CHECK 1 - كتاب الله تعالى
فنبدأ ب:
1
كتاب الله تعالى
إذ هو الأصل.
فيحتاج إلى: معرفة الحقيقة والمجاز، ليصح منا حمل كلام الله تعالى على الحقيقة إذا تجرد عن القرينة. وعلى المجاز إذا جامع القرينة.
وذلك يوجب أن نتكلم في حقيقة الكلام أولا. لأن الحقيقة والمجاز من أقسام الكلام.
AUTO 4 - باب- حقيقة الكلام وأقسامه
:
اعلم أن اسم الكلام يقع على أمرين:
أحدهما- كلام النفس، وهو المعني الذي يقوم بالمتكلم، فيوجب كونه متكلما، وينافي الخرس والسكوت والآفة.
هذا هو حقيقة الكلام. وقد عرف ذلك في موضعه.
والتالي- هذه العبارات التي تقع دلالة على مراد المتكلم، وهو المراد هنا، وبه يتعلق غرض الكتاب.
وحده ما انتظم من الحروف المسموعة المتميزة. وقد دخل في هذا الحد جميع ما هو كلام كالحرفين فصاعدا. وانفصل عما ليس بكلام: لأنه انفصل عما ليس بحروف، بذكر الحروف. وانفصل عن حروف الكتابة، لأنها ليست بمسموعة. وانفصل عن الحرف الواحد، لأنه لا يوجد فيه الانتظام. وانفصل عن أصوات كثير من البهائم والطير، لأنها ليست بمتميزة.
وبعضهم شرطوا في كون هذه الحروف كلاما وقوع الاصطلاح عليها، حتى إن كل ما لم يصطلح على استعماله في المعنى لا يكون كلاما- وهذا بعيد، لأن أهل اللغة قسموا الكلام إلى مهمل ومستعمل: فالمهمل ما لم يوضع لشيء، والمستعمل ما وضع ليستعمل في معنى. فالأول لا يدخله الحقيقة والمجاز. والثاني يدخله الحقيقة والمجاز، فلا بد من بيانهما.
CHECK 1 - باب الحقيقة والمجاز
1
باب
الحقيقة والمجاز
اعلم أن الحقيقة- هي ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع فيه التخاطب.
وإنما حددنا الحقيقة بهذا ليدخل فيه جميع أقسام الحقيقة، لأن الحقيقة قد تكون لغوية، وقد تكون عرفية، وقد تكون شرعية. فاللفظ إذا أفيد به معنى وضع له في اللغة فإنما يكون حقيقة في ذلك. [أي] لو كان الاسم في مخاطبات الناس يستعمل بناء على مواضعه أهل اللغة. أما إذا كان الاسم في مخاطبات الناس يستعمل بناء على مواضعة أهل الشرع، [ف] لا يكون حقيقة في ذلك المعنى، بل في المعنى الثاني، وهو ما تواضع عليه أهل الشرع.
وأما المجاز- فهو ما أفيد به معنى مصطلحا عليه، غير ما اصطلح عليه في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب فيه.
وقيل: إن الحقيقة هي ما أفيد بها ما وثعت له، والمجاز غير ما وضع له. وهذا غير صحيح، لأنه: يقتضي أن اسم الصلاة إذا استعمل في اصطلاح أهل الشرع وأريد به الدعاء، دون الأركان المعهودة، يكون حقيقة، لأنه أفيد به ما وضع له في الجملة، أعني بمواضعة أهل اللغة، وليس كذلك.
وبمقتضى أيضا أن من أطلق اسم السماء على الأرض ودل على مراده فقد تجوز به، لأنه أفيد به غير ما وضع له، وهذا بعيد.
وقال بعضهم: الحقيقة هي ما انتظم لفظه معناها من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل عن موضوعه. والمجاز ما انتظم لفظه معنا، إما لزيادة أو نقصان أو نقل عن موضوعه. أما الذي لا ينتظم لفظه معناه لزيادة -[ف] هو ما انتظمه إذا أسقطت الزيادة- مثاله قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾
والكاف هنا زائدة، فإذا أسقطناها صار الكلام منتظما معناه. وأما الذي لا ينتظم لفظه معناه لنقصان-[ف] هو ما انتظمه إذا زيد في الكلام ما نقص عنه- مثاله قوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾
فإذا زدنا "الأهل" في الكلام صار الكلام منتظما معناه. ومثال النقل- قول القائل: "رأيت الأسد" وهو يعني به الشجاع -إلا أن هذا غير صحيح، لأن لاذي لا ينتظم لفظه معناه لزيادة أو نقصان ففيه نقل أيضا، فلا معنى لجعلهما قسمين آخرين- بيانه: إن قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾
ظاهره يقتضي نفي مثل المثل، وذلك غير مراد، إنما المراد نفي المثل، فصار الكلام منقولا عن معناه إلى معنى آخر. وكذلك قوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾
ظاهره يقتضي السؤال عن الحيطان
# والجدران، وذلك غير مراد، إنما المراد هو السؤال عن الأهل، فصار الكلام منقولا عن معناه إلى معنى آخر.
* * *
إذا عرفنا حد الحقيقة والمجاز -[ف] لا بد من بيان أقسامهما، فنقول:
الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة غرفية، وحقيقة شرعية. وكل ذلك داخل تحت الحد الذي ذكرناه. لن اللفظ إذا أفيد به معنى: إن أفيد بمواضعة أهل اللغة سميناه حقيقة لغوية، وإن أفيد به بمواضعة أهل الشرع سميناه حقيقة شرعية.
وكذلك المجاز، لأن المجاز قد يكون في اللغة، وقد يكون في العرف، وقد يكون في الشرع.
والله أعلم.
* * *
AUTO [أ- الحقيقة]
AUTO 5 - باب في: إثبات الحقائق المشتركة
:
اعلم أنه يجوز أن يكون اللفظ الواحد موضوعا للشيئين على سبيل الاشتراك، كما يجوز أن يكون موضوعا للشيء الواحد على سبيل الانفراد- وهذا عند أكثر الناس.
وذهبت طائفة إلى منع جواز ذلك.
واستدلوا في ذلك بأن قالوا: إن الأسامي وضعت أعلاما على المسميات وعلى المعاني ليمتاز البعض بها عن البعض، فيقع بها الإفهام. ولو كان اللفظ الواحد
# موضوعا للشيئين على سبيل الاشتراك لا يقع الإفهام بواحد منهما، وفيه نقض الغرض بالمواضعة.
لكنا نستدل على جواز ذلك، فنقول:
إن الإفهام على سبيل الإجمال قد يكون مقصود العقلاء، كما أن الإفهام على سبيل التفصيل مقصود العقلاء، فإن واحدا منا قد يشاهد سوادا فيريد أن يخبر غيره عما شاهده على سبيل التفصيل، فيقول: "شاهدت سوادا". وقد يريد أن يخبره على سبيل الإجمال فيقول: "شاهدت لونا". ومتى جاز تعلق الغرض بكل واحد من الإهامين، جاز أن يضعوا اسما يطابق كل واحد من الإفهامين، ليكون كل واحد منهما وصلة إلى الغرض المطلوب منه. وفي هذا جواب عما قالوه. وهذا دليل الجواز. والدليل على ثبوت ذلك -أن أهل اللغة قالوا في كتبهم: إن قولنا "شفق" من أسماء الأضداد وهو مشترك بين البياض والحمرة، وكذا اسم "القرء" من أسماء الأضداد، وهو مشترك بين الحيض والطهر- فدل [ت] أقوالهم على ثبوت الأسماء المشتركة.
فإن قيل: ما أنكرتم أن "القرء" في الأصل موضوع لفائدة مخصوصة، ثم يقع ذلك في الحيض والطهر، لوجود تلك الفائدة. فإذن الاسم من الأسماء المشتقة لا من الأسماء المشتركة- قلنا: إنما يصار إلى هذا التكلف إذا لم يجز أن يكون اللفظ الواحد موضوعا للشيئين على سبيل الاشتراك- أما إذا جاز ذلك، ونقل عن أهل اللغة أن هذه الأسامي مشتركة، [ف] لا يصار إلى هذا التكلف، وقد دللنا على جواز ذلك، فلا يصار إلى ما قلتم، لأنه قول لا دليل عليه.
فيثبت بما ذكرنا جواز الأسماء المشتركة، وورود اللغة بها.
إلا أنه مع هذا خلاف الأصل، أعني أنه على خلاف قضية الدليل المقتضي لوضع الكلام.
وبيانه -أن الغرض من وضع الكلام والأسامي إفهام ما وضع له. هذا معلوم بالضرورة. فالاسم إذا كان مشتركا بين شيئين: إما أن يكون موضوعا لكل واحد منهما على التعيين والانفراد، أو يكون موضوعا لأحدهما غير عين، أو يكون موضوعا لأحدهما عينا دون الآخر، أو يكون موضوعا لهما على الجمع فكانا جميعا مسمى واحدا لهذا الاسم: لا وجه إلى الثاني لأنه لا قائل به، فإن أحدا لم يقل بأن المطلقة مأمورة بالاعتداد بالحيض أو الطهر غير عين، ولأنه لو كان كذلك لكان، إذا أرايد به أحدهما عينا، مجازا فيه، وليس كذلك. ولا وجه إلى الثالث، لأنه لا قائل به أيضا، ولأنه لو كان كذلك لكان يفهم عند إطلاقه أحدهما عينا، ولما جاز استعماله في كل واحد منهما في حالين إلا بطريق المجاز، والأمر بخلافه. ولا وجه إلى الرابع، لأنه لا قائل به أيضا: فإن أحدا لم يقل إن المطلقة مأمورة بالاعتداد بهما على الجمع، ولأنه لو كان كذلك لكان يسبق إلى الفهم عند إطلاقه كلاهما، ولما جاز استعماله في أحدهما إلا على طريق المجاز، والأمر بخلافه. وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت أنه موضوع لكل واحد منهما على التعيين والانفراد. فقضية الوضع أن يفيد إفهام ما وضع له، وأنه لا يفيد إفهام أحدهما إلا بقرينة، وكان مخالفا لقضية الأصل.
AUTO 6 - باب في: إثبات الحقائق العرفية
:
اعلم أن الحقيقة العرفية هي اللفظة المفيدة لمعناها، باصطلاح طارئ من أهل اللسان على ما مر. وذلك نحو: اسم "الدابة"، فإنه في اللغة اسم لكل
# ما يدب على وجه الأرض، وفي العرف صار اسما للفرس أو الحمار. وكذلك اسم "الراوية": موضوع في اللغة للجمل، وفي العرف صار اسما للمزادة. وكذا اسم "الغائط": في اللغة موضوع للمكان المطمئن من الأرض، وفي العرف صار اسما للحدث المعتاد -حتى لا يفهم عند إطلاق هذه الأسامي إلا هذه المعاني.
فإن قيل: اسم "الدابة" في اللغة يفيد الفرس، لأنه اسم لكل ما يدب على وجه الأرض، والفرس مما يدب على وجه الأرض، فإذن لم يختلف فائدته الوضعية- قلنا: اسم "الدابة" في اللغة يفيد الفرس لاشتقاقه من الدبيب، وفي العرف يفيد الفرس لا على سبيل الاشتقاق من الدبيب، فإذن أفاد اللفظ في العرف معنى لم يكن أفاده في اللغة.
فإن قيل: أكثر ما في الباب أنهم استعملوا هذه الأسامي في هذه المعاني، ولم يجب كونها حقيقة منقولة إليها- قلنا: أمارة كون الاسم حقيقة في الشيء عرفا أن يسبق إلى فهم السامع معنى [و] لم يسبق ذلك المغني في اللغة، وقد وجد ههنا: فاللفظ إذا صار مستعملا في معنى بحيث يسبق إلى فهم السامع
# المعنى الثاني دون الأول كان حقيقة فيه منقولا إليه، وإذا كان يتردد فهم السامع بين المعنى الأول والثاني، صار اللفظ حقيقة لهما على سبيل الاشتراك.
AUTO 7 - باب في: إثبات الحقائق الشرعية
:
اعلم أن الحقيقة الشرعية هي اللفظة المفيدة لمعناها بمواضعة أهل الشرع- على ما مر.
وقد دخل فيه ما وضع له الاسم ابتداء، ودخل فيه أيضا ما نقل الاسم عن غيره إليه.
فالأول- لا خلاف فيه.
والثاني- اختلفوا في جوازه:
ذهب الأكثرون إلى جواز ذلك.
وحكى عن بعضهم منع جوازه. وقالوا: إن اللفظ متى كان حقيقة في الشيء وسلب عن معناه وعوض غيره لانقلبت الحقيقة، وقلب الحقيقة لا يجوز.
لكنا نستدل على جواز ذلك، فنقول:
إن كون الاسم اسما للشيء ليس بواجب، بل هو تابع للاختيار- ألا ترى أن الاسم منتف عنه قبل المواضعة، وحالة المواضعة جائز أن يسمى الشيء باسم غيره، فيسمى السواد بياضا والبياض سوادا. ومتى كان تابعا للاختيار، جاز أن يختار مختار سلب الاسم عن معنى ونقله إلى معنى آخر.
وقوله: بأن هذا قلب الحقيقة- قلنا: إن عنيت به خروج الاسم عن
# أن يكون حقيقة في الشيء بعد أن كان حقيقة فيه وصيرورته حقيقة لشيء آخر، فذلك جائز، لأنه لا مانع للاختيار على ما مر. وإن عنيت به شيئا آخر، فنحن لا نعقل ذلك الشيء.
فإن قيل: لما كان الله تعالى قادرا على وضع اسم له ابتداء، فلا معنى لنقل الاسم من غيره إليه- قلنا: الشريعة جاءت بعبادات لم تكن معهودة بين أهل اللغة، فلا بد من وضع اسم لها، ليمتاز به عن غيرها، كما يجب ذلك في ولد يولد للإنسان وآله يتخذها بعض الصناع. ومتى لم يكن من ذلك بد، فلا يمتنع أن تتعلق المصلحة بنقل الاسم من غيرها إليها، كما لا يمتنع أن تتعلق المصلحة بوضع اسم لها ابتداء، وإذا جاز ذلك جاز ورود الشر عبه- هذا دليل الجواز.
والدليل على ثبوت ذلك- أن اسم "الصلاة" في اللغة لم يكن موضوعا لمجموع هذه الأفعال، ثم صار اسما له بالشرع، حتى لا يفهم عند إطلاقه سوى مجموع هذه الأفعال.
فإن قيل: ما أنكرتم أن "الصلاة" في الأصل موضوع للاتباع، ولهذا يسمون الطائر "مصليا" لأنه يتبع السابق، فكذلك إنما سمى مجموع هذه الأفعال "صلاة" لأنها اتباع الإمام -فإذن لا تختلف فائدته الوضعية- قلنا: هذا يقتضي أن لا يسمى صلاة الإمام وصلاة المنفرد "صلاة" لأنه ليس فيها اتباع الإمام، ولكان يجب فيمن تكلم بهذه الصيغة أن يعني به الاتباع ويفهم السامع منه ذلك، ومعلوم أنه لا يخطر ببال السامع ولا ببال المتكلم عند إطلاق هذا الاسم إلا مجموع هذه الأفعال.
فإن قيل: ما أنكرتم أن الصلاة في اللغة عبارة عن الدعاء- قال القائل:
"صلى على دنها وارتسم"، أي دعا عليه، وفي الشرع جعل علما على مجموع هذه الأفعال لأن فيها دعاء، فإذن لم يختلف فائدته الوضعية- قلنا: إن عنيتم بهذا الكلام أن اسم "الصلاة" واقع على مجموع هذه الأفعال، لأن فيها دعاء- فقد سلمتم ما نريده من نقل الاسم عن معنى إلى غيره، فبعد ذلك لا يضرنا أن تعللوا ذلك بما ذكرتم من العلة وهو أن فيه دعاء. وإن عنيتم به أن اسم "الصلاة" واقع على الدعاء من جملة هذه الأفعال دون مجموعها- فهذا باطل، لأن المفهوم من هذا الاسم عند الإطلاق مجموع هذه الأفعال لا البعض- ألا ترى أن قائلا لو قال: "فلان في الصلاة" فهم منه أنه في جزء منها، أي جزء كان، دعاء أو غ ير دعاء. ولو قال: "فلان خرج من الصلاة" يفهم منه أنه فارق مجموع هذه الأفعال لا البعض. ولو كان الأمر كما ذكرتم، يجب أن قائلا لو قال: "خرج نم الصلاة" يفهم منه أنه فارق الدعاء، ولو عاد إلى الدعاء يستقيم أن يقال: "عاد إلى الصلاة" والأمر بخلافه. وكذا هذا في اسم الزكاة والحج وغيرهما- فدل ذلك على ثبوت الحقائق الشرعية.
فإن قيل: نقل الاسم اللغوي عن معناه في الشرع يؤدي إلى الإغراء بالجهل والحمل على اعتقاد قبيح، وذلك لا يجوز- وبيانه: وهو أن الشرع إذا استعمل الاسم اللغوي في معنى، [ف] لا بد أن يتعلق به حكم وتكليف، فالسامع إذا كان قد عرف كون الاسم حقيقة في شيء، يسبق إلى فهمه ذلك ويعتقد التكليف به، فإذا أراد الشرع غير ذلك [فإنه] يؤدي إلى ما ذكرنا من القبيح- قلنا: نحن، وإن جوزنا نقل الاسم في الشرع عن معناه إلى غيره،
# فإنما تجوزه بشرط إشعار سابق أو بيان مقارن وغير ذلك، فلا يؤدي إلى ما ذكرتم من الحمل على القبيح.
والله أعلم.
AUTO [ب- المجاز]
AUTO 8 - باب في: إثبات المجاز في اللغة
:
ذهب الأكثرون إلى ثبوت ذلك.
وحكى عن بعضهم منع ثبوته.
واختلافهم في ذلك إما أن يكون اختلافا في المعنى أو في العبارة.
أما الاختلاف في المعنى- فمن وجهين:
أحدهما- أن يقولوا: إن أهل اللغة ما استعملوا هذه الأسامي فيما نقول إنه مجاز فيه، كاسم الأسد في الشجاع واسم الحمار في البليد - وهذه مكابرة لا يرتكبها أحد.
والآخر- أن يقولوا إن أهل اللغة استعملوا اسم الحمار في البليد لكنهم قالوا إن اسم الحمار كما هو موضوع للبهيمة المخصوصة، فهو موضوع للبليد. وهو أيضا بعيد، لأنا نعلم- كما نعلم باضطرار أن أهل اللغة استعملوا اسم الحمار في البلد- نعلم باضطرار أيضا أنهم استعملوه في البليد تبعا وتشبيها له بالبهيمة،
# وأن استحقاق البليد هذا الاسم ليس كاستحقاق البهيمة، فالبهيمة تستحق هذا الاسم لكونه موضوعا لها، والبليد يستحقه لأنه شابهها، فاستحق اسمها- دل عليه أن قائلا لو قال "رأيت حمارا" فهم منه البهيمة المخصوصة دون البليد، ولو كان الاسم موضوعا لهما لكان لا يسبق إلى فهم السامع عند الإطلاق أحدهما دون الآخر.
فإن قيل: لما كانت الحقائق تعم المسميات، فلماذا تجوزوا بها عن محالها- قلنا لوجوه:
منها -أن في المجاز من الفصاحة والمبالغة في الوصف ما ليس في الحقيقة- ألا ترى أنه متى وصفنا الرجل البليد بأنه حمار، كان أبلغ في الإبانة عن معنى البلادة، من وصفنا له بأنه بليد.
ومنها- أن المجاز قد يكون بضرب حذف، فيستعمل طلبا للتخفيف.
ومنها- أن الطباع قد تنفر عن بعض المعاني، فيتجافى الناس عن التصريح بذلك، فيكنون عنه باسم غيره، كالحدث المكني عنه باسم الغائط.
وغير ذلك.
وأما الاختلاف في العبارة:
فبأن سلموا أن أهل اللغة استعملوا اسم الحمار في البليد وأن اسم الحمار غير موضوع للبليد، فاستحقاق البليد لهذا الاسم ليس كاستحقاق البهيمة. لكنهم قالوا: إذا عنى به البليد [ف] لا نسميه مجازا، بل نسميه مع القرينة حقيقة- فنقول لهم: لما سلمتم معنى المجاز، لم امتنعتم من تسميته مجازا؟
فإن قالوا: لأن أهل اللغة لم يسموه بذلك- قلنا: أولا -هذا ممنوع، فإن أهل اللغة قالوا في كتبهم: هذا الاسم حقيقة، وهذا الاسم مجاز. ثم إن لم يسمه أهل اللغة بذلك، لم يمتنع وضع اسم له، ليمتاز به [عن] غيره- ألا ترى أن أهل النحو سموا الضمة المخصوصة "رفعا" والفتحة "نصبا" وإن لم يسمه أهل اللغة بذلك، ولم يلحقهم بذلك عيب، بل حسن منهم ذلك، ليكون أداة لهم في ضبط لغتهم- فكذا هذا.
وقوله: إنا نسميه مع القرينة حقيقة- قلنا: هذا إن صح، فلا يمنع إطلاق اسم المجاز عليه على الانفراد. على أن وصف الكلام بأنه حقيقة أو مجاز راجع إلى اللفظ، والقرينة قد تكون شاهد حال أو غيره مما لا يكون فعلا للمتكلم، فلا يجوز وضعه في الحقيقة والمجاز.
AUTO 9 - باب في: حسن دخول المجاز في كلام الله تعالى
، وأن الله قد تكلم به:
ذهب الأكثرون إلى حسن ذلك، وثبوته.
وذهب [بعض] أصحاب الظاهر إلى منع ثبوت ذلك.
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه أن الله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب وخاطبنا به، فاقتضى إنزاله القرآن بلغة العرب أن يخاطبنا بمثل ما يخاطب به
# بعضهم بعضا، ومعلوم أنه قد يقع في مخاطباتهم المجاز كما يقع فيها الحقيقة، فحسن من الله تعالى أن يتكلم بالمجاز أيضا، إلا ما فيه تنفير، كالكلام السخيف الذي ينسب قائله إلى العي، ومعلوم أن المجاز ليس هذا سبيله، بل أكثر الفصاحة يظهر بالمجاز.
فإن قيل: المجاز لا ينبئ عن المراد بنفسه، فورود القرآن به يؤدي إلى الالتباس كما ذكرنا، وذلك لا يجوز على الله تعالى- قلنا: نحن لا تجوز التكلم بالمجاز إلا بقرينة، وعند وجود القرينة يزول الالتباس.
فإن قيل: إن التكلم بالمجاز يشعر بالعجز عن التكلم بالحقيقة، وذا لا يجوز على الله تعالى- قلنا: إنما يشعر بذلك لو لم يجز التكلم بالمجاز مع القدرة على التكلم بالحقيقة، فأما إذا جاز ذلك فلا، وقد دللنا على جواز ذلك، لما في المجاز من زيادة الفصاحة والمبالغة في الوصف والاختصار في الكلام، على ما بينا.
فإن قيل: لو حسن من الله تعالى أني تكلم بالمجاز، لجاز أن يسمى الله تعالى متجوزا ومستعيرصا- قلنا: إنما لا يجوز إطلاق اسم المتجوز على الله تعالى من ارتكاب الحرام ومباشرة القبيح، فإن اسم المتجوز في العرف مستعمل في ذلك، وكذا إطلاق اسم المستعير، [لا يجوز، لنه] يوهم ما لا يجوز على الله تعالى، وهو أن يستأذن غيره لينتفع بملكه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
هذا دليل الجواز.
والدليل على أن الله تعالى قد تكلم بالمجاز- قوله تعالى: ﴿فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه﴾
: أطلق اسم "المريد" على الجدار، وهذا مجاز من الكلام. وقوله تعالى: ﴿وجاء ربك﴾
وهذا مجاز أيضا، إلى غير ذلك.
فإن قيل: ما أنكرتم أن هذه الأسامي في اللغة مجاز عن هذه المعاني، لكن لما استعملها الله تعالى فيها صارت منقولة إليها، وصارت حقيقة شرعية، كاسم الصلاة والحج وغيره- قلنا: لو كان الأمر كذلك لكان يسبق إلى أفهام أهل الشرع عند سماع هذه الألفاظ معانيها التي أرادها الله تعالى ولا يحتاج إلى القرينة، كما في اسم الصلاة والحج، ومعلوم أنه لا يسبق إلى أفهام أهل الشرع عند سماع هذه الألفاظ تلك المعاني إلا بقرينة، فعلم أنه مجاز فيها.
AUTO 10 - باب في: ذكر ما يفصل بين الحقيقة والمجاز
:
اعلم أن الحقيقة تنفصل عن المجاز بحكم يختص كل واحد منهما.
فمن حكم الحقيقة أن تطرد في فائدتها على الحد الذي يفيدها، إما مطلقة أو مشروطة، إلا أن يمنع من ذلك مانع. مثال المطلقة: قولنا: "طويل":
يفيد ما اختص بالطول أي جسم كان. ومثال المشروطة: قولنا "أبلق" يفيد ما اجتمع فيه السواد والبياض بعد أن كان في الخيل خاصة.
وأما المجاز فلا يجب اطراده- ألا ترى أن وصفنا الرجل الطويل بأنه نخلة: لما كان بطريق المجاز، لا يجب اطراده، حتى لا يسمى ما عدا الرجل من الأجسام الطوال نخلة.
ثم الحقيقة إنما يجوز اطرادها دون المجاز لوجهين:
أحدهما- أن واضع اللغة غنما وضع الاسم لما شاهده من المعاني. فلو قلنا لا يجب اطراده لانقطعت اللغة، وهذا لا يجوز، ولا كذلك المجاز. لأن الحقائق مستوعبة للمسميات، فلا يلزم من نفي اطراد المجاز انقطاع اللغة.
والثاني- أنا نعلم أن أهل اللغة إنما وضعوا اسم "الطويل" لما شاهدوه من الجسم، لاختصاصه بالطول. وكل جسم حصل فيه الطول يجب اطراد الاسم فيه- هذا معنى قولنا: إن القياس يجري في الحقائق، ولا كذلك المجاز، لن أهل اللغة ما وصفوا الرجل الطويل بأنه نخلة لاختصاصه بالطول فقط، بل لشدة اهتمامهم به، فدعاهم شدة اهتمامهم بذلك إلى المبالغة في وصفه بالتشبيه بغيره، ولا يجب تحقيق ذلك في كل طويل.
فإن قيل: أليس أن المجاز يطرد في نوعه حتى يسمى كل رجل طويل "نخلة"- قلنا: إن عنيت باطراد المجاز هذا، فلا نأبى ذلك، وإنما نعني بنفي
CHECK 11 - باب بيان طريق المجاز ووجوهه
اطراد المجاز أن يقر في نوعه ولا يتعداه، ولهذا لا يسمي كل طويل ((نخلة))، ولا كذلك الحقيقة: فإن أهل اللغة متى سموا الرجل الذي حصل فيه السواد
أسود، بطريق الحقيقة يجب اطراده، حتى يسمي كل الأجسام التي حصل فيها السواد ((سودا)).
ومما يفصل به بين الحقيقة والمجاز أنه إذا كان يسبق إلى فهم السامع عند سماع اللفظ معني من المعاني دون القرينة، كان حقيقة فيه. وإذا كان لا يسبق إلى فهمه عند سماع اللفظ معنى إلا بقرينة كان مجازة فيه. وإنما كان كذلك، لأن السامع لولا أنه اضطر في أن الواضعين وضعوا الاسم بذلك المعنى، لكان لا يسبق إلى فهمه ذلك المعنى دون غيره، ومن حكم الحقيقة أن يحمل اللفظ على حقيقته ولا يعدل إلى المجاز إلا بقرينة صارفة، لأن الواضع إنما وضع الاسم لمعنى يتوسل به إلى غرضه بالإبانة عن ذلك، فلو لم يحمل عليه بغير قرينة بطل كونه دلالة على الغرض [و] وسيلة إلى المراد بنفسه، وفيه نقض / الغرض بالمواضعة - والله أعلم.
11 - باب - بيان طريق المجاز ووجوهه:
نعنى بطريق المجاز الأمر المصحح للمجاز والمحسن للتكلم به. وذلك هو الاختصاص بين المستعار له والمستعار عنه، أعني اختصاصا لأجله يعرف المستعار له من المستعار منه، ودلالة ذلك من وجهين:
أحدهما - أن الفصاحة والبلاغة غرض مطلوب في المجاز، فإنا وجدنا أهل اللغة استعملوا المجاز في أشعارهم وخطبهم ومحاوراتهم لتحقيق معنى البلاغة والفصاحة، ومعنى البلاغة والفصاحة يحصل بتعريف الشيء باسم غيره.
وقد يحتاج إلى ذلك للمبالغة في الوصف، أو للاختصار في الكلام، أو للتحاشي عن التصريح بذكر المستعار له، لما فيه من كراهة الطبع، كما ذكرنا من قبل، وكان تعريف الشيء بذكر غيره بطريق المجاز من وجوه الفصاحة، إلا أنه كل شيء يذكر، لا يعرف به غيره، إذا لم يكن بينهما ضرب اتصال ونوع اختصاص معرف. ولهذا لا يحسن إطلاق اسم السماء على الأرض واسم الأرض على السماء. فإذا كان بين الشيئين هذا النوع من الاتصال والاختصاص حسن استعمال اسم احدهما في الآخر مجازا، فثبت أن الاختصاص المعرف طريق المجاز، إلا أن لذلك وجوها: منها- المشابهة في المعنى الخاص، كما في الأسد مع الشجاع، والحمار مع البليد. ومنها- المجاورة كما في قولنا: جرى النهر، وسال الميزاب. ومنها- السببية، والمسببية، وغير ذلك.
والوجه الثاني- أن للمجاز وجوها كثيرة مختلفة الصور اتفقت في الاشتمال على ما ذكرنا من الاتصال والاختصاص، وذلك يدل على أن المصحح للمجاز في الكل هذا. بيان ذلك -أن المجاز قد يكون للمشابهة بين الشيئين. وقد يكون للمجاورة بينهما كما ذكرنا. وقد يكون لأجل السببية والمسببية، فإن اسم السبب قد يستعار للمسبب، كما في قوله تعالى: ﴿يرسل السماء عليكم مدرارا﴾
أي المطر. ويقال: سقط السماء أي المطر. وقد يستعمل اسم المسبب للسبب كقوله تعالى: ﴿إني أراني أعصر خمرا﴾
. وقال تعالى: ﴿فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا﴾
: المراد به قلة السرور وكثرة الحزن، لأنهما مسببان
# للسرور والحزن. وقوله تعالى: ﴿وامرأته قائمة فضحكت﴾
أي تعجبت، لأن الضحك مسبب التعجب. وقد يطلق اسم المدلول على الدليل [ف] يقال: "سمعت علم فلان" أي عبارته الدالة على علمه. وقد يطلق اسم الآلة على الفعل كما في قوله تعالى: ﴿بلسان عربي مبين﴾
. وقد يطلق اسم الفاعل على الفعل والمصدر كقوله: "لحقته لائمة" أي ملامة ولوم. وقد يطلق اسم الفاعل على المفعول كقوله تعالى: ﴿في عيشة راضية﴾
أي مرضية. وقد يطلق اسم الفعل على المفعول كقولهم: "هذا الدرهم ضرب فلان" و"هذا الثوب نسج فلان". وقد يطلق اسم المكان على المتمكن فيه بطريق الحذف، كقوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾
. وقد يطلق اسم الشيء على ضده المختص بكونه ضدا له، كما يقال للديغ سليم وللأعمى بصير. وقد يطلق اسم بعض الشيء على كله كقوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة﴾
. ويقال: "فلان يملك كذا رأسا من الغنم"- فثبت أن المجاز يستعمل في وجوه كثيرة مختلفة الصور، مع اتفاقها في نوع اختصاص معرف، فعلم أنه المصحح للمجاز في الكل.
فإن قيل: ما أنكرتم أن استعمال المجاز ليس له طريق معين، بل هو تابع للاختيار، فكل من اختار استعمال شيء في غيره، يصح منه ذلك- ألا ترى أن الله تعالى أطلق اسم المريد على الجدار بقوله تعالى: {جدارا يريد أن
# ينقض} وأي اختصاص بين المريد والجدار- قلنا: الدليل على اشتراط ما ذكرنا من الاختصاص المعرف للمجاز أن فهم الشيء باسم غيره لا يحصل. وأما ما ذكر من المثال- قلنا: هذا إطلاق اسم المريد على الجدار الذي قرب سقوطه وانهدامه، وبينه وبين المريد اختصاص مشابهة، لأن الإرادة هو المعنى الذي يوجب تخصيص الشيء بالوجود، والجدار الواهي المائل قرب سقوط، وأوجب ذلك اختصاص سقوطه وانهدامه بالوجود، فكأنه أراد انقضاض نفسه وانهدامه، فجاز استعمال المجاز فيه.
فإن قيل: من جملة وجوه المجاز المشابهة في المعنى الخاص كما ذكرتم، فهل يشترط في هذا الوجه شرط آخر وراء نفس المشابهة، وهو أن يكون المعنى في المستعار منه أبلغ حتى يصح المجاز؟ قلنا: نعم فيه شرائط: بعضها شرط صحة المجاز، وبعضها شرط كمال الفصاحة فيه:
أما الأول- فمن شروطه أن يكون المعنى خاصا في المستعار منه أعني أنه يوجد فيه، وعلى الحد الذي يوجد فيه لا يوجد في غيره، كالشجاعة في الأسد.
ومن شرطه- أن يكون المعنى في المستعار منه ظاهرا، كالشجاعة في الأسد، لا كالبخر فيه.
وأما كون المعنى في المستعار منه أبلغ - فهو شرط كمال الفصاحة والبلاغة، كما في الأسد مع الشجاع، والحمار مع البليد، لا شرط نفس الاستعارة، لما مر ان معنى المجاز والمطلوب منه قد يحصل بدونه، لما مر من الوجوه.
والله تعالى أعلم.
CHECK 2 - باب في- بيان أن اللغات توقيفية أو اصطلاحية
2
باب
في- بيان أن اللغات توقيفية أو اصطلاحية
نبين عنى اللغة، ومعنى الكلام، واللفظ، والنطق- أولصا، فنقول:
اللغة- اسم لضرب مخصوص من ترتيب الحروف الدالة على المعاني، بحكم الوضع.
وإنما شرطنا كونها حروفا ودلالتها بحكم الوضع، لأن الضحك والبكاء يدلان على الحزن والفرح، وصياح الديك يدل الدجاجة على استدعائها لالتقاط الحب، ولا يسمى ذلك لغة.
إذا ثبت هذا-[ف] نقول: اختلاف اللغات من التركية والهندية والعربية باختلاف ترتيبها، فإن أهل كل لغة رتبوا عين هذه الحروف، لكن ترتيبا مخالفا للآخر، وتركيبا مباينا لتركيب الآخر.
وأما الكلام- فهو مأخوذ من الكلم، وهو الجرح الذي يؤثر في نفس المجروح، ومن كلم غيره فقد أثر في قلبه بتفهيم غرضه، فيسمى ذلك كلاما.
وأما اللفظ -فأصله الرمي- يقال: "لفظت الناقة" إذا رمت من فيها ما التقمت من الحشيش، ويقال: "لفظ البحر بالجيفة" إذا رمى بها. فالواحد منا إذا تكلم فكأنه يرمي، فسمى قوله "لفظا". وأما كلام الله تعالى، فلا يوصف به على الحقيقة، إلا أنه اشتهر في العرف إطلاق اسم اللفظ على القول، حتى لا يفهم منه سواه، فيصح قول القائل: "لفظ الآية كذا" و"لفظ القرآن كذا".
وأما النطق- فهو إحكام العبارة. سميت المنطقة بها، لأن الرجل يشد بها وسطه ويحكمه. وهذا يتحقق في القول الصادر عن الله تعالى، إلا أنا لا نطلق ذلك عليه، لعدم التعبد به والاستغناء عنه.
* * *
إذا ثبت هذا-[ف] نقول:
اختلف الناس: أن اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟
قال بعضهم: إنها كلها اصطلاحية.
وقال بعضهم: إنها كلها توقيفية.
وقال بعضهم: بعضها توقيفية، وبعضها اصطلاحية.
فالأولون- ذهبوا في ذلك إلى التعلق بقوله تعالى: ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾
: أخبر ان الأسماء كلها تعليم لآدم عليه السلام من الله تعالى. ولأن الاصطلاح على إبانة معنى بلفظ، من غير تقدم لغة، محال.
وأما الفريق الثاني-[ف] ذهبوا في ذلك إلى التعلق بقوله تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه﴾
- وهذا يستدعي سابقة الاصطلاح على لغة، لأنه لو أخذت الأسامي سماعا من الرسول لم يتحقق مجئ الرسول بلسانهم،
# ولأنه لو لم يكن لهم لغة يتفاهمون بها لا يفهمون قول الرسول، فلا يفيد إرسال الرسول إليهم.
وأما الفريق الثالث-[ف] ذهبوا في ذلك إلى أن قدرا منه يحتاج إليه بالتوقيف ليحصل البنية، والبحث على الاصطلاح. وكان ذلك توقيفا، والثاني بعده اصطلاحا.
هذا بيان الأقاويل- ونحن نقول:
الكلام في ذلك: إما أن يقع في الجواز، أو الوقوع.
أما الجواز- فكل هذه المذاهب في حيز الجواز، والإمكان:
أما الأول- فلأن من الجائز أن يخلق الله تعالى الأصوات والحروف، بحيث يسمعها واحد أو جماعة، ويخلق فيهم العلم الضروري: أنه قصد به الدلالة على المسميات.
وأما الثاني-[ف] بأن يجمع الله تعالى دواعي جماعة يصطلحون عليه. وطريق ذلك أن يركب هذه الحروف، ويؤلف العبارات، ويريد به معنى، ويعرف المخاطب بالإشارة معها أو بتكرار اللفظ، كما يفعل الوالدان بالولد الطفل، وكما يفعله الأخرس بإعلام ما في ضميره بالإشارة وغير ذلك.
وأما الثالث- فإذا ثبت جواز كل واحد من هذين القولين، [فقد] ثبت جواز الثالث، لأنه مشتمل عليهما.
هذا هو الكلام في الجواز.
وأما الكلام في الوقوع- فالصحيح أن لا يحكم بواحد من الأقاويل في ذلك، لأنه لا يعرف إلا بنقل متواتر أو مشهور، ولم يوجد.
وأما الآية التي تعلق بها الفرق الأول-[فقد] اختلف أهل التأويل في تفسيرها:
قال بعضهم: المراد من الأسماء المسميات، يعني: علمه حقائق الأشياء وخواصها.
وقال بعضهم: المراد منه أسماء أجناس الحيوان من الجن والإنس وغيرهما- دل عليه قوله تعالى: ﴿ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين﴾
.
وقال بعضهم: المراد منه أسماء الملائكة.
ثم نقول: يحتمل أن المراد إلهامه وتحريك دواعيه إلى وضع الأسماء والهداية إلى اصطلاحها. فيضاف ذلك إلى الله تعالى بجهة التعليم. ولئن كان ذلك تعليما للأسامي حقيقة، لكن يحتمل أنها كانت موضوعة باصطلاح من قبله من الملائكة والجن، فعلمه الله تعالى ذلك.
وأما الآية التي تعلق بها الفريق الثاني -[ف] قلنا: المراد منها -والله أعلم- رسول أرسل إلى قوم لهم لسان وتقدم لغة، وتقديره: إلا بلسان قومه إن كان لهم لسان. ولأن المراد منه الرسل بعد آدم عليه السلام، ليكون في كل زمان قوم يرسل إليهم. وأما آدم عليه السلام، [ف] حين خلق لم يكن له قوم، وبعد زمان آدم عليه السلام ثبتت اللغات، إما توقيفا أو اصطلاحا -والله أعلم.
CHECK 3 - باب الحروف
3
باب
الحروف
اعلم أن الكلام ينقسم إلى: اسم، وفعل، وحرف.
فالاسم- ما يدل على معنى غير مقترن بزمان، كقولنا: دار وفرس.
والفعل- ما يدل على معنى مقترن بزمان، كقولنا: ضرب يضرب.
والحرف- ما يفيد اتصال فائدة بفائدة، كقولنا: "رأيت زيدا وعمرا". فحرف الواو ههنا يفيد اتصال فائدة قولنا: رأيت زيدا، بعمرو.
غير أن كل واحد من الحروف يختص بزيادة فائدة. وهي أنها تنبئ عن كيفية الاتصال.
وإذا ثبت[ت] هذه القاعدة-[ف] لا بد أن يتغير فوائد الخطاب بالحروف الداخلة عليه، وكان أكثر الغرض بهذا الكتاب، ذكر الخطاب الذي يستدل به على الأحكام، فأوجب ذلك أن نتكلم في الحروف أولا. ثم في سائر الخطابات من المر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، وما يتصل بذلك، والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بذلك- فنقول:
أما الحروف [ف] منها:
AUTO حرف الواو
:
- وهي تستعمل للجمع والاشتراك فقط، كقولك "رأيت زيدا وعمرا": أفاد أنهما اشتركا في الرؤية.
- وقد تستعمل للاستئناف، كما في قوله تعالى: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون﴾
إذا وقع الابتداء بقوله: "والراسخون".
- وقد تستعمل لتحسين النظم وتزيين الكلام، كما في قوله تعالى: ﴿ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء﴾
أي ضياء. وليس هو للابتداء وللعطف، بل هو وصف القرآن بكونه ضياء. وقد يسميه بعض أهل اللغة "واو لغو"، لكنا كرهنا ذلك، لكونه مستعملا في القرآن.
- وقيل: إنه قد يكون بمعنى "أو" كما في قوله تعالى: ﴿أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع﴾
ومعناه: أو ثلاث أو رباع. إلا أنا نقول إنه للجمع في هذا الموضع، لأن الله تعالى وصف جنس الملائكة بأنهم أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فاقتضى أن يكون البعض على الصفة الثانية والبعض على الصفة الثالثة،
# فأفاد الجمع أي اجتمع ذلك في كل الملائكة، ولا خلاف في كل الملائكة، إنما الخلاف في أن الواو العاطفة في الأصل لأي معنى؟ .
فعندنا- للجمع المطلق من غير التعرض للترتيب والقران.
وقال بعض الشافعية- إنها للترتيب.
دليلنا في ذلك: أن من قال لغيره "رأيت زيدا وعمرا"- هذا لا يفيد تقديم رؤية زيد. على رؤية عمرو- ألا ترى أنه لو قال "وعمرا بعده" أفاد فائدة مجددة. ولأنها لو أفادت الترتيب لكان قوله "رأيت زيدا وعمرا قبله- أو معه" مجازا أو مناقضة من الكلام، كقول القائل: "رأيت زيدا ثم عمرا معه- أو قبله"، وأهل اللغة لم يجعلوا هذا مجازا من الكلام ولا مناقضة، فدل أنها لا تفيد الترتيب.
دليل آخر: إن أهل اللغة قالوا إن واو العطف في الأسماء المختلفة يجري مجرى واو الجمع وياء التثنية في الأسماء المتفقة. لنهم متى لم يتمكنوا من الجمع في الأسماء المختلفة بواو الجمع استعملوا واو العطف ليفيد الجمع والاشتراك. ثم قول القائل: رأيت الزيدين" أو "جاءني الزيدون" لا يقتضي الترتيب بل يقتضي الاشتراك والجمع المطلق، فكذا قوله: "رأيت زيدا وعمرا وبكرا وخالدا" يفيد ذلك أيضا.
فإن قيل: لا يمتنع أن تكون الواو العاطفة تجري مجرى واو الجمع في إفادة الجمع والاشتراك، ثم تختص بإفادة الترتيب، ك- ثم والفاء: فإنهما يجريان مجرى واو الجمع في إفادة الجمع، ثم يختصان بزيادة فائدة وهو الترتيب- قلنا: أهل اللغة خصوا الواو العاطفة في أنها تجري مجرى واو الجمع، ولو كانت مفيدة للترتيب، ك- ثم والفاء، لقالوا ذلك في: ثم والفاء، ولما قالوا ذلك في الواو دون ثم والفاء- عرفنا أنه يفيد الاشتراك فقط.
والذاهبون إلى الترتيب قالوا: إن قالوا القائل: "رأيت زيدا وعمرا" يفيد تقديم رؤية زيد على رؤية عمرو أولا، لما بدأ بالإخبار برؤية زيد.
دل عليه قوله تعالى: ﴿اركعوا واسجدوا﴾
. وقوله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾
للترتيب. فعلم أن الواو في الأصل للترتيب.
والجواب:
أما الأول- قلنا: هذا يقتضي أن يكون الترتيب مستفادا بالبداية بالإخبار برؤية زيد لا بحرف الواو، والكلام فيه. ولأنه يلزم هذا القائل أن قول القائل "رأيت زيدا. رأيت عمرا" يفيد الترتيب. ثم نقول: لا يمتنع أن يكون غرضه الإخبار برؤية زيد ثم بدا له أن يخبر برؤية عمرو فأخبر به، أو يحتمل أنه بدأ بافخبار برؤية زيد لمحبته. أو لأن اهتمامه بافخبار برؤية زيد أشد. أو لأن اهتمامه بافخبار برؤيتهما على السواء، إلا أنه بدأ بما اتفق.
وأما الثاني- قلنا: استفدنا الترتيب في هذه المواضع بدلالة منفصلة- وهو بيان النبي عليه السلام قولا وفعلا. وكذا في السعي بين الصفا والمروة، فإن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم ذلك، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أبدؤوا بما بدأ الله تعالى". وهذا دليلنا، لن الواو لو كان للترتيب لما أشكل عليهم ذلك.
AUTO ومنها- حرف "أو"
:
وهي مستعملة:
- بمعنى التخيير، كقولك: "جالس زيدا أو عمرا": كنت خيرته في المجالسة مع كل واحد منهما.
- وبمعنى التشكيك، كقولك: "للمت على زيد أو عمرو". وكنت شككت فيمن سلمت عليه.
- وبمعنى "ولا"، بأن دخلت بين الشيئين في النفي: قال الله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آثما أو كفورا﴾
. معناه: ولا كفورا.
- وبمعنى كلمة "حتى"، بأن دخلت بين النفي والإثبات- قال الله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم﴾
. بمعنى حتى يتوب عليهم، وتقول للغريم: "لا أفارقك أو تعطيني حقي" بمعنى "حتى".
وحاصلة أن هذه الكلمة في الأصل:
- للإبانة عن أحد المذكورين لا على التعيين، والتخيير، والتشكيك من مواجب ذلك.
- وكذا أفاد به نفي الثاني إذا دخل بين النفيين، لأنه متى تناول أحدهما منكرا في النفي، والنكرة في موضع النفي تعم، أفاد انتفاءهما جميعا.
- وكذا معنى الغاية إذا دخلت بين الإثبات والنفي: ففي حق الإثبات يفيد أحدهما، إما الثابت أو النفي، فإذا وجد المثبت انتهى الكلام، وهو معنى الغاية.
ومنها- كلمة "مع":
وهي للقران- يقول: "رأيت زيدا مع عمرو": أفاد رؤيتهما في زمان واحد.
ومنها- كلمة "بعد":
وهي للتأخير من غير تقدير زمان- تقول: "رأيت زيدا بعد عمرو": فإنه أفاد أن رؤية زيد متأخرة عن رؤية عمرو، من غير تقدير زمان.
ومنها- كلمة "قبل":
وهي للتقديم من غير تقدير زمان، كقولك: "رأيت زيدا قبل عمرو" أفاد رؤية زيد متقدما على رؤية عمرو، من غير تقدير زمان.
ومنها- كلمة "ثم":
وهي للتراخي. أي للتأخير بزمان يوجب الفصل بينهما كقولك: "رأيت زيدا ثم عمرا": أفاد رؤية عمرو متأخرة عن رؤية زيد بزمان يمنع اتصاله به عرفا.
وقد يتجوز به، فيستعمل مكان حرف الواو، كما في قوله تعالى: ﴿فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون﴾
. أي والله شهيد على ما يفعلون، لأنه لا يجوز أن يكون الله شهيدا بعد أن لم يكن.
AUTO ومنها- حرف "الفاء"
:
وهي للتعقيب مع الوصل، أي لثبوت الثاني عقيب الأول متصلا به. كقولك: "رأيت زيدا فعمرا"، إذا كان رؤية عمرو متصلة برؤية زيد أو متأخرة عنه بزمان لا يمنع الوصل في العادة.
ودلالة ذلك أن هذا الحرف يستعمل في مواضع مختلفة الصور اتفقت في إفادة هذا المعنى- فإنه يستعمل في:
- جزاء الشرط كقولك: "إن دخلت الدار فأنت طالق".
- وفي موجب العلة، كقولك: "كسرته فانكسر".
- وفي حكم السبب، كقولك: "اشتراه فملكه".
- وفي موضع لا تتحقق هذه الوجوه، كقوله: "جاءني زيد فعمرو".
واتفقت هذه الصور، مع اختلافها، في إفادة التعقيب مع الوصل: علم أنه حقيقة له.
AUTO ومنها- حرف "الباء"
:
- وهو للإلصاق، كقولك: "مسحت يدي بالمنديل": أفاد إلصاقها به.
- ويستعمل في الآلة، والسبب، والعوض: لإفادة الإلصاق صورة أو معنى. واختلفوا في قوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾
:
قال بعضهم: إنه، على موجب اللغة، يفيد إلصاق المسح بجميع الرأي، لأنه علق المسح بالرأس، والذي يسمى رأسا هو الكل. إلا أنه في العرف يفيد إلصاق المسح إما بكله أو ببعضه، فإنا نقول: "مسحت يدي بالمنديل" إذا مسحت بعضه، كما نقول ذلك أيضا إذا مسحت كله.
وقال بعضهم: إن الآية مجملة، لأن هذا الحرف قد يراد به الكل، وقد يراد به البعض، فكان مجملا، فلا يصح التعلق إلا ببيان.
ومنها- كلمة "في":
- وهي للظرف كقولك: "زيد فيالدار" و"حنطة في الجوالق" و"درهم في الكيس": أفاد كون الدار ظرفا لزيد، وكون الجوالق والكيس ظرفا للحنطة والدراهم.
وقد يقال: "في الصلاة" يعني الظرفية، لأنه متى انقطع إلى الصلاة دون غيرها صار كمن انقطع إلى مكان دون غيره.
- وقد تستعمل كلمة "في" للشرط. كقول القائل لامرأته: "أنت طالق في دخولك الدار" فتصير مجازا عن كلمة "مع" وعن كلمة "على" لمقاربة بينهما في معنى الاتصال والمجاورة، لما عرف.
ومنها- كلمة "من":
- وهي لابتداء الغاية- تقول: "خرجت من البصرة إلى الكوفة": أفاد أن بصرة مبدأ خروجك.
- وقد تستعمل مكان حرف الباء- قال الله تعالى: ﴿يحفظونه من أمر الله﴾
أي بأمر الله.
- وقد تكون صلة في الكلام لتحسين النظم- كما في قوله تعالى: ﴿يغفر لكم من ذنوبكم﴾
أي يغفر لكم ذنوبكم.
- وقد تكون للتبعيض- كقولك: "أكلت من هذا الرغيف".
- وقد تكون لبيان الجنس- كقولك: "باب من حديد". فهذا ليس للتبعيض، لنه لو لم يكن في العالم إلا الحديد الذي اتخذ منه الباب، صح أن يقال: "باب من حديد".
والصحيح أن كلمة "من" لتمييز الشيء عن غيره. وإنما استعملت في هذه المواضع لإفادة معنى التمييز، حتى لا تختلف فائدة الكلمة باختلاف المواضع. بيانه- أن معنى التمييز حاصل في قوله: "خرجت من مكة" لأن الكائن في مكان متصل به ومجاور له، وبعض الشيء حقيقة متصل به. فإذا خرج فكأنه انفصل وتميز منه. وكذا في انفصال الجزء عن كله. وكذا في قوله: "باب من حديد" أفاد تمييز الحديد من سائر الأجناس في اتخاذ الباب منه.
ومنها- كلمة "إلى":
وهي لانتهاء الغاية، كقولك: "خرجت من بصرة إلى الكوفة": أفاد أن الكوفة منتهى خروجك.
ثم الغاية قد تدخل في الكلام وقد لا تدخل. ولهذا قالوا: إن قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾
مجمل.
والصحيح أن الغاية لا تدخل في الكلام، وهذه الآية لا تقتضي وجوب غسل المرافق، لأنها تفيد وجود غسل أيدي نهايتها المرافق، ومن غسل الأيدي إلى أول المرافق صدق [عليه] القول بأنه غسل أيدي نهايتها المرافق، فسقط الأمر به، كمن قال لغيره: "ادخل الدار" فإذا فعل فعلا يصدق عليه اسم دخول الدار يخرج عن العهدة، وهذا لأن سقوط الأمر متعلق بوجود أول الاسم لا بوجود آخره- ألا ترى أن من انتهى إلى أول بغداد صح أن يقال: إنه انتهى
# إلى بغداد، وإنما استفدنا وجوب غسل المرافق بدلالة أخرى لا بهذه الدلالة.
ومنها- كلمة "حتى":
- وهي للغاية مطلقا، ولا تفتقر إلى ابتداء لما ضربت له الغاية.
وبهذا فارق[ت] كلمة "إلى"، فإنها لانتهاء الغاية، فتقتضي ابتداء حتى تكون هي نهايته.
ودلالة ما قلنا: الاستعمال- قال الله تعالى: ﴿واعبد ربك حتى يأتيك اليقين﴾
- فهذا أمر بالعبادة إلى حين الموت. وكذا قوله عليه السلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" من غير ذكر ابتداء له.
- وقد تستعمل هذه الكلمة في المجازاة إذا دخلت فيما لا يقبل الغاية ويقبل المجازاة، والمذكور يصلح أن يكون جزاء. كقولك: "وهبتك حتى تعوضني" أي لتجازيني بالعوض. لأن جزاء الفعل ينهي أثر الفعل ويجعل كأن لم يكن، وهو معنى الغاية، فيحمل عليه عند تعذر الحمل على حقيقة الغاية.
- وقد يستعمل مكان حرف "الفاء" عند تعذر حمله على حقيقة الغاية والجزاء. كمن يقول لغيره: إن لم آتك اليوم حتى أتغدى عندك فعبده حر- فهو كقوله: "إن لم آتك اليوم فأتغدى عندك".
ومنها- كلمة "على":
وهي مشتقة من العلو، يقال: "زيد على السطح" و"درهم على الكف".
- وتستعمل في عرف الشرع للإيجاب- قال الله تعالى: {ولله على الناس
# حج البيت} وهو للإيجاب. وكذا قول القائل: "لفلان علي ألف درهم": محمول على الوجوب. وإنما استعمل فيه لتحقق معنى العلو. لأن الوجوب هو السقوط، ولا فرق بين قول القائل: "سقط عليه" وبين قوله: "علاه وارتفع عليه". وهذا لأن الشيء إذا ارتفع على غيره وقع ثقله عليه. وكذا الفعل: إذا وجب على الإنسان وقع ثقله، والمشقة الحاصلة متحصلة عليه، فلذلك استعمل في الإيجاب.
- وقد تستعمل في الشرط إذا تعذر حمله على الوجوب- كقول القائل لامرأته: "أنت طالق على ألف درهم" أي بشرط قبول الألف، لأن الشرط في معنى الموجب للحكم، فيحمل عليه.
- وقد تستعمل في الأعواض إذا تعذر حمله على الإيجاب والشرط، كقول القائل: "بعت منك هذا العبد على ألف"- هذا للمبادلة لا للشرط. لأن تعليق التمليك بالشرط لا يجوز. ولأنه يصح الرجوع عنه قبل القبول. وهذا حكم المبادلة دون الشرط. وإنما حمل عليه[ا]، لأن في المبادلة معنى الوجوب ومعنى الشرط، فيحمل عليها عند تعذر الحمل عليهما.
ومنها- كلمة "بل" و"لا بل":
وهو لنفي الأول، وإثبات الثاني مقامه، على وجه تدارك الغلط. كقول القائل: "اضرب زيدا لا بل عمرا": يفهم من هذا نفي الضرب عن زيد وإقامة عمرو مقامه في الضرب وأنه غلط في الأمر بالضرب.
إذا ثبت هذا- نقول:
إن كان الأمر قابلا للنفي ينتفي الأول، ويثبت الثاني مكانه.
وإن كان غير قابل للنفي بأن كان طلاقا ونحو ذلك، يبقى الأول ثابتا ويثبت الثاني، فيجعل الأول كالمنفي في حقه عملا بقضية الكلمة بقدر الإمكان.
ومنها- كلمة "لكن":
وهي لاستدراك الغلط، ككلمة "لا، بل" و"بل" -إلا أن الفرق بينهما أن هذه الكلمة لا تستعمل إلا بعد تقدم النفي، إلا في بيان الوصف، كقولك: "رأيت زيدا لكن مريض"، ولا يصير نفي الأول مستفادا به. وفي كلمة "بل" نفي الأول مستفاد بها، ولا يحتاج إلى تقدم النفي صريحا.
مثال كلمة "لكن"- قوله تعالى: ﴿إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون﴾
: نفي الظلم عن الله تعالى استفيد بصريح النفي لا بكلمة "لكن".
ومثال كلمة "بل" قول القائل: "رأيت زيدا بل عمرا" فنفي رؤية زيد استفيد بكلمة "بل".
ومنها- كلمة "إلا":
وهي للاستثناء. يقول: "جاءني القول إلا زيدا": أفاد هذا استثناء زيد عن حكم المجيء.
ومنها- كلمة "غير":
وهي في معنى كلمة "إلا" إذا ذكر [ت] بنصب الراء- يقال: "علي درهم غير دانق" كان إقرارا بخمسة دوانيق كقوله: "إلا دانقا".
فأما إذا ذكر [ت] برفع الراء، [ف] تقتضي المغايرة بين المذكور الأول والثاني، لا على جهة الاستثناء، كقولك: "علي درهم غير دانق": لزمه درهم تام وتصير "غير" نفيا لصفة الدانق للدرهم أي "علي الدرهم الذي هو غير الدانق".
ومنها- حروف القسم:
وهي: "الباء" و"الواو" و"التاء":
كقولك: "بالله" و"والله"، "تالله". عرف ذلك بالاستعمال: في كتاب الله تعالى، وكلام الناس.
ومنها- حروف الشرط:
وهي: "إن" و"إذا" و"إ؟ ذا ما" و"متى" و"متى ما" و"كل" "وكلما" و"من" و"ما".
كل ذلك عرف باستعمال أهل اللسان. والله أعلم.
CHECK 4 - باب حقيقة الأمر واختصاصه بالقول
4
باب
حقيقة الأمر
واختصاصه بالقول
اعلم أن اسم الأمر يقع في الأمر الحقيقي، وهو القائم بالنفس الذي يوجب كونه آمرا، ويقع على غيره.
ومعنى اختصاص الأمر بالقول: أنه الدال عليه دون غيره. وهذا باطل- لأن القول قد يدل عليه. وغير القول، كالإشارة وغيرها، يدل عليه.
وأما الذي يقع على غير ذلك-[فقد] أجمعوا أنهي قع على القول المخصوص على الحقيقة، وهو قول القائل لمن دونه "افعل".
واختلفوا في أنه: هل يقع على الفعل حقيقة أم لا؟
ذهب أصحابنا وأكثر الناس إلى أنه لا يقع على الفعل حقيقة.
وقال أصحاب الشافعي: إنه يقع على الفعل حتى قالوا: إن أفعال الرسول عليه السلام على الوجوب، لأنها داخلة تحت قوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾
(الآية).
والصحيح أن اسم الأمر مشترك بين: الشيء، والشأن، والقول المخصوص:
فإن قائلا لو قال: "آمر" لا يدري السامع أي هذه الأمور أراد، كما إذا قال: "أدرك" لا يدري السامع أنه أراد به اللحوق أو الرؤية. فإذا قال: "آمر بكذا" يفهم منه القول المخصوص.
وإذا قال: "أمر فلان مستقيم" يفهم منه شئونه وطرائقه.
وإذا قيل "جاءني زيد لأمر من الأمور" يفهم منه شيء من الأشياء.
وإذا كان مستعملا في هذه الأشياء الثلاثة [ف] لا يحمل على واحد منها إلا بدليل.
ثم الدليل على أن اسم الأمر لا يقع على الفعل حقيقة- أنه: لو كان يقع عليه حقيقة لا طرد فيه، فيسمى كل فعل به: فيسمى الأكل أمرا، والشرب أمرا، وليس كذلك. وكان يجب أن لا يصح نفيه عنه. والأمر بخلافه. وأنه يصح أن يقال في كل فعل "فعل هذا الفعل وما أمر".
فإن قيل: أليس أنه يقال للأكل الكثير "هذا أمر عظيم"، وهذا إطلاق اسم الأمر على الفعل- قلنا: إنما قيل ذلك لا باعتبار أنه فعل، بل باعتبار أنه شيء- يعني "هذا شيء عظيم". وقد ذكرنا أن اسم الأمر حقيقة في الشيء- ألا ترى أنه لا يقال ذلك في الأكل القليل مع أنه فعل.
وقد استدل على ذلك أيضا بأن اسم الأمر لو كان حقيقة في الفعل لوجب أن يشتق لفاعله منه اسم "آمر"، كما في القول المخصوص. إلا أن في هذا الوجه نظرا، لأن الاشتقاق م الحقائق ليس بواجب- ألا ترى أن اسم "الرائحة" حقيقة فيما هو رائحة ثم لا يشتق لمحله منه اسم، وإذا لم يكن ذلك واجبا لم يكن عدم الاشتقاق دليلا على أنه ليس بحقيقة في الفعل.
ومن ذهب إلى أن اسم "الأمر" يقع على الفعل حقيقة تعلق بقوله تعالى: ﴿وما أمر فرعون برشيد﴾
. وقوله تعالى: ﴿وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر﴾
: أطلق اسم الأمر على الفعل، فكان حقيقة فيه.
والجواب:
- لا يمتنع أن يكون المراد بقوله تعالى: ﴿وما أمر فرعون برشيد﴾
هذا القول المخصوص- ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فاتبعوا أمر فرعون﴾
والإتباع يكون للقول خاصة. ثم إن كان غير القول مرادا، لكان معناه: وما شئونه وطرائقه برشيدة.
- وأما الآية الثانية، قلنا: ليس المراد منه الفعل، بل المراد أن من شأنه وصفته أنه إذا أراد شيئا [فإنه] يقع كلمح البصر في السرعة.
ولئن كان المراد من الآيتين هو الفعل، ولكن مطلق الاستعمال لا يدل على
# الحقيقة، كاستعمال اسم المجاز في محالها، بل بشرط أن لا ينتفي الاسم عنه بحال، وقد فقد هذا الشرط ههنا.
AUTO 12 - باب في- ما يقع عليه قولنا "افعل"
:
ثم إذا وقع اسم الأمر على القول المخصوص، فإنما يقع عليه عند استجماع شرائط ثلاثة:
أحدها- أن يكون على هذه الصفة المخصوصة، وهو قوله "افعل" أو "ليفعل".
والثاني- أن يكون القائل أعلى رتبة من المقول له.
والثالث- أن يكون القائل طالبا أن يفعل المقول له الفعل، لا محالة.
- أما اعتبار الشرط الأول، فظاهر- فإن ما ليس على هذه الصفة المخصوصة، كالخبر والنهي والتمني، لا يسمى أمرا.
- وأما اعتبار الشرط الثاني، فبين أيضا- فإن القائل إذا كان أدنى رتبة من المقول له، لا يكون أمرا بل يكون سؤالا. وإذا كان مساويا له في الرتية يكون طلبا. هكذا قرره المتقدمون. والصحيح أن اعتبار الاستعلاء أولى من اعتبار علو الرتبة- فإن من قال لغيره على سبيل التذلل "افعل" لا يكون أمرا، وإن كان أعلى رتبة منه. ولو قال له ذلك على سبيل الاستعلاء يكون أمرا وإن كان أدنى رتبة منه. ولهذا يصفون من هذا حالة بالحق والجهل حتى يأمر من هو أعلى رتبة منه.
- وأما اعتبار الشرط الثالث، فلأن القائل إذا لم يكن طالبا للفعل، بل يكون غرضه الزجر والتحذير أو لا يكون له غرض أصلا، بأن كان نائما أو ساهيا،
# لا يكون أمرا. ولو كان طالبا للفعل وغرضه أن يفعل يكون أمرا لهذا المعنى.
فإن قيل: لم قلتم بأن كلام النائم والساهي إنما لم يكن أمرا لانعدام الطلب حتى يشترط وجوده لكونه أمرا، بل إنما لم يكن أمرا، لأن المتكلم ما أراد كونه أمرا، حتى لو أراد كونه أمرا كان أمرا، كما نقوله في الخبر: فإنه خبر لإرادة كونه خبرا- قلنا: لا شك أن نفس هذه الصيغة لا تكفي في كونه أمرا، لأن نفس الصيغة موجودة في قوله تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم﴾
وفي قوله تعالى: ﴿واستفزز من استطعت منهم﴾
وليس بأمر، فعلم أنه لا بد من أمر زائد على الصيغة.
وإذا ثبت هذا نقول:
لا خلاف بين أهل اللغة أن الأمر طلب الفعل، فإذا وجدت الصيغة على وجه الطلب والاستدعاء وجد الأمر، وإذا انتفى الطلب بدلالة، لم يوجد حقيقة الأمر. فعلم أن الصيغة إنما تصير أمرا لمطابقته[ا] طلب القائل لها الفعل، من المقول له، وإنما ينتفي كونه أمرا لانتفاء هذه المطابقة.
قوله: إن الصيغة إنما تكون أمرا إذا أراد كونها أمرا- قلنا: نحن في البحث عن ماهية الأمر- أن الأمر ما هو؟ فلا بد وأن نعقل معنى كون الكلام أمرا، ليصح تعلق الإرادة به، بخلاف الخبر. لأن معنى كون الكلام خبرا معقول، وهو كونه إعلاما، فإرادة كون الكلام خبرا عن كون زيد في الدار، إرادة كونه إعلاما بكون الزيد في الدار، فأما ههنا: إذا لم نعقل كون الكلام أمرا، [ف] كيف نعقل تعلق الإرادة به؟
فإن قيل: معنى كون الكلام أمرا هو أنه أريد به الفعل المأمور به- قلنا: إن عنيتم بهذه الإرادة الطلب والاستدعاء للفعل الذي تناوله الأمر، فقد صرتم إلى الوفاق. وإن عنيتم به حقيقة الإرادة- فهذا باطل، لأن الله تعالى أمر الكفار بالإيمان، ولم يرد منهم الإيمان، لما عرف المذهب السديد. ولأن الواحد منا قد يأمر عبده العاصي بالفعل ويريد أن لا يفعله، ليظهر عصيانه عند الناس، فلا يمنعونه عن ضربه ولومه، فعلم أن كونه أمرا لا يقف على إرادة الفعل- دل عليه قوله تعالى: ﴿كونوا قردة خاسئين﴾
فإنه ليس بأمر، وإن وجدت الصيغة وإرادة ما تناولته- دل عليه قوله تعالى: ﴿ادخلوها بسلام آمنين﴾
وقوله: ﴿كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية﴾
[ف] ليس بأمر، وقد وجدت الصيغة وإرادة تحصيل الفعل منهم.
فإن قيل: قد شرطتم في كون هذه الصيغة أمرا أن يكون [القائل] طالبا للفعل من المقول له- فلم قلتم إنه طالب منه ذلك، وبم يعرف ذلك منه؟ :
فإن قال بالأمر- قلنا: معرفة كونه أمرا، متعلق بالطلب، فكيف يمكن إثبات كونه أمرا بالطلب، والعلم به موقوف على كونه أمرا؟ - قلنا: نحن لا نستدل على الطلب بالأمر من حيث هو أمر، بل من حيث إنه على هذه الصيغة المخصوصة، لأن هذه الصيغة في الأصل وضعت لطلب الفعل، فنستدل بنفس الصيغة عند فقد القرائن على الطلب، ثم نحكم بكونه أمرا بعد الوقوف على الطلب.
فإن قيل: المرجع في كون الصيغة أمرا نفس الصيغة- إذن، فهلا قلتم بأن
# الأمر أمر بصيغة ابتداء كما قال البعض؟ - قلنا: قول القائل الأمر أمر لصيغته، يقتضي أن لا يشترط في كونه أمرا شيء آخر وراء الصيغة، وقد بينا اشتراط شرط آخر.
وإذا ثبت هذا- نقول في حد الأمر: إنه القول المقتضي لاستدعاء الفعل بنفسه على جهة الاستعلاء، لا على جهة التذلل. وقد دخل في هذا الحد قولنا: "افعل" و"ليفعل".
ولا يلزمنا أن نسمي قول القائل: "أوجبت عليك أن تفعل" أمرا، لأنه لا يقتضي طلب الفعل بنفسه بل بواسطة تصريحه بالإيجاب.
ولا يلزمنا النهي عن أضداد الشيء حيث يفقد الطلب وليس بأمر، لأنه لا يدل على الطلب بنفسه، بل بواسطة قبح تلك الأضداد واستحالة انفكاك المكلف عنها إلا إليه.
ولا يلزمنا قول القائل: "أريد منك أن تفعل"، لأنه لا يدل على الطلب بنفسه، بل بواسطة تصريحه بالإرادة.
فإذن سلم الحد عن التناقض.
والله أعلم.
AUTO 13 - باب في: أن صيغة "افعل": هل هي مشتركة بين الفائدتين على سبيل التحقيق أم لا؟
ذهب أصحابنا وأكثر الناس إلى أن صيغة "افعل" حقيقة في الأمر الذي هو طلب الفعل، مجاز في غيره.
وكذلك قولنا: "لا تفعل" حقيقة في النهي الذي هو طلب الترك، مجاز في غيره.
وذهب بعض الناس إلى أن صيغة "افعل" مشتركة بين الأمر الذي هو طلب الفعل، وبين التهديد على الفعل والإيجاب والندب والإرشاد والإباحة، وجعلوها حقيقة في هذه الأشياء. وكذلك قول القائل: "لا تفعل": مشتركة بين النهي الذي هو طلب الترك وبين التهديد على الترك.
واستدلوا على ذلك بالاستعمال- فقالوا: إن قولنا: "افعل" كما هو مستعمل في الأمر الذي هو طلب الفعل، مستعمل في الندب والإباحة والإرشاد والتهديد على الفعل، فلما وجب كونه حقيقة في الأمر، وجب كونه حقيقة في هذه الأشياء، لمكان الاستعمال فيها.
ونحن نستدل على صحة ما ذهبنا إليه: [ب] أن هذه الصيغة لو كانت مشتركة بين الأمر الذي هو طلب الفعل وبين التهديد على الفعل، لكان اقتضاؤه لكل واحد من المعنيين على سواء، ولكان لا يسبق إلى الفهم أحدهما إلا بقرينة، كاسم اللون: لما كان مشتركا بين السواد والبياض لا يسبق إلى فهم السامع أحدهما إلا بقرينة، ونحن نعلم أن قائلا لو قال لغيره "افعل" كان الأسبق إلى الأفهام طلب الفعل دون غيره- فعلمنا أنه حقيقة فيه مجاز في غيره، كما نعلم أن اسم الحمار لو لم يكن حقيقة في البهيمة ومجازا في البليد، لما كان الأسبق إلى أفهامنا- عند إطلاق اسم الحمار- البهيمة دون البليد.
وقوله: إن أهل اللغة استعملوها في هذه المعاني- قلنا: بلى، ولكن لم قلتم بأن إطلاق الاستعمال دليل الحقيقة؟ :
فإن قال: استعمال الاسم لا يكون إلا في حقيقته- قلنا: هذا باطل بأسماء المجاز. فإن منع كون اسم الحمار مجازا في البليد، فقد أبطلناه. وإن سلم ذلك لكنه فصل بين استعماله في البهيمة وبين استعماله في البليد بوجه- فنحن نفصل بين استعمال هذه الصيغة في الأمر وبين استعمالها في التهديد بذلك الوجه. ثم ذلك الوجه هو نفي الاطلاد، فإنه لا يصح أن يقال: "طلب منه الفعل على جهة الحتم وما أمره به"، ويصح أن يقال: "هدده على الفعل أو أباح له أو أرشده، أو ندبه إليه وما أمره به".
فإن قالوا: إن الأصل استعمال اللفظ في موضوعه، فنقول: أيش تعني بهذا الأصل؟ فإن قال: أعني به أن الظاهر استعماله في ذلك إلا أن يمنع منه مانع، وفي استعمال المجاز منع من ذلك مانع، وهو علمنا باضطرار أن أهل اللغة تجوزوا بهذه الأسامي في هذه المعاني- قلنا: أيش تعني بهذا الظاهر؟ إن كان تعني به ما يبين لنا ويظهر من فعل أهل اللغة أنه حقيقة فيه، فهو المتنازع فيه. وإن كان تعني به أن الأغلب ذلك، قلنا: لم قلتم إن الأغلب ذلك؟ ولئن كان الأغلب ذلك، ولكن هذا لا يفيد إلا الظن، وأسماء الحقائق لا تثبت بالظنون- والله أعلم.
AUTO 14 - باب في: أن صيغة الأمر، هل تفيد الوجوب أم لا؟
:
ذهب أصحابنا وأكثر الناس إلى أنها تفيد الوجوب.
وذهب بعضهم إلى أنها لا تفيد الوجوب، وإنما تفيد الإباحة.
وذهب بعضهم إلى أنها تفيد الندب.
وذهب بعضهم إلى أنها تفيد حسن المأمور به، ونتوقف في مله على الوجوب والندب والإباحة على قيام الدليل.
وذهب جماعة من المتكلمين إلى أنها تفيد إرادة المأمور فقط، وجرى قوله: "افعل" مجرى قوله: "أريد منك أن تفعل".
- واستدلوا على صحة مذهبهم- فقالوا:
إن أهل اللغة لم يفصلوا بين السؤال والأمر إلا من حيث الرتبة، فقالوا: السؤال قول القائل لمن فوقه "افعل"، والأمر [قوله] لمن دونه "افعل". ولو كان بينهما فصل من حيث الإيجاب لفصلوا بينهما بالذكر، كما فصلوا بينهما بالرتبة. ثم السؤال لما لم يقتض الإيجاب، فكذا الأمر.
وقالوا: أيضا: إن الأمر ضد النهي، ثم النهي يقتضي كراهة المنهي عنه، فالأمر وجب أن يقتضي إرادة المأمور تحقيقا للمضادة.
- وأما من حمل على الإباحة-[ف] قال: إن هذه الصيغة وضعت في الأصل لإزالة الحظر ورفع الحرج، فيحمل عليه، لأنه متيقن، ولا يحمل على ما وراء ذلك إلا بدليل.
- ومن حمله على الندب- قال: إن هذه الصيغة وضعت للطلب، ثم الطلب على مرتبتين: قد يكون إيجابا وقد يكون ندبا، فيمل على أدنى مرتبتيه، لأنه متيقن.
- ومن حمله على حسن المأمور به وتوقف في قضاياه الأخر- قال: إن الحكيم لا يأمر بشيء قبيح، فدل على حسنه لا محالة، وما وراء ذلك لا دليل عليه،
# ولأن الأمر ضد النهي، ثم النهي يقتضي قبح المنهي عنه، فالأمر وجب أن يقتضي حسن المأمور به.
لكنا نستدل على صحة ما ذهبنا إليه- فنقول:
قول القائل "افعل" يقتضي أن يفعل المقول له الفعل، لا محالة. ونعني بذلك أنه ينبغي أن يفعل ويمنع من الإخلال به. ولا نعني بوجوب الفعل سوى المنع من الإخلال به، واختصاصه بحال يلام على الإخلال به.
وإنما قلنا ذلك:
- أما اقتضاؤه الفعل، فظاهر، لأن قوله "افعل" صريح في طلب الفعل واستدعائه. كما أن قول القائل: "زيد فاعل" صريح في الإخبار عن كونه فاعلا.
- وأما اقتضاؤه الفعل لا محالة على التفسير الذي ذكرنا، فلأن تارك الفعل المأمور به يوصف بالعصيان- قال الله تعالى: ﴿أفعصيت أمري﴾
، وتقول العرب: "أمرتك فعصيتني" أي لم تفعل، وقال الشاعر: "أمرتك أمرا جازما فعصيتني" والعاصي هو المقدم على ما منع منه الآمر، فلولا أن ترك الفعل المأمور به ممنوع بقضية الأمر لما وصف بالعصيان.
فإن قيل: لم قلتم إن استحقاق اسم العصيان باعتبار مخالفة الأمر؟ ولم قلتم إن مخالفة الأمر هو الإقدام على ما منع منه؟ قلنا:
أما الأول- فلأن أهل اللغة أعقبوا المعصية على الأمر بحرف الفاء فقالوا: "أمرتك فعصيتني"- عرفنا أن لتقدم الأمر تأثيرا في استحقاق اسم المعصية، كمن قال لغيره: "إن دخل زيد الدار فأعطه درهما" يقتضي أن لدخول الدار تأثيرا في استحقاق العطية.
وأما الثاني- فالدلالة عليه من وجهين:
أحدهما- أن الله تعالى إذا أمرنا بشيء فلم نفعله كنا عصاة، وإذا ندبنا إلى شيء فقال: "الأولى أن تفعلوه ولكم أن لا تفعلوه" فلم نفعله لم نكن عصاة، وما الفصل بينهما إلا من حيث إن الأمر بالفعل يمنعنا عن الإخلال به، وترغيبنا في الشيء مع التخيير لا يمنعنا عنه.
والثاني- أن العاصي هو المقدم على مخالفة الأمر، إذ لا فرق بين قول القائل: "عصى أمري" وبين قوله: "خالف أمري"، ومخالفة الأمر هو الإقدام على ما منع منه الآمر، لأن ما لا يتعرض له الآمر بمنع، فالإقدام عليه لا يكون مخالفة المر، فإن الله تعالى إذا أمرنا بالصلاة غدا، فتصدقنا اليوم، لم نكن مخالفين للأمر، لأن الأمر بالصلاة غدا لا يتعرض لتصدقنا اليوم بمنع.
إذا ثبت هذا [ف] نقول:
تارك الفعل المأمور به عاص، والعاصي هو المقدم على مخالفة الأمر،
# ومخالفة الأمر هو الإقدام على ما منع من الآمر، فدل أن ترك الفعل المأمور به ممنوع بقضية الأمر، وصار كأن الآمر قال: "افعل هذا الفعل وأنت ممنوع عن الإخلال به وملوم عليه" وهذا هو المعنى بالوجوب.
فإن قيل: أليس أن المستشير إذا ترك ما أشير إليه في الأمر يوصف بالعصيان، فإن المشير يقول: "أشرتك على كذا فعصيتني" ثم لا يدل ذلك على الوجوب- قلنا: نحن ندعي في هذه الصيغة أنها طلب للفعل ومنع عن الإخلال به، فأينما وجدت أفادت فائدتها إلا أن يمنع من ذلك مانع. وأما المستشير فقد وجد الطلب والمنع في حقه، فإن المشير إذا قال: "افعل كيت وكيت من الرأي الجزم" فقد طلب منه الفعل ومنعه عن الإخلال به، فإذا عدل عنه المستشير يوصف بالعصيان، حتى لو رخصه في الترك بان قال: "الرأي هذا والأولى أن تفعله وإن لم تفعله فلا بأس به" لا يصير عاصيا بتركه، وصار بمنزلة صريح الإيجاب، ثم صريح الإيجاب يفيد الوجوب إذا صدر ممن هو أهل الإيجاب، ولا يفيده إذا صدر ممن ليس بأهل الإيجاب على المأمور- فكذا هذا.
دليل آخر- العرف. وهو أن السيد إذا قال لعبده "افعل" فلم يفعل، لامه العقلاء من أهل اللغة، واستحسنوا لومه من المولى وعقابه- فلولا أنهم عقلوا منه الإيجاب، لما استحسنوا لومه وعقابه.
فإن قيل: إنهم ما عقلوا الإيجاب من نفس الصيغة، بل من دلالة الحال. وبيانه: أنهم علموا باضطراد من حال السيد أنه لا يأمر عبده إلا بما يحتاج إليه في جلب منفعة أو دفع مضرة، وذلك يقتضي أنه كاره من العبد تركه، حتى إنه لو أمره بشيء يعود نفعه إلى العبد خاصة- نقول: لا يجب عليه ذلك- قلنا: العقلاء كما استحسنوا ذمة، بينوا العلة فيه، فقالوا: السيد قال له: "افعل" فلم يفعل، ولم يسألوا المولى "هل قرنت أمرك بدليل يقتضي الإيجاب؟ " فعرفنا أن علة استحقاق الذم مخالفة أمره لا ما ذكرتم، على أن كون السيد منتفعا بشيء لا يدل على أنه كره من العبد تركه، لجواز أن يكون قد كره من العبد تركه، وإنما يعرف كونه كارها من العبد تركه إذا دل السيد على ذلك، والأمر عندكم لا يدل على الوجوب ولا على كراهة ترك المأمور به، فكيف يعرف كونه كارها الترك من العبد خاصة؟ .
قوله: بأن السيد لو أمره بشيء يعود نفعه إليه خاصة، لا يجب عليه- قلنا: ليس كذلك، بل يجب على العبد امتثال أمر السيد، سواء أمره بشيء يعود نفعه إليه أو إلى السيد، على أن يعود من النفع إلى العبد فهو عائد إلى المولى، لن العبد ملكه، فما يعود إلى العبد بصلاح كان عائدا إلى المولى بصلاح ملكه.
فإن قيل: هذا تكلم في غير محل النزاع، لأن النزاع في أن الأمر في اللغة هل وضع للإيجاب؟ وهذا رجوع إلى العرف لا إلى أصل اللغة- قلنا: إذا ثبت أن العرف هذا، [فقد] ثبت أن الوضع في الأصل على هذا، لما مر في الأبواب المتقدمة: أن العرف يكون على وفاق الوضع إلا بدليل معارض، على أن الكلام هنا في تعيين ما يحمل عليه بصيغة الأمر، لا في الجهة، وقد ثبت ذلك بما ذكرناه.
وقد استدل على أن أوامر الله تعالى وأوامر الرسول عليه السلام على الوجوب بأدلة سمعية: منها- قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة
# أو يصيبهم عذاب أليم}: حذر على مخالفة الأمر وتوعد عليه، ومخالفة الأمر هو الإقدام على ما منع منه الآمر- دل على أن ترك الفعل المأمور به محذور متوعد عليه، وهو المعنى بالوجوب، والدليل علي[ه] أنه حذرهم من مخالفة الأمر، فإنه قال: ﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا﴾
، فالله تعالى حثهم على الرجوع إلى أقواله والتزام العمل به- قال الله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾
- دل أنه إنما حذرهم عن مخالفة ما قد دعاهم إليه من الرجوع إلى أقواله والتزام العمل به. وإن كان "الهاء" في "أمره" راجعا إلى اسم الله تعالى، فذاك يقتضي الرجوع إلى أوامر الله تعالى ووجوب العمل بها.
فإن قيل: لم قلتم إن مخالفة الأمر هو الإقدام على ما منع منه الآمر، بل مخالفة الأمر هو إنكار حقيقته. ولئن كان مخالفة الأمر ما ذكرتم، لكن المذكور في الآية ليس مخالفة الأمر بل المخالفة عن الأمر، فإنه قال: ﴿يخالفون عن أمره﴾
، وذلك ما قلنا- قلنا: [أولا] الدليل على أن مخالفة الأمر هو الإقدام على ما منع منه الامر، لا ما قلتم: إن المخالفة ضد الموافقة. ثم موافقة الأمر فعل ما يطابقه. ومما يوضح ذلك أن موافقة قول القائل "افعل" أن يفعل.
فمخالفته: أن لا يفعل ضرورة. وأما الثاني- قلنا: "عن" هنا صلة في الكلام، كما في قوله تعالى: ﴿يغفر لكم من ذنوبكم﴾
أي ذنوبكم، وتقديره: فليحذر الذين يخالفون أمره- هذا هو المنقول عن أئمة التفسير.
ومنها- قوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾
: ذمهم على ترك الركوع إذا قيل لهم اركعوا، فلولا أن مطلق الأمر يقتضي الوجوب لما ذمهم عليه.
ومنها- قوله تعالى لإبليس: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾
هذا استفهام خرج مخرج الذم والتوبيخ، فالله تعالى ذمه على ترك السجود المأمور به، فلولا أنه يفيد الوجوب لما ذمه عليه. وكان لإبليس أن يقول: "الذي سوغني ترك السجود هو أنك ما ألزمتنيه بل رخصتني في الترك" لأن الأمر إذا لم يحمل على الوجوب كان فيه ترخيص الترك.
وقد استدل على أن الأمر يقتضي الوجوب بوجه آخر، وهو أن الأمر متعد: لازمه "ائتمر" يقال: "أمرته فائتمر" كما يقال: "كسرته فانكسر" فهذا يقتضي أن يكون الائتمار ملازما للأمر قطعا، كالانكسار والكسر- هذا هو قضية اللغة، إلا أنه يتعذر جعله ملازما له قطعا، لتعلقه باختيار الفاعل، فوجب الحمل على الوجوب، لأنه يجعل الائتمار ملازما للأمر عادة، قضاء لحق اللفظ بقدر الممكن.
إلا أن هذا الوجه غير صحيح، والاعتراض عليه:
أن يقال: لا نسلم أن الائتمار الذي هو فعل المأمور به ملازم للأمر.
قوله: "الأمر متعد- يقال: أمرته فائتمر"- قلنا: ما معنى قوله: "ائتمر"؟ معنى ذلك أنه صار مأمورا، كما في قوله: "كسرته فانكسر" أي صار مكسورا. أو معناه: أنه امتثل المأمور به وفعله. [ف] إن كان الأول: فمسلم، وذا لا يتوقف على الوجوب وعلى شيء ما سوى الأمر. وإن كان الثاني: [ف] ممنوع أنه ملازم للأمر، وإنما يقال ذلك إذا امتثل الأمر. فأما إذا أخل به فلا، بل يقال: "أمرته فما ائتمر" فكيف يكون ملازما له؟ وإذا لم يكن الامتثال والائتمار ملازما للمر، لم يجب ما قلتموه من الوجوب.
ومن وجه آخر، نقول: أهل اللغة يقولون: "أمرته فائتمر" قبل وجود الفعل المأمور به أو بعده؟ : إن قال: "قبله"- فممنوع، وإن قال ذلك كان كذبا وباطلا. وإن قال "بعده"-[ف] مسلم، ولكن وجوب الفعل يكون قبل وجوده لا بعده.
فإن قال: التعلق بهذا الاستعمال من وجه آخر، وهو أن الفعل المأمور به إذا وجد فأهل اللغة يسمونه "ائتمارا" ويقال: "أمر فائتمر". وهذا إنما يستعمل في ملازم الفعل كقولهم: "كسره فانكسر". وإذا كان وجود المأمور به على وجه اللزوم له، [ف] لا بد أن يتحقق فيه كونه ملازما للأمر، وذلك يحمل على الوجوب على ما مر- قلنا:
أولا- هذا باطل بالندب، فإنه يقال "ندبه إلى كذا فانتدب بندبه" أي "فعل ما ندبه إليه"، وهو جار مجرى الملازمة كالكسر مع الانكسار. ثم هذا لا يقتضي كون الندب إيجابا والمندوب إليه واجبا.
والثاني- أن هذا الاستعمال، إذا كان بعد وجود الفعل، يعتقد أن الأمر
# الذي اتصل به المأمور به كان، مع تواني حصوله، لكن لا بجهة الوجوب بل بجهة أخرى، وهو أن تعظيم حال الآمر ورعاية جانبه دعاه إلى الفعل، وأثر ذلك في صدور الامتثال والائتمار ملازما له، هذا القدر يكفي لتحصيل هذا الاستعمال، فلا حاجة إلى الوجوب- دل عليه أن قول القائل: "أمره فائتمر بأمره وامتثل أمره" يستعمل على وجه تعظيم الآمر وذلك فيما قلنا.
والثالث- أن هذا يقتضي أن الأمر الذي يتصل به المأمور به ويوجد الامتثال هو المقتضي للوجوب، لا الأمر قبل وجود الفعل، لأنه إنما يقال عند وجود الفعل "أمره فائتمر"، فأما عند عدمه، [ف] لا يقال ذلك، بل يقال: "أمره فلم يأتمر"، والكلام في اعتقاد وجوب الفعل المأمور به قبل الفعل.
وأما شبه الخصوم:
أما الاستدلال بالسؤال- قلنا: لا فرق بين السؤال والمر في الحقيقة من حيث إن كل واحد منهما طلب الفعل لا محالة، ومنع من الإخلال به، فإن من قال للأمير: "اخلع لي" يجد من نفسه طلب الفعل لا محالة، كما في الأمر، وطلب الفعل لا محالة إيجاب الفعل على ما مر، فجرى قول القائل: "افعل" مجرى قوله: "أوجبت عليك أن تفعل". ثم السائل إذا قال للمسئول "أوجبت عليك أن تفعل" لا يجب عليه شيء، فكذا إذا قال له: "افعل". فأما إيجاب الله تعالى وإيجاب الرسول ومن يفترض على المقول له طاعته-[ف] يقتضي الوجوب، فكذا قوله "افعل".