بذل النظر في الأصول

CHECK 4 - باب في: تقليد الصحابي

ج ١ · ص ٥٧١

CHECK 4 - باب في: تقليد الصحابي

4

باب

في: تقليد الصحابي

ج ١ · ص ٥٧٣

AUTO 143 - اعلم أن الصحابي إذا قال قولا، وانتشر، ولم يظهر له مخالف

، كان إجماعا- على ما مر.

ولو عرف له مخالف، لا يكون حجة، إذ لو كان أحدهما حجة، لكان الآخر حجة، لكونه قول الصحابي، فيؤدي إلى التناقض.

فأما إذا قال قولا، ولم ينتشر، ولم يعرف له مخالف:

- فإن لم يكن من أهل العلم والاجتهاد، لا يكون قوله حجة.

- وإن كان من أهل العلم والاجتهاد:

* فإن كان في حكم لا يدرك بالقياس:

فهو حجة، لأنه لا يظن به القول جزافا، ولا مجال للقياس فيه، فتعين السماع من النبي عليه السلام، فيحمل عليه، وعلى هذا التقدير يجب الأخذ به. فإن قيل: هذا باطل، بقول من بعدهم من المجتهدين: فإنه لا يظن به أنه قال ذلك جزافا، ولا سبيل إل القياس، فتعين سماع حديث فيه. وعلى هذا التقدير يجب الأخذ به- قلنا: علم السماع من النبي عليه السلام منقطع في حق غير الصحابي، فلا يمكن الحمل على السماع من النبي عليه السلام، ولا كذلك الصحابي، لأنه أمكن حمله على السماع من النبي عليه السلام بغير واسطة. وهذا لأن المسموع من النبي عليه السلام بغير واسطة ليس فيه من الاحتمال ما في المنقول بواسطة، لأن احتمال الكذب والغلط في الواسطة قائم.

فإن قيل: هذا الاحتمال قائم في حق الصحابي، لأنه يحتمل أنه سمع من صحابي آخر، لا من الرسول عليه السلام- قلنا: هذا خلاف الظاهر، لأنه متى أمكنه الرجوع إلى النبي عليه السلام من غير واسطة، والحكم بما لا يهتدي إليه الرأي،

ج ١ · ص ٥٧٤

# فالظاهر هو الرجوع إليه. وفي الرجوع إليه. وفي الجملة: الاحتمال هنا أقل من الاحتمال في حق غير الصحابي، فالمنع من لزوم تقليد غير الصحابي لا يوجب المنع من لزوم تقليد الصحابي.

* وأما إذا كان في حكم يدرك بالقياس- فقد اختلفوا فيه:

- ذهب أبو الحسين وجماعة من أصحاب الشافعي: [أنه] لا يلزمه تقليده. وهو مذهب الشافعي رحمه الله.

وقال بعض أصحابنا: يلزمه تقليده. وإليه ذهب الكرخي. والجصاص قال: كثيرا ما رأيت أبا يوسف رحمه الله في أثناء مسائله يقول: القياس هكذا، إلا أنى تركت القياس للأثر من الصحابي. وعن محمد رحمه الله: أن شراء ما باع، بأقل مما باع، قبل نقد الثمن، لا يجوز، واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها، والقياس يجوزه. وقال: إن الحامل تطلق ثلاثا للسنة، قياسا.

ج ١ · ص ٥٧٥

ولكني تركت القياس لأثر بن مسعود. [و] في هذا إشارة إلى أنهما كانا يريان تقليد الصحابي.

أما من منع منه- فقد احتج بأن قال:

إن الصحابي غير معصوم عن الخطأ، وكان احتمال الخطأ في اجتهاده قائما، واحتمال أنه قال ذلك باجتهاده ثابت، فلا يلزم تقليده. ولأن الله تعالي متى نصب الأمارات على الأحكام، فقد كلف المجتهد بالاستدلال بها، ولا يختص ذلك ببعض المجتهدين دون البعض، فيجب على كل مجتهد العمل باجتهاده، وذلك يمنع من تقليد غيره. بخلاف العامي، لأنه مكلف بالرجوع إلى قول المفتي- دل عليه أن أحدا من الصحابة لم يدع الناس إلى قوله، ولم يحذر أحدا على ترك مخالفته، بل جوزوا مخالفة قولهم، نحو ما روي عن زيد رضي الله عنه أنه قضى بقضية وقال: " ليس برأيي حقا على المسلمين" وأمثال ذلك، ولو كان قولهم حجه على غيرهم، لفعلوا لك.

ج ١ · ص ٥٧٦

وأما من قال بلزوم تقليد الصحابي- فقد احتج بأشياء:

1 - منها- الأحاديث الواردة فيهم، وهي قوله عليه السلام: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"، وقوله عليه السلام: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"، وقوله: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"، وقوله: "الحق من بعدي مع عمر"، وقوله: "اللهم أدر الحق مع على حيثما أداره".

2 - ومنها- أن بعض الصحابة كان يرجع إلى قول بعض، عن سماعه، من غير أن يسأله عن دليله، نحو ما روى عن عمر رضي الله عنه: أنه رجع إلى قول علي ومعاذ رضي الله عنهما، ولم ينكر عليه أحد.

3 - ومنها- أن قول الصحابي لا يكون جزافا، ما لم يكن لحديث سمعه من النبي عليه السلام، أو قال باجتهاده: فإن كان الأول فهو حجة. وإن كان الثاني فاجتهاده وقياسه أقوى من اجتهاد غيره وقياسه، فالأخذ به أولى.

الجواب:

[الأول]- أما الأحاديث- فالمراد من الحديث الأول: ليس كل الصحابة، فإن فيهم من لا يجوز تقليده، وهم الأعراب العوام. وإنما المراد: الاجتهاد والرأي، معناه: اعلموا بالرأي والاجتهاد، بعد الكتاب والسنة، كما عملت الصحابة، اقتداء بهم، واطلبوا الصواب بالرأي من أقوالهم دون التقليد، ألا ترى أنه شبهم بالنجوم، وإنما يهتدي بالنجوم بعد الاستدلال، فكذا هذا.

ج ١ · ص ٥٧٧

على أن نقول: هذا الحديث والثاني والثالث خطاب مواجهة لمن كان في ذلك العصر ممن ليس في الصحابة: أن تقلد الصحابي وتتبعه. ومن لم يكن صحابيا [و] لم يكن من أهل الاجتهاد، فجاز له أن يقلد الصحابي، ولا كلام فيه.

ثم نقول: ليس في هذه الأحاديث بيان وجوه الاقتداء، فيحتمل أن الاقتداء بهم في روايتهم، لأنه يقال لمن اتبع رواية غيره: إنه اقتدي به.

وأما قوله عليه السلام: "الحق بعدي مع عمر" ودعاؤه لعلي رضي الله عنهما، فليس فيه ما يدل على لزوم تقليد ما، لمجتهد آخر، فأن قولهما واجتهادهما قد كون حقا، واجتهاد غيرهما قد يكون حقا. على أن هذه أخبار آحاد، لا يجوز إثبات أصل من الأصول بها.

وأما الثاني- قلنا: الصحابة كان يرجع بعضهم إلى قول بعض، بعد ظهور الحق في قوله، باجتهاد من رجع، لا تقليدا. ورجوع عمر إلى قول علي ومعاذ رضي الله عنهم كان بعد التنبه على وجه قولهما، والصحابة لم ينكروا عليه، مع أنه لم يبين ذلك الوجه لحسن ظنهم به.

وأما الثالث- فهو بناء على أن اجتهاد غير الصحابي دون اجتهاد الصحابي، وهذا مما لا سبيل إليه، لاختلاف الحوادث وأحوال المجتهدين فيه والله اعلم.

تمت أبواب الإجماع وبالله تعالى التوفيق