وكل الحق كذلك ، وكل من وجه نظر عقله إلى النظر إليه من جهة النظر إلى رؤيته أشرق نوره في عقله فأضاء في آفاقه وتجلى نور الحق فيه ، وأما من التمسه من غير جهة النظر إليه ، كالنجم ينظره من المغرب من السماء حين وصف له أنه في السماء وهو في جهة المشرق وبينه وبين المشرق حائل عنه ، وهو تعصبه لمذهبه واعتقاده أنه لاحق إلا هو ، فلم يخرج من ذلك الحائل إلى موضع يصح له التوجه إليه لينظره ، والنظر إليه على وجوه بعضها أسهل من بعض ، وبعضها أصعب من بعض ، ومن الوجوه السهلة هو ما ذكرناه في الجزأين الأولين .
ولو لم يمكن معرفة الحق بذلك لكل عالم طلب معرفته منها في كل أمر من أمور الدين فيما لا تقوم الحجة بمعرفته وصحته إلا بالسماع مما شرع به [8/أ]الشارع واختلف أهل مذاهب الضلال مما لا يجوز فيه اختلاف لما أطلت القول فيهما [12/ج] وذلك أنه وقع الاتفاق مع جميع مذاهب أهل الإسلام ، أن التنزيل نزل على سبعة أحرف[ أي] (¬1) سبعة أقسام ، الأول توحيد ، والثاني وعد ، والثالث وعيد ،والرابع أخبار ، والخامس أمثال ، والسادس أمر ، والسابع نهي .
[ الأحرف السبعة و وجوه التوحيد]
بيان : بعضهم قال الأول توحيد ، والثاني وعد ، والثالث وعيد ، والرابع[14/ب] أمر ونهي ، والخامس ناسخ ومنسوخ ، والسادس أخبار ، والسابع عبر وأمثال . فأما الأمثال فهي في معزل عن هذا البحث ، وبقيت ستة أحرف وهي التوحيد والوعد والوعيد والأخبار .
ففي التنزيل بيان علم ذلك كله فلا يحتاج فيه إلى معرفته بالسنة ؛ لأن التوحيد مع جميع أهل المذاهب هو على ثلاثة وجوه كما قدمنا بيانها .
¬__________
(¬1) سقطت في ب.
الأول الواجب وهو كل صفة يجب أن يوصف الله تعالى بها ، الثاني المستحيل وهو كل صفة تستحيل (¬1) أن يوصف الله بها ، ويجب أن ينزه عن وصفه بها ، وهذان القسمان مما تقوم الحجة بمعرفته من خاطر البال ، مهما خطر بالبال معرفة شيء من ذلك ، وعرف معناه وجب أن نصفه بما يجب في وصفه إن كان كذلك الذي خطر له بباله ، ووجب عليه أن ينزهه عما يستحيل أن يكون من وصفه تعالى إن كان خاطر البال بذلك المعنى ، ولا يوسع له في الشك ولو اعتقد السؤال مع الشك .
والثالث الممكن ولا يكون إلا في أفعاله مما يجوز أن يفعله أو لا يفعله وهو على ثلاثة وجوه : الأول ما يشاهده من خلق السماوات والأرض وما فيهما[15/ب] وما بينهما [13/ج] وهذا مما لا تنازع فيه ، والوجه الثاني مما أخبر أنه سيكون من أفعاله له سبحانه جل جلاله مما تقوم الحجة بمعرفته من العقل بعد السماع به من علم الغيب ، كالبعث والحساب والثواب ، وهو الوعد والعقاب وهو الوعيد ، وما أخبر الله تعالى من إرسال الرسل ، وإنزال الكتب على الإجمال،[و] (¬2) الوجه الثالث ما لا تقوم بمعرفته الحجة إلا بالسماع من أخبار الله من علم الغيب، نحو ما أخبر الله عنه من قصص الأنبياء وأخبر أن فلانا من الأنبياء والرسل والأولياء (¬3) ، والملائكة ، وأنواع الثواب ، وأنواع العقاب . والوجه الرابع لم يخبر الله تعالى عنه أنه كان ، ولا إنه لا يكون .
¬__________
(¬1) في ب يستحيل.
(¬2) سقط من أ.
(¬3) في ب والأنبياء وهو تحريف.
وأصل الوعد والوعيد من أخبار الله تعالى ، ولكن لما كان ما أخبر عنه منه ما تقوم به الحجة بمعرفته بعد السماع به من العقل ويجب الإيمان به، سمي كل من الوعد والوعيد باسم وحرف يخصه ، وبقي حرف الأخبار مما بقي مما تقوم الحجة بمعرفته من العقل بعد السماع ، وما لا تقوم الحجة بمعرفته إلا بالسماع به ، وإلا ففي الحقيقة فالثلاثة الأحرف هي حرفان توحيد وأخبار ،وأصل حرف الأخبار جامع[ لجميع] (¬1) الحروف المذكورة .
وبالجملة فما أخبر الله تعالى أنه كان[16/ب] أو إنه سيكونه (¬2) بعد ، أو لا يكونه البتة[9/أ] وجب الإيمان بتصديقه فيما أخبر ، وانتقل من قسم الممكن إلى قسم الواجب ، ولكن لا على معنى أنه واجب عليه أن يفعله ، فإن الله لا يجب عليه ولا أنه و(3) عليه الوفاء في فعل ما قاله ليكون صادقا، بل لو أخلفه لم يكن كاذبا ، إذ لا تلحقه صفات الخلف والكذب مما خلقه الله ولا يضادد [14/ج] صدقه الكذب ، ولا علمه الجهل ، ولا قدرته العجز ، وعلى هذا في صفاته ؛ لأن كل ذلك هو من خلقه تعالى ، ولكن ألزمنا نحن أن نصدقه بصفاته الواجبة له ، ومن صفاته الصدق وإن وصفناه نحن أنه غير صادق فقد وصفناه بصفات خلقه أنه كاذب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، وقال تعالى : " ومن أصدق من الله حديثا " (¬3) ، وقال تعالى وهو أصدق القائلين :" وتمت كلمت ربك صدقاوعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم " (¬4) .
ومن شك في أن الله تعالى هو صادق أم لا ؟ ، فقد كفر وهلك بالشك ، ولا ينفعه اعتقاد السؤال معه إن مات على ذلك ، ومن قال أن الله[ تعالى هو] (¬5) غير صادق فهو مشرك[ (¬6) ف]إن كان من قبل مسلما استتيب فإن تاب وإلا قتل بحضرة[17/أ] شهود عدول ، أو يقتله السلطان إن لم يرجع ، أو الإمام أو الحاكم .
¬__________
(¬1) سقط في ب.
(¬2) في ب سيكون.
(¬3) سورة النساء : 87 .
(¬4) سورة الأنعام : 115 .
(¬5) سقط في أ.
(¬6) سقط في أ.
ولا يجوز أن تنسخ السنة أخبار الله تعالى في شيء من التوحيد ، ولا ما جاء من أخبار الله تعالى في الوعد والوعيد ، ولا ما أخبر الله تعالى عنه أنه كان أو سيكونه أو لا يكونه ، وذلك مما تقوم الحجة بمعرفته من العقل بخاطر البال ، أنه لا يمكن أن يخبر الله تعالى أنه سيفعل كذا ، فيخبر النبي - صلى الله عليه وسلم- بما يكون تأويله أنه لا يفعل الله ما قاله أنه سيفعله ، [فيكون قد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الله أنه غير صادق فيما قاله الله تعالى أنه سيفعله] (¬1) ، فإن كان النبي- عليه الصلاة والسلام- (¬2) أخبر بذلك عن نفسه كان غير أمين في رسالته ؛ لأنه أجاز وصف [15/ج]الله تعالى بغير الصدق من ذات نفسه ، أو من أين علم أن الله غير صادق فيما قاله تعالى ولم يخبره الله تعالى عن ذلك ، وإن كان يخبر عن ربه بذلك والله لم يخبر، كان النبي - عليه الصلاة والسلام - هو غير صادق ، وإن كان الله أخبره بذلك كان الله ورسوله يمكن أن يكونا غير صادقين ؛ لأنه لم يعرف أي الخبرين هو الصدق مما أخبرا به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، وينزه (¬3) رسوله عن ذلك بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا .
¬__________
(¬1) سقط في ب.
(¬2) في ب صلى الله عليه وسلم.
(¬3) في ب وتنزه.
كما روت أهل المذاهب الأربعة كذبا[18/ب] وزورا ، وبهتانا ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " (¬1) ، مع ما أتوه من الروايات المناقضة لهذه الرواية . قوله إن أشد عذاب أمتي علماء السوء ، فاعتقد أهل المذاهب الأربعة على صحة الرواية التي تدل على تكذيب الله تعالى أنه غير صادق فيما توعد به من العذاب على أهل الكبائر من مات منهم مصرا عليها ، فكل آية فيها خبر عن الله في عذاب أحد من فسقة أهل الإسلام قابلوها بالرواية التي رووها عن النبي ما يكون معناه أنه غير صحيح ما قاله الله تعالى بالتأويل ، ولو قالوا ذلك بغير تأويل لكانوا بإجماع جميع الأمة حتى بإجماعهم أنهم مشركون .[10/أ]
ولا فرق في المعنى وإن افترق الحكم إن أتوه بتأويل صاروا كفارا بكفر النعمة ، وإن قالوه صريحا صاروا مشركين، ومن ضل منهم في التوحيد بمثل هذا الكفر العظيم يعرف كفره من كان [16/ج]من أهل مذهبهم ، ومن كان من أي المذاهب ؛ لأنه مما تقوم بمعرفته الحجة من العقل بخاطر البال مهما خطر بباله وعرف معناه أنه لا يجوز أن يوصف الله أنه غير صادق ، ولا يجوز إن يوصف النبي - عليه الصلاة والسلام- أنه يقول بما يخبر في الله أن يوصف أنه غير صادق[19/ب] فيما يقوله ويخبر به مع قولهم واعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" سترون ذات ربكم هي في الجنة يزوركم وتزورونه في كل جمعة من أيام الجنة " (¬2) .
¬__________
(¬1) سبق تخريجه ، 34.
(¬2) لم نستطع تخريجه بهذا اللفظ ، و أحاديث الرؤية كثيرة ، وقد قام الباحث علي بن محمد الحجري بجمعها و تخريجها , نقدها ، وتوجد بمعنى هذا الحديث عدة روايات ، فنحيل إليه . انظر : علي بن محمد بن عامر الحجري ، الميزان القسط ، مكتبة الغبيراء ، ط1 2004 ، القسم الثاني بأكمله .
بيان : وإن رأى ما ضل به المعتزلة من التوحيد أنهم خالقون أفعالهم ولم يخلقها الله تعالى ، وأنه غير عليم بها قبل إن يخلقوها ، وأنهم استطاعوا أن يفعلوا ما أراد الله أن لا يكون منهم ذلك في كونه ولم يقدر ألا يكون مع ابقائه لهم على حالهم في الاستطاعة على ذلك ، فهو مغلوب بما جعل لهم من الاستطاعة على فعل ذلك إلى أن يفسد عليهم الاستطاعة ، إن صح أن هذا اعتقادهم في توحيد الله فهو مما تقوم الحجة بمعرفة ضلالهم من العقل بخاطر البال ؛ لأنه من واجب صفاته أنه تعالى بكل شيء عليم ، وعلى كل شيء قدير ، ولا يعجزه خلقه ولا يغلبونه ، فمن ضل في هذه الأربعة الأحرف على خلاف التنزيل وراءه كل عالم عارف بصير وغير العالم ممن يعقل ذلك ، وتقوم [عليه] (¬1) الحجة بمعرفة عقله في ذلك مهما خطر بباله وعرف معناه ،علم أنهم ضالون من مشاهدة عقله كان أصله من أهل مذهب من يقول[ بهذا أو] (¬2) من غيرهم من أهل مذاهب الضلال ، أو كان من مذهب [17/ج] أهل الحق ولا يجوز أن لا يعرف ضلالهم ؛ لأن هذا مما تقوم بمعرفته الحجة من العقل بخاطر البال مهما[20/ب] خطر بباله وعرف معناه ، ولا يعذر بالشك فيه بعد معرفته ولو اعتقد السؤال ومات على ذلك كان هالكا .
[الأمر و النهي من الأحرف السبعة]
¬__________
(¬1) سقط في ج .
(¬2) في ب هذا و.
بيان : وبقي حرفان من السبعة الأحرف هما الأمر والنهي مما لا تقوم بمعرفته وصحته الحجة إلا بالسماع ، وذلك في أول البحث على قسمين : قسم ذكره الله تعالى في التنزيل صريحا ، ولم يجز فيه الاختلاف ، وقسم جاءت به السنة صريحا ، ولم يجز فيه الاختلاف ، وأما إجماع العلماء المحقين ، والشبه اللاحق بالإجماع ، فيعرف بعد معرفة الفرقة المحقة، وبعد معرفة الأصلين الكتابي والنبوي ، وهذه الأربعة هي أصول الدين الذي لا يجوز فيها الاختلاف ، ولا العمل بخلافها على وجه لا يسع ، وأما الأصل الخامس العقلي فهو الذي مر بيانه في الأربعة الأحرف ، فلا يدخل تحت بحث هذه الأصول الأربعة في هذين الحرفين إلا بمعرفة الحق فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه .
[نسخ الكتاب والسنة]
بيان : وصح بالاتفاق أن الكتاب ينسخ بعض ما في الكتاب كما وصفناه ، وتنسخ بعض السنة أيضا ،كذلك السنة تنسخ بعض الكتاب وبعض السنة (¬1) ، فالنسخ على هذا هو على أربعة أوجه كما ذكرناه سابقا .
¬__________
(¬1) لم يتفق علماء الأصول على ما ذكره الشيخ - رحمه الله - في مبحث النسخ ، بل هذا ما ذهب إليه جمهور الأصوليين . انظر :
على بن أبي علي بن محمد الآمدي ،الإحكام في أصول الأحكام ،صححه و كتب حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز ،، منشورات دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان،(3/152).
عبد العزيز بن أحمد البخاري ، كشف الأسرار ،دار الكتب العلمية - بيروت ، ط1 (1418ه - 1997م)،(3/262)
محمد بن عبدالله بن حميد السالمي ، طلعة الشمس ،إصدار وزارة التراث القومي و الثقافة ، الطبعة الثانية (1405ه - 1985م )(1/291).
فالجواب في ذلك أن كل من لم تبلغه الحجة بمعرفة الحق[21/ب] في ذلك الذي لا يجوز خلافه من عالم أو ضعيف العلم أو أبله من أي مذهب كان من مذهب (¬1) أهل الحق ، أو كان [18/ج] من مذاهب أهل الضلال ، وقد علم الله صدق[11/أ] نيته هو سالم بعمله بخلاف الحق الذي هو في الأصل مع من علمه لا يجوز العمل بخلافه ، ولا يهلك بذلك إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذ سلم من الهلاك بأحد الأربعة الأحرف المتقدمة ، ما لم يدن بذلك ، ولا عذر له بالدينونة ، وإن وجد أهل مذهبه جميعا يدينون بذلك فلا عذر له ، وليس من التكليف فوق طاقته أن لا يقدر لأنه يمكنه أن لا يدين به ، وأيضا ما لم يكن ذلك الضلال براءة ممن لا يجوز البراءة منه في حكم الظاهر ، أو في حكم الحقيقة ،كالأنبياء والملائكة ؛ فإنه لا يعذر بالبراءة من ذلك بانطباق كلمة أهل مذهبه على البراءة من ذلك المعين له بالبراءة ، إذ لو جاز هذا جاز لمن ربي مع إليهود والنصارى ووجد انطباق الكلمة في نفي نبوة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - والحق أنه لا يعذر ؛ لأنه مما يمكنه أن لا يبرأ .
¬__________
(¬1) في ب مذاهب.
بيان : ومتى قامت الحجة بمعرفة الحق في شيء من الدين بالسماع من أهل الحق [على] (¬1) من كان عاملا له على [الوجه] (¬2) الواسع له الذي ذكرناه فعليه ترك ذلك العمل الذي كان يعمله ، ويعمل[22/ب] بالحق الذي قامت عليه الحجة بمعرفته بسماع هذا المحق ، متى نزلت بلية التعبد به، ولم يعذر بعد ذلك على العمل بخلاف الحق الذي كان معذورا بعمله به، ويهلك إن عمل بالباطل الذي يهلك به بعد ذلك ، وإن سمعه من غير أهل الحق ومن غير محق بانتهاكه لما يدين بتحريمه من الحق ، ففيه اختلاف فقيل: تقوم عليه الحجة بالسماع [19/ج]منه فيما يفوت عمله أو (¬3) متى جاء وقت عمله ، وقيل لا تقوم إلا بالمحق التقي ، وما جاء فيها الاختلاف فهو أوسع ، وهذا الرأي الآخر كأنه أصح لقوله تعالى : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (¬4) .لأنه يضيق الخناق .
بيان : فإن قيل ومن أين يعرف أن الحق هو ما قاله هذا ، وأنه من أهل التقى ، وأنه من أهل الفرقة المحقة الذين لم يضلوا في شيء من الضلال ، أليس معرفة هذا من تكليف النفس فوق وسعها؟! .
¬__________
(¬1) سقطت في أ.
(¬2) سقطت في أ.
(¬3) في ب و.
(¬4) سورة النساء : 141 .
فالجواب : إن كان المخبر والمخبر كلاهما أبلهان لا يعرف المخبر أن يوضح له الحق ولم يكن المخبر ممن يستطيع على الخروج في طلب الحق إذا كان مما لزمه العمل به أو الخروج عنه ، فأما بالخروج فلا يعذر إلا بترك ما دخل فيه ؛ لأنه يمكنه ذلك إن كان[ مما يجب تركه ، وإن كان] (¬1) مما عليه أن يعمله فعليه أن يعتقد الخروج في طلب الحق إن علم بمن يعرفه به و إلا فلا [23/ب]عليه إلا الاعتقاد إن شك ، وعلم الله منه صدق نيته وإن لم يهتد (¬2) إلى الاعتقاد إلا أنه في نفسه أنه لا يعمل إلا بالحق ، فهو سالم إذ لا وسع في طاقة نفسه ألا يشك ولا أكثر من ذلك ، وإن كان المخبر والمخبر عارفان فيمكنه أن يسأله عن مذهبه من أي فرقة هو فإذا علمه ، فجميع الفرق يرجع [إلى] (¬3) أربعة أصول .
الأول: أهل المذاهب الأربعة وقد صح أن ضلالهم مما تقوم الحجة بمعرفته من العقل بباطل ما قالوه من التوحيد بخاطر البال .
والأصل الثاني: المعتزلة وقد صح أن معرفة ضلالهم يشاهد بالعقل الذي قالوه في [20/ج]التوحيد [12/أ].
¬__________
(¬1) سقط في ج .
(¬2) في ب يهتدوا وهو تحريف.
(¬3) سقط في أ.
والأصل الثالث: الشيع ويشاهد [هذا] (¬1) بالعقل ضلالهم بأبي بكر وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما- ،ومن عائشة أيضا - رضي الله عنها- ، ولكن ضلالهم بأبي بكر وعمر أوضح من ضلالهم بعائشة ؛ لأنه ضلال بتكفيرهما على غير حجة إلا أن عليا أولى بالإمامة منهما ، وأنهما ظلماه إياها بغير دليل من الكتاب ولا من السنة إذ لم يصح أنه احتج عليهما من الكتاب ولا السنة ولأنه لم يطلبها ، إذ في كتاب (¬2) نهج البلاغة الذي اعتقدوه أنه الخلاصة من كلامه فيه كلام ما يدل على أنه طالب فيها فلم يمسك عن المطالبة إن صح ما رووه عنه ، ومع جميع أهل المذاهب أنه انقصر عن البيعة أياما ، وقيل إلى أن ماتت فاطمة ستة[24/ب] أشهر فلم يحتج عليهم [بسنة ثبتت فيه ولا بتنزيل] (¬3) فيه تصريح له بها فاتضح باطلهم قي عقل كل من فكر في مذهبهم في هذا من كان منهم أو من كان من غيرهم ، إذا توجه إلى نظر الحق من جهة طلوعه وأزال الحجاب المانع له عن مشاهدة جهته أو تنحى عنها جانبا حتى يقابل جهة مشرقها ، وذلك هو خروجه عن التعصب لمذهبه في ذلك .
[فرق الخوارج ]
بيان : ويبقى النظر إلى الأصل الرابع: فرق الخوارج وهم على قسمين: أزارقة ، ومن شرك أهل القبلة منهم ، ويشاهد ضلالهم من قوله تعالى : " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله" (¬4) . فأبقى لهم مع بغيهم وظلمهم [21/ج] وفسقهم اسم المؤمنين إعلاما منه تعالى أنهم في حكمهم كأحكام المسلمين من إباحة تزويجهم ، والتزويج [منهم] (¬5) ، وتحليل ذبائحهم وحكم طهارتهم والصلاة عليهم بعد موتهم وفي الميراث إلى غير ذلك .
¬__________
(¬1) سقط في ب.
(¬2) في ب الكتاب.
(¬3) في ب لسنة تثبت فيه ولا تنزيل.
(¬4) سورة الحجرات : 9 .
(¬5) سقطت في أ و ج .
والقسم الثاني: للإباضية من الخوارج ، ونعلم أنهم في الأربعة الأحرف لم يضلوا ، وفي هذين الحرفين نجدهم يبرؤن من عثمان وعلي بن أبي طالب بأحداث كانت منهما ، وبإجماع جميع الأمة على صحة وقوعها ، فأحدث عثمان الأحداث حتى قتله[25/ب] المسلمون وعلي في المدينة معه لم يذب عنه ولا أصحاب المدينة .
وعلي قتل من الخوارج أربعة آلاف مسلم ، وصحة قتل علي لهم بإجماع الأمة ، على فعل صح بالإجماع على أنهم خرجوا عن طاعته بإمامته ، وإن قيل أنه خرج عليهم بعد قتلهم لحتات وزوجته ، فليس في ذلك إجماع ، والحق أنه باطل لأن قتله على تلك الحالة مع عبدالله بن إباض (¬1) باطل ، إذ نحن على مذهبه ولا نجيز نحن ولا هو قتله على ذلك ، فلو صح ذلك لفارقهم عبدالله بن أباض ، وأجازه (¬2) مثلهم ، وضل بضلالهم ، والحجة تقوم على معرفة ذلك أنه غير صحيح بمشاهدة العقل بالدلالات التي ذكرناها في مذهبنا في ذلك ، وإنما أجاز [لنفسه] (¬3) قتالهم بتمسكه للإمامة ، وخروجهم عنه ووقوع هذا من الخوارج بالإجماع ، كما أجاز لنفسه مقاتلة معاوية (¬4) بخروجه عن طاعة إمامته قبل التحكيم ، وبالاتفاق بعد التحكيم مع جميع أهل المذاهب أنه كان خارجا على قتال معاوية على خروجه من طاعة إمامته[13/أ] بعد [22/ج] التحكيم ، ولم يقع الاتفاق على أن معاوية خرج إلى قتال علي (¬5) بعد التحكيم قبل أن يخرج علي عليه .
¬__________
(¬1) عبدالله بن أباض المقاعسي المري التميمي(...- 86ه=...- 705م) من بني مرة بن عبيد بن مقاعس رأس الإباضية،وإليه نسبتهم كان معاصرا لمعاوية وعاش إلى أواخر أيام عبد الملك بن مروان . عده الشماخي في التابعين وكان له مراسلات لعبد الملك بن مروان لنصحه.(السير للشماخي ج1ص72،الكامل ج2ص179،80.)
(¬2) في أ أو.
(¬3) سقط في ب.
(¬4) معاوية بن( أبي سفيان)صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي(20ق ه- 60ه= 603-680م): مؤسس الدولة الأموية في الشام ،وأحد دهاة العرب المتميزين الكبار ولد بمكة وأسلم يوم فتحها (سنة8ه) نشبت بينه وبين علي بن أبي طالب الحرب .(ابن الأثير 4 / 2 وتطهير الجنان ،الطبري 6 / 180،منهاج السنة 2 / 210- 226).
(¬5) في ب على أن معاوية خرج إلى قتال عسكر وهو تحريف والأصح ما أثبتناه.
ومع الخوارج أن عليا ليس بإمام عليهم ، ولا على معاوية حين خروجه على الخوارج ثم على معاوية ، وأنهم لم يحكموا فيه إلا بما فعله بنفسه لا زيادة في ذلك ؛ لأنه بالإجماع من جميع أهل المذاهب [26/ب]الإسلامية أن إمامته قلد أمرها حين قاتله معاوية على أن يترك إمامته وينصب المسلمون الفريقان من يرضى به الفريقان ، وقاتله علي على هذه المطالبة ثم أجابه أن يقلدها حكمين : حكما من ذويه [وحكما] (¬1) من ذوي معاوية عمرو بن العاص (¬2) وزير معاوية الذي كان علي يقاتله ، واللذان يحكمان له بها، وينصبانه من المسلمين من أهل الحق كما طلبه منه معاوية في أول الأمر يكون هو الإمام ويكون الفريقان راضين بذلك .
¬__________
(¬1) سقط في ب.
(¬2) عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي ،أبو عبد الله :فاتح مصر وأحد عظماء العرب ودهاتهم ، وأولي الرأي والحزم والمكيدة فيهم . كان في الجاهلية من الأشداء على الإسلام ، أسلم في هدنة الحديبية ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمرة جيش ذات السلاسل وأمده بأبي بكر وعمر ثم استعمله على عمان وفي الفتنة بين علي ومعاوية كان مع معاوية.(الاستيعاب ،بهامش الإصابة 2 / 501 والإصابة ت5884، تاريخ الإسلام للذهبي 2/ 235-240).
فإن قيل أن عليا قلدهما أمر الإمامة على شرط ليحكما له بها فلم يصح ذلك بالشهرة بل بالاتفاق أنه لم يقع شرط منه عليهما كذلك ، وإن كان ليأتي كل واحد منهما من الحق ، ويحكمان بما يتفقا عليه ، فهما متجادلان ينبغي أن يسمع حاكمان غيرهما يعرفان الأصح مما يتجادلان به [هما] (¬1) يحكمان بذلك ، وبالإجماع أنهما حاكمان لا يتجادلان ، وبالاتفاق من جميع أهل المذاهب أن الذي حكمه علي خلع عليا من الإمامة ، وقيل أنه كذلك خلعه عمرو بن العاص بعد ذلك فلم يرض علي، فقال الخوارج إن كان ما صنعه علي حقا فقد خلعاه وبعد الخلع لم يصح أنه نصبه أحد من المسلمين إماما ، وإن كان باطلا فقد انخلع بإصراره على الباطل.
فإن قيل ما فعله من الرأي الذي [23/ج] يجوز[ فيه] (¬2) الاختلاف فرآه أولا هو[27/ب] الأعدل فعمله، ثم رآه بعد ذلك أن الأعدل أن لا يرضى بذلك. فالجواب أنه برأي الأعدل فعل ذلك ففعلوه على ما جاز له ولهما ثم نقضه بعد انقضاء حكمهما (¬3) على ما جاز ، فالأمر على هذا راجع إلى أنه كان من الحق ، وانخلع على الوجه الجائز له ولهما ، فلم ينقض حكم حاكم حكمه فحكم بالوجه الحق ، فإن قيل ليس لهما أن يخلعاه ، فالجواب أنه رجع بهذا إلى أن الحكومة باطلة لأنه قلد أمر إمامته حكمين يحكمان بها بالوجه العدل في من شاءه من أهل الحق إماما ، وذلك باطل فلم يحكم عليه الخوارج إلا بحكم فعله هو من خلع نفسه بتقليده [14/أ]إمامته حاكمان يحكمان بها كما ذكرناه فخلعاه فانخلع معهم كما كان ذلك من فعل نفسه لنفسه.
¬__________
(¬1) سقط في ج و في ب ومهما.
(¬2) سقط في ب ، و في ج لا يجوز فيه .
(¬3) في ب حكمها.
فيبقى الناظر إلى براءة الخوارج من علي بقتله لهم على شك أنهم محقون في حكمهم بذلك في عثمان وعلي أم هم ضالون ، ولا سبيل له عن خروجه [من إلا إما] (¬1) أن يعرفهم أنهم محقون أو يبقى على شك ، فإن حكم بهم أنهم مبطلون لم يكن حكمه بذلك يخرجه عن الشك في أصل الشريعة ، وإنما تعداه إلى حكم القطع فيهم على حكم التعدي عن أحكام الشريعة ؛ لأنه حكم عليهم بغير دليل من أحكام التنزيل فيهم ، أو في مثلهم على التصريح ، ولا بدليل صحيح من السنة فإن كان معه بدليل من السنة فلا حجة[28/ب] له بذلك الدليل في بحثه لطلب الحق وللفرقة المحقة ؛ لأن ما معه في ذلك من السنة بروايات من قد صح معه بهذه الأبحاث أنهم من الفرق الضالة ، ولا حجة رفيعة أهل الضلال إذ البحث كله هذا [24/ج] على تقرير أنه لا حجة لأهل الضلال في رفع الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لا تقوم الحجة بمعرفته وصحته إلا بالسماع ، فيشاهد بنور العقل أن حكمه ذلك بغير حجة ، وإن كان من التنزيل من قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " (¬2) ، فهم أطاعوه إلى أن [لعله] (¬3) ترك الإمارة، وقلدها عنق حكمين ، وخلعاه منها ، وصار ليس من أولى الأمر بأذنه وأمره وفعله بنفسه لنفسه .
¬__________
(¬1) هكذا في كل المخطوطات ، و هو غير واضح ، و ربما يكون الكلام إلا أن يعرفهم .
(¬2) سورة النساء :59 .
(¬3) سقط في ب.
فإن قال إن طاعة أولى الأمر واجبة على كل حال ، فالجواب أن هذا قول من قد صح معه أنهم أهل ضلال فلا تقوم بهم حجة في وجوب أمر قالوه ، وأهل الحق يقولون أن طاعة الله وطاعة رسوله واجبتان وطاعة ولي (¬1) الأمر إذا كان معروفا بطاعة الله والرسول فواجبة فيما (¬2) أطاع الله فيه وأطاع الرسول بدليل الأقران ، وأهل الحق هم الحجة في إتباع الحق فهذا دليل متروك في هذه الأبحاث مما كان عن أهل الضلال الذين قامت[29/ب] عليه الحجة بمعرفة ضلالهم من حجة العقل بما قدمنا ، أو من مشاهدة العقل كالشيع بعد السماع عنهم ، فصح أنه لا مخرج له في الفرقة الإباضية هذا (¬3) البحث عن أحد أمرين ، إما يرى حق حكمهم في عثمان وعلي ، وإما أن يبقى في شك في ذلك مع علمه بأحداثهما أن ذلك كائن منهما بخلاف براءة الشيع من أبي بكر وعمر أو وقوف بعضهم عن ولايتهما ، وقد لزمت ولايتهما بالدينونة بحكم الظاهر من عرفهما أنهما على ما شهر منهما ومن تولاهما ولم يعتقد بالدينونة (¬4) [25/ج] فقد تولي وأدى ما وجب عليه فيهما .
ونظره إلى الفرقة الإباضية أنهما على حق إلا في أمر شك فيه كان منهم , فالشك ليس هو بحكم ، فهو في نظره أنهم على حق ، وشكه لا يخرجه من نظره إليهم كذلك فصح أنه بهذا البحث لا يرى منهم ما يضلون[15/أ] به شيئا .
¬__________
(¬1) في ب أولي.
(¬2) في ب مهما.
(¬3) في ب بهذا.
(¬4) في ب الدينونة.
فإن قال محتجا بقوله - صلى الله عليه وسلم - :" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (¬1) ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : "كل مشكوك موقوف " (¬2) . فالجواب أن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - يكون على معاني كثيرة ، ومنها كل مشكوك في معرفة ضلال أحد فلا يقطع عليهم بضلالهم ولا البراءة منهم ، فإن كانوا من قبل أولئك ووقع الشك فيهم بفعل[30/ب] فالبراءة منهم موقوف عنها ، ويجوز له أن يتولاهم كما كانوا من قبل ، وإن لم يكونوا من قبل في حكم الولاية صح أنهم على الحق إلا أنه شك في حكم لم يعرف حقه ولا باطله ، فله أن يتولاهم ، وموقوف أن يبرأ منهم .
أما ترى لو حضرت الصلاة ومعك أربعة أواني[ و] (¬3) فيها ماء ، ومر كلب ورأيته عيانا أنه ولغ من ثلاثة أواني ، ومر بالرابع ولم تره ولغ ، وشك في نفسك أنه ولغ منه أم لا ، أنه يبقى على حكمه الأول ، ويلزم منه الوضوء للصلاة ، وترك الوضوء من الثلاثة ، فلم يلزم الوقوف عن الوضوء [ (¬4) من] الذي شك فيه ، فإن قال أن هذا أصله طاهر ، وهذه الفرقة لم تكن من قبل معي طاهرة مما شككت فيها ، قلنا طهارتها هي لم نر في أصولها تصريح ضلال [26/ج] كان منهم .
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ص177 رقم 1723 ، و الدارمي في (كتاب البيوع 2- باب ما يريبك إلى ما لا يريبك ) (2/197) رقم 2532 ، و الحاكم في المستدرك (1/166) رقم 166 ، و ابن حبان في صحيحه (2/498) رقم 722 ، و ابن خزيمة (4/59) رقم 2348 ، و عبد الرزاق في المصنف (3/117) رقم 4984 ، و البيهقي في السنن الكبرى (5/335) ، رقم 10601 ، و أبو يعلى (12/132) رقم 6762 ، و البزار في مسنده (4/175) رقم 1336 حمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ، البحر الزخار ، تحقيق :د. محفوظ الرحمن زين الله ، مؤسسة علوم القرآن ، مكتبة العلوم والحكم بيروت ، ط1 1409ه ، و الطبراني في المعجم الكبير (3/75) رقم 2708 .
(¬2) لم نستطع تخريجه .
(¬3) سقط في أ.
(¬4) سقط في ب.
والقول هنا في الشك إن الشك ليس بحكم يوجب التضليل به ، ولا يوجب ترك الوضوء من إناء فيه ماء للصلاة ، كمن رأى وليا له يأكل شيئا في الحضر في نهار شهر رمضان فشك أنه ناسيا أو عامدا فليس له أن يقف عن ولايته يحتمل له أنه ناس ، وإن رآه يقاتل رجلا وقتله وشك في أيهما المبتدى فهو على ولايته ، وإن رآه ابتدأ بقتل رجل وقتله فقيل له أن يتولاه لاحتماله أن له فيه دم إذا كان في حاله يحتمل له ذلك[31/ب] لشكه ، وقيل له أن يقف عنده ، وقيل له أن يبرأ منه وبراءته منه لا من حيث شك فيه أنه مبطل أم لا ، بل لابتدائه بقتله ففي ظاهر الحكم هو المبطل ووقوفه لشكه بالاحتمال وكذلك ولايته .
وليس الخوارج في ظاهر الحكم مبطلين ، ويحتمل أن يكون في الباطن محقين ، بل شكه فيهم يشبه شكه في الماء الذي ذكرناه ، وفي الأكل في شهر رمضان ، [وشكه] (¬1) في المبتدئ من المتقاتلين ليس له حكم ظاهر في بطلانه إلا الأكل ، ولا يجوز له إلا على النسيان على الوجه الجائز له لقوله (¬2) صلى الله عليه وسلم : "لو كان بينك وبين أخيك مثل ستر العنكبوت فلا تهتكه" (¬3) .
والثلاثة الباقون قامت عليهم الحجة بمشاهدة عقله أنهم ضالون ، فحينئذ يكون قد عرف الفرقة المحقة التي لم يصح معه ضلالهم في شيء البتة ، ويعلم أن رفيعتهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [27/ج] مما لا تقوم بمعرفته وصحته إلا بالسماع ، وإن جميع أهل الضلال لا يكونون حجة في رفع الروايات التي لا تقوم الحجة بمعرفتها وصحتها إلا بالسماع ، ويلزمه موافقتهم في الحق، وولاية المحق التقي الولي منهم على براءتهم من المذكورين ، ولا يلزمه على الشك في حكم علي البراءة منه ، ولا عثمان إن جهل الحكم فيهما أو تولاهما أو أحدهما برأي[32/ب] لا بدين كان سالما.
¬__________
(¬1) سقط في ب.
(¬2) في ب لقول النبي.
(¬3) لم نستطع تخريجه .
فإن كان المخبر له من المنتهكين لما يدين بتحريمه فلا حجة عليه به ، وإن عرفه أنه من أهل المذهب الحق ، وجهله أنه من المتقين أو من المنتهكين لما يدين بتحريمه ، ففي قيام الحجة عليه بحكم الظاهر أنه من أهل الحق ، وتقوم عليه الحجة به فيما يلزمه العمل به ، أو فيما يلزمه ترك ارتكابه حتى يعلم فسقه ، وإن لم يعلم بفسقه في حين إبلاغه الحجة بمعرفة الحق الذي لزمه أن يعمل به ، وعرفه أنه فاسق بعد ذلك وصح معه أنه فاسق أن يخبره ، فإن حضر وقت العمل به وأداه فهو لازم عليه ، ومعرفته بفسقه لا يحط عنه وجوب ما قد وجب عليه بالسماع منه إن حضر وقته مرة أخرى ، إذ قد (¬1) قامت عليه الحجة ، وإن ظهر له فسقه قبل أن يحضر وجوب العمل لم يكن بحجة عليه في ذلك إن حضر العمل على قول من يقول لا حجة بفاسق على طائع لله (¬2) تعالى حتى يهلكه به فيما لا (¬3) تقوم الحجة بمعرفته وصحته إلا بالسماع ، وهو الأصح في ذلك.
ولو لم يكن المحق حجة فيما لا تقوم الحجة بمعرفته إلا بالسماع لم يلزم الإيمان بالنبي محمد [28/ج] - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يسمع بنبوته إلا رجلا من أهل الحق وإن كان من غير أهل الحق ولم يكن سمع به من قبل فلا يلزمه على هذا القول التعيين بأنه محمد (¬4) [33/ب] نبي ويلزمه التصديق بإرسال الله النبي على عباده كما قال له ، لأن نفس الإرسال مما تقوم الحجة بمعرفته بعد السماع من العقل ؛ لأنه ممالا تقوم الحجة بمعرفة نبي معين إلا بالسماع ، وأما إن بلغه بالسماع أن الله أرسل نبي لزمه الإيمان أنه صحيح أن الله أرسل نبيا على ما ذكره .
¬__________
(¬1) في أ إذ قامت ، و في ب وقد قامت .
(¬2) في ب الله.
(¬3) في ب سقطت لا والصحيح ماكتب في النص.
(¬4) في أ بأن محمد.
فإن قلت أفلا يمكن أن يكون قد كذب عليه وأراد رجلا غير نبي ؟ ، فالجواب إذا لم يعين المصدق الذي عينه المخبر فلا يضره التصديق ؛ لأنه صحيح أن الله أرسل نبيا إن كان الذي يقوله ذلك المخبر صحيح بالتصديق يتوجه إليه [وإن كان غير صحيح فالتصديق يتوجه] (¬1) إلى المرسول لتلك الأمة ، فاعرف هذا الفصل الذي أوردناه في هذا الجزء فصلا قائما بنفسه في إمكان معرفة المحقة ومعرفة الحق من جميع دين الله تعالى بطريقة سهلة قريبة موجزة ، وإن كان تصح معرفة بغير هذا الوجه ، ولكن هذا الوجه طريق قريبة الوصول ، واضحة الانكشاف .
فإن قيل أليس مما يمكن أن يكون شيء من الدين مما جاءت به السنة روايتها الصحيحة مع غير أهل الفرقة المحقة ، وأهل الفرقة التي لم ير في اعتقاداتها من الأحرف الأربعة باطلا ولكن في الحرفين هي على خلاف الحق في تلك الرواية التي لا تقوم الحجة بمعرفتها وصحتها إلا بالسماع [34/ب]ويكون الحق متفرقا .
قلنا [29/ج] قد مر[17/أ] بيان ذلك أن أهل الضلال لا يكونون حجة في رفع الروايات، ولو كان الحق معهم في تلك الرواية ، وخلاف الحق في ذلك معهم باطل في الأربعة الأحرف ، ولا في براءة من ولي ، ولا في حكم التنزيل بغير سنة صحيحة تنسخه ، وما عند الفرقة المحقة يجوز العمل به على غير الدينونة به ما لم تقم عليه الحجة بمعرفة الحق بمن تقوم به الحجة بالسماع منه .
ومن أين تقوم الحجة بالسماع من غيرهم إذا كان ما سواهم كلهم فرق ضلال ، وإذا كانت الفرقة المحقة هي الجائز العمل برفايعها ويبقى دين الله بما هي تمسكت فيأبى (¬2) الله أن يتركها دائما على غير الدين الحق ، فيكون الخلاف لدين الله هو الحجة في لزوم العمل به على دين الله الذي هو الحق .
¬__________
(¬1) سقط في أ.
(¬2) في ب ويأبى.
والصحيح أن الدين الذي جاءت به السنة لابد وأن يكون عن إجماع المحقين أنه عنه - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة ، أو من علماء الفرقة المحقة ، ولا تجتمع الأمة على ضلال ، فلا بد من فرقة محقة وهي التي لم (¬1) تقم الصحة على ضلالهم في شيء ، وإلا صار دين الله غير لازم للعباد ؛ لأن فرق الضلال ليست حجة على أحد من العباد ، إذ لا يعرف الفرق بين حقهم وضلالهم فيما لا تقوم الحجة بمعرفته إلا بالسماع ولا يؤمنون على الضلال بما [35/ب]يقولونه من ذلك فيبقى غير لازم العمل بشيء من دين الله غير العمل بما في الأربعة الأحرف لا غير ، وهذا مما يشاهد العقل بطلانه .
فالدين الذي جاءت به السنة مما لا تقوم بمعرفته إلا بالسماع ، إنما كان دينا عن إجماع من أهل الحجة [30/ج] أنه كذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولذلك كان إجماع المحقين على حكم في شيء على وجه العدل حجة ، ويكون دينا إذ لو كان إجماعهم في ذلك لا يكون دينا لم يكن إجماعهم حجة ، وإذا لم يكن إجماعهم حجة لم يكن إجماعهم أن حكم هذا الأمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأنه حكم (¬2) به على التحريم ، أو على الوجوب ، أو على الكراهية (¬3) ، أو على الندب ، أو على أنه وسيلة ، أو على الإباحة ، أو على أنه حلال أو حرام بالدينونة ، لم يبق لله دين يلزم العباد العمل به ، ويكون العقاب إن تركوا واجبه فيما أجمعوا عليه أنه أوجبه - صلى الله عليه وسلم - ، ولا تحريم شيء يكون عليهم العقاب فيما أجمعوا عليه أنه حرمه فهو حرام في الدين ، وبطل التعبد بما لا تقوم الحجة بمعرفته من دين الله إلا (¬4) بالسماع ، فافهم ذلك فإني لو شرحت لك فصلا من دين الله دخل فيه شرح جميع الدين ، ولا ينقطع شرح ذلك مع شرحه إلى يوم الحشر وبالله التوفيق .
[الدين الذي لا تقوم به الحجة إلا بالسماع]
¬__________
(¬1) في ب لا.
(¬2) في أ أحكم.
(¬3) في أ الكرهة وهو تصحيف.
(¬4) في ب إنه.
بيان: وإذا كان من الدين الذي لا تقوم[18/أ] به الحجة إلا بالسماع لا يمكن الاحتجاج[36/ب] على من خالفنا بمناقضة بعضه لبعض ولا حجة لنا عليهم ، ولا لهم علينا إلا بالروايات التي لا دليل على صحتها إلا بالاحتجاج أولا بالأصول ، ومن صح أنه هو الفرقة المحقة التي هي حجة الله في أرضه على جميع المذاهب صح أنه هو الصحيح الذي لا تقوم (¬1) الحجة بمعرفته إلا بالسماع لا غير على جميع روايات أهل الضلال ، وإن شاء الله يأتي [31/ج] في الجزء الرابع أحكام الكتاب من كتبهم ، وفي الجزء الخامس يأتي من كتاب الجامع الصغير في أحاديث النبي البشير النذير ، للسيوطي جمع فيه ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما ظفر به من كتب أهل مذهبه الأربعة ، وسنوضح الحق فيهما ، ونكشف الباطل من مذاهبهم بمناقضة رواياتهم بعضها لبعض مما ضلوا فيه ضلالا بعيدا .
وإذا لم يكن المبطل حجة في نقل الشريعة برواياته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك كان الحجة في نقل الشريعة هو المحق من الفرقة المحقة ، وكل من بلغته الحجة بالسماع ممن هو على الطاعة لله ولرسوله فهو الحجة جهل السامع للحجة أو علمها .
فإن كان ذلك مما يلزمه أداءه من اعتقاد أو فعل أو يلزمه تركه لم يجز له أن يعمل إلا بما لزمه ، و (¬2) أن يترك ما لزمه تركه ، وإن كان ذلك مما لم يلزم بلية التعبد به جاز له الشك فيه[37/ب] مما لا تقوم بمعرفته الحجة إلا بالسماع من دين الله تعالى الذي لا يجوز خلافه .
[
¬__________
(¬1) في ب لا تقوم به.
(¬2) سقط في أ.
وسنورد في هذا الجزء] (¬1) بعضا من أصول الشريعة مما لا يجوز فيه الاختلاف ، وبعضا من الرأي الذي يجوز فيه الاختلاف ، وذلك هما الأصول والفروع ، ونقعد للأصول قواعد ونحصرها في أقسام تدور عليها جميع مسائل علم الشريعة وعلم الحقيقة أصولها وفروعها ، وتكون هي الموازين لجواب (¬2) كل مسألة ترد من الشريعة مما ذكر فيها ، ومما لم يذكر فيها، فيجري عليه أحكام المذكور منها .
فإن فهمها وأجرى جواب كل مسألة على قواعدها وأصولها وأقسامها الميزانية ، ووضعه في موضعه من ذلك وهو محله ، و حكم [32/ج] فيه بحكمه لم يضل في الشريعة أبدا من جميع مذاهب أهل الإقرار ؛ لأنه متى وضع ما لا يجوز الرأي من دين الله تعالى في قواعده وأصوله ، ووضع الرأي في قواعده وأصوله ، فقد أصاب الحق ، ومن أصاب الحق فقد هدي سواء السبيل .
ثم بعد ذلك إن كان غير ذي فهم وعمل بما تحراه أنه هو الأصح مما جاز فيه[19/أ] الرأي، ولم يحضره عالم في ذلك يخبره بالأعدل ، جاز له أن يعمل بذلك ، وأن يخبر من سأله عن ذلك من غير دينونة بذلك ، وإن كان ذا علم وفهم وله تمكن في علم الأصول والفروع ، ونظر إلى الأعدل في الرأي مما يجوز فيه الاختلاف مما جاء فيه الاختلاف عن العلماء ، أو حادثة [38/ب]لم يجد لها ذكرا في الآراء ، ولم يجدها من الأصول بدلالات أحكام التنزيل ، أو بدلالات أحكام السنة، أو بدلالات أحكام الإجماع ، أو بدلالات أراء صحيحة ببعض دلالات هذه الأحكام ، فأي دليل حكم وجده يدل على حكمها من ذلك بالشبه والقياس حكم بصحة ذلك الرأي .
¬__________
(¬1) سقط في ب.
(¬2) في ب الجواب.
وإن وجد دلائل حكمين يدل كل منهما على حكم ذلك الرأي وتلك الحادثة ، ويكون دليل كل منهما الآخر بالشبه والقياس جاز ذلك الرأيان في ذلك ، أو في تلك الحادثة ، وكنت قد رأيت الحق في ذلك الرأي ، أو في تلك الحادثة من نفسك ، وإن وجدت كذلك فيه دلائل أكثر من حكمين فكذلك ، وأي رأي رأيته أقرب شبها ، وألزم قياسا إلى دلالات حكم من تلك الدلالات فهو الأعدل في حقك وفي حق من رأى كذلك ، لا في حق من رأى أن الأعدل خلاف ذلك حتى ترى الاعدل أيضا بعد ذلك خلافه [33/ج] فيكون في حقك في العمل به في ذلك الحين هو الأعدل ، وهو الألزم أن تعمل به ، ومعي أنه يجوز الترخص في العمل بالأهزل إن راءه حقا بما ذكرناه من الدلالات فيما بينه وبين الله تعالى ، وفيما بينه وبين إخوانه على التراضي بالواسع أو كان هو الأزهد.
وإن[39/ب] قيل بخلاف هذا أنه لا يجوز أن يعمل بالأهزل من رأي الأعدل على الإطلاق ، فإنه لا على الإطلاق فيما رآه حقا ، وفيما ذكرناه إلا في الحكم بين (¬1) الخصماء في الحقوق، أو ينزل هو منزلة الحاكم فيما بينه وبين خصمه في الحقوق فيما يرى الأعدل فيما عليه أنه عليه هو الأعدل ، أو فيما له على خصمه فلا يحكم بين الخصماء إلا بما يراه أنه هو الأعدل فيما يجوز فيه الرأي .
وأما القسم الثاني : الديني الذي لا يجوز فيه الاختلاف ، فلا يجوز خلافه على وجه لا يسع، وهذا شروع الابتداء في إيضاح قواعد ، وأصول ، وأقسام علم الهدى إلى الله تعالى ، وقولنا الهدى إلى الله ولم نقل هدي ، لأن معنى الهدي إلى الله هو أداء الطاعة إليه بالسلوك إليه بهداه أي بنور علمه الذي كلف عباده المتعبدين العمل به ، وأما معنى هدى الله فيحتمل معنيين أحدهما:
¬__________
(¬1) سقط في أ.
هو المعنى الأول من بيان علمه الذي تعبد به عباده أن يطيعوه بالعمل به ، قال الله (¬1) تعالى :" وهديناه النجدين " (¬2) . أي بينا لكل متعبد بعبادة الله طريق الطاعة ليسلكها ، وطريق المعصية ليتجنبها[20/أ] ، وقال تعالى : " وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى " (¬3) . أي هدي البيان فالمعنى المراد : أي بينا لهم طريق علم الطاعة ليعملوا به ، و[علم] (¬4) طريق المعصية [34/ج] ليتجنبوها ، فاستحبوا العمل بطريق المعصية لله تعالى ولرسوله الذي أرسله إليهم .
والمعنى الثاني من هذا هو التوفيق[40/ب] للعمل بالهدى حتى يرضى الله تعالى عن العبد ، ويرضى العبد عن ربه ، وهو هدي السعادة الأبدية ، وقوله " اهدنا الصراط المستقيم " (¬5) ، فالمراد بهدي البيان فهداه في كل أمر بعينه ، وهدي التوفيق للعمل به ، وهدي التثبت عليه حتى يرضى الله عنه ، ويرضى العبد عن الله تعالى فاعرف ذلك .
فصل
اعلم أنا قد ذكرنا في أول فصول الجزء الأول نقلا عن القوم (¬6) أن الحكم على ثلاثة وجوه : عقلي وشرعي وعادي ، وقد ذكرنا من بيان العادي في ذلك الجزء ما فيه كفاية عن إعادته ، وكذلك الحكم العقلي ، وسنذكر في هذا الجزء بإيجاز منه لمعرفة تعداد القواعد والأصول والأقسام الميزانية ، ونأتي بعد ذلك ببيان الحكم الشرعي وقواعده وأصوله وأقسامه وبالله التوفيق .
[منظومة في أقسام العلم الديني]
فصل
في تقسيم العلم الديني : وقد نظمت ذلك في عشرين بيتا تسهيلا لحفظ الطالب :
الحكم عادي وعقلي شرعي ... والشرع دين ثم رأي فرعي
عقلي منه واجب وممكن ... ومستحيل دائما لا يمكن
¬__________
(¬1) سقط لفظ الجلالة في ب.
(¬2) سورة البلد : 10 .
(¬3) سورة فصلت : 17 .
(¬4) سقط في أ و ب .
(¬5) سورة الفاتحة : 6 .
(¬6) يقصد بمصطلح القوم هنا : المذاهب الأخرى ، وهي كلمة يطلقها الإباضية على مخالفيهم من المذاهب الأخرى .
ثلاثة أقسامه التوحيد ... لربنا المولى هو المجيد
حقيقة عقلي شرع (¬1) قد عرف ... شريعةوالدين فيها مؤتلف[24/ب]
والرأي فيه لا يصح عمر ... دينونة في الرأي أيضا حجر[35/ج]
يسع لا يسع والعموم ... ثم الخصوص بعده مفهوم
منسوخ أيضا قد أتى وقد عرف ... وناسخ له كذلك قد ألف
فهذه قواعد الأحكام ... دين ورأي جاز للأعلام (¬2)
أقسامها إيجاب ندب نفل ... إباحة تحريم ثم الحل
كراهة فسبعة لا تختلف ... وكلها في الحكم صاح تأتلف
عادات أيضا ثم مهلكات ... كذا عبادات ومنجيات
طرقها ثلاثة معاملة ... تجريد أي محبة مكمله
وجوهها اعتقاد واعتقاد ... كذاك مع قول هو الرشاد[21/أ]
وعمل وترك وهو الرابع ... كلا إلينا قد أتاه الشارع
أصولها عقلي والتنزيل ... وسنة أوجبها الرسول
إجماع أيضا شبهها الأصول ... والرأي جاء منها به التكميل
وأخرج جواب صاح كل مسألة ... رأي تهدي بقياس الشبه له
وينظر التشبيه منه الأعدل ... موانع شروط ثم الخلل
ترى الصواب واضحا مبينا ... بالفكر فاعرفه كذا تبينا
...
[أقسام العلم الديني]
فصل
في تقسيم العلم الديني ، وهو ينقسم إلى أربعة أبواب ، لثلاثة[42/ب] أحكام ، لأربعة أحوال ، لتسع قاعدات على أنواع ، وأربعة وجوه ، وثلاث طرق ، لسبعة أقسام ، لسبعة أصول ، فهذه ستة فصول من غير عدد الأنواع والوجوه والطرق معها في الحساب .
الفصل الأول : في الباب الأول وهو الحكم العادي : وقد مر بيان منه في الجزء [36/ج] الأول التوحيدي (¬3) ، وهو داخل في الباب الثاني ، والحكم إذ هو في الحقيقة من التوحيد .
الباب الثاني في الحكم الثاني العقلي وهو فيما يجب الإيمان به وهو على معنيين : الأول ما تقوم الحجة بمعرفته من العقل مهما خطر بباله ، والمعنى الثاني: ما تقوم الحجة بمعرفته من العقل بعد السماع به .
¬__________
(¬1) في ب شرعي.
(¬2) في ب في الإعلام.
(¬3) سقط التوحيدي في ب.
والحكم العقلي ينقسم إلى ثلاث قاعدات :القاعدة الأولى من المعنى الأول: هو ما يجب لذات الله تعالى من الصفات ، والقاعدة الثانية من المعنى الأول ما يستحيل لذات الله من الصفات ، والقاعدة الثالثة هو من المعنى الثاني الجائز في صفات الله تعالى ، ويسمى الممكن ولا يكون إلا في الأفعال وذلك على أنواع :
النوع الأول: ما قد أوجده الله تعالى وعلم بالنظر أو بالسمع أو بالعقل فلا يمكن إلا أنه هو أوجده ، وما علم بالنظر أو بالسمع أو بخبر من الله تعالى أو خبر نبي أنه قد أوجده أو سيوجده أو أنه لا يوجده ، فلا يمكن خلاف ذلك ، وما تقوم به (¬1) الحجة بمعرفته من العقل بعد السماع[43/ب] به لزم الإيمان به من كل من سمع به .
والنوع الآخر: فيما لا تقوم الحجة بمعرفته إلا بالسماع فلا تقوم الحجة بلزوم التصديق إلا بقول إلهي تنزيلي أو بقول نبي.
والنوع الثالث: ما يستحيل إيجاده في التدبير ، وغير مستحيل[22/أ] في قدرة الله تعالى، فهو في الحكم من الممكن ، وكذلك ما هو غير مستحيل إيجاده في التدبير ولم يعلم أنه وجد أم لا .
والنوع الرابع: المستحيل إيجاده ولا يجوز أن يقال أنه غير مستحيل في القدرة ، أو في [37/ج] التدبير كإيجاده سبحانه وتعالى خلقا مثله فهو كفر عظيم ، وكذلك معنى إيجاده خلقا يراه فهو من المستحيل ، ولا يجوز أن يقال غير مستحيل في قدرته ، ولا إنه إذ كان مستحيلا في قدرته إيجاد ذلك كذلك فهو عاجز عن إيجاده كذلك ؛ لأنه إذا كان من الممكن كان من الممكن رؤيته ، ولو لم[44/ب] يكن لا لبراءة أحد ؛ لأنه من (¬2) الممكن في القدرة و (¬3) هو ممكن وجائز أن يكون كان (¬4) أو لم يكن أو سيكون أولا سيكون فلا ينفك عن أن يكون ممكنا مما لا سيكون ، ولا يجوز أن يكون من الممكن في القدرة إيجاد مخلوق يكون مثل الله ولا فيه صفة من صفاته تعالى .
¬__________
(¬1) سقط في أ.
(¬2) سقط في أ.
(¬3) سقط في أ.
(¬4) سقط كان في ب.
... ومن قال بجواز إمكان ذلك فقد كفر بالله العظيم ، بل (¬1) لا يسعه الشك في ذلك دع الاعتقاد ، ولا ينفعه اعتقاد السؤال مع وهو هالك إن لم يتب ويرجع في الاعتقاد بتنزيه الله تعالى عن (¬2) ذلك .
... الباب الثالث: وهو القاعدة الرابعة من الحكم العقلي علم الحقيقة ، وغالبه من الحكم العقلي ، كالشكر لله تعالى ، والصبر له في جميع ابتلائه وبلائه ، واعتقاد الطاعة له في كل حال ، وفي كل أمر ونهي ، والرضا له في جميع أفعاله به وفيه وبغيره وفي غيره ، والتسليم له ، والتفويض لأمره ، والتوبة من الذنوب ، والخشوع لله تعالى ، والتعظيم له[ سبحانه وتعالى] (¬3) ، والتوكل عليه وحمده والثناء عليه في كل أفعاله وفيما لم يفعله ، واجتناب أضدادها ، ويدخل فيه علم الشريعة من ترك الحسد الغير الجائز ، والغضب فيما لا يجوز ، وإتباع الهوى في الباطل ، ومنه الشهوة في المحظور .
فعلم الحقيقة [38/ج] يراد به تزكية النفس بتخليتها من الصفات الباطنة الذميمة ، وتحليتها بالأخلاق الحسنة[45/ب] الكريمة ، ويتعلق ذلك بالأحكام العقلية وبالأحكام [الشرعية] (¬4) بالأفعال الباطنة منها ، ولذلك قيل شريعة بغير حقيقة عاطلة ، وحقيقة بغير شريعة باطلة .
¬__________
(¬1) في أ بما.
(¬2) سقط في أ.
(¬3) سقط في ب.
(¬4) في أ الشريفة.
وبهذا الاعتبار قسم الغزالي (¬1) العلم الديني على (¬2) علم ثلاثة أحوال منجيات ومهلكات هما: علم الحقيقة ويدخل فيها علم الشريعة ، وعبادات وعادات هما علم الشريعة ، ويدخل فيه علم الحقيقة فهما علمان مرتبطان بعضهما ببعض لا يمكن انفكاك أحدهما من الآخر ، ومهما انفك أحدهما من الآخر بطل الجميع، ووقع له حكم الهلاك إلى أن يرجع إلى الحق المبين ، ومن هنا أوضح الغزالي أن للسلوك لله تعالى ثلاث طرق: طريقان في الحقيقة ، طريقة المحبة لله تعالى ، وطريقة التجريد، والطريق الثالث لظاهر (¬3) الشريعة ، وكل علم من العلمين داخل في كل طريق من هذه الثلاث كما ذكرنا ولكن سميت على صور المعاني (¬4) .
[الشكر و حقيقته]
¬__________
(¬1) الغزالي :محمد بن محمد بن محمدالغزالي الطوسي(450 -505ه- 1085-1111م) ، أبو حامد حجة الإسلام : فيلسوف متصوف ، له نحو مائتي مصنف .مولده ووفاته في الطابران (قصبة طوس بخراسان ) نسبته إلى صناعة الغزل أو إلى غزالة من قرى طوس لمن قال بالتخفيف والأول لمن قال بتشديد الزاي من كتبه إحياء علوم الدين.(وفيات الأعيان1 / 463 ،طبقات الشافعية4 / 101 ،شذرات الذهب4 / 10).
(¬2) سقط على في أ.
(¬3) في أ الظاهر.
(¬4) انظر : محمد بن محمد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، دار الكتب العلمية بيروت- لبنان ، ط1(1419ه - 1998م) (1/7-9) ، مقدمة الكتاب.
بيان: [23/أ] ومعنى الشكر وحقيقته وصدقه بجمع جميع طرق السلوك إلى الله تعالى ، ويوجبه ويوجب نفسه إلى الله تعالى ، وهو أداء الطاعة لله تعالى في كل واجب ومحظور ، وترك ما شاء الله من المكروه ، وعمل ما شاء الله من الوسائل الغير الواجبة ، ومن اعتقاد ، واعتقاد وقول معا باللسان ، وعمل بالأركان ، وترك محظور فعله على الإنسان في جميع ذلك ، والصبر بمعناه إلا فيما لا يلزم [39/ج] إلا اعتقاده فلا يدخل فيه الصبر ، ولذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " الصبر نصف الإيمان والشكر كل الإيمان " (¬1) .[46/ب]
¬__________
(¬1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/484) رقم 3666 ، و الطبراني في المعجم الكبير (9/104) ، رقم 8544.
هكذا أورد الحديث الغزالي عنه - صلى الله عليه وسلم - في جزء المنجيات من كتابه إحياء علوم الدين (¬1) ، وفسر ذلك كما فسرناه ، وإنه لحق كما أتاه ، وهو على خلاف أهل مذاهبه ؛ لأن الإيمان معهم التصديق ، ولا يبطله ترك العمل بالواجبات ، ولا ارتكاب المحظورات بغير عذر يسعه عن الثواب، وإذا كان الإيمان كله الشكر ، والشكر أداء الطاعة لله في كل أمر ونهي ، والصبر نصف الإيمان ولم يدخل فيه الاعتقاد، والإيمان لا ينقسم ، دل على أنه من لم يتم نصفه بأداء الطاعة فيه لم يتم إيمانه ، ومن لم يتم إيمانه لم يكن مؤمنا تام الإيمان ، ومن لم يكن تام الإيمان فهو منافق ؛ لأنه مؤمن مع المؤمنين في الظاهر في إجراء الأحكام عليه غير تام الإيمان ، قد أنقضه بوجه آخر لم فيه من وجه آخر مؤمنا ، وهو كافر كفر نعمة فاسق ظالم نفسه من نفسه ، أو ظالم نفسه من نفسه بظلم نفسه وبظلم غيره ، وإن لم يتمه فقد تولى وكذب إيمانه بنقض إيمانه ، وتولى واستكبر عن الرجوع وعن إتمامه ، وجميع علم الحقيقة أحكامه قد ورد به التنزيل ، ووردت به السنة ، ولا يخفى وجود ذلك في التنزيل على من قرأ التنزيل ، وفهم معانيه ،مثل قوله تعالى : " واشكروا لي ولا تكفرون " (¬2) ، وقال : " ( اصبروا " (¬3) ، وقال: " إن الله مع الصابرين " (¬4) ، وقال :" وعلى الله [ 47/ ب] فليتوكل المؤمنون " (¬5) ، وقال تعالى :" إن الله مع [40/ج] الذين اتقوا والذين هم محسنون " (¬6) ، " ومن شر حاسد إذا حسد " (¬7) .
¬__________
(¬1) الغزالي ، إحياء علوم الدين (4/118-123) .
(¬2) سورة البقرة : 152 .
(¬3) سورة آل عمران : 200 .
(¬4) سورة البقرة : 153 .
(¬5) سورة إبراهيم : 12 .
(¬6) سورة النحل : 128 .
(¬7) سورة الفلق : 5 .
وغير ذلك من الآيات ، وهي كل آية معناها على ما ذكرناه مما يتعلق بعلم الحقيقة ، وينقسم علم الحقيقة كالشريعة على واجب ومندوب ووسائل ومباح ومكروه ومحجور وحلال . وسنبين نبذة قليلة من ذلك .
بيان : وقولنا إن طرق هذا الباب إلى الله ثلاثة :
الأول: طريق المعاملة إلى الله تعالى بظاهر الشريعة بأداء الاعتقادات اعتقادا ولفظا ، وأداء الواجبات كالصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك كل مكلف ما وجب عليه ، وأداء ما أطاق من المندوبات ، وما شاء من الوسائل ، وترك ما استطاع من المكروهات، وترك المحجور ، وتحليل المحللات ما لزمه تحليله .
والطريق الثاني تجريد[24/أ] القلب مما لا يليق به من الصفات التي ذكرناها كالرياء الذي هو الشرك الخفي ، والنفاق الخفي ، واتباع الشهوة الخفية وهو اتباع الهوى ، وإتباع الغضب في غير محله ، وإعجاب المرء بنفسه ، والرضا عليها ، والأمن من سواها ، والأمن من سخط الله ، والتكبر في غير محله ، وما أشبه ذلك من الأخلاق الذميمة ، وتحليتها بالأخلاق الحسنة الجميلة كالصبر والشكر والخوف والرجاء والحمد لله والثناء عليه في كل أفعاله[48/ب] ، والرضا بقضاه والصبر على ابتلائه وبلائه وما أشبه ذلك .
والطريقة الثالثة طريقة المحبة ، وهي أقرب الطرق وأصعبها ، وهي أن يجتهد المرء في حضور قلبه مع الله [41/ج] لذكره إليه ، وذكر الآية وصفاته ، وعظم لطفه ورحمته لخلقه ، وخوفه من بعده عنه ، ومتى ذكر غير الله وحضر في قلبه ذكر غيره اجتهد في خلائه حتى يكون الله هو الحاضر في ذكر قلبه ، فهو مشغول بذلك فلا يتعرض له رياء ، ولا إعجاب ، ولا شيء مما يشتغل بتجريده صاحب الطريقة الثانية حتى يكون الله هو المتولي عقله ولسانه ويده وبصره وسمعه ، كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - محكي عن الله تعالى أنه قال : " لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل ، فإذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ، فإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ، فإذا أتاني يمشي أتيته أهرول (¬1) ، حتى أكون سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ولسانه التي ينطق بها ، ويده التي يبطش بها (¬2) " .
[طرق الفنى بالحضرات الإلهية]
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في (81- كتاب الرقاق 38- باب التواضع ) ص1160 -1161 ، رقم 6502 ، و أحمد ص752 ، رقم 10627 ، و البيهقي (10/219) ، و الطبراني في الكبير (8/206) رقم 7833 .
(¬2) الشطر الثاني أخرجه البخاري في (97- كتاب التوحيد 15- باب قول الله تعالى : " و يحذركم الله نفسه " ص1314، رقم 7405 ، و مسلم في صحيحه (48- كتاب الذكر و الدعاء و التوبة و الاستغفار10- الحث على ذكر الله ) ص1136 ، رقم 2675 ، و الترمذي (19- كتاب الدعوات 134- في حسن الظن بالله عزوجل ) ص953 ، رقم 3603 ، و ابن ماجه في 23- كتاب الأدب 58- باب فضل العمل ) ص643 ، رقم 3821 ، و أحمد ص804 رقم 11381 ، و الحاكم في المستدرك (4/275) ، رقم 7624، و أبو يعلى (6/29) رقم 3269 .
بيان : وبعد ذلك طرق الفنى بالحضرات الإلهية ، وهي التي نظمها ابن الفارض في التائية التي سماها نظم السلوك إلى خدمة ملك الملوك ، فجعلها كأنها حالة النبي - صلى الله عليه وسلم - يخبر عن أحوالها في ذلك ، وعن أحوال السالكين إلى الله تعالى ، فإنه ليس في ديوانه بيت شعر يعني به نفسه ، بل كله كأنه ناطق بحالة [49/ب]النبي - صلى الله عليه وسلم - بلسان الحال ، وطرق الفنى عن الكائنات في بعض الأحيان تأتي السالكين إلى الله بطريق المحبة على حضرات كثيرة منها حضرات مقيدة أي بحضوره مع الله بصفة مشاهدة في شيء من خلقه كعظم (¬1) قدرته شاهدها في شيء مخصوص ، ومنها حضرات مطلقة أي تحضر مع الله تعالى بصفات كثيرة في ذلك الحين ، [42/ج]كما قال ابن الفارض (¬2) :
سقتني حميا الحب راحة مقلتي ... وكأسي محيا من عن الحسن جلت (¬3)
¬__________
(¬1) في ب لعظم.
(¬2) عمر بن علي بن مرشد بن علي(576-632ه=1181-1235م) الحموي الأصل المصري المولد والدار والوفاة ،أبو حفص وأبو القاسم ، شرف الدين ابن الفارض : أشعر المتصوفين يلقب بسلطان العاشقين في شعره فلسفة تتصل بما يسمى "وحدة الوجود"نشأ في بيت علم وورع.(وفيات الأعيان(1 / 383)،ميزان الاعتدال(2 / 266) ، شذرات الذهب( 5 /149-153) ، لسان الميزان( 4 / 317).
(¬3) ابن الفارض ، الديوان ، شرح و تقديم مهدي محمد ناصر الدين ، ط 1 ، 1410ه - 1990 ، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ، ص 26 ، من مطلع قصيدة لوائح الجنان و روائح الجنان أو نظم السلوك ، وهو أول بيت فيها ، حميا الحب : الخمر ، الراحة ك باطن الكف ، مقلتي : عيني ، المحيا : الوجه ، جلت : تنزهت و ترفعت . من شرح الديوان التعليق 2 ص 26 .
جعل نظرة عينه إلى ما شاهده راحة كف فيها كأس المشاهدة لوجه الحضرة ، وهو مشاهدته إلى الله بصفاته ، والوجه أول ظهور الشيء إذ لا آخر لصفات الله ، فهي حضرة جلت أن توصف بالحسن الذي يوصف به المخلوقين ، ولا أن يشاهد كلها كما يشاهد حسن المخلوقين كله، إذ لا كل لصفات الله، إذ كل صفة[25/أ] لله فهي بلا نهاية ، ثم قال :
فأوهمت صحبي أن شرب شرابهم ... به سر سري في انتشائي وصحوتي (¬1)
أي هم يشاء الله تعالى بالحضرات المقيدة بشيء من صفاته ، وليس المراد مشاهدة الذات ، بل هو قوة حضور ذكر القلب مع الله تعالى ، وذلك يشاهد الله تعالى بصفاته بالحضرات المطلقة ، فكان الفناء أغلب عليه حتى عن ذكر أصحابه وعن نفسه فقال :
ففي حان سكري ،حان شكري لفتية ... بهم تم لي كتم الهوى مع شهرتي (¬2)
أي حان وداعه لهم وشكره عليهم إذ فضل عنهم بقصور[50/ب] مراتبهم عن مرتبته فلو ساووه لم يكن أفضل منهم .
بيان : وبعد مراتب الفنى[هم] (¬3) درجات الجمع ، وهي درجة الأنبياء ، فإنهم على قوة حضورهم مع الله تعالى بالحضرات المطلقة عقولهم حاضرة مع الخلق للأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والقيام بالمصالح ثم الفناء [43/ج] بالحضرات على وجهين : حضور مع الله مع فناءه عن نظر المخلوقات ، وحضور مع الله فيما خلق .
وأعلى الحضرات الإلهية الدرجة الأحديه ، وهي درجة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه يشاهد الله تعالى بجميع ما يعرفه به من الصفات ، وبجميع ما يشاهده من الكائنات ، فهو جامع للوجهين ، وفي الحضور إلى الله تعالى بهذه الحضرات يبلغ درجات المكاشفة ، ولكن لا يقصدها السالكون بل الله يكاشفهم ، فيرون ما لا يرى غيرهم .
[
¬__________
(¬1) ابن الفارض ، الديوان ص 26 ، و يوجد في الديوان بدل " صحوتي " ، " بنظرة " .
(¬2) ابن الفارض ، الديوان ، ص26 ، و يوجد في المخطوطة ، بدل " لفتية " ، " لأحبتي " و اعتمدنا ما في الديوان .
(¬3) زائدة في ب ولا معنى لها.
عيون العقل]
بيان : وذلك أن للعقل ثلاث عيون مثلا عين البصيرة ، وعين الغزيرية ، والعين المديرة ، وهي النفس الأمارة بالسوء ، وهي محل مجئ الشيطان ، فيها يخيل إليها القبيح حسنا ويعلمها ذلك ، وقال أكثر العلماء أن محل العين البصيرة علوم الآخرة من (¬1) الدين ، ومحل العين الغزيرية العلوم الدنياوية ، ولذلك يرى كثير العلم وهو من علماء السوء ، وقليل العلم طائعا لله تعالى .
والحق معي بخلاف ذلك ؛ لأن كثير من العلماء[51/ب] تفحل في تدقيق علم الشريعة والتوحيد ، وهو من علماء السوء ، وإنما الحق أن العين البصيرة لا يتجلى منها إلا نور محبة الله تعالى للمرء ، فيتجلى فيها كالشمس في المرآة ، فيحب المرء الله تعالى ، ويشرق نورها على نور الغزيرية ، فيرى حقائق الكمالات في كل شيء ، وينظر الكمالات الخيالية الفاسدة ، فيصرفها عن نفسه ، ويحدث إليه عين النفس فيشرق الجميع بنور الله تعالى .
ومحل العين الغزيرية [44/ج] جميع العلوم والحكم ، ولكن سماه الحقائق ونجومه لا تنظر كمالاته بها ، فهو كما[26/أ] ينظر الرجل من بعد ولا ينظر صورته حسنها وقبحها ، ولا يعرف أخلاقه ومعرفته وبلادته ، فإذا دنا منه وعرفه عرف ذلك ، فجميع الكمالات الخيإلىة ، والحجب المانعة عن درجات الحضور هي بمنزلة السحاب الحائل بين السماء وشمسه ونجومه عن مرآة العين الغزيرية ، ومانعة من أعماله الغير المرضية ، مانعة عن مصباح العين البصيرة الذي منه يشرق نور المحبة الإلهية، فإذا خلا فساده زال سواد ذلك ، وانفتح وأشرقت نور شمس المحبة الإلهية ، ونظر به حقائق الكمالات الحقيقية وحسنها[ فيميل حبه] (¬2) إليها ، ويقبل على طاعة العين البصيرة بما تأمره، وهي بمنزلة القائل الطائع لله تعالى ، ولا يدعوه إلا إلى طاعة الله ، فإذا أطاعتها العين الغزيرية صار طائعا لله تعالى .
¬__________
(¬1) في ب والدين.
(¬2) فهي راجعة ]في ب.
وهم العلماء بالله [52/ب]الذين وصفهم الله تعالى: " إنما يخشى الله من عباده العلماء" (¬1) ، وكثير ممن هو قليل علم الغزيرية ونور العين البصيرية شارقة فهو طائع لله تعالى مع قلة علمه ، ومهما اتبعت الغزيرية دواعيها طلبت الرئاسة ، والعلو ، والتكبر وإتباع الغضب ، والكمالات الخيالية ، ومهما تبع العين الأمارة بالسوء ، وهي بمنزلة زوجته نزل إلى طلب المنازل الدنية الوضيعة ، وأظلمت العين البصيرية على الوجهين أو بحالة من أحوال العين الغزيرية التي هي السلطان ، وهي المخاطبة بمخالفة دواعيها ، ودواعي عين النفس [45/ج] وإتباع دواعي العين البصيرية ، وهنا شرح يطول به الكتاب .
¬__________
(¬1) سورة فاطر : 28 .
وطرق الفنى عرفت من قوله - صلى الله عليه وسلم - حين أتاه جبريل يسأله بحضرة بعض أصحابه صلى - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم في صورة رجل قعد بين يديه فقال له : أخبرني يا نبي الله ما الإيمان ؟ ، فقال له : "أن تؤمن بالله واليوم الآخر والرسل والأنبياء وكتب الله تعالى " ، فقال : صدقت يا نبي الله !، أخبرني عن الإسلام ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: هو يؤدي العبد المكلف ما لزمه من الصلوات المكتوبات والصوم والزكاة والحج وما وجب عليه ويتجنب المحرمات ، فقال : صدقت يا نبي[53/ب] الله صلى الله عليك وسلم ، أخبرني عن الإحسان ؟ ، فقال : " أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " (¬1) .
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في (2- كتاب الإيمان 37- باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان و الإسلام ) ص27 رقم 50 ، و مسلم (1- كتاب الإيمان 1- باب الإيمان و الإسلام )ص65 رقم8 ، و الترمذي (41- كتاب الإيمان 41- باب ما جاء في وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان و الإسلام ) ص704 و ص405 رقم 2610 ،و النسائي (47- كتاب الإيمان 5- باب نعت الإسلام ) ص837 رقم 5005 ، و أبو داود (كتاب السنة 16- باب في القدر ) ص786 رقم 4683 ، و ابن ماجه ( في المقدمة 9- باب في الإيمان ) ص21 رقم 64 ، و أحمد بن حنبل في مسنده ص53 رقم 184، و ابن خزيمة (4/5) رقم 2244، و ابن حبان (1/375) رقم 159 ، و أبو عوانة في مسنده (4/194) رقم 6470 ، و البيهقي في السنن الكبرى (10/203) ، و البزار في مسنده (9/419) رقم 4025 ، و الروياني في مسنده (1/417) رقم 1425 .
فقالوا إن لقوله - صلى الله عليه وسلم - فإن لم تكن تراه فإنه يراك معاني كثيرة ، أولها على ظاهره فإن لم يكن تراه - ألف بعد الراء - فإنه يراك ، والمعاني الباطنة فإن لم تكن تره - بحذف الألف- فإنه يراك أي كأنك لم تكن ناسيا كونك وجميع[27/أ] الكائنات بقوة المشاهدة بالحضرات الصفاتية ، فإنه يراك أي سمعك الذي تسمع به ، وبصرك الذي تبصر به ، ولسانك التي تنطق بها ، ويدك التي تبطش بها ، ويشاهدك من ملكوت عالم الغيب من لا يعلم .
وأخذوا معرفة ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله خلق آدم على صورته" (¬1) ، فكثير من العلماء ظن أن المعنى على صورته التي خلقه عليها (¬2) ،
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في (79- كتاب الاستئذان 10- باب بدأ السلام ) ص1116 ، رقم 6227 ، و مسلم في (45- كتاب البر و الصلة و الآداب 39- باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك ) ص2611، رقم 1111، و أحمد ص553، رقم 7319 ، و عبد الرزاق في المصنف (9/444) رقم 445 ، و ابن حبان في صحيحه (13/18) ، رقم 5710 ، و أبو عوانة (1/160 ) رقم 464 ، و الحميدي (2/476) رقم 1120 ، و عبد بن حميد ص283 ، رقم 900
(¬2) جاء في كتاب الترتيب في الجزء الثالث :
104- قال: وأخبرنا بشر المريسي عن محمد بن يعلي قال أخبرنا الحسن بن دينار عن خصيب بن جحدر عن اسحق بن عبدالله أن الحارث بن نوفل قال : قلت لابن عباس : سمعت أبا هريرة يقول : " خلق الله آدم على صورته وهو ستون ذراعا" ، قال ابن عباس : صدق أبو هريرة، خلق الله آدم على صورته التي في علمه أنه يخلقه عليها لم يحوله منها إلى غيرها، قال بشر ومعنى آخر خلق الله آدم على صورته التي كان في علمه أن يخلقه عليها بالغا لم ينقله من نطفة إلى علقة ولا من علقة إلى مضغة ولا من مضغة إلى عظام، ومعنى آخر وذلك أن الله كان ولا شيء غيره وقد علم ما يخلق منه الصور والبقاع والأرواح والرسل واصطفى الله آدم على صورته أي الصورة المصطفاة المعلومة،...." انظر : يوسف بن إبراهيم الوارجلاني ، كتاب الترتيب ، مكتبة مسقط ، سلطنة عمان "1(1424ه - 2003م) (3/374) .
أما ابن العثيمين من علماء السلفية المعاصرين ، فينص على أن للحديث معنيان : الأول : أن الله خلق آدم على صورته - سبحانه و تعالى - ، وعلل ذلك بقوله : أنه لا يلزم من كون الصورة مماثلة للشيء من كل وجه ، وذلك هربا منه من الآية : " ليس كمثله شيء " [ الشورى :18] و المعنى الثاني : أن الإضافة في الحديث من باب إضافة المخلوق إلى خالقه ، و فسر الحديث بقوله : " فقوله " خلق آدم على صورته " يعني : صورة من الصور التي خلقها الله وصورها كما قال تعالى : " و لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم" [ الأعراف :11] و المصور آدم إذا : فآدم على صورة الله ، يعني : أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات " ثم رجح المعنى الأول ، وهو ما يوافق مذهبه السلفي المجسم ، انظر : محمد صالح العثيمين ، شرح العقيدة الواسطية ، دار الثريا - المملكة العربية السعودية - الرياض ، ط1(1421ه - 2000م) ، ص86-89.
وليس المراد كذلك إذ لا يختص بذلك آدم بل كل شيء خلقه [46/ج]على صورته التي خلقه عليها ، ولكن المعنى أن الله خلق آدم دالا على معرفة الله تعالى ، فإن لله تعالى ذات لا تعرف ، ومن صفة ذاته تعالى أنه سميع بصير متكلم مريد فاعل آمر ناهي في كونه ما شاء بغير حرف ،ولا يكون إلا ما أراد ، وعليه القريب والبعيد سواء ، وخلق الإنسان له ذات وهي العقل لا يعرفه إلا هو تعالى سميعا بصيرا[54/ب] متكلما مريدا فاعلا آمرا ناهيا في كونه الذي جعله الله له ، وهو أعضاء شخصه الحال فيه بغير حرف ، ولا يكون إلا ما يريده وما أراده منه كان ، وعليه القريب والبعيد سواء ، ينظر صفات الله تعالى من شخصه الذي هو فيه ، ومن غيره من جميع مخلوقات ربه مما يعرفه، قال الله تعالى : " ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي " (¬1) .أي أمر رباني ، والمراد بالروح هنا [هي] (¬2) العقل.
ولكن لا تشبه صفات الإنسان هذه صفات (¬3) الله تعالى ، ولذلك لم يقل - صلى الله عليه وسلم - أن الله خلق آدم على صفاته ؛ لأن القول بذلك كفر ؛ لأنه يوجب التشبيه ، وإنما قال على صورته إذ المفهوم أن ليس لله صورة ، كما له صفات ، فأتى - صلى الله عليه وسلم - بما هو معروف أنه منزه عن ذلك ، وقد شرحنا جميع هذا في كتابنا شرح نظم السلوك لابن الفارض إلى حضرات ملك الملوك .
¬__________
(¬1) سورة الإسراء : 85 .
(¬2) سقطت في ب.
(¬3) في أ (لا تشبه صفات الله الإنسان هذه صفات ذلك الله تعالى) والمعنى غير واضح.
وقال الله تعالى :" الله نور السماوات والأرض " (¬1) ، إشارة على إشراق معرفته بصفاته في السموات والأرض باسم النور مثلا بالشمس وإشراقها [47/ج] في السموات والأرض" مثل نوره "، وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - " كمشكاة "، أي روزنة (¬2) في مسجد مشيد ، أي مغري بالنورة في زجاجة أي قلب النبي - صلى الله عليه وسلم - " كأنها كوكب دري [55/ب] يوقد من شجرة "، أي من زيت ثمرة الزيتون ، " لا شرقية ولا غربية " (¬3) ، أي لم تكظها (¬4) الشمس عند مطلعها ولا مغربها ، وذلك هو القرآن العظيم وما فيه ، وما يوحى إليه من علم الشريعة ، وعلم الحقيقة ، والعلم العقلي والعادي ، لا إفراط فيه ولا تفريط ، بل هو الصراط المستقيم ، فلا اجتماع نور الصدر ونور القلب ، والسراج هو العقل[28/أ] ونور العلم نور على نور .
وقيل هو ضرب مثل لنور معرفة الله تعالى في كل طائع لله تعالى ، فالعين البصيرة والعين الغزيرية منه ، وعين النفس لإشراق نور المحبة من عين البصيرية على ذلك فهو كالسراج والقلب كالزجاجة ، والصدر كالمشكاة ، ونور العلم الحق في ذلك بمنزلة الزيت الصافي ، يمد سراج العقل فلاجتماع ذلك ونور جدار المسجد نور على نور ، والحق من التأويل في هذه هو يتضمن المعنيين النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعقل كل مؤمن شاكر لله تعالى ؛ لأن نور المعرفة في عقل كل شاكر لله تعالى والمثل لائق به ، وإذا كان اللفظ له معان كثيرة فمن التقصير في حقه أن يقتصر به على معنى واحد ؛لأن كثرة معانيه تدل على بلاغته فاعرف ذلك وبالله التوفيق .
¬__________
(¬1) سورة النور : 35 .
(¬2) هي لفظة عمانية ، تطلق على مكان في أعلى الجدار يوضع فيه الكتب وغيرها .
(¬3) سورة النور : 35 .
(¬4) كظ : كظه الأمر بهظه و كربه و جهده ، الفيروزآبادي ، القاموس المحيط ، دار إحياء التراث العربي ، ط1 (1422ه -2001 م ) ص 643 ، مادة الكظه .
الباب الثالث :علم الشريعة[ الظاهرة] (¬1) وهو أحد المصراع (¬2) الثاني ، ويطلق هذا الاسم في الغالب بالاصطلاح [48/ج]على العلم[56/ب] الظاهر من أحكام التنزيل والسنة والإجماع والرأي مما لا تقوم بمعرفته الحجة إلا بالسماع مما لم يعرف حكمه إلا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، إما من التنزيل الذي جاء به ، وإما من لسانه ، وإما من أفعاله أو من أفعال أحد من أهل الإيمان له فعله بحضرته فلم ينكر عليه ، أو سمع به أنه فعله فلم ينكر عليه ذلك .
ويدخل في هذه القاعدة وجه من وجوه القاعدة الثانية من الممكن الجائز وهو الوجه الثالث الذي لا تقوم الحجة بمعرفته إلا بالسماع من إخبار الله عنه ، أو إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عنه ،ويدخل فيه الوجه الرابع من وجوه الممكن وهو مما تقوم بمعرفته الحجة من العقل بعد السماع به ، وتنقسم هذه القاعدة على وجوه كما سنأتي بيانها إن شاء الله .
وهي على خمسة وجوه : الوجه الأول : اعتقاد بالقلب، كاعتقاد نبي قامت عليه الحجة بمعرفته بالسماع ، ونزلت به بلية التعبد في اعتقاده أنه نبي ، و لم يوسع له في الشك فيه من غير رسول زمانه الذي لزمه أن يعتقده ، ويقول بلسانه إنه رسول الله عليه السلام ، وغير ذلك كما سنذكره بعد حين إن شاء الله تعالى .
الوجه الثاني : اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح نحو الشهادة بالجملة متى لزمت اعتقادا بالقلب ، ولفظا باللسان أن لا إله إلا الله وأن محمدا[57/ب] رسول الله ، وكأداء الصلوات المكتوبات متى قامت عليه الحجة بمعرفة وجوبها ولزوم أدائها بالسماع ، وكذلك [49/ج] الزكاة والحج.
¬__________
(¬1) سقطت في ب.
(¬2) المصراع : هو أحد جزئي الباب ، و المراد به هنا : القسم ، الفيروزآبادي ، القاموس المحيط ، ص680 مادة الصرع .
الوجه الثالث : عمل بالجوارح ، كأداء حق على أحد لأحد من دراهم أو غيرها من مال أو غير ذلك ، نحو الإنفاق على الزوجة وكسوتها والبيات معها على ما لزمه ، ونحو صلة الأرحام وما أشبه ذلك ، ولو لم يعلم أن ذلك لازم عليه فيما بينه وبين الله تعالى ، وأداه كما هو واجب[29/أ] عليه فهو سالم.
الوجه الرابع : تركه المكروه كأكل كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير.
والوجه الخامس: فعله الحلال[ كأكله لحم الأنعام] (¬1) .
والوجه السادس: ترك المحجور كاجتناب أكل لحم الخنزير ، وما أشبه ذلك وفي غير الأكل أيضا.
والقاعدة الخامسة: [الدين] (¬2) الذي لا يجوز فيه الاختلاف ، وهي الأصول كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
القاعدة السادسة: الرأي وهو ما عدا الأصول ، فإن علم الشريعة ينقسم أيضا على شطرين (¬3) علم الدين وعلم الرأي ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.
القاعدة السابعة: علم الناسخ والمنسوخ معا وقد مر بيان نبذة من علمه في الجزء الأول[ ما فيه] (¬4) كفاية عن إعادته ، ويصح القياس بما ذكرناه على حكم ما لم نذكره منهما.
القاعدة الثامنة: فيما يسع وفيما لا يسع معا، والشريعة تنقسم كذلك ، فعلى هذا فهي قاعدة داخل أحكامها في غيرها من القواعد ، وكل أمر لم تنزل بلية التعبد به أداءه لله تعالى من اعتقاد أو عمل أو هما معا، أو عمل بالجوارح ، أو ترك محرم ارتكبه[58/ب] فهو واسع له ، وكل أمر نزلت بلية التعبد على عبد بذلك على أحد الوجوه الأربعة[ و] (¬5) لم يوسع له إلا أداءه [50/ج]كما وجب.
القاعدة التاسعة: في الخاص والعام معا.
¬__________
(¬1) سقطت في ب.
(¬2) سقط في ب.
(¬3) في ب شرطين.
(¬4) سقط في ب.
(¬5) سقط في ب.