شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح

74 -

ج ١ · ص ١١٠

74 -

به اعتضدن أومثله تك (402) ظافرا ... فما زال معتزا به من يظاهره

وجعل الزمخشري في "الكشاف" أشد" (403) معطوفا على الكاف والميم من ﴿فاذكروا الله كذكركم﴾ ولم يجز عطفه على "الذكر" (404).

والذي ذهب إليه هو الصحيح؛ لأنه لو عطف على "الذكر" لكان "أشد" صفة

ج ١ · ص ١١١

ل "ذكر" وامتنع نصب "الذكر" بعده؛ لأنك لا تقول: ذكرك (405) أشد ذكرا، وإنما تقول: ذكرك أشد ذكر. وتقول: أنت أشد ذكرا (406)، ولا تقول: أنت أشد ذكر.

لأن الذي يلي أفعل التفضيل من النكرات إن جر فهو كل لأفعل، وأفعل بعض له. وإن نصب فهو فاعل في المعنى للفعل الذي صيغ منه أفعل، ولذلك تقول: أنت أكبر رجل، وأكثر مالا. ف "أكبر"بعض ما جر به، و" أكثر" بمنزلة فعل، وما انتصب به بمنزلة (407) فاعل، كأنك قلت: كثر مالك، أو: فاق مالك غيره كثرة، فقد تبين بالدلائل التي أورد تها صحة العطف على ضمير الجر، دون إعادة العامل, واعتضدت رواية جر" اليهود والنصارى" في الحديث المذكور.

ولو روي بالرفع لجاز على تقدير: ومثل اليهود، (408) ثم يحذف المضاف ويعطى المضاف إليه إعرابه.

ج ١ · ص ١١٢

ومنها قول [رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن] (409) أبي هريرة رضي الله عنه (فلما قدم جاءه بالألف دينار) (410).

قلت: في وقوع "دينار" بعد "الألف " ثلاثة أوجه:

أحدها، وهو أجودها، أن يكون أراد: بالألف ألف دينار، على إبدال"ألف" المضاف من المعرف بالألف واللام، ثم حذف المضاف، وهو البدل, لدلالة المبدل منه عليه، وأبقى المضاف إليه على ما كان عليه من الجزء كما حذف المعطوف المضاف وترك المضاف إليه على ما كان عليه قبل الحذف في نحو (ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة) (411).

وفي باب الاستعانة باليد في الصلاة (ثم قام فقرأ العشر آيات) (412) يحمل أيضا على أن المراد: فقرأ العشر عشرآيات، على البدل، ثم حذف البدل وبقي ما كان مضافا إليه مجرورا.

ومن حذف البدل المضاف لدلالة المبدل منه عليه ما جاء (413) في "جامع المسانيد" (414) من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم المحجل ثلاث).

أي: المحجل (415) محجل ثلاث. وهذا أجود من أن يكون على تقدير: المحجل في ثلاث.

ج ١ · ص ١١٣

ومن حذف البدل المضاف لدلالة المبدل منه عليه قول الراجز: (416)