الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

القسم ١

ج ١ · ص ٤٣

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تأليف

القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء الحنبلي

----NO PAGE NO------

. . . . . . . بن منصور ومحمد بن أبي حرب والمروذي

ج ١ · ص ٤٤

# وحنبل وأبو الصقر.

وأما كسر أواني الخمر فقد نقل الأثرم وإبراهيم بن الحربي في زق

ج ١ · ص ٤٥

# الخمر يحله فإن لم يقدر على حله يشقه (إن لم يقدر). وظاهر هذا أنه لا يجوز كسره مع القدرة على إراقته وقال في رواية المروذي في الرجل يرى مسكرا في قنينة، أو قربة يكسره، وظاهر هذا جواز الكسر. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ما أمكن الانتفاع به في غير اللهو لا يجوز كسره وإذا كسره ضمنه.

والدلالة عليه: ما روى على ابن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت يكسر المزامير والمعازف.

وروى أبو أمامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله بعثني رحمة، وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير، والمعازف، والخمور، والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية) لأنها في حكم الخمر، ألا ترى أنه لا يقطع بسرقتها

ج ١ · ص ٤٦

# عندنا وعند أبي حنيفة.

ولا يجوز أخذ العوض عليها ثم ثبت أن الخمر يجوز إراقتها ولا ضمان، كذلك ههنا. ولأنه إذا لم تتوصل إلى إتلاف الخمر إلا بإتلافها فيجب أن يسقط ضمانها كما قلنا في المشركين تترسوا بأطفال المسلمين ولم يتوصل إلى قتالهم ورميهم إلا بإصابة المسلمين لم يلزم الرامي الضمان، كذلك [ههنا]. ويفارق هذا إذا كان قادرا على إراقتها من غير كسر لأنه لا يمكنه إتلاف المنكر من غير

ج ١ · ص ٤٧

# إتلاف ما هو في حكم المال ولهذا يقطع سارق الظرف ويجوز المعاوضة عليه ويفارق آلة اللهو لأنها ليست في حكم المال من الوجه الذي ذكرنا.