بذل النظر في الأصول

CHECK 1 - كتاب الله تعالى — الجزء ٣ من ٦

ج ١ · ص ١٢٢

# بين تقديم لفظ الشرط وتأخيره في توقيف الحكم على ما جعل شرطا له، فقولنا: "شرط دخولك الدار دخول عمرو" كما اقتضى توقيف دخوله على دخول عمرو، وكذا قولنا: "دخول عمرو شرط دخولك الدار" يقتضي ذلك أيضا إذا كان هو الشرط، إلا أن اللفظ الأول يقتضي تعينه شرطا، واللفظ الثاني لا يقتضي تعينه شرطا. أما على تقدير كونه شرطا، دون غيره، فالحكم انتفاء الحكم عند فقده على ما مر. وعندنا تعليقه الحكم بالشرط ينفي الحكم عند فقده إن كان هو الشرط، أما أنه لا ينفي اشتراط شرط آخر، وتعلق الحكم بهما جميعا، أو بكل واحد منهما، ويقوم الشرط الثاني مقام الأول، فيقف الحكم عليهما، أو على كل واحد منهما، على البدل- على ما نذكره.

وأما إذا علق الطلاق بالدخول ثم نجز: [ف] إن كان المنجز واحدة أو اثنتين، بقي التعليق والحكم المعلق به، والمنجز غير المعلق، حتى لو تزوجها ودخلت الدار يقع الطلاق. وإن كان المنجز ثلاثا: فعند الشافعي رحمه الله: كذلك المنجز غير المعلق، حتى بقي المعلق موقوفا على دخول الدار، فإذا تزوجت بزوج آخر، وعادت إليه ودخلت الدار، يقع المعلق به. وعندنا: يبطل التعليق بتنجيز الطلاق الثلاث، ونعد ذلك نقضا وفسخا لذلك التعليق، ولهذا قلنا: التنجيز يبطل التعليق، نفيا للمعلق، قبل الشرط من هذا الوجه.

- دليل آخر- ما روى عن يعلي بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: "ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا"، فقال عمر رضي الله عنه: لقد تعجبت مثلما تعجبت، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذه صدقة تصدق

ج ١ · ص ١٢٣

# الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته". فلولا انهما عقلا أن المفهوم من التعليق ما ذكرناه، لم يكن لتعجبهما معنى.

فإن قيل: لا يمتنع أن يكون تعجبهما لما أنهما عقلا من الآيات الواردة في وجوب إتمامها، وأن حال الخوف مستثناة عنها، فإذا زال الخوف بقي على الأصل- قلنا: الآيات الواردة في وجوب الصلاة لا تتعلق بالإتمام، ولا كان الأصل فيها الإتمام، لما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "الصلاة في الأصل ركعتان زيدت في الحضر، وأقرت في السفر"، وإذا بطل أن يكون الأصل في الصلاة الإتمام، لم يكن تعجبهما إلا لما ذكرنا.

فإن قيل: لو كان التعليق بالشرط يمنع من ثبوت الحكم مع فقده، لما جاز القصر مع زوال الخوف، لأن القصر معلق به- يقول تعالى: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ - قلنا: ظاهر الشرط يمنع من ذلك، إلا أنه لا يمتنع قيام الدلالة على خلاف الظاهر، كما لا يمتنع قيام الدلالة على خلاف ظاهر العموم.

وأما من ذهب إلى أنه لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه:

استدل بأن قال: يجوز أن يكون في التقييد فائدة أخرى غير نفي الحكم عما عداه، نحو أن يقول تعالى: "ضحوا بالشاة إن كانت عوراء" إذا كان في علم الله تعالى أنه لو أطلق الكلام لتوهم متوهم أن العوراء غير داخل تحت الأمر، فقيد الأمر به لإزالة الإيهام. وإذا جاز ذلك، فالتقييد بالشرط لا يدل

ج ١ · ص ١٢٤

# على انتفاء الحكم عما عداه- دل عليه قوله تعالى: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا﴾: قيد النهي عن الإكراه على البغاء بشرط إرادة التحصين، ثم حرمة الإكراه لا تتوقف على إرادة التحصين.

والجواب:

إنا لا نقول إن انتفاء الحكم عما عداه من جهة أنه ليس في التقييد فائدة أخرى سوى انتفاء الحكم عما عداه، ليبطل كلامنا بإبرازه فائدة أخرى، بل نقول بانتفائه من جهة اللفظ، لأن كلمة "إن" جارية مجرى قول القائل: "الشرط في الحكم كذا وكذا" والمفهوم من الشرط توقيف الحكم على وجوده، فلو ثبت الحكم مع فقده، لم يكن الحكم موقوفا عليه وبطل كونه شرطا.

وأما قوله: إن الله تعالى قيد الإكراه على البغاء بشرط إرادة التحصين- قلنا: لا نقول إن أرادة التحصين شرط إلا أن الله تعالى ذكره، لأن الإكراه في العادة عند إرادة التحصين، فكما تخصص الإكراه على البغاء عند إرادة التحصين، خص الله تعالى النهي عنه به، فثبت أن تقييد الحكم بالشرط ينفي الحكم عما عداه، لكنه لا يمنع كون غيره شرطا، ولا غقامة شرط آخر مقامة. وكون الشرط نافيا للمشروط بدونه وعند فقد غيره، وكونه نافيا لكون غيره شرطا- غير. فلو دل الدليل على ثبوت شرط ثان، علمنا بانتفاء الحكم مع فقدهما، وإذا لم يدل الدليل على ذلك وقطعنا أنه لا شرط إلا الأول، قضينا بانتفاء الحكم مع فقده.

وإنما قلنا: إنه لا يمنع من إقامة شرط آخر مقامه، لأنه ليس في اللفظ ذكر نفي شرط آخر، فإن قوله: "أعط زيدا درهما إن دخل الدار" ليس في اللفظ

ج ١ · ص ١٢٥

# ذكر نفي شرط آخر، وما لا ذكر له في اللفظ لا يتعرض له الكلام، لا ينفي ولا بإثبات.

فإن قيل: الشرط مانع من ثبوت الحكم مع فقده، وإذا ثبت شرط ثان يثبت الحكم مع وجوده عند فقد الأول، فلو كان الشرط مانعا ثبوت الحكم مع فقده، لوجب أن يكون مانعا من ثبوت ما يؤدى إلى ثبوت الحكم مع فقده- قلنا: الشرط مانع ثبوت الحكم مع فقده إذا كان هو الشرط وحده، أما إذا كان معه شرط آخر على الجمع، فقضيته انتفاء الحكم عند فقد كل واحد منهما، فتقرر كون كل واحد منهما شرطا، ولا يثبت الحكم مع فقده أصلا، ولو كان معه شرط آخر على البدل، فقضيته انتفاء الحكم عند فقدهما، وثبوت الحكم عند كل واحد منهما، فثبت أنه لا مناقضة بين قولنا الشرط مانع من ثبوت الحكم عند فقده وبين إقامة شرط آخر مقامه- والله أعلم.

AUTO وأما الفصل الثاني: [التقييد بالغاية]

اعلم أن الأمر المقيد بالغاية يدل على أن الحكم، فيما عدا الغاية، بخلافه. لأن الغاية ما يكون منهيا للحكم الممدود إليه، وإذا انتهى الحكم الممدود إليه من كل وجه، ثبت خلافه ضرورة. لأنه لو كان الحكم الأول ثابتا أو كان احتماله ثابتا، لو قلنا بالتوقف، فلا يتحقق انتهاء الحكم مطلقا، فيبطل كونه غاية- دل عليه أن قوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ معناه: صوموا صوما غايته ونهايته الليل، لأن كلمة "إلى" موضوعة للغاية، ولو نص على ذلك علمنا أنه لا يجب الصوم بعد مجئ الليل، إذ لو وجب لخرج الليل من أن يكون غاية، ودخل في كونه وسطا، إلا أنه لا يمنع قيام الدلالة على خلاف ظاهر الغاية، فيقتضي وجوب صيام قطعة من الليل، ويدلنا ذلك على أن الله تعالى إنما سماه غاية مجازا، لكونه قريبا من الغاية. ه.

ج ١ · ص ١٢٦

AUTO وأما الفصل الثالث: [التقييد بالعدد]

اعلم أن الأمر المقيد بالعدد، نحو حد القذف بالثمانين وحد الزنا بالمائة، لا يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه- وهذا عند أكثر الناس.

وذهب بعضهم على أنه يدل على ذلك.

واستدلوا في ذلك بأنه: لو كان الحكم فيما عدا المذكور ثابا موافقا للحكم في المذكور، لم يكن للتقييد بالعدد معنى وفائدة. ولأن التقييد بالعدد تقدير للحكم بهذا المقدار، فلو ثبت الحكم فيما زاد عليه لبطل التقدير- دل عليه أن النبي عليه السلام عقل من قوله تعالى: ﴿إن تستغفر لهم سبعين مرة﴾ أن الحكم فيما عدا السبعين بخلافه، حتى قال: "لأزيدن على السبعين". وكذا الأمة: علمت ظر جلد الزاني فيما زاد على المائة حتى حكموا به.

وجه ما ذهب إليه الأكثرون-[الأول]: أنه يجوز أن يكون الحكم فيما زاد على العدد المذكور ثابتا على موافقة المذكور في العدد، والتقييد بالعدد لفائدة أخرى، وراء انتفاء الحكم عما عداه. وإذا جاز ذلك لم يدل التقييد بالعدد إليه. وفي هذا جواب عن كلامه الأول. والثاني- أن ثبوت الحكم فيما زاد على العدد والمقدار منه، والتخصيص لفائدة أخرى.

ج ١ · ص ١٢٧

وأما قوله بأن النبي عليه السلام علم من الآية ذلك- قلنا: إنما علم ذلك بالبقاء على حكم الأصل، لا بتخصيص السبعين بالذكر، لأن الأصل جواز العفو والغفران، إلا أن المنع من ذلك يتقيد بالسبعين، فما زاد عليه، [بقى] على حكم الأصل. وكذا الأمة: إنما علمت حظر الجلد بالبقاء على حكم الأصل، لأن الأصل حظر الجلد، إلا أن الإباحة ثبتت مقيدة بالمائة، على ما مر.

هذا هو تقرير المذهبين.

وإنا نقول: يجب أن ننظر إلى الحكم المقيد بالعدد: هل يدل على الحكم فيما زاد على العدد المذكور، و [فيما] نقص عنه- ففيه تفصيل:

[فيما زاد]:

إن كان الحكم في المذكور نفيا: [فإنه] لا يدل على انتفاء الحكم عما زاد عليه، بل يدل على ثبوته فيه، نحو قوله عليه السلام: "إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا": نفى احتمال الخبث عن القلتين، وهذا يوجب نفي احتمال الخبث عما زاد على القلتين، لأن القلتين موجودتان في الثلاث وزيادة. ولو حظر علينا جلد الزاني مائة، كان ذلك دليلا على حظر ما زاد على المائة، لأن المائة موجودة في المائتين وزيادة.

ولو كان الحكم [إيجابا أو] إباحة، بأن أوجب علينا جلد الزاني مائة أو أباح ذلك، [فإنه] لا يدل على وجوب ما زاد على المائة، [أ] وإباحته، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى:

ج ١ · ص ١٢٨

أما من جهة اللفظ -فلأنه لا ذكر [فيه] لما زاد على العدد المذكور.

وكذا من حيث المعني- لأن إيجاب الأدنى [أ] وإباحته، لا يدل على إيجاب الأعلى [أ] وإباحته.

[فيما نقص]:

وأما دلالته على حكم ما نقص عنه:

[ف] إن كان الحكم المقيد به إيجابا [فإنه] يدل على إيجاب ما دونه، ويمتنع الاقتصار عليه- نحو: أن وجب علينا جلد الزاني مائة: يدل على إيجاب خمسين، ويمتنع الاقتصار عليه، لأن الأمر يتناول استكمال العدد، والاقتصار عليه يخل باستكمال العدد.

وإن كان المعلق إباحة: [فإنه] يدل على إباحة ما دونه مما يدخل فيه، ولا يدل على إباحة منا دونه مما لم يدخل تحته- مثاله: إذا أباح جلد الزاني مائة: [فإنه] يدل على إباحة [جلده] ما دونه لأنه دخل تحته. ومثال آخر: إذا أباح لنا استعمال قلتين إذا وقعت فيهما النجاسة: يدل على إباحة استعمال قلة واحدة من هاتين القلتين. ومثال الثاني: إذا أباح لنا استعمال قلتين إذا وقعت فيهما النجاسة بأعيانهما، [ف] لا يدل على استعمال قلة واحدة وقعت فيها النجاسة، وهي ليست من هاتين القلتين.

ج ١ · ص ١٢٩

وإن كان المعلق به حظرا: [ف] لا يدل على حظر ما دونه إلا بطريق الأولى، نحو: إن حظر علينا استعمال قلتين يهما النجاسة: [ف] لا يدل على حظر استعمال قلة واحدة إلا بطريق الأولى. ولو حظر علينا جلد الزاني مائة: [ف] لا يدل على حظر خمسين [ولا] على إباحته، بل الأمر فيه موقوف على قيام الدليل.

AUTO وأما الفصل الرابع: [التقييد بالاسم]

اعلم بأن الأمر [أ] والخبر المعلق بالاسم، لا يدل على ثبوت الحكم فيما عداه، ولا انتفائه عما عداه، نحو أن يقول قائل: "زيد في الدار"- فهذا لا يدل على أن عمرا ليس في الدار، ولا على أنه فيها.

وكذلك: لو أمر أحدهما بالقتل: لا يدل على انتفاء الوجوب عن الآخر.

وذهب بعض الناس إلى أنه يدل على انتفاء الحكم عما عداه.

واستدلوا في ذلك بأن قالوا: لو كان الحكم ثابتا على العموم لذكره بلفظة تعم الكل. فلما ذكره باسم يخص البعض، عرفنا أن الحكم منتصف عما عداه- مثال: قوله: "زكوا عن الغنم" كان هذا دليلا على انتفاء الزكاة عن سائر النعم، إذ لو كانت لازكاة واجبة في الغنم وسائر النعم لذكره بلفظة تعم الكل.

إلا أنا نقول بأن قول القائل: "زيد آكل" لا يدل على أن عمرا غير آكل، إذ لو دل على ذلك لما حسن الإخبار به إلا بعد علمه بأن عمرا غير آكل، لأن بدون العلم به يكون كاذبا في خبره. أو لا يأمن كونه كاذبا.

ج ١ · ص ١٣٠

وفي علمنا، باستحسان العقلاء، [أن] الإخبار عنه، من غير علم به، يدل على أنه لا يدل على ذلك- تحقيقه: إن قول القائل: "زيد آكل" لو دل على انتفاء الأكل عن غيره: إما أن يدل على ذلك بلفظه أو بمعناه: لا جائز أن يدل لفظه، لأنه ليس في اللفظ ذكر ما عداه. ولا يدل بمعناه أيضا، لأن الإنسان قد يعلم بأنهما اشتركا في الفعل، ثم يجوز أن يكون له غرض في الإخبار عن أحدهما دون الآخر. وكذلك نعلم أن الفعل واجب عليهما، ثم يأمر أحدهما به، ويدل الآخر على الوجوب، في وقت آخر، بدليل آخر- فثبت أنه لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه من كلا الوجهين.

والجواب عما ذكروه- قلنا:

- لو انتفى الحكم عن غير المذكور إنما ينتفي لفقد دلالة الوجوب في حقه، لا لتعلق الوجوب بالمذكور.

- وكذلك الجواب عن كلامه الثاني: إن انتفاء الزكاة عن النعم إنما كان لفقد دلالة الوجوب، لا لتعلق الوجوب بالغنم، لأنه لا يمتنع أن يكون الحكم ثابتا في الغنم وسائر النعم ثم تتعلق المصلحة في أن يبين حكم الغنم بهذا النص، ويبين حكم سائر النعم بنص آخر، في زمان آخر. وإذا جاز ذلك، لم يكن التقييد بالغنم دليلا على انتفاء الحكم عما عداه- والله أعلم.

AUTO وأما الفصل الخامس: [التقييد بالصفة]

فنقول:

اختلف العلماء من الناس في الأمر المقيد بالصفة، نحو قوله عليه السلام: "زكوا عن الغنم السائمة"- هل يدل على انتفاء الحكم عما عداه؟

ج ١ · ص ١٣١

ذهب معظم أصحاب الشافعي رحمه الله، ومعظم المتكلمين إلى أنه يدل عليه.

وذهب أصحابنا ومعظم المتكلمين إلى أنه لا يدل على ذلك.

وقال بعضهم: إنه يدل على انتفاء الحكم عما عداه في حال، ولا يدل عليه في حال:

أما الحالة التي يدل فيها على انتفاء الحكم عما عداه-[ف] أمور ثلاثة:

منها- أن يكون الخطاب واردا على سبيل البيان، كقوله: "زكوا عن الغنم السائمة".

ومنها- أن يكون واردا على سبيل التعليم، كخبر التحالف حال قيام السلعة.

ج ١ · ص ١٣٢

ومنها- أن يكون ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة، نحو: جواز القضاء بالشاهدين: يمنع من جواز القضاء بالشاهد الواحد، لأنه داخل في الشاهدين.

وفيما عدا هذه الوجوه، لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه.

دليلنا في ذلك أنه لو دل على انتفاء الحكم عما عداه: [ف] إما أن يدل بلفظه وصريحه، أو بمعناه وفائدته، وليس يدل عليه بكلا الوجهين، فإذن لا يدل عليه أصلا.

أما [أنه] لا يدل عليه بلفظه: [ف] لأنه ليس في اللفظ ذكر لغيره، وما لا ذكر له في اللفظ، لا يتعرض له الكلام بنفي ولا إثبات. ولا يدل عليه بفائدته ومعناه أيضا، لأن الذي يمكن أن يقال فيه: إن الحكم لو كان ثابتا

ج ١ · ص ١٣٣

# فيما عدا الصفة، لما تكلف لذكر اصفة، لأن التكلف لذكر الصفة- مع أن الحكم ثابت على سبيل العموم -تكلف بما لا فائدة فيه- وهذا باطل، لأنه يجوز أن يكون في التقييد فائدة وراء انتفاء الحكم عما عداه. وبيان تلك الفائدة:

منها- أنه لو أطلق الكلام لتوهم متوهم أن الصفة خارجة عن الأمر، فتقييده بالصفة لإزالة الإيهام، وليدل على ثبوت الحكم فيما عداه بطريق الأولى- نحو أن يقول الشارع: "ضحوا بالشاة إن كانت عوراء"، فتقييد الأمر- إذا كان في علمه أن لو أطلق الكلام إطلاقا لتوهم متوهم أن العوراء خارجة عن هذا الأمر- فتقييد الأمر به لإزالة هذا الإيهام، وليدل على جواز الضحية بالشاة الصحيحة بطريق الأولى. وكذا قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾ لا يمنع أن يعلم الله تعالى أنه لو أطلق الكلام إطلاقا لتوهم متوهم أن القتل خشية الإملاء غير مراد، فيقيد الله تعالى النهي به لإزالة الإيهام.

ومنها- أنه لا يمتنع أن يكون البلوى واقعة بالصفة، فيبين حكم الصفة بالتنصيص عليه، وما عدا ذلك لا يشتبه، نحو قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾: كان لا يشتبه عليهم حرمة القتل، وإنما يشتبه عليهم القتل خشية الإملاق، فقيد الله عز وجل النهي به ليعلم أن الحكم ثابت على سبيل العموم.

ومنها- أنه لا يمتنع أن تكون المصلحة في أن يبين حكم الصفة بالتنصيص عليه، ويثبتها فيما عداه، بالقياس عليه. كما لا يمتنع أن تكون المصلحة في أن يبين حكم الربا في الأشياء الستة، بالتنصيص عليها، ويثبت الحكم فيما عداها بالقياس على ذلك.

ج ١ · ص ١٣٤

ومنها- أنه لا يمتنع أن تكون المصلحة في أن يبين حكم الصفة بهذا النص، وحكم ما عداها بنص آخر. كما لا يمتنع أن يكون الحكم تارة بخطاب وجيز، وتارة بخطاب طويل- مثال الأول: قوله: "زكوا عن الغنم"، ومثال الثاني: قوله: "زكوا عن الغنم السائمة والمعلوفة"، ولو اقتصر على قوله: "زكوا عن الغنم" كفاه. ومع هذا لا يمتنع ذلك- كذا هذا.

ومنها- أنه لا يمتنع أن تكون المصلحة في أن يبين [حكم] الصفة بالتنصيص عليه، ويتعبدنا فيما عدا ذلك، بالبقاء على حكم الأصل، بأن كان حكم الأصل موافقا لحكم العقل، بأن يقول: "لا تذبحوا الشاة السائمة"، فإن حرمة الذبح أصل، فيبين حكم السائمة بالتنصيص عليه، وما عداها [يظل] باقيا على حكم الأصل.

وإذا كان في التقييم بالصفة فوائد، لم يدل على انتفاء الحكم عما عداه.

فإن قيل: إن جاز ما ذكرتموه في تقييد الحكم بالصفة، وراء انتفاء الحكم عما عداه، لكن الظاهر من الفوائد انتفاء الحكم عما عداه، فصح القول بانتفاء الحكم عما عداه بناء على هذا الظاهر- قلنا: ماذا عنيتم بقولكم: إن الظاهر انتفاء الحكم عما عداه؟ إن عنيتم أن المفهوم والمعقول من الفائدة ذلك، فغير مسلم، وهو موضع النزاع. وإن عنيتم به أن الأغلب والأعم من الفائدة،

ج ١ · ص ١٣٥

# في تقييد الحكم بالصفة، انتفاء الحكم عما عداه، فهذا دعوى أيضا، وما أنكرتم على من يقول إن الأمر على العكس، فصار حاصل سؤاله دعوى لا دليل عليه.

وقد استدل على ذلك بأن تقييد الحكم بالصفة جار مجرى تقييد الحكم بالاسم، ثم تقييد الحكم بالاسم لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه، فكذلك تقييد الحكم بالصفة.

أما بيان أن تقييد الحكم بالاسم لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه-[ف] ما ذكرنا في الفصل المتقدم.

وأما بيان أن تقييد الحكم بالصفة جار مجرى تقييد الحكم بالاسم، فهو أن الاسم وإنما وضع ليمتاز به أحد المسميين عن الآخر، وكذلك الصفة: إنما تضاف إلى الموصوف عند وقوع الاشتراك، ليمتاز أحد المسميين عن الآخر، فإنك إذا قلت "زيد" يقع على الكوفي والبصري، فإذا أضفت الاسم إلى البصري [فإنه] يمتاز به، كما يمتاز باسم يختص به لا يشاركه فيه غيره. ثم تقييد الحكم بذلك الاسم، لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه، فكذلك تقييد الحكم بالصفة.

إلا أن لقائل أن يقول: هذا باطل بالتقييد بالغاية، فإن الغاية تقتضي تمييز ما دخلت عليه من الزمان [وتجري مجرى اسم يختص بذلك الزمان]. ثم التقييد بالاسم، الموضوع لذلك الزمان، لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه، وتقييده بالغاية يدل على انتفاء الحكم عما عداه- فكذا هذا.

ثم نقول: ولم يجب، إذا جرت الصفة مجرى الاسم في التمييز، أن يجري مجراه في عموم الفائدة؟ ولم قلتم إن العلة، في أن تقييد الحكم بالاسم لا يدل على انتفاء

ج ١ · ص ١٣٦

# الحكم عما عداه، ما ذكرتم، وما أنكرتم أن العلة فيه شيء آخر؟ فإن قال: إن العلة في التقييد بالاسم هو أنه ليس في اللفظ ذكر لما عدا المسمى، فكذا في الصفة: ليس لما عداها ذكر في اللفظ، فلا يكون دليلا- قلنا: هذا، رجوع من الكلام الأول إلى دليل آخر.

ثم نقول: هذا يقتضي أن تقييد الحكم بالصفة لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه من جهة اللفظ. أما لا يقتضي أنه لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه من جهة الفائدة والمعنى.

وأما المخالف فقد استدل في المسألة بأشياء:

منها- أن الخطاب المقيد بالصفة جار مجرى الخطاب المقيد بالاستثناء. ثم الحكم المقيد بالاستثناء يدل على انتفاء الحكم عما عداه، فكذلك الحكم المقيد بالصفة.

ومنها- أن الأصل في خطاب الله تعالى أن يحمل على ما تعمم فوائده، وفي جعل التخصيص بالذكر دليل على نفي ما عداه تكثير لفوائده، فيجعل ذلك دليلا عليه.

ومنها- أن الأمة عقلت وفهمت الأحكام من دلالة التخصيص، حتى روي أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: إن قوله عليه السلام: "الماء من الماء" منسوخ بقوله عليه السلام: "إذا التقى الختانان وغابت الخشفة وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل". فلولا أن قوله: "الماء من الماء" يقتضي نفي وجوب الغسل عما عداه، عندهم، لم يكن الحديث الثاني ناسخا له.

ج ١ · ص ١٣٧

ومنها- استدلال أبي بكر رضي الله عنه على نفي الإمامة عن الأنصار بقوله عليه السلام "الأئمة من قريش"- فلولا أن هذا الحديث يقتضي نفي الإمامة عما عدا قريش، لما صح ذلك منه. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما نفي الربا [في] النقد بقوله عليه السلام "إنما الربا في النسيئة"، فلولا أن تخصيص الربا بالنسيئة يدل على نفي الربا عما عداه، لما صح ذلك منه.

والجواب:

أما الأول- قلنا: الحكم المقيد بالصفة جار مجرى الحكم بالاستثناء من جميع الوجوه، أو من وجه دون وجه؟

الول ممنوع، والثاني مسلم. ونحن نقول بأنهما يجريان مجرى واحدا: في أن كل واحد منهما يدل على ثبوت الحكم فيما تناوله، إلا أن الحكم المقيد بالاستثناء اختص بزيادة فائدة، وهي الدلالة على نفي الحكم عن المستثنى.

وأما الثاني- قلنا: الحكم لا يجعل مدلولا للفظ لتكثير الفوائد، وإنما يجعل مدلولا إذا كان موضوعا له، أو موضوعا لشيء يدل عليه- ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾: هذا لا يجعل دليلا على نفي قتل غير المشركين، لما أنه غير موضوع له، وإن كان فيه تكثير الفوائد.

وأما الثالث والرابع- قلنا: قوله عليه السلام: "الماء من الماء" اقتضى أن يكون جميع الغسل في الإنزال، لأن الألف واللام للاستغراق، فاقتضى نفي

ج ١ · ص ١٣٨

# وجوب الغسل في غيره، فالحديث الثاني إذا أوجب الغسل بالتقاء الختانين، فقد أثبت ما نفاه الأول، فكان ناسخا له. وكذا قوله عليه السلام: "الأئمة من قريش" اقتضى أن يكون جميع الأئمة من قريش، ومتى اقتضى ذلك اقتضى نفي الإمامة عن غيرهم، فكذلك صح منه التعلق بهذا الحديث. وكذا قوله عليه السلام: "الربا في النسيئة" اقتضى جميع الربا في النسيئة فاقتضى نفيه عن غيرها. على أنه روى عن النبي عليه السلام أنه قال: "لا ماء إلا من الماء" وهذا صريح في نفي الغسل بدون الإنزال. وكذا روى عنه أنه قال: "لا ربا إلا النسيئة" فلعل ابن عباس رضي الله عنهما إنما نفي الربا في النقد بهذا الحديث.

أما الحكم المقيد بصفة -[ف] لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، فلا يجعل دليلا عليه.

AUTO وأما الفصل السادس: [التقييد بكلمة: إنما]

الخطاب المقيد بكلمة "إنما" كقوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات" وقوله عليه السلام: "إنما الشفعة فيما لم يقسم" وقوله عليه السلام: "إنما الولاء لمن أعتق" و"إنما الماء من الماء" و"إنما الربا في النسيئة".

قال بعضهم: يدل على انتفاء الحكم عما عداه، لأن المفهوم منه ذلك، ألا ترى أن من قال لغيره: "هل في الدار غير زيد"، فقيل له في الجواب: "إنما في الدار زيد": فهم أنه ليس في الدار غير زيد، من حيث العرف.

وقال بعضهم: لا يدل على نفي الحكم عما عداه، إلا إذا اقترنت به قرينة السؤال وغيرها- والدلالة على ذلك أن كلمة "إنما" مركبة من "إن" و"ما"،

ج ١ · ص ١٣٩

# ولو ذكر بكلمة "إن" مفردا وقال: "إن في الدار زيدا"، لا يدل على نفي غيره، فكذا إذا ركب معه غيره وهو كلمة "ما"، لأن كلمة "ما" دخلت صلة في الكلام، كما في "إذا ما" و"متى ما" و"أينما" أو يحتمل أن تكون صلة، فلا يدل على نفي الحكم عما عداه- والله أعلم.

AUTO 33 - باب في: الأمر الوارد عقيب أمر بحرف العطف وغيره

:

اعلم أن من قال لغيره "افعل" ثم قال له "افعل"، لا يخلو: إما أن يتناول الأمر الثاني مثلما تناول الأمر الأول، أو تناول ما يخالف من تناوله الأمر الأول.

- فإن تناول ما يخالف ما تناوله الأمر الأول، نحو أن قال "تصدق"، ثم قال "صل"، فلا شبهة في أنه يفيد مأمورا به آخر، سواء كان بحرف العطف أو لا بحرف العطف، لأنه لا يمكن صرفه إلى ما تناوله الأول لمخالفة بينهما.

- فإن تناول مثلما تناوله الأول، بأن قال له "تصدق" ثم قال له "تصدق" فلا يخلو: إما إن ذكره بحرف عطف، أو بغير حرف عطف:

(أ) - فإن لم يكن مذكورا بحرف عطف، بأن قال له "تصدق" ثم قال له "تصدق":

قال بعض المتكلمين: إنه يفيد مأمورا به آخر، إلا أن يمنع من ذلك العادة، نحو إن قال "اسقني" ثم قال "اسقني": ينصرف إلى ما تناوله الأول، لأن العادة تمنع من تكرار السقي في حالة واحدة، فحمل على الأول. أو كان معرفا بالألف واللام، نحو إن قال: "صل ركعتين- صل الصلاة"- لأن لام الجنس إذا دخل في الكلام ينصرف إلى المعهود السابق. أما إذا عرى عن هذين القسمين، [ف] يفيد مأمورا به آخر.

ج ١ · ص ١٤٠

وقال بعضهم: يحمل على الأول.

وقال بعضهم بالتوقف فيه، وهو المختار.

أما الأولون: [فقد] ذهبوا في ذلك إلى أن الأمر للوجوب، الوجوب، تقدمه أمر آخر أو لم يتقدمه.

- لأن الصيغة لا تختلف، وإنما تفيد الوجوب إذا حمل على مأمور به آخر، أما إذا حمل على الأول، فلا يفيد الوجوب، لأن الأول أفاد الوجوب مرة، فلا يفيده الثاني.

- ودليل آخر: أن الأصل في الألفاظ إذا تغايرت أن تتغاير معانيها، لنه لو لم تتغاير المعاني كان المراد بالكل واحدا، وفي ذلك إخلاء بعض الألفاظ عن الفائدة. ولا يقال بأن الثاني لو حمل الأول يفيد فائدة، وهو التأكيد، وذا غير حاصل بالأول، فلم يكن في حمله على الأول إخلاؤه عن الفائدة، لأنا نقول: الأمر يقتضي إيجاب الفعل، وتأكيد إيجاب الفعل غير إيجاب الفعل، فكان حمل الأمر عليه حملا له على خلاف ما يقتضيه.

وأما من قال بأنه يحمل على الأول [ف] نقول: إن تكرار الأمر يحتمل التأكيد، وهو شائع في اللغة: يقال "عجل عجل- ارم ارم"، ويحتمل مأمورا به آخر، فيحمل على التأكيد، لأنه متيقن.

ج ١ · ص ١٤١

وإنا نقول: الأمر يقتضي إيجاب الفعل مطلقا، والحمل على مأمور به قول بإيجاب الفعل، والحمل على المأمور به الأول قول بإيجاب الفعل به، لأن إفادة الأمر [هو] الوجوب، بمعنى كونه دلالة على الوجوب أو مقتضيا للوجوب، لا بمعنى أنه يجعل المأمور به واجبا، وكون الأمل دلالة على الوجوب ومقتضيا له لا يمنع كون الثاني دلالة على الوجوب ومقتضيا له، فإذا صح حمله على كل واحد منهما، ولا دليل يدل على تعيين أحدهما- فنتوقف فيه.

وفي هذا جواب عما قالوه أولا وثانيا، لما مر: أن الحمل على الأول قول بتحدد فائدة اللفظ، لأن فائدة اللفظ وضعا هو الوجوب، والحمل على مأمور آخر قول بتحدد فائدة اللفظ أيضا، ولا دليل على تعيين أحدهما، لأن الأمر يقتضي إيجاب الفعل مطلقا، وفي حمله على الأول تقييد بذلك، فيجب القول بالتوقف إلى أن يقول الدليل على المراد.

(ب) - هذا كله إذا ذكر الأمر الثاني بغير حرف عطف. فلو ذكر معطوفا على الأول غير معرف بالألف واللام، فلا شبهة أنه يفيد غير ما أفاده الأول، لأن ظاهر العطف يقتضي المغايرة. وإن كان معطوفا على الأول معرفا بالألف واللام، نحو أن قال: "صل غدا ركعتين" ثم قال: "وصل الصلاة"، فهو على الوقف، لأنه لو حمله على الأول كان فيه عمل بظاهر لام الجنس وترك للعمل بظاهر العطف، ولو حمل على غير ما أريد بالأول، كان الأمر على العكس وليس أحدهما بالمصير إليه بأولى من الآخر، فنتوقف فيه.

* * *

ج ١ · ص ١٤٢

هذا [كله] فيما إذا كان الفعل فيما يحتمل التزايد والتكرار، أما إذا كان لا يحتمل التزايد والتكرار بأن قال: "اقتل زيدا" ثم قال: "اقتل زيدا" أو قال: "صم يوم الجمعة" ثم قال: "صم يوم الجمعة"، يجعل الثاني تأكيدا للأول كيفما كان، لأنه لا يمكن أن يراد بالثاني غير ما أريد بالأول.

* * *

وكذلك إذا ورد الأمران عامين بأن قال: "اقتل كل إنسان" أو قال: "صم كل يوم" ثم قال: [اقتل كل إنسان، أو قال: ] "صم كل يوم" لما ذكرنا.

وأما إذا ورد الأول عاما، والثاني خاصا، وهو معطوف عليه، بأن قال: "صم كل يوم وصم يوم الجمعة":

ذهب بعضهم إلى أن يوم الجمعة غير راد بالأول لظاهر العطف.

والصحيح أنه على التوقف، لأنه ليس بأن يترك ظاهر العموم بأولى من أن يترك ظاهر العطف، فتعين القول فيه بالتوقف.

وإن كان الأول عاما، والثاني خاصا غير معطوف عليه، يجعل الثاني تأكيدا للأول، لأن الأول أوجب الاستغراق بلا معارضة، فلم يبق شيء من ذلك الجنس يراد بالثاني، فيجعل تأكيدا له ضرورة.

ج ١ · ص ١٤٣

AUTO 34 - باب في: كيفية إيجاب الأمر فروض الكفايات

:

اعلم أن الأمر إذا تناول جماعة:

- فإما أن يقتضي وجوب الفعل على كل واحد منهم على الجمع، والمصلحة المطلوبة من فعل كل واحد منهم لا يحصل بفعل غيره، وهذا يسمى واجبا على سبيل التعيين، كالإيمان بالله عز وجل والصلوات المفروضة، ونحو ذلك.

- أو يقتضي الوجوب لا على سبيل الجمع، والمصلحة المطلوبة منه تحصل بفعل البعض، وهذا يسمى واجبا على سبيل الكفاية، كالجهاد وصلاة الجنازة، وغير ذلك.

واختلفوا: أن الواجب على سبيل الكفاية على هذا الوجه- هل هو واجب على الكل، أو على البعض؟

قال بعضهم: هو واجب على جماعة، بغير عينها.

وقال بعضهم: هو واجب على كل من قام به وبادر إليه، ويتبين أنه المراد بالإيجاب.

والصحيح أنه واجب على الكل، لأن الإيجاب تناول الكل، إلا أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لحصول المقصود به.

أما القول الأول- فباطل، لأن المكلف بالفعل لا بد أن يكون عالما بوجوب الفعل عليه، أما إيجاب الفعل على فاعل غير معين، [ف] غير معقول.

وكذا القول الثاني- لأنه يقتضي أنه لو لم يقم به أحد، لا يكون واجبا على أحد، وأن يكون لفعل المكلف تأثير في كونه مأمورا بذلك الفعل، وهو باطل.

فكان الصحيح هو القول الثالث.

ج ١ · ص ١٤٤

ويجوز أن يكون الفعل واجبا في نفسه، ثم يسقط لحصول المقصود والمطلوب منه، كما في الكفارات الثلاث على ما مر.

وإذا ثبت هذا- نقول:

حكم الواجب:

أن الكل لو قاموا به صار كل واحد منهم مقيما للواجب، وينال ثواب الواجب.

ولو أخل الكل به، من غير الظن بقيام البعض به، أتموا جميعا.

ولو غلب على ظن طائفة أن غيرها يقوم به، لا يأثم بتركه.

ولو غلب على ظن طائفة أن غ يرها لا يقوم [به] تأثم بتركه.

وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرها لا يقوم به، يأثم كل واحدة منهم بتركه.

وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرها يقوم [به] لا يأثم واحدة منهم بتركه، وإن أدى إلى أن لا يقوم به أحد.

وحد الوجوب لا ينتقض بشيء من هذه التفاصيل.

AUTO 35 - باب في: أن الواجب هل يكون أوجب من واجب

:

اختلف أهل الأصول فيه.

ونحن نقول:

إن عني بذلك التزايد في تعلق الأمر بالفعل، على ما قاله الأشعري

ج ١ · ص ١٤٥

# وجماعة: إن الواجب هو ما قيل فيه "افعل" وليس الوجوب صفة زائدة للفعل- فعلى هذا: لا يكون واجب أوجب منه، لنهما في تعلق الأمر بهما على السواء.

وإن عني به اختصاص أحد الجانبين بحالة تقتضي أن يستحق على الإخلال به من الذم والعقاب أكثر مما يستحق على الإخلال بالآخر، كما هو حقيقة الوجوب- فهذا مما لا امتناع فيه، والتفاوت بين بعض الواجبات والبعض ثابت معلوم بالضرورة، فإنا نعلم باضطراد أن الإيمان بالله عز وجل وتخليص الغرقى أوجب من غيرها من الواجبات على هذا التفسير، ولا يمتنع أن تقوم دلالة أو أمارة على اختصاص بعض الواجبات بحالة تقتضي استحقاق الذم على الإخلال أبلغ مما يستحق على غيره. ه

AUTO 36 - باب في: شرائط حسن الأمر

:

اعلم أن لحسن الأمر شرائط- منها ما يرجع إلى المأمور به. ومنها ما يرجع إلى المأمور. ومنها ما يرجع إلى الآمر. [ومنها ما يرجع إلى الأمر].

- أما ما يرجع إلى المأموربه، فهو:

* أن يكون صحيح الوجوب، غير مستحيل، كالجمع بين المتضادين، وإيجاد الفعل في الزمان الماضي، وإيجاد الموجود، وإيجاد أفعال كثيرة في زمان لا يتسع لها.

ج ١ · ص ١٤٦

* وأن يكون المأمور به على صفة زائدة من وجوب أو ندب، لأن مجرد الحسن لا يكفي لحسن الأمر، فإن المباح حسن والأمر لا يحسن به.

- وأما ما يرجع إلى المأمور، [ف] هو:

* أن يكون متمكنا من الفعل في زمان الفعل، لأنه لو لم يكن متمكنا منه كان تكليف ما لا يطاق. وإن كان قادرا في زمان الفعل غير قادر في زمان وجوب الفعل، صح، لأن القدرة إنما يحتاج إليها في زمان الفعل، لا في زمان الوجوب.

* وأن يكون متردد الدواعي، لن الدواعي لو كانت متوفرة إلى الفعل وانقطع دواعي الترك، صار كالملجأ إلى الفعل، كالجائع إذا وجد الطعام، والعطشان إذا وجد الشراب: لا يحسن أمره بالأكل والشرب.

- وأما ما يرجع إلى الآمر، فهو:

* أن يكون عالما بحال المأمور والمأمور به على الوجه الذي بيناه.

* وأن يكون أعلى رتبة من المأمور.

- وأما ما يرجع إلى الأمر- فهو:

* أن يكون متقدما على المأمور به، مقدار ما يمكن للمأمور الاستدلال به على وجوب أو ندب.

* وقال بعضهم: ينبغي أن يكون مقارنا للفعل. وما كان متقدما يكون إعلاما، ولا يكون إلزاما.

والدليل على وجوب هذا القدر من التقدم أنه إذا لم يتقدمه هذا القدر، لا يمكنه إيقاع الفعل على جهة الوجوب أو على جهة الندب، فيكون تكليف ما لا يطاق. والدليل عليه أن أوامر الله تعالى متقدمة على أفعالنا، لأن الأمة أجمعت على [كوننا] مأمورين بالصلاة، بأمر الله تعالى، ولا أمر إلا قوله:

ج ١ · ص ١٤٧

﴿وأقيموا الصلاة﴾. والدليل علي[ه] أنه يجوز في الشاهد، فإن السيد إذا قال لعبده: "افعل غدا كيت وكيت"، صح، وإذا صح في الشاهد صح في الغائب.

وأما قوله: إن ما تقدم يكون إعلاما- قلنا: أيش تعني بهذا الإعلام؟ إن [كنت] تعني به أنه يدل على وجوب الفعل في ذلك الزمان، فهذا مذهبنا. وإن كنت تعني به أنه يدل على وجوب أمر آخر، فليس في اللفظ ذلك.

وأما الزيادة على هذا القدر-[ف] هل يجوز؟ إن كان فيه مصلحة، يجوز، لأنه يخرج من أن يكون عبثا، وعلى هذا أوامر الله تعالى. وإن لم يكن فيه مصلحة، لا يجوز، لنه يكون عبثا.

والله أعلم.

ج ١ · ص ١٤٨

CHECK 5 - باب الكلام في النواهي

5

باب

الكلام في النواهي

اعلم بأن النهي لما كان حثا على الإخلال بالفعل، كالأمر: حث على الفعل، كان أكثر الكلام في الأوامر يليق بالنواهي. فكذلك لا نحتاج إلى أن نفرد لكل باب من أبواب النواهي كلاما مبتدأ، وإنما نذكر قدر ما لا بد منه، وهو أن:

AUTO 37 - النهي عن المشروعات، هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟

ذهب أصحابنا إلى أنه لا يدل على فساد المنهي عنه، وهو الظاهر من مذهب المتكلمين.

وقال أصحاب الشافعي: إنه يدل على فساد المنهي عنه.

وقال بعضهم: إنه في العبادات يدل على فساد المنهي عنه، دون العقود والإيقاعات.

فنبين أولا معنى وصفنا التصرف بأنه صحيح وفاسد وباطل، وجائز وغير جائز.

أما معنى وصفنا التصرف بأنه "صحيح"-[ف] هو أنه يفيد الغرض المطلوب منه، وإنما يكون ذلك بوجود ركن التصرف مستوفيا للشرائط التي يقف عليها حصول الغرض المطلوب فيه.

ج ١ · ص ١٤٩

وقولنا "فاسد" و"باطل" يفيد نفي ذلك. وإنما يكون كذلك إذا لم يستوف الشرائط التي يقف عليها حصول الغرض المطلوب بالتصرف.

وقولنا "جائز" يجري مجرى قولنا "مجزئ"، وهو أن يكفي لحصول الغرض المطلوب بالتصرف.

وقولنا "غير جائز" يفيد نفي ذلك.

فإذا قلنا "بيع صحيح" و"بيع جائز" يفيد معنى واحدا، وهو ما ذكرناه. وقولنا: "بيع باطل" و"بيع فاسد" يفيد معنى واحدا، وهو ما ذكرنا.

وإنما وصفنا البيع المنهي عنه، كبيع الربا وغيره، بالفساد، مع كونه مفيدا للملك، بطريق التوسع والمجاز، لمجاورة الأمر الفاسد إياه، لا أن عين البيع فاسد.

* * *

إذا ثبت هذا نقيم الدلاة على أن النهي عن المشروعات لا يدل على فساد المنهي عنه، بهذا المعنى- فنقول:

لو دل عليه: [ف] إما أن يدل عليه بلفظه، أو بمعناه وقضيته.

- لا وجه إلى الأول، لأن النهي ما وضع للفساد على هذا التفسير، وكيف يجوز أن يقال ذلك وإن العرف قد تنهي عن العبادات والعقود الشرعية، وتعتقد ذلك نهيا حقيقية، مع اعتقادهم لكونها مفيدة للأغراض المطلوبة منها، كالصلاة في الأرض المغصوبة وغيرها. ولأن الفساد أمر شرعي، والنهي لفظ لغوي، فلا يجوز أن يكون مستفادا من قضية النهي.

- ولا وجه إلى الثاني، لأن معنى النهي وجوب الانتهاء، ووجوب الانتهاء

ج ١ · ص ١٥٠

# لا يدل على الفساد، فإن الإنسان قد يجب عليه الانتهاء لغرض آخر مع حصول الغرض المطلوب منه، وهو ما يتشاغل به عن واجب آخر، أو ما فيه من ارتكاب محظور، كالبيع وقت النداء، والطلاق حالة الحيض- دل على صحة الجمع بينهما ونفي التناقض عنه، أن الشارع لو قال لواحد: نهيتك عن استيلاد جارية الابن، لكن لو فعلت ملكت الجارية" و"نهيتك عن الطلاق حالة الحيض لكن لو فعلت بانت زوجتك"، و"نهيت[ك] عن إزالة النجاسة عن الثوب، والتوضؤ بالماء المغصوب، لكن لو فعلت طهر ثوبتك وبدنك" فشيء من هذا ليس متناقضا، بخلاف قوله: "نهيتك عن الطلاق وأمرتك به" لأن موجب اللفظين متناقض.

فثبت أن النهي لا يدل على ذلك: لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى- فلا يدل عليه أصلا.

فإن قيل: النهي عندنا يدل على فساد المنهي عنه بواسطة القبح، لأن أدنى درجات المشروع أن يكون مباحا، والقبح ينفي ذلك- قلنا: النهي يدل على أن المنهي عنه اختص بجهة من جهات القبح نحو كونه سببا للتشاغل عن واجب آخر وغيره على ما مر. واختصاص الفعل بجهة من جهات القبح لا يخرجه من أن يكون مفيدا للغرض المطلوب منه ومسقطا للفرض، كالبيع وقت النداء والصلاة في الأرض المغصوبة: فإنهما اختصا بجهة من جهات القبح، وهو التشاغل عن الجمعة وشغل أرض الغير، وذلك لا يخرجه عن كونه محصلا للغرض المطلوب منه ومسقطا للفرض.

والمانع من سقوط الفرض بالصلاة في الأرض المغصوبة، فهو محجوج بإجماع الأمة على ترك تكليف الظلمة، عند التوبة، قضاء الصلوات المؤداة في الأراضي المغصوبة.

ج ١ · ص ١٥١

والفقه فيه أنه لا تنافي بين اختصاص الفعل بجهة من جهات القبح لأجله ينهي عنه، واختصاصه بجهة تصير المصلحة المطلوبة من الإيجاب مستوفاة باعتبارها، وكونه منهيا عنه لا يمنع كونه مفيدا للغرض ومسقطا للتكليف بهذه الواسطة.

والمخالف احتج بأشياء:

- منها: إجماع السلف على الاستدلال بالنواهي على الفساد، نحو احتجاجهم على فساد الربا بقوله تعالى: ﴿وذروا ما بقي من الربا﴾، ونحو احتجاج عمر رضي الله عنه [وابنه]، في نكاح المشركات ونكاح المحارم، بالنهي.

- ومنها: أن الأمر يدل على إجزاء الفعل المأمور به، فالنهي وجب أن يدل على نفيه، لأنه ضده.

- ومنها قوله عليه السلام: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد" والمنهي عنه ليس من الدين، فيجب رده. فمن جعله مثبتا لحكمه فهو خالف الحديث.

ج ١ · ص ١٥٢

والجواب:

- أما الأول، قلنا: المنقول احتجاجهم بالنهي للمنع والتحريم، لا للمنع من إفادة الغرض. ولو ثبت ذلك فهو من بعض الأمة لا من جميعهم، فلا يكون إجماعا.

- وأما الثاني، قلنا: ولم يجب، إذا دل الأمر على الإجزاء، أن يدل النهي على نفي الإجزاء، بل يجب إذا دل الأمر على الإجزاء أن لا يدل النهي على الإجزاء، لأنه ضده. وعندنا: الإجزاء لا يثبت بالأمر، بل بدليل آخر، على أن كون النهي ضد الأمر يقتضي أن يفيد ضد ما أفاده الأمر، وقد أفاد، لأن الأمر يفيد وجوب الفعل والنهي يفيد حرمته.

فإن قيل: الأمر إنما يدل على الإجزاء، لأنه أفاد كون الفعل على صفة زائدة على أصل الفعل من وجوب أو ندب، والنهي يمنع ذلك- قلنا: يجوز أن يعرف الإجزاء بدليل آخر، لا بما ذكرتم، وهو أن يقول: "لا تصلوا في أرض مغصوبة ولو صليتم أجزأتكم" و"لا تبيعوا وقت النداء ولو بعتم ملكتم"، أو يعرف الإجزاء بالبقاء على حكم الأصل، والنهي لم يدل عليه- فثبت أن النهي لا يسد علينا طريق معرفة الإجزاء، فلا يدل على نفيه.

- وأما الثالث- قلنا: معنى قوله: إن المنهي عنه ليس من الدين- إن عني به أنه غير مفيد لحكمه، فهو موضع النزاع. وإن عني به أنه ليس بحسن ولا مرضي، كالدين، فنحن نقول به، ولا كلام فيه.

- ثم نقول: إن المراد من قوله "فهو رد" نفي الإثابة، لأن الرد ضد القبول، وقبول الفعل هو الإثابة عليه، فإنا ندعو الله بقبول الطاعات ونطلب منه الإثابة عليها. ونحن نقول: إن المباشر للفعل المنهي عنه لا يثاب عليه.

ج ١ · ص ١٥٣

وأما من فرق بين العبادات والعقود-[فقد] ذهب في ذلك إلى أن الغرض من العبادات إسقاط التعبد بها، وكون الشيء منهيا عنه يمنع كونه داخلا تحت التعبد، فكيف يسقط بفعله التعبد؟ ولأن سقوط التعبد بفعل الطاعة يقف على نية القربة والطاعة، ونية التقرب والطاعة بالمنهي عنه محال.

والجواب:

- قلنا: سقوط التعبد [يكون] باستيفاء المصلحة الملطوبة من الإيجاب وتحصيل الغرض المطلوب من التعبد، ولا يمتنع كون الفعل بحال يستوفي به الغرض المطلوب من التعبد والمصلحة المطلوبة من الإيجاب، مع كونه منهيا عنه واختصاصه بجهة من جهات القبح على ما مر.

- وأما نية التقرب، قلنا: نية التقرب ليس بشرط في جميع المواضع، بل الشرط فيه نية أداء ما وجب عليه. وإن كان ذلك شرطا، فالمكلف ينوي به التقرب من حيث اشتمل على استيفاء المصلحة، لا من حيث إنه منهي عنه، كالمصلي في أرض مغصوبة ينوي التقرب إلى الله بهذه الأفعال من حيث إنها خضوع وتعظيم لله تعالى، لا من حيث إنها شغل أرض الغير.

AUTO 38 - باب في: ذكر ما يفصل به بين ما يفسد بالنهي وبين ما لا يفسد

:

ولما ثبت أن من مذهبنا أن من الأفعال ما يفسد بالنهي، ومنها ما لا يفسد- فلا بد من ذكر ما يفصل بينهما.

والذي حصله المتقدمون من أصحابنا، وهو مروي عن الكرخي رحمه الله، أن النهي متى ورد لمعنى يختص بالشيء يوجب فساده، ومتى ورد لا لمعنى يختص به لا يوجب فساده.

ج ١ · ص ١٥٤

وهو قريب مما قاله القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله: إن النهي إذا ورد لمعنى في عينه يوجب فساده، ومتى ورد لمعنى في غيره لا يوجب فساده.

وإنما كان كذلك- لأن النهي، لعينه أو لمعني يخصه، نهى عنه من حيث يفيد الغرض المطلوب منه، فيوجب المنع من الغرض المطلوب منه، وفيه إخراجه من أن يكون مفيدا للغرض.

فإن قيل: بماذا يعرف كون النهي واردا لمعني يخص الشيء أو لعينه، وكونه واردا لا لمعنى يخصه أو لغيره- قلنا: في ذلك وجهان:

أحدهما- أن النهي عن الشيء لا يكون إلا لاختصاصه بوجه من وجوه القبح على ما مر. وذلك الوجه قد يكون أمرا لا بد من وقوع الفعل عليه، حتى يسمى باسمه، كاسم الظلم: فإنه إنما يسمى ظلما لوقوعه غير موقعه، وجهة القبح الذي نهى عنه لأجله [هي] هذه الجهة بعينها وهو وقوعه غير موقعه. وكذا الكفر، ونحو ذلك. وقد يكون أمرا لا تعلق لاسم الفعل به، كالصلاة في الأرض المغصوبة: فإن تسميتها صلاة ما كانت لوقوعها في أرض مغصوبة، وجهة القبح التي نهى عنه لأجلها [هي] هذه الجهة، وهو وقوعها شغلا لأرض الغير بغير إذنه. فغن كان الفعل قبيحا ومنهيا عنه: بجهة يسمى باسمه لوقوعه عليها

ج ١ · ص ١٥٥

# سميناه "حراما لعينه" و"منهيا عنه لمعنى يخصه"، وإن كان بجهة لا تعلق لاسمه به سميناه "حراما لغيره" و"منهيا عنه لا لمعنىيخصه".

والثاني- إنما نعرف ذلك بأن قام الدليل على أن لصحة التصرف شرائط، ثم ورد النهي عنه لفقد شرط منها- علمنا أن ذلك إنما ورد لمعني يختص به، ولمعني في عينه، كبيع الملاقيح والمضامين وبيع الحر والصلاة بغير طهارة: فإن من شرائط صحة البيع أن يكون المبيع مالا وقد عدم هذا في الحر والمضامين. والطهارة شرط للصلاة شرعا فإذا ورد النهي عن الصلاة بغير الطهارة علمنا أنه إنما ورد لفقد شرطه. ومتى ورد النهي لا لفقد شرطه لم يكن واردا "لمعنى يخصه" أو "لمعنى في عينه". مثاله: البيع وقت النداء، والتوضؤ بماء مغصوب، والصلاة في أرض مغصوبة. فإن جميع شرائط صحة البيع موجودة وقت النداء، والنهي ما ورد لفقد شرط من شرائطه وإنما ورد لترك السعي. وكذا التوضؤ بماء مغصوب: فإن شرط صحة الوضوء كون الماء طاهرا مزيلا للنجاسة، والمال المملوك والمغصوب في ذلك سواء. وكذا الصلاة في الأرض المغصوبة: فإن أركان الصلاة كلها موجودة بشرائطها من القيام والقراءة والركوع والسجود، وإنما ورد النهي عنه لما فيه من شغل أرض الغير، فكان النهي عنها لغيرها لا لعينها. فإن قيل: صحة الصلاة مختصة بالقيام والركوع والسجود، والشغل يحصل بهذه الأشياء، فكان النهي واردا لمعنى يخص الصلاة-

ج ١ · ص ١٥٦

# قلنا: القيام والركوع والسجود: إن كان يوجد بفعل العبد واختياره، فمن هذا الوجه هي [والشغل] فعل واحد، وأما من حيث إنها صلاة وغصب [ف] متغايران، فإن هذه [الأفعال] إنما كانت صلاة من حيث إنها منبئة عن الخضوع والخشوع والتذلل لله، لا لكونها شاغلة لأرض الغير، إذ قد يعقل كونه غاصبا وشاغلا أرض الغير من [لا] يعلم كونه مصليا، ويعلم كونه مصليا من لا يعلم كونه غاصبا وشاغلا أرض الغير، فهما جهتان مختلفتان لهذا الفعل، فجرى مجرى فعلين منفصلين، فكان النهي واردا لا لمعنى يخص الصلاة، فلا يوجب فسادها.

والله أعلم.

ج ١ · ص ١٥٧

CHECK 6 - أبواب العموم

6

أبواب

العموم

AUTO 39 - [باب الكلام في العموم]

:

اعلم أن الكلام في العموم يقع في مواضع:

منها- اسم العموم هل يقع على المعاني على سبيل الحقيقة أو يختص بالأسماء والألفاظ؟

ومنها- أنه إذا وقع على الأسماء والألفاظ ما الذي يفيده؟

ومنها- قسمة الألفاظ العامة، والفصل بينها وبين ما ليست بعامة.

ومنها- إقامة الدلالة على إثبات العموم في اللغة.

AUTO أما الفصل الأول

[اسم العموم هل يقع على المعاني على سبيل الحقيقة أو يختص بالأسماء والألفاظ؟ ]

فلا شبهة في أن وصف الكلام الشامل بالعموم حقيقة، لأنه لا وجه يعلم به كون الاسم حقيقة في الشيء من اطراد وغيره إلا وهو موجود فيه.

واختلفوا في أن وصف المعاني بالعموم- هل هو حقيقة أم لا؟ .

ذهب بعض الناس إلى أن ذلك حقيقة. واستدلوا على ذلك فقالوا: إن العرب

ج ١ · ص ١٥٨

# تقول "مطر عام" و"خصب عام". ويقال في الشرع "الكفارة حكم خاص"- فدل وصفهم المعاني بالعموم على أنها حقيقة فيه.

وإنا نقول: إن ذلك مجاز، لأن العموم عبارة عن الشمول، والعام هو الشامل، وإنما يكون شاملا لو كان الموصوف بالموم بجملته متناولا الجملة ولآحاد تلك الجملة، كقولنا "المشركون": فإن هذا اللفظ بجملته يتناول جميع المشركين ويتناول كل واحد منهم، وهذا لا يتصور في المعاني، فإن قولنا "عمهم المطر" أي كان جميع المطر يتناول جميع الناس، ولكن جميع المطر لا يتناول آحاد الناس، بل أجزاء المطر يتناول آحاد الناس- فصار نظيره من الألفاظ "اضرب زيدا وعمرا وبكرا وخالدا" بخلاف قوله "اضرب الرجال"، لأنه بجملته تناول كل واحد من الرجال.

دليل آخر: إن وصف المعاني بالعموم لو كان حقيقة لكان يجب أن يطرد في جميع المعاني، حتى يجب أن يقال "عمهم الأكل" و"عمهم الشرب"، وليس كذلك، فدل أنه مجاز، وليس بحقيقة- والله أعلم.

AUTO الفصل الثاني

[اسم العموم إذا وقع على الأسماء والألفاظ ما الذي يفيده؟ ]

فقد اختلفوا فيه:

قال بعضهم: معنى العموم هو الاشتراك في أصل الشمول، والعام هو اللفظ المتناول لشيئين فصاعدا- وهو قول الأشعري.

ج ١ · ص ١٥٩

وقال بعضهم: معنى العموم هو الاستيعاب والاستغراق.

واختلف هؤلاء في حد العام:

قال بعضهم: هو اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له.

وقال بعضهم: هو اللفظ المتناول لجميع ما وضع له.

وهذه الأقاويل غير صحيحة:

- أما قول الأشعري- فلأن ينتقض بلفظ التثنية والجمع، فإنه يفيد الاشتراك في أصل الشمول، ولا يقال إنه عام، بل يسمى تثنية وجمعا. فإن قال بأنه تثنية وجمع وعام أيضا- قلنا: أهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع والعام، بالاسم، فيجب الفصل بين معانيها والاختلاف بينها، على ما هو قضية الأصل.

- وأما قول من قال: إنه اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له- فباطل أيضا، لأن اللفظ يصلح للحقيقة والمجاز، فوجب أن لا يكون عاما إلا بتناولهما جميعا. وفيه نفي العموم أصلا، لأن اللفظ الواحد لا يتناول المجاز والحقيقة معا. فإن قيل: الحد صحيح، لأن اللفظ الذي يتناول الحقيقة لا يصلح أن يكون متناولا للمجاز في تلك الحالة فقد تناول جميع ما يصلح له- قلنا: الشرط هو أن يتناول جميع ما يصلح له على البدل لا على الجمع، ولا يلزم أن يكون لفظة التثنية ولفظة العشرة عاما، لأنه يتناول جميع ما يصلح له على التقدير الذي ذكرتم، فإن لفظة التثنية ولفظة العشرة عاما، لأنه يصلح لهذين ولهذين على الجمع، ولفظة العشرة لا تصلح لجنس العشرات على الجمع، لكن لما كان يصلح للكل على البدل ولم يتناول الكل، لا يكون عاما مع تناوله جميع ما يصلح له في هذه الحالة.

إذا ثبت هذا، نقول: اللفظ العام المتناول للحقيقة يصلح متناولا للمجاز على البدل، فيشترط تناولهما، لكونه عاما، وإنه باطل على ما ذكرنا.

- وأما قول من قال بأن[ه] اللفظ المتناول لجميع ما وضع له- فباطل،

ج ١ · ص ١٦٠

# لأنه يقتضي أن اللفظ إذا استعمل بطريق المجاز أفاد جميع المسمى بذلك الاسم، [و] لا يكون عاما، لأنه لم يتناول شيئا مما وضع له، فضلا عن الجميع- والأمر بخلافه.

إذا ثبت بطلان هذه الأقاويل-[ف] نقول:

المذهب المختار أن "العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح أن يتناوله بالجهة التي وقعت متناولا لما تناوله". كقولنا "الرجال": فإنه يتناول جميع ما يصلح من الرجال:

- وقولنا "المستغرق لجميع ما يصلح أن يتناوله" تحرز عن التثنية والجمع، فإن لفظة التثنية تصلح لهذين ولهذين ثم لا تستغرق الكل. وكذا اسم "العشرة" يصلح لجميع العشرات ثم لاي ستغرق جميع العشرات.

- وقولنا "بالجهة التي وقعت متناولا لما تناوله" أعني جهة الحقيقة أو جهة المجاز، كي لا يلزمنا تناوله الحقيقة والمجاز جميعا، ليكون عاما، بل إذا تناول كل ما يصلح له بطريق الحقيقة كان عاما، وإذا تناول كل ما يصلح له بطريق المجاز كان عاما.

فسلم هذا الحد عما ذكرنا من النقوض في الأقاويل الأخر.

وأما أسماء النكرات- كقولنا "رجل" فإنه عام من حيث البدل، دون الجمع. فالحد لا يتناول[ه] من حيث إنه يصلح لهذا ثم يستغرق الكل.

ج ١ · ص ١٦١

ويتناوله من حيث إنه يتناول الكل على البدل ولا يقف تناوله على واحد بحيث لا يتعدى إلى غيره- والله أعلم.

AUTO وأما الفصل الثالث

وهو قسمة الألفاظ العامة

فنقول:

[منها- ما يفيد العموم من جهة اللفظ].

[و] منها- ما يفيد العموم من جهة اللفظ والمعنى.

ومنها- ما يفيد العموم من جهة المعنى فقط.

* * *

(1) - أما الذي يفيد العموم من جهة اللفظ- فضربان:

أحدهما- يفيده لكونه موضوعا له.

والثاني- يفيده لأنه اقترن به ما يوجب عمومه.

أ- أما الذي يفيد العموم لكونه موضوعا له:

- فمنها كلمة "أي": توجب تعميم ما دخل عليه كلمة "أي" أي شيء، كأن تقول: "أي رجل لقيته فسلم عليه"، و"أي ثوب رأيته فخذه".

ج ١ · ص ١٦٢

- ومنها كلمة "من" في المجازاة والاستفهام، وإنها تختص بمن يعقل: تقول: "من فعل كذا أكرمه"، وتقول: "من عندك؟ ".

- ومنها حرف "ما" في المجازاة والاستفهام، وإنه يختص بمن لا يعقل، تقول: "ما أخذت فهو لك"، وتقول: "ما عندك؟ ".

- ومنها ما يختص نوعا ممن لا يعقل ك "متى" للزمان و"أين" للمكان- تقول في الاستفهام: "متى جاءك بنو تميم؟ "، كان هذا استفهاما عن جميع الأزمنة، حتى لو جاءوك في أزمنة متفرقة كان استفهاما عن الكل. وأما "أين" فقولك في الاستفهام: "أين القوم؟ " كان استفهاما عن جميع الأماكن، حتى لو كانوا في أماكن متفرقة كان هذا استفهاما عن الكل.

ب- وأما الذي يفيد العموم لأنه اقترن به ما يوجب عمومه، فضربان: أحدهما متصل به، والآخر منفصل عنه.

* فأما المتصل به- فهو كلام الجنس الداخل على اسم الفرد والجمع- على ما نبينه.

* وأما المنفصل عنه- فضربان:

أحدهما- يفيد العموم من جهة الإضافة: تقول: "ضربت عبيدك": يفيد أنه ضارب جميع عبيده.

والثاني- حرف النفي الداخل على النكرة، تقول: "ما جاءني من أحد".

(2) - وأما الذي يفيد العموم من جهة اللفظ والمعنى:

فكقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ فإن هذا

ج ١ · ص ١٦٣

# يفيد العموم لدخول لام الجنس فيه، ولخروجه مخرج الزجر، فإنه يقتضي العموم.

(3) - وأما الذي يفيد العموم من حيث المعنى فقط:

فهو أن اللفظ إذا كان خاصا واقترن به ما يوجب عمومه، يثبت العموم بمعناه فقط. وذلك ضروب:

أحدها- أن يكون اللفظ مفيدا للحكم وعلته، فيقتضي شياع الحكم كيفما شاعت العلة، كقوله عليه السلام: "الهرة ليست بنجسة: إنها من الطوافين والطوافات عليكم": هذا يقتضي تعميم كل ما كان من الطوافين والطوافات علينا.

ومنها- أن يكون اللفظ خاصا في محل، وتعدي حكمه إلى غيره بطريق الدلالة بفحوى الخطاب، مثل قوله تعالى ﴿فلا تقل لهما أف﴾: فإن النهي يتناول التأفيف، ثم يتعدى حكمه إلى الضرب والشتم بطريق الدلالة.

ومنها- ما يفيد العموم لما يرجع إلى سؤال السائل، نحو أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن أفطر في نهار رمضان متعمدا، فقال: "عليه الكفارة" فهي تقتضي

ج ١ · ص ١٦٤

# تعميم الكفارة بمطلق الفطر، سواء علم النبي عليه السلام بما وقع به الفطر أو لم يعلم، لأنه لو لم يكن مقتضيا تعميم الكفارة بمطلق الفطر، لم يكن جوابا لسؤاله، ولأنه لو أجاب على ما علم، لبين، كي لا يظن السامع أن الكفارة تلحق مطلق الفطر- والله أعلم.

AUTO وأما الفصل الرابع

وهو الكلام في إثبات العموم في اللغة

ذهب بعض الناس إلى أنه ليس في اللغة لفظ موضوع للاستغراق وحده، بل له ولما دونه، وزعموا أن لفظ "كل" و"جميع" موضوع للاستغراق ولما دونه من الجموع.

وذهب بعضهم إلى أنه ليس في اللغة لفظ موضوع للاستغراق أصلا، وإنما يصير عاما بقصد المتكلم، وزعموا أن الألفاظ التي نقول إنها عامة موضوعة للخصوص، مجاز في العموم.

وذهب معظم المتكلمين إلى أن للاستغراق لفظة موضوعة، وأنها حقيقة في العموم مجاز في غيره- وهو المذهب المختار.

والدلالة على ذلك أن الاستغراق معنى ظاهر عند أهل اللغة، والحاجة تمس إلى العبارة عنه، ليفهم السامع مراد المتكلم، وجرى هذا في الظهور وشدة الحاجة إلى العبارة مجرى "السماء" و"الأرض" في ظهورهما، وشدة الحاجة إلى العبارة عنهما. فكما لا يجوز أن تتوالى الأعصار على أهل اللغة مع هذا الداعي

ج ١ · ص ١٦٥

# ولا يضعوا للسماء والأرض اسما، فكذلك لا يجوز أن لا يضعوا للعموم لفظا يعبر عنه به.

ومما يوضح [ذلك] أنهم وضعوا للمعاني الغامضة أسماء، ووضعوا الأسماء الكثيرة لمعنى واحد، فلا يجوز من أمة كثيرة في أعصار مترادفة أن يضعوا الأسماء الكثيرة لمعنى واحد، فلا يجوز من أمة كثيرة في أعصار مترادفة أن يضعوا الأسماء للمعاني الغامضة، والأسماء الكثيرة للمعنى الواحد، ويعدلوا عن وضع الاسم للمعنى الواحد الظاهر.

فإن قيل: هذا باطل بالروائح والألوان والاعتمادات: فإنهم لم يضعوا لكل واحد منها اسما يخصه، مع ظهوره وشدة الحاجة إليه- قلنا: إن الذي يوجب[ه] عند ظهور المعنى وشدة الحاجة إلى العبارة عنه [هو] أن يضعوا لفظا ينبئ عنه، إما مفردا وإما مركبا، وهذه المعاني قد وضع لها في اللغة أسماء منبئة عنها، وهو أسماء الإضافة، فإنه يقال: رائحة الكافور، ورائحة المسك، واعتماد علو، واعتماد سفل.

ج ١ · ص ١٦٦

أما عند خصومنا [ف] ليس للاستغراق لفظ موضوع ينبئ عنه، لا مفردا ولا مركبا، فكانت الحجة لازمة لهم.

فإن قيل: لا حاجة لهم إلى وضع اسم للاستغراق، فإنه يمكنهم تعديد الأشخاص الذين يريدون تعميمهم بالحكم، واحدا واحدا، ويثبت الحكم فيهم بطريق التعميم بالتعليل، بأن يقول: "من دخل داري ضربته لأنه دخل داري" فيتعمم بالحكم، لهذه العلة. ثم إن كان لهم حاجة إلى ذلك، وكانت قضية الحكم [وجود] اسم له، فمن أين عصمة واضعي اللغة حتى لا يخالفوا الحكمة في وضعه؟ فكم من حكيم يترك ما لا تقتضي الحكمة تركه! -

قلنا:

أما الأول-[ف] الإنسان قد يحتاج إلى أن يعبر عن جميع الناس، ليدلهم على حكم شملهم، ولا يمكنه تعديدهم واحدا واحدا، ولو أمكن ذلك في بعض المواضع [ف] لا يشك أنه يشق ذلك، فلا بد من وضع الاسم له.

وأما الثاني- قلنا: ليس كل حكم تعرف له علة، فيعلل بها، فإن الإنسان قد يحتاج إلى أن يخبر عن جميع من في الدار بأنه ضارب أو آكل وإلى غير ذلك مما لا يحصى، فلا يعرف لذلك علة، أو تكون عللهم مختلفة، ولا يمكنه أن يعلل بعلة تشمل الكل، فلا بد من وضع اسم له.

وأما الثالث- قلنا: نحن لا نقول بوجوب ذلك قضية للحكمة، بل نقول: الحاجة داعية إليه، والمدعو إلى الفعل إذا قدر عليه يفعله عادة، والعادة دليل من الأدلة.

فإن قيل: هذا الكلام إنما يصح لو كان أصل التوقيف من قبلهم، ليقال إنهم إذا وضعوا الاسم لغرض، فإذا وجد ذلك الغرض في موضع يلزمهم وضع الاسم لذلك، وليس الأمر كذلك، بل أصل الوضع توقيف فلا يمكنهم وضع

ج ١ · ص ١٦٧

# الاسم- قلنا: إن ثبت أن أصل الوضع توقيف، لكن لما لم يوقفوا على كلام عند ظهور المعنى وشدة الحاجة إليه بحسب وضع الاسم، [لوجب أن يضعوا له اسما]، كالواحد من الصناعين إذا استحدث آلة يلتجئ إلى وضع اسم لها، وكما في مولود يولد للإنسان- فإذا جاز ذلك في الواحد، ففي الأمة العظيمة أولى.

هذا هو الدليل على إثبات العموم في اللغة بطريق الإجمال، ثم نقيم الدلالة في كل لفظ منها- فنقول:

الدليل على عموم كلمة "كل" و"جميع" و"أي" أنه:

لو قال قائل "ضربت كل من في الدار" يناقضه قوله "لم أضرب كل من في الدار"- ألا ترى أن من أراد أن يناقضه ويكذبه يقول: "لم تضرب كل من في الدار" فلولا أن قوله "ضربت كل من الدار" يقتضي العموم، لم يكن قول الآخر "لم تضرب كل من في الدار" مناقضا له، بل يصدق في ذلك، بأن ضرب البعض دون البعض، فيؤدي على إبطال منافاتهما، ولا وجه له.

والدليل على عموم النكرة إذا دخل عليه حرف النفي أن قوله "ضربت رجلا" أفاد ضرب رجل واحد غير عين. وإذا قال "ما ضربت رجلا" كان كالسلب له. وإنما يكون كالسلب له أن لو أفاد نفي ضرب جميع الرجال، لأنه لو لم يفد ذلك لاجتمع ذلك مع ضرب رجل واحد، فلا يكون كالسلب له. ولأن قوله "ما ضربت رجلا" يقتضي نفي ضرب رجل أدنى ما ينطلق عليه هذا الاسم، ولا يتصور نفي ذلك إلا بنفي الضرب عن كل هذا الجنس.

ج ١ · ص ١٦٨

والدليل على عموم كلمة "من" في الاستفهام والمجازاة:

- أما في الاستفهام، فلأن قول القائل "من عندك؟ " يكون استفهاما عن كل عاقل عنده، حتى حسن من المجيب أن يجيبه بذكر كل عاقل عنده، بل يجب عليه ذلك، ولو اقتصر في الجواب على ذكر البعض، لامه العقلاء من أهل اللغة على ذلك، ويقولون: إن فلانا قال لك "من عندك؟ " فلم أجبته بذكر البعض؟ ومعلوم أن الجواب أبدا يحسن إذا تناول ما تناوله السؤال، حتى لو أجابه بذكر العقلاء وبذكر الحمير يقبح ذلك- فلولا أن قوله "من عندك؟ " استفهام عن كل عاقل عنده، لما حسن أن يجيبه بذكر كل عاقل عنده، لأنه يكون مجيبا عما سأل وعما لم يسأل، وذلك في القبح يجري مجرى أن يجيبه بذكر العقلاء وذكر الحمير. فلما حسن ذلك منه، فدل على أن قوله "من عندك؟ " استفهام عن كل عاقل عنده- دل عليه أن الإنسان قد يكون عنده عالم من الناس لا يستطيع ذكر آحادهم فيعتذر عن الجواب، فلولا أنه فهم منه الاستفهام عن الكل لما اعتذر بهذا العذر.

- وأما في المجازاة، فإنه إذا قال "من دخل داري ضربته" ضح منه أن يستثنى أي عاقل شاء، نحو أن يقول "إلا زيدا"، ومن حق الاسثتناء أن يخرج من اللفظ ما لولاه لوجب دخوله فيه، فلولا أنه يقتضي العموم لما صح الاسثتناء منه.

وهذه الدلالة شاملة لجميع ألفاظ العموم التي ذكرناها، إذ صحة الاستثناء شاملة للكل.

فإن قيل: ما أنكرتم على من يقول إن من حسن الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله تحته، وهذا لا يقتضي العموم، كما إذا قال: "اضرب رجلا إلا زيدا" فإن هذا لا يقتضي العموم، وإن كان المستثنى بحال لولاه لصح

ج ١ · ص ١٦٩

# دخوله تحته- قلنا: لو جاز ما ذكرتم لجاز أن يقول "اضرب رجلا إلا زيدا" ويجب أن يكون هذا استثناء، ويجري هذا في الحسن مجرى قوله: "اضرب كل من في الدار إلا زيدا". وأهل اللغة لم يجعلوا هذا استثناء، بل يتأولون ذلك ويقولون: إن قوله "إلا" ههنا بمنزلة "ليس"- معناه "اضرب رجالا ليس زيد منهم". وليس كقوله "اضرب كل من الدار إلا زيدا" فإنهم يجعلون هذا استثناء، ولا يتأولون مثل هذا التأويل.

فإن قيل: لو كانت كلمة "من" تقتضي تعميم العقلاء، لدخلت الملائكة والجن تحته، لنهم عقلاء، ولو دخلوا في ذلك لصح أن يستثنى ويقول: "من دخل داري ضربته إلا الملائكة والجن" وحيث لم يصح، دل أنه لا يقتضي العموم- قلنا: "إنما لم يدخل الملائكة والجن مع أن اللفظ موضوع للاستغراق، لمانع يمنع من الدخول، وهو علمنا من حال المتكلم أنه ما عناهم بالخطاب، وإذا لم يدخلوا لا يصح الاستثناء، لأن من حق الاستثناء أنه لولاه لوجب دخوله تحته، حتى لو وجب دخوله تحت خطاب الله يصح الاستثناء، نحو أن يقول الله تعالى: "من عصاني عاقبته إلا الملائكة والجن".

وأما المخالف فقد احتج في المسألة بأشياء:

أ- منها- أن لفظة العموم كما هي مستعملة في العموم، [فهي] مستعملة في الخصوص. فكما وجب كونها حقيقة في العموم، وجب كونها حقيقة في الخصوص- والجواب ما مر في أبواب الأمر.

ج ١ · ص ١٧٠

ب- ومنها- أن ألفاظ العموم لو كانت حقيقة في الاستغراق، لكان الاستثناء نقضا ورجوعا، وبيانه من وجهين:

أحدهما- أن المتكلم قد دل على إرادة الكل عند أول كلامه، ثم بالاستثناء يرجع عن إرادة الكل إلى إرادة البعض، فكان نقضا، وجرى هذا مجرى ما لو قال "ضربت كل من في الدار- لم أضرب كل من في الدار" في كونه نقضا ورجوعا.

والثاني- أن لفظة العموم لو كانت موضوعة للاستغراق لجرى لفظة العموم مع الاستثناء مجرى، تعديد الأشخاص والاستثناء للواحد منهم بعد ذلك، في القبح، بأن يقول "ضربت زيدا- ضربت عمرا- ضربت خالدا" ثم يقول "إلا زيدا"- فدل حسن الاستثناء على أن لفظة العموم غير موضوعة للاستغراق.

والجواب:

قلنا: ولم يجب إذا كان لفظة العموم موضوعة للاستغراق أن يكون الاستثناء رجوعا ونقضا؟

[أما الوجه الأول: ] قوله: إن المتكلم قد دل على إرادة الكل في أول الكلام- قلنا: ليس كذلك، لأن الاستثناء إذا اتصل بالكلام يصير جزءا من الكلام، لأنه لا يستقل بنفسه في الإفادة، فيجب تعليقه بما قد مر، فإذا علقناه به يصير جزءا من الكلام، فلا يكون للبعض فائدة بدون البعض، بل الفائدة للجملة، وفائدة الجملة إرادة ما عدا المستثني، وليس كقوله: "ضربت كل من

ج ١ · ص ١٧١

# في الدار- لم أضرب كل من في الدار" لأن ثمة كل واحد من الكلامين تام في نفسه، فلا حاجة إلى تعليقه بما تقدم، وإذا لم يتعلق به أفاد الأول ضرب جميع من في الدار، وأفاد الآخر نفي ذلك، فكان نقضا ورجوعا.

وأما [الوجه] الثاني- فلم إذا قبح أحدهما قبح الآخر؟ . ثم الفرق بينهما أن الاستثناء إخراج جزء من الكلام واستعمال للفظة "الكل" فيما عداه، وإذا قال: "ضربت زيدا- ضربت عمرا" انصرف قوله "إلا زيدا" إلى زيد لا إلى عمرو، ولأن زيدا ليس منهم. ليكون الاستثناء إخراج جزء من الكلام واستعمالا للفظ فيما عداه، وإذا انصرف الاستثناء إلى زيد كان نقضا ورجوعا، بخلاف قوله "ضربت كل من في الدار" لما مر.

فإن قيل: يجب أن يجعل الأسامي كاسم واحد، والكلمات كلمة واحدة، ليكون زيد جزءا من الكلام، فيكون الاستثناء إخراجا لجزء منه، واستعمالا للفظ فيما عداه- قلنا: كل اسم تام بنفسه وكل كلام مستقل في الإفادة، فلا حاجة فيه إلى ما ذكرتم، بخلاف قوله: "ضربت كل من في الدار إلا زيدا"- على ما مر.

ج- ومنها- أن ألفاظ العموم لو كانت موضوعة للاستغراق لما حسن من السامع الاستفسار والاستفهام، لأن الاستفهام طلب الفهم، وطلب فهم ما فهمه عبث، ومعلوم أن من قال: "ضربت كل من في الدار" حسن من السامع أن يقول: " [أ] ضربتهم أجمعين؟ - أضربت زيدا؟ " فدل حسن

ج ١ · ص ١٧٢

# الاستفهام والاستفسار على أن لفظة "كل" ليست موضوعة للاستغراق- والجواب: نحن نلزمهم من العبث ما ألزمونا، فنقول:

- لفظ "كل" و"من" كما هو مشترك بين العموم والخصوص عندكم، فكذلك لفظ "أجمعين".

[قوله: ] بالاستفهام طلب من المتكلم أن يفهمه المراد [بكلام] هو، كالأول، في أن لا يقع به الإفهام، فيجب أن يكون عبثا.

فإن قال [ذلك- قلنا: ] إنما صح ذلك طمعا منه في حصول العلم الضروري، أو في حصول قوة الظن.

ج ١ · ص ١٧٣

فنحن نجيبهم بمثل ذلك. ثم نقول: إنما صح الاستفهام والاستفسار لمطلق الفهم أو لزيادة الفهم: أما زيادة الفهم فلأن الفهم قد يكون ظنا، وقد يكون علما: [ف] إن كان ظنا فالاستفهام يقوي ظنه، لأن الظن يتزايد قوته كما يتزايد أمارته. وإن كان عملا، فالعلم نوعان: ضروري، ومكتسب- فيستفهمه ليضطر إلى علم قصد المتكلم. وأما مطلق الفهم فهو ما إذا اقترن بكلامه ما يقتضي الالتباس، بأن يظن السامع أنه غير متحفظ في خطابه، بل هو كالساهي فيه، فيستفهمه لنزول الشبهة والسهو، فيخبره عن تحفظ ويقين. وقد يقترن بالكلام ما يدل على التخصيص بأن قال: "ضربت كل من في الدار" وتغلب على ظن السامع أن فيهم من يجب تعظيمه كأبيه وأمه، واللفظة موضوعة للاستغراق، وهذه الأماة قد تدل على الخصوص، فتقع المعارضة بين الأمارتين، فيستفهم، ليدل بلفظ خاص، ليزول هذا الاحتمال- فعند وجود شيء من هذه المعاني يصح الاستفهام، لا عند فقدها.

د- ومنها- أن لفظة العموم لو كانت موضوعة للاستغراق، وكذلك تأكيده، يجب أن يكون تأكيده عبثا، فلما صح التأكيد، عرفنا أنه غير موضوع للاستغراق.

والجواب: هذه الشبهة منتقضة بتأكيد الخصوص، وتأكيد ألفاظ العدد، فإنه يقال: "جاءني زيد نفسه" ويقال: "عشرة كاملة" و"هذا ألف تامة". وقوله: "ألف" إنباء عنه بتمامه- فيجب. تأكيده عبثا.

ج ١ · ص ١٧٤

وكذلك قوله: "جاءني زيد" إنباء عن مجئ نفسه- فيجب أن يكون تأكيده عبثا.

ثم نقول: في التأكيد فوائد:

منها- أنه يحصل به قوة الظن، لأن كل لفظ أمارة على المراد، وإذا جمع بين الأمارتين فقد زادنا دلالة على دلالة، فيقوى الظن، ولهذا كثر الله الأدلة على مدلول واحد.

ومنها- أن يظن المستمع أن المتكلم ساه ويعرف المتكلم من حاله ذلك، فيؤكده، ليقف السامع على أنه غير ساه.

ومنها- أن يظن المتكلم أن المستمع ساه، فيصله بالتأكيد، ليزول السهو.

ومنها- أن يقترن بكلامه ما يدل على التخصيص كما إذا قال: "ضربت من في الدار" وفيهم أبوه أو صديقه كما ذكرنا، فيصل كلامه بالتأكيد، ليزول اللبس.

ومنها- أن يكون أحد اللفظين أكثر استعمالا في الخصوص، فيؤكد به ما هو أقل استعمالا، فيحصل بينهما من قوة الظن ما لا يحصل بأحدهما، لأن الأمارة القوية، مع ما دونها من الأمارة، أقوى منها لو انفردت.

ومنها- أن كلمة "من" لو كانت موضوعة للاستغراق لاستحال جمعها، لأن الجمع يفيد أكثر مما يفيد الفرد، وليس وراء الاستغراق شيء يفيده الجمع، وقد ورد الجمع بكلمة "من" قال الشاعر:

أتوا ناري، فقلت: منون أنتم؟ فقالوا: الجن، قلت: عموا ظلاما

ج ١ · ص ١٧٥

# والجواب- أن هذا ليس بجمع على التحقيق، وإن كانت صورته صورة الجمع، لأن قوله "منون" لا يفيد إلا ما أفاده "من أنتم؟ " على اختلاف الأصلين: أما عندنا فلما به تكلمه، وكذلك عندكم، لأنه لما كان مشتركا، لا يفيد أحدهما إلا ما أفاده الآخر.

* * *

وإذا ثبت أن ألفاظ العموم موضوعة للاستغراق، فإذا صدرت من الله أو من الرسول عليه السلام، يجب حملها عليه، سواء كان في الأمر والنهي أو في الخبر.

وذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الاستغراق في الأمر والنهي، ولا يحمل عليه في الخبر.

وإنما قلنا بحمله على الاستغراق، لأن الله تعالى أراد بخطابه إفهام المخاطب، فلا يجوز، إذ المراد الإفهام بخطاب له ظاهر، إلا أن يكون مراده ما يفيده ظاهر خطابه [غير ذلك]، لأنه لو لم يكن كذلك لكان قد أراد الإفهام بخطاب

ج ١ · ص ١٧٦

# لا يحصل الإفهام به، وذلك باطل. وإذا وجب أن يكون مراد الخطاب ما يفيده ظاهره، فلا يعدل عنه إلا إذا قام الدليل.

وأما من حمله على الاستغراق في الأمر والنهي دون الخبر، [ف] قال: لو لم يحمل على الاستغراق فثي الأمر والنهي لم يكن المكلف مزاح العلة، فلأجل إزاحة العلة حملناه على الاستغراق مع احتمال إرادة الخصوص، ولا كذلك في الخبر لأن الغرض منه الزجر أو الحمل، وذلك يحصل بتجويز الجزء المختلف أو الحامل.

والجواب- ما تقولون: بأن هذه الألفاظ موضوعة للعموم أو تمنعون ذلك؟

فإن منعتم ذلك، فقد دللنا عليه، فبعد ذلك لا يختلف ما دخل عليه من الحمل، ولأنها لو لم تكن موضوعة للعموم فلماذا حملتموها عليه في الأمر والنهي. وما ذكرتم من العذر لا يصح، لأن المكلف لا يصير مزاح العلة بخطاب مشترك بين الاستغراق وما دونه، بل المخاطب إذا أراد إزاحة العلة أزاحه بدليل يدل عليه.

وإن قلتم بأنها موضوعة للعموم، يجب حملها عليه أينما وجدت والله أعلم.

ج ١ · ص ١٧٧

AUTO 40 - باب في: الألف واللام إذا دخلا على الاسم

:

اعلم أن هذا على وجهين:

إما إن دخلا على اسم الجمع المشتق وغيره، كقولنا: "المشركون" وكقولنا: "الناس".

أو دخلا على اسم الفرد المشتق وغيره، كقولنا: "المشرك" و"الرجل".

AUTO أما الأول:

[في اسم الجمع المشتق وغيره، إذا دخله الألف واللام، والمضاف بدون الألف واللام]

[(1) في اسم الجمع المشتق وغيره إذا دخله الألف واللام، كقولنا: "المشركون" و"الناس"]:

ذهب عامة الفقهاء وبعض المتكلمين إلى أنه يقتضي الاستغراق.

وقال بعض المتكلمين: إنه إذا تجرد يتناول الثلاث فصاعدا.

ج ١ · ص ١٧٨

والدلالة على صحة المذهب الأول أن قول القائل "رأيت الناس كلهم" ف "كلهم" فيه للتأكيد- هكذا قاله أهل اللغة. وإنما يكون للتأكيد إذا كان قوله "رأيت الناس" مقتضيا للاستغراق، لأن التأكيد تقرير للمؤكد، وإنما يكون تقريرا له إذا كان مطابقا لقضيته.

فإن قيل: لم قلت بأن وصف ذلك بأنه تأكيد، قول لجماعتهم، حتى يكون حجة؟ ولئن ثبت ذلك، فإنما وصفه بأنه تأكيد، لأن قوله "رأيت الناس" يصلح للكل والبعض، فإذا قال: "رأيت الناس كلهم" تبين أنه أراد به الكل، وأكد إرادته بكلمة "كل"- قلنا:

أما الأول- فالنقل عن أئمة اللغة ثابتة مطلقا، ولو كان فيهم من يصف ذلك، بأنه ليس بتأكيد، بل هو بيان، لنقل إلينا، كما هو عادة النقلة، ولما لم ينقل- عرفنا أن ذلك قول لجماعتهم.

وأما الثاني- فباطل أيضا، لأنه يقتضي أن كل ما دل على الشيء يكون مؤكدا، وإنه باطل. ولأن ذلك لو كان بيانا لأحد المحتملين، يسمى بيانا، لا تأكيدا، كقولنا "شفق": لما كان محتملا للبياض والحمرة فقول القائل "رأيت الشفق الذي هو البياض" يكون بيانا لأحد المحتملين، لا تأكيدا، لأن التأكيد تقرير المؤكد، والبيان كشف المراد- وحيث اتفقوا على حسن التأكيد بهذا الكلام، دل على أنه موضوع للاستغراق.

دليل آخر: إن قول القائل "رأيت الناس" يصح أن يستثنى منه أي رجل شاء، وهذا دليل الاستغراق، لما مر، فيما تقدم.

دليل آخر: إن الألف واللام إذا دخلا في الاسم، صار الاسم معرفة- كذا نقل عن أئمة اللغة، فيجب صرفه إلى ما به تحصل المعرفة، وإنما يحصل