فإن قيل: كيف قدمت المرأه في آية حد الزنا، وقدم الرجل في آية حد السرقة؟
قلنا: لأن الزنا إنما يتولد من شهوة الوقاع، وشهوة المرأه أقوي وأكثر، والسرقه إنما تتولد من الجسارة والجراءة والقوة، وذلك في الرجل أكثر.
* * *
فإن قيل: كيف قدم الرجل في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) ؟
قلنا: لأن الآية الأولى سبقت لعقوبتها على ما جنيا، والمرأه هي الأصل في تلك الجنايه لما ذكرنا، والآية الثانية سيقت لذكر النكاح والرجل هو الأصل فيه عرفا، لأنه هو الراغب والخاطب والبادئ بالطلب، بخلاف الزنا فإن الأمر فيه بالعكس غالبا.
* * *
فإن قيل: كيف قال تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) أي لا يتزوج: (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) ونحن نري الزاني ينكح عفيفة ومسلمة، والزانيه ينكحها العفيف المسلم؟
قلنا: قال عكرمه: نزلت هذه الآية في في بغايا موسرات كن بمكه، وكان بيوتهن تسمى في الجاهلية المواخير، وكان لا يدخل عليهن إلا زانى من أهل القبله، أو مشرك من أهل الأوثان، فأراد جماعه من الفقراء المهاجرين أن ينكحوهن فنزلت هذه الآية زجرا لهم عن ذلك.
* * *
فإن قيل: ما فائدة دخول "من" في غض البصر دون حفظ الفرج
فى قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) ؟
قلنا: فائدته الدلالة على أن أمر النظر أوسع من أمر الفرج، ولهذا يحل النظر في ذوات المحارم والاماء المسترضعات إلى عدة من أعضائهن، ولا يحل شيء من فروجهن.
* * *
فإن قيل: لأي حكمه ترك الله تعالى ذكر الأعمام والأخوال في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن) يعني الزينه الخفية: (إلا لبعولتهن) وهم من المحارم وحكهم من استثنى في الآية؟ قلنا: سئل الشعبي عن ذلك فقال لئلا يصفها العم عند ابنه وهو ليس بمحرم لها، وكذا الخال فيقضي إلى الفتنة، والمعني فيه أن كل من استثني يشترك هو وابنه في المحرميه إلا العم والخال وهذا من الدلالات البليغه على وجوب الاحتياط في سترهن، ولقائل أن يقول هذا المفسدة محتمله في آباء بعولتهم، لاحتمال أن يذكرها أبو البعل عند ابنه الآخر وهو ليس بمحرم لها وأبو البعل أيضا نقض على قولهم أن كل من استثني يشترك هو وابنه في المحرميه.
* * *