جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول

(القسم التحقيقي) — الجزء ٢ من ١٨

ج ٢ · ص ٢٩

الحقوق، فهو يَسْتَصْحِب هذه الحالة، حتى يدلَّ دليلٌ على شَغْل الذمَّة بحقٍّ، فهذا يكفي في مباشرته صلى الله عليه وسلم لهذه الأفعال.

فائدة: تقدَّم أن الصواب كَسْر الباء (١) ، وهو الذي يظهر لي (٢) ، غير أنه وقع لسيف الدين في هذه المسألة كلام يدل على خلاف ذلك، وهو أن قال: غير مستبعد في العقل أن يعلم الله تعالى مصلحة شخص معين في تكليفه شريعة مَنْ قبله (٣) ، وهذا كلام يقتضي فتح الباء، فانظرْ في ذلك لنفْسِك، وأما غيره فلم [أرَ له تعرضاً] (٤) لذلك (٥) ، فما أدري، هل اغترَّ بالموضع فأطلق هذه العبارة في الاستدلال، أو (٦) هو أصل يعتمد عليه؟.

فائدة: حكاية الخلاف في أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبِّداً قبل نبوته بشرع من

قبله، يجب أن يكون مخصوصاً بالفروع دون الأصول. فإن قواعد العقائد كان

الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعاً، ولذلك (٧) انعقد الإجماع على أن موتاهم

في النار يُعذَّبون على كفرهم، ولولا التكليف* لما عُذِّبوا (٨) ، فهو صلى الله عليه وسلم مُتعبَّد

في كلمة ((متعبِّد)) . انظر ذلك في ص ٢٥.

ساقطة من ق.

انظر الإحكام لسيف الدين الآمدي ٤/١٣٧.

في س، ق: ((أره يتعرَّض)) .

قال الزركشي ـ بعد نقله لكلام القرافي هذا ـ قلت: ((قد وقع ذلك في عبارة غيره كما سبق)) البحر المحيط ٨/٤٢. وانظر هامش (١) ص (٢٥) .

في ق: ((أم)) وهو ما لا يجيزه كثير من علماء النحو والبلاغة؛ لأن ((هل)) خاصةٌ بالاستفهام عن التصديق، ولا يُطْلب لها تعيين أحد الشيئين كالهمزة و ((أم)) . انظر: مغني اللبيب لابن هشام ١ / ٩٠ - ٩٦، ٦٥٧، عقود الجُمان في المعاني والبيان للسيوطي بشرح العمري المرشدي ١ / ١٧٤ - ١٧٦. لكن قال سيبويه: ((وإن شئت قلتَ: هل تأتيني أم تحدثني؟ وهل عندك بُرٌّ أم شعير؟)) الكتاب ٣ / ١٧٦.

في ق: ((وكذلك)) .

مسألة انعقاد الإجماع على أن موتى الجاهلية في النار فيها نظر. فإن من أهل العلم من اعتبرهم من ((أهل الفترة)) وهم الذين عاشوا بين رسولين ولم يكن الأول مرسلاً إليهم ولا أدركوا الثاني. وحكمهم في الدنيا أنهم كفار، ولكن لا يُقطع بدخولهم النار إلا ما ورد في بعضهم من أحاديث خاصة بتعذيبهم؛ لعلم الله تعالى بمصيرهم وإعلامه نبيَّه صلى الله عليه وسلم بذلك. ومما يدل على عدم تعذيبهم قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [الإسراء:١٥] . فلا مؤاخذة إلا بعد قيام الحُجَّة الرسالية. وقد جاءت أحاديث تفيد بامتحان الله لأهل الفترة في عَرَصَات يوم القيامة. انظر: شرح الأبِّي والسنوسي على صحيح مسلم ١ / ٦١٦، طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية ص ٦٣٣، ٦٥٢ وما بعدها، ٦٧٥ - ٦٨٢، روح المعاني للألوسي ٨ / ٣٨ وما بعدها، أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي ٣ / ٤٧١ وما بعدها؛ أهل الفترة ومن في حكمهم لموفق أحمد شكري.

ج ٢ · ص ٣٠

بشرع (١) من قبله بفتح الباء بمعنى: مُكلَّف، هذا لا مِرْيَة فيه، إنما الخلاف في الفروع خاصةً؛ فعموم إطلاق العلماء مخصوص (٢) بالإجماع.

فائدة: قال المَازَري (٣) والأبْيَاري (٤) في " شرح البرهان " (٥) (٦) ، وإمام الحرمين (٧) :

في ن: ((بشريعة)) .

في ق: ((مخصَّص)) .

هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المازري ـ نسبةً إلى مدينة مازَر في جزيرة صقلية ـ من علماء المالكية الكبار، بلغ درجة الاجتهاد، كان أصولياً فقيهاً طبيباً رياضياً أديباً. من تآليفه: إيضاح المحصول من برهان الأصول (وهو شرح البرهان الجويني) ، والمُعْلِم بفوائد كتاب مسلم (ط) ، ت ٥٣٦ هـ. انظر: الديباج المذهب ص٣٧٤، سير أعلام النبلاء ٢٠ / ١٠٤، وفيات الأعيان ٤ / ٢٨٥.

في ن: ((الأنباري)) وهو تحريف. وترجمته: هو شمس الدين أبوالحسن علي بن إسماعيل بن علي الأبْيَاري - نسبةً إلى بلدة أبيار بمديرية الغربية بمصر، جمع بئر - أصولي فقيه مالكي، محدّث، متكلّم. كان الإمام ابن عقيل المصري الشافعي يُفضِّل الأبياري على الإمام فخر الدين الرازي في الأصول. من تلاميذه: ابن الحاجب، ومن تصانيفه: شرح البرهان للجويني. حقق القسم الأول منه د. علي عبد الرحمن بسَّام بجامعة أم القرى. ت ٦١٦ هـ. انظر: الديباج المذهب ص٣٠٦، شجرة النور الزكية ١/١٦٦.

انظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري ص ٦٨٨ (رسالة جامعية) . ـ أما كتاب "البرهان في أصول الفقه" فهو لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني ت٤٧٨هـ مطبوع بتحقيق د. عبد العظيم الديب وهو أحد الأركان الأربعة التي قام عليها أصول الفقه (العمد، المعتمد، البرهان, والمستصفى) التي نوَّه عنها ابن خلدون في مقدمته (٣/١٠٦٥) ، مشى الجويني في كتابه البرهان على طريقة المتكلمين، وحفظ لنا آراء علماء الأصول المتقدمين التي اندثرت كتبهم، ويمتاز أسلوب الكتاب بعبارته الأدبية الشيقة، والكتاب يُعدُّ من مفتخرات الشافعية كما قال تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ٥/١٩٢. ـ وممن شرح البرهان: المازري في كتابه " إيضاح المحصول من برهان الأصول " وهو مازال مخطوطاً أو مفقوداً. ـ وممن شرح البرهان: الأبياري في كتابه " التحقيق والبيان في شرح البرهان " حقق القسم الأول منه د. علي عبد الرحمن بسام بجامعة أم القرى. وتعجَّب السبكي من عدم شرح الشافعية للبرهان، وإنما شرحه المالكيان السالفان الذكر، وكذلك الشريف أبويحيى المالكي إذ جمع بين الشرحين وأشار السبكي إلى تحاملهما على إمام الحرمين في شرحهما. انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٥ / ١٩٢. وانظر: مقدمة كتاب البرهان د. عبد العظيم الديب، الفكر الأصولي د. عبد الوهاب أبوسليمان ص٢٨٧ وما بعدها.

هنا زيادة والإمام في س، ن وهي غير مثبتة في ق، وهو الصواب، والله أعلم، لأن الفخر الرازي لم يذكر هذه الفائدة لا في محصوله، ولا في المنتخب، ولا في المعالم.

انظر: البرهان لإمام الحرمين ١/٣٣٣. وإمام الحرمين: هو أبوالمعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجُوَيْني ـ نسبةً إلى جُوَيْن من بلاد نيسابور ـ ولُقِّب بإمام الحرمين لمجاورته مكة والمدينة أربع سنين والتدريس بهما، وهو أصولي بارع وفقيه شافعي وأديب ومتكلم، رجع إلى معتقد السلف كما قرره في كتابه " الرسالة النظامية " من تآليفه في الأصول: التلخيص (ط) ، البرهان (ط) ، الورقات (ط) ، وفي الفقه: نهاية المطلب في دراية المذهب، وله في السياسة: الغياثي (غياث الأمم في التياث الظلم) (ط) ، وفي علم الكلام: الإرشاد (ط) . ت ٤٧٨ هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٥/١٦٥، سير أعلام النبلاء ١٨/٤٦٨، وفيات الأعيان ٣ / ١٦٧.

ج ٢ · ص ٣١

هذه المسألة لا تظهر (١) لها ثمرة في الأصول ولا في الفروع ألبتَّة، بل تجري مجرى التواريخ المنقولة، ولا يترتَّب (٢) عليها حكم في الشريعة ألبتة (٣) ، وكذلك قاله (٤) التَّبْريْزي (٥) (٦) .

مسألة تعبُّد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله بعد نبوته

ص: وأما بعد نبوته صلى الله عليه وسلم: فمذهب مالكٍ رحمه الله وجمهور (٧) أصحابه وأصحاب الشافعي وأصحاب (٨) أبي حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين أنه متعبَّد بشرع من قبله، وكذلك أمته، إلا ما خَصَّه (٩) الدليل (١٠) .

ومنع [من ذلك] (١١) القاضي أبو بكر

في ق، س: ((يظهر)) . وهو جائزٌ أيضاً. انظر: هامش (١٢) ص (٢٧) .

في ق: ((ولا يُبْنى)) .

ساقطة في س.

في ق: ((قال)) .

انظر كتابه: تنقيح محصول ابن الخطيب في أصول الفقه ص (٣٢٠) تحقيق د. حمزة زهير حافظ (رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى) . ـ والتَّبْريْزي هو: المُظَفَّر بن أبي محمد بن إسماعيل الرَّارَاني - نسبة إلى رَارَان: قرية بأصبهان ـ التَّبْريْزي ـ نسبة إلى تَبْريْز: بلد في أذربيجان - فقيه شافعي، أصولي نظار زاهد، استوطن مصر مدة طويلة يفتي ويدرس فيها. من مؤلفاته: تنقيح محصول ابن الخطيب وهو اختصار محصول الرازي. حققه د. حمزة زهير حافظ. توفي عام ٦٢١هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/٣٧٣، طبقات الشافعية للإسنوي ٢ / ٣١٤.

المقصود من هذه الفائدة الدلالة على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ليست موضعاً لاستنباط الأحكام الشرعية. ولكن مما يستفاد منه مما كان قبل نبوته؛ عاداته الحسنة وأخلاقه الكريمة مما يظهر حسنه ولا يخالف شرعاً. انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٨/١٠، الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية د. عبد الرحمن الدرويش ص٢٥١.

في ن: ((جميع)) وهو خطأ؛ لأن من المالكية من خالف جمهورهم كما سيأتي عن الباقلاني.

ساقطة من س، ن، متن هـ. ولكنها مثبتة في جميع نسخ الشرح ومعظم نسخ المتن.

في س: ((خصَّصه)) .

هذا القول الأول في المسألة وهو أيضاً إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، انظر: العدة لأبي يعلى ٣/٧٥٣، وقال في المسودة ص (١٩٣) بأنها أصحّ الروايتين. وقال الجويني ((للشافعي ميل إلى هذا ... وتابعه معظم أصحابه)) . البرهان (١ / ٥٠٣) . وانظر: قواطع الأدلة ٢ / ٢٠٩. وقال مُلاَّ جِيُون الميهوي: (( وهذا أصل كبير لأبي حنيفة رحمه الله، يتفرع عليه أكثر الأحكام الفقهية)) شرح نور الأنوار على المنار بحاشية كشف الأسرار للنسفي ٢/١٧٠، وانظر: أصول السرخسي ٢ / ٩٩، تيسير التحرير ٢/١٢١. وقال ابن العربي: ((ليس في مذهب مالك خلاف في أن شرع من قبلنا شرع لنا، وأول من يتفطن لهذا من فقهاء الأمصار مالك، وعليه عوَّل في كل مسألة)) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (٢ / ٧٨٨) ويلاحظ هنا أن قوله: وأول من يتفطن لهذا.. إلخ فيه مبالغة وهو غير دقيق. وانظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص١٤٩، إحكام الفصول ٣٩٤، الضياء اللامع ٣ / ١٤١.

في س، متن هـ: ((منه)) .

ج ٢ · ص ٣٢

وغيره [من أصحابنا] (١) . لنا قوله تعالى*: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (٢) ، وهو (٣) عام لأنه اسم جنس (٤) أضيف.

الشرح

شرائع من قبلنا ثلاثة أقسام (٥) :

منها ما لا (٦) يُعْلم إلا بقولهم، كما في لفظ ما بأيديهم (٧) من التوراة أن الله تعالى حَرَّم لحم الجَدْي (٨) بلبن أمه (٩) يشيرون إلى

ما بين المعقوفين ساقط من ق، س. وهذا القول الثاني في المسألة، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، ومذهب طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية، عليه أكثر المتكلمين وجمهور المعتزلة، وهو مذهب ابن حزم. انظر: المعتمد ٢/٣٣٧، الإحكام لابن حزم ٢/١٥٣، إحكام الفصول ص٣٩٤، التمهيد لأبي الخطاب ٢/٤١٦، المحصول للرازي ٣/٢٦٥، كشف الأسرار للبخاري ٣/٣٩٨، الإبهاج ٢/٢٧٦. أما القول الثالث في المسألة، فهو: التوقف. انظر: التلخيص للجويني ٢/٢٦٥، البحر المحيط للزركشي ٨/٤٥.

الأنعام، من الآية: ٩٠.

في ق: ((وهذا)) . والضمير في قوله ((وهو)) يرجع إلى لفظ: ((هُدَى)) في قوله تعالى: ﴿فَبِهُدَاهُمُ﴾ فهو يعمُّ جميع أنواع الهدى: الأصول والفروع. انظر: نفائس الأصول٦/٢٣٧٧.

اسم الجنس: هو ما كان دالاً على حقيقةٍ موجودةٍ وذواتٍ كثيرة. شرح المُفَصَّل لابن يعيش ١/٢٦. وهو نوعان، اسم جنس إفرادي: وهو ما دلَّ على الماهِيَّة لا بقَيْد قِلَّة ولا كثرة كماءٍ وترابٍ، واسم جنس جَمْعي: وهو ما دلّ على أكثر من اثنين. وفُرِق بينه وبين واحِدِهِ بالتاء غالباً، كتمر وكَلِم وبَقَر. انظر: حاشية الصبَّان على شرح الأشْمُوني على ألفية ابن مالك ١ / ٣٨. والمصنف ذكر في مبحث أدوات العموم أن اسم الجنس إذا أضيف فإنه يعمّ، لكن ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل. انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص١٨١.

ساقطة من ن.

في ن: ((لم)) .

في س: ((في أيديهم)) .

الجَديْ: هو الذكَر من أولاد المعز، والأنثى: عَنَاق، وقيدَّه بعضهم بكونه في السنة الأولى. انظر: المصباح المنير مادة " جدي ".

جاء في العهد القديم (التوراة) . من سفر الخروج، الإصحاح (٢٣) فقرة: ١٩، والإصحاح (٣٤) فقرة: ٢٦ ما نصُّه: ((ولا تَطْبُخْ جَدْياً بلبن أمِّه)) . وانظر: سفر التثنية الإصحاح (١٤) فقرة: ٢١.

ج ٢ · ص ٣٣

المَضِيْرة (١) (٢) .

ومنها (٣) : ما علم بشرعنا وأمِرْنا نحن أيضاً به (٤) وشُرع لنا، فهذا أيضاً لا خلاف في (٥) أنه شرع لنا كقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ش (٦) مع قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٧) الآية (٨) .

وثالثها: أن يدلّ شرعنا على أنَّ فِعْلاً كان مشروعاً لهم ولم يقل لنا شرع لكم أنتم أيضاً، فهذا هو محل الخلاف لا غير (٩) .

المَضِيرة: مُرَيْقة تُطبخ بلَبَنٍ وأشياء، وقيل: هي طبيخ يُتَّخذ من اللبن الماضر (الحامض) ، وهي عند العرب أنْ تطبخ اللحم باللبن البَحْت الصريح الذي قد حَذَى (قرَص) اللسان حتى يَنْضَج اللحمُ وتَخْثُر المَضِيْرة. لسان العرب مادة " مضر ".

حُكم هذا القسم: أنه ليس شرعاً لنا بلا خلاف. انظر: الإحكام لابن حزم ٢ / ١٥٤. والأخبار التي يحكيها أهل الكتاب ولم تَثْبت بطريق شرعي معتبر تُسمَّى: إسرائيليات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يُروى منها ـ ما لم يُعلم أنه كذب ـ للترغيب والترهيب، فيما عُلِم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهي عنه في شرعنا، فأما أن يَثْبُت شرعاً لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم ... )) مجموع الفتاوى ١ / ٢٥١.

في س، ق: ((ومنه)) . والمثبت أظهر؛ لعود الضمير على ((الأقسام)) .

ساقطة من س.

ساقطة من س، ق.

البقرة، من الآية: ١٧٨.

المائدة، من الآية: ٤٥.

القَدْر الذي أمِرْنا به في شرعنا وثبت أنه كان شرعاً لهم هو القِصاص في النفس، أما القِصاص فيما دون النفس والسّن والجروح فهو مما ثبت أنه شرع لهم ولم يرد في شرعنا أنه شَرْعٌ لنا، فيُلحق حينئذٍ بمحلِّ النزاع، ولهذا قال المصنف نفسه في كتابه نفائس الأصول (٦/٢٣٧٤) : ((وآية السِّن استدلالٌ بشرع من قبلنا وهو مختلف فيه)) . إلا أن يقال بأن القصاص فيما دون النفس جاء في آيات أخرى كقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم﴾ [البقرة: ١٩٤] . وقوله تعالى: ﴿وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ...﴾ [الشورى:٤٠] ، فيكون من القسم الذي لا نزاع فيه، لأنه عُلم من شرعنا أنه شرع لهم وأمرنا به في شرعنا. ومن الأمثلة الظاهرة على هذا القسم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣] .

قال المصنف: ((فلموطن الخلاف شرطان: ثبوته في شرعنا، وعدم ورود شرعنا باقتضائه منّا. فمتى انخرم أحد الشرطين انتفى الخلاف إجماعاً، على النفي أو على الثبوت)) . نفائس الأصول ٦ / ٢٣٧٢. وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ١ / ٤٦٤.

ج ٢ · ص ٣٤

كقوله تعالى حكايةً عن المنادي (١) الذي بعثه يوسف عليه السلام: ﴿وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ﴾ (٢) فيستدل به على جواز الضمان (٣) ،

وكذلك قوله تعالى حكايةً عن شُعَيْب (٤) وموسى عليهما السلام: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ﴾ (٥) الآية يستدل بها على جواز الإجارة (٦) ، بناءً على أن شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟.

أما ما لا يثبت إلا بأقوالهم فلا يكون حجة لعدم صحة السند وانقطاعه. ورواية الكفار لو وقعتْ (٧) لم تقبل، فكيف وليس في (٨) أهل الكتاب مَنْ يروي التوراة فضْلاً عن غيرها؟!. وما لا رواية فيه كيف يخطر بالبال أنه حجة؟!

لم تذكر كتب التفسير ولا كتب مبهمات القرآن ـ فيما اطلعت عليه ـ اسم المنادى، وهو المؤذِّن في قوله تعالى: ﴿... ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ [يوسف: ٧٠] . لكنَّه فتى من فتيان الملكِ عزيز مصر. انظر: فتح القدير للشوكاني ٣/٤٤.

يوسف، من الآية: ٧٢. والزعيم: الكفيل. انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني مادة " زعم ".

الضمان لغة: الالتزام. المصباح المنير، مادة " ضمن ". اصطلاحاً: عرّفه ابن عرفة بأنه ((التزام دَيْنٍ لا يُسْقِطُه أو طَلَبِ مَنْ هو عليه لمن هو له)) حدود ابن عرفة بشرحه للرصَّاع ٢ / ٤٢٧. وقد أشار المصنف إلى الاستدلال بالآية على مشروعية الضمان في كتابه: الذخيرة ٩ / ١٨٩. وهذه الآية ﴿وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢] يستدلُّ بها أيضاً على مشروعية الجعالة. ذكر ذلك القرافي في الذخيرة (٦/٥) ويستدل بها أيضاً على صحة ضمان المجهول. انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٣/٦٤، المغني لابن قدامة ٧ / ٧٣.

ذكر ابن كثير أن المفسرين اختلفوا في رَجُل مَدْين على أقوال منها: أنه شعيب النبي عليه السلام وهو القول المشهور عند كثيرين، ومنها: أنه ابن أخي شعيب عليه السلام، وقيل: رجل مؤمن من قوم شعيب عليه السلام، ثم رَدَّ القول بأنه شعيب عليه السلام، وكذلك رَدَّ هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي بحجج وبراهين قوية. قال ابن جرير الطبري: ((وهذا مما لا يُدرك علمه إلا بخبرٍ، ولا خبر بذلك تجب حجته، فلا قول في ذلك أولى بالصواب مما قاله الله جلَّ ثناؤه ... )) جامع البيان مجلد ١١ / جزء ٢٠/٧٧. وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٦/٢٣٨، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان للسعدي ٤ / ١٦.

القصص، من الآية: ٢٧.

الإجارة لغة: الكِراء على العمل. معجم المقاييس في اللغة لابن فارس مادة " أجر ". واصطلاحاً: عَقْد مُعاوَضَة على تمليك منفعة بعِوَضٍ بما يدلُّ على تمليك المنفعة من لفظٍ أو غيره. الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للدردير ٤ / ٦. واستدلَّ المصنف بآية [القصص: ٢٧] على أصل مشروعية الإجارة. انظر: الذخيرة ٥/٣٧١. واستخرج ابن العربي ثلاثين مسألة من هذه الأية، واستنبط منها أحكاماً كثيرة. راجع: أحكام القرآن ٣ / ٤٩٤.

هنا زيادة ((رواية)) في س، وفي ن زيادة ((الرواية)) . كلتاهما لا حاجة لهما.

في ق: ((من)) .

ج ٢ · ص ٣٥

وبهذا يظهر لك بطلان قول (١) من استدل في هذه المسألة بقضية (٢) رجم اليهوديَيْن (٣) ، وأن (٤) رسول الله اعتمد على أخبار ابن صُوْريا (٥) أن فيها الرجم، ووجد فيها كما قال (٦) ،

فان من أسلم من اليهود لم يكن له رواية في التوراة، وإنما كانوا يُعْمِلون فيها ما رأوه (٧) ، أما أنَّ (٨) لهم سنداً متصلاً (٩) بموسى عليه السلام كما فعله (١٠) المسلمون في كتب الحديث فلا، وهذا معلوم بالضرورة لمن اطَّلع على أحوال القوم

ساقطة من جميع النسخ، والمثبت من نسخة ش. وهو الأنسب لتوجّه البطلان إلى القول.

في ق: ((بقصة)) .

ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا. فقال لهم رسول الله:» ما تجدون في التوراة في شأن الرَّجم؟ «فقالوا: نفضحهم ويُجْلدون. قال عبد الله بن سَلام: ارفع يديك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله فرُجِمَا. رواه البخاري (٦٨٤١) ، مسلم (١٦٩٩) .

في س: ((أن)) بدون الواو.

هو عبد الله بن صُوْريَا، ويقال: ابن صُوْر الإسرائيلي. وكان من أحْبار اليهود، يقال: إنه أسلم، كما قيل في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِه﴾ [البقرة: ١٢١] ، أنها نزلت فيه وفي عبد الله ابن سَلام وغيرهما. وقيل: إنه ارتَدَّ ونزل فيه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْر﴾ [المائدة: ٤١] فالله أعلم. انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٤/١١٥.

يدلُّ على ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بيهوديٍّ مُحَمَّمَاً (مسوّد الوجه من الحُممة) مجلوداً فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال:» هكذا تجدون حَدَّ الزاني في كتابكم؟ «قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم (وهو عبد الله بن صوريا) فقال: ((أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حدَّ الزاني في كتابكم؟)) قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم ... الحديث. رواه مسلم (١٧٠٠) ..قال النووي رحمه الله: ((قال العلماء: هذا السؤال ليس لتقليدهم، ولا لمعرفة الحكم منها، وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم. ولعلّه صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما غيّروا أشياء، أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم، ولهذا لم يَخْفَ ذلك عليه حين كتموه..)) شرح صحيح مسلم ١١ / ١٧٤. وانظر: فتح الباري لابن حجر ١٢ / ٢٠٥.

في ن: ((رواه)) وهو تصحيف.

هنا زيادة ((يكون)) في ن، وهي مُقْحمة، بدليل بقاء ما بعدها " سنداً متصلاً " في حالة الانتصاب.

المتصل لغة: اسم فاعل من اتَّصَل، ضِدّ انقطع. انظر مادة " وصل " في: القاموس المحيط. واصطلاحاً: ما اتصل إسناده مرفوعاً كان أو موقوفاً على من كان. ويسمَّى أيضاً: الموصول. انظر: تدريب الراوي للسيوطي ١/٢٠١، تيسير مصطلح الحديث د. محمود الطحان ص١٣٦.

في ق: ((فعل)) .

ج ٢ · ص ٣٦

وكاشفهم وعرف ما هم عليه، بل رسول الله يجب أنْ يُعْتقد أنه إنما اعتمد في رجم اليهوديين على وَحْي جاءه (١) من قبل الله تعالى، أما غير ذلك فلا يجوز (٢) ، ولا يُقْدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم على دماء الخلق بغير مستندٍ صحيحٍ، فالاستدلال في هذه المسألة بهذه القضية (٣) لا يصحُّ (٤) ، بل لا يندرج في هذه المسألة إلا ما عُلِم أنه من شرعهم بكتابنا ومن قِبَل نبينا فقط.

حجة المثبتين من (٥) وجوه:

أحدها: ما تقدّم من الآية (٦) .

وثانيها: قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ (٧) [و" ما " عامة في جملة ما وصى به نوحاً ووصى به إبراهيم وموسى* وعيسى] (٨) .

وثالثها: قوله تعالى: ﴿مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٩) . تقديره: اتبعوا ملة أبيكم (١٠) إبراهيم (١١) (١٢) .

في ن: ((جاء)) .

انظر كلاماً قوياً في المسألة لابن حزم في: الإحكام ٢ / ١٧٢، ١٥٤.

في ق: ((القصة)) .

ومع هذا فقد وُجد في كتب الأصول من يستدّل بحديث رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين على أن شرع من قبلنا شرع لنا، فعلى سبيل المثال انظر: كتاب في أصول الفقه للاَّمشي الحنفي ص١٥٨، روضة الناظر لابن قدامة ٢/٥٢٢

ساقطة من ن.

راجع ص ٣٢ وهي قوله تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠] .

الشورى، من الآية: ١٣.

ما بين المعقوفين ساقط من ق.

سورة الحج، من الآية: ٨٧ ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا﴾ .

ساقطة من ن.

ساقطة من ق.

هذا أحد الأوجه الإعرابية الخمسة؛ وهو إعراب " ملة " مفعولاً به لفعلٍ مقدَّر، وهو أقواها، ويشهد له قوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [آل عمران: ٩٥] . انظر بقية الأوجه في: الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية للجَمَل ٥ / ٢٢٢.

ج ٢ · ص ٣٧

ويَردُ على الكل أن المقصود قواعد العقائد لا جزئيات الفروع؛ لأنها هي التي وقع الاشتراك فيها بين الأنبياء كلهم، وكذلك* القواعد الكلية من الفروع (١) . أما جزئيات المسائل فلا اشتراك فيها (٢) ، بل هي مختلفة في الشرائع (٣) .

حجة النافين (٤) من وجوه:

أحدها: أنه (٥) لو كان صلى الله عليه وسلم متعبَّداً بشرع من قبله لوجب عليه مراجعة تلك الكتب، ولا يتوقف إلى نزول الوحي، لكنه لم (٦) يفعل ذلك لوجهين، أحدهما: أنه لو فعله لاشْتَهر. والثاني: أن عمر رضي الله عنه طالع ورقة من التوراة فغضب (٧) ، وقال: ((لو كان موسى حيّاً ما وسعه إلا اتباعي)) (٨) .

وثانيها: أنه صلى الله عليه وسلم لو كان متعبَّداً [بشرع من قبله] (٩) لوجب على علماء الأمصار والأعصار أن يفعلوا ذلك ويراجعوا شرع من قبلهم، ليعلموا ما فيه، وليس كذلك.

مثل: وجوب الصلاة والزكاة والصوم، وتحريم الفواحش والقتل والسرقة.. ونحو ذلك.

هنا زيادة ((بين الأنبياء كلهم)) في ن، وهي تكرار يمكن الاستغناء عنها.

لمزيد معرفة أدلة المثبتين ومناقشتها: انظر: المعتمد ٢/٣٣٧، إحكام الفصول ص٣٩٤، التلخيص للجويني ٢/٢٦٦، أصول السرخسي ٢/٩٩، التمهيد لأبي الخطاب ٢/٤١٧، بذل النظر ص ٦٨٢، الإحكام للآمدي ٤/١٤٠، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/١٧٠، موقع شرع من قبلنا من الأدلة د. عبد الله بن عمر الشنقيطي.

في س: ((الباقين)) وهو تصحيف.

ساقطة من ن.

ساقطة من ن.

أي رسول الله صلى الله عليه وسلم

رواه الإمام أحمد في مسنده ٣/٣٣٨، ٢٧٨ من حديث عبد الله بن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فقال:» أمتهوّكون فيها يا ابن الخطاب؟! والذي نفسي بيده؛ لقد جئتكم بها نقيةً، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذِّبوا به، أو بباطل فتصدِّقوا به، والذي نفسي بيده، لو أن موسى عليه السلام حيّاً ما وسعه إلا أن يتَّبعني «متهوّكون: متحيِّرون وَزْناً ومعنى. الفتح الرباني لأحمد بن عبد الرحمن البنا ١/١٧٤. والحديث رواه الدارمي في سننه (١/١٢٦) ، والبغوي في شرح السنة (١/٢٧٠) وحسَّنه شعيب الأرناؤوط. وحسَّنه الألباني وذكر له شواهد عِدَّة، راجع: إرواء الغليل ٦/٣٤ الحديث رقم (١٥٨٩) .

ساقط من س، ن، ق. وهي مثبتة في ص، هـ، و.

ج ٢ · ص ٣٨

وثالثها: أنه صلى الله عليه وسلم صَوَّب مُعاذاً في حكمه باجتهاد نفسه إذا عَدِم الحُكْمَ في الكتاب والسنة (١) ،

وذلك يقتضي أنه لا يلزمه (٢) اتباع الشرائع المتقدمة.

والجواب عن الأول: أنه قد تَقَدَّم (٣) أن شرع من قبلنا إنما يلزمنا إذا علمناه (٤)

حديث معاذ رضي الله عنه: أن رسول الله لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال:» كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ «قال: أقضي بكتاب الله. قال:» فإن لم تجد في كتاب الله؟ «قال: فبسنَّة رسول الله. قال:» فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ «قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله صدره فقال:» الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسولَ الله «. رواه الإمام أحمد ٥/٢٣٠، ٢٣٦، ٢٤٢، وأبوداود (٣٥٩٢، ٣٥٩٣) ، والترمذي (١٣٢٧) ، والدارمي ١/٧٢ وغيرهم. واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، وطال الكلام فيه. ? ... فممن ضَعَّفه: البخاري في التاريخ الكبير (٢/٢٧٧) ، والترمذي في سننه (١٣٢٧) ، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/٧٥٨) ، والجوزقاني في: الأباطيل والمناكير (١/١٠٦) وقال: ((هذا حديث باطل ... ، واعلم أنني تصفَّحتُ عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألتُ من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه، فلم أجد له طريقاً غير هذا، ... . وبمثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصلٍ من أصول الشريعة، فإن قيل لك: إن الفقهاء قاطبةً أوردوه في كتبهم واعتمدوا عليه؟ فقل: هذا طريقه، والخَلَف قلّد فيه السلف، فإن أظهروا غير هذا مما ثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم، وهذا مما لا يمكنهم ألبتة)) . وممن ضعفَّه ابن حزم في الإحكام (٢/٤٢٨، ٢١١) ، وابن الملقّن في خلاصة البدر المنير (٢/٤٢٤) وممن ضعفه أيضاً: العُقيلي، والدارقطني، وابن طاهر، وعبد الحق الإشبيلي، والسبكي، انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (٢/٢٨٦) رقم الحديث (٨٨١) للألباني، وصحح الألباني معنى الحديث فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص، لكنه أنكر صحة المعنى في التفريق بين الكتاب والسنة، فالواجب ـ عنده ـ النظر في السنة وإن وُجد الحكم في الكتاب لأنها مبّينة له. ? ... وممن صَحَّح الحديث: الذين ذكرهم ابن حجر في قوله: ((وقد أطلق صِحَّته جماعة من الفقهاء كالباقلاني، وأبي الطيب الطبري، وإمام الحرمين، لشهرته وتلقي العلماء له بالقبول. وله شاهدٌ صحيح الإسناد، لكنه موقوف)) موافقة الخُبْر الخَبَرَ في تخريج أحاديث المختصر (١/١١٩) . وصححه العظيم أبادي في عون المعبود (٩/٣٦٩) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١١/٣٦٤) وقال: ((وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد)) ، وكذا قال ابن كثير في مقدمة تفسيره (١/١٣) ، وحسَّنه الذهبي في تلخيص العلل المتناهية ص (٢٦٩) وقال: ((وهذا حديث حسن الإسناد، ومعناه صحيح)) وقال في سير أعلام النبلاء (١٨/٤٧٢) ((فإسناده صالح)) وقال الشوكاني: ((وهو حديث مشهور، له طرق متعددة، ينتهض مجموعها للحُجِّية، كما أوضحنا ذلك في مجموعٍ مستقلٍّ)) إرشاد الفحول (٢/٣٢٢) فالحديث صالحٌ للاحتجاج به وإن كان في إسناده ضَعْفٌ وجهالةٌ؛ لكنه يعتضد بقبول العلماء له، والآثار الصحيحة الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم. والله أعلم.

في ق: ((يلزم)) .

انظر: ص ٣٣ - ٣٤.

في ن: ((علمنا)) .

ج ٢ · ص ٣٩

من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بوحيٍ، أمَّا مِنْ قِبَلِهم فلا تلزم (١) مراجعتهم لعدم الفائدة في ذلك (٢) . وهو الجواب عن الثاني.

وعن الثالث: أن من جملة الكتاب (٣) دلالته على اتباع الشرائع المتقدمة (٤) .

فائدة (٥) : قال الإمام فخر الدين: إذا قلنا بأنه كان متعبَّداً فقيل: بشرع إبراهيم، وقيل: بل بموسى، وقيل: بل بعيسى عليهم الصلاة والسلام (٦) . وهذا (٧) الذي نقله الإمام في هذه المسألة لم ينقله " البرهان "، ولا " المستصفى " ولا سيف الدين، ونقلوا هذا النقل بعينه فيما قبل النبوة (٨) ، ونقل المازري الخلاف بعينه في المسألتين (٩) ، وكذلك القاضي عبد الوهاب (١٠) في " الملخص " (١١) ،

وزاد في النقل

في س، ق: ((يلزم)) وهو جائز. انظر هامش (١١) ص (٢٧) .

وكان جواب القرافي عن حديث ((لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي)) هو: ((لا يلزم من اتباع الرسل له ألاّ يكون متعبَّداً بالشرائع، لجواز أن يكون متعبَّداً بها، وهم على تقدير وجودهم يصيرون تابعين له فيما كانوا متَّبعين فيه، كما يصير الإمام مأموماً لطريانٍ عارضٍ)) نفائس الأصول ٦/٢٣٧٣.

في س: ((الكتب)) وهو تحريف؛ لأن المراد هنا بالكتاب القرآن.

لمزيد معرفة أدلة النافين ومناقشتها، انظر: المصادر المذكورة في هامش (٣) ص (٣٧) .

انظرها أيضاً في نفائس الأصول ٦/٢٣٧٠

هذا النقل عن فخر الدين فيه تصرُّف. انظر: المحصول ٣/٢٦٦.

في س: ((وهو)) وهو تحريف؛ لا يؤدي الغرض منه.

انظر: البرهان ١ / ٣٣٣ - ٣٣٤، المستصفى ١ / ٣٩١، الإحكام للآمدي ٤ / ١٣٧.

ممن نقله عن المازري: أبو عبد الله محمد الأصفهاني في كتابه: الكاشف عن المحصول ٥/ ١٩٣، وانظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٣٧٠.

هو القاضي أبومحمد عبد الوهاب بن علي بن نَصْر التَّغْلِبي ـ نسبة إلى قبيلة تغلب ـ البغدادي، فقيه مالكي، أصولي، شاعر، عابد، ولي القضاء في العراق وفي مصر، وصفه ابن القيم - في كتابه: اجتماع الجيوش الإسلامية ص (١٦٤) - بأنه من كبار أهل السنة، من شيوخه: الأبهري وابن القَصَّار والباقِلاَّني، ومن تلاميذه: الخطيب البغدادي، وأبو إسحاق الشيرازي. ومن تآليفه: التلقين (ط) ، المعونة على مذهب عالم المدينة (ط) وهما في الفقه. والإفادة، والتلخيص (ويطلق عليه: الملخَّص) ، والمفاخر: كلها في أصول الفقه. توفي عام ٤٢٢هـ. انظر: ترتيب المدارك ٤ / ٦٩١، الديباج المذهب ص٢٦١، سير أعلام النبلاء ١٧ / ٤٢٩.

هذا أحد كتب القاضي عبد الوهاب الأصولية، ويطلق عليه: التلخيص ولم أقف عليه، ولست أدري هل ما زالت مخطوطته موجودة أم مفقودة؟ كسائر كتبه الأصولية. وقد ذكر القرافي في مقدمة الذخيرة التي سمَّاها " تنقيح الفصول " أنه اعتمد على أخذ جملة كتاب " الإفادة " للقاضي عبد الوهاب وهو مجلدان في أصول الفقه. انظر: الذخيرة (١/٥٥) . وها هو يعتمد أيضاً على كتاب " الملخص " في شرحه لتنقيح الفصول. وكذا قد اعتمد عليه وعلى " الإفادة " في كتابه: نفائس الأصول (١/٩٢) وكذلك قد اعتمد الزركشي على كتب القاضي عبد الوهاب الأًصولية في كتابه: البحر المحيط (١/١٥) .

ج ٢ · ص ٤٠

فقال: من الناس من قال كان متعبَّداً بشريعة (١) كل نبيٍّ تقدَّمه إلا ما نُسِخ أو دُرس (٢) ، وهذا لم تنقله الجماعة (٣) ، مع أنه غالب بحث الفقهاء في المباحث، فلا يخصُّون (٤) شرعاً معيناً دون غيره.

قال القاضي: ومذهب المالكية (٥) أن جميع شرائع الأمم شرع لنا إلا ما نسخ، ولا فرق بين موسى عليه السلام وغيره (٦) .

قال ابن بَرْهان (٧) : وقيل كان متعبِّداً قبل النبوة بشرع آدم عليه السلام؛ [لأنه أول الشرائع] (٨) ، وقيل كان على دين نوح عليه السلام (٩) .

في ق: ((بشرع)) .

انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٥ / ١٩٣، البحر المحيط للزركشي ٨/٤٠، وانظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٣٧٠.

يريد بهم من ذكرهم سلفاً وهم: الجويني والغزالي والآمدي والرازي.

في س: ((يُخصِّصون)) .

وهذا أيضاً مذهب الحنابلة. انظر: العُدَّة لأبي يعلى ٣/٧٥٧، المسودة ص ١٩٣.

عند إطلاق " القاضي " ينصرف الذهن إلى القاضي الباقلاني. ولكن هذا النقل ربما كان عن القاضي عبد الوهاب بقرينة العهد الذكري. ثم إن الأصفهاني في كتابه الكاشف عن المحصول (٥ / ١٩٣) نقل هذا موصولاً بالقاضي عبد الوهاب. وانظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٣٧١.

هو أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن بَرْهان ـ بفتح الباء ـ الفقيه الشافعي الأصولي، كان حنبلي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، عُرِف بالذكاء والحفظ حتى ضرب به المثل، من شيوخه: ابن عقيل الحنبلي، والغزالي، والْكِيا الهرَّاسي. له ستة كتب في الأصول وهي: الوجيز، والأوسط، والبسيط، والوسيط، والتعجيز، والوصول إلى الأصول، والكتاب الأخير مطبوع بتحقيق د. عبد الحميد أبوزنيد، أما الكتب السابقة فلا يُدرى عن وجودها. توفي عام ٥١٨ هـ وقيل ٥٢٠ هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٦/٣٠، وفيات الأعيان ١/٩٩، سير أعلام النبلاء ١٩ / ٤٥٦.

ساقط في س.

لم أجد هذا النقل عن ابن برهان في كتابه " الوصول إلى الأصول "، فلعلَّه في أحد كتبه الأصولية غير المطبوعة كـ" الأوسط ". والمصنف نفسه يعتمد على كتاب " الأوسط " لابن برهان كما في ص (٩٧) ولكن وجدت هذا النقل عن ابن برهان في كتب أصولية أخرى، كالكاشف عن المحصول ٥ / ١٩٣، ونهاية السول للإسنوي ٣/٤٨، والتقرير والتحبير ٢/٣٠٨. وانظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٣٧١.

ج ٢ · ص ٤١

الباب الرابع عشر

في النسخ

وفيه خمسة فصول:

ج ٢ · ص ٤٢

الفصل الأول

في حقيقته (١)

ص: قال القاضي منا (٢) والغزالي (٣) (٤) : هو خِطابٌ دَالٌّ على ارتفاع حُكْمٍ

ثابتٍ بخطابٍ متقدِّمٍ على وَجْهٍ لولاه لكان (٥) ثابتاً مع تراخِيْهِ عنه (٦) . وقال الإمام فَخْرُ الدِّيْن: الناسخُ طريقٌ شرعيٌّ يدلُّ على أنَّ مِثْلَ الحكمِ الثَّابتِ بطريقٍ

شرعيٍّ (٧) لا يوجد بعده، متراخياً عنه بحيث لولاه لكان ثابتاً (٨) ، فالطريق

ذكر المصنف حقيقة النسخ اصطلاحاً. وأما حقيقته اللغوية فهي: الرفع والإزالة والإبطال والنقل والتحويل والتبديل والتغيير. انظر مادة " نسخ " في: لسان العرب، المصباح المنير، مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، وانظر كتاب: النسخ بين الإثبات والنفي د. محمد فرغلي ص ٢٠ وما بعدها، فقد توسع في التعريف اللغوي للنسخ.

نسبه إلى القاضي الباقلاني كثيرٌ من الأصوليين منهم: الآمدي في الإحكام ٣ / ١٠٥، وابن الحاجب في منتهى السول والأمل ص ١٥٤، وقال ابن السبكي: ((هذه عبارته في مختصر التقريب)) الإبهاج في شرح المنهاج ٢ / ٢٢.

انفردت نسخة ن بزيادة ((من الشافعية)) .

انظر: المستصفى ١ / ٢٠٧.

في ق: ((كان)) والمثبت أولى؛ لأن الأكثر اقتران جواب " لولا " باللام، وحذفها قليل في الكلام أو خاصٌ بالضرورة الشعرية، ولم يقع منه في القرآن شيءٌ. انظر: همع الهوامع للسيوطي ٢ / ٤٧٦.

ممن اختار هذا التعريف: الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ١ / ٢٤٥، وأبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ١ / ٤٨١، وإمام الحرمين في التلخيص ٢ / ٤٥٢، وابن عقيل في الواضح في أصول الفقه ١ / ٢١٢، وهو تعريف ابن جُزي الكلبي من المالكية في تقريب الوصول ص ٣١٠. وانظر المناقشات حول التعريف في: الإحكام للآمدي ٣ / ١٠٥، شرح البدخشي ٢ / ١٦٣.

ساقطة من ق، متن هـ.

انظر: المحصول للرازي ٣ / ٢٨٥. لكن ذُكر في بعض النسخ المخطوطة للمحصول تعريف " النسخ " بدلاً من " الناسخ " وهي التي أثبتها مُحقِّق " المحصول " د. طه العلواني. وانظر المناقشات حول التعريف في: الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٥ / ٢١٣، رفع النقاب القسم ٢ / ٣٧١، النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد ١ / ٧٦ - ١٠٩، النسخ في دراسات الأصوليين د. نادية العمري ص ٢٧ - ٥٥.

ج ٢ · ص ٤٣

يشمل (١) سائر المدارك: الخطابَ وغيرَه، وقوله: ((مثل الحكم)) : لأن الثابت قبل النسخ غيرُ المعدوم بعده (٢) . وقوله: ((متراخياً عنه (٣)) ) ؛ لئلا يَتَهَافَتَ (٤)

الخطاب. وقوله: ((لولاه لكان ثابتاً)) احترازاً من المُغَيَّات (٥) نحو الخطاب (٦) بالإفطار بعد (٧) [غروب الشمس] (٨) فإنه ليس ناسخاً (٩) [لوجوب الصوم] (١٠) .

الشرح

يَرِدُ على الأول أن النسخ قد يكون بالفعل كما تقدَّم (١١) فلا يكون الحَدُّ (١٢)

في ق، متن هـ: ((تشمل)) وهي صحيحة أيضاً لأن ((الطريق)) تذكر وتؤنث، والتذكير أكثر وأجود. انظر: المذكر والمؤنث لأبي زكريا الفراء ص ٨٧.

بمعنى أن الحكم الأول لا يمكن رفعه بعد ثبوته، وإنما الذي يرتفع بالنسخ هو مثله؛ لأنه لو لم يرد النسخ لتجدد مثل الحكم الأول، فورود النسخ يمنع تجدد مثل الحكم الأول، انظر: رفع النقاب القسم ٢/٣٧٠.

ساقطة من ن، متن هـ.

التَّهَافُت: هو التساقط، مصدر تَهَافَتَ. انظر القاموس المحيط مادة " هفت ".

المُغَيّا: اسم مفعول من غَيَّا، وهو من الغاية، وغاية كل شيء: مداه ومنتهاه. انظر مادة " غيا " في: لسان العرب، المعجم الوسيط.

في ق: ((المخاطبة)) .

في ق: ((عند)) .

في س: ((الغروب)) .

في ق: ((نسخاً)) .

ما بين المعقوفين في ن، متن هـ هكذا: ((للصوم)) .

أي قد يكون النسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما مرَّ في الباب السابق ص ١٦، ١٨.

الحدُّ لغةً: المَنْع. انظر مادة " حدد " في: مختار الصحاح. واصطلاحاً: هو القول الدالُّ على ماهِيَّة الشيء. انظر: التعريفات للجرجاني ص ١١٦. وعرَّفه المصنف بقوله: هو شرح ما دلَّ عليه اللفظ بطريق الإجمال. شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٤. ومن شرط الحد كونه جامعاً لجملة أفراد المحدود، مانعاً من دخول غيره معه. انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٧، وانظر: حاشية الصبان على شرح السُّلَّم للملَّوي ص ٨٤ - ٨٥.

ج ٢ · ص ٤٤

جامعاً (١) ، وكذلك يَنْتَقِض بالإقرار (٢) وبجميع المدارك التي ليست خطاباً (٣) ، وكذلك يَبْطُل بجميع ذلك اشتراطُه في الحكم السابق أن يكون [ثابتاً بالخطاب، فإنه قد يكون] (٤) ثابتاً بأحد هذه الأمور، فلذلك عَدَل الإمام لقوله: ((طريق شرعي)) لِيَعُمَّ جميع هذه الأمور، فإن قُلْتَ: أنت شَرَعْتَ تَحُدُّ النسخ، والطريقُ ناسِخةٌ لا نَسْخٌ (٥) ، والمصدر (٦) غير الفاعل، فقد خرج جميع أفراد المحدود من الحَدِّ فيكون باطلاً.

قلتُ: الناسخ في الحقيقة إنما هو الله تعالى؛ ولذلك (٧) قال الله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ (٨) ، فأضاف تعالى فِعْل (٩) النسخ إليه سبحانه وتعالى، وفعله تعالى هو هذه المدارك (١٠) وجعلها ناسخة، فالمصدر في التحقيق هو هذه (١١) المدارك فاندفع السؤال (١٢) .

وكذلك لا يكون مانعاً؛ لأنه لو اختلفت الأمة في واقعة على قولين، وأجمعوا بخطابهم على تسويغ الأخذ بكل واحدٍ من القولين للمقلِّد، ثم أجمعوا بأقوالهم على أحد القولين، فإن حكم خطاب الإجماع الثاني دالٌّ على ارتفاع حكم خطاب الإجماع الأول. والإجماع لا يُنسخ ولا يُنسخ به، والحدُّ المذكور لم يمنع هذا من دخوله فيه، فلا يكون مانعاً. انظر: المعتمد ٢ / ٤١٩، المحصول ٣ / ٢٨٤، الإحكام للآمدي ٣ / ١٠٥.

في ن: ((بالأخبار)) وهو تحريف. والمراد بالإقرار إقرار النبي صلى الله عليه وسلم.

كالمفهوم بنوعيه: الموافقة والمخالفة، على خلافٍ فيه، سيرد المثال عليه - عند المصنف - في ص ٩٧ وما بعدها.

ما بين المعقوفين ساقط من س.

في س: ((لا تنسخ)) . وهو خطأ للتناقض في المعنى.

المصدر هو: الاسم الدالُّ على الحَدَث الجاري على الفعل، كالضَّرْب والإِكْرام. شرح قطر الندى لابن هشام ص ٢٤٦.

في ن: ((وكذلك)) وهو تحريف؛ لأنها لا تعطي معنى التعليل.

البقرة، من الآية: ١٠٦.

ساقطة من س، ق.

نبَّه حلولو بأن إطلاق مثل هذا اللفظ (مدارك الأحكام مفعولة له تعالى) قد منع منه جماعة من السلف في القرآن، وهو أصل الأدلة وإن أريد بذلك العبارة أو الحروف المكتوبة، حسماً للباب وسداً للذريعة؛ لما في ذلك من إيهام القول بخلق القرآن. انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٥٧.

هنا زيادة ((الأمور)) في س، ولا داعي لها.

اعتراض حلولو على إجابة المصنف، وقال بأن الرفع غير المرفوع به. انظر: التوضيح شرح التنقيح ص (٢٥٧) . علماً بأن بعض الأصوليين ذكر بأن الناسخ يطلق على معانٍ: أظهرها أن يراد به الله تعالى، فيقال: نسخ الرب تعالى شريعةً بشريعةٍ، والخطاب، فيقال: نسخت آيةٌ آيةً، والمُعْتقِد؛ يقال: فلان نسخ الكتاب بالسنة، يعني يعتقد ذلك. انظر: التلخيص ٢ / ٤٥٦، الإحكام للآمدي ٣ / ١٠٦، ١٠٨، شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٢٨.

ج ٢ · ص ٤٥

وقولي: ((مع تراخيه عنه)) (١) لأنه لو قال: افعلوا، لا تفعلوا لتهافت الخطاب، وأسقط الثاني الأول، وكذلك لو قال عند الأول: هو منسوخ عنكم بعد سنة، كان هذا الوجوب (٢) مُغَيّاً بتلك الغاية من السنة (٣) ، فلا يتحقق النسخ، بل ينتهي بوصوله لغايته، وحينئذٍ يتعيَّن أن يكون الناسخ مسكوتاً عنه في ابتداء الحكم.

وقولي: ((على وَجْهٍ لولاه لكان ثابتاً)) ، احتراز (٤) مما جُعِل له غايةٌ أولَ الأمر، فإنه لا يكون ثابتاً إذا وصل إلى تلك الغاية، فلا يقبل النسخ إلا إذا كان قابلاً للثبوت ظاهراً.

هل النسخ رَفْعٌ وإزالة أو بيان انتهاء المُدَّة؟ ت

ص: (٥)

وقال القاضي منا (٦) والغزالي (٧) : الحكم المتأخر

ذكرت بعض كتب الأصول بأن هذا القيد لا داعي له، وكذلك القيد الآتي في قوله: ((على وجه لولاه لكان ثابتاً)) لأن ارتفاع الحكم يَدْرأ نقض الحدِّ بالمخصِّصات، فإنها دافعة لا رافعة. انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١٠٦، نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي ٦ / ٢٢٢٠، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ١٨٧.

في ن: ((الجواب)) وهو تحريف.

في ق: ((سنة)) .

في ن، ق: ((احترازاً)) وهو متجهٌ؛ لأن انتصابه حينئذٍ إما على المصدرية وعامله تقديره ((أحترز)) أو منصوب على المفعولية لأجله وتقدير عامله ((قلت)) . والمثبت أولى لعدم احتياجه إلى التقدير، ويكون خبراً للمبتدأ ((قولي)) . والله أعلم.

هذه المسألة هي: هل النسخ رفعٌ وإزالة أو بيان انتهاء المدَّة؟ . ومعنى " الرَّفْع " - كما في المحصول (٣ / ٢٨٧) - أن خطاب الله تعلَّق بالفعل بحيث لولا طَرَيَان الناسخ لبقي، إلا أنه زال لطريان الناسخ. ومعنى " البيان " - كما في المحصول (٣ / ٢٨٧) - أن الخطاب الأول انتهى بذاته في ذلك الوقت ثم حصل بعده حكم آخر. وتحرير محل النزاع: ذكره المصنِّف في كتابه: نفائس الأصول (٦ / ٢٤٠٨) وهو أن كلا الفريقين متَّفِقٌ على أن الخطاب اقتضى الدوام باعتقادنا، وإنما الخلاف في نفس الأمر. ففريقٌ يقول: باقتضاء الدوام في نفس الأمر، والنسخ يرفع ويزيل الحكم المتقدم الدائم. والفريق الآخر يقول: لا دوام في نفس الأمر بل جُعل للحكم الأول غايةٌ والناسخ يبينها، فالنسخ بيان انتهاء مدة الحكم. وانظر: الكاشف عن المحصول ٥ / ٢٢١. وهل هذا الخلاف بينهما لفظي أو معنوي؟ فيه خلاف، انظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٤١٨، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ١٨٧، مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢ / ٦٦.

انظر: المحصول لابن العربي ص ٥٨٠، مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص ٥٩٤، البحر المحيط للزركشي ٥ / ١٩٨.

انظر: المستصفى ١ / ٢٠٧. وممن ذهب إلى أن النسخ رفع وإزالة للحكم الأول: الباجي والأبياري وابن الحاجب من المالكية، والصيرفي وابن قدامة وابن تيمية وابن السبكي وابن الهمام وغيرهم. انظر: إحكام الفصول ص ٣٨٩، روضة الناظر ١ / ٢٨٣، منتهى السول والأمل ص ١٥٤، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٣ / ٢٧٤، جمع الجوامع مع شرح المحلِّي بحاشية البنَّاني ٢ / ٧٥، البحر المحيط للزركشي ٥ / ١٩٨، تيسير التحرير ٣ / ١٧٨.

ج ٢ · ص ٤٦

يزيل (١) المتقدم. وقال الإمام (٢) والأستاذ (٣) وجماعةٌ (٤) :

هو بيانٌ لانتهاء مدة الحكم (٥) ، وهو الحق (٦) ، لأنه لو كان دائماً في نفس الأمر لعلمه الله تعالى دائماً،

فكان يستحيل نسخه، لاستحالة انقلاب العلم جهلاً (٧) وكذلك الكلام القديم (٨) الذي هو خبر عنه.

انفردت نسخة ن بزيادة هنا، وهي ((الحكم)) .

المراد بالإمام: الرازي. وهو لم يُصرِّحْ بمذهبه في المحصول (٣ / ٢٨٧) ، لكنه صرَّح باختياره في كتابه: المعالم ص ١١٦.

الأستاذ إذا أطلق فالمراد به الأستاذ أبو إسحاق الإسْفَرَايِيْنِي، انظر نسبة هذا القول إليه في: المحصول للرازي ٣ / ٢٨٧، البحر المحيط للزركشي ٥ / ١٩٩. أما ترجمته فهو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مَهْران الإسفراييني - نسبة إلى إسْفَرَايِيْن، بليدة من نواحي نيسابور، عُدَّ من مجتهدي مذهب الشافعية، أصولي، مُحدِّث. من مصنفاته: " الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين " وفي الأصول: " تعليقة في أصول الفقه "وغير ذلك، توفي سنة ٤١٨ هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٤ / ٢٥٦، وفيات الأعيان ١ / ٢٨.

منهم: ابن حزم، وأبو الطيِّب الطبري، ابن فُوْرك، والبيضاوي، وأكثر الأحناف، وغيرهم. انظر: الإحكام لابن حزم ١ / ٤٧٥، إحكام الفصول ص ٣٩٠، كتاب في أصول الفقه للاَّمِشي الحنفي ص ١٦٩، المغني في أصول الفقه للخَبَّازي ص ٢٥٠، نهاية السول للإسنوي ٢ / ٥٤٨.

الذين قالوا بأن النسخ بيان اختلفت عبارتهم، فذهب جمهور الفقهاء والإمام الرازي وجماعة المعتزلة إلى أنه: بيان انتهاء أمَد الحكم، وقال آخرون: هو بيان انتفاء شرط استمرار الحكم وبه قال الأستاذ الإسفراييني. وبهذا يُعلم أن عزو القرافي للأستاذ مثل قول الإمام غير مُحَرَّر لوجود الفرق بين قوليهما، وقد نبَّه على ذلك حلولو في كتابه: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٥٦، ٢٥٧.

هنا زيادة ((الذي يتجه هنا)) في ن.

ساقطة من س، ق، متن هـ.

لفظ ((القديم)) مما يكثر استعماله عند المتكلمين، يُسمُّون به الله، ويصفون أسماءه وصفاته به، وأهل السنة لا يَعُدُّون ((القديم)) من أسماء الله وصفاته الحسنى، لأن أسماءه وصفاته توقيفية. قال ابن القيم في بدائع الفوائد (١ / ١٤٧) : ((ما يُطلق عليه (تعالى) من باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياً: كالقديم، والشيء، والموجود، والقائم بنفسه)) فعلى هذا يصح إطلاق لفظ ((القديم)) من باب الإخبار لا الإنشاء. وقد جاء في الحديث الصحيح ((أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)) رواه أبو داود (٤٦٦) وحسنه النووي في كتابه: الأذكار ص ٤٦ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١ / ٩٣.

ج ٢ · ص ٤٧

الشرح

قال القاضي (١) :

النَّسْخ كالفَسْخ (٢) ، فكما أن الإجارة إذا كانت شهراً يستحيل فسخها إذا انقضى الشهر، ويمكن فسخها في أثناء الشهر، لأن شأنها أن تدوم، فكذلك النسخ لا يكون إلا فيما شأنه أن يدوم. والجماعة يمنعون هذا التشبيه، ويقولون: إن (٣) الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فلو كان الحكم دائماً في نفس الأمر لعلم دوامه، ولو علم دوامه لتعذَّر (٤) نسخه، فإن خلاف المعلوم مُحالٌ في حَقِّنا، فكيف في العلم القديم! وكذلك كل ما علمه الله تعالى فهو مُخْبَرٌ عنه بالكلام النَّفْسَاني (٥) ،

انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١ / ٢٤٥، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العِزِّ الحنفي ص ٢٧٧، الشامل في أصول الدين للجويني ص ١٣٦، تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص ٩١، صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة للشيخ علوي السقَّاف ص ٢٠٠ فبحثه في هذا نفيس. وقول المصنف هنا: ((الكلام القديم)) مُجْملٌ ولكنه في اعتقاد الأشاعرة بمعنى أن صفة الكلام لله صفة قائمة بذاته أزلاً وأبداً، وأنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته متى ما أراد. وأما عند أهل السنة والجماعة فصفة الكلام لله صفة ذات وصفة فعل، فجنس كلامه قديم وآحاده حادث، يحدثه الله متى شاء كما قال تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنبياء: ٢] . انظر شرح المقاصد للتفتازاني ٤ / ١٤٣ - ١٦٣، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٢ / ٣٨، ١٠٥، ١٣٣، ٣٧١، ٥٧٩. لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي شرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين ص ٧٤. () انظر حجة القاضي في: نفائس الأصول ٦ / ٢٤٠٨، رفع النقاب القسم ٢ / ٣٧٥.

الفَسْخ: مصدر فَسَخَ تقول: فسختُ البيعَ أو العَقْد: نقضته وأبطلته ورفعته. انظر: المصباح المنير مادة " فسخ "، الدرُّ النقي في شرح ألفاظ الخِرَقي لابن المَبْرد ١ / ١٨٨.

ساقطة من ق.

في ن: ((تعذر)) والمثبت أولى؛ لأن الأكثر في جوابها إذا كان ماضياً مثبتاً اقترانه باللاَّم. انظر: همع الهوامع ٢ / ٤٧٣.

في ق: ((النفسي)) . وصفة الكلام - عند الأشاعرة - هي المعنى القائم بنفس الله. قال البيجوري: (( واعلم أن كلام الله يطلق على الكلام النفسي القديم، بمعنى أنه صفة قائمة بذاته - ثم قال - ليست بحرف ولا صوت ... )) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص (٧١، ٨٢) ، وانظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص ١٠٥ - ١٣١ وهذا مذهب باطل. وأما مذهب أهل السنة والجماعة من السلف الصالح فإنهم يثبتون لله صفة الكلام على الحقيقة، وهي صفة قائمة بذاته، ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦] . ومما يُردُّ به قولهم بالكلام النفسي قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز عن أمتي عمَّا حدثت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل به)) رواه البخاري (٦٦٦٤) ومسلم (١٢٧) . فالحديث ظاهر في أن حديث النفس ليس كلاماً. وإذا كان كلام الله نفسياً فما الذي سمعه موسى عليه السلام وقد قال الله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤] ؟! . ثم أيُّ مزيَّةٍ لموسى عليه السلام في اصطفاء الله له بكلامه على من سمع الوحي بواسطة الملك أو كان إلهاماً؟!

ج ٢ · ص ٤٨

وخبر الله تعالى [صِدْقٌ يستحيل الخُلْف (١) فيه، فلو أخبر عن دوامه تعذَّر نسخه، وكذلك لو شرعه دائماً (٢) لكان تعالى] (٣) قد أراد دوامه لأنه من جملة الكائنات*، ولو أراد دوامه لوجب الدوام، وحينئذٍ يتعذَّر النسخ، فلو وقع النسخ لَزِم مخالفةُ ثلاثِ صفاتٍ لله تعالى (٤) ، وذلك محال (٥) .

فهذه مَدَاركُ قطعيةٌ تُوجِب حينئذٍ أن الحكم كان دائماً في اعتقادنا لا في نفس الأمر، فالناسخ مُزِيلٌ للدوام من اعتقادنا لا من نفس الأمر، وحينئذٍ يكون النسخ كتخصيص العامِّ، ولذلك قيل: النسخُ تخصيصٌ في الأزمان (٦) ، وهذا التفسير يَحْسُن فيما يتناول أزماناً، أمَّا ما لا يكون إلا (٧) في زمانٍ واحدٍ كذبح

تتعلق بقدرته ومشيئته، يتكلم تعالى متى شاء بحرفٍ وصوتٍ مسموع. قال تعالى: انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية بشرح محمد خليل هَرَّاس ص ١٥٤، قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لصِدِّيق حسن خان ص ٧١، العقيدة السلفية في كلام رب البَريَّة ليوسف الجديع ص ٧٩. () في ق: ((الخلاف)) وهو صحيح أيضاً. والخُلْف هو الاسم من الإخلاف، وهو في المستقبل كالكذب في الماضي. لسان العرب مادة " خلف ".

في ق: ((حكماً)) وهو تحريف.

ما بين المعقوفين ساقط من ن.

وهي العلم والكلام والإرادة. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٣٧٦.

للغزالي كلامٌ نفيس في الرد على هذه الدلائل وغيرها الرامية إلى إنكار كون النسخ رفعاً. انظر: المستصفى ١ / ٢٠٨ - ٢١٢، وانظر أيضاً شرح مختصر الروضة للطوفي ٢ / ٢٦١.

قال الجويني في البرهان (٢ / ٨٤٣) : ((وقد صرَّح أبو إسحاق بأن النسخ تخصيص الزمان)) . وانظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٤١٩.

ساقطة من ن.

ج ٢ · ص ٤٩

إسحاق (١)

عليه السلام فلا يكون تخصيصاً في الأزمان، بل رافعاً (٢) لجملة الفعل

بجميع أزمانه.

هكذا في جميع النسخ إلا نسخة ش، فإن فيها ((إسماعيل عليه السلام)) . وهو الصحيح الذي أختاره، ولكني لم أشأ إثباتها في الكتاب؛ لأن نسخة " ش " كثيرة الأغلاط والتحريف، ولأني تَيقَّنْتُ من رأي المؤلف في الذَّبيْح بأنه " إسحاق " عليه السلام كما ذكره في ص (٦٥) ، وكذا رجَّحه في كتابه: نفائس الأصول (٦ / ٢٤٥٠) ، وفي كتابه: الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ص ٩٢. وفي مسألة الذبيح أقوالٌ ثلاثة: الأول: أنه إسماعيل عليه السلام، والثاني: أنه إسحاق عليه السلام، والثالث: الوقف. والذي أميل إليه أنه إسماعيل عليه السلام؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ (١٠١) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ [الصافات: ١٠١ - ١٠٢] ، ثم قال عاطفاً على البشارة الأولى: ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: ١١٢] ، فدلَّ ذلك على أن البشَارة الأولى شيء غير المُبَشَّر به في الثانية، فمن المقرر في الأصول أن النص إذا احتمل التأسيس والتأكيد كان حمله على التأسيس واجباً إلا لدليل، ومعلوم في اللغة أن العطف يقتضي المغايرة. والله أعلم. انظر: جامع البيان للطبري مجلد ١٢ / جزء ٢٣ / ٩٠٦، التفسير الكبير للرازي ٢٦/ ١٣٣، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٥ / ٩٩، القول الفصيح في تعيين الذبيح للسيوطي (رسالة موجودة في الحاوي للفتاوى له) ١ / ٤٩٢ - ٤٩٨، أضواء البيان للشنقيطي ٦ / ٦٩١، نشر البنود ١ / ٢٨٨. وانظر حاشية نفائس الأصول (٦ / ٢٤٥٠) ففيها تحقيقٌ جيِّد.

في ن: ((رفعاً)) .

ج ٢ · ص ٥٠

الفصل الثاني

في حكمه

ص: وهو واقع (١) ، وأنكره بعض اليهود عقلاً وبعضهم سَمْعاً (٢) ، وبعضُ المسلمين مُؤَوِّلاً لما وقع من ذلك بالتخصيص (٣) .

لنا: [ما اتفقتْ عليه الأمم مِنْ] (٤) أن الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته غير تَوْأمَتِهِ (٥) ، وقد نُسِخ ذلك (٦) .

أي حكم النسخ: واقعٌ شرعاً، والوقوع الشرعي دليل الجواز العقلي.

انقسم اليهود إلى ثلاث فرقٍ: الشَّمْعُونية وقالت: يمتنع عقلاً وسمعاً، العِنَانية وقالت: يمتنع سمعاً لا عقلاً، العيْسَوية وقالت: يجوز عقلاً وسمعاً. انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١١٥، نفائس الأصول ٦/ ٢٤٢٨، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢ / ٢٦٦، التقرير والتحبير ٣ / ٥٨، التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة للباقلاني ص ١٤٠، الملل والنحل للشهرستاني ١ / ٢٥١، ٢٥٦ - ٢٥٧، النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد ١ / ٢٧. لكن حكاية خلاف اليهود في كتب أصول الفقه، مما لا يليق؛ لأن الكلام في أصول الفقه فيما هو مقررَّ في الإسلام، وفي اختلاف الفرق الإسلامية. أما حكاية الكفار فالمناسب لذكرها أصول الدين. وذكر العَطَّار: بأن مخالفة اليهود في ذلك ليتوصلوا إلى إنكار نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة عيسى عليه السلام لشريعة موسى عليه السلام. انظر: حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع ٢ / ١١٩. وانظر: إرشاد الفحول ٢ / ٧٥. وذكر الشاطبي: أن أقوال أهل الأهواء غير مُعْتَدٍّ بها في الخلاف المقرَّر في الشرع. وأما نقل العلماء لأقوالهم، وأقوال اليهود والنصارى لا للاعتداد بها قطعاً وإنما ليردُّوها ويبيِّنوا فسادها. انظر: الموافقات ٥ / ٢٢١.

لم يشتهر هذا القول عن أحدٍ من المسلمين سوى أبي مُسْلِمٍ الأصفهاني المُعْتزلي (ت ٣٢٢ هـ) ، وسيردُ تحرير مذهبه في مسألة جواز نسخ القرآن ص ٦١، انظر: المعتمد ١ / ٣٧٠، الإحكام للآمدي ٣ / ١١٥، منتهى السول والأمل ص ١٥٤، أصول الفقه لابن مفلح ٣ / ١١١٧.

ما بين المعقوفين ساقط من ق.

التَّوْأم: مِنْ أتْأمَتِ المرأةُ؛ إذا وَضَعَتْ اثنين في بَطْنٍ، فهي مُتْئِم. والوَلَدَان: تَوْأمان، ويقال: هذا تَوْأم هذا، فَوْعَل. وهذه توأمة هذه، والجَمْع توائم. مختار الصحاح مادة ((تأم)) .

هذا دليل أهل الإسلام على جواز النسخ عقلاً وسمعاً، وفي كُتب التاريخ: أن حواء عليها السلام، وَلَدَتْ أربعين بطناً، في كل بطنٍ ذكر وأنثى، فكان آدم عليه السلام يزوج لكلِّ ذكرٍ غير توأمته، ثم حُرِّم ذلك في زمان نوح عليه السلام. انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير ١ / ٥٥، البداية والنهاية لابن كثير ١ / ٥٨، وانظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٣٨٠. وانظر مسألة تزويج آدم للأخ بأخته غير توأمته ثم تحريم ذلك في: الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ص ٩٠. وانظر تحريم تزويج الأخ بأخته في التوراة في: سفر التثنية، الإصحاح: ٢٧، فقرة: ٢٢.

ج ٢ · ص ٥١

الشرح

أما وقوع النسخ فلأنَّ الله تعالى أوجب وقوف الواحد مِنَّا للعشرة من الكفار

في الجهاد (١) ، ثم نَسَخَهُ بقوله تعالى: ﴿الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ (٢) وصار الحكم أن يقف (٣) الواحد منا (٤) للاثنين بقوله تعالى: ﴿فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ﴾ (٥) .

ونَسَخَ تعالى آياتِ (٦) المُوَاْدَعَةِ (٧) ،

ويقال:

في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ﴾ [الأنفال: ٦٥] .

الأنفال، من الآية: ٦٦.

في ن: ((يوقف)) والمثبت أنسب.

ساقطة من ن، ق.

الأنفال، من الآية: ٦٦. وقد اختلف العلماء في وقوع النسخ في آية المصابرة، فالجمهور أنها منسوخة، وقد حكى ابن عطية الإجماع على ذلك. وقال آخرون: لم يقع فيها نسخ بل من باب التخفيف. والصحيح رأي الجمهور؛ لأنه رَفْع حُكْمٍ استقرَّ - وهو وجوب مصابرة الواحدة للعشرة - بحكم وجوب المصابرة للاثنين، وهذا هو النسخ بعينه. انظر أدلة الفريقين ومناقشتها في كتاب: الآيات المنسوخة في القرآن الكريم د. عبد الله الشنقيطي ص ٩٩. وانظر أيضاً: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ٢ / ٣٨٣، ٨/ ٩، الناسخ والمنسوخ للنحاس ٢ / ٧٨٣، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٣٤٩.

في ن، س: ((آية)) . والمثبت هو الصحيح؛ لأنها آيات وليست آية.

في س، ن: ((المواعدة)) وهو تحريف. * والمُوَادَعةُ والتَّوادُع: شِبْه المُصَالحة والتَّصَالُح، يقال: وادعَ [بني] فلان أي: صَالَحهم وسَالَمهم على ترك الحرب والأذى. وحقيقة الموادعة: المتاركة، أي: يَدَعُ كلُّ واحدٍ منهما ما هو فيه. انظر: لسان العرب مادة " ودع ". وذكر الرصَّاع: بأن المُهادنة والصُّلْح والاسْتِيْمان والمُعَاهدة ألفاظٌ مترادفة، وعرَّف ابنُ عرفة " المهادنة " بأنها: عقدُ المُسْلم مع الحَرْبيّ على المسالمة مدةً ليس هو فيها تحت حكم الإسلام. انظر: شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ١ / ٢٢٦. ومن أمثلة آيات الموادعة قوله تعالى: ﴿الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ [البقرة:١٠٩] ، وقوله تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ ش [النساء: ٦٣] ، وقوله تعالى: {وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ [الأنفال: ٦١] ، وقوله تعالى: ﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً﴾ [المزمل: ١٠] ، وغيرها. انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكِّيّ بن أبي طالب القَيْسِي ص ١٠٣.

ج ٢ · ص ٥٢

إنها نَيِّفٌ (١) وعشرون (٢) آيةً (٣) بآية السَّيْف (٤)

وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ (٥) وبغيرها من الآيات (٦) الدالة على

النيِّف: بالتشديد والتخفيف كمَيِّت ومَيْت والتشديد أفصح. وهو الزيادة، مِنْ: ناف، يقال: نَيِّفَ فلانٌ على الستين إذا زاد عليها. وكل ما زاد على العِقْد حتى يبلغ العِقْد الثاني فهو نَيِّفٌ. وقيل: النيِّف من واحد إلى ثلاث. والبِضْع من أربع إلى تسْع. ولا يقال نيّف إلا بعد عِقْد، نحو: عشرة ونيفٌ، عشرون ونيفٌ، مائة ونيفٌ. انظر: لسان العرب، والمصباح المنير كلاهما مادة " نيف ". وبهذا يُعلم أن قول المصنف هنا: نَيِّفٌ وعشرون ليس جارياً وفق الصحيح من اللغة العربية.

في س: ((عشرين)) وهو خطأ نحوي؛ لأن المعطوف على المرفوع مرفوع.

قال ابن العربي: ((قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] ناسِخٌ لمائةٍ وأربَع عَشْرَة آية)) . أحكام القرآن ١ / ١٠٢، وكذا قال ابن جُزَيّ الغِرْناطي في مقدمة تفسيره " التسهيل في علوم التنزيل " في الباب السابع: الناسخ والمنسوخ ١ / ١٠ - ١١.

أصح الأقوال في آية السيف أنها قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ..﴾ [التوبة: ٥] . وقيل: إنها قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً..﴾ [التوبة: ٣٦] . وقيل: هما معاً. والمصنف رحمه الله جعلها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ...﴾ [التوبة: ٧٣] . والخَطْب في هذا يسير. انظر روح المعاني للألوسي ٥ / ٢٤٦، النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد ٢ / ٥٠٣.

التوبة، من الآية: ٧٣، والتحريم، من الآية: ٩.

منها قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ...﴾ [البقرة: ٢١٦] ، وقوله تعالى: ﴿قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ ...﴾ [التوبة: ٢٩] . انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي ص ١٠٣.

ج ٢ · ص ٥٣

القتال (١) ،

وهو كثير في الكتاب والسنة (٢) .

الحجة العقلية للشمعونية من اليهود المنكرين للنسخ عقلاً وسمعاً

وأما إنكار بعض اليهود له عقلاً فاحتجُّوا عليه (٣) بأن النهي يعتمد المفاسد (٤) الخالصة أو الراجحة، فلو جاز نسخه بعد ذلك لزم [تجويز أمر الله وإذنه] (٥) في فِعْل المفاسد الخالصة أو الراجحة، وذلك على الله تعالى مُحَالٌ، بناءً على التحسين والتقبيح (٦) ،

وقالوا عبارةً عامّةً: إن الفعل إمَّا أن يكون حسناً أو قبيحاً، فإن كان

مسألة نسخ آيات الموادعة بآية السيف مما اختلف فيها العلماء. ففريق يرى النسخ، وهو مرويٌ عن بعض التابعين وكثيرٍ من المفسرين على اختلافٍ بينهم في بعض الآيات. والفريق الآخر لا يرى النسخ. وقد ضَعَّفَ الزَّرْكَشِي - في البرهان في علوم القرآن (٢ / ١٧٣) - ما لَهَج به كثيرٌ من المفسرين في الآيات الآمرة بالصبر على الأذى بأنها منسوخة بآية السيف، وذكر بأن الصحيح أنها ليست منسوخة، بل أمْر القتال من المُنْسَأ إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضَّعْف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فمن كان من المؤمنين بأرضٍ هو فيها مُسْتَضْعَفٌ أو في وقت هو فيه مُسْتَضْعَف فليعملْ بآية الصبر والصَّفْح عَمَّنْ يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون)) الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم (٢ / ٤١٣) . والقول بأن جميع الآيات مُحْكَمة ولم يقع النسخ لآيات المُوَادَعة هو ما أختاره؛ لأن النسخ لا يُصَار إليه إلا عند التعارض ولا تعارض كما علمت. ومن رأى النسخ من السلف فيُحْمل على أحد اصطلاحاتهم فيه كتخصيصِ عامٍّ أو تقييد مُطْلقٍ أو بيان مُجْمَلٍ، لا النسخ بمعنى الرفع والإزالة. والله أعلم. انظر هذه المسألة بتوسع في: النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد ٢ / ٥٠٣ - ٥٨٣، أهمية الجهاد في نشر الدعوة د. علي العلياني ص ١٤٨ وما بعدها.

أي: وقوع النسخ كثير في الكتاب والسنة، وسترد أمثلته في الفصول التالية.

ساقطة من س.

في ن: ((الفساد)) وهي غير مستقيمة بدلالة ما بعدها.

ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((أذنه تعالى)) .

مسألة التحسين والتقبيح سبق أن بحثها المصنف في الفصل السابع عشر من الباب الأول ص (٨٨) من المطبوع فقرَّر بأن مذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح أنهما عقليان ويُرَتِّبُون على ذلك الذمَّ والمَدْح، أو العقاب والثواب الشرعيين، وهذا باطل. ومذهب الأشاعرة - ومنهم المصنف - أن العقل لا مَدْخل له في إثبات الثواب والعقاب الشرعيين، وهذا حقٌّ. ولكنَّهم غَلَوا حتى أبطلوا أن الأفعال لها صفات ذاتية من القبح والحسن تُدْرك بالعقل. ومذهب أهل السنة والجماعة وَسَطٌ بين الطرفين، فهم يُثْبتون لبعض الأفعال حُسْناً وقُبْحاً بالعقل، ولا يُرَتِّبُون على ذلك استحقاق العقوبة والمثوبة عليها إلا من جهة الشرع. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٨ / ٤٢٨ - ٤٣٦، مفتاح دار السعادة لابن القيم ٢ / ٤٠٢، وما بعدها. وانظر مذهب الأشاعرة في: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص ٢٢٨، وانظر مذهب المعتزلة في: المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص٢٣٤.

ج ٢ · ص ٥٤

حسناً استحال النهي عنه، أو قبيحاً استحال الإذن فيه، فالنسخ محال على التقديرين (١) .

وجوابهم: أنَّا نمنع قاعدة الحسن والقبح، أو نسلمها ونقول لِمَ لا يجوز أن يكون الفعل مفسدة في وقت مصلحة في وقت؟. وذلك معلوم بالعوائد، بل اليوم الواحد يكون الفعل فيه حسناً في أوله قبيحاً في آخره، كما نقول في الأكل والشرب ولبس* الفَرَاء (٢) وشرب الماء البارد وغيره، يَحْسُن جميع ذلك ويَقْبُح باعتبار وقتين من الشتاء والصيف، والحَرِّ والبرد، والصوم والفطر، والشِّبَع والجوع، والصِّحَّة والسَّقَم (٣) .

حجة منكري النسخ سمعاً

احتج منكروه سمعاً بوجهين:

أحدهما: أنَّ الله تعالى لما شرع لموسى عليه السلام شَرْعَه، فاللفظ الدالُّ عليه إما أن يدل على الدوام أو لا، فإن دلَّ (٤) على الدوام، فإمَّا أن يَضُمَّ إليه ما يقتضي أنه سينسخه أو لا، فإن كان الأول (٥) فهو باطل من وجهين:

الأول: أنه يكون متناقضاً، وهو عَبَثٌ ممنوع (٦) .

الثاني: أن هذا اللفظ الدال على النسخ وَجَب أن يُنْقَل (٧) متواتراً، إذ لو جوَّزْنا

انظر: المحصول للرازي ٣ / ٢٩٨، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٠٤، نهاية السول للإسنوي ٢ / ٥٦٠، رفع النقاب القسم ٢ / ٣٨٨.

الفَرَاء: جمع فَرْو وفَرْوَةٍ. وهي جلود بعض الحيوان، كالدِّبَبَة والثعالب، تُدبغ ويُتَّخَذ منها ملابس للدِّفْء وللزينة. المعجم الوسيط مادة " فرا ".

انظر: بذل النظر للأسمندي ص ٣١٣، المحصول للرازي ٣ / ٣٠٢، الإحكام للآمدي ٣ / ١١٦، رفع النقاب القسم ٢ / ٣٨٨.

هنا زيادة ((يكون)) في ن، ولا معنى لها.

وهو: أن يضم إلى اللفظ الدال على دوام شرع موسى عليه السلام لفظاً يقتضي أنه سينسخه.

وجه التناقض: أن الدوام يقتضي بقاء الحكم، والنسخ يقتضي زواله، فيكون الحكم باقياً زائلاً.

في ن: ((ينتقل)) .

ج ٢ · ص ٥٥

نَقْلَ الشرع غيرَ متواتر أو نَقْلَ صفته غير متواترة لم يحصل لنا علم بأن شرع الإسلام

غيرُ منسوخ، ولأن ذلك من الوقائع العظيمة التي يجب اشتهارها، فلا يكون نص

على النسخ وحينئذٍ لا يكون منسوخاً؛ لأن ذكر اللفظ الدال على الدوام [مع عدم الدوام] (١) تلبيسٌ، ولأنه يؤدي إلى عدم الوثوق بدوام الشرع (٢) ، وأما إن لم ينص على الدوام فهذا مطلق يكفي في العمل به مرة واحدة، وينقضي بذاته، فلا يحتاج للنسخ ويتعذَّر النسخ فيه (٣) .

الوجه الثاني (٤) : أنه ثبت بالتوراة قول موسى عليه السلام: تَمَسَّكُوا بالسبت أبداً، ما دامت السموات والأرض (٥) ، وهو متواتر، والتواتر حُجَّة.

والجواب عن الأول: أن نقول: اتفق المسلمون على أن الله تعالى شَرَع لموسىعليه السلام شَرْعه بلفظ الدوام، واختلفوا هل ذكر معه ما يدلُّ على أنه سيصير منسوخاً؟

فقال أبو الحُسَين (٦) : يجب ذلك في الجملة وإلا كان تلبيساً (٧) .

وقال جماهير أصحابنا وجماهير المعتزلة: لا يجب ذلك (٨) ، وقد تقدَّم البحث في ذلك في تأخير البيان عن وقت الخطاب (٩) .

ساقط من س، ن.

في ن، س: ((الشرائع)) والمثبت أقرب؛ لأن الدوام لم يكتب لغير شرع الإسلام.

انظر: المحصول للرازي ٣ / ٢٩٨، نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٢٦٤.

من احتجاج منكري النسخ سمعاً.

انظر: العهد القديم (التوراة) ، سفر الخروج، الإصحاح: ٣١ الفقرتان: ١٦ - ١٧.

في س: ((أبو الحسن)) وهو خطأ؛ لأن المراد به أبو الحسين البصري وهو: محمد بن علي بن الطيب البصري، أحد أئمة المعتزلة، كان مليح العبارة، قوي الحجة والعارضة، والدفاع عن آراء المعتزلة. من شيوخه: القاضي عبد الجبار، من تآليفه: المعتمد (ط) ، تصفح الأدلة وغيرهما. ت ٤٣٦ هـ. انظر: شرح العيون للحاكم الجشيمي ص ٣٨٢، وفيات الأعيان ٤ / ٢٧١.

انظر: المعتمد ١ / ٣٧١ - ٣٧٢، وذكر الشيرازي هذا المذهب عن بعض الناس دون تسميتهم، انظر: التبصرة ص ٢٥٧.

وهو مذهب أكثر الأصوليين، ومن المعتزلة: أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم والقاضي عبد الجبار. انظر في ذلك: المعتمد ١ / ٣١٥، إحكام الفصول ص ٣٠٣، المحصول للرازي ٣ / ٣٠٢، المسودة ص ١٧٨، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٢١٨.

ذكر المصنف مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في الفصل الخامس من الباب الثاني عشر ص (٢٨٢) من المطبوع. وذكر فيها ثلاثة مذاهب: الجواز للجمهور، المنع لجمهور المعتزلة، التفصيل لأبي الحسين البصري. وانظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٤٣٦.