56
[aphorism]
* قال أبقراط الحكيم رحمه الله (404) : ليس ينبغي أن يستدل على المقدار الذي يجب أن يستفرغ من البدن من كثرته لكنه ينبغي أن * يستغنم الاستفراغ ما دام الشيء الذي ينبغي أن (405) يستفرغ هو الذي يستفرغ والمريض محتمل له بسهولة وخفة، وحيث ينبغي فليكن الاستفراغ حتى يعرض الغشي، وإنما ينبغي أن يفعل ذلك متى كان المريض محتملا له.
[commentary]
اعلم أنه ما يخرج من البدن خروجا غير طبيعي ثلاثة أصناف
احدها أن * يكون (406) في جملة جنسه * خارجا (407) عن المجرى الطبيعي مثل انفجار الدم، فإنه ليس للدم أن يخرج عن البدن خروجا طبيعيا قل أم كثر ما دام البدن صحيحا. فأما خروجه بالرعاف عند البحارين ومن أسفل * عند (408) البواسير، فإنه يخرج والبدن غير صحيح فلا يناقض الأصل الذي قدمناه لأن خروجه بحسب النسبة إلى حال البدن طبيعي، وأيضا فإن الأجزاء الذي ينجرد من سطح المعاء والمثانة وقطع اللحم التي تفتت من الأعضاء وتخرج بالبول والبراز وأجزاء * الرئة (409) التي تخرج بالنفث والحصاة والديدان كلها خارجة عن الطبيعي في الجنس والجوهر. والثاني أن يكون خروج
ما يخرج عن البدن خارجا عن المجرى في الكيفية كالبول الأسود فإن السواد في البول خروج عن الطبيعة في الكيف وكالبراز المتبعر والسائل، فإنهما خارجان عن الطبيعة في القوام والقوام داخل في الكيف. والثالث أن يكون خروج ما يخرج خارجا عن الطبيعي في الكمية كالخلفة ودرور البول * والعرق (410)
فإن خروج هذه الأشياء عن المجرى الطبيعي ليس في الجنس والكيف إذا كثر مقدارها بل في الكم. فأما ما توجبه البحارين من كثرة الاستفراغ فخروجه واستفراغه طبيعي بحسب الحاجة والوقت، ولذلك ليس ينبغي أن يقطع مادام الشيء الذي ينبغي أن يستفرغ هو الذي يستفرغ، والمريض يحتمله بسهولة وخفة، ولكن قيل أن إبقاء بقية من المادة التي يحتاج إلى استفراغها أقل غائلة من الاستقصاء في الاستفراغ * والبلوغ (411) به إلى أن تخور القوة. فكثيرا ما تحلل الطبيعة تلك البقية. فأما ما دام الخلط من الجنس الذي ينبغي أن يستفرغ والمريض محتملا له فلا تخف من إفراطه في الإسهال والاستفراغ، وربما احتيج أن يستفرغ إلى حد الغشي. ومن كان قويا وفضلاته الرديئة كثيرة فاستفرغه إلى حد يمكن احتماله، وإذا كانت المادة كثيرة شديدة التلجج أو شديدة الاختلاط بالدم ولا يمكن أن يستفرغ دفعة واحدة يستفرغ في دفعات كثيرة بمقدار احتمال الطبيعة.
قال الحكيم أبقراط: لا تقطع الاستفراغ مستدلا من كثرته
بل
اغتنم الاستفراغ من الشيء الذي تزيد استفراغه حتى بلغ المنتهى وهو الغشي لأنه غاية حد القوة التي تقطع دونها الاستفراغ، وينبغي أن تحفظ القوة بأن يكون محتملا له بسهولة وخفة فأجاز البلاغ إلى حد الغشي لو كانت القوة محتملة لذلك لا مطلقا.