتاج إليه في المحل من تقدير خبر مرفوع ... (¬3)».
3 - وقوله في (كان وأخواتها): «وتقديم الخبر جائز إلا مع دام، ومع المقرون بما النافية، ومع ليس، وهو اختيار الشيخ رحمه الله تعالى (¬4)».
4 - وقوله في (إن وأخواتها): «الخامس: أن تقع بعد القول المضمن معنى الظن، كقوله:
أتقول إنك بالحياة ممتع ... وقد استبحت دم امرئ مستسلم؟
أجاز فيه الشيخ في تنبيهاته الوجهين (¬1)».
يعني كسر همزة إن وفتحها. قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية: «والمراد بقولي مطلقا التنبيه على أن القول صالح لأن تكسر بعده (إن) حين يقصد به معنى الظن، لأن أصل ما علق به أن يكون محكيا (¬2)».
وقد أورد ابن الوردي نص شرح العمدة (¬3).
5 - وقوله في (التمييز): «وإن كان عامل التمييز غير فعل، أو فعلا غير متصرف لم يتقدمه التمييز بإجماع، وإن كان فعلا متصرفا فمنعه سيبويه وأجازه الكسائي والمازني والمبرد والشيخ رحمهم الله، ودليلهم كثير كقوله:
رددت بمثل السيد نهد مقلص ... كميش إذا عطفاه ماء تحلبا
ومثله:
إذا المرء عينا قر بالأهل مثريا ... ولم يعن بالإحسان كان مذمما (¬4)»
6 - وقوله في (الإضافة): «وخالف الشيخ الجمهور وأجاز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في صور:
الأولى: فصل المصدر المضاف إلى الفاعل بما تعلق
# بالمصدر من مفعول به أو ظرف، مثل: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم وكقوله:
يفركن حب السنبل الكنافج ... بالقاع فرك القطن المحالج
ويدل على أنه ليس بضرورة إنشاد الأخفش:
فزججتها بمزجة زج ... ج القلوص أبي مزاده
إذ يمكن زج القلوص أبو.
الثانية: فصل اسم الفاعل عن المضاف إلى مفعوله الأول بالثاني، كقوله:
ما زال يوقن من يؤمك بالغنى ... وسواك مانع فضله المحتاج
وقرأ بعضهم: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله وفي الحديث: «هل أنتم تاركو لي صاحبي».
فلو كان الفاصل في الصورتين فاعلا اختص بالضرورة، كقوله:
ما إن وجدنا للهوى من طب ... ولا عدمنا قهر وجد صب
وهذا يفهم لمن حقق كلام الشيخ في الألفية، وإن لم ينبه عليه ابنه.
الثالثة: فصل المضاف بالقسم، كقولهم: هذا غلام - والله - زيد، وإن الشاة لتسمع صوت - والله - ربها.
ومعنى البيت: أجز أن يفصل المضاف المشبه للفعل عن المضاف إليه بما نصبه المضاف في حال كونه مفعولا أو ظرفا، ف (ما) فاعل مرفوع بالمصدر وهو فصل، والفصل بغير ذلك ضرورة كبالأجنبي من المضاف في قوله:
كما خط الكتاب بكف يوما ... يهودي يقارب أو يزيل
وقوله:
هما أخوا في الحرب من لا أخا له ... ...
وقوله:
يمر على ما تستبنه وقد شفت ... غلائل عبد القيس منها صدورها
وقوله:
أنجب أيام والداه به ... إذ نجلاه فنعم ما نجلا
أراد نجب والداه به أيام إذ نجلاه.
وكالنعت في قوله:
نجوت وقد بل المرادي سيفه ... من ابن أبي شيخ الأباطح طالب
أراد من ابن أبي طالب شيخ الأباطح.
وكالنداء في قوله:
كأن برذون أبا عصام ... زيد حمار دق باللجام
# أي: كأن برذون زيد يا أبا عصام (¬1)».
وواضح موافقة ابن الوردي للناظم في هذه المسألة وإن خالف رأي البصريين.
7 - وقال في العطف على الضمير المجرور: «ولا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار عند الأكثرين، مثل: وعليها وعلى الفلك تحملون، * فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، وأجاز يونس والأخفش والكوفيون العطف دون إعادة الخافض، ووافقهم الشيخ لوروده نظما ونثرا كثيرا، مثل: تسائلون به والأرحام.
وحكى قطرب: ما فيها غيره وفرسه، ومثله:
لو كان لي وزهير ثالث وردت ... من الحمام عذابا شر مورود (¬2)»
8 - وفي حذف حرف النداء قال: «ويجوز حذف حرف النداء من غير الله تعالى ومندوب ومضمر ومستغاث. ووافق الشيخ الكوفيين فجعل حذفه من اسم الجنس واسم الإشارة مطردا مستشهدا للأول بنحو قوله صلى الله عليه وسلم: «اشتدي أزمة تنفرجي». «ثوبي حجر»، وقولهم: «أصبح ليل، أطرق كرا»، وللثاني بقوله تعالى:
ثم أنتم هؤلاء وقول ذي الرمة:
إذا هملت عيني له قال صاحبي ... بمثلك هذا لوعة وغرام
# وقول طائي:
ذي دعي اللوم في العطاء فإن ال ... لوم يغري الكريم في الإجزال
أي: ياذي (¬1)».
وغير ذلك مما اختاره ابن الوردي مما ذهب إليه الناظم مخالفا فيه رأي جمهور البصريين (¬2).
ب - وفي مقابل هذا فإن ابن الوردي - كما سبق - استدرك على الناظم بعض ألفاظ المنظومة باقتراح تعديل فيها لعدم شمولها بعض المسائل أو الشروط إلا بذلك التعديل، ويعبر بأسلوب فيه أدب جم مع الشيخ رحمهما الله تعالى، كقوله: «لكان ذلك أكثر فائدة، لعم، أو لكان أوضح، أو لكان أكمل، لخلص من ذلك» وغيرها من العبارات التي تدل على تقديره لابن مالك واحترامه لعلمه، فهي مسائل ليست جوهرية، وإنما هي من باب المحترزات أو المكملات. ومن ذلك:
1 - قوله في (المعرب والمبني): «ولو كان الشيخ رحمه الله قال نحو هذا البيت:
والرفع فيهما انو، والكل انحذف ... جزما وقد صححه بعض السلف
لكان أكثر فائدة؛ فإن بعض العرب يجري المعتل مجرى
# الصحيح، وعليه قراءة من قرأ: إنه من يتق ويصبر وقول من قال: .. (¬1)».
وذكر ثلاثة شواهد غير الآية الكريمة، وذلك استدراكا على قول ابن مالك في الألفية:
والرفع فيهما انو واحذف جازما ... ثلاثهن تقضي حكما لازما (¬2)
2 - وقوله في (النكرة والمعرفة): «ولم يذكر الشيخ في الألفية اسم الفعل، ولو قال بدل البيت نحو قولي:
ومن ضمير الرفع ما يستتر ... كقم، أقم، نزال، تأتي، نشكر
لعم اسم الفعل المذكور (¬3)».
يعني أن المصنف لم يذكر في الألفية اسم الفعل مما يستتر فيه الضمير وجوبا حيث قال:
ومن ضمير الرفع ما يستتر ... كافعل، أوافق، نغتبط، إذ تشكر (¬4)
ولقائل أن يقول: لم يرد ابن مالك الحصر، وإنما مثل ببعض ما يستتر فيه الضمير وجوبا، وترك غير اسم الفعل
كالمصدر النائب عن فعله، مثل: توضيحا المسألة، ولم يستدركه ابن الوردي، وابن الوردي نفسه مثل لاسم فعل الأمر دون المضارع.
3 - وقوله في (الابتداء): «ويوهم كلام الشيخ أن مثل هذا لا يجوز أن يصدق عليه أن الفعل فيه خبر، فلو قال بدل البيت نحو:
أو كان فعل خبر، كابني قرا ... أو قصد استعماله منحصرا
لكان أوضح؛ لأن التمثيل بابني قرا، المبتدأ فيه مفرد والفعل مسند إلى ضميره (¬1)».
استدراكا على قول بن مالك في الألفية:
كذا إذا ما الفعل كان الخبرا ... أو قصد استعماله منحصرا (¬2)
4 - وكقوله في (أفعال المقاربة): «وربما جيء لها باسم فاعل أيضا على ندور، قال كثير:
وكدت وقد سالت من العين عبرة ... سما عائد منه وأسبل عائد
أموت أسى يوم الزحام وإنني ... يقينا لرهن بالذي أنا كائد
والعائد: اللحوح.
ولم يذكر هذه المسألة الشيخ في الألفية ... وكان يمكن الشيخ أن يغير البيت ويقول بدله نحو:
وشاع عنهم يكاد يوشك ... وفي الندور كائد وموشك (¬3)»
حيث لم يشر ابن مالك في الألفية إلى ورود اسم الفاعل من
# (كاد) قال:
واستعملوا مضارعا لأوشكا ... وكاد لا غير، وزادوا موشكا (¬1)
لكنه ذكره في الكافية وشرحها، قال:
«واستعملوا مضارعا لأوشكا ... وكاد، واحفظ كائدا وموشكا»
وقال في شرح هذا البيت: «واستعمل منهما (يعني كاد وأوشك) اسم فاعل قليلا (¬2)». وأورد شواهد على ذلك.
وقال في العمدة: «وكلها لا تتصرف إلا كاد وأوشك (¬3)».
وقال في شرحها: «وندر استعمال اسم الفاعل من أوشك (¬4)» وذكر الشاهدين الواردين في شرح ابن الوردي. ثم قال: «وأندر منه استعمال فاعل كاد» وذكر بيت كثير.
ولعل الشيخ رحمه الله ترك ذكره في الخلاصة لندوره.
5 - وقوله في (التنازع): «وإن كان أحد المفعولين في باب ظن جيء به مؤخرا إن لم يمنع مانع من إضماره، مثاله مفعولا أولا، ظننت منطلقة وظنتني منطلقا هند إياها، فإياها أول ظننت، لا يقدم ولا يحذف عند البصريين، ومثاله ثانيا لظننت أيضا، ظنني وظننت زيدا عالما إياه، فإياه ثان لظنني، وهو كالأول في امتناع
# تقديمه وحذفه، ولا اعتبار بما يتوهم من كلام الشيخ هنا من قوله:
بل حذفه الزم إن يكن غير خبر
إذ يوهم وجوب حذف أول مفعولي ظن، وليس كذلك، بل لا فرق بين الأول والثاني في امتناع الحذف ولزوم التأخير، ولو قال بدل البيت المذكور:
واحذفه إن لم يكن مفعولا لظن ... وإن يكن مفعول ظن أخرن
لخلص من ذلك التوهم (¬1)».
6 - وقال في (الحال) بعد التعريف: «ولا نقول كما قال الشيخ: وصف فضلة منتصب، مفهم في حال. لأنه أدخل حكما في الحد بقوله: منتصب أيضا، فهو حد غير مانع؛ إذ يشمل النعت من نحو قولك: مررت (برجل راكب) (¬2) فمعناه في حال ركوبه، ولو قال بدل البيت المذكور نحو:
الحال وصف فضلة قد بينت ... هيأة ما جاءت له فنصبت
لخلص من ذلك (¬3)».
يعني قول ابن مالك:
الحال وصف فضلة منتصب ... مفهم في حال كفردا أذهب (¬1)
ج - أما عند ما يتعقب المسألة في كتب ابن مالك، ويلاحظ عليها بعض الاختلاف، أو الاختصار في أحدها والتفصيل في آخر، وخاصة عند ما يقارن بينما ورد في المنظومة وغيرها من كتب الشيخ المنثورة، كالتسهيل والعمدة وشرحها وشرح الكافية الشافية، فإن عباراته تختلف، فيتعجب من ابن مالك حينا، ويستغرب حينا، ويصف عباراته بأنها موهمة أحيانا أخرى، كل ذلك مع محافظته على مكانة ابن مالك العلمية، فلا يذكره إلا باسم الشيخ، وإن اختلف معه، ومن ذلك:
1 - قال في (الحال): «وخرج بقولنا: غير ممتنع الحذف، نحو: أحسن بزيد مقبلا. وبقولنا: قليله، كفى بزيد مقبلا، (فمقبلا) في المثالين حال لا يتقدم على المجرور اتفاقا، ولم ينبه عليه الشيخ في الألفية، ولا ابنه في الشرح، وليعلم أن الشيخ قطع في كتابه التسهيل في الحال أن مقبلا في المثالين حال، وفي باب التمييز قطع أنهما تمييز، وهذا عجب منه مع جلالة قدره (¬2)».
نعم الشيخ لم يورد في الألفية (¬3) ولا ابنه (¬4) في شرحها هذه المسألة، وهي منع تقديم الحال على صاحبها المجرور بجرف جر
# ممتنع الحذف، كما إذا كان المجرور فاعل أفعل التعجب، كمثال الشارح أحس بزيد مقبلا! أو كان قليل الحذف كما إذا كان فاعل (كفى) كقوله: كفى بزيد مقبلا.
وقد ذكر ابن مالك هذه المسألة في العمدة وشرحها بالتفصيل، واستشهد على القليل بشواهد من القرآن الكريم والشعر العربي (¬1). ولعله ترك ذلك في الخلاصة اختصارا، بدليل ذكره في غيرها.
أما في كتاب التسهيل فلم يذكر ابن مالك هذين المثالين ولا ما يماثلهما، وإنما ذكر في باب الحال أن تقديم الحال على صاحبها المجرور ضعيف، قال: «وتقديمه على صاحبه المجرور ضعيف على الأصح لا ممتنع (¬2)».
وهذا القول ظاهره عام فيما إذا كان حرف الجر ممتنع الحذف أو قليل الحذف أو جائزه، ولم يمثل للممتنع والقليل، وإنما للجائز، كمررت بهند جالسة، ومررت جالسة بهند. أما في باب التمييز (¬3) فلم يورد المثالين، ولم يشر إلى هذا الحكم ألبتة.
2 - وكقوله في (النعت): «ولا نقول كما قال الشيخ:
بمشق؛ لأن من المشتق أسماء زمان ومكان وآلة، ولا ينعت
# بها، بل بما كان صفة (¬1)».
يشير إلى قول ابن مالك:
وانعت بمشتق كصعب وذرب (¬2)
وإن ترك ابن مالك ذكر المشتقات التي يوصف بها، فلأنه معلوم عدم النعت بأسماء الزمان والمكان والآلة،
فاكتفى بذكر المشتق المصطلح عليه عند النحاة أنه يوصف به، وفصله في غير النظم، كما في شرح الكافية الشافية (¬3).
3 - وقال في العطف ب (لا) في (عطف النسق) (¬4): «قال الشيخ في التنبيهات: وأجاز قوم العطف بها على المنادى، يا زيد لا عمرو. ولم أر ذلك مستعملا في كلام يحتج به. وممن أنكر استعماله ابن سعدان، وهو من الحفاظ المتتبعين الموثوق بهم (¬5).
وعجب من الشيخ يعلم هذا ويجيز ذلك في الخلاصة (¬6)».
وما نسب ابن الوردي إلى ابن مالك صحيح، ولعل ما ذكر
# ابن مالك في العمدة رأيه القديم، وأنه اطلع على رأي سيبويه في جواز ذلك فأخذ به في الخلاصة، فقد نسب المرادي (¬1) وخالد الأزهري (¬2) في شرح التصريح على التوضيح جواز العطف بلا في النداء إلى سيبويه.
4 - وقال في إبدال الظاهر من الضمير: «فلو لم يفد إحاطة لم يجز إلا عند الأخفش، وحمل عليه قوله تعالى: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فجعل الذين بدلا من (كم) قال الشيخ: ويشهد له قول ذي الرمة:
وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى ... بمستلئم مثل الفنيق المرجل
وعجب منه يستشهد لمذهب الأخفش ويؤيده، ولم ينبه عليه في الخلاصة.
ويوهم قوله:
ومن ضمير الحاضر الظاهر، لا ... تبدله ... البيت
أنه يجوز إبدال المضمر من ضمير الحاضر، وليس كذلك؛ فإن المضمر لا يبدل منه أصلا، فلو قال بدل البيت والذي بعده نحو:
ولا يجئ ذو الكل بعد مضمر ... لحاضر إن لم يحط في الأكثر
# والمقتضي بعضا أو اشتمالا ... بعد ضمير حاضر توالا
لحصل التنبيه على مذهب الأخفش، وزال التوهم، وكان أتم من وجوه تظهر بالتأمل، وأقرب إلى كلامه في العمدة (¬1) فإنه قال فيها: «ويتبع بدل البعض والاشتمال ضمير الحاضر كثيرا، ولا يتبعه غالبا بدل الكل إلا وهو بمعنى كل (¬2)».
5 - وقوله في باب (العدد) (¬3): «ولا نقول كما قال الشيخ:
في عد ما آحاده مذكره
لئلا يرد علينا التغليب، فإن التغليب يصدق عليه أن واحده مذكر كما قلنا، وليس كل آحاده مذكرة .. ».
يستدرك على قول المصنف:
«ثلاثة بالتاء قل للعشرة ... في عد ما آحاده مذكرة (¬4)»
فإنه يرد عليه أيام الشهر التي تغلب عليها الليالي، مثل:
مكثت ثلاثا بين يوم وليلة، فتذكر (ثلاث) مراعاة ل (لليلة) ولا يقال مكثت ثلاثة بين يوم وليلة.
6 - وقال في باب (التأنيث): «وعجب من الشيخ يحكم في
# الخلاصة على (فرتنى) امرأة، (خوزلى) و (خيزلى) مشية بتبختر، بالاستندار، ويحكم عليها في عمدته بالاشتهار (¬1)».
وذلك تعقيبا على اختلاف قول ابن مالك في عد هذه الأمثلة في أوزان الأسماء المقصورة المشهورة بين الخلاصة والعمدة، قال في العمدة: «ومشهور أمثلة المقصور ... وفعللى وفوعلى وفيعلى (¬2)» ومثل في شرح العمدة (¬3) لذلك ب: فرتنى وخوزلى، وخيزلى، فجعل هذه الأوزان من الأوزان المشهورة، في حين ذكر في الخلاصة اثني عشر مثالا، للمشتهر، ولم يذكر هذه الأمثلة أو نحوها، وقال بعد ذلك: «واعز لغير هذه استندارا» فحكم بندرة غيرها، ومنها هذه الأوزان الثلاثة.
وقول ابن مالك في الخلاصة: «واعز لغير هذه استندارا» لا ينبغي حمله على العموم، فلا يقتضي ثبوت الندرة لغير ما ذكر، فلا تعارض بين قوليه. والله أعلم.
7 - وقال في باب (جمع التكسير): «ويحفظ (¬4) في خص، المضاعف، ونؤي، المعتل، وفي فعل، كأسد، وشجن، على أنه جعله في عمدته (¬5) مقيسا (¬6)».
يشير إلى قول ابن مالك في الخلاصة:
وبفعول ... ... ... كذاك يطرد
وفي فعل اسما مطلق الفا، وفعل ... له ... (¬1)
يعني ما كان على وزن (فعل) مثلث الفاء ساكن العين صحيح اللام غير مضاعف العين فإنه يطرد جمعه على فعول.
ويستثنى من ذلك ما كان على (فعل) المضموم الفاء الساكن العين مضاعفها مثل: خص وخصوص، أو معتل
اللام، مثل:
نؤي ونؤوي وما كان على وزن: (فعل) بفتح العين، وما كان على وزن (فعل) بفتح الفاء والعين، كشجن وشجون، وأسد وأسود، فإن جمعها على (فعول) سماعي.
ويرى ابن الوردي أن بين المنظومة والعمدة تناقضا، فابن مالك في رأي ابن الوردي قال في المنظومة إن ما ورد على (فعل) من مضاعف العين ومعتل اللام، وكذا (فعل) مفتوح الفاء والعين لا يطرد جمعه على (فعول) وإنما يحفظ ولا يقاس عليه، في حين أنه ذكر في العمدة أنه قياسي، قال: «وفعول لنحو كعب وجند وأسد «وقال في شرحها: «وهو (يعني فعول) مقيس في كل:
.. (¬2)» وذكر الأوزان الأربعة ومثل لها.
والحق أن ابن مالك طرد وزن (فعول) جمعا لكل ما جاء
# مفرده على (فعل) مثلث الفاء، ساكن العين، وكذا ما كان على (فعل) المفتوح الفاء والعين، في كل من المنظومة والعمدة. أما في التسهيل، وشرح الكافية الشافية، فقد فصل، فجعله قياسيا في كل ما كان على (فعل) مثلث الفاء، ساكن العين، غير مضعفها، ولا معتل اللام، أما ما كان على وزن (فعل) بضم الفاء وسكون العين من المضعف أو المعتل اللام أو العين أو كان على (فعل) مفتوحهما فجعله شاذا (¬1).
وغير ذلك من المسائل (¬2).
وقد ألحق بعدد من الأبواب تتمات لم يذكرها ابن مالك في الألفية، يرى ابن الوردي أهميتها، وحاجة دارس النحو إلى معرفتها، وليست كلها ترقى إلى درجة من الأهمية إذا ما استثنينا منها ما ذكر من المصدر الآتي بدلا من فعله مما لا فعل له، وكذا ما أورد من أن اسم الهيأة من مصدر غير الثلاثي يكون بالإضافة، كانطلق انطلاق خائف (¬3).
ابن الوردي وابن الناظم:
قرأ ابن الوردي شرح ابن الناظم لألفية والده قراءة تدقيق وتمحيص، حتى أدرك ما فيها من قصور عن الوفاء بشرح الألفية، وما فيها من توسع لا يحتاج إليه طلاب العربية غير المتخصصين في هذا الفن، وقرأها عليه طلابه وعدد من أترابه من العلماء (¬1)، فزادت معرفته بها، وتعمقه فيها، وسبر غورها حتى استبان له ظاهرها وباطنها، فرأى الحاجة ماسة إلى شرح للخلاصة الألفية يستكمل فيه ما أغفله ابن الناظم، ويختصر ما زاد فيه على مراد الناظم، وما لا يحتاجه من يريد الاكتفاء بحل الألفية، وما اشتملت عليه من قضايا ومسائل نحوية وصرفية كافية لمن يريد معرفة ما يغني حاجته من أبواب النحو، ولذا اختصر شرحها بما يقارب ربع شرح ابن الناظم، كما يقول في المقدمة (¬2)، ولم يتبع طريق ابن الناظم في عرض البيت أو الأبيات ثم تحليل مضمونها، وإنما كما ذكرنا سابقا، يشرح مضمون البيت أو الأبيات دون ذكرها.
ومع هذا فابن الوردي استفاد من شرح ابن الناظم، فاستخدم بعض تعريفاته، وعباراته، وأمثلته، مما سبقت الإشارة إلى شيء منه، شأنه شأن غيره في استحسان كلام من سبق، والتقى معه أو أخذ منه أكثر شواهده منها تسعة (9) شواهد لم يورها أحد - فيما اطلعت
# عليه - قبل ابن الناظم (¬1)، ولا غرابة في هذا فهما يشرحان منظومة واحدة، وأنهما من أوائل شراحها، وكثير ممن شرح المنظومة اعتمد على شرح ابن الناظم حتى أطلق عليه بعضهم عند الأخذ عنه أو الاعتراض عليه (الشارح) اعترافا بالسبق والفضل والعلم.
ولابن الوردي وغيره من شراح الألفية العذر في هذا؛ فهم يحللون ألفاظ المنظومة وتعريفات الناظم للمسائل
النحوية والصرفية، فلا غرابة أن يلتقوا مع ابن الناظم في التعريفات خاصة، فأكثرها ألفاظ الناظم، ومما أخذه ابن الوردي من ابن الناظم دون إشارة إليه، مما لا يتفق أيضا ومكانة ابن الوردي رحمه الله:
1 - قوله في اسم الإشارة: «ومن زعم أن المقرون بالكاف دون اللام للمتوسط، وبهما للبعيد تحكم لا دليل عليه (¬2)».
هذا هو قول ابن الناظم. وقد ذكره ابن مالك قبلهما في شرح العمدة (¬3).
2 - وقال في اشتغال العامل: «الثاني: لازم الرفع؛ وذلك حيث يتقدم على الاسم مختص بالابتداء، كإذا المفاجأة، نحو:
خرجت فإذا زيد يضربه عمرو.
وكثير من غفل عن هذا وأجاز النصب، ولا سبيل إلى جوازه؛ إذ لم تولها العرب إلا مبتدأ». وهذا القول لابن الناظم مع بعض التقديم والتأخير (¬1).
ولمزيد من ذلك انظر تعريف الاسم المعرب والمبني، والعلم، والموصول، والابتداء، والتوكيد اللفظي، وتعريف المفعول معه (¬2)، وغير ذلك.
والدارس للكتابين يلحظ أن ابن الوردي يقف من شرح ابن الناظم قريبا من موقفه من كتب والده، فيشير إلى بعض المسائل والشروط التي لم يشر إليها ابن الناظم منفردا أو مع والده، كما أنه قد زاد مسائل وشواهد أخرى لم يوردها ابن الناظم. قال في مقدمته: «هذا مع إيرادي أشياء لم يوردها، وإنشادي شواهد لم ينشدها، وزيادة قيود لم يزدها، وإفادة مواضع لم يفدها (¬3)». وقد أورد ابن الوردي خمس مئة وواحدا وعشرين شاهدا (521) منها مئة وأربعة وخمسون شاهدا (154) لم يوردها ابن الناظم في شرحه (¬4).
ومن استدراكاته عليه:
1 - قال في تعريف (المثنى): «والمثنى: هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في الآخر مع صلاحية التجريد وعطف أحدهما على الآخر المماثل كثيرا، أو المقارب قليلا، نحو: زيدان؛ إذ يصح قولك: زيد وزيد.
وخرج بذا، شفع واثنان وكلا وكلتا، ويدخل في هذا ما سمع عنهم من نحو: العمرين، مرادا به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والقمرين:
الشمس والقمر، والأبوين: الأب والأم. ويرد هذا على ابنه فيما حد المثنى به في شرحه (¬1)».
يعني أن ابن الناظم لم يذكر في تعريف المثنى ما يلحق به من
# مثل: إطلاقهم العمرين على أبي بكر وعمر، والقمرين على الشمس والقمر، والأبوين على الأب والأم. مما يثنى بالتغليب فقد قال عند شرح بيت المصنف:
بالألف ارفع المثنى وكلا ... إذا بمضمر مضافا وصلا
كلتا، كذاك اثنان واثنتان ... كابنين وابنتين يجريان
«المثنى هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، نحو: زيدان وعمران، فإنه يصح فيهما التجريد والعطف، نحو: زيد وزيد، وعمرو وعمرو، فإن دل الاسم على التثنية بغير الزيادة، نحو: شفع، وزكا (¬1)، فهو اسم للتثنية، وكذا إذا كان بالزيادة ولم يصلح للتجريد والعطف، نحو:
اثنان، فإنه لا يصح مكانه، اثن واثن (¬2)».
2 - وقال في جمع المذكر السالم (¬3): «ويجب فتح ما قبل الياء والواو في الجمع المذكر السالم المقصور، نحو: وأنتم الأعلون، * وإنهم عندنا لمن المصطفين ولم ينبه عليه هنا ابنه في شرحه».
حيث لم يشر ابن الناظم إلى ذلك (¬4).
3 - وقال في (أفعال المقاربة): «وجاؤوا لكاد بمضارع كقوله
# تعالى: يكاد زيتها يضيء وربما جيء لها باسم فاعل أيضا على ندور، قال كثير:
وكدت وقد سالت من العين عبرة ... سما عائد منه وأسبل عائد
أموت أسى يوم الزحام وإنني ... يقينا لرهن بالذي أنا كائد
والعائد: اللحوح.
ولم يذكر هذه المسألة الشيخ في الألفية، ولا ابنه في شرحه (¬1)».
حيث وقف ابن الناظم في الشرح عند ألفاظ منظومة والده، قال بعد بيت الخلاصة:
واستعملوا مضارعا لأوشكا ... وكاد، لا غير، وزادوا موشكا
«جميع أفعال المقاربة لا تتصرف، ولا يستعمل منها غير مثال الماضي إلا (كاد وأوشك) أما (كاد) فجاؤوا لها بمضارع لا غير، نحو: يكاد زيتها يضيء (¬2)».
3 - وقال في (إن وأخواتها): «ومما لم يحكه الشيخ ولا ابنه أنه قد تفتح همزتها مع اللام، قال قطرب: سمعنا فتح الهمزة في قوله:
ألم تكن حلفت بالله العلي ... أن مطاياك لمن خير المطي
# قال: وقال بعضهم: إذا أني لبه. ففتح (¬1)».
ولم أجد في شرح ابن الناظم للألفية ما يشير إلى أن همزة (إن) تفتح مع اللام المعلقة للفعل (¬2).
4 - وقوله في (المستثنى): «وقد يجعل المستثنى المتأخر مبتدأ، إما مذكور الخبر كقوله صلى الله عليه وسلم: ما للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجون، أولئك المتطهرون المبرؤون من الخنا. وإما مقدر الخبر كقراءة بعض السلف:
فشربوا منه إلا قليلا منهم أي: لم يشرب، ومثله:
وبالصريمة منهم منزل خلق ... عاف تغير إلا النؤي والوتد
أي: لم يتغير. استشهد به الشيخ على هذا، واستشهد به ابنه على تقدم النفي معنى، فقال: إنما رفع (النؤي) لأن معنى تغير لم يبق على حاله (¬3).
وهذا غير حسن؛ إذ يمكن هذا التقدير في المتحتم النصب، فيقال: معنى صام القوم إلا زيدا، لم يفطر القوم إلا زيدا. وتحتم النصب في شيء والاختيار الاتباع فيه تناقض (¬4)».
5 - وقال في (الحال) (¬5): «ويجب تقديم الحال على صاحبها
# وعاملها في نحو: أما مسرعا فجئت، وزيد مفردا أنفع من عمرو معانا، وتمر نخلتنا بسرا أطيب منه رطبا. وكلام ابنه في شرحه يوهم أنه جائز، بل نص على جوازه».
يشير إلى قول ابن الناظم: «وأما أفعل التفضيل وإن انحط درجة عن اسم الفاعل والصفة المشبهة به فله مزية على العامل الجامد؛ لأن فيه ما في الجامد من معنى الفعل، ويفوقه بتضمن حروف الفعل ووزنه، فجعل موافقا للعامل
الجامد في امتناع تقديم الحال عليه إذا لم يتوسط بين حالين، نحو: هو أكفؤهم ناصرا، وجعل موافقا لاسم الفاعل في جواز التقديم عليه إذا توسط حالين، نحو: زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، ومثله: هذا بسرا أطيب منه رطبا (¬1)».
فقد نص ابن الناظم على جواز تقديم الحال على صاحبها وعاملها، متى وقع اسم التفضيل متوسطا بين حالين من اسمين مختلفي المعنى، كما في: زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، أو متحديه، كما في: هذا بسرا أطيب منه رطبا، مفضل أحدهما في حالة على الآخر في حالة أخرى.
وعبارة الناظم في الألفية لا تدل على وجوب تقديم الحال في هذه المسألة، بل تدل على الجواز، وهكذا فهمها ابنه وأبو عبد الله محمد بن أحمد الهواري الأندلسي في كتابه شرح الألفية (¬2)،
# فقول الناظم:
ونحو زيد مفردا أنفع من ... عمرو معانا مستجاز لا يهن
بعد ما قدم من حالات الجواز، يدل على أن هذا جائز غير ضعيف، وكأنه يرد على السيرافي بقوله: (مستجاز لا يهن) الذي أنكر حاليته، وجعله خبرا لكان المحذوفة، والمختار عند الجمهور التقديم، وليس واجبا (¬1).
6 - وقوله في الفصل بين المضاف والمضاف إليه بفاعل المصدر: «فلو كان الفاصل في الصورتين فاعلا اختص بالضرورة، كقوله:
ما إن وجدنا للهوى من طب ... ولا عدمنا قهر وجد صب
وهذا يفهم لمن حقق كلام الشيخ في الألفية، وإن لم ينبه عليه ابنه (¬2)».
7 - وقال في (لولا ولوما): «ويشاركهما في التحضيض والتصدير والاختصاص بالأفعال (هلا وألا) وكذا (ألا) الصالح موضعها (هلا) مثل: ألا تتقون * وفاقا للشيخ، وخلافا لابنه؛ إذ قال: (ألا) هنا للعرض (¬3)».
وبالنظر في باب (لولا ولوما) من شرح الألفية لابن الناظم في طبعتيه المحققة (¬1) والتي قبلها (¬2) لم أجد مخالفة لأبيه في الألفية في (لولا ولوما) إذ قال: «ويشاركهما في التحضيض والاختصاص بالأفعال (هلا وألا وألا (¬3)». ولم يذكر أن: (ألا) هنا تأتي للعرض.
لكنه قال في (لا النافية للجنس): «وتكون (ألا) للعرض فلا يليها إلا فعل إما ظاهرا، كقوله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وإما مقدرا، كقول الشاعر (¬4)». وأورد الشاهد (ألا رجلا ... ).
وبهذا يتضح أن لا مأخذ على ابن الناظم، فهو لم يذكرها من أدوات التحضيض، وإنما من أدوات العرض، والمأخذ على الناظم وليس على ابنه، فقد ذكرها في الألفية من أدوات التحضيض، قال:
وبهما التحضيض مز وهلا ... ألا، ألا وأولينها الفعلا
فلعل ابن مالك أورها في الألفية مع أدوات التحضيض من حيث اختصاصها بالفعل، ولم يقصد أنها للتحضيض. وقد صرح
# في شرح الكافية الشافية (¬1) بأنها للعرض، فقال: «وألحق بحروف التحضيض في الاختصاص بالفعل (ألا) المقصود بها العرض، نحو: ألا تزورنا».
ولذلك قال المرادي عند شرح بيت الألفية السابق: «وأما (ألا) فهي حرف عرض، وذكره لها مع حروف التحضيض يحتمل وجهين»: ... وقال: الثاني: «أن يكون ذكرها من أدوات التحضيض لمشاركتها الاختصاص بالفعل (¬2)».
وقد وقع ابن الوردي في إشكال، فهو يحكم على أن ابن الناظم قال: إن (ألا) للعرض، ويخطئه، ثم هو يمثل لمجيئها للعرض بقوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم في شرحه لبيت المنظومة السابق (¬3). وقد يكون ما جاء في (تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة) لابن الوردي خطأ من الناسخ فبدل أن يكتب: (خلافا للشيخ ووفاقا لابنه) عكس العبارة، أو أنه وهم منه. والله أعلم.
وغير ذلك من المسائل (¬4)، غير ما زاد من شروط ومسائل لم يشر فيها إلى أن ابن الناظم لم يذكرها.
ولم يشر إلى مخالفته للشيخ وموافقته لابنه إلا في باب
# (المفعول المطلق (¬1) قال: «ويجوز حذف عامل المصدر إذا دل دليل وإن كان مؤكدا، خلافا للشيخ - رحمه الله تعالى - ووفاقا لابنه، دليلنا نحو قولهم: ائت سيرا سيرا، مما جاز حذف عامله، وسقيا ورعيا، وحمدا لا كفرا، مما وجب حذف عامله وهو كثير جدا».
حيث قال ابن الناظم في شرح بيت المصنف:
وحذف عامل المؤكد امتنع ... وفي سواه لدليل متسع
«يجوز حذف عامل المصدر إذا دل عليه دليل، كما يجوز حذف عامل المفعول به وغيره. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المصدر مؤكدا أو مبينا. والذي ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيره (¬2) أن المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله، قال في شرح الكافية: (لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه، وحذفه مناف لذلك فلم يجز) (¬3). فإن أراد أن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه دائما فلا شك أن حذفه مناف لذلك القصد، ولكنه ممنوع ولا دليل عليه، وإن أراد أن المصدر المؤكد قد يقصد به التقوية والتقرير، وقد يقصد به مجرد التقرير فمسلم، ولكن لا نسلم أن الحذف مناف لذلك القصد؛ لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العامل المذكور بتوكيده بالمصدر، فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة عليه أحق
# وأولى، ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس لكان في دفعه بالسماع كفاية؛ فإنهم يحذفون عامل المؤكد حذفا جائزا إذا كان خبرا عن اسم عين في غير تكرير ولا حصر، نحو: أنت سيرا وميرا، وحذفا واجبا في مواضع يأتي ذكرها، نحو: «سقيا ورعيا وحمدا وشكرا لا كفرا، فمنع هذا إما لسهو عن وروده، وإما للبناء على أن المسوغ لحذف العامل منه نية التخصيص، وهو دعوى على خلاف الأصل، ولا يقتضيها فحوى الكلام (¬1)».
مذهبه النحوي:
ابن الوردي بصري المذهب، وقد أشار إلى انتمائه لهذا المذهب مرة واحدة مستخدما ضمير التكلم، قال في رد مذهب الكوفيين في جعل (ليس) حرف عطف: محتجين ببيت نفيل الحميري:
أين المفر والإله الطالب ... والأشرم المغلوب ليس الغالب
و«نحن نجعل الغالب اسم (ليس) وخبرها ضميرا متصلا عائدا على الأشرم (¬2)». وهذا مذهب البصريين.
ووصفه مرة بالمذهب المنتخب. قال: «والمصدر أصل الفعل والوصف على المذهب المنتخب خلافا للكوفيين (¬3)».
وكونه بصريا واضح من خلال عباراته في مخالفة المذهب الكوفي أو اختياره.
وانتماؤه للمذهب البصري لم يصرح به في منظومته (التحفة الوردية) ولا شرحها.
وقد ذكر عددا من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، واتخذ عدة أساليب:
أولا: أن يرد رأي الكوفيين ويؤيد رأي البصريين، ومن ذلك:
1 - ما جاء في الجزم بعد النهي، قال: و «شرط الجزم بعد النهي أن تحسن (إن) قبل (لا) نحو: لا تدن من الأسد تسلم، ومن ثم امتنع: لا تكفر تدخل النار، خلافا للكسائي.
وأما قول الصحابي: يا رسول الله، لا تشرف يصبك سهم ورواية: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذنا بريح الثوم، فمخرج على الإبدال من فعل النهي لا على الجواب (¬1).
2 - ويرد قولهم أيضا في الخبر المفرد الجامد، قال: «والخبر المفرد إن كان جامدا لم يتحمل ضمير الابتداء خلافا للكوفيين (¬2)».
ثانيا: يختار رأي الكوفيين ويفضله على رأي البصريين:
1 - قال في باب التوكيد: «ومذهب الكوفيين جواز توكيد النكرة إن أفادت، بأن كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول، بخلاف ما يصلح لقليل وكثير، كحين ووقت وزمان.
وعن البصريين عموم المنع فلا يؤكدون النكرة محدودة كانت أو غيرها. والصواب مذهب الكوفيين؛ إذ فيه رفع احتمال كما في المعرفة، فقد استعمل، كقوله:
لكنه شاقه أن قيل ذا رجب ... يا ليت عدة شهر كله رجب (¬1)»
2 - وقال في رافع الخبر: «وأما الخبر فالصحيح رفعه بالمبتدأ (¬2)». وهو قول الكوفيين.
3 - وقوله في الخبر المشتق: «وإن كان مشتقا فإن لم يرفع ظاهرا رفع ضمير المبتدأ، كزيد منطلق. ويجب استتار هذا الضمير إلا إذا جرى الخبر على غير من هو له فرفع ضميره، فيجب عند البصريين بروزه مطلقا سواء أخيف اللبس أم لا، نحو: زيد عمرو ضاربه هو، فزيد مبتدأ، وعمرو مبتدأ، وضاربه خبر عمرو، والهاء له، وهو فاعل وأبرز، وعاد على زيد؛ لئلا يتوهم أن عمرا فاعل الضرب، وتقول: هند زيد ضاربته هي، ولا يلزم ذكر هي عند الكوفيين، لأمن اللبس، ويشهد لهم قوله:
قومي ذرى المجد بانوها وقد علمت (¬3)»
ثالثا: يذكر رأي كل دون تعليل أو تعليق، مثل قوله في اجتماع العلم واللقب وهما مفردان، أي غير مركبين أو أحدهما:
«فإن أفردا أضيف الاسم إلى اللقب، كزيد بطة، وسعيد كرز.
وأجاز الكوفيون فيه الاتباع والقطع بالنصب والرفع، نحو:
جاء سعيد كرز، ومر بسعيد كرزا وكرز، على معنى هو (¬1)».
- وأحيانا يذكر رأي كل ويعلل أو يدلل، ولا يختار، كقوله في (كان وأخواتها): «ولا يجيز البصريون إيلاء كان أو إحدى أخواتها معمول الخبر إلا إذا كان ظرفا أو عديله، نحو: كان يوم الجمعة زيد صائما، وأصبح فيك أخوك راغبا، وأجازه الكوفيون كقوله:
قنافذ هداجون حول بيوتهم ... بما كان إياهم عطية عودا
وقوله:
فأصبحوا والنوى عالي معرسهم ... وليس كل النوى تلقي المساكين
وحمله عند البصريين على إسناد الفعل إلى ضمير الشأن، والجملة بعده خبر (¬2)».
- وقوله في التنازع في العمل: «ثم المختار عند البصريين إعمال الثاني لقربه، وعند الكوفيين الأول لسبقه، فعلى اللغة البصرية تقول: قاما وقعد أخواك، في الفاعلية، ورأيت وأكرمت أبويك، في المفعولية، وضرباني وضربت الزيدين في ذي وذي، يضمر في الأول الفاعل، ويحذف المفعول؛ إذ لا يضمر فضلة قبل ذكر.
وعلى الكوفية: قام وقعدا أخواك، ورأيت وأكرمتهما أبويك، وضربني وضربتهما الزيدان.
يشهد للبصريين: آتوني أفرغ عليه قطرا، هاؤم اقرؤا كتابيه وقوله:
وكمتا مدماة كأن متونها ... جرى فوقها واستشعرت لون مذهب
ومثله:
ولكن نصفا إن سببت وسبني ... بنو عبد شمس من مناف وهاشم
ويشهد للكوفيين قوله:
إذا هي لم تستك بعود أراكة ... تنخل فاستاكت به عود إسحل (¬1)»
كما أنه ذكر رأي عدد من العلماء المخالفين لجمهور البصريين والكوفيين، فيؤيد الرأي حينا ويرده حينا، ويعرضه أحيانا دون تعليق، ومما اختار من آراء سيبويه:
1 - قوله في أفعال المقاربة: «والأصح أن كاد مثل كرب؛ لأن سيبويه لم يذكر في كرب إلا تجريدها، كقوله:
كرب القلب من جواه يذوب ... حين قال الوشاة هند غضوب (¬2)»
2 - وكقوله في (نعم ما وبئس ما): «وقد قيل في (ما) من نحو: نعم ما يقول الفاضل، وبئسما اشتروا به أنفسهم: إنه
# يجوز أن تكون نكرة موصوفة في موضع نصب على التمييز مفسرة لفاعل الفعل قبلها، وأن تكون موصولة في موضع رفع بالفاعلية وفاقا لسيبويه، بدليل قول العرب: بئسما تزويج لا مهر، فتزويج مبتدأ خبره بئسما و (ما) فيه فاعل (¬1)».
3 - وقوله في (حبذا): «والفاعل (ذا) وفاقا لسيبويه، وخلافا للمبرد وابن السراج، حيث قالا: حب وذا، ركبا وجعلا اسما مرفوعا بالابتداء (¬2)».
4 - وقوله فيما كان على (فعال): «ومنه ما عدل إلى فعال في سب المؤنث، كيا خباث، ولكاع، وفساق، وهو مقيس عند سيبويه في وصف من ثلاثي، ويجب كسره تشبيها بنزال.
وقاس أيضا بناء فعال أمرا من ثلاثي كنزال وحذار (¬3)».
5 - وقال في ترخيم العلم المركب تركيبا إسناديا: «ويرخم العلم المركب ... مع قلة، المركب إسنادا، كتأبط، في تأبط شرا. (وذا عمرو) هو سيبويه، نقله فلا التفات إلى من منعه (¬4)».
ومما رد من آراء سيبويه إمام البصريين:
1 - قوله في الاستثناء: «وسوى وسواء لغتان في سوى، والأصح أنها مثل غير خلافا لسيبويه فإنه جعلها ظرفا غير متصرف، ولا شك أنها تستعمل ظرفا مجازا، فيقال: رأيت الذي سواك، كما يقال رأيت الذي مكانك (¬1)».
2 - وقوله في الباب نفسه: «وخولف سيبويه حيث التزم حرفية حاشى، وفعلية عدا (¬2)».
3 - وقوله في تعدي الفعل ولزومه: «النوع الثاني: مطرد، وهو في التعدية إلى (أن وأن)، بشرط أمن اللبس، نحو: عجبت أن يدوا، أي: من أن يغرموا الدية، ومحلهما بعد الحذف عند الخليل جر، وعند سيبويه نصب، دليل الخليل قوله:
وما زرت ليلى أن تكون حبيبة ... إلي ولا دين بها أنا طالبه
بجر دين، وهو معطوف، فعلم أن محله جر (¬3)».
4 - وقوله في (الفاعل): «وحكم المقصود به الجنس في اختيار الحذف حكم المفصول بإلا، كنعم الفتاة. وأغرب سيبويه فحكى أن بعض العرب يقول: قال فلانة. بحذف التاء دون فصل أو غيره مما تقدم (¬4)».
5 - وقوله في نائب الفاعل: «ولا ينوب بعض هذه إن وجد مفعول به عند سيبويه، وأجازه الأخفش والكوفيون واحتجوا بقراءة أبي جعفر: ليجزى قوما بما كانوا يكسبون وبنحو قوله:
لم يعن بالعلياء إلا سيدا ... ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى (¬1)»
6 - وقوله في المعرب والمبني: «وقد يستعمل باب سنين مثل حين، فيعرب بالحركات على النون منونة، لا تسقطها إضافة، وهي لغة مطردة، حكاها جماعة منهم الفراء، دليله قول الشاعر:
دعاني من نجد فإن سنينه ... لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا
وفي الحديث على بعض الروايات: «اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف (¬2)».
ما يوهم أنها آراء نحوية لابن الوردي:
قد تشعر بعض عبارات ابن الوردي بأن ما يذكر من مخالفة لرأي جمهور المدرستين البصرية والكوفية وغيرهم من العلماء المتأخرين، يعد رأيا ينفرد به، وليس مسبوقا إليه، إلا أن المطلع على شرحه للألفية، يظهر له جليا أنه في كل أقواله تلك، ما هو
# إلا تابع لمن سبقه، وهذه سمة علماء القرن الثامن وما بعده، فقد تبعوا من سبقهم في القضايا النحوية، واقتصروا على الاختيار والترجيح، ومن ذلك:
1 - قوله في (اسم الإشارة): «وقول من زعم أن المقرون بالكاف دون اللام للمتوسط، وبهما للبعيد تحكم لا دليل عليه.
فلاسم الإشارة إذا رتبتان: قرب وبعد (¬1)».
وممن سبقه إلى هذا القول ابن الناظم في شرح الألفية قال:
«وزعم الأكثرون أن المقرون بالكاف دون اللام للمتوسط، وأن المقرون بالكاف مع اللام للبعيد، وهو تحكم لا دليل عليه، ويكفي في رده أن الفراء حكى أن إخلاء ذلك وتلك من اللام لغة تميم (¬2)».
2 - وقوله في حذف أحد مفعولي (ظن): «ويقتصر على أحد المفعولين إن دل دليل، وإن منعه أكثر النحويين بدليل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بخلهم هو خيرا لهم ف (هو) فصل (¬3)». وقد ذكره الناظم في قوله:
ولا تجز هنا بلا دليل ... سقوط مفعولين أو مفعول (¬1)
وفصل ذلك ابن الناظم عند شرحه لهذا البيت (¬2).
3 - وقوله في (الفاعل): «فلو كان الفاعل متلبسا بضمير المفعول وجب عند أكثر النحويين تأخيره، نحو: زان الشجر نوره وإذ ابتلى إبراهيم ربه وأجازه بعضهم، والحق أنه قليل، كقوله:
كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ... ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد
ومثله:
ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا ... من الناس أبقى مجده الدهر مطعما (¬3)»
قال ابن الناظم: «فلو كان الفاعل متلبسا بضمير المفعول وجب عند الأكثرين تأخير المفعول، نحو: زان نوره الشجر ... ، ومنهم من أجازه ... ، والحق أن ذلك جائز في الضرورة، ولا غير (¬4)». وأورد ثلاثة شواهد منها، منها شاهدا ابن الوردي.
4 - وقوله في اشتغال العامل: «الثاني: لازم الرفع؛ وذلك حيث يتقدم على الاسم مختص بالابتداء، كإذا المفاجأة، نحو:
خرجت فإذا زيد يضربه عمرو.
وكثير من غفل عن هذا وأجاز النصب، ولا سبيل إلى جوازه؛ إذ لم تولها العرب إلا مبتدأ (¬1)».
وهذه عبارة ابن الناظم، قال: «وقد غفل عن هذا كثير من النحويين فأجازوا خرجت فإذا زيدا يضربه عمرو، ولا سبيل إلى جوازه (¬2)».
5 - وقوله في التمييز: «ويجب نصبه إذا فصل بإضافة نحو:
زيد أكرم الناس رجلا وأفضلهم، فليتنبه لهذه القاعدة فهي من المغفول عنها عند الأكثر (¬3)».
ذكر هذه المسألة ابن الناظم فقال: «فلو أضفت أفعل إلى غير المييز قلت زيد أكرم الناس رجلا وأفضلهم عالما
بالنصب لا غير (¬4)».
6 - وقوله في (مع): «وزعم بعضهم أنها حرف إذا سكنت، وليس بصحيح (¬5)».
وهذه عبارة ابن الناظم (¬6).
7 - وقوله في عطف البيان: «وكما يكون عطف البيان معرفة
# تبعا لمعرفة مثل:
أقسم بالله أبو حفص عمر
فقد يكون نكرة تبعا لنكرة، ولا يلتفت إلى منع بعضهم ذلك بدليل قوله تعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة (¬1).
لم يزد ابن الوردي على شرح بيت الناظم، وهو:
فقد يكونان منكرين ... كما يكونان معرفين
وقال ابن الناظم: « ... ومنع بعض النحويين كون عطف البيان نكرة تابعا لنكرة، وأجازه أكثرهم (¬2)».
8 - وقوله في (بل): «إن كان المعطوف بها جملة فهي لانتهاء غرض واستئناف غيره (¬3)، وإن كان مفردا، فإن كان بعد نفي أو نهي فهي لتقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها، مثل قولك:
لم أكن في منزل ربيع، بل أرض لا يهتدى بها، ولا تضرب خالدا بل بشرا، ولا عبرة بإجازة المبرد نقلها حكم النفي والنهي إلى ما بعدها، بدليل نحو قوله:
لو اعتصمت بنا لم تعتصم بعدى ... بل أولياء كرام غير أوغاد (¬4)»
# وهذا قول ابن الناظم (¬1).
9 - وقوله في (نونا التوكيد): «وقل توكيد المضارع بعد ما الزائدة وبلم ولا النافية، كقوله:
فلا الجارة العليا بها تلحينها ... ولا الضيف فيها إن أناخ محول
ومثله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقول من زعم أن هذا نهي ليس بشيء؛ لأنا قدمنا أنه لا تنعت النكرة بجملة طلبية ولم ينتبه لهذا التعليل هنا فيما علمت أحد (¬2)».
بل تنبه إلى ذلك قبله ابن الناظم، قال: «وأما توكيده بعد لا النافية فقليل، ومن حقه أن يكون أكثر من توكيده بعد لم، لشبهه إذاك بالنهي، قال الشاعر:
فلا الجارة العليا بها تلحينها ... ولا الضيف فيها إن أناخ محول
ومنه قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ومنهم من زعم أن هذا نهي على إضمار القول، وليس بشيء، فإنه قد أكد الفعل بعد لا النافية في الانفصال كما في البيت المذكور، فتوكيده بها مع الاتصال أقرب لأنه أشبه بالنهي (¬3)».