شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح

العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجار.

ج ١ · ص ١٠٧

العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجار.

وهو ممنوع عند البصريين (374) إلا يونس وقطربا والأخفش (375).

والجواز أصح من المنع، لضعف احتجاج المانعين (376) وصحة استعماله نثرا ونظما (377).

أما ضعف احتجاجهم فبين، وذلك أن لهم حجتين:

إحداهما- (378) أن ضمير الجر شبيه بالتنوين ومعاقب له، فلم يجز العطف عليه كمالا يعطف على التنوين.

الثانية- أن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصح حلول كل واحد منهما محل الآخر، وضمير الجر لا يصح حلوله محل ما يعطف عليه، فمنع العطف عليه إلا باعادة حرف الجر، نحو قوله تعالى ﴿فقال لها وللأرض ائتيا طوعا﴾ (379).

والحجتان ضعيفتان (380)

أما الأولى، فيدل على ضعفها أن شبه الضمير (381) بالتنوين ضعيف، فلا

ج ١ · ص ١٠٨

يترتب عليه ايجاب ولا منع، ولو منع من العطف عليه (382) لمنع من توكيده ومن الإبدال منه؛ لأن التنوين لا يؤكد ولا يبدل منه، وضمير الجر يؤكد ويبدل منه بإجماع، فللعطف عليه (383) أسوة بهما.

وأما الثانية فيدل على ضعفها أنه لو كان حلول كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه محل الآخر شرطا في صحة العطف لم يجز: (رب رجل وأخيه). ولا: