شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح

102 -

ج ١ · ص ١٤٢

102 -

وترمينني بالطرف (602) أي أنت مذنب ... وتقلينني، لكن إياك لا أقلي

أراد: لكن أنا إياك لا أقلي، ثم عمل به ما ذكرته.

والحاصل أن للناطق ب "ولكن خوة (603) الإسلام" ثلاثة أوجه:

سكون النون وثبوت الهمزة بعدها مضمومة.

وضم النون وحذف الهمزة.

وسكون النون وحذف الهمزة.

فالأول أصل، والثاني فرع، والثالث فرع فرع.

ج ١ · ص ١٤٣

ومنها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليها، إن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) (604).

قلت: موضع الإشكال في هذا الحديث (605) قوله "فخير تقدمونها إليها" فأنث

الضمير العائد على "الخير" وهو مذكر. فكان ينبغي أن يقول: فخير تقدمونها (606) إليه.

لكن المذكر يجوز تأنيثه إذا أول بمؤنث، كتأويل "الخير" الذي تقدم إليه النفس الصالحة بالرحمة أو بالحسنى أو باليسرى، كقوله تعالى ﴿للذين أحسنوا الحسنى﴾ (607)، وكقوله تعالى: ﴿فسنيسره لليسرى﴾ (608).

ومن إعطاء المذكر حكم المؤنث باعتبار التأويل قول النبى - صلى الله عليه وسلم - في إحدى الروايتين (فإن في إحدى جناحيه دواء والأخرى داء) (609).

والجناح مذكر، ولكنه من الطائر بمنزلة اليد، فجاز تأنيثه مؤولا بها.

ومن تأنيث المذكر لتأويله بمؤنث قول تعالى ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾ (610)، فأنث عدد الأمثال وهي مذكرة لتأويلها بحسنات.

ج ١ · ص ١٤٤

ومثله قراءة أبي العالية ﴿لا تنفع نفسا إيمانها﴾ (611) بالتاء، والفعل مسند إلى "الإيمان" لكنه في المعنى طاعة وانابة، فكان ذلك سببا اقتضى تأنيث فعله.

ولا يجوز أن يكون تأنيث فعل الإيمان لكون الإيمان سرى إليه تأنيث من المضاف إليه، كما سرى بن "الرياح" إلى إلى "مر" (612) في قول الشاعر (613):