قوله: «عن معاوية بن أبي سفيان»: واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القريشي الأموي، وأم معاوية هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس يجتمع أبوه وأمه في عبد شمس، وكنيته أبو عبد الرحمن، أسلم هو أبوه وأخوه يزيد وأمه هند في الفتح، وكان هو وأبوه من المؤلفة قلوبهم ولما سير أبو بكر رضي الله عنه الجيوش إلى الشام سار معاوية مع أخيه يزيد بن أبي سفيان فلما مات يزيد استخلفه على عمله بالشام وهو دمشق وأقره عمر رضي الله عنه ولم يزل واليا على ذلك خلافة عمر فلما استخلف عثمان جمع له الشام جميعه ولم يزل كذلك إلى أن قتل عثمان، فانفرد بالشام ولم يبايع عليا، وأظهر الطلب بدم عثمان فكانت، وقعة صفين بينه وبين علي وهي مشهورة.
قوله: «لا مانع»: بالفتح دون تنوين، مع أنه شبيه بالمضاف، والقياس تنوينه وبناؤه مذهب لبعض العرب، والمعنى لا راد لقضاء الله، فلا مانع لإعطائه ولا معطي لشيء منعه الله، بل الإعطاء والمنع أثر أرادته وقدرته ،هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض.
قوله: «ولا ينفع ذا الجد منه الجد»: بفتح الجيم في الموضعين وهو الحظ والسعادة والغنى، والمعني لا ينفع صاحب الغنى من الله غناه أو لا ينفع صاحب الحظ الدنيوي أو السعادة الدنيوية من الله ذلك.
قوله: «يعني المنبر»: بكسر الميم وفتح<01/48> الموحدة مأخوذ من النبر وهو الارتفاع، وكل مرتفع منتبر، وفي البخاري عن أبي حازم قال: أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه على المنبر، فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل، إن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فأمر بها فوضعت فجلس عليه قيل: وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة أو السنة التاسعة، وإنما ذكر معاوية سماعه على الأعواد ليبين للناس أنه في غاية من ضبط ذلك وحفظه.
ما جاء في كتاب العلم
قوله: «رسم المداد»: يعنى أثره قوله يكتب علما يعنى نافعا من العلوم الشرعية، وإنما قيدنا بذلك لأن غير النافع من العلوم إما حرام وإما مكروه أو مباح، فأدنى درجته الإباحة، فمن أين تحصل له هذه الفضيلة والسلامة رأس ماله، ومرادنا بالنافع ما نفع القلوب ودل على علام الغيوب، فلذلك أرسلت الرسل ولأجله أنزلت الكتب، فدعني من منطق وهندسة وأوفاق ملتبسه وعلوم عاطلة مندرسة.
قوله: «كالدم في سبيل الله»: وذكر السخاوي عن المنجنيقي في رواية الكبار عن الصغار عن الحسن البصري قوله: "مداد العلماء أفضل من دم الشهداء"، وعن ابن عبد البر، في فضل العلم من حديث سماك بن حرب عن أبي الدرداء مرفوعا: "يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء"، وللخطيب في تاريخه من حديث نافع عن ابن عمر رفعه: "وزن حبر العلماء بدم الشهداء فرجح عليهم"، وفي سند محمد بن جعفر اتهم بالوضع ولكن هو عند الديلمي من حديث عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع به لفظ: "يوزن حبر العلماء ودم الشهداء فيرجح ثواب حبر العلماء على ثواب دم الشهداء"، وفي الحديث حث على كتابة العلم وقد كره بعض السلف كتابته لئلا يتكل الناس <01/49> على الكتابة وقد ظهرت بالكتابة مصلحة عظيمة في ضبط العلم ونقله إليه، أشار تعالى في قوله عز من قائل: ﴿الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم﴾
[العلق: 04-05].
قوله: «ينال به الأجر»: أي: يكتب له أجره مادام في ثوبه، والظاهر أنه يجدد له أجر كتابته، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
ما جاء في صنوف العلم.
قوله: «عزين»: بكسر العين والزاء، أي: فرقا شتى، جمع عزة وهي الفرقة من الناس.
قوله: «فأول حلقة»: بسكون اللام على الراجح مع فتح الحاء، والجمع "حلق" بفتحتين على غير قياس، وقيل: بكسر الحاء في الجمع كبدرة وبدر وقصعة وقصع، والحديث يدل على أن علم الشريعة ثلاثة أصناف بعضها من بعض، وأولها القرآن العظيم، وقال رسول الله لأهل هذا الصنف: "بهذا أرسلني ربي"، يعني أن الكتاب المتلو هو الذي أرسله به ربه نظيره في الكتاب العزيز: ﴿وأوحي إلي هذا القرءان لأنذركم به ومنم بلغ﴾
[الأنعام: 19]، ثم معرفة الحلال والحرام وهو الفقه في الدين وإنما لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل هذا الصنف شيئا إما لتفضيل الآخرين عليه كما هو ظاهر كلام جابر وإما لكونه معلوما عندهم بما تقدم من قوله: "من يرد الله به خير يفقهه في الدين".
قوله: «توحيد الله»: أي: إثبات الوحدانية لله تعالى، وإلهكم إله واحد فاعلم أنه لا إله إلا الله.
قوله: «ونفى الأشباه والأمثال»: الأشباه جمع شبه، بفتحتين وهو من يشابهك ولو من جهة واحدة، والأمثال جمع مثل، بكسر <01/50> فسكون، وهو من يماثلك من كل جهة، فهم ينفون عن الله تعالى المشابهة والمماثلة من كل جهة فلا يتم التوحيد إلا بالطرفين، إثبات الوحدانية ونفي الأشباه والأمثال.
قوله: «فجلس إليهم كثيرا»: إنما أطال الجلوس معهم استحسانا لما هم فيه من الحال؛ لأن الزمان يقتضي ذلك لأن العدو مشرك فمنا قضته نوع من الرباط، وأيضا ففي ذلك إثبات الحق في قلوب السامعين وتوضيح الهدى للمستمعين، والحال يقتضي ذلك ولكل مقام مقال.
قوله: «بهذا أمرني ربي»: إنما خص التوحيد بذلك مع أنه مأمور أيضا بغيره؛ لأن التوحيد معرفة الله عز وجل ومن لا يعرف توحيد الله فليس بمؤمن، كما قال جابر رحمة الله عليه، وإنما قال في القرآن: "بهذا أرسلني ربي"، وقال في التوحيد: "بهذا أمرني ربي"؛ لأن القرآن بنفسه هو الرسالة من الله إلى العباد كالكتاب الذي يبعثه الملك عند الرسول ولله المثل الأعلى، والتوحيد من جملة المأمور به، وأمرت أن أكون من المسلمين.
قوله: «أكثر فتياهم»: بضم الفاء، هي بيان الحكم في المسألة، وإنما كان أكثر فتياهم حديث النبيء صلى الله عليه وسلم لكثرة أخذهم عنه ومعرفتهم بأحكامه، وفيه إشارة إلى أنهم في بعض الأحوال يحتاجون إلى القياس ويفتون به، إذ لابد للأكثر من أقل.
قوله: «في الماء الدائم»: أي: الراكد، وهو الذي لا يجري، نهيها عن البول فيه ثم الاغتسال منه أو الوضوء إما لكونه ينجس بذلك، كما قال به بعضهم وإما لخوف الوسواس، كما جاء في بعض الآثار أنه يورث الوسواس وإما لخوف أن يقذره على غيره، فإن عادة العرب تقصد الماء للورد فإذا بال فيه فقد غشهم أو قذره عليهم، وبذلك يفوت المقصود من الماء ويذهب الانتفاع.<01/51>
ما جاء في الاعتصام بالكتاب والسنة.
قوله: «ما عملتم بكتاب الله ... الخ»: فيه حث على الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع هداة الأمة، وإن الهدى والرشد في ذلك، وقدم الكتاب على السنة؛ لأنه هو الذي جاء نصا من عند الله تعالى والسنة كالتفسير له، ونظيره ما جاء في حديث معاذ حين أرسله إلى اليمن.
قوله: «فإلى أولي الأمر منكم»: المراد بأولي الأمر منا علماء الشرع فهو على حد قوله تعالى: ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلىآ أولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾
[النساء: 83]، والاستنباط استخراج الأحكام من معاني الكتاب والسنة، ففي الآية والحديث إشارة إلى أن كثيرا من الأحكام تحتاج إلى البحث والتنقير وأعمال الفكر وإجالة النظر، وهما أيضا دليل لقول من فسر "أولي الأمر" بالعلماء في قوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم﴾
[النساء: 59]، وقيل المراد: الأمراء، والأول أظهر في المعنى، والثاني أظهر من حيث اللفظ، وبوجوب طاعة العلماء ينتظم الأمر ويلتئم الشعث وتقوم قناة الإسلام ويتم النظام.
ما جاء في فضل حلقة الذكر.
قوله: «بينما»: هي بين الظرفية، زيدت بعدها "ما" فكفتها عن الإضافة.
قوله: «ثلاثة نفر»: <01/52> لم أقف على أسمائهم.
قوله: «سلما»: يؤخذ منه سنية السلام على من في المسجد ومجلس الذكر، وقد قيل: أحق بالسلام من كان في المجلس أو ذكر الله، وقيل: لا يسلم على من كان في الذكر لئلا يشغله.
قوله: «فرجة»: بضم الفاء وفتحها، هي الخلاء بين الشيئين، والحلقة: كل شيء مستدير خالي الوسط، وفيه استحباب التحليق في مجلس الذكر والعلم، وفيه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به.
قوله: «وجلس الآخر»: بفتح الخاء المعجمة، وفيه رد على من زعم أنه مختص بالأخير لإطلاقه هنا على الثاني.
قوله: «فآوى إلى الله ... الخ»: قيل بقصر الأول ومد الثاني، وفي القرآن العزيز:﴿اذ اوى الفتية إلى الكهف﴾
[الكهف: 10]، بالقصر، ﴿وءاويناهمآ إلىا ربوة﴾
[المؤمنون: 50]، بالمد وحكي في اللغة القصر والمد في الموضعين، ومعنى آوى إلى الله: لجأ إليه، ومعنى: فآواه الله، أي: جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه.
قوله «فاستحي من الله»: أي: ترك المزاحمة حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
قوله: «فاستحى الله منه»: أي: رحمه ولم يعاقبه.
قوله: «فأعرض»: أي: ترك حضور المجلس أنفة واستكبارا، فهو على حد قوله تعالى: ﴿وإذآ أنعمنا على الانسان أعرض ونأى بجانبه﴾
[فصلت:51].
قوله: «فأعرض الله عنه»: أي: سخط عليه وصد رحمته عنه جزاءا وفاقا، هذا وجه الحديث ولا حاجة إلى تكلف التأويل الذي نقله المحشي فإن استعمال الإعراض إنما يكون غالبا في التكبر والأنفة، ﴿ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين﴾
[الزخرف: 36]، ﴿وما تاتيهم من اية من ايات ربهم, إلا كانوا عنها معرضين﴾
[الأنعام: 04]، ﴿فإن اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة﴾
[فصلت: 13]، في كثير من الآيات وإطلاق الأعراض ونحوه في حق الله تعالى على سبيل المقابلة والمشاكلة، فيحمل كل لفظ منها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وفائدة إطلاق ذلك بيان الشىء بطريق واضح.
الباب الخامس: في طلب العلم لغير الله وعلماء السوء.
وهم الذين لم يعملوا بعلمهم، ذكر في الترجمة شيئين، أحدهما يخص الطالب والثاني يخص الواصل، وكلامهما ظاهر من أحاديث الباب.
ما جاء فيمن لم يعمل بما علم.
قوله: «ويل لمن لا يعلم مرة ... الخ»: المراد بمن لا يعلم: الجاهل المستغني بجهله عن سؤال أهل الذكر، والمراد بمن يعلم ولم يعمل المرتكب للحرام على علم، وإنما كان له الويل مرتين لأنه ضل على علم فله ويل بالضلال وآخر بمخالفة مقتضى العلم، ولم يكن للجاهل إلا ويل واحد لأنه لم يرتكب إلا أحد الشيئين وهو الضلال، وويل: كلمة عذاب، يقال: ويله ويلك وويلا، وفي الندبة: ويلاه، وهو بمعنى الهلكة الخيبة، وقيل: بمعنى التحسر والتهلك، وقال عطاء بن يسار: الويل واد في جهنم، لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حره، ومعنى هذا القول أن في النار موضعا يتبوأ فيه من جعل لهم الويل والأول أظهر؛ لأن العرب كانت تقوله في جاهليتها وهم مع ذلك يقولون: ﴿أ.ذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون﴾
[الصافات: 16].
ما جاء في طلب العلم للمباهاة.<01/54>
قوله: «ليباهي به العلماء»: المباهاة المفاخرة، يقال: تباهوا، إذا تفاخروا.
قوله: «أو ليماري به السفهاء»: المماراة: المجادلة، والسفهاء الذين لا أحلام لهم ولا دين.
قوله: «وهو خائب من الحسنات»: لاشيء له منها، وذلك أن قصد المباهاة أو المماراة بالعلم من كبائر الذنوب، فهي تحبط العمل على حد قوله تعالى: ﴿لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيء ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون﴾
[الحجرات: 02]، ففي كل واحد من الآية والحديث دليل على أن الكبيرة تحبط العمل، وإنما كان جزاؤه ذهاب حسناته لأنه اختار عنها في حياته المباهاة أو المجادلة، وهما من لذائذ النفوس الرديئة، فكان ذلك حظه من طلبه وإياه قصد، فهو نظير من عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا.
ما جاء فيمن طلب العلم للعظمة والرفعة
قوله: «للعظمة»: بفتحتين: الكبرياء.
قوله: «والرفعة»: بكسر فسكون: العلو في المنزلة.
قوله: «الذل»: بضم الذال ضد العز.
قوله: «الصغار»: بفتح المهملة: الحقارة، والمعنى أن الله تعالى يعاقبه بنقيض قصده، فهو إنما قصد العظمة فعوقب بالذل، وقصد الرفعة فعوقب بالصغار جزاءا وفاقا، ﴿ذالك بما قدمت ايديكم﴾
[البقرة: 182]، ﴿إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون﴾
[يونس: 44].
قوله:«حسرة وندامة»: أسفا على ما فرط في جنب الله وتندما على ما ضيع من حق العلم وذهاب الحسنات.
قوله: «حتى يكون العلم لأهله زينا»: بفتح الزاء، نقيض الشين، يعني أن الله تعالى يفعل به ذلك ليظهر به زين العلم لأهله العاملين به، فحتى: بمعنى كي، على حد قولهم: أسلم حتى تدخل الجنة، وفي نسخة حين يكون العلم وعليها، <01/55> فالمعنى: أن الله يفعل به ذلك حين يظهر زين العلم لأهله بالأمن وورود الحوض ورضى الرب فيكون أشد حسرة وندامة والعياذ بالله.
ما جاء فيمن أفتى بغير علم
قوله: «من أفتى مسألة»: يعني من مسائل الشرع أو غيره كالطب ونحوه فأما الأول ففيه ضرر الدين، وأما الثاني ففيه ضرر الدنيا والكل تقول بلا علم.
قوله: «أو فسر رؤيا»: يعني رؤيا منام، وفي منع تفسيرها بغير علم دليل على منع جميع التقولات في الشرع وغيره، وعلم الرؤيا أحوال اعتبارية تتعلق بالنظر في حال الرائي والمرئي، مع اعتبارات أخر يلهمها الله من يشاء وتحصل بممارسة قواعد المعبرين، وتفسيرها بغير علم القول فيها بغير الاعتبار المخصوص.
قوله: «كان كمن وقع من السماء ... الخ»: هذا مثل لهلاكه بقوله على الله ما لا يعلم، والمعنى أنه يبعد عن السلامة كبعد من سقط من السماء فصادف بئرا لا قعر، لها فهو لا يستقر من وقوعه في مكان دائم الأبد، وهذه الصفة نظير ما ذكر الله تعالى من صفة المشرك في قوله عز من قائل: ﴿ومن يشرك بالله فكأنما خر من السمآء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق﴾
[الحج: 31]، وقد قرن تعالى القول على الله بغير علم بالفواحش في قوله: ﴿قل انما حرم ربي الفواحش﴾
[الأعراف: 33]، إلى قوله: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾
[الأعراف: 33]، وقوله: ﴿انما يامركم بالسوء والفحشآء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾
[البقرة: 169].
قوله: «ولو أنه أصاب الحق»: في فتواه وتفسيره؛ لأن الممنوع القول بغير علم فقائل ذلك مخطئ في تقدمه وإن صادف الحق فإن مصادفة الحق لا ترفع عنه إثم التقدم، والله تعالى يقول: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾
[الإسراء: 36]، وهذا يدل على منع التقدم في القول والفعل بغير علم، والحديث وسائر الآيات إنما تدل على منع <01/56> القول بغير علم، وهي ساكتة عن الفعل، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فقيل: يهلك في القول والفعل، وقيل: يهلك في القول ويعصي في الفعل، وقيل: يعصي في القول ولا ينبغي له التقدم في الفعل، وقيل: لا ينبغي له القول بما لا يعلم، وأما الفعل فلا بأس، وقيل: إن الممنوع أن يقول: علمت أن الله أحل لي هذا وهو لم يعلم أنه حلال، فيعصي بذلك وأما إن قال: إنه حلال لي، ولم يدع العلم فلا بأس إن أصاب وهذا الخلاف كله حيث أصاب الحق، أما إذا لم يصبه فهالك من جانبين؛ القول بما لا يعلم وموافقة الباطل، وأصح الأقوال ما دل عليه ظاهر الحديث وهو الهلاك في الفتوى، وأما الفعل فدون ذلك إذ لا يتعدى ضرره إلى غيره، بخلاف القول، وأيضا فإنما يلزمه الامتناع عن فعل المحرمات دون المباحات، فإن وافق مباحا فلا معنى لهلاكه.
ما جاء في علماء السوء
قوله: «يخرج فيكم ... الخ»: انظر ما الوجه في ذكر هذا الحديث والذي بعده في هذا الباب، ولعله أشار بذكر هؤلاء إلى أنهم من جملة علماء السوء وإن اختصوا بالعبادة، وذكر في البخاري سبب هذا الحديث أن أبا سعيد الخدري قال: "بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله أعدل، فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، فقال عمر يا رسول الله إئذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال: دعه فان له أصحابا يحقر أحدكم صلاتهم مع صلاتهم"، ثم ساق الحديث مع زيادة في آخره واختلاف في بعض الألفاظ، وذكر في آخره "أن آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة ومثل البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس، قال أبو سعيد: فاشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل <01/57> فالتمس، فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبيء صلى الله عليه وسلم الذي نعته"، وهذه الزيادة لم يروها جابر بن زيد، وهو قد سمع الحديث من أبي سعيد أيضا، أتراه يأخذ عن أبي سعيد ويسمع منه ذلك ثم يتولى من كان هذا وصفه؟ كلا، بل هو أورع من ذلك، وقد أدرك عصر الصحابة وسمع من كثير منهم، وإنى لأنزه البخاري عن الكذب لكنه يأخذ عن أهل الأهواء كالشيعة والمرجئة ثقة بهم وإن لهم أهواء لا يؤمنون معها على نقل يخالف ما هم فيه، وكيف يصح ذلك، وهذا الحسن بن علي تلقا أباه حين دخل الكوفة، فقال: يا أبتي أقتلت القوم؟ قال: نعم قال لا يرى قاتلهم الجنة، قال: ليت أنى أدخلها ولو حبوا، ولما فقد على تلك الأصوات بالليل كأنها دوي النحل، قال: أين أسود النهار ورهبان الليل؟ قالوا: له قتلناهم يوم النهر، وفي السير من كتاب النهروان حدثني مسعود بن الحكم الهمداني: أن ابن عباس قال للحسن إنكم
لأحق بيت في العرب أن تتيهوا كما تاهت بنو إسرائيل، قمتم بكتاب الله وبسنة نبيئه عليه السلام فجاهدتم بها ثم جعلتم حكما على كتاب ربكم ثم خيار المسلمين وفقهائهم، وقد أفنوا المخ واللحم وأجهدوا الجلد والعظم من العبادة، وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وفي السير أيضا عن الحصين بن نوفل عن ابن عباس قال: أصاب أهل النهر السبيل أصاب أبو بلال السبيل، وفي السير أيضا من كتاب النهروان وحدثني مسعود بن عبد الله بن شداد أنه قدم المدينة فأرسلت إليه عائشة فقالت: يا عبد الله لم قتل علي أصحابه؟ فحدثها بالقصة كلها، فقالت: ظلمهم، قالت: هل تسمي أحدا ممن قتل؟ قال: نعم حرقوص بن زهير السعدي، فاسترجعت، وقالت: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في منزلي قال: يا عائشة أول رجل يدخل من هذا الباب من أهل الجنة فدخل حرقوص ولحيته تقطر ماء، وقال ذلك في اليوم الثاني، فدخل وكذلك في اليوم الثالث، قالت: ومن؟ قلت: زيد بن حصن الطائي، فبكت وقالت: والله لو اجتمعت الأمة على الرمح الذي طعن به زيد لكان حقا على الله أن يكبهم جميعا في النار، ولما التحم القتال في النهروان من الغداة إلى الأصيل وعلي واقف ومعه أبو العقيصة فسمعه يقول: والله إن كنتم لأصحاب الدار يوم الدار وأصحاب الجمل يوم الجمل وأصحاب صفين يوم صفين وأصحاب القرآن إذا تلي القرآن، فقال: <01/58> له ففيم نحن إذا؟ فضرب فرسه فلحق بهم وقتل فيها، وعن ابن عباس قال: حدثني قنبر مولى علي، قال: تحولت أنا وعلي إلى النهر بعد القتال فانكب طويلا يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: ويحك صرعنا هاهنا خيار هذه الأمة وقراءها، فقلت: أي والله، فأبكى وبكى طويلا ثم قال: جذعت أنفي وشفيت نفسي، فأظهر الندامة على قتله إياهم، وقال له رجل: هؤلاء الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قال: ويحك أولئك أهل التوراة والإنجيل، وقال له آخر: والله ما
بين الطريقين طريق إن كان أمر الحكمين هدى فقد ضللت بنقضك عهدك وبراءتك منهما، وإن كان ضلالة لقد ضللت بقتلك أهل النهر إذ نهوك عن الضلالة، وفي السير أيضا من كتاب النهروان عن جابر بن زيد أن عليا لما أظهر الندامة للناس قيل له: قتلت قوما وأظهرت الندامة عليهم وطفقت تمدحهم وتزين أمرهم لتخلعن أو لتقتلن، فلما أصبح قال: ابتغوا في القتلى رجلا فوجدوا نافعا مولى ترملة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صالحا مجتهدا قطع الفحل يده، فقال: هذا هو، فقال له الحسن: هذا نافع مولى ترملة، قال: له أسكت الحرب خدعة، وهذا الرجل هو التبس به على القوم أمر دينهم وظنوا أنه علامة للباطل، فهذه بعض الآثار الموجودة في أهل النهر رضوان الله عليهم والكلام في استقصائها طويل، وللقوم في ذلك أهوية حملت بعضهم على وضع أحاديث في القضية وبعضهم على تأويل الصحيح على غير وجهه فالله المستعان، قال القطب: وترى المخالفين يروون أحاديث لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يصح الحديث ويزيدون فيه وقد يصح الحديث ويؤولونه فينا وليس فينا، ثم ذكر تأول علي بن أبى طالب للحديث في أهل النهر وكذا تأول أبي أمامة حديثا رواه أيضا وتأوله في من أنكر التحكيم وهذا تأويل لم يقم عليه دليل، وكيف لا يحمل الحديث في عباد قومنا مع ما ترى من اجتهادهم، فإن أصحابهم يؤثرون عنهم أشياء من التلاوة والعبادة نحقر صلاتنا مع صلاتهم وصيامنا مع صيامهم، فلعل الحديث فيهم، فيكون لكل تأويله وهذا إلزام للخصم بنظير قوله، وأما الحديث فهو عندنا في علماء السوء وفي كل من خالف عمله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث عبادة بن الصامت الآتي في باب الإمارة وفيه: "ستكون عليكم أمراء يقرؤون كما <01/59> تقرؤون ويعملون ما تنكرون"، ويمكن أن يحمل على غلاة الخوارج من الأزارقة والصفرية القائلين بشرك أهل
الكبائر فإنهم يجتهدون في التحرز والعبادة لئلا يقعوا في الشرك ويؤيده ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول وهوى بيده إلى العراق، يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية"، وحمله على كل من خالف الحق في عبادته أظهر، كما يدل عليه ظاهر قوله السلام يخرج فيكم قوم ... الخ، فإن لفظ "في" تدل على أن الخروج بمعنى الوجود بعد العدم، والمعنى: يوجد فيكم قوم هذا وصفهم، واعلم أن اسم "الخوارج" كان في الزمان الأول مدحا لأنه جمع "خارجة"، وهي الطائفة التي تخرج للغزو في سبيل الله تعالى، قال عز وجل: ﴿ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة﴾
[التوبة: 46]، ثم صار ذما لكثرة تأويل المخالفين أحاديث الذم في من اتصف بذلك آخر الزمان، ثم زاد استقباحه حين استبد به الأزارقة والصفرية فهو من الأسماء التي اختفى سببها وقبحت لغيرها، فمن ثم ترى أصحابنا لا يتسمون بذلك وإنما يتسمون بأهل الاستقامة لاستقامتهم في الديانة وعكس هذا الاسم تسمية أهل السنة، فإنه كان في الزمن الأول قبيحا لكون المراد بالسنة التي سنها معاوية في سب علي وشتمه على المنابر، فصار ذلك سنة ينشأ عليها الصغير ويموت عليها الكبير، حتى غيرها عمر بن عبد العزيز في خلافته، فأهل ذلك الحال هم أهل السنة في ذلك الزمان ثم اندرس هذا السبب واختفى وظنوا أن السنة سنة النبيء صلى الله عليه وسلم فتمدحوا بذلك وجمعوا بين المتضادين في الولاية وهم يعلمون أن الحق مع فريق منهم وخالفوا سنتهم الأولى حين صارت الدولة لبني العباس من بني هاشم.
قوله: «تحقرون»: بكسر القاف: أي: تستصغرون.
وقوله: «حناجرهم»: جمع حنجرة بالفتح، وهي الحلقوم وهي مدخل الطعام والشراب كنى بذلك عن عدم القبول، أي: لا يرفع لهم عمل أو عن عدم الانتفاع، فلا تجاوز قراءتهم حناجرهم، أي: لا تعدو اللسان فلا تصل إلى القلب، وهذا المعنى أنسب بالترجمة فإنه وصف علماء السوء والعياذ بالله.<01/60>
قوله: «يمرقون»: بضم الراء، يخرجون من الدين، يقال: مرق السهم من الرمية إذا خرج من الجانب الآخر، ومنه سميت الأزارقة الفرقة المارقة.
قوله: «كما يمرق السهم»: بفتح السين وسكون الهاء، شيء يرمى به في الزمان الأول له نصل حاد وخشبة، وهى المسماة بالقدح، بكسر فسكون، تجعل فيه لتحمله عند الإرسال والرمية: بفتح الراء وكسر الميم وتشديد الياء بمعنى المرمى وهي الصيد، الذي يرمى، يقال: بئس الرمية الأرنب، والنصل حديدة السهم والقدح: خشبة والريش هو ريش الطائر يلزق بالسهم ليكون أقوى في السير والفوق: بضم الفاء وسكون الواو، رأس السهم حيث يجعل في الوتر.
قوله: «تتمارى»: أي: تشكك، وهذا الأوصاف كلها بيان لخلوهم من الديانة فإن السهم المارق ينظر صاحبه في نصله فلا يرى شيئا من الدم ولا شيئا من علامة الإصابة، ثم ينظر في خشبته فلا يرى شيئا من العلامات ثم ينظر في الريش الذي ألزقه بالسهم فلا يرى شيئا، ثم يشكك في الفوق الذي هو رأس السهم هل أحكم وضعه في الوتر الذي هو حبل القوس؟ فكذلك هؤلاء المارقون ومن الخوارج وغيرهم تنظر في جميع أحوالهم فلا تجد شيئا منها موافقا للكتاب والسنة والتمثيل من المجاز المركب لفظا ووصفا، وقول الربيع رحمه الله تعالى: رأس السهم الذي يوضع فيه الوتر تفسير للفوق، ولعل لفظة "الفوق" سقطت من يد الناسخ إذ الظاهر ذكرها كغيرها من الألفاظ المفسرة، والوتر: بفتحتين، حبل القوس.
قوله: «ويروى أيضا وتنظر إلى القديدة»: يعني مكان الفوق، والقديدة: بفتح القاف ومهملتين بينهما مثناة من تحت، وهي رأس السهم أيضا، سميت بذلك لحصول الشق فيها؛ لأن القد في اللغة الشق طولا فهي بمعنى الفوق أيضا والاختلاف في الرواية إنما هو في نفس العبارة.<01/61>
ما جاء في البيان بالسحر
قوله: «عن عبد الله بن عمر»: بن الخطاب القرشي العدوي تقدم نسبه في ذكر أبيه وهو شقيق حفصة وأمها زينب بنت مظعون بن حبيب الجمحية، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وقد قيل أن إسلامه قبل إسلام أبيه، ولا يصح وإنما كانت هجرته قبل هجرة أبيه فظن بعض الناس أن إسلامه قبل إسلام أبيه، وأجمعوا على أنه لم يشهد بدرا واختلفوا في شهوده أحدا، فقيل: شهدها، وقيل: رده صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم مع غيره ممن لم يبلغ الحلم، وهو أثبت القولين، قال مالك: أقام ابن عمر بعد النبيء صلى الله عليه وسلم ستين سنة يفتي الناس في الموسم، وقال الشعبي: كان ابن عمر جيد الحديث ولم يكن جيد الفقه، وكان ابن عمر شديد الاحتياط والتوقي لدينه في الفتوى وغيرها، حتى أفضى به الحال إلى الشك في قتال الفئة الباغية، فلم يشهد مع علي شيئا من حروبه حين أشكلت عليه، ثم يقال: أنه ندم بعد ذلك، فيروى أنه قال حين حضره الموت: ما أجد في نفسي من الدنيا إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية، وتوفي سنة ثلاث وسبعين وعمره أربع وثمانون سنة.
قوله: «قدم رجلان من المشرق ... الخ»: هكذا رواه أهل الثبت، وفي زهر الآداب لأبي إسحاق القيرواني المعروف بالحصري عن ابن عباس رضوان الله عليهما قال: وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمر وابن الأهتم فقال الزبرقان: يا رسول الله أنا سيد تميم، والمطاع فيهم والمجاب منهم، آخذ لهم بحقهم وأمنعهم من الظلم، وهذا يعلم ذلك، يعني عمرا، فقال عمرو: أجل يا رسول الله إنه مانع لحوزته مطاع في عشيرته، شديد العارضة فيهم، فقال الزبرقان: أما أنه والله علم أكثر مما قال، <01/62> ولكنه حسدني في شرفي، فقال عمرو: أما إن قال ما قا،ل فوالله ما علمته إلا ضيق العطن زمن المروة، أحمق الأب لئيم الحال، حديث الغنى فرأى الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختلف قوله، فقال: يا رسول الله رضيت، فقلت: أحسن ما عملت وغضبت، فقلت أقبح ما علمت وما كذبت في الأولى، ولقد صدقت في الثانية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة"، ويروى "لحكما" والأول أصح، وبنو الأهتم بيت بلاغة في الجاهلية والإسلام.
قوله: «إن من البيان لسحرا»: أي: أن بعض البيان سحر؛ لأن صاحبه يوضح الشيء المشكل ويكشف عن حقيقته بحسن بيانه، فيستميل القلوب كما تستمال بالسحر، وقال بعضهم: لما كان في البيان من إبداع التركيب وغرابة التأليف ما يجذب السامع ويخرجه إلى حد يكاد يشغله عن غيره شبه بالسحر الحقيقي، فقيل: هو السحر الحلال، وقيل: معناه أن من البيان ما يكتسب به من الإثم ما يكتسبه الساحر بسحره، فيكون في معرض الذم والأول أظهر، وبه فسر الربيعرحمه الله تعالى، ومن وقف على السبب المتقدم في ذكر هذا الحديث عرف أن الغرض منه المدح لا الذم، والله أعلم.
قوله: «باب في الأمة»: أي: في بيان أحوالها والأمة بالضم اتباع النبيء والجمع أمم مثل غرفة وغرف، وتطلق الأمة على عالم دهره والمنفر بعلمه.
الباب السادس: في الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
ما جاء في بيان الأفضل من هذه الأمة.<01/63>
قوله: «خير أمتي قوم يؤمنون بي ... الخ»: ونظيره الحديث الآتي عن أبى هريرة "وددت أني رأيت إخوانى، قالوا يا رسول الله: ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإنما إخوانى الذين يأتون من بعدي، وأنا فرطهم على الحوض"، ومثله أيضا ما روى أبو أمامة أنه صلى الله عليه وسلم "قال: طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي"، وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: كنت جالسا عند النبيء صلى الله عليه وسلم قال:" أتدرون أي الخلق أفضل إيمانا قلنا؟ الملائكة، قال: وحق لهم بل غيرهم قلنا: الأنبياء، قال: وحق لهم بل غيرهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني، فهم أفضل الخلق إيمانا"، وجاءت أحاديث كثيرة تدل على أن خير أمته صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يخلف قوم يحبون السمانة، يشهدون قبل أن يستشهدوا، ولا منافاة بينها وبين أحاديث الباب لأن فيها تفضيل القرون بعضها على بعض ولا شك أن قرن الصحابة أفضل مما يليه من حيث الجملة، وكذا الذين يلونهم، وأحاديث الباب فيها تفضيل قوم مخصوصين على مطلق الأمة، قال ابن عبد البر: قد يكون في من يأتي بعد الصحابة أفضل ممن كان في جملة الصحابة، وأن قوله عليه السلام خير الناس قرني، ليس على عمومه بدليل ما يجمع من الفاضل والمفضول، وقد جمع قرنه عليه السلام جماعة من المنافقين وأهل الكبائر، الذين أقام عليهم أو على بعضهم الحدود، وذهب الجمهور إلى تفضيل أول هذه الأمة لأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل
لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بظواهر الأحاديث التي أشرنا إليها والجواب: ما مر من أنها مفضلة للقرن الأول من حيث الجملة على أنه صلى الله عليه وسلم قد صرح بتفضيل إيمان من آمن به ولم يره ولما نزل قوله تعالى: ﴿فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه,﴾
[المائدة: 54]، قال صلى الله عليه وسلم من رهطك يا سلمان، وقال: "لو تعلق الدين بالثريا لنالته رجال من الفرس"، <01/64> أو كما قال، كذا ذكره أصحابنا رحمهم الله تعالى، وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما، وقد رواه البخاري من طريقين عن أبي هريرة، قال: "كنا جلوسا عند النبيء صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة ﴿وءاخرين منهم لما يلحقوا بهم﴾
[الجمعة: 03]، قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء"، وفي الرواية الثانية: "لناله رجال من هؤلاء"، والشك في الرواية الأولى من سليمان بن بلال المذكور في السند، قال ابن حجر: وقد أطنب أبو نعيم في أول تاريخ أصبهان في تخريج طرق هذا الحديث، أعني حديث: "لو كان الدين عند الثريا" ووقع في بعض طرقه عند أحمد بلفظ: "لو كان العلم عند الثريا"، وفي بعض طرقه عند أبي نعيم عن أبي هريرة: أن ذلك كان عند نزول قوله تعالى: ﴿وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم﴾
[محمد: 38]، ويحتمل أن يكون ذلك صدر عند نزول كل من الآيتين وقد أخرج مسلم الحديث مجردا عن السبب من رواية يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رفعه: "لو كان الدين عند الثريا لذهب رجال من أبناء فارس حتى يتناولوه"، وأخرجه أبو نعيم من طريق سليمان التيمي: "حدثني شيخ من أهل الشام عن أبي هريرة نحوه، وزاد في آخره: برقة قلوبهم"،
وأخرجه أيضا من وجه آخر عن التيمي عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي بالزيادة، ومن طريق أخرى من هذا الوجه فزاد فيه: "يتبعون سنتي ويكثرون الصلاة علي ثم ظهر هذا الوصف في بني رستم بن بهرام بن سام بن كسرى الملك الفارسي وبنو رستم هم أئمة المسلمين في أرض المغرب، ظهرت لهم في أيام بني العباس قوة ظاهرة ودولة وافرة وصولة باهرة وسيرة زاهرة، وأخبارهم شاهرة، رضوان الله عليهم.
قوله: «ويعملون بأمري»: فيه دليل على أن الإيمان لا يجزي دون العمل فهو نظير قوله تعالى: ﴿الا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات﴾
[العصر: 03].
قوله: «فأولئك لهم الدرجات العلى»: يعني في الجنة، وإنما كان ذلك جزاءهم لأنهم آمنوا به عملوا بأمره ولم يروه، وإنما رأوا سوادا في بياض، فصدقوا وأذعنوا، فهم بمنزلة من آمن بالغيب مرتين، <01/65> إحداهما: الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم ولم يروه، والثانية: الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الأخبار بالغيب وأحوال الآخرة، وقد أثنى الله على الذين يؤمنون بالغيب، فهؤلاء استحقوا الثناء من جهتين فكان أجرهم أعظم.
قوله: «إلا من تعمق في الفتنة»: التعمق في الفتنة، الغوص فيها، والفتنة الميل عن الحق، وأصلها المحنة والابتلاء، والجمع في، وهي مأخوذة من قولك: فتنت الذهب والفضة: إذا أحرقته بالنار، ليبين الجيد من الرديء، وقد وقع في التحذير عن الوقوع في الفتنة أحاديث يأتي بعضها في أحاديث المسند إن شاء الله تعالى.
ما جاء في عصمة الأمة
قوله: «ما كان الله ليجمع أمتي على ضلال»: وهو الانحراف عن الحق وهذا من شرف هذه الأمة وخصوصيتها من بين سائر الأمم لشرف نبيئها صلى الله عليه وسلم، فالضلال مستحيل على الأمة كلها بل لا بد من قائم بحق وداع إلى هدى ﴿إنمآ أنت منذر ولكل قوم هاد﴾
[الرعد: 07]، ﴿يآ أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾
[التوبة: 119]، فأمرنا سبحانه وتعالى أن نكون مع الصادقين، فدل ذلك على بقاء الصادقين إلى آخر الزمان إذ لا يأمرنا تعالى بالكون مع المعدوم، فإذا أجمعت الأمة على شيء من الأحكام الشرعية علمنا أنه حق لهذا الحديث، وأمثاله من السنة ولقوله تعالى: ﴿ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسآءت مصيرا﴾
[النساء: 115]، فالآية والحديث حجة على أن الإجماع حجة ولذلك أدلة أخر بسطناها في طلعة الشمس.<01/66>
ما جاء في اختلاف الأمة.
قوله: «إنكم ستختلفون بعدي»: وفي نسخة: "من بعدي"، وهذا من أعلام النبوءة فإنه إخبار بغيب وقع يقينا مشاهدا.
قوله: «فاعرضوه على كتاب الله ... الخ»: إثبات هذا الحديث من هذا الطريق قاض بصحته وعلو سنده وإن لم يثبت عند قومنا بل رووا معناه من طرق ضعيفة، روى الدارقطنى في الأفراد والعقيلي في الضعفاء وأبو جعفر بن البختري في الجزء الثالث عشر من فوائده من حديث محمد بن عون الزيادي حدثنا أشعث بن نزار عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة مرفوعا إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فصدقوه وخذوا به حدثت به أو لم أحدث به، قال العقيلي: ليس للحديث إسناد يصح، وأخرج الطبراني في الكبير من حديث الوضين عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا: "سئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا فيه ونقصوا، حتى كفروا، وسألت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وإنه ستفشو عني أحاديث، فما أتاكم من حديثي فاقرؤوا كتاب الله واعتبروا، فما وافق كتاب الله فأنا قلته، وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله، قال السخاوي: وقد سئل شيخنا عن هذا الحديث فقال: إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال، قال: وقد جمع طرقه البيهقي في كتاب المدخل.
قوله: «فما وافقه فعني»: وهذا في ما وقع فيه الاختلاف بين الأمة بدليل قوله: "إنكم ستختلفون بعدي"، فأما المتفق عليه أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى عرض، بل يجب العمل به وإن خالف ظاهر الكتاب؛ لأنه إما ناسخ أو مخصص، فالأول: كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، فإنه ناسخ لقوله تعالى: ﴿الوصية للوالدين والاقربين﴾
[البقرة: 180]، وقيل: بل نسخت بآية الميراث، وقيل: بهما معا. والثاني: كقوله صلى الله عليه وسلم في حق هذه الأمة: "لها ما سعت وما سعي لها" أو كما قال، <01/67> فإنه مخصص لقوله تعالى: ﴿وأن ليس للانسان إلا ما سعى﴾
[النجم: 39]، حيث كان عاما لغير هذه الأمة وإنما وجب الأخذ به مع مخالفة ظاهر الكتاب لقوله تعالى: ﴿ومآ ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾
[الحشر: 07].
قوله: «وما خالفه فليس عني»: وكيف يخالف كتاب الله وبه هداه ربه، وهذا قانون يعرف به مقبول الأخبار من مردودها، فمن تمسك بظاهر كتاب الله عند اختلاف الأمة في حكم أو خبر فقد تمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها وأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وقد تقدم أن الحديث في ما اختلفت فيه الأمة، وأن ما اتفقت عليه لا يحتاج إلى العرض، فالمعروض ما جاءنا عنه من الأخبار المختلف في ثبوتها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بأن ما خالف كتاب الله منها فليس عنه، وذلك لأنه توفي عليه الصلاة والسلام والدين كامل والنعمة بالإسلام تامة وقد علم الناسخ والمنسوخ والعام والخاص واستقرت الشريعة واستبان الحق فما جاءنا بعد ذلك عرضناه على المعلوم المستقر في زمانه من كتاب الله وسننه، فإن وافق قبلناه، كما جاء في رواية أخرى: "فاعرضوه على كتاب الله وسنتي"، ولا منافاة بين الحديثين؛ لأن المعروض على سنته المستقرة في زمانه معروض على كتاب الله لأن الكتاب هو الذي أثبت تلك السنة بقوله: ﴿ومآ ءاتاكم الرسول فخذوه﴾
[الحشر: 07].
قوله: «ستفترق أمتي ... الخ»:_هذا من أعلام النبوءة أيضا، فإنه أخبر عن شيء من الغيب فوقع مشاهدا، فإن افتراق الأمة قد كان ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاث وسبعين فرقة، فعشرون منها في المرجئة، وأربع وعشرون في الشيعة واثنتا عشرة في المعتزلة، وسبع عشرة في المحكمة، وقيل: تفصيلهم غير ذلك، وحديث تفرق الأمة أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه عن أبي هريرة رفعه: "افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصارى كذلك، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله، قال: ما أنا عليه وأصحابي"، وهو عند ابن حبان <01/68> والحاكم في صحيحيهما بنحوه، وقال الحاكم: أنه حديث كبير في الأصول، وقد روي عن سعد ابن أبي وقاص وابن عمرو وعوف بن مالك، قال السخاوي: وعن أنس وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وعلي وعمر وابن عوف وعويمر أبي الدرداء ومعاوية وواثلة.
قوله: «كلهم إلى النار»: أي: يصيرون إليها والعياذ بالله، وذلك لخلاف الحق الذي أوجب الله عليهم اتباعه، ومن ترك الواجب القطعي هلك لأن الله تعالى قد توعد على خلاف الحق، وأوجب على ذلك النار والعياذ بالله، وهذه الفرق الضالة قد خالفت الحق من أبواب شتى، وقد يوافق بعضها في شيء ويخالف في غيره، ﴿ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذالك خلقهم﴾
[هود: 118-119].
قوله: «ما خلا واحدة ناجية»: وهي التي ثبتت على كتاب الله وسنة نبيئه عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء المهديين عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي نجيح العرباض بن سارية قال: "وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصانا، قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدبين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة"، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، ولا يخفي أن السيرة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر اختلفت في آخر خلافة عثمان وأن المنكرين عليه إنما طالبوه بتلك السيرة فما زال يماطلهم، والأحكام مضيعة، ثم طلبوا منه أن يعدل أو يعتزل فأبى عليهم وكلهم يد واحدة عليه إلا من كان من خاصته وخدمه فحاصروه طويلا ثم قتلوه ولا منكر، ثم قدموا علي بن أبي طالب إماما على السيرة الغراء فخرج معاوية عن طاعته خوفا على ولايته أن تسلب ووازره عمرو على ذلك بعد أن اشترط عليه ما اشترط، ولبسوا على الناس أنهم يطلبون بدم عثمان، ثم نكث طلحة والزبير بيعة علي، فكانت وقعة الجمل ثم سار إلى معاوية والمسلمون له موازرون ومناصرون، فكانت وقعة <01/69> صفين، ثم خدعوه بطلب التحكيم وأعطى على ذلك العهود والمواثيق، وإمامته واضحة نيرة، فطلبوا منه الثبات على تلك السيرة الواضحة والتمسك بقوله تعالى: ﴿فقاتلوا التي تبغي حتىا تفيء الىآ أمر الله﴾
[الحجرات: 09]، فأبى عليهم وخاصموه في المسألة فخصموه، فلم يرجع فتركوه، وقدموا عبد الله ابن وهب الراسبي، وكان من أمر الحكمين ما كان من اتفاقهما على عزله واختلافهما في
معاوية، فلم يرض بحكومتهما، فأين ما أعطى من العهد والميثاق إن كان التحكيم حقا، وإن كان باطلا فعلى ما يلام ويقاتل من لم يرض به ؟ فإن قيل: إنما قاتلهم لأجل الخروج عنه لا لإنكار الحكومة، قلنا: إنما خرجوا بعد أن خلع الإمامة من عنقه وجعلها إلى الحكمين يحكمان فيها كيف شاءا، مع أنه لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل، فعن أنس: "أن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك فما تأمر في أمرهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل"، الحديث في مسند أحمد وفي جامع الترمذي وفي مسند أحمد أيضا عن حذيفة رضي الله عنه، قال: كنا عند النبيء صلى الله عليه وسلم جلوسا، فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتمسكوا بعهد عمار وما حدثكم به ابن مسعود فصدقوه"، وفي رواية: "فتمسكوا بعهد أم عبد واهتدوا بهدي عمار"، فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره على من يقتدي به من بعده، وعلى من يهتدي بهديه وعلى من يسمع قوله فالأصحاب رحمهم الله تعالى اقتدوا بأبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وسمعوا قول ابن مسعود، فهم على وصية نبيئهم عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أن الصواب ما عليه الأصحاب، وقد روت القوم أحاديث تقتضي سعادة عثمان ومن بعده من أهل الأحداث المخصوصين، ولإن صحت تلك الأحاديث فلا يضرنا ورحمة الله واسعة، والأصحاب رحمهم الله تعالى قد حكموا في ذلك بحكم الله تعالى، ولا تناقض بين سعادتهم، وحكم الله فيهم في هذه الدنيا، فكم من محدود على الزنا والخمر، وهو في علم الله تعالى يموت تائبا، ظهرت توبته للناس أو انسترت، ويؤيد ذلك ما في البخاري في فضل عائشة عن الحكم، سمعت أبا وائيل قال: لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم
<01/ 70> خطب عمار فقال: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها، وذلك يوم الجمل.
قوله: «وكلهم يدعي تلك الواحدة»: أي: كل واحدة من تلك الفرق تقول: إنها المصيبة في ما ذهبت إليه، وإنها هي المصرح بنجاتها في نص الحديث وهذا شأن كل أمة اختلفت بعد نبيئها، ولولا هذه الدعاوي مادام الخلاف إلى يوم القيامة لأن الباطل البحت لا ثبات له وإنما يثبته إياه وإخراجه في صورة الحق وتأييده بالشبه في صورة البرهان، فيخفى على كثير من الناس إلا من هدى الله من المؤمنين والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
قوله: «لعن الله من أحدث في الإسلام حدثا ... الخ»: الحدث في الإسلام تبديل شيء من أحكامه الثابتة بالكتاب والسنة، فمن بدل شيئا منها فقد استحق اللعن لأنه ناقض ما جاء به الرسول صلوات الله عليه وسلامه، وذلك أن الرسول جاء لتأييد الدين وتشييد الإسلام، فمن جاء بخلاف ذلك فهو مناقض لما جاء به صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد من المسلمين أن يواليه أو يؤاويه غضبا لله تعالى ونصرة للدين فمن آواه صار حكمه حكمه، واستحق اللعنة مثله، إذ بالمؤاواة يكون شادا لعضده ومشاركا له في حدثه.
ما جاء في فضل أهل الوفاء من بعده صلى الله عليه وسلم وعقوبة الناكثين لعهده.
قوله: «خرج إلى المقبرة»: ولعلها البقيع لأنها المعهودة عندهم، والمقبرة بضم الباء _وفتحها موضع القبور، وفيه مسنونية زيارة القبور وبيان ما يقال عند زيارتها من التحية، ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا، وفيه أيضا أن التسليم على الميت حول قبره ليس كالتسليم عليه <01/71> من بعيد وذلك لأمر يعلمه الله، ﴿ومآ أوتيتم من العلم إلا قليلا﴾
[الإسراء: 85]، فعلينا القبول والتسليم لما جاء به محمد عليه الصلاة والتسليم فإن خص أحد من الناس بالكشف عن بعض ما هنالك فهي المنحة الإلهية والتحفة الربانية، والله يؤتي فضله من يشاء، وإن حجب عن الكشف وهي حال أكثر الخلق فالواجب الوقوف حيث العلم والإيمان بالغيب، ﴿والذين يومنون بمآ أنزل إليك ومآ أنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون﴾
[البقرة: 04].
قوله: «دار قوم مؤمنين»: منصوب على التخصيص لا على النداء كما قيل، ولا يجوز جره على البدلية من الضمير خلافا للمحشي في الموضعين.
قوله: «بكم لاحقون»: أي نموت كما متم، فلا أنتم أحق بالموت منا ولا نحن أحق بالحياة منكم، ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾
[الزمر: 30]، وإنما ذكر المشيئة تبركا وعملا بقوله تعالى: ﴿ولا تقولن لشيء اني فاعل ذالك غدا(23) إلآ أن يشآء الله﴾
[الكهف: 23-24].
قوله: «وددت أني رأيت إخواني»: يعني إخوانه في الدين وهم الذين وصفهم في الحديث وهذا تشوق منه إليهم، لعظم منزلتهم وعلو درجتهم، كما تقدم بيان ذلك في أول حديث من الباب.
قوله: «بل أنتم أصحابي»: أي: المختصون بصحبتي دون الأخوة المشار إليها، وفيه أن درجة الأخوة أعلا من درجة الصحبة، فإن قيل: الكل إخوانه في الدين فما معنى هذا التفصيل، فالجواب: أن هذا تفصيل خاص في هذا الموضع خاصة، لاحظ فيه معنى التسمية في اللغة والشرع معا، فإن الأخوة فيها أخص من الصحبة، وأما الشرع، فإن جعل الموافقة في الدين أخوة اصطلاحا شرعيا، قال تعالى: ﴿فإخوانكم في الدين﴾
[الأحزاب: 05]، وقال في الكفار: ﴿وإخوانهم يمدونهم في الغي﴾
[الأعراف: 202]، ففي هذا الحديث مراعاة لموضوع اللغة مع العرف الشرعي حيث نفى الأخوة عن بعض وأثبتها لبعض، وقد يراد بالأخوة معنى خاص كمؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وكقوله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر: "ولكن أخي وصاحبي".
قوله: «وأنا فرطهم على الحوض»: <01/72> الفرط بالتحريك، الذي يتقدم الواردة فيهيئ لهم الحبال والدلاء ويمدر الأحواض ويستقي لهم، ثم أطلق في هذا الحديث على المتقدم، فإن حوضه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى حبال ودلاء، وكذلك الحديث الآخر في الدعاء للطفل الميت: "اللهم اجعله لنا فرطا"، أي: أجرا يتقدمنا.
قوله: «أرأيتم»: أي: أخبروني.
قوله: «محجلة»: التحجيل بياض في قوائم الفرس أو في ثلاث منها أو في الرجلين قل أو كثر ولا يجاوز الركبتين صاعدا ولا العرقوبين سافلا، وموضع حسنه موضع الخلاخل والقيود، وهي الأرساغ.
قوله: «دهم»: جمع أدهم، وهو الأسود، والدهمة: السواد.
قوله: «بهم»: بالضم جمع بهيم، وهو الذي لا يخلط لونه شيء يخالفه.
قوله: «غرا محجلين»: الغر بضم فسكون، جمع أغر، والغرة بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم، استعيرت للنور الذي يكون في وجه المؤمن يوم القيامة من أثر الوضوء، والتحجيل تقدم ذكره واستعير هنا للنور الذي يكون في أرجل المؤمنين وأيديهم يوم القيامة، وهذه خصوصية لهذه الأمة، فإن سائر الأمم وإن شاركونا في الوضوء لا يشاركونا أيضا في الغرة والتحجيل، وقيل: أن الوضوء على هذه الكيفية من خصوص هذه الأمة والمعنى أن وضوءهم غير وضوئنا، وقيل: أن الوضوء من خصوص هذه الأمة أيضا، فإنه لم يكن إلا الأنبياء دون أممهم، ورد بما ثبت في قصة سارة عليها السلام مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي، وفي قصة جريج الراهب أيضا أنه قام فتوضأ وصلى، ثم كلم الغلام، وهل يختص وصف الغرة والتحجيل بأهل السعادة من هذه الأمة دون غيرهم من الأشقياء وإن توضؤوا؟ الظاهر" نعم؛ لأنه علامة تستلزم الورود على الحوض؛ ولأن وضوء الأشقياء لا أثر له، وكيف يكون الغرة والتحجيل لمن اسودت وجوههم، والناس يومئذ صنفان تبيض وجوه قوم، وتسود وجوه آخرين، ولا يوجد صنف ثالث، فريق في الجنة وفريق في السعير، فإن قيل: قد جاء في الحديث أنه ينادي رجالا منهم يطردون عن الحوض فبأي شيء عرفهم؟ فالجواب: <01/73> أن المنادين رجال كان يعرفهم في حياته بألوانهم وصفاتهم، كما يدل عليه قوله أنهم قد بدلوا بعدك، وقد جاء في رواية عند قومنا ذكرها البخاري في مواضع من صحيحه: "ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصيحابي _ وفي نسخة : أصحابي _ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم".
قوله: «وليذادن»: بالبناء للمفعول، أي: يطردن ويمنعن، يقال: ذاد الراعي إبله عن الماء يذودها إذا منعها.
قوله: «البعير الضال»: أي: الذاهب على أهله، فإنه كلما ورد على قوم طردوه ومنعوه من الماء لتشرب إبلهم قبله.
قوله: «فأناديهم»: أي: فأدعوهم، وأقول: "ألا هلم ألا هلم"، أي: تعالوا، وفي نسخة: "ألا هلموا ألا هلموا"، وهذه وردت على لغة أهل نجد، فإنهم يصرفونه فيقولون للاثنين: هلما، وللجمع هلموا، وللمرأة هلمي، وللنساء هلممن، والنسخة الأولى على لغة أهل الحجاز، فإنهم يقولون: هلم بفتح الميم، يقولون ذلك للمذكر والمؤنث والواحد والجمع، قال تعالى: ﴿قل هلم شهدآءكم﴾
[الأنعام: 150]، وقال: ﴿والقآئلين لإخوانهم هلم إلينا﴾
[الأحزاب: 118]، وهذه أفصح، وبها نزل القرآن، وهذا النداء دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف تلك الرجال المذادين عن حوضه في حياته بألوانهم وأسمائهم لا بالغرة والتحجيل، إذ لا نور للأشقياء وأعمالهم هباء.
قوله: «قد بدلوا بعد»: أي: بعد موتك فعملوا بخلاف ما أوصيتهم به من الإقتداء بسنتك وسنة الخلفاء الراشدين، والعض عليها بالنواجد.
قوله: «فسحقا فسحقا»: قال المحشي في بعض النسخ: "سحقا"، بغير فاء والسحق بالضم: البعد، يقال: سحقا له، أي: أبعده الله، وقوله تعالى: ﴿فسحقا لأصحاب السعير﴾
[الملك: 05]، أي: أبعدهم الله من رحمته وهو من المصادر التي نابت عن فعلها كقولهم جذعا له وكيا، وأصله من سحق الشيء فهو سحيق، إذا بعد، وفي قوله :صلى الله عليه وسلم <01/74> ذلك لهم دليل على أنه لا يرق لهم ولا يشفع لهم، ﴿ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع﴾
[غافر: 18].
الباب السابع: في الولاية والإمارة.
قوله: «باب في الولاية والإمارة»: بكسر الأول فيهما، وهما بمعنى واحد؛ لأن المقصود التسلط والتمكن، وقد تكون الإمارة عامة وخاصة لقوم دون قوم، وكذا الولاية وتخص العامة بالإمامة والخلافة، ويقال لمتوليها إمام المسلمين وأمير المؤمنين، والخليفة يعنون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: لا يقال له أمير المؤمنين حتى يستولي على جميع نواحيهم، والأول أصح والثاني أشهر في الاستعمال، وأول من لقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضى الله عنه وأول من لقب بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والإمامة فرض بالكتاب والسنة والإجماع والاستدلال، فالكتاب قوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم﴾
[النساء: 59]، على قوله من تأولهم بالأئمة، وقيل المراد العلماء، وقوله تعالى: ﴿ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد﴾
[النور: 08]، وفاعل ذلك هو الإمام، ومن ذلك قوله في ثلاث آيات: ﴿ومن لم يحكم بمآ أنزل الله﴾
[المائدة: 44]، والمخاطب بذلك ولاة الأمر، وأما السنة فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح بلدا أمر عليها أميرا مرضيا، وكذلك كان يفعل بالمدينة إذا خرج حاجا أو غازيا كانت أمراءه في البلاد مشهورين بتأميره إياهم وعقد الولاية لهم، فإذا كان هذا مع وجوده عليه السلام فمع عدمه أحرى أن يثبت، وقد قال عليه السلام أطيعوا: "ولاة أموركم"، وقال لمعاذ: "ولا تعص إماما عادلا"، وقال: "السمع والطاعة ولوكان حبشيا مجذعا"، وفي رواية: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد"، وأما الإجماع ففعل المهاجرين والأنصار إياها، وقولهم بثبوتها وإن اختلفوا في من يقوم بها فإنهم لم يختلفوا أنها واجبة أو غير واجبة، ولذلك قاتلوا من خرج عن طاعة الإمام، وأما الاستدلال فإن الأمة مجتمعة
على أن <01/75> لله فروضا أمر بها وحدودا أوجبها لا يقيمها من باشرها منهم على نفسه، وأنه ليس لعامة الناس أن يقيموها عليه، فتوقف أمر إقامتها على قائم بأمور المسلمين، وما توقف عليه الواجب كان واجبا؛ لأن ترك الواجب حرام.
ما جاء في ولاية قريش
قوله: «لا يزال هذا الأمر يعني الولاية في قريش ... الخ»: وفي رواية عند قومنا: "الناس تبع لقريش"، وفي أخرى: "الأئمة من قريش"، وهذا إخبار عن الواقع بعده صلى الله عليه وسلم ليس تخصيصا لقريش بالخلافة، وعلى هذا أهل الاستقامة ووافقهم النظام وغيره من الناس، وخالفت الأشاعرة، فاشترطوا كون الإمام قرشيا، وزعموا أن الأحاديث تقتضي الخلافة بقريش، وادعوا على ذلك إجماع الصحابة، قال القاضي عياض: وقد احتج به أبو بكر وعمر رضى الله عنهما على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد، والجواب: أما الأحاديث فبينت معناها أحاديث أخر، ففي صحيح البخاري عن أنس عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة"، وفي صحيح مسلم عن أبى ذر رضى الله عنه قال: "إن خليلى صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجذع الأطراف"، وفي حديث العرباض بن سارية عن أبى داود والترمذي وقال: حسن صحيح، أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد"، والأحاديث في هذا كثيرة، وأما الإجماع فلم ينعقد على أن الخلافة لا تجوز إلا في قريش وأن من عقد على صحة إمامة أشخاص منهم لثبوت العقدة الصحيحة لا لأنهم قرشيون فقط، وفي صحيح البخاري من حديث عروة بن الزبير عن عائشة: "أن الأنصار اجتمعت إلى سعد بن <01/76> عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول:
والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال: في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فقال: حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا فبايعوا عمر أو أبا عبيدة، فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، فهذه مخاطبة المهاجرين والأنصار في الإمام، ولو كانت مختصة بقريش ما طلبها الأنصار ولو كانت الخصوصية ثابتة شرعا لاحتج بها أبو بكر، ولما لم يحتج بذلك بل ذكر أنهم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، علمنا أن قوله: نحن الأمراء وأنتم الوزاء من باب السياسة في انقياد الناس وتألفهم وطاعتهم لمن يعلمون له سابقة الشرف أكثر من طاعتهم لمن لا يعترفون له بذلك، وهذا معروف في أطباع البشر لاسيما وقد سبقت فيهم النبوءة فازدادوا بذلك شرفا على شرفهم، وانقادت الناس لهم في عصر النبوءة، فإذا قدموا إماما من غيرهم وقعت النفرة في النفوس، لما طبعت عليه من العتو وخيل إليها أنها دولة أخرى، فمن هذا المعني كانوا أحق بالأمر في ذلك العصر، أما انقياد الناس لهم أيام دولتهم عند عدلهم وجورهم، فذلك شأن الدول في كل زمان، فلا يدل على تخصيصهم بالخلافة، وقد أنكرت الصحابة ومن بعدهم على من انحرف عن الحق منهم فحاصروا عثمان يوم الدار حتى قتلوه وقاتلوا طلحة والزبير يوم الجمل ومعاوية يوم صفين وفارقوا عليا يوم حكم الرجال في حكم أمضاه الله، ولم يجعل لغيره فيه مدخلا وهو قتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله والعدول عن هذا الحكم إلى ما يحكم به الحكمان عدول عن حكم الله إلى حكم الرجال، ثم عقدوا الإمامة على عبد الله بن وهب الراسبي رحمة الله عليه،
ولم ينكر عليهم أحد عقد الإمامة لغير قرشي وإنما أنكروا خروجهم عن علي حين ظنوا بقاء إمامته على أن الخارجين عندهم حجة الله يومئذ في أرضه رهبان الليل أسود النهار ما أنكروا إلا منكرا وما طلبوا إلا هدى، ولولا ضيق المقام لبسطت <01/77> الكلام في بيان طريقتهم النيرة بما لا يرتاب عاقل في أن الهدى معهم، فبهداهم اقتده، ولم يبق عند علي بعد خروجهم عنه إلا طلبة البيضاء والصفراء، فمن ثم كانت أموره في نزول ودولته في خمول.
ستحصد هذا الزرع إما تقصدت * عراقك لا يلوي عليك ضمير
تنازعها سل السيوف فتلتوي * وتخطب والقلوب صخور
قتلت نفير الله والربح فيهم * فأصبحت فذا والنفير نفور
وليس من الحكمة الإلهية أن تخص الإمامة بطائفة جاروا أو عدلوا، صلحوا أو فسدوا؛ لأن ذلك مناف للمعنى الذي لأجله شرعت الإمامة في الناس.
قوله: «ما دام فيهم رجلان»: وفي رواية عند قومنا: "ما بقي في الناس اثنان"، وانظر وجه الجمع بينهما، فإن قوله: ما دام فيهم، يؤذن بأن وجود الأمر فيهم معلق بوجود رجلين مخصوصين، ولهذا أشار بأصبعيه وكان المشار إليهما رجلان معروفان عند ابن عباس راوي الحديث، لكنه لم يذكرهما في هذا الموضع، ورواية قومنا تدل على بقاء الأمر فيهم ما بقي في الناس اثنان، فيقتضي ذلك تأبيد الأمر فيهم والمشاهد خلافه والكذب محال، فعلمنا أنهم رووا الحديث بالمعنى وغلطوا في فهمه، وأقرب منها رواية البخاري: "ما بقي منهم اثنان فإنها تقرب من رواية الربيع وإن لم تصرح تصريحه، فإن قيل: إن تأويل الرجلين بشخصين معينين ينافيه المشاهد من الحال فإن الملك قد بقي في قريش بعد الصحابة زمانا طويلا، فالجواب: أن المراد بالأمر في الحديث الأمر المعهود في زمانه صلى الله عليه وسلم، وهى الولاية العادلة والإمارة المستقيمة المخصوصة باسم الخلافة، ولا شك أن هذا الحال قد زال عن قريش في حياة أكثر الصحابة، فصارت الخلافة ملكا ولعل الرجلين المشار إليهما العباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما إذ بموت العباس انتقض الشر بالمسلمين وظهرت الأحداث من عثمان، وبموت عبد الرحمن قامت الفتن من معاوية وعمر وغيره من الطلبة بدم عثمان، فكان من أمر الفتنة ما كان، ويحتمل <01/78> أن المشار إليهما غير هذين الرجلين ويحتمل أن يجرى الحديث مجرى المثل الذي لا تراد حقيقته، وهذا التوجيه حسن في رواية المخالفين، ولا يتجه في رواية الربيع للتصريح فيه بالإشارة، والله أعلم.
قوله: «لمن افتتن بالملك»: إشارة إلى من مال به الملك عن الحق وترك السيرة وفارق الجماعة، وأول من افتتن بذلك عثمان بن عفان، ثم الطالبون بدمه في زعمهم ليستجلبوا طعام الناس وغوغائهم.
قوله: «عن أبي مسعود الأنصاري»: ابن عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة، ويقال يسيرة بن عسيرة بن عطية بن خدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج وهو مشهور بكنيته، ولم يشهد بدرا وإنما سكن بدرا فنسب إليها، وشهد العقبة الثانية، وكان أحدث من شهدها سنا، وشهد أحد وما بعدها من المشاهد، وقيل: شهد بدرا ولم يصح، وسكن الكوفة، وكان من أصحاب علي واستخلفه على الكوفة لما صار إلى صفين، واختلف في وقت وفاته، فقيل: توفي سنة إحدى أو اثنتين وأربعين، ومنهم من يقول: مات بعد سنة ستين.
قوله: «وأنتم ولاة ما لم تحدثوا ... الخ»: هذا مصرح بما ذكرنا أولا أن المراد من ذلك الإخبار عن الذي وقع بعده صلى الله عليه وسلم، والمراد بالحدث في هذا تبديل أحكام الكتاب والسنة، فإنه إحداث أمر لم يكن في كتاب الله تعالى، ولا في سنة نبيئه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في رواية عند قومنا: "عن أنس: الأمراء من قريش ما عملوا فيكم بثلاث: ما رحموا إذا استرحموا، وقسطوا إذا قسموا، وعدلوا إذا حكموا، وفي رواية عند أصحابنا: "ما حكمت فعدلت، وقسمت فقسطت، وما أقامت فيكم كتاب الله وسنة نبيئه صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعلوا ذلك فضعوا سيوفكم على عواتقكم وأبيدوا خضراءهم"، وفي رواية عند قومنا: "استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فان لم يستقيموا لكم فضعوا سيوفكم على عواتقكم، ثم أبيدوا خضراءهم:، ذكره في الجامع الصغير عن ثوبان عند أحمد وعن النعمان بن بشير عند الطبراني، قال الشارح: وللحديث تتمة وهي: "فإن لم تفعلوا فكونوا حراثين أشقياء تأكلون <01/79> من كد أيديكم.
قوله: «فإذا فعلتم»: أي: أحدثتم.
قوله: «أشرار خلقه»: هم الذين لا خلاق لهم في الدين والدنيا، والإشارة إلى ما وقع من التتار فإنهم هم الذين أزالوا قريشا عن ملكهم ولحوهم من الأمر، كما يلحى القضيب، وإن بقيت من بني أمية بقية ملوكا على الأندلس بعد ذلك، فالله أعلم بمن لحاهم من أشرار الخلق، وهذه عقوبة الحدث المنصوص عليه في الحديث، فإن قيل: إن الحديث قد كان في القرن الأول، وهذه العقوبة إنما ظهرت بعد قرون عديدة، فالجواب: لا يلزم اقتران العقوبة بالذنب، بل اللائق بحلم الله وسعة عفوه الإمهال لعباده لعلهم يتذكرون فتنفعهم الذكرى، وهذا شأن العقوبات السماوية في جميع المحدثين من مشرك وفاسق، ﴿ايحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين(55) نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون﴾
[المؤمنون: 55-56]، ولو استقامت قريش استقام لهم الناس ولو لم يحدثوا ما خرج هذا الأمر من أيديهم.
قوله: «فيلحونكم»: بفتح الياء وسكون اللام وضم المهملة المخففة، أي: يقشرونكم، يقال لحوت العصا ولحيتها، إذا قشرتها.
قوله: «لقضيب»: أي: قال ذلك لقضيب كان في يده.
ما جاء في أئمة الجور.
قوله: «أن عبادة بن الصامت»: بضم العين وفتح الباء المخففة بعدها دال مهملة ثم هاء، هذا ضبطه، وأما نسبه فهو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن قوقل، واسمه غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، وكنيته أبو الوليد، وأمه قرة العين بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان، شهد العقبة الأولى <01/80> والثانية، وكان نقيبا على القوافل بني عمرو بن عوف بن الخزرج، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يخاف في الله لومة لائم وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي مرثد الغنوي، وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها، وتوفي سنة أربع وثلاثين بالرملة وقيل بالبيت المقدس، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة، وقيل: توفي سنة خمس وأربعين في أيام معاوية، والأول أصح.
قوله: «فأتى عثمان بن عفان»: بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، يجتمع هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، يكنى أبا عبد الله، وقيل: أبا عمرو، وقيل: كان يكنى أولا بابنه عبد الله ثم كني بابنه عمرو، وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، أسلم في أول الإسلام، دعاه أبو بكر لذلك فأجاب، وكان يقول، إني لرابع أربعة في الإسلام، وكان له قدم في الإسلام، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيه واحدة بعد واحدة، وولي أمر المسلمين بعد عمر بن الخطاب اثنتي عشرة سنة عدل في الست الأول وبدل في الست الأخر، فعاتبه المسلمون ووعدهم فلم يف وترددوا عليه مرارا فما كان منه إلا الإقامة على الأحداث التي أنكروها ثم أحاطوا به في داره بالمدينة، قيل: شهرين وعشرين يوما، وقيل: سبعين يوما، وقيل: دون ذلك وأقل ما قيل: شهرا، وقتل يوم الجمعة لثماني عشرة أو سبع عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة، قاله نافع، وقال أبو عثمان الهندي: قتل في وسط أيام التشريق، وقال ابن إسحاق: قتل عثمان على رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا واثنين وعشرين يوما من مقتل عمر بن الخطاب، وعلى رأس خمس وعشرين من متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الواقدي: قتل يوم الجمعة لثمان ليال خلت من ذي الحجة يوم التروية سنة خمس وثلاثين، وقد قيل: إنه قتل يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذي الحجة.
قوله: «ألا أخبرك ... الخ»: هذا وفاء بما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بايعه على أن لا يخاف في الله <01/81> لومة لائم.
قوله: «ستكون بعدي أمراء ... الخ»: كثرت الأحاديث بالتنبيه على هؤلاء الأمراء، وهي عند قومنا أكثر، وفي قوله: "يقرؤون كما تقرؤون ويعملون ما تنكرون، دليل على أن هؤلاء هم القوم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد المتقدم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي ذكر عبادة ذلك لعثمان تعريض له بأنه منهم.
قوله: «فليس لأولئك عليكم طاعة»: وعند قومنا عن عمر، قال: الرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله، فإذا رفع الإمام رفعوا، وفي مسند أحمد عن أنس أن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك، فما تأمر في أمرهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل"، وفي ابن ماجة من حديث ابن مسعود رضى الله عنه: "أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فقلت: يا رسول الله وإن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: لا طاعة لمن عصى الله"، وقد تقدم قريبا قوله صلى الله عليه وسلم: "استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإن لم يستقيموا لكم فضعوا سيوفكم على عواتقكم ثم أبيدوا خضراءهم"، فقوله ما استقاموا لكم، أي: أطيعوهم مدة استقامتهم على الأحكام الشرعية.
وقوله: أبيدوا، أي: أهلكوا وخضراؤهم سوادهم ودهماؤهم، والمعنى: أقتلوا جماهيرهم وفرقوا جمعهم، وفي هذا دليل على جواز الخروج على أئمة الجور، وقد فعلته الصحابة وأجمعوا عليه وإن اختلفت مقاصدهم ودعاويهم فان جميع وقائعهم إنما كانت بادعاء الجور على من خرجوا عليه صدقت الدعوى أو كذبت، فأجمعوا أولا على قتال عثمان لما أحدث في الإسلام خلاف ما عهدوا من السنة عملا بوصيته صلى الله عليه وسلم في قوله: "عضوا عليها بالنواجد:، ثم خرج طلحة والزبير على علي لادعائهم الطلب بدم عثمان في زعمهم، ثم خرج معاوية وعمرو على علي أيضا يوم صفين متسترين بتلك الدعوى <01/82> أيضا، وما فيهم من يدعي شرك من خرجوا عليه، ولكن تعللات لو صحت ما زادت على كفر النعمة فعلمنا بذلك صحة الخروج على أئمة الجور بالإجماع المذكور، وأكد ذلك صحة معنى الأحاديث المتقدمة، فإن قيل: قد جاءت أحاديث تعارض ما ذكرتم، منها حديث ابن مسعود: "سيليكم أمراء يفسدون، وما يصلح الله بهم أكثر، فمن عمل منهم بطاعة الله فلهم الأجر وعليكم الشكر، ومن عمل منهم بمعصية الله فعليهم الوزر وعليكم الصبر"، ومنهما حديث عرفجة: "ستكون بعدي هناة وهناة وهناة، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان"، فالجواب: لا معارضة بين الأحاديث، أما حديث ابن مسعود فإنه يدل على أن أولئك الأمراء يتغلبون على البلاد ويقهرون العباد، فلا يقدرون عليهم بشيء، فأمرهم عند ذلك بالصبر لتعذر الحيلة وسلاهم بقوله: وما يصلح الله بهم أكثر، وذلك أن الجبار الغشوم خير من فتنة تدوم، وأما حديث عرفجة ففيه الأمر بضرب من أراد أن يفرق أمر المسلمين كائنا من كان، فهو مؤيد لقوله فإن لم يستقيموا لكم فضعوا سيوفكم على عواتقكم، ثم أبيدوا خضراءهم، ولاشك أن العامل بخلاف ما أنزل الله، وبخلاف سنة رسول الله مفرق لأمر المسلمين دون من
أنكر عليه ذلك.
قوله: «من أطاع أمري فقد أطاعني»: هذا بيان لقوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾
[محمد: 33]، فطاعة الله امتثال أمره، وكذا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن عصى أمره فقد عصاه، وإن ادعى طاعته ومحبته فلا تكفي الطاعة باللسان حتى يصدقها العمل.
قوله: «نحو المشرق»: وتلك الإشارة إلى العراق، كما جاء في حديث علي أنه هوى بيده إلى نحو العراق، وهنالك يطلع قرن الشيطان، وقد ظهرت فيها فتن كثيرة منها خروج طلحة والزبير يوم الجمل، وخروج الأزارقة والصفرية والنجدية وغيرهم من الفرق الضالة، وقد وقعت الفتنة في غيرها أيضا، لكن فيها أعظم، فمن ثم أشار إليها <01/83> رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وفي البخاري عن أسامة قال: "أشرف النبيء صلى الله عليه وسلم على أطم من الآطام فقال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر"، فهذا الحديث مصرح بأن الفتن تقع خلال بيوتهم وذلك في المدينة، والمناسب لذكر هذا الحديث في هذا الباب شيئان: أحدهما أن قوله من أطاع أمري ومن عصى أمري يشمل الأئمة وغيرهم، والثاني الإشارة إلى الفتنة أنها غالبا تكون من الأمراء.
ما جاء في الإمام العادل.