شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح

18 -

ج ١ · ص ٦٩

18 -

إن تصرمونا وصلناكم وإن تصلوا

ملأتم أنفس الأعداء إرهابا

ومما يؤيد (94) هذا الاستعمال قوله تعالى ﴿إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين﴾ (95) فعطف على الجواب الذي هو"ننزل" "ظلت" (96) وهو ماضي اللفظ، ولا يعطف على الشيء غالبا إلا ما يجوز أن يحل محله، وتقدير حلول "ظلت" محل "ننزل": إن نشا ظلت أعناقهم لما ننزل خاضعين.

[3 ظ] ولهذا الاستعمال أيضا مؤيد من القياس. وذلك أن محل الشرط مختص بما يتأثر بأداه الشرط لفظا أو تقديرا (97) واللفظي أصل للتقديري. (98) ومحل الجواب محل غير مختص بذلك، لجواز أن يقع فيه جملة اسمية وفعل أمر أو دعاء (99) أو فعل مقرون ب "قد" أو حرف تنفيس أو ب "لن" أو ب "ما" النافية.

فإذا كان الشرط والجواب مضارعين وافقا الأصل؛ لأن المراد منهما الاستقبال، ودلالة المضارع عليه موافقة للوضع، ودلالة الماضي عليه مخالفة للوضع. وما وافق الوضع أصل لما خالفه.

وإذا كانا ماضيين خالفا الأصل، وحسنهما وجود التشاكل

وإذا كان أحدهما مضارعا والأخر ماضيا حصلت الموافقة من وجه والمخالفة من وجه. وتقديم الموافق أولى من تقديم المخالف؛ لأن المخالف نائب عن غيره، والموافق ليس نائبا، ولأن المضارع بعد أداة الشرط غير مصروف عما وضع له, إذ هو باق على الاسقبال والماضي بعدها (100) مصروف عما وضع له، إذ هو ماضي اللفظ

ج ١ · ص ٧٠

مستقبل المعني، فهو ذو تغير (101) في اللفظ دون المعنى، على تقدير كونه في الأصل مضارعا، فردته الأداة ماضي اللفظ ولم تغير معناه. وهذا مذهب المبرد.

أو هو ذو تغير (102) في المعنى دون اللفظ، على تقدير كونه في الأصل ماضي اللفظ والمعنى، فغيرت الأداة معناه دون لفظه. وهذا هو المذهب المختار.

وإذا كان ذا تغير (103) فالتأخر أولى به (104) من المتقدم؛ لأن تغيير الأواخر أكثر من تغيير الأوائل. (105)

ج ١ · ص ٧١

ومنها قول أبى جهل لعنه الله تعالى ل[أبي] (106) صفوان (متى يراك الناس قد تخلفت، وأنت سيد أهل الوادي، تخلفوا معك). (107)

قلت: تضمن هذا الكلام ثبوت ألف "يراك" بعد "متى" الشرطية. وكان حقها أن تحذف فيقال: متى يرك، كما قال الله تعالى ﴿إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا﴾. (108) وفي ثبوتها أربعة أوجه:

أحدها (109) - أن يكون مضارع "راء" بمعنى "رأى" (110) كقول الشاعر. (111)